الرد على مزاعم المستشرقين جولد تسهير ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربين

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف:٨]، فقد تعرضت السنة النبوية الشريفة للطعون والشبهات من الحاقدين والحاسدين منذ العصور الأولى للإسلام. ومنذ بداية القرن العشرين تعرضت السنة لحملة طعون وشبهات مغرضة من المستشرقين بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في أهم مصادر شريعتهم، ولكن الله تعالى هيأ لهذه الأمة جهابذة ورجالا في القديم والحديث حفظوا السنة وصانوها من عبث العابثين، ومن افتراءات المغرضين، فبيَّنوا الحق من الباطل والصحيح من السقيم، وذادوا عن حياض السنة المطهرة وفندوا وردوا على شبهات أولئك الطاعنين بالحجة والبرهان. ومن أهم هؤلاء الطاعنين في السنة المستشرقان اليهوديان: إجناتس جولدتسيهر وجوزيف شاخت. ويتناول هذا البحث نقد آراء هذين المستشرقين والرد عليهما فيما يتعلق بنقل السنة النبوية الشريفة والاعتماد في ذلك على نقد المتن والإسناد. فهذان المستشرقان ومن أيدهما من المسشرقين والمستغربين الذين انخدعوا بآراء المستشرقين، يرون أن الحديث النبوي الشريف الذي بين أيدي المسلمين اليوم قد وضعه واخترعه أصحاب الفرق والمذاهب الفقهية الإسلامية، وأن المنهجية التي اعتمدها المحدثون في نقد الحديث غير علمية، وأنها اعتمدت على نقد السند دون المتن. ومما يؤسف له أن نتائج دراسات هذين المستشرقين هي المعتمدة اليوم في

الأوساط الغربية وفي الجامعات الأوروبية والأمريكية وأقسام الشرق الأوسط في الغرب، وخلصت المقالة إلى نقض مزاعم المستشرقَيْن ومن أيدهما بالأدلة العلمية، وأكدت ما قاله العلماء المسلمون من أن منهجية النقد التي اعتمدها المحدثون والفقهاء المسلمون للتثبت من صحة الحديث وقبوله هي منهجية علمية وصحيحة وشاملة، وأن علماء المسلمين كما نقدوا السند نقدوا المتن.

ولهذا ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة وتوصيات.

القسم الأول: عرض لآراء المسلمين حول منهجية توثيق السنة وأهمية الاعتماد في النقد على السند والمتن معا.

والقسم الثاني: عرض لآراء المستغربين والمستشرقين فيما يتعلق بتوثيق السنة ونقد المتن والرد عليهم.

والقسم الثالث: نظرية الإسناد عند شاخت والرد عليه، وأخيرا تأتي الخاتمة والتوصيات.

ويسرني أن أشكر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على عقده لندوة: عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية، هذه الندوة المباركة المهمة الرائدة، والتي أسأل الله تعالى لها التوفيق، وإنني أشكر كذلك المسؤولين والعاملين في المجمع، وأسأل الله تعالى لهم مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة كتاب الله تعالى والسنة والسيرة النبوية الشريفة، وأن يزيد الله تعالى هذا البلد الطيب رخاء وأمنا وطمأنينة، إنه سميع مجيب.

القسم الأول: عرض لآراء المسلمين حول منهجية توثيق السنة بالاعتماد على نقد السند والمتن معا

تمهيد: آراء المسلمين في توثيق السنة وأهمية الإسناد

ينقسم علم الحديث النبوي الشريف إلى قسمين رئيسين هما (١) علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، أما علم الحديث رواية فهو: «العلم الذي يقوم على ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية نقلا دقيقا محررا» (٢)، وأما علم الحديث دراية أو علم مصطلح الحديث فهو كما يقول ابن جماعة: «معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن» (٣)، وهو كذلك علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات

وما يتعلق بها (١) .

وأما السنة اصطلاحا: فهي تعني عند المحدثين: «كل ما أثر عن الرسول ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقية أو خُلُقية، أو سيرة» (٢)، ويضاف إلى تعريف السنة والحديث بعض ما أضيف للصحابي وللتابعي (٣) .

