الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب العبادات
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الثاني
كتاب العبادات
(١)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الطهارة - باب الأذان - باب الصلاة - باب صلاة التطوع وصلاة الكسوف والاستسقاء - باب الإمامة وصلاة الجماعة - باب قصر الصلاة وجمعها- باب صلاة الجمعة - باب صلاة العيدين - باب المساجد
كتاب الطّهَارة
فصل في المياه
- تعريف الماء الطاهر
- العلاقة بين البكتيريا والنجاسة
- معالجة مياه المجاري للشرب
٢٥٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من شركة الصناعات الوطنية السيد / صلاح، وجاء فيه عدة أسئلة، منها:
السؤال ١) ... ما هو التعريف العلمي للماء الطاهر؟ وهنا قد يكون الماء بدون نجاسة (أي لا يحتوي على أي بول أو دم أو براز)، ولكنه سام أو خطر على الصحة (مع أنه بدون طعم أو رائحة أو لون في تقدير الإنسان العادي) فهل نسمي ذلك ماءً طاهرًا!!
أجابت الهيئة بما يلي:
الطهارة: في اللغة النظافة والنقاء من الدنس والنجاسة، وفي اصطلاح الفقهاء: هي الخلو عن النجاسة، فيقال للماء طاهر إذا خلا عن النجاسة، وللرجل طاهر إذا خلا عن الحدث.
وعلى ذلك؛ فالطهارة على قسمين كما في النجاسة: طهارة حقيقية؛ وهي التنزة عن النجاسة الحقيقية، وطهارة حكمية، وهي التنزه عن النجاسة الحكمية، والمسؤول عنه هنا الطهارة الحقيقية.
والتطهير من النجاسة الحقيقية أمر حكمي شرعي بيّن الفقهاء أسسه وطرقه، اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، وقد أوصل بعضهم طرق التطهير إلى عشرين طريقة، وذلك بحسب نوع المادة المتنجسة، ونوع النجاسة المخالطة لها.
والقاعدة العامة هي أن الأصل في الأشياء - ماء أو غيره - الطهارة حتى يقوم الدليل على نجاستها، أي اختلاط النجس بها، فإذا اختلط النجس بالماء، فإن كان الماء قليلًا نجس عند عامة الفقهاء، وإن كان الماء كثيرًا لم يحكم بنجاسته حتى تظهر آثار النجاسة فيه من لون أو رائحة أو طعم؛ لقول النبي -ﷺ-: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» ١، وقوله ﵊: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه أبو داود والترمذي والنسائي ٢.
وقد اختلف الفقهاء في مقدار الماء القليل على أقوال، فذهب بعضهم: إلى أن القليل ما كان أقل من قلتين، ويقدر ذلك الآن بـ (١٦٠) ليترًا، وما كان فوق ذلك فهو كثير، وذهب آخرون: إلى أن الماء القليل لا حد فيه، وهو متروك إلى الناظر، فما استكثره الناظر فهو كثير وما استقله الناظر فهو قليل، وقال غيرهم: القليل ما كان سطحه أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع، والكثير ما كان فوقه، ويقدر ذلك بما مساحته (٢٢) مترًا مربعًا.
والأصل في المواد المتنجسة أنها تبقى على نجاستها حتى يثبت استخلاص النجاسة منها، وذلك بإخراجها منها عينًا إن كانت مجسدة كأعضاء الحيوان الميت وإزالة أوصاف النجاسة منها وهي: اللون والرائحة والطعم إن كانت مجسدة أو غير مجسدة؛ كالبول والدم المسفوح.
أي أن إزالة النجاسة من الماء النجس بحسب ما تقدم قد يصعب الوصول إليها، ولهذا فإن الفقهاء نصبوا لذلك علامات وطرقًا يحكم بعدها بطهارة الماء المتنجس، وأهم هذه الطرق هي:
أ) التجرية: وذلك بتسييل الماء النجس في قناة مع إضافة ماء طاهر إليه، ولا بأس بإضافة مواد أخرى طاهرة، فإذا زالت منه بذلك عين النجاسة وأوصافها فقد طهر.
