١
الدين الخالص
أو
إرشاد الخلق إلى دين الحق
وهو آخر كتاب وضع أصله الشيخ الإمام محيي السنة ومميت البدعة
صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم السيد
محمود محمد خطاب السّبكى
المتوفى فى الرابع عشر من ربيع الاول سنة ١٣٥٢ هـ -٧ يوليو سنة ١٩٣٣ م
عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه عالى الجنان
الجزء الخامس
عنى بنتقيحه وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان حالها وغريبها ومراجعها خليفة الشيخ الامام المرحوم السيد
أمين محمود خطاب
المتوفى فى السابع والعشرين من ذى القعدة ١٣٨٧ هـ - ٢٦ فبراير ١٩٦٨ م ﵀ رحمة واسعة وجعل قبره
روضة من رياض الجنة وحشره مع الصالحين
٢
حقوق الطبع محفوظة له
الطبعة الرابعة ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
٣
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الذى أَنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على سَيَّد الأَحباب وعلى آله والأَصحاب. هذا والكلام هنا في أَربعة أَصول وبعض الخامس.
(الأول) الأضحية
... هي بضَمّ الهمزة وكَسْرها وتخفيف الياءِ وتشديدها (١). وهى لُغة اسْمُ لِمَا يُذْبح أَيام الأَضْحَى. وشَرْعًا اسْمُ لِمَا يُذْبح أَيام الأَضْحَى. وشَرْعًا اْسمُ لِمَا يُذْبح من الإِبل أَو البقر أَو الغنم في أَيام النَّحْر تَقَرُّبًا إلى تعالى بِنِيَّة الأُضْحِية، وشروط يأْتى بيانها.
(شُرعَتْ) فى السنة الثانية من الهجرة. وهى ثابتة بالكتاب والسُّنة وإِجماع الأُمَّة. قال الله تعالى: " فَضَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ". على أَنَّ المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنَّحْر نَحرِ الأُضْحِيَة. (وقال) أَنَس بن مالك: ضَحَّى النبىّ ﷺ بكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْن ذبحهما بيده وسَمَّى وكَبَّر ووضع رِجْله على صِفَاحهما. أَخرجه السبعة والدارمى. وقال الترمذى: هذا حديث حَسَنُ صحيح (٢) ﴿١﴾.
٤
(وحِكْمة) مشروعيتها شُكْر الله ومُوَاساةِ الغنىّ للفقير وإِحياءِ سُنَّة سِيِّدنا إِبراهيم عليه وعلى نبينا الصَّلاة والسلام. والتذكِير بنعمة فِدَاءِ وَلَدِه بِذِبحٍ عظيم (وإِلى) هذا يُشِير حديث زَيْدُ بن أَرْقَم قال: قال أَصحاب رسول الله ﷺ: يا رسولَ الله، ما هذه الأَضَاحِى؟ قال: سُنَّة أَبيكُم إِبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بِكلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَة. قالوا: فالصُّوف يا رسول الله. قال: بكلَّ شَعْرَةٍ من الصُّوف حَسَنة. أَخرجه أَحمد وابن ماجه والحاكم. وقال: صحيح الإِسناد (١) ﴿٢﴾.
(ورد) بأَنَّ في سنده عائذ الله المجاشعى. قال البخارى: لا يَصِحّ حديثه ووثقه ابن حبان. وفيه أَيضًا أَبو داود نُفَيْع بن الحارث، متروك ضعيف متهم بالوضع.
هذا. والكلام فى الأُضْحِيَة ينحصر في ستة عشر فرعًا.
١ - فضلها:
قد وَرَدَ فى فَضْل الأُضْحِية عدة أَحاديث (منها) حديث عائشة: أَنَّ النبىَّ ﷺ قال: ما عَمِلَ آدمىَّ من عمل يوم النَّحْرِ أَحَبَّ إِلى الله من إِهْرَاقِ الدم، إِنه ليأْتى يوم القيامة بقرونها وأَشعارِها وأَظلافِها وإِنَّ الدَّمَ ليقعُ من الله بمكانٍ قبل أَن يقع من الأَرضِ، فَطِيبُوا بها نَفْسًا. أَخرجه ابن ماجه والحاكم. وقال: صحيح الإِسناد. وردّ بأَنَّ فيه سُليمان ابن يزيد. قال الذهبى: واهٍ وبعضهم تركه. وأَخرجه الترمذى وقال:
٥
ها حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عُروة إِلاَّ من هذا الوجه (١) ﴿٣﴾
(وحديث) ابن عباس أَنَّ النبىَّ ﷺ قال فى يوم أَضْحَى: ما عَمِلَ آدمىّ فى هذا اليوم أَفْضَلَ من دَمٍ يُهْرَاق إِلاَّ أَنْ يكون رَحِمًا تُوصَل. أَخرجه الطبرانى في الكبير. وفى سنده يحي بن حسن الخشنى، وهو ضعيف وقد وثقه جماعة (٢) ﴿٤﴾.
