١
مقدمة التحقيق
هذا هو القسم الثاني من الذخيرة وهو يشمل تراجم أدباء الجانب الغربي من الأندلس، أي أهل حضرة إشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل المحيط الرومي، وقد اعتمدت في تحقيقه على أربع مخطوطات (١) يمكن أن تمثل فئتين - تضم الفئة الأولى:
(١) مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم: D ١٣٢٤) وقد رمزت لها بالحرف (ط) ومجموع ورقاتها ١٥٧ ورقة، وهي مكتوبة بخط أندلسي جميل محلى بشكل جزئي، وعدد السطور في الصفحة الواحدة ثلاثون سطرًا، ومعدل الكلمات في السطر الواحد اثنتا عشرة كلمة، ومسطرتها ٢٧ × ١٩.٥ وعلى هوامشها قراءات من نسخة أخرى، وتعليقات بعضها بخط الناسخ نفسه، وبعضها بخط متأخر في الزمن مختلف عن خط الناسخ، وقد أثبت من القراءات المقارنة ما رمز إليه الناسخ بالحرف (خ)، وحذفت ما صرح الناسخ بأنه ليس من أصل الذخيرة، كما حذفت التعليقات والإضافات المتأخرة.
وقد فرغ الناسخ من كتابة هذا القسم من الذخيرة في زوال يوم الأربعاء ٢٤ ذي القعدة عام ١٠٥٥، وهو الذي قام بنسخ القسم الأول والثالث من هذا الكتاب أيضًا، واسمه أحمد بن الحاج علي بن الحاج أبي القاسم بن محمد بن سودة الأندلسي. ولما كانت هذه النسخة هي خير النسخ التي حصلت عليها ضبطًا ودقة فقد أثبت أرقام أوراقها في سياق هذه الطبعة. ومع أنها
٢
- نسبيًا - متأخرة في الزمن، فإنها تعد من أقدم النسخ المتيسرة من الذخيرة وهذه مشكلة لم أستطع التغلب عليها، فأنا - حتى اليوم - لم أستطع العثور على نسخ تتمتع بقدم واضح، أو حتى على الأصل الذي أخذت عنه (ط) أيًا كان تاريخه.
(٢) مخطوطة بغداد، وقد رمزت لها بالحرف (د) وتحتوي ٣٣١ صفحة، مكتوبة بخط نسخي مشرقي حديث وعدد السطور في الصفحة الواحدة ٢٩ سطرًا ومعدل الكلمات في السطر الواحد إحدى عشرة كلمة، ومسطرتها ٢٥ × ١٤.٥، وقد كتب على الصفحة الأخيرة منها: " نجز ولله الحمد تسويد هذا الجزء من الذخيرة لابن بسام عليه الرحمة على نسخة قديمة بخط مغربي مغلط، وقد اجتهدت بتصحيحها حسب الإمكان، والله المستعان. وقد وافق ذلك اليوم الحادي والعشرين من شهر المحرم سنة أربع وعشرين وثلثمائة وألف هجرية، على يد أفقر الورى للطف ربه المنان: عبد اللطيف ثنيان، في بغداد المحمية، صانها الله عن كل بلية، آمين ".
إذن فهذه النسخة حديثة جدًا، وقد صرح ناسخها بأنه نقلها عن أصل مغربي، ولا ندري حتى اليوم من أمر هذا الأصل شيئًا، ولكني أستطيع أن أقول إن (د) منقولة عن أصل يشبه (ط) للتماثل الدقيق بين القراءات حتى في الخطأ، وللتطابق التام في طول كل ترجمة، وفيما نقص من تراجم كاملة أو أجزاء من تجمات، كما سيأتي بيانه بعد قليل، وكل الفرق بين النسختين أن ناسخ (د) حاول أن يجتهد في بعض القراءات، التي عدها خطأ في الأصل، ولم يسلم من إضافة أخطأ جديدة، مما قد يلحق الناسخ عن طريق السهور.
