التعليقاتُ الرَّضية
على
"الرَّوضة النّديَّة"
للعلامة صدِّيق حسَن خَان
﵀
بقلم
العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاصِر الدّين الألبَاني
ضبط نصَّه، وحقَّقه، وَقَام على نشره
علي بن حسَن بن علي بن عَبد الحميد الحَلبيُّ الأثريّ
المجَلّد الأوّل
الطّهَارة - الخُمْسْ
دَارُ ابن القيِّم - دَار ابن عفَّان
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
رقم الإيداع ١٥٩٣٢/٢٠٠١
الترقيم الدولي ٤-٣٠-٦٠٥٢-٩٧٧
دَارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع
هاتف: ٤٣١٥٨٨٢ - فاكس: ٤٣١٨٨٩١
الرياض: ص. ب: ١٥٦٤٧١
الرمز البريدى: ١١٧٧٨
المملكة العربية السعودية
دَار ابن عفَّان
للنشر والتوزيع
القاهرة: ١١ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر
ت: ٥٠٦٦٤٢٠ - محمول: ٠١٠١٥٨٣٦٢٦
الإدارة - الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل
ت: ٥٦٩٣٦١٥ - تليفاكس: ٥٦٩٢٨٥٠ - ٣٢٥٥٨٢٠
ص. ب ٨ بين السرايات
جمهورية مصر العربية
E-mail:[email protected]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاصِر الدّين الألبَاني (١)
الحمدُ لله ربِّ العالَمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدِ، وعلى آله وصحبه أجمعين:
أمّا بَعْدُ:
فهذا كتابي: "التعليقات الرضية على الروضة النديّة"؛ يَخْرُجُ لإخواننا القُراء -طلبة العِلْمِ- مطبوعًا بهيًا؛ وذلك بعد انتهائي من تدريسهِ، والتعليق عليه: بأكثَرَ من أربعينَ سنةَ؛ على الرغم من تعاهُدي إياهُ الفَينَةَ بعد الفَيْنَةِ، على مَر هذه السنين....
وإنِّي لأحمد اللهَ -سبحانه- أنْ سهل ذلك، ويسر أسبابَه؛ فالكتابُ -الأصلُ- من الكتب الفقهية النافعةِ التي انتهج مؤلفُها -رحمه الله تعالى- طريقةَ أصحابِ الحديث؛ قيامًا بالحُجة والدليل؛ بعيدًا عن التقليد وَمحْضِ الأقاويل؛ ولكنّه -كسائر البَشَر- عُرْضَةٌ للنقْدِ، والتَخطئِة، والمراجعةِ؛ وله على ذلك كله -إن شاء اللهُ- أجرٌ ...
ولقد كان عَرَضَ عَلَيَّ -منذ أكثرَ من سنتين- وَلَدُنا وصاحُبنا الأخُ أبو الحارث علي بن حسمن بن علي الحلبي -وفّقه الله- فِكْرَةَ طباعةِ تلك التعليقات -المشار إليها-، ونشرها؛ لما رأى فيها من نفع وفائدة -حتى لا تَظَل حبيسة فوق جدران الكتب-؛ ولينتفعَ بها الدارسون، ويستفيدَ منها المتفقهون: فوافقتُ على ذلك؛ وناولته نُسختي الخاصة -بتعليقاتي التي بخط يدي، والتي كنتُ قد سميْتُها منذُ أمَد: " التعليقات الرضيّة على الروضة الندية "-؛ ليقومَ -جزاه اللهُ خيرًا- بهذه المهمة العلمية.
وها هو الكتابُ -بتعليقاتِه- بحمد الله ومِنتهِ- مطبوعًا بين أيدي القُراء؛ يَفيدون منه، ويُفيدون به؛ والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.
وإنّي لأسالُ الله -﵎- أنْ يجزيَ صاحبَنا أبا الحارث -زاده الله توفيقًا- على ما قامَ به من جُهدِ مشكور في تحقيقهِ لهذه "التعليقات"، وإبرازها إلى حَيز الوجود، وكذا الناشِرَ للكتاب: دار ابن عفان/القاهرة؛ داعيًا الله -جل وعلا- لهما - أن يُباركَ جهودَهما في خدمةِ -ونَشْر- الكتب العلميّة السلفية النافعة -إن شاء الله-.
