الرد على اللمع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

* قال رسول الله - ﵌ -: «... إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» (١)، «عَضُّوا عليها بالنواجذ»: كناية عن شدة التمسك بها، و«النواجذ»: الأضراس.

* قال عبد الله بن مسعود - ﵁ -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» (٢).

* قال الإمام مالك - ﵀ -: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا - ﵌ - خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فما لم يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم دينًا» (٣).

* قال الإمام الزهري - ﵀ -: «الاعتصام بالسنة نجاة؛ لأن السنة - كما قال مالك - مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك».

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد ..

فمن فضل الله على هذه الأمة أنه أكمل هذا الدين، وما قُبِض رسول الله - ﵌ - إلا وقد بلغ الرسالة، فكل ما يحتاجه الناس في دينهم فهو في كتاب الله - ﷿ - وسنة الرسول - ﵌ - ولذلك حذر النبي - ﵌ - من البدع فقال: «كل بدعة ضلالة» (١)، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (٢).

ولكن أهل البدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون يحاولون زعزعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاقتصار في أمور الدين على اتباع النبي - ﵌ -، واعتمادهم في ذلك إما على شبهات لا دليل فيها أو على آراء رجال يجب أن نترك أقوالهم إذا خالفت كتاب الله - ﷿ - أو سنة رسوله - ﵌ -.

والغرض من هذا الكتاب كشف البدع وأثرها السيئ في هدم دين الإسلام، والرد على كتاب (اللمع في تجلية البدع) لمؤلفه الأستاذ محمد حسين وهو أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، وقد حاول فيه تبرير مقولة: «إن في الإسلام بدعة حسنة» وهذا ينتج عنه هدم الكثير من السنن وفتح باب الابتداع في الدين، وقد احتوى الكتاب على بعض البدع والأخطاء التي رد عليها العلماء وفندوا الشبهات التي اعتمد عليها من سبقوه في تلك البدع والأخطاء.

ومن الواجب الرد على هذا الكتاب لسببين:

١ - كثرة الشبهات التي أوردها.

٢ - أن مؤلفه أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، ومعنى ذلك أن هذا الكتاب سيكون مصدرًا من مصادرهم الثقافية التي يعتمدون عليها في عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم ودعوتهم، بل إن بعضهم ينشره في أوساط الشباب ويعتبره حجة على أصحاب المنهج السلفي الذين يدْعون إلى هدم البدع.

* ويحتوى هذا الرد على:

١ - منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه.

٢ - مقدمة بها قواعد أساسية في السنن والبدع.

٣ - الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على أن في الإسلام بدعة حسنة.

٤ - بيان موقف الأستاذ محمد حسين من الأحاديث الضعيفة.

٥ - الرد على البدع والأخطاء التي ذكرها الأستاذ محمد حسين في كتابه.

٦ - مناقشة بعض أراء الأستاذ محمد حسين في كتابه (سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم).

ونسأل الله سبحانه أن يهدي المسلمين للتمسك بسنة النبي - ﵌ - بفهم السلف الصالح، وأن يجعلنا لَبِنات صالحات في بنيان التمكين لدين الإسلام، وأن يرزقنا الانتصار على أنفسنا والتغلب على الهوا، وأن يؤلف بين قلوب العاملين للإسلام، وأن يوحد كلمتهم على كلمة التوحيد واتباع النبي - ﵌ -، ونسأل الله - ﷿ - أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونشكر كل من ساهم في نشر هذا الكتاب بإضافة شيء أو تصويب خطأ، ونسأل كل من له تعقيب على شيء في هذا الكتاب أن يبادر بإرساله؛ فالدين النصيحة.

* تنبيه:

الاعتماد في الرد على كتاب (اللمع) على أول طبعة للكتاب وقد صدرت طبعة أخرى تزيد أربع صفحات، فإن كان لدى القارئ الطبعة الجديدة وأراد الرجوع إلى المصدر فليُضف إلى كل رقم صفحة أحيل إليها في الكتاب أربع صفحات فمثلًا إذا كانت الإحالة إلى (ص٥٥) فسيجدها في نسخته (ص٥٩) وهكذا.

