ابن أبي زيد القيرواني
السلسلة المحكمة (٤٠)
نصوص (٢٢)
نسخة شمس الدين التتائيّ (ت: ٩٤٢ هـ) من الرسالة [لابن أبي زيد القيرواني]
(مجموعة من شرحه تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة)
مع بيان غريبها ونُكَتٍ من إعرابها، وهي الحاشية المسماة «سبيل أهل البسالة إلى غريب الرسالة»
جمع وتحقيق: د. إبراهيم أحمد إبراهيم السناري
هذا البحث جمع لنص الرسالة الذي شرحه الشمس التتائي (رحمه الله تعالى)، وقد قوبل هذا النص على نسختين خطيتين للرسالة، وقورن بنص الرسالة في خمسة شروح أخرى، وفي جمع نسخة التتائي فوائد من جهة فن التحقيق: منها التنبيه على منزلة علمائنا الشراح في هذا الفن؛ وهذا البحث مقدمة بين يديّ دراسة أُعِدُّها عن تحقيق الشراح. ومنها حكاية التتائي لاختلاف نسخ الرسالة ورواياتها، وفيه رد لتمسك بعض المحققين بنسخة معيارية للرسالة قد اتفق غير واحد من الشراح على مخالفتها في مواضع. وقد أضفت لهذه النسخة شرحًا لغريبها، وبيَّنت نكتًا من إعراب الرسالة لن تجدها مجموعة في شرح من الشروح المطبوعة.
وقد قدَّمت بين يدي النص المحقق بدراسة بيَّنتُ فيها ترجمة العالم الرباني ابن أبي زيد القيرواني، وأردفتها بترجمة صاحب هذه النسخة، وهو شمس الدين التتائي آخر قاضٍ لقضاة المالكية في مصر في عهد المماليك، ثم أعقبت ذلك بمبحث ذكرت فيه سبب تأليف الرسالة، والتأريخ لكتابتها، وأهميتها كمرجع للفقه المالكي، والمؤلفات التي دارت في فلك الرسالة من شروح ومنظومات وغيرها، ثم ختمت هذا المبحث بسبب إعادتي النظر في غريب الرسالة، ثم ختمت هذه الدراسة بذكر النسخ التي اعتمدت عليها لإخراج نسخة التتائي وذكر النسختين المخطوطتين للرسالة. ثم ذكرت النص المحقق وحاشيتي عليه، وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج الدراسة.
جزى الله خيرًا كلَّ مَنْ أسدى إليَّ معروفًا، أو تعلمتُ من خلقه أدبًا أو أفادني علمًا، وهؤلاء كثير، حفظ الله الباقين في عالمنا ورزقهم طول العمر وحسن العمل، ورحم الله مَنْ انتقل منهم إلى الدار الآخرة، وأحسن إليهم غاية الإحسان فهو الكريم الرحمن.
وأخص بالشكر هنا أستاذي فضيلة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، وهو علم السادة المالكية في صعيد مصر؛ لأنه هو الذي أتاح لي الاطلاع على نسخ "تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة" للشمس التتائي، وأشركني معه في تحقيقها، فاستخرجتُ من هذه النسخِ الخطيةِ نسخةَ التتائي من الرسالة، فجزاه الله خيرًا، وجعل خدمته للعلم في ميزان حسناته، ورفع بها درجاته.
وجعل الله تعالى هذا العمل خالصًا لوجهه، نافعًا لخلقه، وجعله ورحمة ورضوانًا لوالديّ، وزيادة في أجور أساتذتي أجمعين.
﷽
رب يسر وأعن يا كريم
الحمد لله باري البرايا، غافر الخطايا، كاشف البلايا، عظيم العطايا، المجيد الذي تنعقد بأسمائه الحسنى وصفاته الأَلايا، اللطيف لما يشاء كم ألبس منحَه ثوبَ الرَّزايا، وجعل وحْيَه ربيعًا أَحْيَانَا به منَ المنايا، فسالت أودية بقدرها منها البحار والرَّكايا، وبعث حبيبه محمدًا خيرَ مَنْ ركب المطايا، جميلَ الخَلْقِ حسنَ الصوتِ عظيمَ السجايا، ففتح الله به عيونًا عميًا وشفى به النفوسَ الرَّذايا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كلِّ كريم سنايا، وأزواجِه الطاهراتِ القانتاتِ السخايا، أمهاتِنا الكريمات السَّرايا.