كما أسألُهُ -﷿- أنْ ينفعَ بما أكتب، وأنْ يُلهِمني الحق والصواب، وأن يجعلَه خالصًا لوجهه، وأن يدخِر لي أجر ذلك عنده؛ إنه -سبحانه- خير مسؤول.
وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِ العالَمين.
١٩/رمضان/١٤١٩ هـ
محمد ناصر الدين الألباني
أبو عبد الرحمن
عمّان
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِن الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنَستعِينُهُ، وَنَستغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أنْفُسِنَا وَسَيئاتِ أعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِل لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.
وَأشْهَدُ أنْ لاَ إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ.
وَأشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أما بَعْدُ:
"فإنهُ يَنبغِي لِكُل أحَد أن يَتَخَلقَ بِأخْلاَقِ رَسُولِ - ﷺ -، وَيَقْتَدِيَ بِأقْوَالهِ وَأفْعَالِهِ وَتَقْريرهِ؛ فِي الأحكَامِ وَالآدَابِ وَسَائِر مَعَالِمِ الإسْلاَمِ، وَأنْ يَعْتَمِدَ فِي ذلِكَ مَا صَح وَيَجْتَنِبَ مَا ضَعُفَ، وَلاَ يَغتر بِمُخَالِفِي السننِ الصحِيحَةِ، وَلاَ يُقَلدَ مُعْتَمِدِي الأحَادِيثِ الضعِيفَةِ؛ فَإن اللهَ -﷾- قَالَ: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وَقَالَ- تَعَالَى-: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، وَقَالَ- تَعَالَى-: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾؛ فَهذِهِ الآيَاتُ -وَمَا فِي مَعناهُن- حَث عَلَى اتباعِهِ - ﷺ -.
وَنَهَانَا عَنِ الابْتِدَاعِ وَالاخْتِرَاعِ، وَأمَرَنَا اللهُ -﷾- عِنْدَ التنازُعِ
بِالرجُوعِ إِلَى الله وَالرسُولِ -أي: الكِتَابِ وَالسنةِ-، وَهذَا كُلُّهُ فِي سُنة صَحتْ، أما مَا لَمْ تَصح: فكيْفَ تكُونُ سُنةَ؟! وَكَيفَ يُحكَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أنهُ قَالَهُ أوْ فَعَلَهُ مِنْ غَيْر مُسَوغٌ لِذلِكَ؟!!
وَلاَ تَغْتَرن بِكَثْرَةِ المتساهِلِينَ فِي العَمَلِ -وَالاحْتِجَاجِ فِي الأحكامِ- بِالأحَادِيثِ الضعِيفَةِ! وَإنْ كَانُوا مُصَنفِينَ وَأئِمة فِي الفِقهِ وَغَيْرهِ!!.." (١) .
وَ"الفِقْهُ فِي الدينِ: مِنْ أفْضَلِ مَا يُتَنَافَسُ فِيهِ وَيُطلَبُ، وَيُثَابَرُ عَلَى السعْي فِي تَحْصِيلِهِ وَيُرْغَبُ؛ لأن بِهِ صَلاَحَ العَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَبِهِ يَهتدِي مِنْ غَيهِ لِرشَادِهِ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ الفَلاَحِ وَالسعَادَةِ، وَبِهِ يُتَمكنُ مِنَ القِيَامِ بِوَاجِبِ العِبَادَةِ، وَأهلُهُ هُمُ الوَاسِطَةُ بَينَ اللهِ وَبَينَ خَلقِهِ فِي تَبلِيغِ شَرعِهِ وَأحكَامِهِ، وَتَمْيِيز حَلاَلِهِ مِن حَرَامِهِ.
