الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

السبكي، محمود خطاب

الدين الخالص

أو

إرشاد الخلق إلى دين الحق

وهو آخر كتاب وضع أصله الشيخ الإمام محيي السنة ومميت البدعة

صاحب الفضيلة والإرشاد المرحوم السيد

محمود محمد خطاب السّبكى

المتوفى فى الرابع عشر من ربيع الاول سنة ١٣٥٢ هـ -٧ يوليو سنة ١٩٣٣ م

عمه الله تعالى بالرحمة والرضوان وأسكنه عالى الجنان

الجزء السادس

عنى بنتقيحه وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان حالها وغريبها ومراجعها خليفة الشيخ الامام المرحوم السيد

أمين محمود خطاب

المتوفى فى السابع والعشرين من ذى القعدة ١٣٨٧ هـ - ٢٦ فبراير ١٩٦٨ م ﵀ رحمة واسعة وجعل قبره

روضة من رياض الجنة وحشره مع الصالحين

حقوق الطبع محفوظة له

الطبعة الرابعة ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

الطبعة الرابعة ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب، والصلاة والسلام على سيد الأحباب، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار. هذا والكلام هنا فى بيان بقية أسباب سجود السهو وثمانية أصول وخاتمة.

(السبب الثانى) من أسباب سجود السهو. النقص فى الصلاة:

أعلم أن المتروك من الصلاة فرض وواجب وسنة وأدب وقد تقدم بيانها.

(١) ترك الفرض:

الفرض لا ينوب عنه سجود السهو إن تركه سهوا بل لابد من الإتيان به إن أمكن وتذكره قبل سلامه أو بعده ولم يطل الفصل ولم يأت بمناف للصلاة (وذلك) أنه إذا ترك سجده صلبية من ركعة ثم تذكرها، قضاها ولو آخر الصلاة. ولا تلزمه إعادة ما بعدها. وإن أعادة كان أفضل.

(وإن ترك) سجدتين قضاهما ويبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن القضاء على حسب الأداء، ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة تركها من الأولى، والأخرى صلبية تركها من الثانية، راعَى الترتيب أيضا، وقد تقدم بيانه بأتم من هذا (١) ٠

(ولو كان) المتروك كوعا، لا يتصور فيه القضاء، وكذا إذا ترك سجدتين من ركعة. وذلك أنه إذا افتتح الصلاة فقرأ وسجد ولم يرجع ثم قام إلى الثانية فقرأ وركع وسجد، فقد صلى ركعة واحدة، وليس هذا الركوع قضاء عن

الأول، لأنه إذا لم يركع لا يعتد بالسجود، فكان أداء هذا الركوع فى محله، فإذا أتى بالسجود بعده صار مؤديًا ركعة تامة. وكذا إذا قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم سجد، فقد صلى ركعة. ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول، لأن ركوعه وقع معتبرا لمصادفته محله، إلا أنه توقف على أن تتقيد الركعة بالسجدة. فإذا قام وقرأ لم يعتد بهما. فإذا سجد صادف السجود محله لوقوعه بعد ركوع معتد به، فقد انضم السجدتان إلي الركوع فصار مصليًا ركعة. وكذا إذا قرأ وركع ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجد، فقد صلى ركعة، لأن السجود تقدمه ركوعان فيلحق بإحدهما ويلغى الآخر، والصحيح أن المعتبر الركوع الأول لأنه صادف محله دون الثانى. وكذا إذا قرأ وركع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد. ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد، فقد صلى ركعة، لأن سجوده الأول لم يصادف محله، لحصوله قبل الركوع، فإذا قرأ وركع توقف هذا الركوع على أن يتقيد بسجود بعد، فإذا سجد بعد القراءة تقيد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذا إن ركع فى الأولى ولم يسجد، ثم ركع فى الثانية ولم يسجد وسجد فى الثالثة ولم يركع، فلا شك أنه صلى ركعة واحدة لما مر، غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول على الصحيح. وعليه سجود السهو فى هذه المواضع، لإدخاله الزيادة فى الصلاة وهو نقص فيها ولا تفسد على الصحيح. (ولو ترك) القعدة الأخيرة من ذوات الأربع وقام إلي الخامسة، فإن لم يقيدها بالسجدة يعود إلى القعدة. وإن قيد الخامسة بالسجدة لا يعود وفسد فرضه. هذا مذهب الحنفيين.