(والأَحاديث) فى هذا كثيرة، وهى وإِنْ كانت ضعيفة (٣) يُقَوِّى بعضها بعضًا، وهى تدل على فَضْل التَّضْحِية، وأَنها أَحَبُّ الأَعمال إلى الله يوم النَّحْر، وأَنها تأْتى يوم القيامة على الصِّفَة التى ذُبحت عليها، ويقَعُ دَمُها بمكانٍ من القبول أَن يقَعَ على الأَرض، وأَنها سُنَّة سيِّدنا إِبراهيم ﵊، وأَنَّ للمُضَحِّى بكل شَعَرَاتِ أُضْحِيَتِه حَسَنة.
٢ - حكم التضحية:
هى سُنَّة مؤكَّدَة فى حق الموسِر عند الجمهور (منهم) مالك والشافعى
٦
وأَحمد وإِسحاق. وروى عن أَبى يوسف، لما تَقَدَّم " ولحديث " أُمّ سَلَمة: أَنَّ النبىَّ ﷺ قال: إِذا دَخَلَت العشر وأَراد أَحَدكُم أَن يُضَحَّى فلآ يمسّ من شَعْره وبَشَره شيئًا. أَخرجه الشافعى وأَحمد والنسائى ومسلم وابن ماجه (١) ﴿٦﴾، وأَخرجه الترمذى بلفظ: مَنْ رَأَى هِلآل ذِى الحِجَّة وأَن يُضَحَّى فلآ يأْخُذَنَّ من شَعْره ولا من أَظفاره. وقال: هذا حديث حسن (٢) ﴿٧﴾. قال الشافعى: هذا دليل على أَن التَّضْحية ليست بواجبة، لقوله ﷺ (وأراد) فجعله مفوضًا إِلى إِرادته، ولو كانت واجبة لقال: فلآ يمسّ من شَعْره حتى يُضَحِّى.
(وعن) حَجَّاج عن جَبلة بن سُحَيم أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابن عمر عن الأُضْحية أَوَاجِبَةُ هى؟ فقال: ضَحَّى رسول الله عليه وسلم والمسلمون، فأَعادها عليه. فقال أَتعقل؟ ضَحَّى رسول الله ﷺ والمسلمون. أَخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أَهل العِلْم أَنَّ الأُضْحِيَة ليست بواجبة ولكنها سُنَّة
من سُنن النبىّ ﷺ يُسْتَحَبَّ أَنْ يُعْمَل بها (٣) ﴿٨﴾.
(وقال) أَبو حنيفة ومحمد والأَوْزاعى والليث: الأُضْحِية واجبة عملًا
٧
لا اعتقادًا على المسِر. وروى عن مالك: ورخَّص للحاجّ فى تركها بمنى. واستدلوا على وجوبها:
(ا) " بحديث " أَبى هريرة أَنَّ النبىَّ ﷺ قال: مَنْ كان له سعة ولم يُضَحّ فلآ يَقْرَبَنَّ مصلانا. أَخرجه أحمد وابن ماجه والدار قطنى والحاكم وصححه. ورد بأَنَّ فى سنده عبد الله بن عياش تَكَلَّم فيه بعض الحفَّاظ (١) ﴿٩﴾. وقال الترمذى: الصَّحيح أَنه موقوف على أَبى هريرة (وقال) الحافظ: رجاله ثقات، لكن اختلف فى رفعه ووقفه. والموقوف أَشبه بالصواب، ومع ذلك فليس صريحًا فى الإِيجاب (٢).