ب) المكاثرة: وذلك بخلط الماء النجس بماء آخر طاهر، أو بأي سائل طاهر آخر حتى تزول منه عين النجاسة وأوصافها فإن زالت فقد طهر.
ج) ... أي طريقة أخرى تزول بها عين النجاسة من الماء النجس إذا كانت النجاسة مجسدة وكذلك أوصافها، مثل إضافة مواد طاهرة إليه، أو تعريضه للشمس أو تركه على حالة مدة من الزمان أو غير ذلك، فإذا حصل أن زالت منه بذلك عين النجاسة وأوصافها فقد طهر.
فإذا لم تزل عين النجاسة من الماء المتنجس وكذلك أوصافها، وبقي فيه ريح النجاسة أو طعمها أو لونها لم يطهر.
د) الاستحالة: وهي تحوُّل عين النجاسة كيميائيًا إلى مادة أخرى ذات صفات مختلفة عن المادة الأولى النجسة؛ بواسطة خلطها بمواد طاهرة، أو بتعريضها للشمس، أو بتركها مدة من الزمان دون أي إضافة، فإنها تصبح طاهرة عند أكثر الفقهاء، كما في الخمر إذا تحولت إلى خل فإنها تصبح طاهرة، وكما في الحيوان يموت في مملحة فيتحول إلى ملح فإنه يصبح طاهرًا بهذا التحول. (والله أعلم).
السؤال ٢): هل هناك علاقة لوجود البكتيريا أو الفيروسات أو الطحالب أو بقايا الطعام في المياه بالنجاسة أو الطهارة؟ أم أن أساس ومصدر وجودها في الماء (إذا كانت من فضلات الإنسان وليس الحيوان) هو الذي يحدد نجاسة الماء من طهارته!!!
أجابت الهيئة بما يلي:
ليس هناك من علاقة مباشرة شرعًا بين وجود (البكتيريا) وبين الحكم بنجاسة الماء، أو أي مادة أخرى دخلتها (البكتيريا). والله أعلم.
السؤال ٣): المراحل الصناعية لمعالجة مياه المجاري الصحية قد تتعدد وتفوق في تكاليفها مرحلة مجرد الصلاحية للشرب أو مجرد الطهارة. وهنا يبقى السؤال الشرعي وهو أين نقف شرعًا في مراحل المعالجة!! أي ما هي نسبة التنقية المطلوبة؟ وحسب علمي بأن مياه البحر أو النهر أو الآبار السطحية، وحتى مياه الخزانات والبرك الراكدة لأكثر من سنة؛ كلها تعتبر طاهرة وصالحة شرعًا للوضوء والاغتسال، ومع ذلك فهي غير صالحة للشرب (البحر)، أو تحتوي على شوائب أو ربما نجاسات (الترع)، ولكن بنسب متفاوتة. وهنا إذن يجب تحديد نسبة مئوية للشوائب والنجاسات، أو من خلال معرفة مراحل معالجة المجاري: تحديدُ المرحلة التي يعتبر بعدها الماء صالحًا للوضوء والاغتسال شرعًا. راجيًا تعليقكم حول هذه النقطة.
أجابت الهيئة بما يلي:
نسبة التنقية المطلوبة لتطهير الماء النجس شرعًا هي زوال عين النجاسة منه، وزوال أوصافها من لون ورائحة وطعم بأي طريق كان، ولا يتوقف الحكم بطهارته على وصوله إلى درجة من النقاء تجعله صالحًا للشرب، بل إنه يحكم
بطهارته بزوال آثار النجاسة فيه، ثم إن كان يصلح للشرب أذن بشربه، وإلا فلا يؤذن بشربه لما فيه من الضرر، وليس لنجاسته، مثله مثل المواد السامة؛ فإنها ممنوع تناولها مع طهارتها، وكذلك المسكرات الجامدة فإنها طاهرة ولا يجوز تناولها.
