الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق

ابن تيمية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله وسلَّم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

ما تقول السادةُ من العلماء ــ رضي الله تعالى عنهم أجمعين آمين ــ في الحزب المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الشاذليّ - ﵁ -، المعروف بـ «حزب البحر»، وهو الآتي ذكرُه بلفظه، هل معانيه جميعها صحيحة أم ١ لا؟ وهل في كلماته ما يجب ردُّه وإنكارُه أم لا؟ وهل وَضْع الأحزاب على هذه الصورة موافق لطريق السلف الصالح أم هذا أمر مبتدَع؟ وابْسطوا القولَ في ذلك مثابين إن شاء الله تعالى.

والحزب المذكور:

(يا عليُّ يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنتَ ربي وعلمُك حسبي، فنعم الربّ ربي، ونعم الحَسْب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمةَ في الحركات والسّكَنات والكلمات والإرادات والخَطَرات، مِن الشكوك والظنون، والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ﴿ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١١ ــ ١٢] فثبِّتنا، وانصرنا، وسخِّر لنا هذا البحر كما سخَّرت البحرَ لموسى، وسخّرتَ النارَ لإبراهيم، وسخرتَ الجبالَ والحديدَ لداود، وسخرتَ الريحَ والشياطينَ والجنَّ لسليمان، وسخِّر لنا كلَّ بحر هو لك في الأرض والسماء، والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخِّر لنا كلَّ شيء يا مَن بيده ملكوت [ت ٢] كل شيء، ﴿كهيعص﴾ ﴿كهيعص﴾ ﴿كهيعص﴾، انصرنا فإنك خير

الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجِّنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحًا طيبةً كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يسّر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن ١ لنا صاحبًا في سفرنا، وخليفةً في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المُضيَّ ولا المجيء إلينا ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٦٦ - ٦٧]، ﴿يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ١ - ٩].

شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: ١١١]، ﴿طس﴾، ﴿حم (١) عسق﴾، ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا﴾ [الرحمن: ١٩ - ٢٠]، ﴿حم﴾ ﴿حم﴾ ﴿حم﴾ ﴿حم﴾ ﴿حم﴾ ﴿حم﴾ ﴿حم﴾، حُمَّ الأمرُ، وجاء النصر، فعلينا لا ينصرون. ﴿(١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ

ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣)﴾ [غافر: ١ - ٣].

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بابنا، ﴿تَبَارَكَ﴾ حيطاننا، ﴿يس﴾ سقفنا، ﴿كهيعص﴾ كفايتنا، ﴿حم (١) عسق﴾ حمايتنا، ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧]، ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يُقْدَر علينا، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ ... قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢٠ - ٢٢]، ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ﴾ [يوسف: ٦٤]، ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦]، ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩]، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ١.

* * * * *

أجاب الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى:

الحمد لله ربّ العالمين، الكلام على هذه المسألة من وجهين:

أحدهما: أنه ليس لأحدٍ من الناس أن يجمع الناسَ على عبادات غير شرعية، لاسيما إذا جُعِلَت معتادةً كالصلوات الخمس، فمن جمعَ الناسَ على أذكار ودعوات وضعَها بعضُ الشيوخ، وجعلهم يعتادون التعبُّد بها، فهو من أهل البدع، ففي الأذكار والأدعية والعبادات الشرعية غُنيَةٌ عن البدع.

وإذا كان العلماء كرهوا ما أُحْدِث من الصلوات المبتدَعَة التي يُجْتَمع عليها في أول رجب، وأول ليلة جمعة منه، وليلة سبع وعشرين من رجب، لاتفاق العلماء [ت ٣] على أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو شيءٍ منه أو صلاة تختصّ به كلّها كَذِب موضوعة ١.

كالأحاديث المروية في صلوات الأيام والليالي، وصلاة يوم عاشوراء ونحو ذلك؛ فإن ذلك كلَّه كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وليس في عاشوراء شيء مشروع إلا الصّيام، وما يروى في الاكتحال والخضاب والاغتسال والصلاة المختصّة به والتوسعة على العيال= فأحاديث موضوعة على النبي - ﷺ - عند علماء أهل الحديث، وإن كانت راجت على بعض الناس. وكذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان ٢.

فإذا كان العلماء المتبعون للسلف يكرهون مثل صلاة الرغائب والألفية ونحوهما؛ لما في ذلك من الاجتماع المعتاد الذي لم يشرعه رسولُ الله - ﷺ - ولا خلفاؤه الراشدون، وإن كان ما في ذلك من الذِّكْر مشروعًا، ولم يستحبّ هذه الصلوات المحدَثة أحدٌ من أئمة المسلمين، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا إسحاق ولا غيرهم، فكيف بذِكْرٍ ودعاءٍ غير مشروع؟!