(وقالت) الحنبلية. من نسى ركنا غير التحريمة والنية. فإن تذكره قبل الشروع فى قراءة الركعة التالية، لزمه الرجوع إليه. وإن لم يتذكره إلا بعد الشروع فى قراءتها بطلت الركعة التى ترك فيها الركن وحلت التالية محلها وسجد

للسهو فى الحالين (قال) الشيخ منصور بن إدريس " من نسى " ركنا غير التحريمة - لعدم انعقاد الصلاة بتركها، وكذا النية على القول بركمنيتها - فذكره بعد شروعه فى قراءة الركعة التى بعد المتروك منها الركن " بطلت " الركعة التى تركه منها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التى بعدها، فلغت ركعته وصارت التى شرع فيها عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، فإن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة وياتى بركعة فإن رجع إلى ما تركه عالما عامدا، بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدًا، وإن رجع سهوا أو جهلا، لم تبطل صلاته، لكنه لا يعتد بما بفعله فى الركعة التى ترك ركنها، لأنها فسدت بشروعه فى قراءة غيرها، وإن ذكر الركن المنسى قبل شروعه فى القراءة التى بعدها، عاد لزوما فأتى بالمتروك، لأنه ذكره فى موضعه، كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتى بها فى الحال وأتى بما بعد المتروك من الأركان والواجبات، لوجوب الترتيب، فلو ذكر الركوع وهو جالس بين السجدتين أو قائم قبل القراءة، أتى به وبما بعده، وإن سجد سجدة ثم قام قبل سجوده الثانية ناسيا فإن كان جلس بين السجدتين سجد الثانية، ولم يجلس للفصل، وإن لم يكن جلس للفصل جلس له ثم سجد الثانية تداركا لما فاته وإن كان جلس بعد السجدة الأولى للاستراحة، لم يجزئه عن جلسته بين السجدتين، فإن لم يعد إلي الركن المتروك وقد ذكره قبل شروعه فى قراءة الأخرى عمدًا، بطلت صلاته لتركه الواجب عمدًا، وإن لم يعد سهوا أو جهلا، بطلت الركعة فقط، لأنه فعل غير متعمد فأشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك

حتى شرع فى القراءة فإن علم بالمتروك بعد السلام، فهو كتركة ركعة كاملة، لأن الركعة التى لغت بترك ركنها غير معتد بها، فإذا سلم قبل ذكرها يأتى بالركعة مع قرب الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، ويسجد قبل السلام، وإن طال الفصل أو أحدث بطلت الصلاة، لفوات الموالاة، فإن كان المتروك تشهدا أخيرا.

أتى به وسجد للسهو وسلم، وإن كان المتروك سلاما أتى به وسجد للسهو وسلم (١).

(وإن نسى) أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة وذكر فى التشهد، سجد فى الحال سجدة فصحت له ركعة تم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم، لأن كل ركعة من الثلاث الأول بطلت بشروعه فى قراءة التى بعدها وبقيت الرابعة ناقصة فيتمها بسجدة فتصبح وتصير أولى ويأتى بالثلاث الباقية.

(وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات من أربع ركعات بعد سلامه، بطلت صلاته لأن الركعة الأخيرة بطلت أيضا بسلامه فلم يصح له شئ من صلاته يبنى عليه.

