الدفاع عن الله ورسوله وشرعه - الرد على منكري الختان
أعداء الإسلام كثر، فمنهم من يسيء إليه وهم من بني جلدتنا، ومنهم من يكشر أنيابه عداوة وبغضًا من أهل الكفر والطغيان، فيروجون الشبهات ويعقدون المؤتمرات لمحاربة هذا الدين، كإنكار مشروعية الختان الثابت في سنة النبي ﷺ وفي آثار السلف رحمة الله عليهم، لاسيما ختان الإناث الذي شرعه الله ﷿ مكرمة للمرأة ونظارة لوجهها وحفظًا لشرفها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر:١٨].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
فريقان من الناس يسيئان غاية الإساءة إلى دين الله ﷿: أما الفريق الأول: فهو من بني جلدتنا وممن يتكلم بلساننا ويدين بديننا، المسلم والمسلمة كلاهما يمارس شعائر الدين على غير الوجه المرضي الذي أراده الله ﵎، فلا هو أدى الشعيرة كما ينبغي، ولا هو صان الشريعة عن لعبه وعبثه.
ولذلك هذا مدخل عظيم جدًا لأهل الإلحاد زمن العلمنة، أنهم ينسبون الأخطاء إلى الدين نفسه، فيقولون مثلًا: إذا أخطأ فلان من الناس شيخ أو عالم أو شاب من شباب الصحوة في مسألة يقول مرضى القلوب: انظروا أهذا هو دينكم؟ أهذا هو الإسلام؟! ولذلك يحسن بي في هذه المناسبة أن أنبّه شباب الصحوة إلى أن كل خطأ منهم -وإن كان خطأ شخصيًا- محسوب عليهم وعلى دين الله ﷿، فليتق الله ﵎ شباب الصحوة في أقوالهم وأفعالهم؛ لأن العلمانيين ينسبون الأخطاء إلى دين الله ﷿؛ لأنهم يتغافلون أو يتناسون القاعدة التي تقضي بإن الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما الرجال يُعرفون بالحق، ولذلك أهل العلم من السلف قالوا: اعرف الحق تعرف أهله، فمعرفة الحق أولًا.
فالميزان الذي تُقاس به الأمور ويُقاس به الصواب والخطأ، ويُقاس به البطلان وغيره هو الكتاب والسنة، هذا هو الميزان المنضبط الذي تُقاس وتوزن به الأعمال والأقوال، فهو الحاكم على الرجال، وليس الرجال هم الحاكمون عليه.
هذا الفريق الأول من بني جلدتنا، يسيء إلى الإسلام باستخدام الإسلام نفسه، وبعبادة الله ﷿ على غير مراد الله ﷿.
ولذلك فنحن ننبه مرة ثانية إلى أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يراعي مراد الله ﵎ في النص، فليس النص وحده كافيًا حتى يقال: إنك متبّع، بل فهم النص أولى من النص نفسه.
هذا الفريق الأول، وسنعلم في أمر الختان -وهو محل الدرس- أن الإسلام قد أُتي من هذه الزاوية، أي من قِبل هؤلاء الجُهّال المغفلين.
وأما الصنف الثاني: عدو كاشح ليس من الإسلام أصلًا، أو أن يكون مظهرًا للإسلام مبطنًا للكفر، أي: من المنافقين، عدو كافر يتلمس الأخطاء التي أخطأ بها الفريق الأول، فيدفعه بغضاؤه إلى الحمل على هذا الدين والكيد له، وإطلاق ألسنة حداد على شرائعه وفرائضه، وهؤلاء هم الذين قال الله ﵎ في شأنهم: ﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة:٢١٧].
إنَّ الحرب دائرة بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين الصواب والخطأ منذ أن خلق الله ﵎ آدم ووقعت الخطيئة، وافترق الناس فريقين، والحرب دائرة بين الخير والشر يتناطحان إلى قيام الساعة، وأهل الشر لا يرضون أبدًا من أهل الإيمان أن يضبطوا أفعالهم ولا أقوالهم، ولا يرضون إلا بالخروج من هذا الإيمان والدخول في الكفر؛ ولذلك الله ﵎ قال: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة:١٢٠].
فاليهود والنصارى ليس غاية أمانيهم أن يترك المسلمون الختان، وإنما غاية أمانيهم أن يخرجوا من دائرة الإيمان فيدخلون معهم في الكفر فيكونون سواء، في هذه اللحظة يتم الرضا، وبدون هذا لا يكون هناك رضا، ولذلك قال ﵎: ﴿وَلَنْ تَرْضَى﴾ [البقرة:١٢٠] فالرضا لن يكون إلا بعد خلع الإيمان ولبس لباس الكفر، عافانا الله ﵎ منه.
وهذا الفريق أيضًا قال الله ﵎ فيه: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [الصف:٨] الكلام الذي يخرج من أفواههم غايتهم ومرادهم به أن يطفئوا نور الله، وأن يطفئوا نور الكتاب ونور السنة، ليس لهم مراد ولا غاية إلا هذا ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَل
فهنا يتبين أن من شرائع الإسلام وشعائره ختان الذكور والإناث، وخاصة ختان الإناث، فقد كثُر حوله اللغط والغلط والجدل، ويجعلونه من الموضوعات الشائكة التي نالت النقاش الطويل من قديم الزمان قبل الإسلام وبعده، وكل يفتي ويدلي برأيه، والله ﵎ من وراء القصد، فجاءت السنة النبوية بعد القرآن الكريم موضحة ومفسرة لنصوص القرآن الكريم.
وقضية الختان من القضايا التي أولتها الشريعة الإسلامية الغراء اهتمامًا خاصًا، فأزالت عنها الغموض وتكلم فيها أئمة الفقه الإسلامي، ولم يغفلوا هذا الجانب.
