الرعاية الصغرى في الفقه

باب الوكالة

تصح بكل قول يدل على الإذن.

وعنه: يعتبر لفظ التوكيل.

ويصح توقيتها وتعليقها بشرط، وقبولها على الفور والتراخي بكل قولٍ وفعلٍ يدل عليه.

وتصحّ في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة وعتق وإثبات حق واستيفائة وإبراء وتملك مباح، والتوكيل في الإقرار إقرار.

ولا تصح في ظهار ولعان ويمين أخرى، ولا في حق لله ﷿ غير حج وصرف زكاة وتكفير بمال واستيفاء حد. وفي إثباته وجهان.

وما صح التوكيل فيه جاز استيفاؤه حضر الموكل أو غاب، رضى أو سخط.

وعنه: إلا القود وحدّ القذف مع غيبته.

ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.

وفي قبول الفاسق النكاح لعدل، والسفيه لغيره بلا إذن وليّه، والعبد بلا إذن سيده: وجهان. وفي المميّز روايتان.

ويصح قبول حر يجد الطوب نكاح أمة لفائدة.

ويقبض الغني الزكاة لفقير.

والوكيل الخاص ليس وكيلًا عامًا.

ومن وكّل في بيع فله تسليم المبيع قبل قبض الثمن. وفي قبض ثمنه بلا قرينة وجهان. وما له الإبراء. فإن تلف الثمن أو بان المبيع مستحقًا أو معيبًا لم يغرم الوكيل.

ويملك وكيل الشراء تسليم الثمن، فلو أخّره بلا عذر فتلف ضمنه ودفع الموكل بدله.

ومن وكّل عبد غيره بلا إذنه لم يصحّ، وإن وكّله بإذنه في شراء نفسه منه صحّ.

وقيل: لا.

وليس لوكيل أن يوكل فيما يباشره مثله إلا بإذن على الأصح، وله فيما لا يباشره مثله أو يشق لكثرته. وكذا الحاكم والوصيّ ونحوهم.

ومن وكّل اثنين في شيءٍ لم ينفرد أحدهما به إلا إذنه.

وقيل: إلّا في الخصومة.

ومن وكّل في بيع لم يبع من نفسه، فإن باعه لولده أو والده أو مكاتبه فوجهان.

وعنه: يجوز إذا زاد عن ثمنه المبذول في سوقه بالنداء، أو وكّل من يُوجِب ويقبل هو.

وقيل: أو استقصى الثمن بالنداء في الأسواق.

وكذا شراؤه من نفسه، ومن تردّ شهادته له.

فإن أذن الموكل صحّا وتولّى طرفي العقد.

وكذا شراء الحاكم والوصيّ من مال اليتيم.

وللأب فقط البيع والشراء لولده الصغير من نفسه.

ولا يصحّ بيع وكيلٍ مطلقٍ بعرضٍ ولا نساءٍ ولا بغير نقد البلد أو غالبه على الأصحّ، فإن ادّعاه أو الشراء بكذا قبل قوله.

وقيل: قول المالك مع يمينه، كإنكار الوكالة بعد مباشرة ما يحتاج إلى يمين لو أنكره.

فإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّره له، أو اشترى بأزيد؛ صحّ فيهما، ويضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

وقيل: هو كفضوليّ.

وعنه: يبطلان.

وإن قال: بع لفلان أو في يوم كذا أو بنقد كذا أو إلى أجل كذا، فخالف؛ بطل.

وإن قال في سوق كذا، فباع في غيره، أو: بكذا، فباع به وزاد من جنسه أو غيره، أو: اشتر بكذا حالًا، فاشترى بأقل، وهو ما يساوي المقدَّر أو: به مؤجلًا؛ صحّ ما لم ينهه.

وإن قال: بع بدرهم، أو مؤجلًا، قباع بدينار أو حالًا؛ فوجهان.

وقيل: إن انضر بحلوله بطل.

وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.

وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.

وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.

فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.

وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.

وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه.

وقيل: إن جدّد عقدا.

وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.

وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.

وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.

وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.

وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.

وقيل: إن رضى، وإلا بطل.

وإن وكّل في بيعٍ فاسدٍ فباع بيعًا صحيحًا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصحّ.

وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صحّ، وله بيع باقيه.

وفيه احتمال.

وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.

وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صحّ، وإن وكّله في كلّ قليلٍ وكثيرٍ فلا.

وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا بما أردت، حتى يذكر النوع وقدر الثمن والمثمن.

وقيل: يصحّ.

ومن وُكِّل في خصومةٍ لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ. وإن وكّل في قبضٍ فله الخصومة في الأصحّ.

ويقبل إقرار الوكيل فيما وكّل فيه على الموكّل، وبعيب المبيع، نصّ عليه.