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ١، يا رب أنعم علينا بالتقوى والهدى حتى لا نكونَ للشياطين سبايا، وثبت قلوبنا واجعلنا لنصرة دينك جيوشًا وسرايا، وأعنَّا دائمًا على شكرِكَ وذكرِكَ في الغدايا والعشايا، واجعلنا من عبادك السعداء غير الندامى ولا الخزايا.
أما بعد.
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمه عليَّ أني في هذا العمل قد قرأت
الرسالة مرات، ووقفت عند حروفها والكلمات، وتدبرت معانيها وأظهرت من إعرابها نكات، وبينت اشتقاق كلماتها الغريبات، وزدت على ذلك ببيان المبهمات، وصرحت بالمراد من المضمرات؛ لتكون نسخة التتائي من الرسالة مكتفية بنفسها عن الشروح والتفريعات؛ فمَن رام الزيادة فعليه بالمطولات، وكتب الأصحاب الأمهات؛ كالمدونة والنوادر والزيادات، والمنتقى والمقدمات الممهدات، وقد قصدتُ بتنبيهاتي التحقيق لا تتبع العثرات؛ فقلَّما يخلو عملٌ من هفوات، وقاني الله وإياكَ السيئات، وستر لنا العيوب ومحا الخطيئات، ورفع لنا بفضله الدرجات؛ إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
أردتُ بنسخة التتائي نصَّ الرسالة الذي شرحه شمس الدين التتائي في شرحه "تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة"، وتسمية نسخة شمس الدين التتائي من الرسالة ليست بدعةً ابتدعتُها، بل استعمل مثل هذا شمسُ الدين التتائي نفسُه في قوله في باب البيوع: "وقد علمتَ ممَّا تقرَّر وجهَ نصبِ (حملًا)، وهو كذلك في نسخةِ أبي محمدٍ صالحٍ (ت ٦٥٣ هـ) ١، وفي بعضِ النسخِ: (حمل)، والظاهرُ أنَّه بالجرِّ، والتقديرُ: ولا تجوزُ البراءةُ من الحملِ إلا من حملٍ ظاهرٍ، وقال بعضُهم: إنَّه بالرفعِ واستشكله".
وقال التتائي أيضًا: "ووقع في نسخةِ ابنِ عمرَ حذفُ النونِ من (يتأملانِه) و(يعرفان)؛ فقال: انظرْ لِمَ أسقط النونَ ٢؟ وتعقَّب التثنيةَ بأنَّ المشتري هو الذي يتأمل".
ومنه قوله في الديات: "كذا رُوِي (الرجلين) و(العينين)، والصوابُ (الرجلان)
و(العينان) بالألفِ، كذا قال بعضُ مشايخي، وعلى ما قرَّرتُه لا يحتاجُ لتصويبٍ ولا لدعوى أنَّه على حذفِ الجارِ وإبقاءِ عملِه لضعفِه، واللهُ (تعالى) أعلمُ، وما ذكره بعضُ مشايخي بناءً على ما وقع في نسختِه من سقوطِ لفظةِ (في) بعدَ قولِه: "وكذلك"".
١ - دقة التتائي في حكاية ألفاظ الرسالة والاهتمام ببيان النسخ المتاحة لديه أو روايات الرسالة التي رواها عن أشياخه أو الشراح السابقين، مع بيان وجه كل نسخة أو رواية.
٢ - طريقة شرح التتائي (الشرح الممزوج) جعلت شرحه مستوعبًا للرسالة كاملة ١، وهذه الطريقة تخالف طريقة غيره في الإتيان بقطعة من نص الرسالة، وأحيانا يختصرها بذكر أول النص فقط، ثم يتكلم على المسائل التي اشتمل عليها النص دون استيعاب لكل ألفاظ نص الرسالة، فطريقة التتائي تجعل كلامَه ونصَّ الرسالة شيئًا واحدًا، إن سقط منه شيء ظهر الخلل في المعنى، أما على طريقة غيره فما سقط من متن الرسالة قد لا يُفطَن إليه، وكذا إن زيد فيه.