(ب) " بحديث " أَبى رملة عن مِخْنَف بن سُلَيم قال: كنَّا وُقُوفًا عند النبىِّ ﷺ بعرفة، فقال: يأَيُّهَا الناس إِنَّ على كل أَهل بَيْتٍ فى كل عام ضحية (الحديث) أَخرجه أَحمد والأَربعة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب (٣) ﴿١٠﴾. وقال الخطابى: هذا الحديث ضعيف، وأَبو رملة مجهول. وقال الحافظ: لا حُجَّة فيه لأَنَّ الصيغة ليست صريحة فى الوجوب المطلق. وقد ذكر مع الضحية العتيرة. وليست بواجبة عند مَنْ قال بوجوب الأُضْحِية (٤).
(جـ) " بحديث " جُنْدب بن عبد الله بن سفيان البجلى قال: شَهِدْتُ النبىَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النَّحْر فقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أَن يُصَلَّى
٨
فليعد مكانها أُخْرَى، ومَنْ لم يَذْبَح فَلْيَذْبَح. أَخرجه الشيخان (١) ﴿١١﴾. (وجه) الدلالة أَنه أَمْر. والأَمْر للوجوب.
(وأَجاب) الجمهور بأَنَّ الحديثين الأَوَّلين ضعيفان، فلا يحتج بهما، والأَمر في الحديث الشيخين محمول على الاستحباب جمعًا بين الأَدِلَّة.
(قال) الإِمام محمد الصَّنعانى: ولضعف أَدِلَّة الوجوب قال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاءِ: إِنها سُنَّة مؤكَّدَة، بل قال ابن حزم: لا يصحّ عن أَحد من الصحابة أَنها واجبة (٢).
٣ - شروط الأضحية:
هى قسمان: شرط طلب، وشرط صحة:
(ا) فشروط طلبها المتفق عليها: الإِسلام والحرية واليسار، فلا تطلب من كافر، لأَنها قربة وهو ليس من أَهْلها، ولا من رقيق ولو مكاتبًا، لأَنه ليس أَهلًا للملك، وهى قربة مالية لا تتأَدَّى إِلاَّ بالملك، ولا تطلب من غير مُسِر، لأَنَّ العبادة لا تُطْلَب إِلاَّ من قادِرٍ عليها:
" لآ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُ سْعَهَا ".
هذا، والموسِر الذى تُطْلَب منه التَّضْحِية، هو عند الحنفيين مَنْ يملك نِصَابًا من أَنْصِبة الزكاة أَو قيمته فاضِلًا عن حوائجه الأَصلية من مسكن وملبس ومحوهما. ولو كان له عقار يستغلَّه، فَقِيلَ: تلزمه التَّضْحِية لو قيمته نِصَابًا. وقيل: لو يدخل منه قوت سَنَة. وقيل: لو فضل منه
٩
نِصَاب بعد قوتِ شهر. وإِن كان العقار وقفًا تلزمه الأُضْحية إِنْ دخل له منه قيمة النصِّاب وقت التَّضْحية.
(وقالت) المالكية: الموسِر الذى تُطْلَبُ منه التَّضْحِية هو الذى لا يحتاج إِلى ثمنها فى ضَرُوريَّاته فى عامِه. فإِذا احتاجَ إِلى ثمنها فى عامِه فلا تُسَنَّ. وإِن استطاع أَن يستدين استدان. وقيل: لا يَسْتَدِين.
(وقالت) الشافعية: الموسِر هو مَنْ يَقْدِر على ثمنها فاضِلًا عن مئُونَتِه ومئُونة مَنْ تلزمه نفقتهم يوم الْعِيد وأَيام التشريق.
(وقالت) الحنبلية: الموسِر هو مَنْ يَقْدِر على ثمنها ولو بالدَّيْن إِذا كان يقدر على وفاءِ دَيْنِه.
(ويشترط) لوجوبها عند الحنفيين أَيضًا الإِقامة، فلا تَجِبُ على المسافر دفعًا للمشقة، وإِن تَطَوَّع بها أَجْزَأَتْهُ، وإِذا اشتراها ثم سافر قبل العيد فله بَيْعها. وكذا لو سافر بعد دخول وقتها قبل أَن يذبح. وتَجِبُ على الحاجّ المكى.