وتضم الفئة الثانية من المخطوطات:
(٣) مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط (رقم: ٩١٤٤) وقد رمزت لها بالحرف (م) وتقع في ٢٤٥ ورقة، وهي مكتوبة بخط أندلسي، ومسطرتها
٣
١٩.٥ - × ٢٣، وعدد السطور في الصفحة الكاملة ٢٢ سطرًا، ولكن هذا لا يطرد لأن الناسخ يراوح كثيرًا بين الكتابة بخط ذي حجم عادي والكتابة بخط كبير جدًا حتى إن عدد الأسطر في الصفحة الواحدة لا يزيد عن أحد عشر سطرًا. وهذه الكتابة بالخط الكبير لا تقتصر على عنوانات الفصول بل تشمل كل ما ظنه الناسخ بداية فقرة جديدة. وتظهر في هذه النسخة آثار الأرضة بكثرة، وفيها خروم ضاعت بسببها أوراق كثيرة كما تنبهم الفوارق فيها بين عدد من الحروف المتقاربة في صورها، وهي لا تشمل كل القسم الثاني، وإنما تنتهي عند أوائل ترجمة ابن عبدون ثم تجيء في خاتمتها صورة تملك على هذا النحو: " الحمد لله: تملك هذا الكتاب عبده تعالى أبي [كذا] بكر بن أحمد بن علي أعانه الله على طاعته ". إلا أنها لا تحمل تاريخًا.
ورغم ما في هذه المخطوطة من عيوب فقد كانت ذات دور هام في ما قدمته من عون أثناء تحقيق هذا القسم، لانفرادها عن (ط) واعتمادها على أصل آخر، وهذا ما جعلها تحفل بزيادات غير موجودة في (ط) وقرينتها (د) ومنها زيادة في ترجمة عبد الجليل بن وهبون وأخرى في ترجمة أبي بكر ابن عبد العزيز كما أنها تنفرد إذا قورنت بالنسختين السابقتين بإيراد ترجمة ابن مرزقان.
(٤) نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم: ٣٣٢٢ (ورمزها: س)، وهي منسوخة عن نسخة عدد أوراقها ٢٢٢ ورقة مثبتة أرقامها على هوامش الصفحات، وتقع (س) في ٢٦٥ ورقة، وعدد السطور في كل صفحة عشرون سطرًا، ومعدل الكلمات في السطر الواحد ١٢ كلمة، وخطها نسخي حديث، ويبدو أن كاتبها أجنبي، يدل على ذلك نوع الخط، ومحاولة رسم الكلمات دون إدراك لمعناها، وكثرة الأخطاء في الصفحة الواحدة، وقد تم نسخها في ١١ أكتوبر سنة ١٨٨٤.
٤
ولا ريب في أن الأصل الذي نقلت عنه (س) قريب الشبه بالنسخة (م) وقد احتفظت النسخة الباريسية أيضًا بالزيادات التي جاءت في نسخة الخزانة الملكية بالرباط؛ وكان لابد من الاعتماد على (س) لأن قرينتها (م) غير كاملة، فاستطاعت نسخة باريس أن تمدنا بترجمة لم ترد في مخطوطات الفئة الأول وأعني بذلك ترجمة الأعمى التطيلي. أما فيما عدا ذلك فإنه ليس في مقدور أي محقق أن يثبت جميع الفروق التي تتمتع بها (س) لأن أكثرها قائم على الخطأ المحض، وإنما كان أكثر الاعتماد عليها استئناسًا بطبيعة السياق، وترجيحًا إن أمكن الترجيح.