شحاتة محمد صقر

أبو حمص في ٢٦ من ذي القعدة

١٤٢٦ هجرية

[email protected]

كيف تناقش مبتدعًا؟

لسان حال المبتدع أنه مُفْترٍ على الله تعالى مُدَّعٍ أن الدين لم يكمل وأنه ببدعته يكمله، ويمكن ضَرْب مثل للمبتدع به تنقطع حجته ويسقط دليله وهذا المثل هو: أن المريض إذا ذهب إلى الطبيب يشكو إليه داء فإن الطبيب بعد أن يشخص الداء يصف الدواء، ويوصيه بأن يتناول الدواء بحسب وصْفة معينة مثلًا في الصباح مرة وفي المساء مرة، وهذا يبلعه وهذا يشربه، وثالث يأخذه في الوريد، ولا تجد المريض مهما بلغ حمقه معترضًا على الطبيب فيما وصفه له، ولا تجد عاقلًا يقول: لِمَ لا أتبع طريقة أخرا، فبدل أن آخذ الدواء كل صباح ومساء آخذه مرة واحدة، وبدل أن أكتفي بهذا النوع أزيد أنواعًا أخرا. . لا أحد من المرضى ولا من الناس يقول مثل ذلك، لماذا؟ لأن الكل يسلم للطبيب تخصصه، ويعلم أنه بدراسته وتجربته أعرَف بطرق العلاج.

هذا التسليم من الناس جميعًا للطبيب لا نجد مثله منهم تجاه طبيب القلوب محمد - ﵌ - فتجد كل من هب ودب يفترى ويقول: لِمَ لا أزيد هذه العبادة؟ لِمَ لا أخترع هذه العبادة؟ لِمَ لا أخترع هذه الكيفية؟ أليست كلها قربة إلى الله؟ فقل لمثل هذا: لِمَ لا تترك دواء الطبيب وتتناول دواء آخر؟ لِمَ لا تزيد على الدواء نوعًا آخر؟ لِمَ لا تغير كيفية تناول الدواء وتتناول الدواء مرة واحدة؟

لن يفعل من ذلك شيئًا، لأنه يرى الطبيب أدرى بما وصف، ونحن نرى أن رسول الله - ﵌ - أدرى بما شرع بإذن الله تعالا.

وإنكار ابن مسعود - ﵁ - للذكر الجماعي أبرز مثال لإنكار السلف لمثل هذه المحدثات.

منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه

١ - عدم الاعتماد في الترجيح على الكتاب والسنة بل الاعتماد على ما ينتقيه من أقوال العلماء والتي تؤيد رأيه، وبالتالي اعتبار المسألة خلافية ويجوز الأخذ بأي القولين، مع عدم اعتبار أن من الخلاف ما هو سائغ معتبر وما هو غير سائغ وغير معتبر لمخالفته الصريحة للكتاب والسنة.

٢ - ينتقى من آراء العالم الواحد ما يشتهيه من آراء تؤيد قوله في مسألة ما، وقد يضرب بقوله عرض الحائط في مسألة أخرا، فقد نقل (ص٧٥) نقولًا عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد رأى أنها تؤيد رأيه ثم قال: «هؤلاء أئمة الإسلام والفقه ... فمن نأخذ عن غيرهم؟»، وفي مسألة أخرى (ص٨١) ترك قولهم جميعًا وأخذ بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال: «انظر رعاك الله وشرح صدرك لقبول فقه العلماء إلى قول الإمام ابن تيمية ...» ثم لما كان كلام الإمام!!! ابن تيمية في التوسل بذات الرسول - ﵌ - يخالف رأيه ضرب بكلام الإمام!!! عرض الحائط بل رد عليه (ص١٣٠ - ١٣٣) واتهم الإمام!!! ابن تيمية (ص١٣٠) برد الحديث الصحيح وأعمال الصحابة.

٣ - الاستدلال بأحاديث ضعيفة وبناء أحكام عليها رغم أنه اشترط (ص٣٢) ألا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، بل أحيانا يذكر أحاديث أو آثارًا ويبني عليها أحكامًا دون أن يذكر الذي أخرجها من أهل العلم ولا درجتها من الصحة أو الضعف اكتفاء بأن العالم الفلاني ذكرها حتى وإن كان هذا العالم لا يشترط ذكر ما هو صحيح في كتابه، فمثلًا ذكر حديثًا (ص١٠٨) ثم قال: «ذكره القرطبي في التفسير» ولم يذكر من الذي رواه أو درجته من الصحة أو الضعف، بل إنه ذكر أثرًا عن عمر بن الخطاب - ﵁ - ونسبه للإمام الغزالي في (إحياء علوم الدين) ولم يذكر من

الذي أخرجه حتى يبني عليه حكمًا، ومعلوم أن الإحياء مليء بالضعيف بل والموضوع وما لا أصل له.