إن أعداء هذا الدين عقدوا المؤتمرات والندوات الطويلة منذ العقد الخامس من هذا القرن، بل وقبل ذلك، ولم ينصب العداء إلا في سنة ١٩٥١م عندما عُقد مؤتمر في (نيروبي) في دراسة موضوع رأي الدين في ختان الإناث، وبناء على دعوة من الهيئة الدولية لصحة الأمومة والطفولة دعت الهيئة فضيلة الشيخ: عبد الوهاب النجار، وأوضح فضيلته أن الختان لم يرد في القرآن الكريم، وورد عنه في السنة أحاديث قال العلماء فيها: إن أسانيدها فيها طعون، وإذا افترضنا صحتها فلا نجد أمرًا من النبي ﷺ بختان الأنثى أو دعوة صريحة منه تفيد هذا الختان، وذلك فضلًا عما يترتب على الختان من متاعب صحية ونفسية على الفتاة قبل الزواج وبعده؛ ولذلك فإن بعض الدول العربية التي تشدد في تطبيق السنة -يقصد بذلك السعودية- لا تمارس عادة الختان للفتاة.
وكان قد دعا فضيلته الأمهات في المؤتمر إلى أن يُعلن في نساء بلادهن ضرورة الإقلاع عن هذه العادة التي ثبت أن إثمها أكثر من نفعها كالخمر تمامًا.
وبذلك نحمي الفتاة من العدوان البدني عليها عن طريق أحب الناس إليها وهم الآباء والأمهات.
هذه فتوى فضيلة الشيخ، واستمر الوضع كذلك حتى طالعتنا الأنباء بعقد مؤتمر السكان المشئوم المنعقد سنة ١٩٩٤م الذي عُقد في صعيد مصر، واجتمع إليه حثالة العالم أجمع؛ ليقرروا بعد ذلك شرعية اللواط وحرمة الختان، بل أوجبوا على الأمم الأعضاء التي شاركت في هذا المؤتمر تقرير الإباحية وجواز الاختلاط، وجواز الاستمتاع بين الرجال والنساء دون عقد زواج أو غير ذلك، كل في دولة العلم والإيمان، وقد استضفناهم وأكرمناهم غاية الإكرام كما أكرمونا وأفسدوا علينا ديننا وشريعتنا، ولذلك في هذه المناسبة بالذات سنة ١٩٩٤م وفي أثناء انعقاد المؤتمر شُغل الشعب المصري أجمع بمشروعية الختان من عدمه، هل هو مشروع أم غير مشروع؟ والناس يحيكون الكيد والفساد والانحلال هناك في أقصى الصعيد، ونحن هنا مشغولون بالختان، هل هو مشروع أم غير مشروع؟ حتى انفض ذلك الاجتماع، ولا يزال الناس مشغولون بالختان: أهو جائز أم غير جائز؟ في الشهر العاشر من سنة ١٩٩٦م قامت هذه الحملة من جديد: الختان جائز أم غير جائز؟ فتطالعنا أخبار ٢/ ١٠ / ١٩٩٦م تقول: أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، أنه يتحدى أن يأتي أحد بحديث نبوي صحيح أو بحديث حسن يبيح أو يلزم بختان الإناث، وقال: إنه يتحدى أيضًا أن يثبت أحد أن صحيح البخاري أو مسلم يوجد به حديث يفهم منه مشروعية ختان الإناث بمجرد إشارة، وأضاف أنه سبق أن أعلن بصراحة رأيه في الختان، وأن ختان الذكور أمر واجب، أما ختان الإناث لا سند له من الشرع، وأن الرأي فيه يرجع إلى الأطباء المتخصصين؛ لأنه عادة وليست عبادة، وأن الأطباء إن قالوا: إن الختان عادة حسنة نقول لهم كعلماء للدين: سمعًا وطاعة.
وإن قالوا لنا: إن ذلك عادة سيئة وضارة نقول لهم: سمعًا وطاعة.
وأضاف شيخ الأزهر أن الأطباء جميعًا قالوا: إن ختان الإناث شيء ضار، إذًا: عادة سيئة.
ولذلك (المانشت) يقول: الختان عادة مصرية سيئة ولا سند لها في الشريعة، والبنوك التي تحدد الربح هي البنوك الأقرب للإسلام.
دعونا من فتوى البنوك؛ لأن الفلاحين ردوا عليها فضلًا عن أهل العلم، الذي يمسك المعول ويضرب به الأرض قد رد هذه الفتوى ولم يقبلها لنفسه.
فدعونا منها ولنكن مع الختان، جاء هذا مساء أمس الأول خلال الحوار الذي أداره شيخ الأزهر والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر مع طلاب جامعة القاهرة فرع (بني سويف)، وشاركت فيه جماهير المحافظة، وأداره صبري القاضي محافظ (بني سويف)، وأكد الدكتور زقزوق وزير الأوقاف أن هناك من افترى على الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد الغزالي وقال: إن الشيخ الغزالي يرى أن ختان الإناث سنة عن النبي ﵊، وهو لم يقل ذلك مطلقًا، أي: أن الشيخ الغزالي لم يقل ذلك مطلقًا -يدافع عنه- بل كان رأيه في كل جلسات مجمع البحوث الإسلامية وجوب التوقف عن هذه العادة السيئة.
وأضاف: إنه لم يثبت أن الرسول الكريم ﷺ قام بختان أي واحدة من بناته، كما أكد الدكتور عم
وقائل يقول: ليس في صحيح البخاري ولا مسلم حديث واحد يفهم منه مشروعية الختان، والرد على هذه المقولة من زاويتين: الرد الأول: أنه ليس بلازم أن يأتيك النص في البخاري أو مسلم، فليس البخاري ومسلم هما الكتابين اللذين يعتمد عليهما في أحاديث النبي ﵊ فحسب، فقد وضع أهل العلم شروطًا لقبول الحديث أو رده، ولم يضعوا من بين هذه الشروط أن يكون الحديث في البخاري ومسلم، ولا يشرط هذا الشرط إلا جاهل بقواعد أهل العلم في اعتبار الأدلة من عدمها، فهل يلزم أن يكون الحديث الذي أحتج به في البخاري ومسلم؟! إن البخاري ومسلمًا لم يزيدا عن مجموع ستة آلاف حديث.