وبعد: فقد كان هذا القسم من الذخيرة معدًا للنشر في النصف الأول من سنة ١٩٧٥، وبعد الانتهاء من طبع القسم الثالث ولكن كان يمنعني من دفعه إلى المطبعة إحساسي بأن هناك شيئًا ينقصه ويتمثل هذا في مواطن:
١ - ترجمة أبي الوليد الباجي، فقد كتب ف هامش ط أن الترجمة لا يزال ينقصها ورقة ونصف الورقة، وهو شيء لم أسطتع العثور عليه في (م) أو (س) رغم انتمائهما إلى فئة مختلفة.
٢ - إن ترجمة الوزير أبي عبيد البكري لا يمكن أن تكون كاملة، فإن ابن بسام لم يورد شيئًا من نثره أو شعره.
٣ - إن فهرست الذخيرة (في صدر القسم الأول) ينص على وجود ترجمة لمن اسمه " الوزير الخطيب الأديب أبو عمر ابن حجاج " تقع بعد ترجمة أبي عبيد البكري ولا وجود لها في المخطوطات الأربع، أليس من المعقول أن تكون موجودة في مخطوطة أو مخطوطات أخرى - وفي هامش (ط) ما ينبئ بأنها ناقصة، وكاتب هذا التعليق بخط متأخر، ربما فعل ذلك لأنه رآها في مخطوطة أخرى.
٤ - إن الزيادات التي وردت في نسختي (م) و(س) قد تشير
٥
إلى أن استكشاف مخطوطات أخرى قد يتيح العثور على زيادات جديدة.
لهذا كله آثرت التريث؛ وغادرت بيروت في سبتمبر (أيلول) ١٩٧٥ إلى جامعة برنستون، واشتدت وطأة الأحداث المؤسفة في أثناء ذلك على لبنان، وكان أن سعى بعض أصدقائي - جزاهم الله خيرًا - إلى تصوير مسودة القسم الثاني، كما تركتها محققة، وإرسالها لتودع عند صديقي العلامة يوسف فإن اس، بجامعة توبنجن بألمانيا، ولم أستطع رؤية هذا القسم من الذخيرة إلا بعد عودتي إلى بيروت في حزيران (يونيه) ١٩٧٧؛ وفي أثناء هذه الغيبة صدر من هذا القسم قطعة تستغرق حتى آخر ترجمة أبي العلاء بن زهر، قام بتحقيقها الدكتور لطفي عبد البديع (١)، ولما قارنتها بما كنت حققته وجدت مصداق بعض ما قدرته فقد احتوت تلك القطعة (اعتمادًا على النسخة الكتانية) ما تفتقده النسخ من ترجمة أبي الوليد الباجي، ولعل هذه النسخة الفريدة (أعني الكتانية) أن تكون قد احتفظت أيضًا بكل ما قدرته من نقص في النسخ التي تيسرت لي، أو بمعظمه.
إنني أكتب هذه المقدمة، قد قطع هذا القسم شوطًا غير قليل في المطبعة، ولهذا رأيت أن أضيف إليه ما جاء من زيادة في ترجمة الباجي مستمدًا من القطعة التي حققها الدكتور عبد البديع، وأن أصنع لترجمة البكري تحشية مما ورد في المصادر من شعره ونثره، أميزها عما عداها لأنها ليست من أصل الذخيرة، راجيًا إذا أتيح لي الإطلاع على النسخة الكتانية - وهو شيء لا أظنه سهلًا - أو غيرها من النسخ، أن أثبت الزيادات وفروق القراءات في نهاية هذا الجزء.
لقد كنت أظن أن الصعوبات ستصبح مذللة لإخراج هذا القسم على نحو أكثر تحقيقًا للرضى، ولكني حين اعتبر هذه الفترة الطويلة التي مضت على
٦
الذخيرة - ولعلها أن تكون أهم مصدر من مصادر الأدب الأندلسي - دون أن تيسر للقراء والدارسين، أحس أن إخراجها على هذا النحو خير من التمادي في تأخير احتجابها حتى تكتمل جميع الوسائل.