٣ - شيوع نسخة أبي الحسن المنوفي في كفاية الطالب حتى صارت النسخة المعيارية التي لا ينبغي أن يحاد عنها، مع أن الشراح ينبهون على اختلافٍ في نسخها ورواياتها، وأضرب لذلك مثالًا في قول التتائي: "وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لَا نِسَاءَ مَعَهَا" ظاهرُه مسلماتٌ أو غيرُهنَّ "وَلَا" معَها "ذو مَحْرَم" منها "مِنَ الرِّجَالِ" ولا زوجَ ولا سيِّدَ، بل رجالٌ أجانبُ مؤتمنونَ سافرتْ معَهم، أو مات محرمُها الذي سافرتْ معَه "فَلْيُيَمِّمْ رَجُلٌ" منهم "وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا" فقط " فقد قال محقق شرح القاضي عبد الوهاب -في قوله
"ذو" من "ذو محرم"-: "ليست من الرسالة"؛ هكذا جزم! هل لأنها سقطت من نسخة أبي الحسن المنوفي ومن الرسالة الفقهية المطبوعة ١؟ أليس إثبات مثل القاضي عبد الوهاب لها كافيًا؟ لا سيما إن أثبتها غيرُه؛ فقد وافق القاضي عبد الوهاب على إثباتها العلامة ابن عمر الأنفاسي والتتائي وزروق ٢.
٤ - وضع بعض المحققين لهذا النص المعياري للرسالة في تحقيقهم لبعض هذه الشروح دون النظر إلى شرح الشارح هل اعتمد هذا النص في شرحه أم اعتمد غيره؟ وقد مرَّ عليَّ في تحقيق تنوير المقالة مواضع كثيرة يختلف فيها نص الرسالة بين المثبت في المتن والشرح، وأذكر هنا مثالًا من قول التتائي: ""وَأَمَّا مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ" بما يفارقُه من طاهرٍ أو نجسٍ "أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا" لأنَّه صَلَّاها بوضوءٍ غيرِ جائزٍ "و" أعاد "وُضُوءَهُ" لم يذكرْ تغيُّرَ الريحِ اكتفاءً بذكرِ المتفقِ عليه"، فقد صرح التتائي بأن نص الرسالة ليس فيه ذكر الريح ٣، وكذا قال ابن ناجي: "وظاهر كلام الشيخ أن تغيير الريح للماء لا يبطل الصلاة" ٤، وقد جاء متن الرسالة في شرح ابن ناجي المطبوع بإثبات الريح؛ فالمذكور في متن الرسالة عنده خلاف شرحه! فالظاهر أن المحقق قلَّد متن الرسالة المطبوع بزيادة "أو ريحه" ٥.
وهذا مثال آخر قال التتائي""وَالعُهْدَةُ" مستقرةٌ "فِي الرَّقِيقِ" لا في غيرِه، وقيل: وفي
الحيوانِ، وقولُ التادليِّ: إنَّها في كلِّ شيءٍ = أُنكِر" فمتن الرسالة في كلام التتائي واضح هو "والعهدة في الرقيق" دليله تقديره الخبر (مستقرة)، ولو صح لفظ (جائزة) ١ عنده لكان أولى من التقدير، وكلام التتائي هنا قريب من كلام ابن عمر حيث قال: "قوله: "والعهدة" هذا مبتدأ، والخبر في الاستقرار أي: لازمة في الرقيق، أو في قوله: "فعهدة الثلاث" ٢ " فكذلك قدر ابن عمر الخبر، فكيف يكون في شرحه نص الرسالة قبل كلام ابن عمر وبعده: "والعهدة جائزة في الرقيق"؟ فلا شك أن متن الرسالة المثبت في الكتاب مدرج فيه: إما من ناسخ أو من محقق الكتاب، لكن إن كان متن الرسالة الثابت في المطبوع من قبل الناسخ فكان ينبغي على المحقق التنبيه على هذه المخالفة، وأنه وجد متن الرسالة ثابتًا في النسخ بهذا اللفظ.
وهذا مثال ثالث في قول الرسالة: "وَعَلَى القَاذِفِ الحُرِّ الحَدُّ ثَمَانُونَ" ٣ هذه نسخة التتائي وغيره، ونسخة ابن عمر تخالف هذا؛ فقد جاءت بالنصب (ثمانين) لهذا يقول ابن عمر: "قوله: "ثمانين" صوابه ثمانون وقد روي بذلك، وعلى رواية النصف ٤ قيل: "تمييز"" ٥، وقد تابع أبو الحسن المنوفي رواية ابن عمر بالنصب، وذكر كلام ابن عمر وتصويبه الرفع، ومع هذا جاءت نسخة الرسالة في المطبوع من شرح ابن عمر على
الجادة مخالفة لرواية ابن عمر التي عليها شرحه.