إذًا: أين نحن من أحاديث النبي ﷺ؟ لم لا نأخذها من أبي داود أو من الترمذي أو من ابن ماجة أو من النسائي أو من مسند أحمد، أو من المعاجم الثلاثة للطبراني وغيرها من دواوين السنة؟ هذا الكلام لم يقل به أحد، بل الشرط أن يكون الحديث صحيحًا أو حسنًا، ويستوي ذلك كونه في الصحيحين أو في غيرهما، فالمهم لاعتبار الحديث والعمل به أن يكون صحيحًا.
فهذه أول شبهة، وإنما قال بهذه المقولة من قال ليلبّس على عوام الناس، فهو الذين لا يريد لهم في يوم من الأيام أن يتعلموا العلم؛ وما ذلك إلا ليلبّس عليهم أمر دينهم، فالعوام يجلّون صحيحي البخاري ومسلم، فيقول ويبني أنه ليس فيهما حديث واحد يفيد مشروعية الختان، فيقول العوام: نعم، فيفرح بذلك ويسعد كأنه وقع على فريسته، وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت.
الرد الثاني: أن الأحاديث قد ثبتت في البخاري ومسلم تصرّح صراحة ما بعدها صراحة بالختان ومشروعيته، وستأتي هذه الأدلة.
يتبين لنا من مجموع شبه المخالفين والمعاندين للختان أن الختان إنما هو عملية وحشية تسبب للفتاة أضرارًا نفسية واجتماعية خطيرة، فنقول لهم: ما هي هذه الأضرار النفسية والاجتماعية الخطيرة؟ وهل الختان عملية وحشية؟! إن العمليات الجراحية كلها عمليات وحشية بهذا المنطلق، فلماذا لا تحرمون المساس ببدن المرء سواء كان كافرًا أو مسلمًا؟ ثم من الذي قال: إن الختان عملية وحشية؟
(الخواجات) الذين قالوا هذا، ووجدوا لهم أبواقًا ممن يتكلمون بأسمائنا وينتحلون نحلتنا وهم من بني جلدتنا.
فالختان ليست عملية وحشية، لا، يقول بعض الطبيبات وكثير من الأطباء: الختان عملية تجميلية تكميلية لأصل خلق الإنسان وجبلته وفطرته التي فطر الله ﵎ الناس عليها، فهو عملية تجميلية وتحسينية وليست عملية وحشية.
الشبهة الثانية: أنهم قالوا: إن الختان عادة سيئة وقبيحة.
أقول: لا ينبغي أبدًا أن نقول عن الختان: إنه عادة فضلًا عن كونها عادة سيئة وقبيحة لوجهين: الوجه الأول: أن الختان عبادة وليست عادة، يتقرب بها المرء إلى الله ﵎، وسيأتينا الدليل الذي يبيّن صحة ما نقول وما ندّعي.
ثم قولك: إن الختان عادة سيئة وقبيحة فهذا ينافي الأدب من وجهين: الوجه الثاني: بعد أن قلنا: إنه عبادة، فلا يجوز أن تكون هذه العبادة سيئة وقبيحة، وإنما الذي يوصف بذلك العادات دون العبادات، والختان عبادة.
وهب أنه عادة فلا يوصف بالسوء والقُبح؛ لأنه أقل ما يقال فيه: إنه خلاف معتبر بين أهل العلم، فلو أني معك اختلفت في مسألة من المسائل فاستندت أنا إلى أدلة وأنت قد استندت إلى أدلة أخرى وكل له وجهة نظره، فلا يوصف المخالف بأنه على سوء وعلى قبح، أو أن رأيه قبيح وسيئ، إلا أن يكون طاعنًا في الدليل وفي النص، وليس أمر الختان كذلك: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور:٥١]، ولم يكن قولهم كما قالت بنو إسرائيل: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة:٩٣] فالسمع والطاعة يدخل فيه كثير من أبواب الابتلاء، فينبغي للمرء المسلم أن يستسلم لله ﷿ ولأحكامه، ولا يسعه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا، علم العلة أو لم يعلمها، ولا يوصف شيء من دين الله ﷿ بالقبح أبدًا، فدين الله ﵎ خير كله، وما وجد النبي ﷺ الأمة على خير إلا وقد أقرها عليه، بل ما وجد خيرًا إلا قد دلّ أمته عليه، وما وجد شرًا إلا نهاها عنه.
والله ﵎ بيّن ذلك في كتابه فقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:٣٨] فالكتاب قد اشتمل على كليات وأصول ما يلزم المسلم في دينه ودنياه إلى قيام الساعة، وقال الله ﵎ آمرًا لهذه الأمة بطاعة الرسول ﷺ وأن طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله ﵎، فقال ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء:٥٩]، وقال ﵎: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧]، وقال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج:٧٧].
فتبيّن من هذه الأدلة أنها قواعد كلية تفيد طاعة الرسول ﷺ، ولذلك نجد أن من تكلم في أمر الختان من بعض أهل العلم قال: لا توجد في السنة أي إشارة.
نقول: قد وجد، بل وجد التصريح بجواز ذلك فضلًا عن استحبابه.
ويقولون: ولا يوجد شرع يبرر هذا الإجرام، وسموه إجرامًا، وقالوا: لا يوجد طبيب يبرر هذا، ولا يوجد في الفقه الإسلامي نص عن إمام من الأئمة المعتبرين يشير إلى ختان البنات من قريب أو من بعيد، وسنعلم أن الأئمة الأربعة تكلموا عن الختان وعلى مشروعيته، ومعلوم أن الأمة لا تجتمع على ضلال.
ويقولون: إن الختان يسبب البرود الجنسي، أي: أن الختان عند الإناث يسبب البرود الجنسي، فنواة المرأة التي هي محل الطهارة في أعلى فرجها بعد الشطرين الصغيرين لها عرف كعرف الديك، هذا العرف يطول ويقصر حسب حجم البنت وصحتها، وحسب الجو والطقس من البلاد الحارة عنه في البلاد الباردة، فهو في البلاد الحارة يطول عند البنات، وفي البلاد الباردة يصغر وينكمش، فمن النساء من تحتاج إلى عملية الختان، ومنهن من لا تحتاج إلى ذلك، والبحث هنا أن بعض الجاهلات من الفلاحات ومن ليس له تمرّس بهذا الأمر إذا دُعي إلى ختان البنت استأصل هذا العرف من جذره، فهذا خطأ عظيم؛ لأنه يفقد البنت شهوتها بالكلية، فتُصاب بالبرود الجنسي، والخطأ هنا ليس متعلقًا بالشرع، وإنما هو متعلق بذلك الجاهل الذي أجرى عملية الختان؛ لأنه استأصل العضو من جذره، وتأتينا بعد ذلك السنة لتبيّن ما هو القدر الذي يؤخذ من ذكر الرجل ومن فرج البنت، حتى نعلم أن الإسلام كله خير.