بل الأئمة العلماء الكبار كرهوا صلاة التسبيح ١ وضعّفوا حديثها كالإمام أحمد وغيره، بل قد بيَّن بعضُهم أنه موضوع، ولم يستحبّها على الصفة المأثورة أحدٌ من علماء المسلمين، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا غيرهم، ولكن نُقِل عن ابن المبارك ٢ أنه رخّص فيها على غير الصفة المأثورة، وذلك مِن فقه ابن المبارك؛ فإن فيها أنه يقول بعد السجدة الثانية قبل القيام: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرًا». ومعلوم أن القعدة الطويلة في هذا الموضع مخالفة للصلاة المشروعة.

وإنما تكلّم الناسُ في جلسة الاستراحة لما فيها من الحديث الصحيح ٣،

وتنازعوا هل هي سنة راتبة أو تُفعَل للسنة إذا احتيج إليها لاحتمال أن يكون النبي - ﷺ - فعلها للحاجة لمّا بَدُن فلا تكون سنة، أو يكون فعَلَها لأنها من سنة الصلاة ١. وأما قعدة طويلة فلا تُشرَع، فرأى ابنُ المبارك - ﵀ - أنه لا يمكن إثبات سنة في الصلاة بمثل حديث صلاة التسبيح. وأما سائرها فليس فيها ما يخالف الصلاةَ الشرعية، فتُفْعَل لكونها من الصلوات التي عُلِم أنها مشروعة لا لأجل الحديث الخاصّ فيها، فإن إثبات علم شرعيّ في إيجاب أو استحباب لابدّ له من دليل شرعي، لا يجوز إثباته بحديث لا تقوم به الحجة باتفاق العلماء، بخلاف ما عُلِم أنه مشروع ورُوِيَت أحاديث في الترغيب فيه، فهذه تجوز روايتها إذا لم يُعلَم أنها كذب كما تروى الإسرائيليات على هذا الوجه. وهذا معنى ما رُوي عن بعض الأئمة ــ أحمد وغيره ــ من التساهل في أحاديث الفضائل ٢.

فأما أن يقال: إن هذا مستحبّ من غير دليل شرعي يدلّ على استحبابه، فهذا لا يقوله عالم. فما ثبت أنه مشروع جاز أن يُروى فيه الحديث الذي [ت ٤] لا يُعلَم أنه موضوع. وما لم يثبت أنه مشروع لا يجوز أن يقال: هو مستحبّ ولا واجب.

والذين استحبوا من المتأخرين ٣ من أصحاب الشافعي وأحمد ﵏ هذه الصلاة خفي عليهم ما علمه الأئمة الكبار من حال الحديث،

فإن ألفاظ الحديث تدلّ على أنه موضوع.

والمقصود أنه إذا كان مثل هذه الصلاة التي رَوى حديثَها أبو داود والترمذي، وصحَّحه بعضُ العلماء قد أنكره الأئمةُ وجمهورُ العلماء لئلا يعتقد الناس استحبابَ شيء لم يثبت في الشريعة، فكيف الظنُّ بما ليس له أصلٌ في الشريعة إذا أحدثه بعضُ الناسِ واتُّخِذ سنة؟!

ومن العبادات عبادات تُشرَع أن تُفعَل على حال الانفراد دون الاجتماع، ومنها ما يُشرع الاجتماع عليه أحيانًا دون اتخاذ ذلك عادة؛ كما لو صلى الرجلُ التطوّعَ أحيانًا في جماعة، كصلاة الضحى وقيام الليل= جاز، كما ثبت عن النبي - ﷺ - أنه صلى بالليل مرةً بابن عباس - ﵄ - ١، ومرة بحذيفة ٢، ومرة بغيرهما، وأنه - ﷺ - صلى بالنهار مرة بعِتْبان بن مالك ومَن في بيته ٣، ومرة بأنسٍ وأمه واليتيم ٤.

ولو جَعَل ذلك جماعةً راتبةً في المسجد يجتمعون كل يوم يصلون الضحى في المسجد جماعة كصلاة الظهر نُهِيَ عن ذلك.

وقد كان جماعةٌ من عُبَّاد الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود - ﵁ - يخرجون إلى ظاهر الكوفة يتواعدون على الاجتماع ويقولون بعضُهم لبعض: سبّحوا عشرًا، احمدوا عشرًا، كبّروا عشرًا، فخرج عليهم عبد الله بن

مسعود - ﵁ - وقال: يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد - ﷺ - أو لأنتم على شعبةِ ضلالة! وأمرهم بالتفرّق فتفرّقوا وما منهم أحدٌ إلا وهو يكره أن يعرفه ابنُ مسعود في ذلك المجلس ١.

