الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ت صبري

مقدمة

...

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة الناشر

الحمد لله القائل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين﴾ [فصلت: ٣٣]، وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف:١٠٨] وقال رسول الله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمل إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". [مسلم: ١٦١٣] وقال ﷺ: "الدال على الخير كفاعله". [صحيح الجامع: ٣٣٩٩] .

قال ابن القيم -﵀- في جلاء الأفهام، ص٢٤٩: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته، لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي -ﷺ- بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلّغ عنه ولو حديثًا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. أما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. أ. هـ.

لذا أخذت دار الثبات للنشر والتوزيع على عاتقها نشر ما تقوم به الحجة، وتظهر به المحجة، وتزول به المعذرة: ﴿مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَتَّقُون﴾ [الأعراف: ١٦٤]، فكان هذا الكتاب: الرد على الجهمية والزنادقة، لإمام السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه- سهمًا في نحور الزنادقة والجهمية وأشياعهم. ولقد اعتنى به وحققه تحقيقًا علميًا الأخ صبري بن سلامة شاهين، فقام على إخراجه والعناية به، فأحسن وأجاد، فنسألك اللهم أن تجزيه خيرًا على ما صنع في دنياه وأخراه.

وهنا نحن في دار الثبات نكمل المسير ونقدم الخير ونهدي النور للحيارى ونزجي لهم الزاد العلمي والروحي من خلال ما تتولى الدار إصداره ونشره وتوزيعه. ولقد سبق بحمد الله وفضل أن أخرجنا مجموعة طيبة ونافعة من الكتب السلفية التي تعد نبراسًا في طريق دعوتنا وعملنا، منها: عمدة الأحكام الصغرى، وعمدة الأحكام الكبرى، وفتاوى حول بعض الكتب، وشبهات وإشكالات حول بعض الأحاديث. وفي الطريق مختصر زاد المعاد، ومختصر سيرة الرسول -ﷺ- وغيرها من الإصدارات القيمة، التي نسأل الله ﷿ أن تحوز على رضا القراء وطلبة العلم والعلماء، وأن تكون من العلم النافع والعمل الصالح، هذا ما نرجوه ونتطلع إليه، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

الناشر

باب المقدمات

مقدمة التحقيق

...

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق

الحمد الله القائل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣] والقائل سبحانه: ﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون﴾ [الروم: ٣١] القائل ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥]

وأصلي وأسلم على النبي الرحمة المهداة محمد بن عبد الله القائل: "فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بعدة ضلالة" ١ والقائل ﷺ: "فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" ٢.

ورحم الله الأوزاعي حين قال: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول.

ورحم الله عمران القصير حين قال: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت؟

ورضي الله عن عمر الفاروق القائل: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى.

وها هو إمام السنة -﵀- الإمام المبجل أحمد بن حنبل الأعلم بالسنة يتصدى لأولئك النفر الذين خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم: الزنادقة والجهمية. في رسالته القيمة التي فند فيها مزاعم أهل الزيغ والضلال، ولم يأت الإمام أحمد ببدع من القول، بل كان على عهد من سلفه من أصحاب النبي -ﷺ- وتابعيهم ﵃.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمام السنة والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله، قد ماتوا قبل المحنة، فلما وقعت محنة الجهمية: نُفاة الصفات، في أوائل المائة الثالثة١ على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق- ودعو الناس

إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة حتى تهددوا بعضهم بالقتل، وقيدوا بعضهم، وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة، وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوا مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يومًا بعد يوم، ولم يأتوا بما يوجب موافقته لهم، بل بيَّن خطأهم فيما ذكروه من الأدلة.

ثم قال ابن تيمية ﵀: وأحمد وغيره من علماء أهل السنة والحديث مازالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام، ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إمامًا من أئمة السنة وعلمًا من أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيًا١.

وقال ابن تيمية ﵀: هذا مع العلم بأن كثيرًا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة ممن يكون أصل زندقته عن

الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطين، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا١.

وقال أيضًا ﵀: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين،

قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة: فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة١.

وقال أيضًا ﵀: ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله ﷾ ليس على العرش حقيقة، وأنَّ استوى

بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم١.

وقال أيضًا ﵀: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفيرُ الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع، ففيه جحود الرب، وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله، ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى، يعنون من هذا الجهمية، ولهذا كفَّروا من يقول: إن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن الله ليس على العرش، وأن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب، ونحو ذلك من صفاته٢.

وربما يسأل سائل: لماذا هذا الكتاب بعينه؟ مع ما فيه من إشكال؟!

أقول: إن نشر هذا الكتاب وتحقيقه وفتح مغاليقه لهو من الجهاد

في سبيل الله، وإن كنت حرمت أو عجزت عن الجهاد بالسيف والسنان فلا أحرم أو أعجز عن الجهاد بالقلم واللسان، فقد بَيَّن ذلك ووضحه أتم إيضاح شيخ الإسلام عليه من الله الرحمة والرضوان، حيث قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء١.