وعلى ذلك؛ فإن نسبة التنقية المطلوبة للشرب: هي أن يبلغ الماء حد الطهارة الشرعية والصلاحية للشرب صحيًا.
وأخيرًا؛ فإن اللجنة ترى أن تطهير مياه المجاري ممكن شرعًا بإخراج عين النجاسات منه إن كانت مجسدة كأعضاء الحيوانات الميتة مثلًا، ثم بإزالة أوصاف النجاسات وهي اللون والرائحة والطعم بأي وسيلة متاحة، فإذا لم يبق للنجاسة أثر حكم بطهارة هذه المياه سواء أصبحت صالحة للشرب من الناحية الصحية أم لا، ثم إن صلح للشرب أذن بشربه وإلا فلا. إلا أن الهيئة تنصح باستعمال المياه المطهرة على الوجه المتقدم في أمور الزراعة وسقاية الحيوانات وأمور الصناعة وغير ذلك دون شرب الإنسان مهما بلغت هذه المياه من النقاء والطهارة، وذلك مراعاة للمشاعر العامة، وبعدًا عن الشبهات. والله أعلم.
[١١/ ٧٤ - ٧٩/ ٣٢٢٢]
طهارة الماء المقطَّر
٢٥٩ - اطلعت اللجنة على المقال المنشور في جريدة يومية تحت عنوان (مياه الكويت لا تصلح للوضوء).
وإيضاحًا للحكم الشرعي في المسألة تبين اللجنة ما يلي:
الماء المقطر هو ماء طبيعي أزيل منه ما كان يحمله من أملاح، وإضافة المياه الصليبية (قليلة الملوحة) إليه لا تخرجه عن طهوريته لأن كلًا منهما ماء طهور، وليس اختلاط الأشياء به مخرجًا للماء عن طهوريته إلا إذا خرج الماء عن طبعه
من الرقة والسيلان أو زال عنه اسم الماء، أما إذا بقي إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر أي مطهر، ولهذا فالوضوء والغسل بالماء المقطر المضاف إليه الماء الصليبي أو المضاف إليه بعض المطهرات كالكلور وضوء وغسل صحيحان.
كما يرجى أن يرجع في كل شيء إلى أهل الذكر فيه منعًا لتبلبل الأفكار والجرأة على الله بالحكم على الشيء بأنه حلال أو حرام، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النّحل: ٤٣]. والله أعلم.
[١/ ١٨٦ - ١٨٧/ ٥١]
فصل في الاستنجاء
إنتاج جهاز تبول المرأة فيه قائمة
٢٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
نحن شركة كويتية تتعامل في مجال التجارة العامة والمقاولات، والشركة حصلت على وكالة منتج جديد، وهو يساعد المرأة على التّبوّل وهي واقفة، وهو مصنوع من الكرتون وبسيط، وهو لا يدخل داخل جسم المرأة، ويستعمل خارجيًا فقط، ويساعد في نزول وتجميع البول في حافظة له، ويستعمل في الحالات القصوى خاصّة الحمامات العامة (غير النّظيفة)، والحمامات الضيّقة؛ كالطائرات والقطارات ورحلات البر ... إلخ.