(وإن ذكر) أنه ترك أربع سجدات وقد قرأ فى الخامسة، فهى أولاه لبطلان كل ركعة مما قبلها بشروعه فى قراءة ما بعدها وجلوسه للتشهد قبل سجدتى الركعة الأخيرة زيادة فعلية، يجب السجود لسهو ويبطل الصلاة عمدها، لأنه ليس محلا للجلوس. وتشهده قبل السجدة الثانية زيادة قولية يسن السجود لها سهوا ولا يبطل عمدها الصلاة، لأنه ذكر مشروع فى الصلاة فى الجملة والجلوس له ليس بزيادة، لأنه بين السجدتين فهو محل جلوس. (وإن نسى) سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما، أتى بركعتين، وإن نسى ثلاثا أو أربعا من ثلاث جهلها، أتى بثلاث (وإن نسى) خمسا من أربع أو ثلاث أتى بسجدتين ثم بثلاث ركعات أو بركعتين (٢).

(وإن نسى) من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة، أتى بسجدة ثم بركعتين أهـ بتصرف (١).

(وهذا) إذا علم عين المتروك وموضعه، فإن جهله بنى على الأحوط.

(قال) الشيخ ابن إدريس: وإن ترك ركنا كالركوع أو الطمأنينة فيه لا يعلم موضعه بأن جهل أهو من الأولى أو غيرها؟ بنى على الأحوط، ليخرج من العهدة بيقين، فلو ذكر فى التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم أهى من الأولى أم من الثانية؟ جعلها من الركعة الأولى وأتى بركعة بدلها (وإن ترك) سجدتين لا يعلم أهما من ركعة أو من ركعتين؟ جعلهما من ركعتين احتياطا. فإن ذكرهما قبل الشروع فى القراءة، سجد سجدة وحصلت له ركعة. ثم يأتى بركعة ليخرج من العبادة بيقين (وإن ذكر) المتروك - وهو سجدتان لا يعلم أنهما من ركعة أو من ركعتين - بعد شروعه فى قراءة الثالثة - لغت الأوليان، لأن الأحوط كونهما من ركعتين كما تقدم. وكل منهما تبطل بشروعه فى قراءة التى بعدها.

(وإن ترك) سجدة لا يعلم من أى ركعة؟ أتى بركعة كاملة، لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة (ولو جهل) عين الركن المتروك بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه، بنى على الأحوط أيضا. فإن شك هل المتروك قراءة أو ركوع؟ جعله قراءة فيأتى بها ثم بالركوع للترتيب، وإن شك فى الركوع والسجود، جعله ركوعا فيأتى به ثم بالسجود. (فإن ترك) آيتين متواليين من الفاتحة، جعلهما من ركعة عملا بالظاهر، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين احتياطا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها. لقوله ﵊: لا غرار فى صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود (٢). . ﴿١﴾

(قال) الأثرم: سالت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت أهـ (١).

(وقالت) المالكية: من ترك ركنا سهوا فإن تذكره قبل الرفع من ركوع الركعة التى تليها عاد إليه لزوما، وإن لم يتذكر إلا بعد الرفع من ركوعها، لغت الركعة التى ترك ركنها فيتم الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام فى الحالين.

(وقالت) الشافعية: من ترك ركنا سهوا فإن تذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التالية، لزمه العود إليه، وإن تذكره بعد فعل مثله، تمت الركعة السابقة ولغا ما بينهما وأتم الصلاة وسجد للسهو فى الحالين، وهذا إذا عرف عين المتروك وموضعه. فإن لم يعرف لزم الأخذ بالأقل ويأتى بالباقى.

(قال) النووى فى المجموع: الترتيب واجب فى أركان الصلاة اتفاقا، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن بعده فحينئذ يصح المتروك وما بعده فإن ذكر السهو قبل مثل المسبوق اشتغل بالمتروك وإن تذكر بعد فعل مثله فى ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغا ما بينهما هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتى بالباقى. وفى الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنًا وشك فى عينه وجوز أن يكون النية أو

التحريمة، وإلا إذا كان المتروك هو السلام، فإنه إذا تذكره قبل طول الفصل سلم، ولا يسجد للسهو، هذا ضابط الفصل، فلو تذكر فى قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى، وجب الإتيان بها، وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجلس ثم يسجد؟ الصحيح أنه إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا، لأنه ركن مقصود، وإن كان جلس كفاه السجود بلا جلوس سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلسة الاستراحة، كمن جلس فى التشهد الأخير يظنه الأول فإنه يجزئه، ويقع فرضا، ولو شك هل جلس فهو كما إذا لم يجلس، لأن الأصل عدمه، أما إذا تذكر بعد سجوده فى الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين فى الركعة الثانية أو فى الثانية منهما، فقد تمت ركعته الأولى ولغا ما بينهما. وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم الثانية؟ ينبغى على ما تقدم، فحيث قلنا لا يجب الجلوس يحصل تمامها بالسجدة الأولي.