وقال ﵀: والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه ... ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته، فلابد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر

الله به ورسوله. والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة: كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة.

وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذرهما: الجهمية والرافضة، فهذان الصنفان شرار أهل البدع١.

قال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار زنادقة.

وقال سلام بن أبي مطيع: هؤلاء الجهمية كفار.

وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار.

وقال عبد الوهاب الوراق: الجهمية كفار زنادقة مشركون.

وقال يزيد بن هارون: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله.

وقال خارجة بن معصب: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله.

وقال عبد الحميد الحماني: جهم كافر بالله.

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافران حلالا الدم.

وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو كان الأمر إليّ لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول: القرآن مخلوق، إلا ضربت عنقه وألقيته.

وقال أيضًا: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وقال إبراهيم بن أبي نعيم: لو كان لي سلطان ما دفن الجهمية في مقابر المسلمين.

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: لا نصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق، هؤلاء كفار.

وقال سلام بن أبي مطيع: هؤلاء الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم.

وقال عبد الله بن المبارك: من قال: القرآن مخلوق، فقد طلقت منه امرأته.

وقال خارجة بن مصعب: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق١.

وقال البخاري ﵀: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم٢.

ولكن هل يكفر الجهمية بأعيانهم؟ أي أن كل من اعتقد باعتقاد الجهمية أو قال بقولهم يكون كافرًا بعينه؟

يجيب عن السؤال ويدفع هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ حيث قال: إن المقالة تكون كفرًا: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بجحد شيء مما أنزل على الرسول، إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله١.

وقال أيضًا ﵀: وسبب هذا التنازع -يعني تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم- تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرًا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع. كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة

الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثرمن تكلم بهذا الكلام بعينه ... ثم قال: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق. وأن الله لا يُرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفَّر به قومًا معينين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.١

وقال أيضًا ﵀: وإذا عرف هذ فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه، إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذ المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين.

مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسملين وإن أخطأ وغلط تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة٢.

وقال أيضًا ﵀: فإن الإمام أحمد مثلًا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم: يكفِّرون كل من لم يكن جهميًّا موافقًا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر ... ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب.

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع١.

أما الإشكال الذي في هذا الكتاب، وهو أن بعض أهل العلم شكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحمه الله٢، بل إن

البعض ينفي أن يكون الإمام أحمد كتب كتابًا غير المسند، وهذا فيه تجوز ونظر، زاعمين أنه كان ينهى عن تأليف الكتب.

أقول: نعم كان ينهى عن تأليف الكتب ومجالسة أهل البدع والرد عليهم، ولكن كان هذا في أول الأمر، ثم لمَّا تغيرت الأحوال وتترس الباطل بقول السلطان كان لابد من التصدي لهذا الباطل ودحره وإبطاله.

قال الدارمي ﵀: فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك، وزعم أنه غير مخلوق فإنّ من قال: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا﴾ مخلوق فهو كافر.

حدثنيه يحيى الحماني عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك، فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلمَّا أعلنوه أنكر عليهم وعابهم ذلك.

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدًّا من مخالفتهم والرد عليهم١.

ورسالة "الرد على الجهمية والزنادقة" التي نحن بصدد الحديث عنها فأقول: إن من فضل الله عليَّ أن يسَّر لي العمل في هذه الرسالة

فهذا شرف لي عظيم ومنة كبرى أن أوفق لخدمة تراث هذا الإمام العلم إمام السنة -﵀- فأسألك اللهم أن تحشرني وإياه تحت لواء سيد المرسلين محمد بن عبد الله ﷺ، جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن، وتموت بهم البدع، وتقوى بم قلوب أهل الحق، وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنِّه وكرمه١.

إن اعتماد شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- وتلميذه ابن قيم الجوزية -﵀- على هذه الرسالة في تقرير عقيدة أهل السنة في كتبهم لهو أكبر دليل على صحة نسبة هذه الرسالة لإمام أهل السنة -﵀- ولو قلنا غير هذا لشككنا في هذا الحق المثبوث في كتب هذين الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم حيث اعتمدا على رسالة مكذوبة، بل هي صحيحة النسبة كصحة نسبة صاحبها لإمامة أهل السنة والجماعة، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

وأقول: لو تتبعت كل المواضع التي ذكرت فيها هذه الرسالة أو أخذ منها واستشهد بما فيها لطال المقام، ولكن أكتفي بذكر ما تيسر لي وهو غير قليل، ولو تتبعت لوقفت على كثير.

١- منهاج السنة النبوية، طبع جامعة الإمام بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، ﵀، ٤٨٤/٢-٤٨٦.

قال شيخ الإسلام ﵀: وهو اعتراض قديم من اعتراضات