٥ - جمع الرسالة لابن أبي زيد من تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للشمس التتائي فيه تنويه بمكانة أئمتنا شراح العلوم من فن التحقيق؛ فكل واجب على المحقق -كما في اصطلاح المحدَثين من المحققين- تجد علماءنا الشراح قائمين به على أكمل وجه؛ ويمكن القول بأن كتب الشروح التي تملأ المكتبات العربية والإسلامية في شتى العلوم هي مدارس لفن التحقيق، نستطيع أن نخرج منها بما يجب على المحقق فعله وما يستحب وما لا يجوز.
٦ - جمع الرسالة من تنوير المقالة فيه إظهار لمزية شرح التتائي، وفيه -أيضًا- إظهار لمكانة الشمس التتائي من التحقيق والرواية.
وأزيد هنا سببًا شخصيًّا لجمع هذه الرسالة المباركة، وهو رغبتي في خدمة كتاب لعالم رباني شهد له أئمة الإسلام بالفضل والعلم وإحياء السنة ومحاربة البدعة، وسار ذكره الطيب في الأمصار مع اختلاف الأعصار؛ وكتابه هذا رسالة مباركة يشهد لها مرُّ الأيام والليالي، وفي فضلها يقول القلشاني: "ولهذا يقال: إن مَنْ حفظها واعتنى بها وهبه الله (تعالى) ثلاثًا أو واحدة من الثلاثة: العلم والصلاح والمال الطيب" ١، رب إني لِمَا أنزلت إليَّ من خير فقير.
١ - الثقة بها؛ إذ لم أكن أولَ من شعر بأهمية نسخة التتائي للرسالة، بل أثارت ذهن العلامة العدوي فنقل عنها ثقة بها في غير موضع؛ منها قوله: "قوله: "ولا يحصن به الزوجين" كذا فيما بيدي من نسخ هذا الشارح، وهو غير صواب، ونسخة التحقيق:
"ولا يحصن به الزوجان"، وهو الصواب، وأفاد (تت) أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق، ونسخة: "ولا يحصن الزوجين" بإسقاط (به)، وهي ظاهرة أيضًا" ١.
ومنه قول العدوي" قَوْلُهُ: بِ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [سورة الشمس، آية ١] أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ: وَبِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [سورة الأعلى، آية ١] أَيْ فِي الْأُولَى، كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، كَذَا ذَكَرَهُ التَّتَّائِيُّ مَتْنًا وَشَرْحًا بِتَقْدِيمِ الشَّمْسِ وَتَأْخِيرِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ " ٢.
٢ - حكاية اختلاف النسخ التي بين يديه أو رواها عن شراح الرسالة كقوله: ""وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا" أي شاءٌ "يُوصِي فِيهِ" وفي نسخةٍ: "مَالٌ" موضعَ "ما"" فهذا الموضع لم أجد عند ابن عمر ولا ابن ناجي ولا أبي الحسن المنوفي مَنْ حكى خلافًا في روايته ٣، ومن الجدير بالذكر أن أبا الحسن المنوفي فسَّر لفظ الرسالة "ما" بقوله: "أي مال"، وكذا فعل النفراوي ٤، وقد فسر التتائي (رحمه الله تعالى) هذه اللفظة بتفسيرين: الأول لغوي ف (ما) نكرة موصوفة بالجملة بعدها؛ لذا فسرها ب (شيء)، ثم فسرها بنسخة أخرى للرسالة، وهذا من علو قدره في العلم واهتمامه بالأصول؛ فإنَّ منَ الأصولِ تفسيرَ قولِ المتكلمِ من كلامه، وحملَ المجملِ من قوله على تفصيله في موضع آخر، وهذه قاعدة تجدها في أصول التفسير، يذكرها المفسرون باسم: "تفسير القرآن بالقرآن".