وإن أوجبنا الجلوس حصل التمام بالثانية، وعليه فلو تذكر بعد السجدة الأولى فى الركعة الثانية وقبل السجدة الثانية. فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يسجد. وإن نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية. (وإذا تذكر) فى جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات فله ثلاثة أحوال:

(أ) إذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة، صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة لكن بلا سجود فيها ولا فيما بعدها فيسجد سجدتين ليتمها، ثم يأتى بركعة رابعة، وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة، أو ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة. وسجدتين من الرابعة.

(ب) وإذا ترك من كل ركعة سجدة، حصل له ركعتان، فقد تمت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، فيأتى بركعتين، وكذا لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة، أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى

وأخرى من الثالثة، أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة، أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة. أو سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة، فيحصل فى كل هذه الصور ركعتان، فيأتى بركعتين ويسجد للسهو.

(جـ) وإذا ترك من الأولى سجدة ومن الثانية اثنتين ومن الرابعة سجدة حصل له ركعتان إلا سجدة، فيسجدها ثم يأتى بركعتين ويسجد للسهو، وكذا لو ترك من الأولى سجدتين ومن الثانية سجدة ومن الرابعة أخرى، أو ترك سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متواليتين.

(وهذا) إذا عرف مواضع السجدات، فإن لم يعرفه أخذ بالأشد فيأتى بسجدة ثم ركعتين، هذا مذهبنا (وقال) الليث بن سعد، من ترك أربع سجدات من كل ركعة سجدة لا يحصل له إلا تكبيرة الأحرام.

(وقال) الحسن والثورى والحنفيون: يسجد فى آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت صلاته.

(وقال) مالك وأحمد فى أصح الروايتين عنهما: لا يحصل له إلا ما فعله فى الركعة الرابعة، وفى رواية عنهما: يستأنف الصلاة أهـ ملخصا (١).

(تتميم) من تيقن بعد السلام أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام. فإن تذكر قبل طول الفصل، لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقى ويسجد للسهو، وإن تذكر بعد طول الفصل، لزمه استئناف الصلاة، والمعتبر فى طول الفصل وقصره، العرف، فإن عده قليلا فقليل أو كثير فكثير، وقيل قدر ركعة يقتصر فيها على الفاتحة، طويل، ودونها قليل، وقيل القدر المنقول عن النبى

ﷺ فى قصة ذى اليدين - وهو أنه قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا - قليل، والزيادة عليه طويل، ومتى قصر الفصل جاز البناء ولو تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد واستدبر القبلة عند الشافعية. أفاده النووى فى المجموع (١).

(ب) - ترك الواجب:

الواجب الأصلى من واجبات الصلاة إذا تركه سهوا، سجد له سجدتين للسهو، لعموم، حديث: فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. أخرجه مسلم عن ابن مسعود " (٢) (٢) " وحديث " عائشة أن النبى ﷺ قال: سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقص. أخرجه البيهقى والطبرانى فى الأوسط وأبو يعلى والبراز وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين (٣) (٣) " وحديث " الأسود عن ابن مسعود أن النبى ﷺ صلى الظهر أو العصر خمسا ثم سجد سجدتى السهو ثم قال: هاتان سجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. أخرجه أحمد والبيهقى (٤) (٤) " وقوله " ﷺ وعلى آله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم عن علقمة عن ابن مسعود (٥) (٥).

(وقد تقدم) أن الحنفيين والحنبليين هم القائلون بأن للصلاة واجبات تجبر

بسجود السهو إذا تركت سهوا، وكذا إذا تركت جهلا عند الحنبلية وهى عشرون واجبا.