وَقَدْ فَازَ بِهذِهِ الفَضِيلَةِ الصدرُ الأولُ، وَمَن عَلَى نَقْلِهِمْ وَفَهْمِهِمْ فِي النصُوص المعَولُ؛ فَاقتسَمُوا إِرثَ النبوةِ فَرْضًا وَتَعصِيبًا، وَلَمْ يَترُكُوا لِسِوَاهُمْ مِنْ تِلك الفَريضَةِ حَظًا وَلا نَصِيبًا، ثُم اقتدَى بِهِمْ فِي نَهْجِهِمِ القَويمِ الأسنى؛ مَنْ سَبَقَت لَهُ مِنَ اللهِ السعَادَةُ وَالحُسنى، حَتى انتهَت تِلكَ الورَاثَةُ إِلى الأئِمةِ الكِبَارِ، المقتدَى بِهِم فِي سَائِر الأعصَارِ وَالأمصَارِ، فكَانُوا وَسَائِلَ وَطرُقًا وَأدِلةَ بَيْنَ الناس وَبَيْنَ الرسُولِ، يُبَلغُونَهُمْ مَا قَالَهُ، وَيُفَهمُونَهُمْ مُرَادَهُ؛ بِحَسْبِ اجتِهَادِهِم وَاستِطَاعَتِهِمْ -﵃-" (٢) .
وَمِنْ بَيْنِ هَؤُلاَءِ الأئِمةِ الفُحُول، المقتفِينَ آثَارَ الرسُول - ﷺ -: الشيْخُ
العلامة صِديق حسن خان -تغمده بِعفوهِ الرحِيم الرحمن-؛ فَقدْ ألفَ كِتَابًا فريدًا، نسج فِيهِ منهجًا سدِيدًا؛ سماه "الروضة الندِية" (١)؛ مَبْنِيًّا على الدلائِل البَينةِ العِلمِية.
وَلَقَدْ "سَلَكَ فِيهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مَسْلَكَ الإنْصَاف، وَجَانَبَ فِي الترجِيحِ سَبِيلَ الجَورِ وَالاعْتِسَاف، وَهَذبَ مَبَانِيَه، وَحَررَ مَعَانِيَه، وَاعتنَى بِتَقْدِير الأدِلةِ وَنَصْب أَعلاَمِهَا، وَتَوضِيحِ وُجُوهِ الدلالَةِ وَأحكَامِهَا، وَذَكرَ مَذَاهِبَ الأسلاَف، وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُم مِنَ الوفَاقِ وَالخِلاَف، مَعَ تَرجِيحِ مَا عَضَدَهُ البُرهَان، مِنْ غَير نَظر فِي ذلِكَ إِلَى خُصُوصِيةِ إِنْسَان، رَائِيًا أَن الحَق أَحَقُّ بِأنْ يَعَض بِالنوَاجِذِ علَيْهِ، وَأن مَا سِوَاهُ يُطرَحُ فِي زَوَايَا الإهْمَالِ وَلاَ يُعَولُ عَلَيهِ" (٢) .
فَجَاءَ كِتَابًا رَائِعًا، بَدِيعًا جَامِعًا، بِعِبَارَة سَهْلَةِ مُيَسرَة، وَأدِله مُنَقحَة مُحَررة، وَمَسَائِلَ مُنضَبِطَةِ مُحَبرَة.
وَلِمَا لِهذَا الكِتَابِ مِنْ أهَمييما وَمكَانَة -بِمَا حَوَاهُ مِنْ قُوة وَمَتَانَة-: فقد اعتنَى بِهِ عُلَمَاؤُنَا، وَأوْصَى بِهِ كُبَرَاؤُنَا؛ وَدَرسَهُ وَشَرَحَهُ فُضَلاَؤُنَا:
-فَهَذَا الشيخُ العَلامَةُ أحمَد مُحَمد شَاكِر- المتَوَفى سَنَةَ (١٣٧٧ هـ) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- يَقُومُ بِالتعْلِيق. عَلَيهِ وَخِدْمَتِهِ -كمَا فِي آخِر الطبعَةِ
المنِيريةِ-. (١) (٢/٣٦٥) بِقَلَم الشيْخ شَاكِر نَفْسِه؛ حَيْثُ قَالَ:
"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: عَهِدَ إِلَي الأخ الأستاذُ الشيْخُ مُحَمد مُنِير الدمَشْقِي (٢) -صَاحِبُ (إِدَارَةِ الطباعَةِ المنِيريَةِ) - بِتَصحِيحِ هذَا الكِتَابِ -"الروْضَةِ الندِيةِ"-؛ فَقُمْتُ بِمُرَاجَعَةِ الأصْل الَذِي يُطبعُ مِنْهُ، وَبَذَلتُ وُسْعِي فِي مُرَاجَعَةِ مَا عَرَضَ مِنَ الشبهَاتِ فِي تَخْريجِ الأحَادِيثِ وَالكَلاَمِ عَلَى رُوَاتِهَا، وَكَتَبْتُ مَا عَن لِي مِنَ التَعْلِيقاتِ؛ رَغْبَةً فِي خِدْمَةِ السنةِ الشريفَةِ.