ولقد كان العبء في هذا القسم - كما كان في القسمين: الأول والثالث - يستنزف موفر الطاقة، ومذخور الجهد، فالذخيرة لا يمثل نصًا سهلًا، يتفق كل الناس على قراءته - وبخاصة للتباعد بين المخطوطات - ولا يمكن الإسراف فيه في ناحية على حساب ناحية أخرى؛ بل لابد من الموازنة بين الشرح والتعليق والتخريج وترجيح القراءات، والاقتصار على الضروري، مع مراعاة الربط بين الذخيرة والمصادر الأندلسية (وأحيانًا غير الأندلسية) الأخرى. وقد تلقيت العون في تحقيق هذا القسم من اثنين يستحقان كل شكري وتقديري وهما الدكتور وداد القاضي التي لم تأل جهدًا في تدقيق الملازم الطباعية، وتوجيه بعض القراءات التي أعياني أمرها، والإشراف على الفهارس المفصلة الدقيقة، والدكتور ألبير مطلق، الذي بذل جهدًا طيبًا في معاونتي على مقارنة النسخ، والتضحية بوقته في تقديم كل ما يعين على إنجاز القسم.
فإليهما مرة أخرى، تقدير عارف بمدى ما بذلاه من جهد مخلص، والله يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير.
بيروت في أيلول (سبتمبر) ١٩٧٧ إحسان عباس
١١
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
فصل في ذكر الأعيان المشاهير، من أرباب صناعة المنظوم والمنثور، بحضرة إشبيلية ونواحيها، وما يصاقبها ويدانيها، من بلا ساحل البحر المحيط الرومي، وهو الجانب الغربي من جزيرة الأندلس، وإيراد ما بلغني من غرر أشعارهم، ومستطرف أخبارهم، مع ما يتعلق بها، ويذكر بسببها.
قال ابن بسام: وحضرة إشبيلية على قدم الدهر كانت قاعدة هذا الجانب الغربي من الجزيرة، وقرارة الرياسة ومركز الدول المتداولة، ومنها مهدت البلاد، وانبثت الجياد، عليها الفرسان، كأنها العقبان، وبهذا الأفق نزل جند حمص من المشرق فسميت حمص، ولما كانت دار الأعزة والأكابر، ثابت فيها الخواطر، وصارت مجمعًا لصوب العقول وذوب العلوم، وميداني فرسان المنثور والمنظوم، لا سيما من أول المائة الخامسة من الهجرة حين فرح كل حزب بما لديه، وغلب كل رئيسٍ
١٢
على ما في يديه، بعد الدولة العامرية، فأضحت أقطار الجزيرة يومئذٍ كبني الأعيان، وأهلها كما قال أخو بني عدوان:
عذير الحي من عدوا ... ن كانوا حية الأرض
بغى بعضهم بعضًا ... فلم يبقوا على بعض فاشتمل هذا القطر الغربي لأول تلك المدة على بيتي حسب، وجمهوري أدب، مملكتان من لخم وتجيب، مصرتا بلاده، وأكثرتا رواده، فأتاه العلم من كل فج عميق، وتبادره العلماء من بين سابق ومسبوق، وكلما نشأ من هذين البيتين أمير كان إلى العلم أطلب، وفي أهله أرغب، والسلطان سوق يجلب إليه، ما ينفق لديه، حتى اجتمع في الجانب الغربي على ضيق أكنافه، وتحيف العدو قصمه الله لأطرافه، ما باهى الأقاليم العراقية، وأنسى بلغاء الدولة الديلمية، فقلما رأيت فيه ناثرًا غير ماهر، ولا شاعرًا غير قاهر، دعوا حر الكلام فلبى، وأرادوه فما تأبى، وطريقته في الشعر الطريقة المثلى التي هي طريقة البحتري في السلاسة والمتانة، والعذوبة والرصانة.