فإن قال: تزوج لي فلانة، فقال: قد فعلت، فأنكر الوكالة؛ قُبِلَ قول الموكّل.

ولو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت، وصدّقته فلانة، فأنكر الوكالة؛ قًبِلَ قوله ولم يحلف له، نصّ عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.

وعنه: لا.

ويطلقها الموكل.

وقيل: لا يلزمه.

ولو قال: اخلع زوجتي على محرمٍ، ففعل؛ وقع الخلع. فإن خالع على مباحٍ صحّ وفسد العوض وله قيمته.

ومن وكّل في بيع شيء بجُعْلٍ معلومٍ، أو قال: بعه بكذا فما زاد فلك؛ صحّ، نصّ على هذه.

وإن جعل الجعل مجهولًا فسدت، وصحّ التصرف بالإذن، وله أجرة المثل.

وإن قال: اقبض حقّي من زيد، فمات؛ لم يقبضه من ورثته. وإن قال الذي قَبِلَهُ، أو عنده؛ فله ذلك.

فصل:

والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وحجر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.

وفي الجنون، وجحد التوكيل، وتعدّي الوكيل مع بقاء العين، والردّة -وقيل: من الموكّل- وجهان.

وكذا كلّ عقدٍ جائزٍ.

وإن وكّل زوجته ثم طلّقها لم تنعزل، وإن وكّل عبده ثم أعتقه فوجهان.

وإن وكّل أحدًا في عتقه ثم كاتبه أو دبّره انعزل.

ويحتمل صحة عتقه.

وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموتٍ أو عزلٍ أو غيرهما.

وعنه: يبطل.

وإن عزل نفسه انعزل.

وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.

فصل:

والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.

ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه، وكذا في رد المال إلى موكله.

وقيل: إن كان بجُعل فلا.

وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة، ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.

وقيل: تقبل ويسقط الضمان.

وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.

ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.

وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.

وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.

وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكّل في الإيداع.

وإن وكّل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.

وكل أمين قُبل قُوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟

فيه وجهان.

ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخّره للإشهاد، وإن كان عليه حجة فله التأخير له.

ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذَّبه؛ لم يحلّفه. وإن صدّقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، فكذّبه؛ لم يحلفه. وإن صدّقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.

وإن قال: مات موكّلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.

وقيل: لا يحلف.

وإن ادّعى أن زيدًا مات وأنه يرثه وحده، فكذّبه؛ حلف.

وإن صدّقه دفعه إليه.

وإن ادّعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدّقه، واليمين إن كذّبه.

وللوكيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.

وقيل: لا.

باب الشّركة

وهي: إما في ملكٍ، فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه، فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.

وعنه: لا.

وإما ف عقدٍ.

وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.

فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره، وإن باشر المسلم التصرّف فلا.

فصل:

فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد، وإن اختلفا جنسًا وقدرًا.

وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.

وعنه: تصح بعرضٍ، ويكون رأس المال قيمته وقت العقد.

وكذا حكم المضاربة.

وإن نما أحدهما قبل الخلط فلهما، وإن خسر أو تلف بعد التصرف فمنهما.

وإن عمل أحدهما وحده فيهما وشرط له من الربح فوق ربح ماله صحّ، وإلّا فلا.

فصل:

والربح بَعْدُ كما شرطا.

ولابدّ من تعيين ما لكل واحدٍ منه، فإن قال: هو بيننا، استويا.

وإن أهملاه، أو شرطا لأحدهما أو غيرهما جزءًا مجهولًا أو معلومًا أو دراهم معلومةً وباقية لهما، أو ربح أحد الثوبين، بطل.

وكذا المضاربة والمساقاة والمزارعة.

والوضيعة بقدر المالين. وإن شرطا تساويهما فيها مع تفاوت المال بطل الشرط، وصحّ العقد.

وقيل: يبطل.

وكذا كل شرط فاسد، فيقسم الربح إذن على المالين.

وعنه: على ما شرط.

ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله.

وعنه: لا.

ومع الصحّة لكلّ منهما أن يبيع ويشتري، ويَقْبض ويُقبّض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويردّ بالعيب ويقرّ به على الشركة، ويفعل ما هو مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة.

وليس له أن يزوّج رقيقًا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال، ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب، ولا يشارك بمال الشركة، ولا يأخذ ولا يعطي سفتجة بلا إذن شريكه.

وفي إيداعه، وسفره به، وبيعه نساءً، وإبضاعه، وتوكيله فيما يباشره مثله، ورهنه وارتهانه، ومقايلته: وجهان إن لم يقل: اعمل برأيك.

وإن فعل ما لا يفعله مثله ليأخذ أجرته فروايتان.

