الرد المفحم
على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة
للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
ط ١ - ١٤٢١ هـ
المكتبة الإسلامية - عمان الأردن
على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة
للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
ط ١ - ١٤٢١ هـ
المكتبة الإسلامية - عمان الأردن
مقدمة المؤلف
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره (١) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
وبعد فلما عزمت على إعادة طبع كتابي " حجاب المرأة المسلمة " - بعد أن مضى عليه عدة سنين وطبع عدة طبعات تصويرا بالأوفست - رأيت أنه لا بد لي من إعادة النظر فيه لعلي ألهم أن أضيف إليه فوائد جديدة علاوة على ما كان توفر لدي منها مع مضي الزمان ووضعت كل شيء منها في نسختي موضعها فيه على مر الأيام وأصحح ما لا بد منه من الأخطاء المطبعية أو الفكرية التي لا يكاد ينجو من مثلها كتاب وعنيت عناية خاصة بمطالعة ما كان تجمع لدي من الكتب والرسائل المؤلفة في هذا العصر حول المرأة - وهي بالعشرات - فوجدت أكثرها قد تتابعت في الرد علي بعضها مباشرة باسم الكتاب ومؤلفه وبعضها على المسألة مباشرة دون التعرض لشخصي وهي التي زعم أحد الدكاترة أنني تفردت بالقول بها دون من قبلي من علماء السلف والخلف ألا وهي: أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب عليها ستره
ولقد رأيت - والله - العجب العجاب من اجتماعهم على القول بالوجوب وتقليد بعضهم لبعض في ذلك وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين وتجاهلهم لها كأنها لم تكن شيئا مذكورا الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعا - مع الأسف - قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية والاندفاعات الشخصية والتقاليد البلدية وليس استسلاما للأدلة الشرعية لأن ما ذكروه من الأدلة
[٦]
- على مذهبهم - هم يعلمون جيدا أنها لم تكن خافية علي لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها والاستدلال بما يعارضها وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبثوا بها كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيته
البحوث:
ولكن لا بد من الإشارة إلى أهم البحوث التي تناولتها في المقدمة المشار إليها (١) مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة فأقول:
البحث الأول: آية الحجاب: (. . . يدنين عليهن من جلابيبهن) [الأحزاب: ٥٩]
١ - يصر المخالفون المتشددون على المرأة - وفي مقدمتهم حمود التويجري حفظه الله - على أن معنى (يدنين): يغطين وجوههن وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء " لغة وهو التقريب كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب (١) - كما سيأتي في محله منه - وبينت أنه ليس نصا في تغطية الوجه وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجح ما ذهبوا إليه وذلك مما لم يفعلوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات ":
(دنا) الدنو: القرب. . . ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما
من الآخر " ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " كما سيأتي تخريجه
وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور (ص ٢٤٩):
ومن أباح السفور للنساء (يعني سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن
كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي (١ / ٤٥٢):
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة
ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " (١ / ٦٣٧) واستدل لاختياره ينهيه ﷺ المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال:
[٨]
" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه " العمدة " (٦٦)
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟ . أتظنه داعية للسفور أيضا وفاتحا لباب التبرج على مصراعيه و. . .؟؟
ألا يخشى الشيخ أن يحيط به وعيد قوله ﷺ:
(صحيح) " إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب "
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عن هـ وهو مخرج في " الصحيحة " (٢ / ٥٤٠)
ولو أن الشيخ - هداه الله - قدم رأيه للناس ودافع عنه بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا: مرحبا به أصاب أم أخطأ أما أن يسلط " صارمه " على من خالفه في رأيه ويطعن به حتى على القوارير - التي أمر النبي ﷺ بالرفق بهن - لمجرد أنهن خالفنه واتبعن الصحيح من " مذهبه " الذي أعرض عنه لهوس غلب عليه فهذه مصيبة أخلاقية ومخالفة أخرى مذهبية فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه
(١)
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: (فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: ٥٣] وهذا خلط عجيب حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة بخلاف الأخرى فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " (١٥ / ٤٤٨):
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها - وليس على وجهها - كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص ٨٣) وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به
أخرجه أبو داود في " مسائله " (ص ١١٠) وما خالفه إما شاذ أو ضعيف والتفصيل في تلك المقدمة
[١٠]
وأما الآية الأخرى فلما ذكرت آنفا
ولهذا فقد بدا لي أن أجعل عنوان الكتاب: " جلباب المرأة. . . " لأنه ألصق بموضوع الكتاب كما هو ظاهر. والله تعالى ولي التوفيق
البحث الثالث: ومن تناقضهم أنهم - في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها - يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث ابن عباس الآتي في الكتاب (ص ٨٨) وروي عنه ما يناقضه بلفظ:
وإدناء الجلباب أن تقنع وتشده على جبينها
وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين ولم يتعرضوا له بذكر وهو ضعيف السند لكن له شواهد كما يأتي ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب " إحدى علتي أثر ابن عباس الأول وهون من شأن الأخرى (ص ١٩ - ٢٠) واغتر به مؤلف " يا فتاة الإسلام " فصرح (ص ٢٥٢) بصحته وكذا صححه مؤلف " فقه النظر في الإسلام " (ص ٦٥)
وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب (درويش) فيما سماه ب " فصل الخطاب " حيث غير إسناده فجعله في موضعين منه (٤٦ و٨٢) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء لا أصل له