وَنَسْألُ اللهَ أن يُعِينَنَا عَلَى القَصْدِ إِلَى الخَيْر.
أحْمَد مُحَمد شَاكِر -القَاضِي الشرْعي-".
وَهذَا شَيْخُنَا العَلامَةُ الألبَانِي -حَفِظَهُ اللهُ-، يَنْصَحُ بِهِ (٣)، وَيُدَرسَه (٤)، بَلْ وَيَضَعُ عَلَيْهِ تَعْلِيقًا مكْتُوبًا، وَنَقْدًا لَطِيفًا مَرْغُوبًا -وَهُوَ هذَا الَذِي بَيْنَ أيْدِينَا-؛ وَقَدْ سَماهُ "التَعْلِيقَاتِ الرضية عَلَى الروْضَةِ الندِية".
مِنْ أجْل هذَا كُلهِ: رَأيْتُ لُزُومَ نَشْر الكِتَابِ، مَعَ تَعْلِيقَاتِ مَشَايِخِنَا عَلَيهِ؛ فَلَما عَرَضْتُ هذا الأمْرَ عَلَى شَيْخِنَا -نَفَعَ اللهُ بِهِ- وَافَقَ ذلك مُبَارَكَةً كَرِيمَةً مِنْه -حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى، وَنَفَعَ بِهِ-؛ فَدَفَعَ إِلَي نُسْخَتَهُ الخَاصَّةَ، المكْتُوبَةَ
عَلَى حَوَاشِيهَا تَعْلِيقَاتُهُ، وَنَقَدَاتُهُ -بِخَطه (١) -، لأقُومَ بِتَحْقِيقِهَا وِإظهَارِهَا إِلَى حَيز الوُجُودِ-؛ فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا عَلَى حُسْن ظَنهِ بِوَلَدِهِ وَتِلمِيذِهِ، وَأكْرَمَهُ فِي الدارَين بِأكْمَل الحُسْنَيَيْن.
كل ذلِكَ إِفَادَةَ لِلأمةِ، وَعِنَايَةَ بِهَا، وِإعِظامًا لأمْرهَا؛ عَسَى أنْ يَكتبَنَا اللهُ -سبْحَانَهُ- مِنْ حَمَلَةِ العِلمِ النبوي الشريف، قَائِمِينَ بِالعَمَل، وَالتَعْلِيمِ، وَالتَعْريف.
فَاللهَ أسْألُ التَوْفِيقَ وَالسدَاد، وَالهُدَى وَالرشَاد.
وختامًا، فإني أتقدّم بالشكر الجزيل لِكُل مَن كان له يَد في نَشر هذا الكتاب؛ تعليقًا (٢)، وتصحيحًا، وتنضيدًا، وتدقيقًا، وضبطًا.
وشكر خاص موصول: للأخ الفاضل أبي عبد الله كمال الدين بن حُسين عُويس -وفقه الله لمراضيه-، صاحب دار ابن عفان/القاهرة-، على صَبْرهِ، واحتمالِه، وقيامِهِ بالدعم المادي والأدَبي -الدؤوب- لإخراج هذا العَمَل العلميّ مطبوعًا، مشرقًا، بهيًا؛ فجزاه اللهُ خيرَ الجزاءِ، وزادَنا وإياه من فضلهِ.
وَصَلى اللهُ وَسَلمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِينا مُحَمدِ الأمِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِين.
وَكَتَبَ
أبُو الحَارِثِ الحَلَبِيُّ الأثَرِيُّ
٢٣ رجب ١٤١٩ هـ
الزرقَاءَ - الأُردن
تعريف بـ "التعليقاتُ الرَّضية على الرَّوضة النَّديَّة"
* هِيَ تَعْلِيقاتٌ عِلْمِيةٌ مُنَوعَةٌ؛ بَلَغَتْ نَحْوًا مِنْ ألفِ تَعْلِيق.
* وَهِيَ -أَصْلًا- مُلاَحَظَات عَلَى "الروضَةِ" (١) عَرَضَتْ أثْنَاءَ تَدْرِيس الكِتَابِ، وَشَرْحِهِ لِطَلَبَةِ العِلْمِ؛ ولكنّها لم تستوعب كُل ما ينبغي التعليقُ عليه؛ فضلًا عن تغير الاجتهاد -فقهًا ونقدًا- في عدد منها.
* وَعَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ هذِهِ التعْلِيقَاتِ -أيضًا- جَاءَتْ زِيَادَةً عَلَى تِلكَ الملاَحَظَاتِ؛ جَراءَ نَظَر الشيْخِ فِي الكِتَابِ، أوْ نَقْدِهِ، وَتَخْرِيجِهِ لِبَعْض المرْوِياتِ الوَارِدَةِ فِي كُتُبِ أخْرَى؛ فَيَضَعُ خُلاَصَةَ بَحْثِهِ فِي تَعْلِيقِ لَهُ هُنَا.
وَقَدْ جَاءَ عَدَد مِنْ تعْلِيقَاتِهِ هذِهِ -حَفِظَهُ اللهُ- عَلَى تَعْلِيقَاتِ لِلشيخ أحْمَد شَاكِر عَلَى "الروضَةِ" (٢) .
* كَتَبَ شَيْخُنَا -بِخَطهِ- عَلَى آخِر نُسْخَتِهِ مِنَ "الروضَةِ" مَا لَفْظهُ: "فَرَغْنَا مِنْ قِرَاءَتِهِ بِمنَاسَبَةِ الاعْتِدَاءِ المثَلثِ (١) عَلَى مِصْرَ لَيْلَةَ السبْتِ (... (٢) /٤/١٣٧٧ هـ) .
ثُم فَرَغْنَا مِنْ قِرَاءَتِهِ كُلهِ -حَاشَا كِتَابَ الوَصِيةِ- لَيْلَةَ السبْتِ (٢٩/٨/١٣٧٩ هـ) . ".
* وَهذِهِ التَعْلِيقَاتُ (الرضيةُ) مُنَوعَةٌ مُتَعَددَةٌ، مِنْهَا (٣):
أولًا: شَرْحُ الغريبِ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/٤) شَرْحًا لِكَلِمَةِ (العِلقِ): "بِكَسْر العَيْن: النفِيسُ مِنْ كُلٌ شَيْءِ، وَالجِرَابُ؛ وَلَعَل هذَا هُوَ المرَادُ هُنَا".
٢- شَرَحَ في (١/١٨٧) (الخَلِفَات)، وَقَالَ: " اسْمٌ لِلنوقِ الحَوَامِل، وَاحِدَتُهَا خَلِفَة، وَبِنْتُ المخَاض، وَابنُ المخَاضِ: مَا دَخَلَ فِي السنةِ الثانِيَةِ ... " إلخ.
٣- وَشَرَحَ فِي (١/١٨٧) -أيْضًا- (ابْن اللبونِ)، مُبينًا أنهُ: "مَا أتَى عَلَيْهِ سَنَتَانِ مِنَ الإِبِل ... ".
٤- شَرَحَ فِي (٢/١٢) مَعنى "العَصَبَةَ" نَاقِلًا إِياهُ عَنْ "نِهَايَةِ" ابْن الأثير.
٥- بَين فِي (٢/١٣) خَطَأ تَفْسِير "عَوَان"، مُبَينًا وَجْهَ الصوَابِ فِيهِ.
ثَانِيًا: التخْريجُ، وَالنقْدُ؛ وَمِن أمثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/١٢) تَعْلِيقًا عَلَى قَوْلِ المؤَلفِ: (النهْيُ عَن الوُضُوءِ بِفَضْل وَضُوءِ المَرْأةِ): "يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أنْ تَغتسِلَ المَرْأةُ بِفَضْل الرجل.."، ثُم قَالَ: رَوَاهُ أبُو دَاودَ، وَالنسَائِي، بِسَنَدِ صَحِيح".
٢- فَصلَ فِي (١/٤٢) بِإِيضَاحِ الزيادَاتِ بَيْنَ الروَايَاتِ فِي العَزْوِ.
٣- فَصلَ فِي (١/١٦٤) بِتَخريجِ حَدِيثِ خُرجَ إِجْمَالًا؛ مُبَينًا مُخَرجَهُ وَصَحَابِيهُ.