فالختان معنا
فأدلة مشروعية الختان من السنة النبوية المطهرة ردًا على من زعم أنه ليس في السنة حديث صحيح على مشروعيته:
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (خمس من الفطرة: الاستحداد) أي: حلق العانة، وهو استخدام الحديدة والموسى في حلق العانة (والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار).
إذًا: هذه الخمس من سنن الفطرة، ولذلك قال الخطابي كما نقل عنه أكثر العلماء: إن المقصود بالفطرة: السنة أو الدين.
فهذه الخصال الخمس من السنة ومن الدين، ولذلك قال بعض أهل العلم: بل هي الخلق والجبلّة والإبداع والاختراع، كما قال النبي ﵊: (كل مولود يولد على الفطرة) أي: على فطرة الإسلام وعلى جبلّة الإسلام (فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه) فأصل خلقته على الإسلام؛ ولذلك أهل العلم يقولون: إذا تزوج المسلم من كافرة فأبناؤه مسلمون.
وإذا تزوجت المسلمة من نصراني كان الأبناء نصرانيين، وهذا لا يجوز، لقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء:١٤١] فلا يجوز أبدًا زواج المسلمة من كافر.
فلو أن رجلًا كافرًا تزوج بامرأة كافرة فأسلم هل يصير الولد له أم لها؟ له، ولكن إذا أسلمت المرأة فيخيّر الأولاد عند البلوغ بين الإسلام والكفر.
فهنا قال البيضاوي: الفطرة المذكورة في الحديث: هي السنة القديمة.
السنة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلّي فُطروا عليها، أي: خُلقوا عليها.
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء الخمس إذا فُعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة، والتي من بينها الختان.
وقال الخطابي: هذه الخصال كلها من السنن إلا الختان، فقد اختلف أهل العلم في وجوبه من عدمه، أي: كلها سنن إلا الختان فقد اختلفوا فيه بين الوجوب والندب والاستحباب.
هذا هو الدليل الأول وكما ذكرنا أنه في الصحيحين، نرد به على من يقول: ليس في الصحيحين دليل يُفهم منه مشروعية الختان.
الدليل الثاني: قوله ﷺ: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل) والختانان: هما موضع القطع عند الذكر وعند الأنثى، لم يقل: إذا التقى ختان الرجل مع فرج المرأة فقد وجب الغسل، بل قال: (إذا التقى الختانان) دل على مشروعية الختان عند الرجل وعند المرأة على السواء، أما تقسيم الحديث بوجوب الختان للرجل، وأنه عادة سيئة قبيحة للنساء فهذا تقسيم بغير دليل؛ لأن معنى الختان لا يتم إلا بهذا؛ ولذلك ورد في صحيح مسلم: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل).
يقول الإمام النووي وغيره من أهل العلم: المس ليس مقصودًا على حقيقته، وإنما المقصود به: ملاقاة الختان للختان ومحاذاة الختان للختان؛ لأن المس بإجماع أهل العلم لا يوجب الغسل، ولو أن رجلًا وامرأة تماسّا، بمعنى: أن الرجل مس ذكره فرج المرأة هل يجب عليه الغُسل؟ إجماع أهل العلم: أنه لا يجب غليه الغسل، ولا يجب الغسل إلا بتغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، أما المس من الخارج وإن كانا عريانين لا يوجب الغُسل، وهذا إجماع أهل العلم.
فقوله ﷺ: (وإذا مس الختان الختان) أي: إذا حاذى والتقى، يشهد له الحديث الثاني: (إذا التقى الختانان وجب الغُسل).
والمراد: ختان الرجل والمرأة على السواء؛ مما يدل على مشروعيته عند الإناث كما فهم ذلك أهل العلم كـ أحمد بن حنبل وغيره، ونقله عنهم ابن قدامة في كتاب المغني كتاب الطهارة، قال: فيه بيان أن النساء كن يختتن.
وهذا رد على من يقول: ليس هناك أحد من أهل العلم ولا من الفقهاء تكلم عن هذا،
و
جميع الفقهاء تكلموا عن هذا.
الحديث الثالث: هو حديث في غاية الأهمية، حديث أم عطية الأنصارية، وكانت خاتنة بالمدينة، قال لها النبي ﵊ عندما قدم المدينة: (يا أم عطية! إذا خفضتِ فأشمي ولا تنهكي) ويقال لختان البنات: خفض، كما يقال لختان الذكور: إعذار، فالختان عند الذكور يسمى إعذارًا، وعند الإناث يسمى خفضًا؛ ولذلك يقال للخاتنة: خافضة، فقال النبي ﷺ: (يا أم عطية! إذا خفضتِ فأشمي) أي: خذي القدر الزائد فقط، قال لها: (ولا تنهكي) أي: ولا تستأصلي كل العضو.
ومن هنا تعرف أن الخطأ ليس في الشريعة، وإنما فيمن يطبّق الشريعة، وهذا ما قلته في بداية المحاضرة: أن الإسلام أُتي من قِبل أهله الجُهّال أو الذين يحسنون النية.
قال: (يا أم عطية! إذا خفضتِ) أي: إذا ختنتِ (فأشمي) والإشمام: هو أخذ القدر الزائد من العضو عند النساء.
ولذلك ترى بنات في سن السابعة والثامنة قد خرج العرف من فرجها وظهر وبدا للناظر، هذا القدر الزائد هو الذي أمر النبي ﵊ بأخذه وقطعه؛ لأنه يؤذي الزوج ويتأفف منه، وربما يكون سببًا لوقوع البغضاء والشحناء بين الزوجين، وسبب صرف الرجل عن امرأته والزهد فيها.