٣ - جاءت نسخة التتائي بزيادات مؤثرة في معاني الفقه، ومن هذه الزيادات المؤثرة في المعنى: قوله في ذكر نافلة الظهر: "ويتنفَّلُ بَعْدَها، ويُستحَبُّ لَهُ أنْ يتنفَّلَ بأربعِ
ركعاتٍ قبلَها، يُسَلِّمُ من كلِّ ركعتَيْنِ" فقوله: (قبلها) سقطت من نسخ الشراح -الذين وقفت على كلامهم- سوى التتائي، ويظهر لي موافقة النفراوي على صحة هذه الزيادة فقد نقلها، لكن محقق المطبوع من شرحه، لم يدخل هذه اللفظة في متن الرسالة ١، أو لم تقع له نسخة تدخلها فيه، وذلك في قوله: "ويُستحَبُّ لَهُ أنْ يتنفَّلَ بأربعِ ركعاتٍ قبلَها أي الظهر وبعد الزوال"؛ فظاهره أن (قبلها) من متن الرسالة، ثم فسر الضمير بقوله أي الظهر، ولو كان الكلام كله له لكان أولى أن يقول: "أي قبل الظهر وبعد الزوال" فهو أظهر وأحسن، والله تعالى أعلم.
ومنها قول الرسالة: " وَمَنْ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ. وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ " فقوله (القضاء) زيادة في بعض نسخ الرسالة أثبتها التتائي في نسخته، ولا تحتاج الرسالة بإثباتها إلى تقدير لبيان المعنى المراد كما فعل غيره من الشراح ٢.
٤ - معرفة ترتيب النص إذا اختلفت النسخ في ترتيبه؛ فلا شك أن ترتيب الشراح أو اتباعهم ترتيبًا معينًا كأنه حكم منهم على عدم الثقة في النسخ المخالفة؛ لأن نسخة الشراح هي ذروة سنام الثقة، لا سيما إن وجدنا متنًا قد تعاقب الشراح على شرحه، وقد أجمعوا على ترتيب معين للكتاب، ثم نجد نسخًا لهذا المتن تخالف هذا الترتيب، فلا شك أن هذه النسخ المخالفة لنسخة الشراح تشعر الباحث بريبة عظيمة، خاصة إن وجدنا المحتوى مخالفًا للترجمة، كما في آخر باب جمل من الفرائض والسنن، فقد انتهى الباب عند قوله: "وفي مبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من
أجلك" كذا هو في مخطوط الرسالة ج لوحة (١٠٨، ١٠٩) وفي الشروح التي بين أيدينا ١، لكن جاء في الرسالة الفقهية المطبوعة بعده زيادة أولها: "ولا تخرج امرأة إلا مستترة" ٢، وهذه الزيادة جاءت في وسط "باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس" عند الشراح لتعلقها بأحكام (اللباس).
ومن ذلك أيضًا ما جاء في باب البيوع من قوله: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ" ٣، هذه الفقرة جاءت بعد قول الرسالة مباشرة: "وَلَا أَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ البَائِعُ كَرِهَهُ المُبْتَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ لَهُ أَبْخَسَ فِي الثَّمَنِ" ٤ في نسخة الشراح ٥، وبين هاتين الفقرتين ما يقارب الصفحة في الرسالة الفقهية المطبوعة.
٥ - الحكم على زيادات النسخ: كذلك نفيد من نسخ الشراح في الحكم على زيادات النسخ ومثال هذا في أول كتاب البيوع من الرسالة الفقهية زيادة الآيتين (٢٧٥ - ٢٧٦) من سورة البقرة ٦، لكننا لا نجد في الشروح التي بين أيدينا شرح هاتين الآيتين أو حتى مجرد ذكرهما كاملتين ٧، ولا في مخطوط الرسالة ج لوحة (٧٠)، وإنما
اقتصرت الرسالة على محل الشاهد من الآيتين، وهذا هو المعهود من أسلوب الرسالة؛ لأنها مختصر.
ولا يلزم أن تكون كل الفروق مؤثرة في المعنى الفقهي، لكنها قد تكون مؤكدة للرواية المشهورة كقوله في الطلاق: "وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ" فقد جاءت العبارة في كفاية الطالب: "لم يقربها فيه" ١ وهو مرادف لقوله: "لَمْ يَمَسَّهَا"، وكلاهما تعبير قرآني، وابن أبي زيد حريص على ألفاظ الوحيين.
ومن وقوع الترادف بين نسخة التتائي ونسخة أبي الحسن المنوفي قول الرسالة: "وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَتُعتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ٢ " فقد جاءت في نسخة أبي الحسن: "بعد مماته" ٣، وهو الموافق لمخطوط الرسالة (٧٩ ب)، لكن لاحظ أن نسخة أبي الحسن استعملت (منها) ٤ جارًا ومجرورًا متعلقًا ب (يستمتع) بدلًا من (بها)، والجادة في هذا الفعل تعديته بحرف الباء ٥.