٤- خَرج (١/١٩٦) حَدِيثَ: "الوَسْقُ سِتونَ صَاعًا"! مُبَينًا مَصَادِرَهُ، وَمُعِلًا لَهُ بِالانْقِطَاعِ..
٥- خَرجَ فِي (١/٢٢٢) حَدِيثًا، مُشِيرًا إِلَى تَصْحِيحِ جَمَاعَةِ مِن أهْل العِلمِ لَهُ، ثُم ذَكَرَ بَعْضَ مَنْ ضَعفَهُ، مُرَجحًا تَضْعِيفِهِ..
٦- أشَارَ فِي (١/٢٧٢) إِلَى تَتَبُّع ألفاظِ حَدِيث فِي "الصحِيحَيْن"، ثُم بَين أنه لم يَجِد لَفْظَةَ ذَكَرَهَا المصَنفُ -﵀-.
ثَالِثًا: المُنَاقَشَةُ وَالتَعَقب؛ وَمِن أمثَلَتِهِ:
١- نَاقَشَ فِي (١/٧) صِحةَ حَدِيثِ القُلتيْن مُؤَيدًا ثُبُوتَهُ، ثُم قَالَ:
"فَلاَ التِفَاتَ إِلَى قَوْلِ مَنْ ضَعفَهُ؛ لأنهُ وَهَمٌ نَشَأ مِنْ عَدَمِ تَتَبع طُرُقِ الحَدِيثِ".
٢- ثُم قَالَ فِي (١/٧) حَوْلَ الحَدِيثِ نَفْسِهِ؛ رَادًا عَلَى مَنْ أعَلهُ بِالاضْطِرَابِ، قَائِلًا: "وَخُلاَصَةُ الجَوَابِ أن الحَدِيثَ صَحيحٌ إِسْنَادُهُ، وَالاضْطِرَابُ المَزْعُومُ فِيهِ لاَ يَضُر، وَأَن مَتْنَهُ بِلَفْظِ: "قُلتيْن"، وَأما مَا يُخَالِفُهُ؛ فهو إِما شَاذٌّ أوْ ضَعِيف، لا يَنْهَضُ لِمُعَارِضِةِ النص الصحِيحِ".
٣- نَاقَشَ فِي (١/٥) تَعْلِيلًا مِنَ المؤَلفِ لِحَدِيثِ: "المَاءُ طَهُور ... "، ثم قَالَ: "فَالعِلةُ مَا ذَكَرنا مِنْ الجَهَالَةِ، لا مَا أرَادَ أنْ يُصَورَهُ الشارحُ مِنَ الاخْتِلاَفِ".
ْ٤- تَعَقبَ فِي (١/١٣) عَزْوَ المصَنفِ حَدِيثًا لِلبَيْهَقِيٌ؛ قَائِلًا: "لَقَدْ أبْعَدَ المصَنفُ النجْعَةَ، فَالحَدِيثُ رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه -أيْضًا-، وإسنادُهُ صَحِيحٌ، -كَمَا بَينْتُهُ فِي "صَحِيحِ السنن" (رَقْمِ ٤٠٨) -".
٥- تَعَقبَ فِي (١/١٤) تَعْلِيلَ المصَنفِ النهْيَ عَن الصلاَةِ فِي معَاطِن الإبِل، بِأنَهَا: "رُبمَا تُؤْذِي المصَلي"! بِقَوْلِهِ: "هذَا التعْلِيلُ لا أصلَ لَهُ فِي السنةِ..".
٦- تَعَقبَ فِي (١/١٥٧) عَزْوَ المصَنفِ لحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِم"، وَكَشَفَ مَا فِي طَيٌ ذلِكَ مِنْ وَهَم.
٧- رَد عَلَى الصَنفِ فِي (١/١٧٣) اسْتِدْلاَلَهُ بِحَدِيث عَلَى اتباَع الجَنَازَةِ! بَيْنَما هُوَ فِي الانْصِرَافِ مِنْهَا!
٨- تَعَقبَ المصَنفَ فِي (١/١٨٣) بِنَقْلِهِ عَن الشوْكَانِى نَصًّا، مَعَ تَرْكِهِ جُزْءًا مُهِمًا مِنهُ!
رَابِعًا: شَرحُ مُصطَلَحَات حدِيثِية، وَذِكرُ قَوَاعِدَ اصطِلاَحِيةِ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
١- شَرح فِي (١/٥) مُصطَلَحَ (غَريب) عِنْدَ ابْن الملَقن، قَالَ: "يَعْنِي: لاَ يُعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ؛ كَمَا نَص عَلَيْهِ فِي المقَدمَةِ".