(وقال) غير الحنفيين: لآ يُشْتَرَط لِسُنيتها الإِقامة، لكن يُشْتَرط عند المالكية أَلاَّ يكُون حَاجَّا، فلا تُسَنّ للحاجّ عندهم ولو كان مكِّيًّا، واستدل مَنْ لم يشترط الإِقامة بأَدِلَّة (منها) ما روى جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذَبَحَ رسول الله ﷺ ضَحِيَّته، ثم قال: يا ثوبان أَصْلِحْ لحم هذه، فلم أَزَلْ أُطْعمه منها حتى قَدِمَ المدينة. أَخرجه أَبو داود وأَحمد ومسلم (١) ﴿١٢﴾.
(ويشترط) لطلبها عند الشافعية ومحمد بن الحسن التكليف، فلا تُطْلَب فى مال الصَّغير والمجنون.
١٠
(وقال) غيرهم: تُطْلَبُ فى ما لهما إِن كان وإِلاَّ فلا تُطْلَب من وليهما. قال أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: روى عن أَحمد في اليتيم يُضَحَّى عنه وَلِيِّه إِذا كان موسِرًا. وهذا على وجه التَّوسِعَة عليه لا على سبيل
الإِيجاب، فإِنْ نَذرَها وَجَبَتْ لقول النبىّ ﷺ: مَنْ نَذرَ أَن يُطِيع الله فَلْيُطِعْه وهذا نذر طاعة (١) ﴿١٣﴾.
(وعن) أَبى حنيفة أَن الأُضْحِية تَجِبُ على الوالد لولده غير المكلف وكذا وَلَد ولده عند فَقْد أَبيه. والفَتْوَى على الأَوَّل. ولو ضَحَّى عن أَولاده المكلفين وزوجته لا يجوز إِلاَّ بإِذنهم (وعن) أَبى يوسف أَنه يَجُوز استحسانً، لجريان العادة بتضْحِية الأَب عنهم (قال النووى) فى المجموع: مذهبنا أَنه لا يجوز لولىّ اليتيم والسَّفيه أَن يُضَحِّى عنهما من مالهمَا، لأَنه مأْمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به. والأُضْحِية تبرع (وقال) أَبو حنيفة: يُضَحّى من مال اليتيم والسّفِيه. (وقال) مالك: يُضَحّى عنه - إِن كان له ثلاثون دِينارًا - بشاة بنصف دينار ونحوه (وأَنكر) ابن المنذر على أَبى حنيفة فقال: يَمْنع خروج الزكاة التى فرَضَها الله من مال اليتيم، ويأْمُر بإِخراج الأُضْحِية التى ليست بفرض. اهـ.
(ب) (ويُشْتَرط) لصِحة الأُضَحِية خمسة شروط:
(الأَوَّل) النِّيَّة لقوله تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ". " ولحديث " إِنمَا الأَعمال بالنيات (قال) النووى فى المجموع
١١
والنِّيَّة شرط لصِحَّة التضَّحِية، والأَصَحّ جواز تقديمها على وقت الذَّبح كما فى الصَّوْم والزكاة. واوقال: جعلت هذه الشاة ضَحِيَّة، فلا يكفيه هذا التعيين عن النِّيَّة عند الأَكْثر، لأَنَّ التَّضْحِية قُربة فى نفسها فوجبت فيها النِّيَّة (ورجح) إِمام الحرمين والغزالى الاكتفاءَ لتضمن التعيين النِّية، حتى لو ذبحها يعتقدها شاةَ لحم، أَوْ ذبحها لِصّ، وقعت الموقع. والمذهب الأَول. اهـ بتصرف (١)، (ثم قال): إِذا اشترى شاة ونواها أُضْحِية ملكها ولا تَصِير أُضْحِية بمجرد النِّيَّة، بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول. هذا مذهبنا وبه قال أَحمد وداود (وقال) أَبو حنيفة ومالك: تَصِير أُضْحِية ويلزمه التَّضْحية بها بمجرد النِّية (٢).