فقال لها: (فأشمي ولا تنهكي) أي: لا تستأصلي كل العضو؛ لأن إبقاء العضو على حاله رغم حاجته الماسة إلى أخذ الزائد منه ينفّر الزوج، ويجعل المرأة في حياة بئيسة في بيتها ومع زوجها، واستئصال العضو بالكامل يجعل المرأة مصابة بالبرود الجنسي الذي تكلمنا عنه، فلا تلتذ بمساس زوجها لها، وإبقاء هذا العضو بطوله وبالقدر الزائد يجعل المرأة تهيج، وتطلب الرجال في حل وحرمة، فبمجرد مساس ذلك العضو الزائد بالملابس يهيج الشهوة عند النساء، وناهيك عن هيجان البنت الجامعية التي حُرمت من الحجاب والنقاب، وسُنت لأجل انحرافها القوانين التي تحرم وتجرّم من يختنها، ومن يضبط لها شهوتها في منتصف الطريق بين الإفراط والتفريط، وكيف لو أن فتاة الجامعة هُيّجت من جهة ملابسها وهي تعيش بين ذئاب في صورة آدميين، ماذا تفعل هذه المرأة؟ وماذا سيكون موقفها من الشباب الخنع المقنّع المتسكّع على قارعة الطريق وعلى النوادي، وهي تأكل نفسها أكلًا بسبب هياجها وزيادة شهوتها؟ ونحن نعيش في بلاد حارة، وهذا أيضًا أحد العوامل التي تهيّج الشباب فضلًا عن التلفاز والمسرحيات والأفلام والسينمائيات والبث المباشر والفيديو والدش الذي ينقل إليك إذاعات العالم كله، وأنت بين أربعة جدر، ماذا سيكون موقف الشباب؟ وماذا سيكون موقف الفتيات؟ فلا بد من ضبط الشهوة عندهن، ولا يمكن ضبطها إلا من خلال دين الله ﷿، فقال لها: (يا أم عطية! إذا خفضتِ فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه) يجعل في الوجه السرور والنضرة (وأحظى عند الزوج) أي: أن المرأة إذا كانت معتدلة في شهوتها فإن ذلك يكسبها نضرة وسرورًا في وجهها يظهر على بدنها وعلى صحتها، كما أنه يكون أحظى وأكرم عند الزوج.
ولذلك بين الحين والحين نجد رجلًا يشكو من إقبال امرأته عليه جنسيًا، ويقول: أنا أريد أن أُطلّق هذه المرأة؛ لأنها تحتاج إلى عملية الجماع في اليوم عدة مرات، فهي تكاد تهلكني، ويقول: من الخطورة بمكان أن أعيش مع هذه المرأة وهي مختتنة، فما بالك لو أنها لم تختتن، كيف تكون شهوتها؟ إن حديث أم عطية ﵂ وإن كان في سنده مقال -أي: ضعف- إلا أن له شواهد كثيرة من حديث أنس بن مالك، وحديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وشاهد آخر من حديث الضحاك بن قيس عند البيهقي في السنن؛ ولذا ذهب إلى تحسين هذا الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال شيخنا الألباني حفظه الله في كتاب السلسلة الصحيحة في الحديث رقم (٧٢٢) بعد أن أورد شواهد هذا الحديث: ومجيء الحديث من طرق متعددة ومخارج متباينة -أي: مختلفة- لا يبعد أن يعطي ذلك للحديث قوة يرتقي بها إلى درجة الحسن، بل إنه بهذه الطرق والشواهد حديث صحيح، والله أعلم.
ثم قال الألباني حفظه الله: واعلم أن ختن النساء كان معروفًا عند السلف، خلافًا لما يظنه من لا علم عنده.
فإليك بعض الآثار في ذلك: عن الحسن البصري قال: دُعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام فقيل: هل تدري ما هذا؟ قال: هذا ختان جارية.
أي: صُنع بسبب ختان جارية، أي: بنت، فقال عثمان بن أبي العاص: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله ﷺ، فأبى أن يأكل من هذا الطعام.
هذا النص بظاهره يفيد أن الختان بدعة، ولكن هذا اللغز يُحل عندما نعرف أن السلف كانوا يُظهرون ختان الذكور ويُخفون ختان الإناث.
ولذلك يقول أبو عبد الله بن الحاج في كتاب (المدخل): إن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى.
وقال الحافظ في كتاب النكاح في باب الوليمة: مشروعية الدعوة للختان.
قال: وهذا يصدّق ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة والبيهقي وابن أبي الدنيا في كتاب (العيال) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: (أن رسول الله ﷺ نحر عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام) (نحر) بمعنى: صنع وليمة وطعامًا، وختنهما لسبعة أيام.
قال الحافظ في الفتح: إن القلفة من المستقذرات عند العرب، أي: تلك الجلدة في ذكر الغلام من المستقذرات عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف -أي: الذي لم يُختن- في أشعار العرب، وكان للختان عندهم قدر وقيمة وله وليمة خاصة به، وأقر الإسلام ذلك.
إذًا: تحوّل من كونه عادة إلى كونه عبادة؛ لأن الإسلام أقر ذلك.
وأخرج ابن أبي الدنيا الآثار الآتية: عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: (دخل عليّ خالد بن عبيد الله الملائي وقد ختنت، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة)، وهذا نص يدل على مشروعية الختان وقيام الحفلات له.
وعن نافع قال: كان ابن عمر يُطعم على الختان، أي: إذا ختن أولاده صنع وليمة، ونافع هو مولى ابن عمر وهو أروى الناس عن ابن عمر، ومعلوم أن من لازم أحدًا فهو أدرى بأحواله، فـ نافع ينقل إلينا أن عبد الله بن عمر؛ وما أدراك من هو عبد الله بن عمر، وتمسكه بسنة النبي ﵊ في كل كبيرة وصغيرة، بل كذلك العادات كان يلتزم ما كان عليه النبي ﷺ، فهنا نافع ينقل أن عبد الله بن عمر كان يُطعم على الختان.