وقد أدى علم المصطلح وظيفة الحفاظ على السنة النبوية من خلال قواعد دقيقة لنقد السند والمتن مما أدى لمعرفة أنواع الحديث والتمييز بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. والوظيفة الأخرى التي أداها علم المصطلح هو تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود؛ ولهذا يعتقد المسلمون أن ما عندهم من أحاديث مقبولة هي فعلا أحاديث النبي ﷺ وأقوال الصحابة والتابعين؛ لأنها نقلت إلينا بواسطة رواة ثقات يعتمد عليهم.

وتعتمد صحة الحديث على صحة الإسناد والمتن معا. والسند لغة هو: ما ارتفع من الأرض ... (٤)، أما السند اصطلاحا فهو: سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث من النبي ﷺ وحتى تدوين الحديث في كتب الحديث

المعتمدة، أو هو الإخبار عن طريق المتن (١) وإنما سمي السند بالسند، كما قال ابن جماعة؛ لأن الحفاظ يعتمدون في صحة الحديث أو ضعفه عليه (٢) . فالإسناد هو قسم أساسي من الحديث، ولذا يقال: إن علم الإسناد هو نصف علوم الحديث، فالإسناد هو المسبار الذي يحاكم كل ما يقال، والحديث الذي لا سند له كبيت لا سقف له أو لا أساس له. (٣)

لقد اهتم العلماء المسلمون بالإسناد وبينوا أهميته من خلال عبارات مشهورة فقد قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» (٤)، وقال سفيان الثوري: «الإسناد هو سلاح المؤمن. فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟» (٥)، وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (٦)، ولهذا فعندما كان يسأل أهل البدع عمن أخذوا الحديث كانوا يسكتون لئلا يفتضحوا.

ولما للإسناد من أهمية بين العلماء المسلمين فقد تعدى استخدامه لكل العلوم كعلم الأدب العربي، والتاريخ والطب وغيرها من علوم. (١) وكان من ثمرة اهتمام المسلمين بالإسناد نشأة علم سمي بعلم الجرح والتعديل (٢)، وكما يقول المستشرق سبرنجر Sprenger: إن المسلمين درسوا تراجم ما يقرب من نصف مليون راوٍ (٣)، وكل ذلك من أجل الحديث النبوي الشريف.

بدأ المسلمون بالاهتمام الزائد بالسؤال عن الإسناد بعد فتنة مقتل عثمان ﵁، ففي ذلك الزمان نشطت حركة الوضع. واتخذ المحدثون اجراءات وقائية لمنع الكذابين من ترويج كذبهم، وللحفاظ على السنة فاستخدموا ضدهم سلاح الإسناد، يقول الإمام الثوري: عندما اخترع الكذابون أسانيد كاذبة استخدمنا ضدهم تاريخ الرواة (٤) .

ويقول محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة -أي الحرب بين علي ومعاوية ﵄- (٥) قالوا: سموا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا

أنهم اختلفوا في تأويلها وفهمها. ومثال ذلك الأحاديث التي تمنع المرأة البكر من الزواج بغير إذن وليها (١)، هذه الأحاديث قد قبلت في المذهب الحنفي إلا أن الأحناف أولوها بأنها مصروفة إلى المرأة التي لم تبلغ، أما المذهب الشافعي فقد قبل هذه الأحاديث وعمم مضمونها ليشمل المرأة البكر البالغ وغير البالغ.

٤- اعتمد نشوء المذاهب العقدية في القرون الثلاثة الأولى للإسلام على تفسيرات عديدة لنصوص القرآن والسنة.

٥- إن علم مختلف الحديث خير شاهد على اعتناء العلماء بنقد المتون، فهذا العلم يعنى بالأحاديث النبوية الشريفة التي ظاهرها التعارض (٢) . وقد اهتم العلماء مبكرا بهذا العلم بدءا من مؤلَّف الإمام محمد بن إدريس الشافعي: اختلاف الحديث (٣)، وغيره من المؤلفات ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي. أضف إلى ذلك فقد ذكر العلماء وجوها عديدة للترجيح بين مختلف الحديث بعضها راجعة للسند وأخرى راجعة للمتن، ذكر منها الحافظ العراقي والسيوطي والآمدي مائة وجه وعشرة أوجه (٤) . كل هذا يدل على عناية فائقة من علمائنا بنقد المتن حتى قال ابن خزيمة (٣١١ هـ): «ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما» (٥) .