نرجو إفادتنا من ناحية شرعية إسلامية؛ هل يمكننا التعامل مع هذا المنتج؟
مرفق لكم عيّنة المنتج للإفادة.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من استعمال هذا (المنتج) للمرأة إذا دعت الحاجة إليه، بشرط ألا يترتّب عليه تلوّث جسمها أو ثيابها أو كشف عورتها. والله أعلم
[١٧/ ٤١ - ٤٢/ ٥٤٢٠]
طهارة من لا يستطيع التحرز عن النجاسة
٢٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
سألني صاحب تنكر مجاري، يعمل من الظهر إلى العشاء في تعبئة مياه المجاري وتفريغها في الصحراء فيتعرض بسبب هبوب الرياح عند تفريغ التنكر إلى إصابته بالنجاسة رشًا لملابسه وبعض أجزاء من جسمه، فكيف يفعل بصلاته هل يصلي بثيابه - ثياب العمل - للحرج الكبير من تبديلها وتطهير جسمه لكل صلاة، أم يطلب منه الطهارة لكل صلاة ثوبًا وبدنًا، علمًا أنه من أصحاب العمل المستمر بهذا، وهل يجوز له تأخير الصلوات إلى الليل ليصليها قضاء لعدم تمكنه من طهارة الثوب والبدن؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان رشاش النجاسة قليلًا مجموعه أقل من مقدار مقعّر الكف سواء أكان في ثوبه أم في بدنه، أو كان كرؤوس الإبر يكاد لا يُرى فيعفى عنه، وتجوز الصلاة معه، وإذا كان أكثر من ذلك فلا بد من غسله قبل الصلاة أو تغيير ثوبه عند الصلاة، ويستحسن بأن يكون لهذا الرجل ثوب طاهر يصحبه معه فيخلع ثوبه النجس ويلبس ثوبه الطاهر عند الصلاة ويصلي فيه.
فإن لم يتمكن من ذلك فيمكن له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تأخير، ليصلي طاهر الثوب والبدن. والله أعلم.
[١٩/ ٥١ - ٥٢/ ٥٨٧٥]
فصل في النّجاسات
تعريف النجاسة
٢٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من شركة الصناعات الوطنية السيد / صلاح، ونصُّه مختصرًا:
أولًا: ما هو التعريف العلمي للنجاسة؟ مثلًا البول يحتوي على حامض اليوريك كأهم مكوناته، فهل تخفيض نسبة حامض اليوريك إلى ربع كميتها هل يعتبر إزالة للنجاسة؟ أو أن هذا الحامض تمامًا هو تعريف إزالة نجاسة البول؟
أجابت الهيئة بما يلي:
النجاسة في اللغة: القذر، وفي اصطلاح الفقهاء: قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كبول الإنسان، والدم المسفوح، وميتة الحيوان البري ..، فكل مادة يمنع حملها صحة الصلاة فهي نجسة، وما لا فلا.
والنجاسة على قسمين: حقيقية وهي المرادة هنا وتسمى بالخبث، وحكمية وهي غير مراده هنا وتسمى الحدث.
والمدار في تحديد النجاسة الحقيقية على نص الشارع، فكل مادة نص الشارع على أن جنسها مانع من صحة الصلاة فهي نجسة، وما لا فلا.
وقد اتفق الفقهاء على نجاسة بعض أشياء كبول الإنسان البالغ، وغائطه، والدم المسفوح .. ولوجود نصوص قاطعة من الشارع في ذلك.
واختلفوا في نجاسة أشياء كبول الحيوان مأكول اللحم، فذهب البعض إلى نجاسته، وذهب آخرون إلى أنه طاهر، وذلك لظنية النصوص.
وتفصيل ذلك في أبواب الطهارة من كتب الفقه. والله أعلم.
[١١/ ٧٤ - ٧٥/ ٣٢٢٢]
نجاسة جلد الخنزير
٢٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:
يقوم بعض التجار المحليين باستيراد أحذية ومنتجات جلدية أخرى من دول أجنبية مختلفة.
يتم صنع تلك المنتجات من جلد الخنزير ويتم بيعها في السوق المحلي، لذلك يرجى معرفة الحكم الشرعي بخصوص استيراد تلك المنتجات وبيعها ولبسها.
أجابت اللجنة بما يلي:
اختلف الفقهاء في طهارة جلد الخنزير بالدباغة، فيرى جمهور الفقهاء أن لا يطهر بها، ويرى بعض الفقهاء أنه يطهر، إلا أن اللجنة ترجح رأي الجمهور.