وعن ابن سيرين قال: إن ابن عمر كان إذا سمع صوت دُف أنكر ذلك، فإذا قيل له: عرس أو ختان سكت، وهذا إقرار منه على مشروعية هذا الأمر والاحتفاء به.
وقال مكحول لـ نافع: أكان ابن عمر يجيب دعوة صاحب الختان إلى طعامه؟ قال: نعم.
وعن القاسم قال: أرسلت إليّ عائشة ﵂ بمائة درهم، فقالت: أطعم بها على ختان ابنك، أي: وكأنها أرسلت إليه بهذا المال مساعدة له على ختان ابنه في صنع الوليمة والعقيقة.
وعن ابن عباس ﵄ أنه ختن بنيه وأرسل عكرمة فجاءه بلعّابين فلعبوا وأعطاهم أربعة دراهم، أي: يأتي بأناس يلعبون كثيرًا ويقيمون هذا الحفل.
وعن القاسم: أن وصيًا أنفق على ختان (٥٠٠) دينار، والدينار عند العرب بمعنى: دينار الذهب، والدينار الذهب بـ (١٦٠) جنيهًا الآن، فهو مبلغ ضخم أنفقه على الختان.
وهذا خير ممن يزوّج ابنته بمليار دولار من بلاد العرب، والعرب كلهم جرب إلا من بر واتقى، وهذا بلاء عظيم، فإن هذه الأمة لا يمكن أن تنتصر إلا أن ترجع وتتوب وتبرأ إلى الله ﵎ من معاصيها، فهي سنن كونية وربانية، فالله ﵎ يجريها على أيدينا نحن؛ حتى يبيّن أننا نحن السبب فيما نحن فيه من ذلة وهوان على كل أمم الأرض؛ لأننا قد تخلينا عن أعظم دستور على الإطلاق وهو الكتاب والسنة.
وعن عبد الله بن يزيد أنه سئل عن واثلة بن الأسقع -وهو آخر الصحابة موتًا على الإطلاق-: هل رأيته؟ أي: يا عبد الله بن يزيد! أرأيت واثلة بن الأسقع؟ قال: نعم.
كان في ختان ابنه حين صنع طعامًا، وكان يقول: كلوا واشربوا بارك الله فيكم.
وهكذا نجد السلف والخلف قد درجوا على إشهار هذه السنة المباركة، والاحتفاء بها إلى درجة الضرب بالدفوف وإطعام الطعام.
وأخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أم المهاجر قالت: سُبيت وجواري من الروم.
أي: أن المسلمين أخذونا سبيًا في الحرب التي دارت بين المسلمين والروم، وكنت أنا من السبي
رابعًا: أخرج البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه -لا يقال: لم يذكر مشروعية الختان في الصحيح، أو أنه لا يوجد حديث في الصحيحين- من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: (اختتن إبراهيم ﵇ وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم).
قال يحيى بن سعيد الأنصاري راوي الحديث: القُدوم: هو الفأس، ولذلك هذا يرد تفسير من فسّر القدوم باسم الموضع في الشام، هناك قرية في الشام اسمها القدّوم بتشديد الدال، فقالوا: اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين بالقدّوم، والرواية بالتخفيف: بالقُدوم، والقُدوم: هو الفأس، وإذا كان الراوي هو الذي فسّر مروياته فهو أولى الناس بفهم هذا المروي، فإذا خالفه غيره لا يعتبر كلام الغير، ناهيك أن القدوم: اسم موضع أو اسم آلة، فالنص يقول: إن إبراهيم ﵇ اختتن وهو ابن ثمانين سنة، وهناك بعض الروايات: أن إبراهيم ﵇ هو أول من اختتن، وهناك روايات أخرى وردت في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل: أن آدم أول من خُتن، بل وردت بعض الروايات التي تقول: إن آدم نذر لله إن قبِل الله توبته ليستأصلن شيئًا من بدنه، فنزل جبريل ولفت نظره إلى قطع القلفة فقطعها.
لكن نحن لا نعتمد هذا الخبر ولا نعده أصلًا من الأصول، ولنكن مع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في شأن إبراهيم ﵇.
وقد صح عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة:١٢٤].
صح عن ابن عباس أنه قال: هذه الكلمات خمس في البدن وخمس في الرأس، ابتلى الله ﵎ إبراهيم ﵇أي: اختبره وامتحنه- فيها، ومعنى (فأتمّهن): أتى بهن إبراهيم ﵇ على التمام والكمال، خمس في الرأس منها: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وحلق الشعر.
والتي في البدن منها: نتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، والختان من ملة أبينا إبراهيم.
فإن قيل: هذا إبراهيم ﵇ قد أمره الله ﵎ بهذا ولم يأمرنا؟ ف
أن الله ﵎ أمرنا، فقد قال النبي ﷺ: (خمس من الفطرة)، وقال: (يا أم عطية! أشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج).
وقال ﷺ حاكيًا عن إبراهيم: (اختتن إبراهيم ﵇ وهو ابن ثمانين سنة).
يقول ابن عباس: هي خصال الفطرة ومنهن الختان، والابتلاء غالبًا إنما يقع إذا كان الأمر واجبًا، فدل على أن الختان واجب، وقد أقر الله نبيه محمدًا ﷺ، وأمره باتباع ملة إبراهيم ﵇، فقال: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [النحل:١٢٣] الضمير عائد على النبي محمد ﷺ ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل:١٢٣] ومن ملة إبراهيم الختان، وقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الممتحنة:٤]، وليس إبراهيم ﵇ أول من اختتن، بل قد وردت نصوص في الكتب السابقة تفيد أن أول من اختتن هو آدم ﵇، بل يدّعي الشعب اليهودي أن الله خصهم بميزة دون سائر الأمم وهي الختان، وأن الله قد أخذ عليهم العهد بذلك، فهو محفوظ بينهم وبين الله ﵎ أبد الآبدين، وعندهم ما يسمى بخرافة كرسي (النبي إلياهو) بمعنى: النبي (إيليا)، ومضمون هذه الخرافة عندهم: أنهم يقيمون حفلًا للمختون، فتوضع الكراسي للمدعوين، ويبقى كرسي في مكان مميز عال عن بقية الكراسي، هذا الكرسي فارغ تمامًا ويحرم على أحد من المدعوين أن يجلس عليه، ويعتقدون أن النبي (إلياهو) ينزل فيجلس على هذا الكرسي، فيشهد حفل الختان، ولا يراه أحد من الحاضرين.
