الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

تأليف

الإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني

(٨١٢ هـ - ٨٩٣ هـ)

تحقيق

د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي

[الجزء الثالث]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدُّرَرُ اللَّوَامِع فِي شرْح جَمْع الْجَوَامِع

[٣]

(ح) الجامعة الإسلامية، ١٤٢٨ هـ.

فهرسة مكتبة الْملك فَهد الوطنية أثْنَاء النشر

المجيدي، سعيد بن غَالب كَامِل

الدُّرَر اللوامع فِي شرح جمع الْجَوَامِع للكوراني/ سعيد بن غَالب كَامِل المجيدي - الْمَدِينَة النورة، ١٤٢٨ هـ.

٢٨٨٠ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ٢ - ٥٨٠ - ٠٢ - ٩٩٦٠

١ - أصُول الْفِقْه

أ - العنوان

ديوي ٢٥١

٣٦٢٠/ ١٤٢٨

رقم الْإِيدَاع: ٣٦٢٠/ ١٤٢٨

ردمك: ٢ - ٥٨٠ - ٠٢ - ٩٩٦٠

جَمِيع حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للجَامعة الإسْلاميَّة بِالْمَدِينَةِ المنوَّرة

الكتاب الثاني في السنة ومباحثها

الكتاب الثاني: في السنة

قوله: "الكتاب الثاني في السنة، وهي: أقوال محمد - ﷺ - وأفعاله".

أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب، والمباحث المشتركة بينه وبين السنة، أردفه بمباحث تخص بالسنة.

فالسنة - لغة -: الطريقة (١)، وفي عرف الفقهاء ترادف النافلة (٢).

وعند الأصولي: قول النبي [- ﷺ -] (١)، وفعله، وتقريره: لأنه فعل - أيضًا - إذ هو كف النفس، ولخفائه أفردوه بالذكر (٢).

ولما توقف كونها دليلًا على عصمة (٣) من صدرت عنه، قال: "الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوًا".

وتحقيق هذه المسألة: هو أن حالهم ينقسم إلى ما قبل النبوة، وبعده.

أما قبل النبوة، فالأشاعرة على جوازه عقلًا، خلافًا للمعتزلة، والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي.

وأما بعد الرسالة، فما طريقه التبليغ لا يكون كذبًا، لا عمدًا، ولا سهوًا، لأنه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤].

وأما غيره، فالجمهور: على أن الكبائر، والصغيرة التي لا تشعر بخسة لا تصدر عنهم، وغيرهما، فالأكثر على جوازه (١).

ونقل (١) / ق (٨٦/ ب من أ) المصنف عن/ ق (٨٨/ أمن ب) جماعة المنع مطلقًا، وأقره ونعم ما فعل، هو الذي عليه نحيا، وعليه نموت إن شاء الله تعالى (٢).

فعلى عدم صدوره منه مطلقًا يكون سكوته عند صدور فعل من مكلف - سواء كان، مع استبشار، أو بدونه، وسواء كان الفاعل كافرًا، أو مسلمًا، أو منافقًا - دليل الجواز لجميع الأمة.

وقيل: سكوته عمن يغريه الإنكار لا يكون دليل الجواز.

وقيل: مع الكافر لا يدل: لأنه غير مكلف بالفروع منافقًا كان، أو غيره.

وقيل: في المنافق يدل: لأنه تجري عليه أحكام الإسلام دون غيره لأنه غير مكلف بالفروع، والكل باطل، كما بين في موضعه (١).

قوله: "وفعله غيرُ مُحَرَّمٍ للعصمة".

أقول: فعله - ﷺ - لا يوصف بالحرمة لأنه معصوم، فلا يقع منه، كما تقدم ولا مكروه لأنه نادر، وهو كالمعدوم.

واعلم أن المكروه إن صدر عنه نادرًا، فلا يوصف بالكراهة في حقه، بل يوصف بالوجوب عليه: لأن بيان المشروعات واجب عليه (٢)، وما كان من أمر الجِبِلَّة كالقيام، والقعود، والأكل، فواضح أن أمته مثله (٣).

وما كان بيانًا فحكمه حكم المبين من الوجوب وغيره (١)، وما كان خاصًا به كالضحى، والأضحية فكذلك، إذ أمته لا تشاركه فيها (٢)، وما كان مترددًا بين الجِبِلِّي والشرعي فيه تردد لتعارض الأصل، يحتمل إلحاقه بالجِبِلِّي لأن الأصل عدم التشريع، فلا يكون مستحبًا، ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأنه بعث لبيان المشروعات (٣)، وما سوى المذكور، إن عُلِمت جهته من الوجوب، والندب، والإباحة، فأمته مثله سواء كان عبادة، أو لا.

وتُعلم تلك الجهة إما بنص عليه مثل: أن يقول: هذا واجب، أو يحكم بمساواته للواجب، مثل أن يقول: هذا مثل ذاك في الوجوب، أو يكون ببيانه (١).

فإن قلت: قد كرر المصنف البيان ما وجه صحته؟ لأن الأقسام متباينة، فلا يصدق أحد الأقسام على آخر.

قلت: أراد بالبيان أولًا: بيان المجمل مثل قطع يد السارق من الكوع بعد نزول قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ومثله قوله: "خذوا عني مناسككم" بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وبالثاني: أراد بيان فعل لم يسبقه إجمال، كما إذا شرب قائمًا (٢)، وقال: الشرب قائمًا مباح، وقال: الطلاق في الحيض حرام (٣).

والشراح لما أرادوا توجيه كلام المصنف، ولم يهتدوا إلى ما ذكرناه.

قال بعضهم (١): "الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل، لا بقيد كونه سوى ما تقدم".

وقال الآخر (٢): "البيان له جهتان من حيث البيان تابع للمبين، ومن حيث التشريع واجب مطلقًا". ولم يدر أنه إذا كان واجبًا مطلقًا لم يعلم به صفة الفعل من الندب، والإباحة (٣)، وكلام المصنف صريح في ذلك.

وإن فعله امتثالًا -[لدال] (١) على وجوب، أو ندب، أو إباحة - فهو تابع لتلك الدلالة.

وقد يعلم الحال بالأمارة الخاصة به شرعًا كالأذان للصلاة المفروضة، فيعلم بالأذان وجوب ما أذن لها (٢).

أو بكونه ممنوعًا لولا الوجوب كالختان، والحد (٣)، فإنه ضرر ظاهر (٤) / ق (٨٨/ ب من ب)، وكل ما يضر ممنوع شرعًا إلا ما أوجبه الشارع.

وفيه نظر: لأن المندوب، وإن كان فيه ضرر ربما يرتكب لنيل الثواب، ومن أمارة الندب مجرد قصد القربة، وهو كثير كالصلاة المندوبة، والصوم، والصدقة، وقراءة القرآن.

قوله: "وإن جهلت، فللوجوب، وقيل: للندب، وقيل: للإباحة".

أقول: ما تقدم/ (٨٧/ أمن أ) كان حكم ما علم جهته، وأما إذا لم تعلم جهته ففيه مذاهب:

الوجوب (١)، وقيل: الندب (٢)، وقيل: الإباحة (٣)، وقيل: بالوقف في الثلاثة (٤).