٤ - بتْر النقول التي ينقلها أحيانا وعدم ذكر بقية الكلام إن كان يخالف ما ذهب إليه، ومن أمثلة ذلك:

أ- نقل (ص١٢٠ - ١٢١) تعريف الإمام الشاطبي للبدعة الإضافية ثم قال: «وضرب - أي الشاطبي - لذلك أمثلة» اهـ، ولم يذكر الأمثلة لأنها تهدم كثيرًا من البدع التي ذكرها في الكتاب، ولم يكمل شرح الإمام الشاطبي للتعريف وهو قوله: «والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة» (١) هذا الكلام يهدم كثيرًا من البدع التي ذكرها الأستاذ محمد حسين في كتابه.

ب- نقل (ص٢٠) عن الحافظ ابن رجب الحنبلي ما يوهم أنه يؤيد رأيه ولم ينقل توضيح ابن رجب لهذا الكلام في نفس الكتاب (٢).

جـ- نقل (ص١١٤) كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه يؤيد رأيه ولم ينقل بقية الكلام لأنه يهدم ما ذهب إليه (٣).

د - نقل (ص١٠٣ - ١٠٤) كلامًا لابن الحاج في (المدخل) عن صيام النبي - ﵌ - يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه، ولم ينقل كلام ابن الحاج في الإنكار الشديد على بدعة المولد (٤).

هـ- ذكر (ص١٣٣) حديث الأعمى واستدل به على جواز التوسل بذات

الرسول - ﵌ - وحذف منه قول الأعمى: «اللهم شفعني فيه»؛ لأنه دليل على أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي - ﵌ - وليس بذاته (١).

ونقل (ص٣٥) عن الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب (إعلام الموقعين) أن الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره وفي رواية: ضعيف الحديث عندنا أحب مِنْ رَأْي الرجال، ولم يذكر توضيح الإمام ابن القيم لهذا الكلام في (إعلام الموقعين: ١/ ٣٣) حيث قال «وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب في العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من اقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب».

ز- نقل (ص٧٣) عن (الآداب الشرعية) لابن مفلح: «وقال صاحب المحيط من الحنفية: إن أبا حنيفة - ﵀ - ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض، فقيل له: أوَلَسْنا نُهينا عن هذا؟! قال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم»، وبالرجوع إلى مصدر نقله نجد أن صاحب المحيط - ﵀ - قد نقل هذا الكلام بدون إسناد، بصيغة التمريض التي توحي بضعف الرواية، لا بصيغة الجزم كما ذكر الأستاذ محمد حسين، قال ابن مفلح - ﵀ -: «وقال صاحب المحيط من الحنفية: ورُوِيَ أن أبا حنيفة - ﵀ - ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض، فقيل له: أوَلَسْنا نُهينا عن هذا؟! قال: إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم» (٢).

أقوال للشيخ حسن البنا - ﵀ - في وجوب اتباع النبي - ﵌ - نهديها لأتباعه

أولًا: «... فأول واجباتنا نحن الإخوان أن نبين للناس حدود هذا الإسلام واضحة كاملة بينة لا زيادة فيها ولا نقص ولا لبس معها، وذلك هو الجزء النظري من فكرتنا، وأن نطالبهم بتحقيقها ونحملهم على إنفاذها ونأخذهم بالعمل بها، وذلك هو الجزء العملي من هذه الفكرة، وعمادنا في ذلك كله كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول - ﵌ -، والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمة» (١).

ثانيًا: «القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعريف أحكام الإسلام ويفهم القرآن طبقًا لقواعد اللغة العربية من غير تكليف ولا تعسف ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات» (٢).

ثالثًا: «الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية» (٣).

رابعًا: «كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم - ﵌ - وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقًا للكتاب والسنة قبلناه وإلا فكتاب الله - ﷿ - وسنة رسوله - ﵌ - أولى بالاتباع» (٤).

خامسًا: «العرف الخاطئ لا يغير حقيقة الألفاظ الشرعية بل يجب التأكد من حدود المعاني المقصود بها والوقوف عندها» (٥).

سادسًا: «وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به، وإن لم يخرجه الشيخان، ولا يترك العمل به لرأي ولا تقليد إمام ولا لتوهم اجتماع، قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): والذي ندين الله عليه، ولا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن رسول الله - ﵌ - ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس، كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، ولا يحضره وقت الفتيا، أو يفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول تأويلًا مرجوحًا، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضًا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قُدّر انتفاء ذلك كله - ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه - لم يكن الراوي معصومًا» (١).