يقول: إن كان هذا الاجتماع خيرًا واختصصتم به دون أصحاب محمد فأنتم أهدى منهم، وإن لم يكن خيرًا فأنتم على شعبة ضلالة.

فإذا كان هذا في الاجتماع الراتب على الذِّكر المشروع جنسُه والصلاة المشروع جنسُها، فكيف بالاجتماع الراتب على ذكر محدَث مصنوع؟!

وقد نصّ على هذا الأصل الأئمةُ، فذكروا أن الاجتماع غير المشروع إذا اتخِذَ سنةً راتبة كره ذلك. وهذا مأثور عن أحمد، وأظنه منقولًا عن مالك وغيره.

والله ﷾ قد شرع على لسان رسوله - ﷺ - للمسلمين من الأذكار والدعوات التي تُقال في اليوم والليلة، وتسمّى عملَ يومٍ وليلة، والتي تقال عند الأحوال العارضة= بما يحصِّل مقصودَ العابدين لرب العالمين.

مثل ما يقال في الصلاة وأدبار الصلوات، وطَرَفي النهار، وعند النوم، وعند التعارّ من الليل، والانتباه آخر الليل، وفي صلوات الليل، وعند دخول المسجد والمنزل والخلاء، والخروج من ذلك، وعند الأكل والشرب واللباس، والركوب والنكاح، وعند السفر [ت ٥] ودخول السوق، والقيام من المجلس، والوضوء، وما يقال عند الخوف، وعند الكرب، وعند الغمّ، وعند سماع صوت الدّيك والحمار والكلب، وعند المرض وعيادة المريض، وغير ذلك.

ففي الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غُنْيَة لأهل الملة الحنيفية. وقد أفرد العلماء لذلك مصنفات، مثل كتاب «الدعاء» لابن خزيمة، و«الدعاء» لابن أبي عاصم والطبراني، و«الأدعية الصحيحة» للحافظ عبد الغني، والشيخ أحمد الإِرْبِلي ١. وصنفوا في عمل اليوم والليلة، مثل كتاب النسائي، وصاحبه ابن السُّنّي، وأبي نعيم الأصبهاني، والمَعْمَريّ، وكتاب أبي زكريا النووي.

مع أن هذه ٢ الكتب فيها أحاديث كثيرة موضوعة، والموضوع فيها الذي تداوله العلماء خير من أحزاب لم يتداولها إلا جُهّال! لأن الأحاديث الموضوعة التي يتداولها العلماء لا تكاد تشتمل على شرك أو كفر، بخلاف الأحزاب المبتدعَة، فإنه قد يكون في بعضها من الكفر والإلحاد ما يُناقض أصول الإسلام كالأحزاب السبعينية ٣.

ثم الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة واجتماع القلوب وحصول الأُلفة ما هو من أعظم رحمة الله لعباده. وأما الأحزاب المحدَثة، فإذا كان كل متبوع يصنع لنفسه ولأتباعه حزبًا أوجبَ هذا من البدع والتفرق والاختلاف والفساد ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

حتى الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه، وضمّنوها من الكلمات المزخرفة ما يغرّ المستمعين، وهي من أعظم الكفر بالله تعالى ورسوله!

والعبادات أغذيةُ القلوب وأدويةٌ لها، فليس لأحدٍ أن يخرج فيها عن سنة المرسلين الذين شرعوا الدين بإذن الله تعالى، فإن الإسلام مبنيّ على أصلين: أن لا يُعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. كما قال الفُضيل بن عياض - ﵁ - في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، قال: أخْلَصه وأصْوَبه ١.

قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

فالعمل الصالح هو الواجب والمستحب، وذلك هو المشروع، وأن لا يشرك بعبادة ربّه أحدًا هو إخلاص الدين لله، ولهذا كان عمر بن الخطاب - ﵁ - يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا» ٢.

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

بِإِذْنِهِ﴾ [الأحزاب: ٤٥ - ٤٦]، فوصفه بأنه يدعو إليه بإذنه، بخلاف من ١ فإن هذين ضالّان كضلال المشركين والنصارى الذين يعبدون غير الله بغير إذن ٢ الله، ولهذا ذم الله تعالى النصارى على الشرك والغلوّ وعلى البدع فقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرَكُمْ [ت ٦] أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩ - ٨٠]، فبيَّن أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر.

وقال تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال تعالى: ﴿تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)﴾ ٣ [المائدة: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ﴾ [الحديد: ٢٧].

وقد ثبت في «الصحيح» ١ عن نبينا - ﷺ - أنه كان يقول في خطبته: «خيرُ الكلام كلامُ الله، وخيرُ الهدي هدي محمد، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ بدعة ضلالة».

والمراد بالبدعة: ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء فُعِلت ٢ على عهده - ﷺ - أو لم تُفْعَل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك، لمّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة وإن لم يُفْعَل في عهده.

وكذلك جَمْع القرآن في المصحف والاجتماع على قيام رمضان، وأمثال ذلك مما ثبت وجوبُه أو استحبابُه بدليل شرعي.

وقول عمر - ﵁ - في التراويح: «نِعْمَت البدعة» ٣ أي هي بدعة في اللغة، لأن البدعة في اللغة ما فُعِل على غير مثال، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]، وليست بدعة في الشريعة، فإن كل بدعة في الشريعة فهي ضلالة كما أخبر به النبي - ﷺ -.

ومن قال مِن العلماء: البدعة تنقسم إلى حسن وغير حسن، فمورد تقسيمه البدعة اللغوية.

ومتى قال: «كل بدعة ضلالة» فمعنى كلامه البدعة الشرعية، ألا ترى أن علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان في غير الصلوات

الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهيٌ خاص، وكذلك الصلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف، وأمثال ذلك.

فما تركه الرسول - ﷺ - مع قيام المقتضي كان تركُه سنةً وفعلُه بدعةً مذمومة، ومعنى ذلك أنه إذا كان المقتضي التام موجودًا في حياته كوجوده بعد مماته. فما ١ ترَكَه كان تركُه سنةً وفِعله بدعة، بخلاف ما تركَه لعدم المقتضي، ووجود المقتضي بعد موته كجمع المصحف وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة التراويح= يدخل في ذلك، فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع.

وفي «السنن» والترمذي ٢ الحديث الذي صححه الترمذي حديث العرباض بن سارية - ﵁ - قال: «وعَظَنا رسولُ الله - ﷺ - موعظة بليغةً ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فما تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه مَن يَعِش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بها وعَضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلَّ بدعة ضلالة» وفي لفظ: «وكلّ ضلالة في النار».

فأصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله ﷿، وإما عبادة تُفعَل بغير إذن الله تعالى، أو تحريم ما لم يحرّمه الله تعالى، أو تحليل ما حرّم الله تعالى.

ولهذا ذمّ الله تعالى المشركين بذلك في سورة الشورى ١، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، ولهذا قال العلماء - ﵃ -: إن مبنى العبادات على التوقيف ٢ والاتباع لا على الهوى والابتداع.

[ت ٧] وقد قال بعضهم كلمة جامعة: أن أصل كل شرّ هو معارضة النصّ بالرأي وتقديم الهوى على الشرع.

ولهذا قال بعض السلف: الشريعة كسفينة نوح من ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق ٣.

وقال عبد الله بن مسعود - ﵁ -: اقتصادٌ في سنة خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة ٤.

وكذلك قال أُبيُّ بن كعب - ﵁ -: «ما عَبْدٌ ٥ على السبيل والسنة ذَكَرَ الله خاليًا ففاضت عيناه، فاقشعرّ جلدُه من خشية الله تعالى، إلا تحاتّت عنه خطاياه كما تحاتُّ الورقُ اليابس من الشجر، وما مِن عَبْدٍ على السبيل

والسنة ذَكَر الله تعالى خاليًا، ففاضت عيناه من خشية الله تعالى، إلا لم تمسّه النارُ أبدًا، وإن اقتصادًا ١ في سبيلٍ وسنةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في خلافِ سبيلٍ وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم ــ إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا ــ على منهاج الأنبياء وسنّتهم» ٢.

ولهذا لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب ذلك له أحوالًا فاسدة بحسب خروجه، فإن الأحوال النفسانية والشيطانية نتيجة الخروج عن متابعة الرسل، كما أن الأحوال الرحمانية نتيجة اتباعهم.

ومن هذا الباب يصير من يصير من أرباب الأحوال الشيطانية معاونًا للكفار من المشركين وأهل الكتاب، كالخفير لهم بباطنه وتوجيهه، فإن ذلك نتيجة عباداته البدعية، كمن كسب مالًا خبيثًا فأنفقه في الظلم والفواحش.

والأحوال نتائج الأعمال، والرجل العابد قد لا يكون له معرفة بالأذكار والدعوات الضارة والنافعة، حتى إن بعض مَن صنّف في الدعوات ضمَّن ذلك دعوة الكواكب، فجَعَل الإشراك بالله تعالى من جملة العبادات، والآخر صنّف حِزبًا ضمَّنه دعوة الجنّ والشياطين!

وهذا وغيره رأيتُه بالديار المصرية، ورأيتُ من هذا الفنّ عجائب! وأصل ذلك الخروج عن الكتاب والسنة، فمتى خرج الناس عن ذلك تفرّقت بهم السُّبُل، كما في حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: خطّ لنا رسول