اليهود يفعلون هذا، ويعتقدون هذا فيما بينهم، ويدّعون أن الختانة عند المسلمين وحشية وعملية إجرامية ويجب محاربتها، في الوقت الذي يعتقدون فيه أن الأنبياء يحضرون حفل الختان، فيأمروننا نحن بعدم ختان الإناث؛ لأنها عملية وحشية، والوحشية كل الوحشية في ترك البنات عرضة للوقوع في الفواحش بسبب التهييج الذي تقدم ذكره.
ويذكر التاريخ أنه حينما ظهر اليونان على اليهود جعل اليونان عقوبة من قام بإجراء عملية الختان الإعدام، وكان هذا قبل ميلاد المسيح ﵇، فقد كان اليهود واليونانيون قوتين عظيمتين، ودارت الحروب الكثيرة بينهما، وسبب هذه الحروب هو الختان، وهم الآن يحاربوننا في الختان، لكن بشكل آخر، وطالما هم وجدوا أبواقًا منا فلماذا يحاربوننا بالسيف؟ فقد علموا على مر التاريخ أن السيف لا يجدي معنا، وأننا أمة مجاهدة نحظى بإحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر، فلجئوا إلى أسلوب آخر من أساليبهم الخبيثة، وهي تربية أبناء منا ليتكلموا باسم الإسلام يهدمون بهم
خامسًا: قوله ﷺ: (الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء).
أي: يسبب الحظوة للنساء عند الأزواج، أي: تكون للمرأة كرامة وحظوة عند زوجها، فمن بركات الختان أن يقبلها زوجها.
قال: (والختان سنة للرجال) وقوله: (سنة) ليس المقصود بها: التي تقابل الواجب عند الأصوليين، بل يقصد بها السبيل والطريق والهدي الذي عليه النبي ﷺ، وقد ادعى قوم أن ذكر الختان مع بقية المسنونات يدل على أنه سنة، كما في حديث: خمس من الفطرة، وقد ذكرنا أن الخطابي يقول: وكلها مسنونة إلا الختان، فإنه واجب عند كثير من أهل العلم.
فقال ابن القيم: دلالة الاقتران -أي: اقتران الختان بغيره من سنن الفطرة- لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب التي اختص بها الختان دون سائر سنن الفطرة، ثم إن الخصال المذكورة في الحديث منها ما هو واجب كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاء، ومنها ما هو مستحب كالسواك، وأما تقليم الأظفار فإن الظفر إذا طال جدًا بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة، وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله ﷺ، ولقوله: (من لم يأخذ شاربه فليس منا) من حديث البراء بن عازب عند أحمد والترمذي والنسائي بإسناد جيد، أي: فليس على سنتنا ومنهجنا وطريقتنا وشريعتنا.
وهذا يدل على أن السنة: هي الطريقة والشريعة والمنهاج والسبيل، لا السنة الاصطلاحية التي تقابل الواجب عند الأصوليين، فقوله: سننت لك كذا، أي: شرعت، فقوله: (الختان سنة للرجال) أي: مشروع لهم، لا أنه ندب غير واجب، فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبًا واستحبابًا؛ لقوله ﷺ: (من رغب عن سنتي فليس مني)، وقوله ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي).
وقول ابن عباس ﵄: (من خالف السنة كفر) فليس المقصود: السنة التي تؤديها أنت بعد صلاة المغرب، أو بعد العشاء، أو بعد الظهر، إنما يقصد بها: الهدي والطريق والسبيل، وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حالي، وإلا فالسنة هي ما سنة رسول الله ﷺ لأمته من واجب ومستحب ومندوب.
ولذا نرى أن بعض الأئمة -كـ الشافعي مثلًا- يستعمل الكراهة بمعنى التحريم، كما أن بعض أهل العلم استخدموا لفظ السنة في الشرعة والمنهاج والسبيل والطريق، وللشافعي ﵀ في ذلك دليل من كتاب الله ﷿ في أوائل سورة الإسراء، حينما عد الله ﵎ الشرك والقتل وأكل مال اليتيم وغير ذلك، ثم قال: في آخر الآيات: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٣٨] هل الشرك مكروه؟ قتل النفس بغير حق مكروه؟ أكل مال اليتيم مكروه؟ أبدًا بل ذلك حرام أشد الحرمة، ومع هذا عبر عنه بالمكروه، أي: مبغّض عند الله ﵎.
فقول النبي ﵊: (الختان سنة للرجال) أي: شريعة ومنهاج وسبيل وهدي (مكرمة للنساء).
هذا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني والبغوي من حديث شداد بن أوس مرفوعًا بسند ضعيف، والمعنى صحيح، وإن كان الحافظ ابن حجر في الفتح أشار إلى تحسينه بشواهده، وكذا في التلخيص، ورجّح البيهقي وقفه على ابن عباس من قوله.
سادسًا: أخرج البخاري في كتاب الاستئذان: (باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط).
عن ابن عباس (سُئِل: مثل من أنت حين قُبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون)، فلو لم يكن الختان معروفًا عند العرب وعند المسلمين وعند الأوائل وفي القرون الخيرية لما قال ابن عباس: أنا يومئذ مختون.
قال: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك)، أي: حتى يبلغ.
وقد ورد أن إبراهيم ﵇ ختن ولده إسماعيل ﵇ وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام، هذا الأثر والحديث أخرجه البيهقي وغيره.
وهذا يدل على أن وقت الختان ثلاثة: وقت اختيار، ووقت استحباب، ووقت وجوب.