الدين عتر (١)، وهمام سعيد (٢)، ومحمد عجاج الخطيب (٣)، ومحمد أبو شهبة (٤)، هؤلاء كلهم رفضوا آراء المستشرقين ومن تابعهم من المستغربين، تلك الآراء التي تزعم بأن نقد الحديث ومعرفة درجة صحته كانت تعتمد فقط على نقد السند دون المتن، والمشكلة كما يزعم هؤلاء أن نقد السند كان نقدا شكليا، وكان ينقصه منهجية النقد العامة لأي حديث نقد المتن الذي لم يكن له وجود عند العلماء المسلمين (٥) .

أما آراء علماء السنة من المحدثين حول هذا الموضوع فهي أنه كان هناك تكامل وشمول في المنهج النقدي لدى المحدثين بحيث شمل السند والمتن معا، والأدلة من علم المصطلح كثيرة على هذه القضية بحيث نستطيع القول بأن زعم المستشرقين بأن العلماء اعتنوا بنقد السند دون المتن هو على شهرته أشد مزاعمهم ضعفا وأوضحها سقوطا (٦)، وإن علماء الحديث والفقه قد نقدوا المتن بما فيه الكفاية، ولكن المستشرقين ومن أيدهم يريدون لهذا النقد أن يتجاوز حدود الشرع مما يؤدي إلى رفض الأحاديث التي لم تجد قبولا لدى عقولهم المتحجرة.

القسم الثاني: عرض لآراء المستغربين فيما يتعلق بتوثيق السنة عبر نقد المتن والسند والرد عليهم

...

القسم الثاني: عرض لآراء المستغربين والمستشرقين فيما يتعلق بتوثيق السنة عبر نقد المتن والسند والرد عليهم

١- عرض لآراء المستغربين من المسلمين المعاصرين الذين يؤيدون وجهة نظر المستشرقين:

انتقد بعض المستغربين من المسلمين المعاصرين ما ذهب إليه المحدثون في طريقة معرفة صحة الحديث.

ويقول هؤلاء المستغربون إن صحة أي حديث يجب أن تبنى أولا على صحة متنه وليس على صحة إسناده (١)، وإن السؤال الذي يجب أن يطرح على كل حديث هو: هل يمكن للرسول ﷺ أن يقول مثل هذا الكلام أو لا؟. والسبب في طرح هذا السؤال دائما هو زعمهم بأنه يوجد في كتب الحديث المعتمدة كالكتب الستة بعض الأحاديث المخالفة للعقل والعلم، ويستحيل أن يكون الرسول ﷺ قد قالها. وآراء هؤلاء المستغربين ليست جديدة، بل هي تكرار لما قاله المستشرقون بل لما قالته بعض الفرق الإسلامية أيام الإمام الشافعي، بل وقبله (٢) .

ويعد محمد عبده (١٨٤٠ – ١٩٠٥م) أول عالم مسلم معاصر توجه بنقده لبعض الأحاديث المقبولة والصحيحة عند العلماء المسلمين (١)، وتابع محمد عبده تلامذته الذين وسعوا أفكاره وفصلوها (٢)، ويمكن تلخيص آرائهم كما يلي:

١- زعمهم أن الحديث النبوي كتب في وقت متأخر أي خلال النصف الأول من القرن الثاني الهجري. ولذلك فلا يمكننا الاعتماد على صحة الحديث لوجود احتمالات وقوع الخطأ من الرواة ومن مدوني الحديث.

٢- لقد وضعت أحاديث كثيرة واختلطت بالأحاديث الصحيحة مما يجعل عملية الفصل بينها صعبة جدا.

٣- لقد روى الصحابة والتابعون معاني الأحاديث وليس الأحاديث بعينها، ولهذا لم يحتج النحاة بالأحاديث المروية في النحو. والاختلاف في الروايات بين رواة الحديث دليل على أنهم كانوا ينقلون المعنى (٣) .

٤- لا يمكننا الاعتماد على علم الجرح والتعديل لأنه علم متناقض، إذ يقدم علماء هذا العلم معلومات متناقضة عن الرواة (٤) .

