الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب الجنايات والحدود
كتاب السياسة الشرعية
كتاب الطب
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الحادي عشر
كتاب الجنايات والحدود
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب القتل والدية - باب الزنا واللواط - باب السرق - باب القذف - باب الأرش - باب التعزير والعقوبة والسجن
باب القتل والدِّية
- حالات القتل العمد
- متى يقبل عفو الأولياء عن القصاص؟
- قتل المسلم بالكافر
٣٠٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
١ - هل يجوز قتل القاتل، سواء أكان المقتول مسلمًا أو كافرًا، إذا قبل أهل القتيل الدية، وتم تنازلهم أمام القاضي؟
٢ - ما حكم قتل المسلم بالكافر؛ لحديث النبي -ﷺ-: «لا يقتل مسلم بكافر» ١؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
القتل العمد العدوان إما أن يكون في غير حرابة، ولا إفساد في الأرض، أو يكون في ظل حرابة أو إفساد في الأرض، ولكل حكمه.
ففي الحالة الأولى اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم قصاصًا إذا توافرت شروطه، وكذا الذمي بالذمي، والمستأمن بالمستأمن، ولا يقتل واحد من هؤلاء بكافر حربي بالإجماع، واختلفوا في قتل المسلم بالذمي، فيرى جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- عدم قتل المسلم بالذمي قصاصًا، ووجوب دية الذمي على القاتل، ويرى الحنفية ومن وافقهم قتله به قصاصًا، ولكل أدلته،
وفي جميع الحالات التي يقضى فيها بالقصاص يجوز لولي الدم (الورثة) العفو عن القصاص في مقابل أخذ الدية، أو العفو مجانًا.
وفي الحالة الثانية وهي ما إذا كان القتل في ظل الحرابة، أو الإفساد في الأرض، فإنه يقتل القاتل حرابة أو إفسادًا -حدًّا- بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]، ولا ينظر إطلاقًا إلى عفو ولي الدم عن القاتل وطلبه الدية أو عدم طلبها. والله أعلم.
[٢٠/ ٣٢٩ / ٦٤٩٧]
- لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح
- القصاص ينفذه الحاكم وحده
٣٠٤٨ - حضر أمام اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه:
ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلًا، وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات، ثم حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك، واستلم أولياء الدم الدية ووقَّعوا على الوثيقة. وما حكم الشرع الإسلامي في أولياء الدم الذين قبلوا بالدية، والعفو بمحض إرادتهم، ولكن بعد خروج القاتل من السجن، ومضي سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمردًا، وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد، وقبلوا بالصلح وأخذ الدية؟ وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل؟ ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة، بل
نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين، وإذا دفع القتلة مالًا للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا، فهل يجوز لنا أن ندفع مالًا للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل؛ وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية، ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله، ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص، ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقًا.
ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم؛ وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء، ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء؛ حقنا للدماء وحسمًا لمادة الشر والفساد.
وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعًا، ولم يمكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي -إن كان من قضاة الرشا- فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم.
[٨/ ٣٤٠ / ٢٤٧٨]
القتل الخطأ بالسيارة
٣٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / إيمان، ونصُّه:
كنت أقود سيارتي متجهة إلى الدوام صباحًا على طريق الدائري السادس (طريق فرعي مكوَّن من حارتين)، وكانت سرعتي ما يقارب (١٣٠)، حيث إن أقصى سرعة في هذا الطريق ما يقارب (٨٠) كم، ولفت انتباهي رجل متردد
يريد عبور الشارع الفرعي، وخففت السرعة عن بُعد وكانت بيني وبينه مسافة قصيرة، وهو واقف على الرصيف من جهة اليسار، وكان ينزل الرصيف ويصعد مترددًا، حتى صرت قريبة منه، ثم عبر الشارع وصدمته من جهة اليسار للسيارة، وحضرت الشرطة والإسعاف والأدلة الجنائية، وتبين أنه فارق الحياة.
ثم ذهبت إلى المخفر، وسجلت قضية قتل بالخطأ، وفي المحكمة كانت القضية حقًا عامًا، وبعد جلسات المحكمة خرجت براءة من القضية، حيث إنه كان وراءه جسر مشاة، علمًا بأني لا أعلم عن أهل المتوفَّى، هل رفعوا قضية على التأمين لديةِ المتوفَّى أم لا؟ لأن القضية كانت من طرفي أنا والمحكمة فقط، ولم يكن هناك أطراف أخرى، مثل شركة التأمين.
وقد سألت بعض المشايخ المفتين عن الحادث، وكانت فتاويهم مختلفة، مثلًا: يقول لي البعض: عليك صيام ٦٠ يومًا، والبعض الآخر يقول: عليك إطعام ٦٠ مسكينًا، والبعض الآخر يسأل عن تأمين السيارة إذا كان صالحًا، فيقول: لا شيء عليك، والآخر يقول: عتق رقبة، وآخر يقول في الشافعية والمالكية والحنفية، كل منهم له حكم، وأنا الآن محتارة، لا أعلم ماذا أفعل؟ هل علي ذنب أم لا؟ أرجو إفادتي بالحكم وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا القتل يعتبر قتلًا خطأ، والخطأ تجب فيه الدية والكفارة، بنص كتاب الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
والكفارة صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فيرى الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن تطعمي ستين مسكينًا، والإطعام هو أن تطعمي كل مسكين منهم مُدًّا من جنس الحب الذي يخرج في زكاة الفطر، وذلك بأن يكون من غالب قوت بلد من تجب عليه الكفارة أو قيمته، والمدّ ملء كفَّي الإنسان المعتدل. والله أعلم.
[٢٢/ ٣٢٧ / ٧١٦٦]
المطالبة بتعويض أدبي ومادي غير الدية الشرعية
٣٠٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نبيل، ونصُّه:
توفي زوج أختي على إثر حادث مروري حيث اصطدمت به سيارة أثناء عبوره للشارع، وقد صدر حكم لصالح المتوفَّى، لذا يرجى الإفادة عن المطالبة بما يسمَّى بالتعويض الأدبي والمادي، وهي غير الدية الشرعية.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت أن الجناية كانت خطأ، فتجب فيها الدية على عاقلة الجاني، وتسلَّم إلى أهله (ورثته)، والكفارة على الجاني، وهي صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢]. فمن لم يستطع الصوم لمرض فيرى الشافعية أن عليه أن يطعم ستين مسكينًا.
وبناء على ما تقدم؛ فإنه ليس لأولياء الدم حق في المطالبة بأكثر من الدية،
التي نصت عليها الآية وحددتها أحاديث الرسول -ﷺ-. والله أعلم.
[٢٢/ ٣٣٠ / ٧١٦٩]
كفارة القتل الخطأ في تخطي إشارات المرور
٣٠٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / مرزوق:
ما حكم القتل الخطأ إذا كنت أنا على صواب، والمقتول هو الذي تسبب في الخطأ؟ حيث إنني كنت أقود سيارتي والإشارة باتجاهي خضراء، وعندي شهود اثنان على ذلك، وأنا متأكد جدًا من ذلك بأن الإشارة خضراء، والمقتول -الله يرحمه إن شاء الله- هو الذي تخطى إشارته الحمراء .. أي هو الذي ارتكب الخطأ.
فهل علي الدية وصيام شهرين متتابعين معًا؟ أم إذا أنا دفعت الدية لا أصوم الشهرين المتتابعين؟
رأت اللجنة بما يلي:
أن المعول عليه في بيان المخطئ هو نتيجة التحقيق الرسمي الذي تجريه جهة الاختصاص في إدارة المرور، فإذا ثبت أنه هو المخطئ وجب عليه أمران: الدية وصيام شهرين متتابعين. والله أعلم.
[٧/ ٣٣٠ / ٢٢٢٥]
الموت بالسيارة بدون تعد ولا قصد
٣٠٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / حبيب، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
أنا سائق تاكسي، فمنذ ٤ سنوات تقريبًا ركب معي ٧ ركاب من العبدلي إلى الكويت، وبينما نحن في الطريق انفجرت إحدى العجلات الخلفية، وانقلبت السيارة، فمات أحد الركاب وهي امرأة، ورفعت القضية إلى المحكمة، وصدر الحكم عليّ بالبراءة. ولكن سؤالي هو: هل عليّ دية أو كفارة؟
وبناء على كلامه بأنه لا تقصير منه مطلقًا ...
أجابت اللجنة بما يلي:
لا كفارة عليه؛ لعدم قصد الفعل ولا النتيجة. والله أعلم.
[٣/ ٣٨١ / ١٠٠٥]
- كفارة قتل غير المسلم خطأ
- من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين
٣٠٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / وليد، ونصّه:
وقع لي حادث مروري تسببت في مقتل شخص بالخطأ مع العلم أن ديانة هذا القتيل هي المسيحية، وقد أفتى لي شخص أنه يجب عليّ دفع الدية مع صيام شهرين، وقد تم بالفعل دفع الدية، ثم قمت بصيام ما يقارب ٢٥ يومًا، ثم أتى شخص آخر فقال لي: ما دام أن ديانة القتيل المسيحية؛ فلا يجب عليك الصيام، وبالفعل قطعت صيامي، ولكن مع مرور الزمن أتى شخص آخر، وذكرني بأنه يجب عليّ الصيام سواء أن ديانة القتيل كانت المسيحية أو الإسلام، وأنا الآن في
حيرة من أمري؛ حيث إن صيام شهرين يشق عليَّ؛ لأن طبيعة عملي تتطلب وقتًا طويلًا من العمل، فهل هناك رخصة تجيز لي عدم الصيام، وإن لم يكن فما مصير الأيام التي قمت بصيامها من قبل، هل تحسب لي أم أبدأ من جديد؟ وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أن في قتل النفس المعصومة بالإسلام أو العهد خطأ كفارة، ولو كانت غير مسلمة، وهي الآن (هنا) قاصرة على صوم شهرين متتابعين، وإذا كان الصوم يشق على السائل؛ فإن الكفارة تسقط عنه. والله أعلم.
[٦/ ٣٠٦ / ١٩٥٠]
ترتيب الواجب في كفارة القتل خطأ
٣٠٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ع، ونصُّه:
لقد لزمتني كفارة عتق، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا، وبحثت فقيل لي: توجد رقاب بأسعار مختلفة عند بعض المشايخ، لكن ليست تحت أيديهم إنما في بلد آخر، فهل يجوز أن أدفع ثمن الرقبة المؤمنة للشيخ على أن يعتقها عني وهي في بلدها، وتبرأ ذمتي أمام الله، سواء كان الثمن عاليًا أو متوسطًا أو منخفضًا؟
علمًا أنني دفعت إطعام ستين مسكينًا، فقيل لي: لا يجوز مع القدرة على الصوم، فبدأت الصوم عشرين يومًا، فقيل لي: لا يجوز ما دام يوجد عتق، فهل أعتق على الطريقة التي ذكرتها أوَّلًا؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الكفارة المستفتى عنها كفارة قتل خطأ -كما أفاد المستفتي- فالواجب فيها إعتاق رقبة أولًا، فإذا تعذر ذلك فصيام شهرين، ولا إطعام فيها عند جمهور الفقهاء، ويرى الشافعية ورواية عن الإمام أحمد جواز الإطعام إن لم يقدر على الصيام، خلافًا للظهار، ولا يجزئ فيها الصيام مع إمكان الإعتاق، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].