وأنا أورد في هذا القسم بعض ما انتهى إليّ من حر كلامهم، في نثرهم ونظامهم، مشوبًا ذلك كله بفنون فوائد ومعارف من أخبار يحسن الوقوف عليها. على أن الذي بلغني من شعر كل قطر، ثماد من بحر، ونقطة من قطر، ولقد فاتني كثير من الكتاب والوزراء
١٣
وجملة من أعيان الشعراء، ممن كان في ذلك التاريخ، منهم من لم أسمع بذكره، ومنهم من لم يسمح نقدي بإثبات ما بلغني من شعره، وربما أجريت ذكر أحدهم غير مبوب عليه، ولا مشير إليه، إما لشيء أجاد فيه، وإما أن يتعلق ذكره بذكر من أجريه، وقد أبدأ بذكر الرجل لمكانه من الإحسان، لا لتقدمه من الزمان، أو لبعض ما يدعو إليه القول من نسق خبر، أو موجب نظر، فأول ما ابتدأت به من أهل حمص آل عباد لنباهة ذكرهم، مع جودة شعرهم.
فصل في ذكر القاضي أبي القاسم محمد بن عباد وإيراد
جملة من أخباره، واجتلاب قطعة من أشعاره
قال ابن بسام: كان ذو الوزارتين القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل ابن عباد المتغلب على إشبيلية ممن له في العلم والأدب باع، ولذوي المعارف عنده بها سوق وارتفاع، وكان يشارك الشعراء والبلغاء في صنعة الشعر وحوك البلاغة، بسطًا لهم، وإقامة لهممهم، ولما كان في طبعه من ذلك أيضًا، وقد ذكر الوزير أبو رافع الفضل بن علي بن أحمد بن حزم الفارسي
١٤
في كتابه الموسوم ب - " الهادي إلى معرفة النسب العبادي " كيف طلع نجمه، وثبت في ديوان الملوك اسمه، وقد أثبت من ذلك ما امتد بي إليه سبب، واتصل بينه وبين ما أنا بسبيله نسب، ووصلت به ما لم أجد لأبي رافع زيادة على ما بين، وتمامًا على الذي أحسن.
قال أبو رافع: القاضي ابن عباد هو أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم، وعطاف هو الداخل منهم بالأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري، وكان عطاف من أهل حمص من صقع الشام لخمي النسب صريحًا، وموضعه من حمص العريش، والعريش في آخر الجفار بين مصر والشام؛ ونزل بالأندلس بقرية يومين من إقليم طشانة من أرض إشبيلية.
قال ابن حيان: وإسماعيل بن عباد قاضيهم القديم الولاية، ورجل الغرب قاطبةً، المتصل الرئاسة في الجماعة والفتنة، وكان أيسر مكور بالأندلس وقته، ينفق من ماله وغلاته، لم يجمع درهمًا قط من مال
١٥
السلطان ولا خدمه، وكان واسع اليد بالمشاركة، آوى صنوف الجالية من قرطبة عند احتدام الفتنة، وكان معلومًا بوفور العقل وسبوغ العلم والركانة، مع الدهاء وبعد النظر وإصابة القرطسة.
فأما ذو الوزارتين أبو القاسم ابنه فأدرك متمهلًا، وسما بعد إلى بلوغ الغاية فخلط ما شاء وركب الجراثم الصعبة، وكان القاسم بن حمود قد اصطنعه بعد مهلك أبيه إسماعيل، ورد عليه ميراثه من قضاء بلده بعد بعده عنه مدة، [٢ب] وحصل منه بمنزلة الثقة، فخانه تخون الأيام عند إدبارها عنه، إيثارًا للحزم وطلبًا للعافية، فصده عن إشبيلية بلده لما قصده من قرطبة مفلولًا؛ وكان الذي وطد له ذلك نفر من أكابرها المرتسمين بالوزارة، مناغين في ذلك لوزراء قرطبة، على تحميلهم لابن عباد كبر ذلك، لإنافته عليه في الحال وسعة النعمة، وإحسائهم عليه ملك ثلث إشبيلية ضيعةً وغلةً، يخادعونه بذلك عن نشبه، إبقاءً منهم على نعمهم، وهو يشتري بذلك أنفسهم ولا يشعرون، إلى أن وقعوا في الهوة، وكانوا جماعةً منهم بنو أبي بكر الزبيدي النحوي وبنو يريم صنائع ابن عاد وغيرهم، راض بهم الأمور واستمال العامة، فلما توطأت له قبض أيدي أصحابه هؤلاء، وسما بنفسه فأسقط جماعتهم
١٦
وجرت له في تدبيرهم أمور يشق إحصاؤها، ركب فيها أحزم طرق طلاب الدول، حتى انفرد بسابقته ومهد لدولته، واجتمع أهل عمله على طاعته، فدانوا له، وسلك سيرة أصحاب الممالك بالأندلس لأول وقته، وقام بأصح عزمٍ وأيقظ جد، واخترع في الرياسة وجوهًا تقدم فيها كثيرًا منهم، وامتثل رسم ابن يعيش صاحب طليطلة من بينهم في تمسكه بخطة القضاء وارتسامه باسمه، وأفعاله على ذلك أفعال الجبابرة، وأقبل لأول وقته يضم الرجال الأحرار من كل صنف، ويشتري العبيد، والجد يساعده والأمور تنقاد له، إلى أن ساوى ملوك الطوائف وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه، وكثرة غلمانه، فنفع الله به كافة رعيته ونجاهم من ملك البرابرة؛ وتدرج في تدبير ذلك أولًا أولًا، ومارسه شأنًا شأنًا، إلى أن استولى على أمده، ومهد، قواعد سلطانه، وشد أواخيه. وأخباره مأثورة مشهورة.
قال ابن حيان: ومن أشهر أخباره أنه نظر في شأن من بقي من فتيان بني مروان يومئذ فسقط إليه خبر الدعي المشبه بهشام بن الحكم، وكان قد تحدث أنه أفلت من يدي سليمان قاهره، وإنه غاب ببلاد المشرق
١٧
مدته الطويلة ثم عاد إلى الأندلس، فقدح ذلك في قلوب الناس لمقدمات سلفت في ذكر هذا الرجل والشك في موته، إذ كان سليمان قاتله قد ترك إبداءه للناس، حسبما فعلته خدمة الملوك قبل فيمن خلعوه، إما استخفافًا من سليمان يومئذ بمن ملك نواصيهم بالقهر، أو ما شاء الله من غلط أصاب المقدار قصده، لقضاء سبق في علم أم الكتاب، فلم تزل طائفة من شيعته تنفي موته، وتروي في ذلك روايات تبعد عن الحقيقة، وتصدر عن نسوان وخصيان من أهل القصر بقرطبة، إلى أن علق ذلك بمن فوقهم من شيع المروانية، فشدوا أواخي خلاصه، وقطعوا على حياته، ووصفوا أنه اضطرب بقرطبة في دولة البرابر ممتهنا نفسه في طلب المعيشة، ثم زعموا بعد حين أنه عبر إلى أرض المشرق، وانساح في ذلك الأفق، وقضى كل المناسك هنالك، ووطئ كل بقعة، ثم كر راجعًا إلى دياره لأمد محدود ولكرة الدولة المروانية، لتحدث على يديه الأنباء البديعة، فدانوا - كما تسمع - بالرجعة دينونة الشيعة، وتاهوا في ذلك تيه تضليل، سخر منهم أهل التحصيل، إلى أن ظهر على زعمهم بالمرية سنة ست وعشرين في أيام زهير الصقلبي.