[١١]
من هذه الرواية ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟ وكنت أود أن أميل إلى الأول منهما لولا أنني رأيت له فرية أخرى (ص ٨٢) لعلي أنبه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى
ويبدو لي أنهم - لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم - يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف - أو ما يشبه الفلسفة - فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان فعموها إذن ومروها أن تسترهما بجلبابها. وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل - بالنسبة للمرأة - وجهه فمروا الرجال أيضا - بفلسفتكم هذه - أن يستروا وجوههم أيضا أمام النساء وبخاصة من كان منهم بارع الجمال كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف ب (المصري): " أنه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء فكان يجعل على وجهه برقعا تخوفا أن يفتتن به النساء من حسن وجهه ". " تاريخ بغداد " (١٢ / ٧٥ - ٧٦)
فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري - ومن يجري وراءه من المتفلسفين - أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا؟ مع علمهم بأن النبي ﷺ كان أجمل منه ولم يفعل فعله. فإن قلتم بشرعيته خالفتم سنة نبيكم وضللتم وهذا مما لا نرجوه لكم وإن قلتم بعدمها - كما هو الظن بكم - أصبتم وبطل فلسفتكم ولزمكم الرجوع عنها والاكتفاء في ردكم علي بالأدلة
[١٢]
الشرعية إن كانت عندكم فإنها تغنيكم عن زخرف القول وإلا حشرتم أنفسكم في (الآرائيين) كما روى أحمد في " العليل " (٢ / ٢٤٦) عن حماد بن سلمة قال:
إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه
البحث الرابع: الخمار والاعتجار وقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)
ذكرنا فيما يأتي من الكتاب (ص ٧٢) أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير فأبى ذلك الشيخ التويجري - ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين - وأصر على أنه يشمل الوجه أيضا وكرر ذلك في غير موضع وتشبث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم أو سبق قلم أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ مما ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف (١) وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد
من ذلك أنه لما ساق آية: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. . .) [النور: ٦٠] الآية وتكلم عليها في نحو صفحتين (١٦١ - ١٦٣) بكلام مفيد ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: (ثيابهن) بأنها الجلباب ومنها قوله:
وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن تضع عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق
وبهذا صرح جمع من الحنابلة وغيرهم فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير " (٦ / ٦٣) عن أبي يعلى - يعني: القاضي الحنبلي - أنه قال:
وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال
ونحوه في أحكام القرآن للجصاص (٣ / ٣٣٤) وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سور النور " (ص ٥٧) ونقله التويجري (١٦٧) محتجا به وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه وإنما الرأس فقط كما هو قولنا ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ المتكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم فانظر مثلا جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب (ص ٦٠) وفيه: " إنه رأى امرأة سفعاء الخدين "
[١٤]
فأجاب الشيخ (ص ٢٠٨) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد. . . " يعني: فكشف وجهها مباح كما صرح به الشيخ ابن عثيمين في " رسالته " (ص ٣٢) وأما التويجري فيلغز ويعمي ولا يفصح لقارئه فهل يصح هذا الجواب من الشيخ وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضا؟ فاللهم هداك
واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه من أقوال العلماء في تفسير: (ثيابهن) منها ب (الجلباب) وأنه يجوز ل (القواعد) أن تظهر بخمارها " بحضرة الرجال الأجانب " يرون وجهها ومعنى ذلك عندهم - والشيخ تبع لهم في ذلك - أن الخمار لغة لا يستر الوجه وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم فيكون الشيخ مخالفا لإجماعهم ومتبعا غير سبيلهم؟
أقول هذا لكي أذكر بأن هناك قولا آخر في تفسير: (ثيابهن) - كنت ذكرته في محله من الكتاب - وهو الخمار وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي (ص ١١٠ - ١١١) وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه خلافا لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم وإذ قد اختار هو القول الأول وهو (الجلباب) لزمه القول بأن (الخمار) لا يستر الوجه وهو المراد
واختار ابن القطان الفاسي في " النظر في أحكام النظر " القول الآخر فقال (ق ٣٥ / ٢):
[١٥]
" الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال. . . . وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج. . . " إلى آخر كلامه وهو نفيس جدا ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمته فإني لم أره لغيره
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة منها قوله ﷺ:
(صحيح) " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (١)
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " (١٩٦) برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " (٢)
فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟
ومثله قوله ﷺ في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
(صحيح) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "
وفي رواية:
وتغطي شعرها
وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " (٢٩٣٠)
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله ﷺ: " لا تنتقب المرأة المحرمة. . . "؟
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه ﷺ وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد؟ ولدينا مزيد كما يأتي
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " (٣ / ١٨٩) في قول أم سلمة رضي الله عن ها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (١ / ٢٢):
أرادت ب (الخمار): العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها
[١٧]