إلا أن الرقيق منعدم الآن، لتحريم القوانين الدولية، وموافقة الدول الإسلامية على ذلك، وكل من يدّعى أنه رقيق هو من الأحرار، ولهذا ترى اللجنة أن على المستفتي الصيام عن كفارته إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع؛ فعليه الإطعام أخذًا بمذهب الشافعية، ولا داعي للتفتيش عن الرقبة لإعتاقها. والله أعلم.
[٢١/ ٣٠٦ / ٦٨١٦]
قتل الأم ولدها وهي نائمة
٣٠٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، وهو كما يلي:
امرأة أرضعت بنتها من ثديها في الليل، ثم نعست وانقلبت على البنت، واختنقت البنت وماتت. ما حكم هذا القتل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا يعتبر من القتل الخطأ، وعلى الأم الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين من غير فصلٍ إلا في العادة الشهرية، والدية واجبة على العاقلة (أقارب الأم)، وتعتبر هي كواحد منهم، ولكن لا ترث من تلك الدية. والله أعلم.
[٣/ ٣٨٢ / ١٠٠٦]
موت المولود بين يدي الطبيبة
٣٠٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / الإنترنت، ونصُّه:
طبيبة نسائية أشرفت على مريضتها خلال مدة الحمل، وفي شهرها الأخير تبيَّن للطبيبة أن الجنين كبير الحجم بشكل غير طبيعي، وعند الوضع قررت باجتهاد منفرد أن يكون الوضع طبيعيًا دون حاجة للجوء للعمل الجراحي (القيصري)، وأثناء قيامها بإنزال الجنين تعثر الأمر لكبر حجمه، وأثناء شدِّه من موضع الكتف مات المولود، والطبيبة مضطربة تريد أن تعرف هل يترتب على أثر فعل اجتهادها المهني مؤاخذة شرعية، وإن كان حاصلًا فيرجى البيان للامتثال، والقيام بتنفيذ حكم الشرع الحكيم.
ولكم الشكر الوافر الجزيل، وحياة مليئة بجلائل الأعمال،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان الطبيب حاذقًا في مهنته، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يقوم به، وقصد بفعله الإصلاح، وكان مأذونًا فيما يقوم به من التطبيب من الدولة، ومن المريض أيضًا في علاجه، فلا ضمان عليه فيما يترتب على هذا الفعل من ضرر.
أما إذا كان جاهلًا بقواعد الطب، أو غير حاذق في مهنته، أو كان غير مأذون
في مباشرة ما قام به على ما ذكرنا، أو تجاوز ما ينبغي أن يقوم به، أو قصد بفعله الضرر، فإنه يضمن ما تسبب فيه من ضرر، عمدًا أو خطأ.
ثم إن وجب الضمان بحسب ما تقدم، فإن كان المولود مات بعد ولادته حيًا فعليها الدية كاملة، فإن كان ذكرًا فالدية ألف دينار ذهبي، وهي تعادل (٤٢٥٠) غرامًا من الذهب الخالص، وإن كان أنثى فهي نصفها، وتلزم الطبيبة في هذه الحالة كفارة أيضًا، وهي كفارة القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، وإن مات قبل الولادة فديته الغرة، وهي نصف عشر دية الرجل، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولا كفارة عليها في قول كثير من الفقهاء، وقال البعض: تلزمها الكفارة أيضًا.
ثم إذا كانت الدية كاملة لزمت عاقلة الطبيبة (عصبتها) موزعة على ثلاث سنوات، وإن كانت الغرة فإنها تلزم الطبيبة نفسها في مالها. والله أعلم.