ولم تزل قصة هذا المشبه بهشام في قلوب الناس دبيب النار في الفحم، فدبر ابن عباد خبره، واهتبل الغرة في ذلك، وأنه أقل ما يجيء له
١٨
منه دفع مكروه ابن حمود، ونظم الناس على حربه، [٣أ] فأخبر أنه حصل هشام عنده، وجمع من بقي بإشبيلية من نساء القصر والحرم، فاعترف به أكثرهم ووقفوا على عينه، وأومأ إلى ثقاتهم عنده بما يريد فيه، فاجتنبوا خلافه وابتغوا موافقته، فوجد ابن عباد بذلك السبيل إلى ما دبره من حرب ابن حمود، وحجبه عن أعين الناس، وبث كتبه بذلك إلى جميع الرؤساء، واستنهضهم إلى الاجتماع على هذا الخليفة المخبوء لفك الرقاب وكرة الأيام، والجهاد دونه، فكثر الخوض بالأندلس في ذلك، ومالت نفوس أهل قرطبة في نصبه إمامًا للجماعة، وأشخصوا الرسل للوقوف على عين هشام، وتثبيت الشهادة فيه، وزور ابن جهور وغيره في ذلك شهادات، على علم منهم، ابتغاء عرض الدنيا وإذعانًا من ابن جهور أيضًا لما رآه من دفع ابن حمود الفاغر فاه على حضرة قرطبة، فرجع منه سريعًا إلى الاعتراف بالخطأ بقية عمره بعد عظيم ما انبعثت في ذلك من الفتن، وجرت من المحن، وصرع من الجبابرة، ونقل من الدول؛ انتهى كلام ابن حيان.
قال ابن بسام: وكان القاضي ابن عباد - كما وصف - زاخر العباب متألق الشهاب، أذكى من قاس وقلد، وأدهى من أتهم وأنجد، يأخذ وكأنه يدع، ويطير فيحسب أنه وقع، فتغلب على إشبيلية وليس له أوان ذلك معقل إلا وله شر راتب، وعليه أمير غالب، فدار الأمر بها عليه لتميزه بخطة القضاء التي لم يجاذب رداءها، ولا سلم لأحدٍ
١٩
بعد لواءها، إلى أن استوثق الأمر ليحيى بن علي الحمودي - حسبما تقدم - فاضطر أهل إشبيلية إلى الإذعان لطاعته، والدخول فيما دخل فيه الناس من جماعته، وأدارهم لأمور جرت على رهون تكون بيده، فضن كل بولده، وبادر القاضي فراهنه ابنه عبادًا، فانفرد بالتدبير، واستولى على الأمور، واستظهر على ذلك بهدم البيوتات، وتشتيت ذوي الهيئات، وأول ما بدأ به من ذلك نكبة شيخي المصر يومئذ الزبيدي وابن يريم، طواهما طي السجل، وقبضهما قبض الظل، فأيد القاضي يومئذ بحبيب وزيره، ودارت عليه رحى تدبيره، رجلٍ من أهل بادية إشبيلية لم تكن له نباهة مذكورة، ولا سابقة مشهورة، أوسع أهل زمانه شرًا، وأوسعهم خديعة ومكرًا، وأيد أيضًا بابنه إسماعيل طود أصالةٍ، وجني بسالة، محش تلك النار، وسابق ذلك المضمار، فبين هذين استوسقت له الأمور، وتدفقت تلك البحور؛ وله أخبار مشهورة، وقصص مأثورة، فيها بعض الطول، وهي عادلة عن تلك السبيل، لكني ألمع منها بلمعةٍ.
قال ابن حيان: تعطلت قصبة باجة في ذلك الأوان بسبب فتنة البرابرة وخربت، على قدم بنائها في الجاهلية، واتصال عمرانها في الإسلام، ومكانها من طيب الميرة واتساع الخطة، وكانت آفاتها من اختلاف أهلها قديمًا، وبقاء شؤم العصبية بين العرب منهم والمولدين إلى آخر الأيام