ـ بما أن معظم الأحاديث النبوية رويت عن طريق الآحاد فإن احتمال وقوع الخطأ منهم كبير، إذ إنهم بشر. وتنطبق هذه القاعدة أيضا على الأحاديث الآحاد المروية في كل من صحيحي البخاري ومسلم. والفقهاء والمحدثون لديهم الحرية في اختيار الأحاديث التي يرونها مناسبة لمذاهبهم (١) .

٢- عرض آراء بعض المستشرقين:

تعرض الحديث النبوي الشريف لحملة طعونات وتشكيكات من المستشرقين. وتختلف وجهة نظرهم عن نظرة المسلمين للحديث. فالمستشرقون يرون أن معظم الأحاديث المنقولة عن النبي ﷺ هي في الحقيقة ليست أقوالا له، ولكن بعض تلك الأحاديث تنقل لنا أفكاره وتقريراته.

وتعتمد حجج المستشرقين ونتائجهم حول نظرتهم إلى الحديث النبوي الشريف على النتائج التي وضعها المستشرق إجناتس جولدتسيهر (١٨٥٠ – ١٩٢١) في كتابه: دراسات محمدية (٢)، Muhammedanisch Studien عام ١٨٨٩. وكل من أتى بعد جولدتسيهر اعتمد على آرائه التي ذكرها في هذا الكتاب. ويرى جولدتسيهر: «إنه من الصعوبة بمكان أن ننخل أو نميز وبثقة من كمية الحديث الكبيرة الواسعة، قسما صحيحا يمكننا نسبته إلى النبي أو إلى أصحابه» (٣) . وتوصل جولدتسيهر إلى النتيجة التالية: «إن الحديث النبوي

وجد نتيجة للتطور الديني والتاريخي والاجتماعي الإسلامي خلال القرنين الأولين للهجرة» (١) .وقد لخص جوزيف شاخت رأي جولدتسيهر بقوله: «إن الأحاديث المنسوبة للنبي وأصحابه التي يدعى بأنها ترجع إلى عصر النبي وأصحابه في الحقيقة لا تحتوي على معلومات موثوق بها [صحيحة] عن تلك الفترة الإسلامية الأولى، بيد أن تلك الأحاديث تعكس لنا الآراء التي كانت خلال القرنين الأولين من الهجرة والنصف الأول من القرن الثالث الهجري» (٢) .ولكن جولدتسيهر قدم لنا وجهة نظر أخرى في مقالته: Vorlesungen Uber den Islam عام ١٩١٠م، وقد أعطانا البروفسور ج. روبسون ملخصا لها حيث يقول: «لا ينكر جولدتسيهر بالكلية وجود أحاديث صحيحة ترجع إلى القرن الأول بل حتى إلى فم النبي نفسه» (٣) .

ويُعد هذا الرأي من جولدتسيهر تراجعا عما ذكره سابقا في كتابه: (دراسات محمدية) حيث شكك هناك في أي حديث صحيح، ولكنه هنا قبل بعض الأحاديث الصحيحة.

ولهذا السبب يمكن للمرء أن يتساءل: لماذا غيّر جولدتسيهر موقفه من الحديث؟، فهل وجد أدلة جديدة تؤكد له صحة بعض الأحاديث؟ وإذا كان الحال كذلك فما تلك الأدلة؟ ولماذا لم يعد بقية الأحاديث صحيحة كتلك

التي عدَّها صحيحة؟. كل هذه الأسئلة تبرز بسبب تغييره لموقفه، ونجد من الصعوبة أن نجد أجوبة عن كل هذه الأسئلة.

أما نقد المستشرقين للمحدثين فيما يتعلق باعتمادهم على الإسناد في تصحيح الحديث فهم يدعون بأن المسلمين لم يتجاوزوا أبدًا نقد السند إلى نقد المتن، وأن نقد المتن ترك من دون عناية أبدًا (١)، يقول كايتاني: كل قصد المحدثين ينحصر ويتركز في واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي، ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه.. والمحدثون والنقاد المسلمون لا يجسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد بل يمتنعون عن كل نقد للنص إذ يرونه احتقارا لمشهوري الصحابة وثقيل الخطر على الكيان الإسلامي (٢)، ويقول المستشرق شاخت مؤيدا كايتاني: إن العلماء المسلمين أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه. (٣) ويعتمد رأيهم هذا على أسباب عديدة [بزعمهم] ونلاحظ أن آراءهم وآراء المستغربين من المسلمين متوافقة في هذا الموضوع.