وإن استأجر من يفعل ما يلزمه غرم أجرته، وما لا فلا.

وكلّ منهما أمين الآخر ووكيله، فيقبل قوله في الدّفع.

فإن قال: هذا لي أو لنا، قُبِلَ. وإن قال: صار لي بالقسمة؛ قبل قول منكرها.

ويقدّم قول ذي اليد مطلقًا.

وإن أبرأ أحدهما من ثمن مبيع، أو أجله في مدّة الخيار، أو أخَّر دينًا غيره، أو أقرّ به؛ فمن حقّه.

وقيل: يقبل إقراره على مال الشّركة.

وليس له أن يَدَّان على المال، وهو من ضمانه وربحه له. وإن أذن شريكه فعليهما وربحه لهما، نصّ عليه.

وإن قبض أحدهما شيئٍا من دين الشركة لنفسه سلّم له.

وقيل: لا.

وإن صار مالهما دينًا فتقاسماه في الذمم صحّ.

وعنه: لا.

وإن عزل أحدهما الآخر صحّ.

وإن قال: فسختها؛ انعزلا.

وإن اشترى أحدهما مال الشركة أو منه؛ بطل في قدر حقّه، وفي حقّ شريكه وجهان.

وخُرِّجت صحّتهما.

فصل:

ومنها شركة وجوهٍ: بأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما لا بمالٍ حاضرٍ.

فكل واحد منهما كفيل الآخر بالثمن ووكيله، سواٌ عيّنا المُشْتَرَى بنوعٍ أو وقتٍ أو قسطٍ أو أطلقا، أو قال كل منهما: ما اشتريت من شيءٍ فبيننا، فإذا باعا فوفيا دينهما فنما الربح على ما شرطا.

وقيل: بقدر ملكيهما في المُشْتَرَى، كالوضيعة.

وهما في كل التصرف كشريكي عنان.

وإن فسدت فالربح بقدر ملكيهما.

فصل:

ومنها شركة أبدان: بأن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فيصحّ، وما يقبله كلّ واحد من العمل ففي ضمانهما ويلزمهما عمله.

وتصحّ مع اتفاق الصنعة، وإن اختلفت فوجهان.

وربحهما على ما شرطا، وإن أطلقا فبالسويّة.

وإن مرض أحدهما فعمل الآخر لهما، وله مطالبته بمن يعمل بدله.

ويصحّ في ملك المباح والتلصص على دار الحرب.

وإن اشتركا بدابتين ليحملا عليهما ما يقبلا في الذمة حمله فحملاه عليهما صحّ والأجرة كما شرطا. وإن أطلقا فبالسويّة.

وإن أجّرا عين دابتيهما أو نفسيهما إجازةً خاصةً فلا شركة. وإن اشتركا على ذلك فوجهان.

وإن فسدت فأجرة ما تقبلاه بالسويّة. وهل يرجع كلّ واحدٍ بأجرة نصف عمله؟

فيه وجهان.

وقيل: إن فسدت لا بجهل الربح وجب المسمّى.

ولا يصحّ شركة الدلالين.

وقيل: يصح إن جاز للوكيل التوكيل.

فصل:

ومنها شركة مفاوضة: بأن يفوّض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرفٍ ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى، والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال.

فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين كلقطة وركاز وإرث وغضب وبيع فاسد وضمان مال وأرش جناية لم تصحّ، ويحتص كل منهما بما له عليه.

وقيل: إن اشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، صحّ العقد فقط، نصّ عليه. وخُرِّج فساده.

فصل:

ومنها المضاربة: وهي أن يعطي ماله لمن يتّجر به بجزءٍ من ربحه.

وهي أمانة ووكالة، فإذا ربح فشركةٌ، وإذا فسدت فإجازةٌ، وإن تعدّى فغضبٌ.

وربح الصحيحة على ما شرطا، والوضيعة على المال.

وإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا؛ كان نصفين.

وإن قال: ولك ثلثه؛ صحّ، والباقي للمالك.

وإن قال: ولي ثلثه؛ فوجهان.

وإن قال: على الثلثين أو الثلث، واختلفا لمن الشروط؛ فهو للعامل.

وكذا المساقاة والمزارعة.

وإن شرط في الثلاثة أن يعمل معه المالك؛ بطلت.

وقيل: لا، كغلامه في الأصحّ.

وإن قال: خذه فاتّجر به وكلّ ربحه لي؛ فلا شيء للعامل.

وإن قال: وكلّ ربحه لك؛ فقرضٌ.

وإن قال: خذه مضاربةً والربح كله لي أو لك؛ فسدت، وينفد تصرّفه وله أجرة مثله ربح أو خسر.

وعنه: الأقل منهما أو ما شرط له، والباقي للمالك.