[١٨/ ٤٣٢ / ٥٨٠٦]
قتل الطبيب المريض المتألم بشدة شفقة عليه
٣٠٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / راشد، ونصُّه:
في سنة ١٩٤٧ م أو ١٩٤٨ تقريبًا كانت لي أخت شقيقة أصيبت بمرض السرطان في الحنجرة، واستمر معها المرض مدة خمس سنوات، وفي آخر أيامها استفحل المرض حتى أصبحت لا تستطيع الأكل أو الشرب، فأخذتها إلى الطبيب في المستشفى الأمريكي آنذاك، فقال لي الدكتور بأنها لن تعيش، وهي الآن سوف تتعذب حتى تموت، وليس لها علاج، واقترح عليّ أن أعطيها إبرة تؤدي إلى وفاتها بسرعة كي ترتاح من العذاب، فقلت للدكتور: أنت حر، ماذا ترى؟ فأعطاني ورقة لكي أوقع عليها بالموافقة على إعطائها الحقنة المميتة،
فوقعت عليها ثم أعطاها الحقنة فماتت؛ فهل يلحقني إثم من ذلك؟ وما هي الكفارة على ذلك؟ وهل تلزمني ديتها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا القتل هو قتل عمد، وهو محرم شرعًا، وعلى القاتل (المستفتي والطبيب) إثم القتل العمد، ويجب على القاتل عمدًا:
- القصاص إذا طلبه أولياء الدم، فإن عفوا فالواجب الدية عليهما مناصفة، إذا رضي الجاني وولي الدم بدفعها عند الحنفية والمالكية، وتجب مطلقًا عليهما عند سقوط القصاص عند الشافعية والحنابلة، ولأولياء الدم أن يعفوا عن الدية أيضًا عنهما أو عن أحدهما. على كلا الرأيين.
- وأوجب الشافعية، وهو رواية عن أحمد، الكفارة على القاتل عمدًا، وتندب عند المالكية، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيرى الشافعية أن يطعم ستين مسكينًا.
- وأما الميراث؛ فإنه لا يرث القاتل عمدًا من المقتول شيئًا؛ لقول الرسول -ﷺ-: «لا ميراث لقاتل» [رواه ابن ماجه ١ بإسناد حسن]، فإن كان قد أخذ القاتل من الميراث شيئًا؛ وجب رده إلى ورثتها (الآخرين) غير القاتل. والله أعلم.
[١٥/ ٤١١ / ٤٨٤١]
قتل المولود خطأ بتقصير الممرضة
٣٠٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه:
أنا ممرضة أعمل في مصلحة طب الأطفال حديثي الولادة، وحدث أن كنت أنا وزميلتي أثناء الدوام الليلي، وكانت المصلحة مكتظة جدًا، وعندما قمت بحقن المولود الدواء نسيت قارورة الحقن مفتوحة، فمرت كلها فمات المولود، علمًا أنه يعاني من عسر التنفس، وتحدث هذه الأشياء تقريبًا كل يوم مع كل الممرضين، وإنها أشياء لا نستطيع التحكم فيها، فما هو المطلوب مني؟ علمًا أني أستطيع الإطعام أكثر من الصيام. المولود عمره يومان.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا حصل من الممرضة تقصير أو إهمال في العناية الطبية بالطفل فمات بسبب ذلك؛ وجبت الدية على عاقلتها والكفارة عليها، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع، فإن أفطرت يومًا أو أكثر بغير عذر؛ فعليها استئناف الصيام من أوله، وإن أفطرت لعذر كالمرض ويوم العيد ودخول رمضان والحيض والنفاس فإنه لا ينقطع تتابعها، وعليها إتمامها فور زوال العذر، ثم إن عجزت عن الصوم لمرض، فإن كان يرجى برؤها منه أخرت الصوم إلى البرء، وإن كان عجزها لمرض مزمن لا برء منه أو لشيخوخة، فيرى الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، أن تطعم ستين مسكينًا، والإطعام هو: أن تطعم كل مسكين منهم مُدًّا من جنس الحب الذي يُخرج في زكاة الفطر، وذلك بأن يكون من غالب قوت بلد من تجب عليه الكفارة، والمد: ملء كفَّي الإنسان المعتدل، وإذا لم يثبت إهمال منها من الناحية الطبية، فلا شيء عليها، ومدار إثبات ذلك على قرار من لجنة طبية من مسلمين متخصصين أتقياء. والله أعلم.
[٢١/ ٣٠٥ / ٦٨١٥]