٢- قَالَ فِي (١/٢٠): "وَمَرَاسِيلُ الحَسَن ضَعِيفَة، قَالُوا: إِنهَا كَالرٌيحِ".
٣- تكلمَ فِي (١/٤٤) عَنْ قَاعِدَةِ انْجِبَارِ الحَدِيثِ بِكَثْرَةِ طرُقِهِ، مُبَينًا شَرطهَا، وَأنْ لاَ يكُونَ فِيهَا مُتهَم أو مَتْرُوك.
٤- وَكذلِكَ أشَارَ فِي (٢/٢١) إِلَى القَاعِدَةِ نَفْسِهَا.
٥- أشَارَ فِي (١/١٦١) إِلَى تسَاهُل ابْن حِبانَ فِي تَوْثِيقِهِ المجَاهِيلَ.
٦- بَين فِي (١/١٦٥) أن الاستِحبابَ حكْمٌ شَرْعِي، لاَ يَثْبُتُ إِلا بِدَلِيل صَحِيح.
٧- بَين فِي (٢/١٢) عَدَمَ جَوَازِ رَد الحَدِيثِ بِنِسيَانِ رَاو، مَعَ حِفْظِ آخَرَ لَهُ.
خَامِسًا: تَصحِيحُ الأَخْطَاءِ المَطبَعِيةِ وَالسقطِ؛ وَمِن أَمْثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/٤) تَعْلِيقًا عَلَى قَولِ المؤَلفِ: (طَالِبُ الحَقٌ الصادِقِ): "لَعَلهُ: لِلحَقٌ صَادِقٌ".
٢- قَالَ فِي (١/١٠): "وَلَعَلهُ سَقَطَ مِنْهُ قَوْلُهُ: "كَوْنِهِ سَاكِنًا" كَمَا يَدُل عَلَيْهِ السياقُ وَالسباقُ".
٣- بَينَ فِي (١/٢٥٩) خَطَأ فِي النقْل عَن الترْمِذِيٌ تَحْسِينَ حَدِيث، مُشِيرًا إِلَى أن ذلِكَ تَحْريف؛ مِنَ الناسخِ، أوِ الطَابعِ!!
سَادِسًا: الشرحُ، وَالبَيَانُ، وَالتَعْرِيفُ، ومِنْ أمْثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/٤٣) تَعقِيبًا عَلَى قَوْلِ المصَنفِ -فِي شَرح حَدِيثِ "إِنَمَا الأعْمَالُ بِالنياتِ"-: "فَإنْ كَانَ المقَدرُ عَامًا" ما لفظُهُ: "أيْ: لاَ عَمَلَ إِلا بِالنيةِ، وَلَما كَانَ هذَا مَتْروكَ الظاهِر -لأن الذوَاتِ غَيْر مُنْتَفِيَةِ- قَيدَهُ الشارعُ بِالعَمَل الشرْعِيٌ، وإنْ كَانَ خَاصًّا بِالأعْمَالِ -الأعْمَالِ الصالِحَةِ- كَمَا يَدُل عَلَيْهِ سِيَاقُ الحَدِيثِ".
٢- نَاقَش (١/٦٤) مَسْألَةَ صِفَةِ الحَيْض وَحَقِيقَتِهِ، رَادًا عَلَى المُصَنفِ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ.
٣- قَالَ فِي (١/١٤٨) تعْلِيقًا عَلَى قَوْلِهِ "ليْلَةُ الهَرِيرِ": "بِفَتحِ الهَاءِ"، ثَم شرَحَهَا، وَذَكَرَ تَعْريفَهَا نَقْلًا عَن النَوَوِي في "تَهْذِيبِ الأسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ".
٤- عَرف فِي (١/١٥٠) الفَرْسَخَ، وَالبَريدَ.
٥- أفَادَ فِي (١/١٧٨) أن الأصْوَبَ فِي بِنَاءِ القَبْر تَسْنِيمُهُ، دُونَ تسطيحه.
٦- فَرق فِي (١/٢٥٣) بَيْنَ سَدْلِ المحرمَةِ عَلَى وَجْهِهَا -فَأجَازَهُ-،