قواعد أساسية في السنن والبدع ينبغي معرفتها

القاعدة الأولى

تعريف البدعة (١)

قال الشيخ صالح الفوزان: «البدعة في اللغة: مأخوذة من البَدْع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله - تعالى ـ: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] أي مخترعها على غير مثال سابق، وقوله - تعالى ـ: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩] أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني: ابتدأ طريقة لم يُسبَق إليها.

والابتداع على قسمين: ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات الإباحة. وابتداع في الدين وهذا مُحرَّم؛ لأن الأصل فيه التوقيف، قال - ﵌ -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢)، وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله - ﵌ -، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وعُلِم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وسواء

كان هذا مفعولًا على عهد النبي - ﵌ - أو لم يكن، فما فُعِل بعده بأمره - من قتال المرتدين، والخوارج المارقين، وفارس والروم والترك، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك - هو من سنته.

ولهذا كان عمر بن عبد العزيز - ﵀ - يقول: سن رسول الله - ﵌ - سننًا، الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا، فسنة خلفائه الراشدين هي: مما أمر الله به ورسوله، وعليه أدلة شرعية مفصلة».

قال الإمام الشاطبي: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، (تضاهى: تشابه).

فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تُسَمّ بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.

* ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها، خُصّ منها القسم المخترع، أي طريقة ابتُدِعت على غير مثال تقدمها من الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترَع مما هو متعلق بالدين، كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين، وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول، فأصولها موجودة في الشرع، إذ علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذًا أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية كيف تُؤْخَذ وتُؤَدَّا.

* البدعة تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها:

١ - وضع الحدود كالناذر للصيام قائمًا لا يقعد، ضاحيًا لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقتصار في المأكل والمشرب على صنف دون

صنف من غير علة.

٢ - التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي - ﵌ - عيدًا، وما أشبه ذلك.

٣ - التزام العبادات المعيَّنة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صوم يوم النصف من شعبان (١) وقيام ليلته.

فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية».

* هل البدع تدخل في العادات؟

قال الإمام الشاطبي: «العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يُتَعَبَّد بها أو توضع وضع التعبد - تدخلها البدعة، وأفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضَرْبين: أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني: أن تكون من قبيل العادات.

وثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لم يُعقَل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عُقِل معناه وعُرِفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنا، ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأُمور العادية من ذلك الوجه، صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا».

فالأفعال العادية قد تدخل في نطاق البدع بنية صاحبها سواء في الفعل (كلبس الصوف بقصد التقرب إلى الله)، أو في الترك (كالتقرب إلى الله بالصمت الدائم، أو بالامتناع عن الخبز واللحم وشرب الماء البارد، أو بالقيام في الشمس وترك الاستظلال).

القاعدة الثانية

الحث على التمسك بالدين وإحياء السنة والتحذير من الابتداع

قال الشيخ على محفوظ:

* قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فإذا كان الله سبحانه قد أكمل لنا الدين بما أنزله في كتابه العربي المبين وعلى لسان نبيه الأمين وبين لنا من حلال وحرام، فمن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو الحقيق بهذا الوعيد الشديد، قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

* قال تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] أي ما تركنا وما أغفلنا شيئًا يحتاج إليه من الأشياء المهمة، فقد نفى سبحانه التقصير فيما شرع من كتابه الحكيم الذي هو متن السنة، وقد أمر تعالى باتباع سبيله وما شرع من الدين القويم، ونهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] فذكر تعالى أن له سبيلًا واحدًا سماه صراطًا مستقيمًا لأنه أقرب طريق إلى الحق والخير والسلام، وأن هناك سبلًا متعددة يتفرق متبعوها عن ذلك الصراط، وهي طرق الشيطان، وحث سبحانه على اتباع سبيله الذي هو الكتاب والسنة حثًا مقرونًا بالنهي عن اتباع السبل مبينًا أن ذلك سبب للتفرق، ولذا ترى المسلمين العاملين قد لزموا سبيلًا واحدًا أمروا بسلوكه وأما أهل البدع والأهواء فقد افترقوا في سبلهم على حسب معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة.

* قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] قال العلماء: معناه: إلى الكتاب والسنة، فأمر سبحانه برد الأمر في حالة النزاع إلى كتابه