وعليه: فلا يجوز استيراد واستعمال المنتجات الجلدية المستفتى عنها. والله أعلم.
[١٧/ ٤١ / ٥٢١٩]
طهارة العطور الكحولية
٢٦٤ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:
ما حكم استعمال العطور التي فيها الكحول، والصلاة في الثياب التي فيها الكحول أو مصافحة شخص معطر بذلك العطر الذي فيه الكحول؟
ترى هيئة الفتوى ما يلي:
إن العطور التي يدخل في مكوناتها الكحول ليست نجسة لأنها ليست من قبيل الخمر لأن الكحول مادة سامة ليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، ومع هذا لا يجوز تناولها لإسكارها ولكونها سامة.
وعليه؛ فتجوز الصلاة في الثياب التي فيها كحول كما تجوز مصافحة الشخص المعطر بعطور فيها كحول. والله أعلم.
[٤/ ٤٤ - ٤٥/ ١٠٧٩]
طهارة البترول
٢٦٥ - عرض على اللجنة سؤال السيد / ناصر، والذي يقول فيه:
نحن نعلم أن أصل البترول حيوانات تحللت منذ ملايين السنين، فهل يعتبر البترول بناء على ذلك من الأشياء النجسة أم أنه طاهر؟
أجابت اللجنة:
أن البترول طاهر حتى على افتراض أن يكون أصله حيوانات متحللة لاستحالته إلى مادة أخرى. والله أعلم.
[١/ ١٨٦ / ٥٠]
تصنيع الدم علفًا للحيوانات يجعله طاهرًا
٢٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعود، ونصُّه:
السؤال هو: هل يجوز تصنيع الدم للأعلاف الحيوانية؟
وأفاد د. عيسى زكي عضو لجنة الفتوى بأن طريقة التصنيع بأن يطبخ الدم وتتبخر منه جميع المواد عدا البروتين، ومن ثم يضاف البروتين المتبقي إلى علف الحيوان مما يرفع نسبة البروتين في العلف إلى ٩٠%، وأما ما يضاف إلى العلف من أحشاء أو عظام فإنها لا ترفع نسبة البروتين في الأعلاف إلا بنسبة ٤٠%.
كما أشار بأن الدم يتحول كلية بعد الطبخ، فلا يسمى دمًا، وعرض على اللجنة عينة من الدم بعد تصنيعه.
أجابت اللجنة بما يلي:
رأت اللجنة الأخذ بأقوال الفقهاء القائلين بأن تحويل أعيان النجاسة عن طبيعتها بحيث تفقد خواصها الأصلية يخرجها عن حكم النجاسة بهذا التحول.
وعليه؛ فإذا كان الدم المصنع قد خرج بتصنيعه وتحويله من دم إلى مادة غذائية (بروتين) عن طبيعة الدم وخواصه فإنه يخرجه بذلك عن حكمه الأصلي وهو النجاسة، ويجوز بناء على ذلك الانتفاع به في تصنيع علف الحيوانات. والله أعلم.
[٩/ ٥١ - ٥٢/ ٢٥٦٦]
طهارة النجاسة باستحالة عينها كيميائيًا
٢٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية (...) التعاونية، ونصُّه:
ما مدى شرعية بعض الحلويات التي يوجد فيها جيلاتين بقري، وهي مستوردة من دول أهل الكتاب والوثنية، هل يجوز تناولها أو بيعها في المتاجر
والجمعيات التعاونية؟ وجزاكم الله خيرًا.
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجسًا، ولا يعتبر نجسًا ملح كان حمارًا أو خنزيرًا أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طينًا، وكذلك الخمر إذا صارت خلًا سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره، لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها، فإذا صار العظم واللحم ملحًا أَخَذَ حكم الملح، لأن الملح غير العظم واللحم، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمرًا ينجس، فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها، لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة، فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما، وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم.
[٢٢/ ٤٨ - ٤٩/ ٦٩٠٠]