(١) قراءة الفاتحة - هى واجبة عند الحنفيين فى كل ركعات النفل والوتر وفى أولي الفرض، فإن تركها أو أكثرها سهوا، لزمه سجود السهو عند الصاحبين وكذا إذا ترك منها أية عند الإمام أبى حنيفة، وإن تركها فى أخريى الفرض فلا سجود عليه.

(وقال) الأئمة الثلاثة والجمهور: قراءة الفاتحة فرض فلا تجبر بسجود السهو.

(٢) قراءة السورة بعد الفاتحة - تقدم أنه يجب عند الحنفيين فيما تجب فيه الفاتحة، أن يضم إليها سورة ولو قصيرة أو ثلاث آيات قصار أو ما يماثلها من آية طويلة. فلو ترك ما ذكر سهوا، لزمه سجود السهو، ولو قرأ الفاتحة وآيتين فركع ساهيا ثم تذكر فعاد وأتم ثلاث آيات، فعليه سجود السهو، ولو ترك السورة فذكرها قبل السجود، عاد وقرأها، ولو ترك الفاتحة فذكرها قبل السجود، قرأها وأعاد السورة، لآنها تقع فرضا بالقراءة ومتى عاد فى الكل، أعاد الركوع لارتفاضه ويسجد للسهو، عاد للقراءة أو لم يعد.

(وقالت) المالكية والحنبلية: قراءة السورة سنة مؤكدة، فإن تركها سهوا سن له سجود السهو، (قالت) الشافعية: قراءة السورة سنة خفيفة " أى هيئة " لا يطلب لتركها سجود. فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته (قال) النووى فى المجموع: " وأما غير " الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات " فلا يسجد لها " سواء تركها عمدا أو سهوا، لأنه لم ينقل عن رسول الله ﷺ السجود لشئ منها. والسجود زيادة فى الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، وتخالف الأبعاض فإنه

ورد التوقيق فى التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع فى أنها سنن متأكدة (١).

(٣) تعيين الأوليين للقراءة - تقدم أنه يجب عند الحنفيين قراءة الفاتحة فى أوليى الفرض ولا تتعين فى الأخريين، فلو ترك القراءة فى الأوليين أو إحداهما سهوا، لزمه سجود السهو.

(وقالت) الأئمة الثلاثة: القراءة فرض فى كل ركعات الصلاة فلا يجبر تركها بسجود السهو.

(٤) رعاية الترتيب فى فعل مكرر كالسجود - تقدم أنه يجب عند الحنفيين تقديم السجدة الثانية على ما بعدها. فلو ترك سجدة من ركعة فتذكرها، سجدها ولو فى آخر الصلاة وسجد للسهو، لترك الترتيب.

(وهو) فرض عند الأئمة الثلاثة على ما تقدم بيانه فلا ينوب عنه سجود السهو.

(٥) الرفع من الركوع (٦) الجلوس بين السجدتين (٧) الطمأنينة فيهما وفى الأركان حتى تسكن مفاصلة. تقدم أن ما ذكر واجب عند أبى حنيفة ومحمد. فيجب سجود السهو بتركها كلا أو بعضا (وهى) فرض عند أبى يوسف وباقى الأئمة، فلا ينوب عنها سجود السهو (٨) القعود غير الأخير - تقدم أنه واجب عند الحنفيين والحنبليين ولو فى نفل على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا، فيجب السجود بتركه سهوا.

(وقالت) المالكية والشافعية والجمهور: إنه سنة يجبر بالسجود إن ترك سهوا. وكذا إن ترك عمدا على الصحيح عند الشافعية " لقول " عبد الله بن بحينة صلى بنا رسول الله صلى على آله وسلم صلاة نظن أنها العصر فقام فى الثانية

ولم يجلس. فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس. أخرجه مالك والسبعة وهذا لفظ أحمد (١)

(٩) قراءة التشهد - تقدم أنه واجب عند الحنفيين فى كل قعود. وعند الحنبلية فى القعود غير الأخير فلو ترك قراءته كلا أو بعضا وتذكر ولو بعد السلام، لزمه السجود (وقال) أبو يوسف: لا يلزمه. وبقوله يعمل إمام القوم إذا كان فى السجود تهريش على العامة.