(الثانى) يُشْتَرط أَن يكون المضَحَّى به من النَّعَم (أَى الإِبل والبقر والغنم) لقوله تعالى: " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ اْلأَنْعَام " (٣). ولقول ابن شهاب: ما نَحَرَ النبىّ ﷺ عنه وعن أَهل بيته إِلاَّ بَدَنة واحدة، أَوْ بقَرَة واحدة. أَخرجه مالك (٤) ﴿١٤﴾. ولحديث أَبى سعيد الخدرىّ أضنَّ النبىَّ ﷺ كان يُضَحَّى بكَبْش أَقْرَنَ فَحِيل، يأْكُل فى سَوَاد ويمشِى فى سَوَاد وينظر فى سَوَاد. أَخرجه الأَربعة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب (٥) ﴿١٥﴾.
١٢
(فلا تجزئُ) التَّضْحِية بغير النَّعم عند الجمهور (قال النووى) أَجمع العلماءُ على أَنه لا تُجزئ الضحية بغير الإِبل والبقر والغنم، إِلاَّ ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تَجُوزُ التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظَّبى عن واحد. وبه قال داود فى بقرة الوحش (١). (روى) عُبيد الله بن عُمير عن ابن عباس أَنه أَعطى مَوْلًى له دِرْهَمَيْن فقال: اشْتَرِ بِهما لحمًا ومَنْ لَقِيَكَ فقُلْ له هذه أُضْحِية ابن عباس (٢) ﴿١﴾. (وقال) سويد بن غفلة قال لى بلال: ما كنت أُبالى لو ضحيت بديك. (الأَثر) أَخرجهما سعيد بن منصور (٣) ﴿٢﴾ ومثله روى عن أَبى هريرة. والروايات عن الصحابة فى هذا المعنى كثيرة.
(الثالث) يُشترط فى المضَحَّى به اَلاَّ يكون جذعًا من غير الضأْن، فيجزئُ فيها الجذع من الضأْن وهو ما تم له ستة فأَكثر وكان سمينًا بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن تمييزه من بُعد " لقول " عقبة بن عامر الجهنى: ضَحَّيْنَا مع النبى صلى عليه وسلم بجذع من الضَّأْن. أَخرجه النسائى بسند قوى (٤) ﴿١٦﴾ " ولحديث " أَبى هريرة أنَّ النبى ﷺ قال: نعمت الأُضْحِية الجِذْع من الضَّأْن. أَخرجه أَحمد والترمذى وقال: هذا حديث غريب. وقال الحافظ: فى سنده ضعف (٥). ﴿١٧﴾
(ويجزئُ) فيها أَيضًا الثنى من الكل وهو ابن خمس من الإِبل اتفاقًا وابن حولين من البقر والجاموس عند الثلاثة (وقالت) المالكية: الثنى من البقر ماله ثلاث سنين ودخل فى الرابعة.
١٣
(والثنى) من الضَّأْن ماله سنة ودخل فى الثانية اتفاقًا، وكذا من المعز عند الثلاثة خلافًا للشافعية حيث قالوا فى المشهور عنهم: الثنى من من المعز ماله سنتان ودخل فى الثالة.
(ودليل) ذلك حديث جابر بن عبد الله أَنَّ النبى ﷺ قال: لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّة إِلاَّ أَنْ يُعْسَر عليكُم فتذبحوا جذعة من الضَّأْن. أَخرجه أَحمد ومسلم والأَربعة إِلاَّ الترمذى (١) ﴿١٨﴾. وفى سنده أَبو الزبير مدلس.
(وظاهره) أَن الجذع مِنَ الضَّأْن لا يُجْزئُ إِلاَّ إِذا تَعَسَّرَت المسِنَّة. وليس كذلك، بل الجذع من الضأْن مجزئُ مع وجود المسنَّة، لإِطلاق قوله ﷺ: نعمت الأُضْحِية الجذع من الضَّأْن (٢) " ولحديث " أُمّ بلال بنت هلال عن أَبيها أَنَّ رسول الله ﷺ قال: يجوز الجذع من الضَّأْن ضَحِيَّة. أَخرجه الشافعى وأَحمد وابن ماجه (٣) ﴿١٩﴾. وفى سنده أُمّ محمد بنت أَبى يحي مجهولة.
(ولقول) عقبة بن عامر: قَسَم رسول الله ﷺ بين أَصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة. فقلت: يا رسول الله أَصابنى جذع. فقال: ضَحّ به. أَخرجه أَحمد والشيخان والنسائى (٤) ﴿٢٠﴾. ولذا قال عامة العلماءِ: الجذع من الضَّأْن يجزئُ مع تيسر الثنى.