لكن المستشرقين قد ذكروا شبهات أكثر مما ذكره مقلدوهم من المستغربين. ومن تلك الشبهات والمزاعم التي ساقها المستشرقون قولهم: كما أنه كان من السهل وضع حديث ما، فقد كان من الأسهل اختراع سند

ولصقه بذلك الحديث الموضوع (١)، ولهذا السبب فقد رأوا أنه يصعب قبول أي حديث كحديث صحيح، وأن نعتمد على إسناده فقط. والبديل عندهم هو الاعتماد على نقد المتن لمعرفة صحة الحديث، ومقارنة مضمونه مع القرآن، وقد أدت هذه الانتقادات والاعتبارات بالمستشرقين لرفض كثير من الأحاديث المقبولة بين المسلمين. فمثلا إن الأحاديث التي تتكلم على الخوارج والقدرية، وعن أسماء مدن لم تكن بعد في حياة النبي ﷺ، وعن الخلفاء الراشدين الأربعة، وعن الخلافة الأموية والعباسية، وعن المعجزات النبوية، كل هذه الأحاديث رفضت من المستشرقين؛ لأن النبي بزعمهم لا يمكن أن يقول مثل تلك الأحاديث، والنبي لم يصدر عنه أية معجزات مادية. فالقرآن الذي يمثل صفات الرسول لا يذكر لنا أنه كان يعمل المعجزات. وقد زعم المستشرقون قائلين: «يوجد أحاديث عديدة تتكلم على الفتن قبل يوم القيامة وتتكلم على يوم القيامة، ويوجد أحاديث تصف الجنة والنار بالتفصيل. إن العقلية الغربية تجد من الصعوبة بمكان أن تقبل مثل تلك الأحاديث على أنها أحاديث صحيحة قالها النبي فعلا» . (٢)

إضافة إلى ما سبق ذكره من انتقاد المستشرقين لاعتماد المسلمين على السند أكثر من المتن، فإنهم تحدوا عدالة الصحابة التي يقر بها المسلمون، وزعم المستشرقون بأن الصحابة يمكن أن يكذبوا على النبي ﷺ، ويمكن أن يخترعوا ويضعوا الأحاديث.. فهذا ألفرد جوليوم Alferd

Guillaume في كتابه:The Traditions of Islam (الحديث في الإسلام) يدعي بأن أبا هريرة كان له عادة وضع الأحاديث. (١)

لقد أثارت روايات أبي هريرة ﵁ حفيظة كثير من المتشككين والطاعنين في الحديث الشريف، وذلك لأنه أسلم قبل وفاة النبي ﷺ ووصلت مروياته إلى (٥٣٧٤) حديثا. وهو يعد من أكثر الصحابة رواية عن النبي ﷺ. ويعد علماء الحديث عدالة الصحابة جميعا أمرًا مجمعًا عليه بينهم، وأن الصحابة يستحيل أن يصدر منهم كذب على رسول الله ﷺ.

وقد طعن المستشرقون في مرويات الصحابة الشباب لأنها أكثر عددا من مرويات الصحابة الذين لازموا النبي ﷺ خلال أيامه الأولى. فمثلًا إن عدد الأحاديث التي رويت عن الخلفاء الأربعة هي أقل بكثير من الأحاديث التي رواها أبو هريرة وابن عباس. ولم يتوقف طعن هؤلاء المغرضين بالصحابة الكرام واتهامهم بوضع الأحاديث بل تجاوزه إلى العلماء المسلمين قاطبة من السلف الصالح ولهذا يقول جولدتسيهر: «ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها بل هناك أحاديث عليها طابع القدم، وهذه إما قالها الرسول، أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى» (٢)، ولهذا فإن جولدتسيهر لم يتوان في نقده لمتن حديث ثبتت صحته بالافتراء على عَلَم من أعلام المسلمين -ألا وهو الإمام الزهري رحمه الله تعالى –