(قال) الكمال ابن الهمام فى الفتح: قد لا يتحقق ترك التشهد على وجه يوجب السجود إلا فى الأول. أما التشهد الثانى فإنه لو تذكره بعد السلام أتى به ثم سلم وسجد، فإن تذكره بعد شئ يقطع البناء لم يتصور إيجاب السجود. ومن فروع هذا أنه لو اشتغل به بعد السلام والتذكر، فلو قرأ بعضه وسلم بعد تمامه فسدت صلاته عند أبى يوسف، لأن بعودة إلي التشهد إرتفاضا قعوده فإذا سلم قبل إتمامه فقد سلم قبل قعودة قبل التشهد (وعند) محمد لا تفسد، لان قعوده ما ارتفض أصلا، لأن محل قراءة التشهد القعدة فلا ضرورة إلي رفضها وعليه الفتوى أهـ (٢).

(وظاهره) أنه لو تذكره بعد السلام ولم يقرأه لا يسجد لتركع، لأنه لما تذكره وأمكنه فعله ولم يفعله فكأنه تركه عمدا فلا يلزمه السجود وإنما يكون مسيئا. وعليه فكل من ترك واجبا سهوا وأمكنه فعله بعد تذكره فلم يفعله لا سجود عليه كمن تركه عمدا.

(وقال) ابن قدامة فى المغنى، وإن نسى التشهد " يعنى غير الأخير " دون الجلوس له فحكمه فى الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس، لأن التشهد هو المقصود أهـ (٣).

(وقالت) المالكية: التشهد سنة فى كل قعود (وقالت) الشافعية: هو سنة فى القعود غير الأخير، فيجبر بسجود السهو إن ترك سهوا. وكذا إن ترك عمدا على الأصح عند الشافعية (قال) النووى فى المجموع: وأما إذا ترك التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو (وقال) النخعى وأبو حنيفة وابن القاسم لا يسجد. وقال أحمد: تبطل صلاته أهـ (١).

(١٠) السلام من الصلاة - تقدم أنه واجب عند الحنفيين ولا يتصور إيجاب السجود بتركه، لأنه بعد القعود الأخير إذا لم يأت بمناف، سلم ولا سجود عليه. لعدم تحقق سببه، وإن أتى بمناف فلا سجود، لفوات وقته. وإنما يتصور إيجاب السجود بتأخير السلام (قال) فى التجنيس: والسهو عن السلام يوجب السجود. والسهو عنه أن يطيل القعدة ويقع عنده أنه خرج من الصلاة ثم يعلم أنه لم يخرج فيسلم ويسجد، لأنه أخر واجبا أو ركنا على الخلاف أهـ (والواجب) هو لفظ السلام، دون عليكم. ولو سلم عن يساره أولا لا سجود عليه لأنه ترك سنة، وإذا سلم عن يمينه وسها عن التسليمة الثانية فما دام ولم يستدبر القبلة يأتى بها. وقيل يأتى بها مادام فى المسجد وإن استدبر.

(وقال) الأئمة الثلاثة: السلام فرض فلا ينجبر بالسجود بل لابد من الإيتان به.

(١١ و١٢) الجهر والإسرار - تقدم أنه يجب عند الحنفيين على الإمام الجهر فيما يجهر فيه بقدر ما يسمع المأمومين. ويجب الإسرار فمحله على كل مصل فإذا جهر الإمام سهوا فيما يسر فيه أو خافت فيما يجهر فيه لزمه سجود السهو. وكذا إذا جهر المنفرد فيما يسر فيه. أما إذا خافت فيما يجهر فيه فلا سجود عليه.

(وقالت) المالكية والحنبلية: يسن الجهر فى محله للإمام والمنفرد.

ويسن الإسرار فى محله لكل مصل فإذا جهر فى موضع السر أو خافت فى موضع