١٤
(وأَجابوا) عن حديث جابر بأَنه محمول على الأَفْضَل والاستحباب. ويكون تقديره مُستحب لكُم اَىَّ تذبحوا إِلاَّ مُسِنَّة، فإِنْ عجزتُم فجذعة ضأْن. هذا (وقال) الجمهور: لا يُجْزِئُ من غير الضأَن إِلاَّ الثنى، لظاهر حديث جابر.
(ولقول) البراءِ بن عازب: ضَحَّى خالى أَبو بُرْدَة قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: شَاتُكَ لَحْم. فقال: يا رسول الله، إِنَّ عندى داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك (٠ الحديث) أَخرجه أَحمد وأَبو داود والبخارى والدارمى (١) ﴿٢١﴾.
(فوائد):
(الأُولى) اختلف العلماءُ فى أَفضل الضحايا. والأصَل فيه عند الحنفيين أَن أَفضلها أَطيبها لحمًا إِن استويا فى اللحم والقيمة، وإِذا اختلفا فيهما فالأَكثر قيمةً أَوْ لحمًا أَفْضَل. ولذا قالوا: الشاة أَفْضَل من سُبع البدنة إِذا استويا فى القيمة واللحم. وكذا الشاه السمينة التى تُسَاوى البقرة قيمةً ولحمًا أَفْضَل منها. والكبش أَفْضَل من النَّعْجَة إِذا استويا فيهما. والأُنثى من المعز والإِبل والبقر أَفضل من الذكَر إِذا استويا قيمة. وقاله فى الدر المختار (٢) (وقال) ابن وهبان: الذكَر من المعز أَفْضَل من الأُنثى إِذا كان خصيًا.
(ومشهور) مذهب مالك: أَنَّ الأَفْضَل التَّضْحية بالضأْن، لما تقدم عن أَنَس أَنَّ صلى عليه وسلم ضَحَّى بكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْن (٣).
١٥
ولأَنَّ الضأْن أَطْيَب لحمًا. ويلى الضأْن المعز ثم البقر ثم الإِبل. وذكر كل نوع أَفْضَل من أُنثاه.
(وقالت) الشافعية والحنبلية: الأَفْضَل الإِبل ثم البقر ثم الضأْن ثم المعز، لما تقَدَّم عن أَبى هريرة أَنَّ النبىَّ ﷺ قال: ك مَن اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمْعَةِ غُسْلَ الْجَنَابة ثم راحَ فى الساعةِ الأُولَى فَكَأَنما قَرَّب بَدَنَةِّ، ومَنْ راحَ فى الساعة الثانية فكَأَنما قَرَّبَ بقرةً، ومَنْ راحَ فى الساعة الثالثة فكَأَنما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ (الحديث) (١) ﴿٢٢﴾.
قال أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: والشَّاة أَفْضل من شرْك فى بَدَنَةَ لأَنَّ إِراقةَ الدَّم مقصود فى الأُضْحِية. ز والمنفرد يتقرب بأَراقته كله. والذكَر والأُنثى سواء، لأَنَّ الله تعالى قال: "ط لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ الأَنْعامِ ". وقال: "ط وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائر اللهِ ". ولم ويقل ذكَرًا ولا أُنثى، ولأَنَّ القصد اللحم، ولحم الذكر أَوْفَر، ولحم الأُنثى أَرْطَب فتساويا. وقال أَحمدد: الخصى أَحَبّ إِلينا من النَّعْجَة، لأَنَّ لحمه أَوْفَر وأَطْيب. والكبش فى الأُضْحِية أَفْضَل النعم، لأَنَّهَا أُضْحِيَة النبىَّ صلى اله عليه وسلم. والضَّأْن أَفْضَل من المعز لأَنه أَطيب لحمًا (وقال) القاضى: جذع الضَّأْن أَفْضَل من ثنى المعز لذلك، ولما روى أَنَّ النبىَّ ﷺ قال: نعمت الأُضْحِية الجذع من الضَّأْن. ويتحمل أَن يكون الثنى من المعز أَفْضَل من الجذع، لأَنَّ النبىَّ ﷺ قال: لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّة، فإِنْ عسر عليكُم فاذبحوا الجذع من الضَّأْن. رواه مسلم (٢).