فوقت الاختيار أول يوم من الولادة، فلو أن المولّدة أو الطبيبة ختنت الولد مع ولادته جاز هذا وإن كان بعض أهل العلم -وخاصة الأطباء- بيّنوا خطورة هذا الأمر؛ لأن الجلطات لم تتكون بعد عند المولود، ولا يتكون الدم الذي يُجلّط ويسد هذه الشعيرات إلا بعد أسبوع من الولادة، ولذلك قالوا: وقت الاستحباب هو وقت السابع، وقد ختن إبراهيم ولده في اليوم السابع.
وأما ابن عباس وإسماعيل ﵇ فقد خُتنا في سن الثالثة عشرة، وهذا وقت الوجوب، مع جواز ختان الكبير إن قوي على ذلك وقدر عليه، كما في حديث أم المهاجر، وأي: إنسان دخل في الإسلام ولم يكن قد خُتن فإن قدر على الختان وجب عليه، وإن لم يقدر عليه فليس إلى ختانه من سبيل ولا بأس بتركه؛ لأن أهل العلم بوّبوا بابًا لمسقطات الختان.
قالوا: لا تحتاج المرأة إلى ختان لكونها عليلة أي: فيها علة، فلو خُتنت ماتت.
قالوا: وربما تكون البنت في بلاد باردة فلا تحتاج إلى ختان بخلاف البلاد الحارة فإنها في الغالب تحتاج إلى ختان، وقالوا: ربما تكون البنت هزيلة البدن، ويكون عضوها صغيرًا فلا يحتاج إلى الأخذ منه؛ لأنه ليس فيه زيادة؛ ولذلك سألت بعض الطبيبات وبعض الأطباء، بل قد سألت بعض الأطباء النصارى: هل يحتاج كل مخلوق إلى الختان؟ قالوا: لا، فمن البنات من تحتاج، ومنهن من لا تحتاج، وأيضًا في مصر هذا باعتبار الحر؛ لأن الأمر يختلف من طبيعة البنت عن طبيعة بنت أخرى، وقد ذهبت عدة مرات مع بعض أصدقائي لختان بناتهم، فقالت الطبيبة: هذه تختن وهذه لا تُختن، وقد اختارت إحدى الطبيبات ذات مرة الصغرى للختان، والكبرى قالت: لا تحتاج إلى ختان، والإسلام لم يأمر بختان جميع البنات وإنما بختان من تحتاج إلى ختان، هذا يُفهم من قوله ﷺ: (أشمي ولا تنهكي) أي: خذي القدر الزائد، فإذا لم يكن هناك قدر زائد فلا يستحب أخذ القدر الموجود، وإلا أدى إلى المفاسد التي ذكرناها.
وكان ابن عباس يشدد في وجوب الختان فيقول: الأقلف -أي: الرجل الذي لم يُختن- لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تُقبل صلاته.
وسُئل الحسن البصري عن الغلام يُختن يوم سابعه، فكرهه خلافًا لليهود، أي: أن اليهود يختنون أبناءهم في السن السابعة، فيكون الختان في أي يوم غير اليوم السابع مخالفة لليهود، ولكن النص يرد عليه.
وسُئل زيد بن أسلم عن خفض الجارية: إلى متى يؤخر؟ قال: إلى ثمان سنين.
لأن هذا الجزء وهذا العضو في البنت أو في الجارية لا يظهر طوله ونموه إلا في سن متأخرة مثل (٨) أو (١٠) أو (١٢)؛ ولذلك يستحب للرجل أن يعرض ابنته على طبيبة في سن السابعة أو الثامنة، فإذا قررت الطبيبة أنها لا تحتاج إلى ختان يعرضها على الطبيبة في سن العاشرة من عمرها، وفي سن الثانية عشرة، وقد حدثتني طبيبة أنها أجرت عملية الختان لامرأة مع الولادة، أي: أن المرأة قد تزوجت، فالدكتورة رأت هذا العضو طويلًا فأجرت عملية الولادة مع عملية الختان في وقت واحد، وهو ألم واحد.
فالشاهد من هذا أن المرأة لا تُختن إلا إذا احتاجت إلى الختان.
سابعًا: أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: (إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلًا يوم القيامة) والأغرل: هو الأقلف التي لم تُقطع غُرلته أو قلفته أو جلدته.
وعندهما برواية أخرى: (يا أيها الناس! إنكم تُحشرون إلى الله حفاة عراة غُرلًا: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٤]) وذكر الحديث.
وعند مسلم من حديث عائشة بنحوه.
قال النووي ﵀: الغرل -بضم الغين وإسكان الراء- معناه: غير مختونين، جمع أغرل، وهو الذي لم يُختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته، وهي الجلدة التي لم تُقطع في الختان.
والمقصود: أنهم يُحشرون كما خُلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء، أي: أنه ليس لهم زيادة ولا نقصان، حتى الغرلة تكون معه.
قال ابن القيم ﵀ ليرد شبهة من قال: الله خلقه بغرلة فلماذا قطعتها؟ قال ابن القيم: إنما شُرع الختان في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزّه من البول، وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون.
إذًا: هناك ضرورة في الدنيا ليست في الآخرة.
إذًا: قطعت القلفة للضرورة فضلًا عن ورود النص؛ ولعدم احتباس البول والمني في القلفة وفي فرج المرأة، فليس هناك نجاسة تُصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرج منها، كما أن القلفة لا تمنع لذة الجماع، هذا إن قُدّر استمرارهم على الحالة التي هم عليها، فلا يبعد أن يتغير داخل الجنة على غير هذه الهيئة التي نعلمها، والعلم عند الله ﵎.
ثامنًا: إن هذه الأحاديث الواردة في الختان ثبت بها أن الختان من سنن الفطرة والدين وأصل الخلقة، ولا يجوز ادعاء أن هذه الأدلة خاص بالرجال دون النساء؛ لأن هذا تخصيص للأدلة دون مخصص، والعام يبقى على عمومه ما لم يرد له مخصص كما هو معروف عند الأصوليين، ولا مخصص لهذه الأحاديث والأدلة؛ فتبقى على عمومها لتشمل الذكور والإناث جميعًا، بل قد خُص ختان الإناث بحديث أم عطية.