عملي في الكتاب:
١ - أثبت نص الرسالة الذي أجمعت عليه نسخ شرح التتائي في أصل الكتاب، أو ما وافق شرح التتائي منها.
٢ - إن كان هناك خلاف بين نسخ تنوير المقالة في لفظ الرسالة حكيت الخلاف في
حاشية التحقيق، وأثبت الراجح منه في أصل الكتاب، والترجيح لأسباب:
١ - لدلالة سياق شرح التتائي.
٢ - أو لدليل لغوي ومعنى فقهي.
٣ - أو لموافقة ألفاظ الرسالة في الشروح الأخرى؛ فليس معنى جمعي لنسخة التتائي أنني حريص على إثبات مخالفة النسخة لألفاظ الرسالة في الشروح الأخرى، فمثل هذا الحرص لا يقوم عليه عمل علمي، بل الموافقة حميدة تؤكد مدى دقة علمائنا الرواة والشراح، كما أن وجود هذه الاختلافات مزية يُظهِر اللهُ تعالى بها فضلَ العلماء المحققين المنقحين الذين يجمعون بين هذه الوجوه المختلفة بصورة قد تبهر العقول، أو يرجحون بعضًا منها على بعض.
٣ - راجعت نص الرسالة على نسختين مخطوطتين لها سيأتي في الدراسة وصفهما، وقد أدرجت في النص بداية الورقة من المخطوط أ، وقد جعلت رقم الورقة بين هاتين العلامتين//؛ فأكتب مثلًا/ أ ٨٠/ ليسهل الرجوع إليها، فذكرت في حاشية التحقيق موافقة هاتين النسختين لنسخ التتائي أو غيره من الشراح، وتركت ذكر بعض هذه الفروق التي ترجح عندي أنها من قبيل السهو لمخالفتها لنسخ الشراح التي بين يدي رغبةً في تقليل الحواشي على الكتاب.
٤ - وقد جعلت في بداية كل باب من أبواب الرسالة رقم الورقة التي يبدأ فيها كلام الرسالة من النسخة (خ) من نسخ تنوير المقالة للتتائي، فتجدها هكذا/ خ ٦٥ ب/.
٥ - حاولت جاهدًا أن أجعل كلام ابن أبي زيد فقرات متتالية، ترتبط عباراتُ كلِّ
فقرةٍ بعضها ببعض، لكن طريقة الاختصار قد تحول دون ذلك الوئام التام، فستجد في الفقرة الواحدة عددًا من الأحكام والمسائل، وهذا أحسن من تقطيع الرسالة إلى مسائل، وكل مسألة في جملة منعزلة في فقرة مستقلة.
٦ - وضعت تراجم للمسائل الأمهات داخل الأبواب، وميزتها بالمعقوفين [] ليعلم أنها من قبل المحقق، ليسهل الرجوع لمسائل الرسالة وفهرستها، وأكثر هذه التراجم من كلام التتائي في شرحه أو معنى كلامه أو تقسيمه لمسائل الرسالة.
٧ - قمت ببيان غريب الرسالة في حاشية التحقيق، وقد التزمت بما ذكره التتائي في ضبط ألفاظ الرسالة وشرح غريبها، فإن لم أجد شفاء في كلامه نقلت عن غيره من الشراح أو ذكرت تفسيرها من المعاجم.
٨ - ذكرت نكتًا من إعراب الرسالة، وأوجه ضبط بعض ألفاظها مما ذكره التتائي أو غيره من الشراح، أو مما ضبطه بعض المحققين وما تعقبتُ به كلام بعضهم؛ لأنه لا ينبغي للفقيه أن يهمل المعاني التي تؤدي إليها وجوه الإعراب.
٩ - خرجت الآيات القرآنية في حاشية التحقيق، ولم أجد حاجة إلى تخريج الأحاديث والآثار التي ضمنها ابن أبي زيد (رحمه الله تعالى) في عباراته حرصًا على الإيجاز في كتاب أراد مؤلفه الاختصار، وتخريج آثار الرسالة قد ألف فيه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري كتابه مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، وهو مطبوع.
١٠ - قدمت بين يدي الكتاب بدراسة ذكرت فيها ترجمة العالم الرباني ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، والتعريف بالشمس التتائي راوي هذه النسخة، ثم ذكرت التعريف بهذه الرسالة المباركة، والنسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق نسخة التتائي.
وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة مباحث:
المبحث الأول- في التعريف بابن أبي زيد القيرواني. وفيه مطالب: