المسائل الفقهية مِن كتاب الروايتين وَالوَجْهَين للقاضي أبي يعلى
تحقيق
الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحم
الجُزْءُ الثالث
مكتبة المعارف
الرياض
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعة الأولى
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
مكتبة المعارف - ص. ب: ٣٢٨١ - هاتف ٤٠١٣٧٠٨ - ٤٠٢٣٩٧٩
الرياض - المملكة العربية السعودية
المسائل الفقهية
الجزء الثالث
(كتاب الصيد والذبائح)
ويشمل الموضوعات التالية:
صيد الكلاب والطيور.
التسمية على الذبيحة والصيد.
الذكاة.
الأضاحي.
ما يباح من الميتة.
الأكل من البساتين لمن مر بها.
الشرب من البان الماشية لمن مر بها.
شحوم ذبائح أهل الكتاب.
إطعام الميتة والطعام النجس لما لا يؤكل من.
البهائم.
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة والضحايا
الإصطياد بكلب المجوسي:
١ - مسألة: هل يكره الإصطياد بكلب علمه مجوسي أم لا .....؟ على روايتين:
نقل بكر بن محمد وحنبل والمشكاتي كراهية ذلك.
ونقل صالح وابن منصور لا بأس بذلك إذا كان المسلم هو المرسل له.
قال أبو بكر الخلال نقل حنبل والمشكاتي كراهية الأكل من صيد كلب المجوسي، ونقل عبد الله والكوسج لا بأس به، وقد رجع أبو عبد الله عن الأول إلى أنه لا بأس به.
وجه الكراهية: ما احتج به أحمد ﵁ من قوله تعالى: "وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ١. فأباح الأكل من الجوارح التي علمناها فاقتضى الظاهر أنه لا يباح أكل ما علمه غيرنا.
ووجه الإباحة: عموم قول النبي ﷺ لثعلبة الخشني وقد سأله عن كلاب له مكلبة فقال له: "كل ما أمسك عليك كلبك" ٢ ولم يفرق. وروى عن
ابن عباس قال لا بأس إن يستعير كلب مجوسي يصيد به ١ ولأن الكلب كالآلة التي يذبح بها وقد ثبت أن الآلة لو كانت لمجوسي أبيح الذبح بها كذلك الكلب مثله، ولأن مجوسيًا لو علم كلبًا ثم أسلم حل أكل صيده بلا خلاف ولأن الإعتبار بالمرسل ولا بالمرسل، بدليل أن مجوسيًا لو أرسل كلبًا علمه مسلم لم يبح أكله، إعتبارًا بالمرسل وها هنا المرسل مسلم فيجب أن يباح أكل صيده.
حكم صيد الكلب إذا أكل منه:
٢ - مسألة: في الفهد، والكلب، إذا قتل الصيد وأكل منه، هل يباح أكل ما أكل منه أم لا ....؟
قال الشيخ أبو عبد الله: في ذلك روايتان قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ أبو هريرة وسلمان وابن عمر ٢ وإنما حديث عدي في الكراهية ٣ فظاهر هذا إباحة أكله لأنه لم ينكر قولهم.
ونقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني، أنه لا يحل أكله وهو المذهب. وجه
الأولى: عموم قوله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم" ١ وهذا مما أمسك ولم يفصل وحديث أبي ثعلبة الخشني في صيد الكلب "إذا أرسلت كلبك وذكرت إسم الله فكل وإن كان أكل منه وكل ما رد عليه قوسك ٢ ولأن كل ظفر كان ذكاة إذا لم يتعقبه أكل كان ذكاة وإن تعقبه الأكل دليله الصقر وكما إذا قتله وتركه، ثم عاد فأكل منه.
وجه الثانية: وهي الصحيحة قوله تعالى "فكلوا مما أمسكن عليكم" ٣ وإذا أكل منه فقد أمسك على نفسه لأن صيده لا يتبعض لأنه إما أن يمسك على نفسه أو على صاحبه فإذا أكل فقد علم أنه أمسك على نفسه وأيضًا ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ قلت: أرسل كلبي فقال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، فإن أكل منه فلا تأكل، لأنه أمسكه على نفسه ٤، ولأنه إذا أكل من الصيد يحتمل أنه أكله لعدم التعليم فلا يباح أكل صيده، واحتمل أن يكون أكل لفرط جوع به، أو نسى أن صاحبه أرسله فلا يؤثر ذلك في الإباحة، وإذا احتمل ما وما يحرم ولم يتقدم منا الحكم يبيح بإباحة الأكل لم يجز أكله، لأن الأصل الحظر، ويفارق هذا ما قبله من الصيود إن أكله من صيد آخر لا يؤثر في إباحتها لأنا قد حكمنا بإباحته فلم نبطله بأمر
محتمل كشاهدين شهدا عند الحاكم وعرف عدالتها، وحكم بشهادتها ثم فسقا بعد الحكم، فإنه لا يؤثر ذلك في الحكم السابق، وإن كان الفسق يحتمل أن يكون موجودًا قبل الحكم، ولو ظهر فسقهما قبل الحكم بشهادتها لم يحكم، لأنه يحتمل أن يكون الفسق حدث ويحتمل أن يكون متقدمًا، ولكن لم يسبق منه حكم بقولها، لم يحكم بشهادتها كذلك ها هنا. ويفارق هذا إذا قتله وتركه ثم عاد وأكل منه أنه يباح لأنه أكل بعد أن حكمنا بذكاته وإباحته فلهذا لم يؤثر فيه أكلة، وفي مسألتنا اتصل أكله بقتله فلم يبح، ويفارق هذا البازي والصقر، إذا أكل من الصيد، لأن جارح الطير يعلم على الأكل، وهو أن يأكل ما يصطاده، فلهذا لم يحرم أكل ما أكل منه، وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل.
الذبيحة التي لم يسم عليها:
٣ - مسألة: إذا ترك التسمية على الذبيحة عامدًا هل يباح أكلها أم لا؟ على روايتين:
نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي الله، وكذلك نقل أحمد بن هاشم وبكر بن محمد، إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته إنما قال الله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ١ يعني في المدينة فظاهر هذا إباحة الأكل، وهو اختيار أبي بكر.
ونقل إسحاق بن إبراهيم، والميموني، وصالح، إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا يؤكل، وإن نسى يؤكل فظاهر هذا أنه لا يباح، وهو اختيار الخرقي وهو أصح.
وجه الأولى: ما روى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: (المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم) ٢، وروى عن أبي هريرة أنه قال: سأل رجل
النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال النبي ﷺ: اسم الله على كل مسلم ١. وروى أن عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله إن قومًا قريبي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا أسموا عليها أم لا، فقال النبي ﷺ كلوا وسموا ٢، ولأنه ذكر لو تركه ندري ناسيًا لم يمنع صحة الذكاة، فإذا تركه عامدًا يجب أن لا يمنع كالصلاة على النبي ﷺ.
يبين صحة هذا أن ما كان شرطًا في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمرئ، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة.
ووجه الثانية: قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ٣ ولأنها ذكاة فافتقرت إباحتها إلى التسمية دليله الصيد لا يختلف المذهب أنها شرط في إباحته، كذلك الذبيحة، وقد دل على ذلك الأصل ما روى عن النبي - أنه قال لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل
وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ١، فجعل التسمية شرطًا كما جعل كون الكلب معلمًا شرطًا. وفي حديث آخر: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن لم تسم فلا تأكل ٢ وهذا نص في إيجاب التسمية على الصيد فكانت الذبيحة مقيسة عليها، وإذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا أبيحت رواية واحدة، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجبًا ويسقط بالسهو.
كما نقول في ترك التسبيح في الركوع والسجود والتسمية على الطهارة ونحو ذلك، وأما التسمية على الصيد فإن التسمية فيه واجبة في العمد والسهو، وإن تركها لم يبح أكله. رواية واحدة، نص على ذلك في رواية جماعة منهم بكر بن محمد فقال: إذا بعث كلبه أو بازه، ولم يسم فلا يأكل، لقول النبي ﷺ: فإن لم تسم فلا تأكل ٣. وقد نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه سهمه ولا يسمي: فحائر، قيل له: يذبح ولا يسمى؟ قال: جائز إذا لم يتعمد، فقيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟ فقال: لا، فظاهر هذا أنه فرق بين أن يكون الصيد بالسهم فيباح بغير تسمية وبين أن يكون بجارح فيشترط فيه التسمية.
وجه الأولى: أن السهم آلة للاصطياد، فكانت التسمية شرطًا في إباحة صيده، دليله الجوارح.
ووجه الثانية: قول النبي ﷺ: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ١، فلما شرط التسمية في إرسال الكلب دل على أنها غير شرط في السهم ولأن الصيد بالسهم ذكاة بآلة يعتبر فيها العقر وإنهار الدم فلم تكن التسمية فيها شرطًا، دليله الذبح، وقد ذكرنا في الذبيحة روايتين، كذلك ها هنا. ولا يلزم عليه الصيد بالجوارح لأن تلك ذكاة لا يعتبر فيها العقر وإنهار الدم فإنه لو خنق الصيد أبيح أكله وها هنا لو أصابه السهم بعرضه فقتله لم يبح، فأما ذبيحة الذمى وصيده هل يعتبر في إباحتها التسمية كالمسلم أم لا؟
فنقل ابن منصور عنه في نصراني ذبح ولم يسم قال: لا بأس، فقد أطلق القول بالإباحة ويجب أن يكون هذا محمولا على الرواية التي تقول: إنها ليست بشرط في حق المسلم، فلا يكون شرطًا في حقه. فأما إذا قلنا: إنها شرط في حق المسلم فهي شرط في حق الكتابي لأن كلما كان شرطًا في ذكاة المسلم فهو شرط في ذكاة الكتابي بدليل قطع الحلقوم والمريء والودجين ونحو ذلك.
الصيد يغيب فيجده الصائد وبه السهم أو عليه الكلب:
٤ - مسألة: إذا أرسل سهمه أو كلبه على صيد فعقره قبل أن يغيب عنه ثم تحامل وغاب عنه فوجده ميتًا أو لم يعقره بل غاب السهم فالكلب والصيد قبل عقره ثم وجد الصيد ميتًا والكلب عليه، والسهم فيه، فهل يباح أكله أم لا؟
فيه ثلاث روايات:
إحداهما: الإباحة على الإطلاق قال في رواية حنبل والأثرم في رجل رمى صيدًا فغاب عنه ثم وجده بعد ميتًا فعرف سهمه فيه أيأكله؟ قال: نعم. فظاهر هذا الإباحة على الإطلاق وهو اختيار الخرقي.
والثانية: إن أدركه من يومه يومه أبيح أكله وإن أدركه من الغد لم يبح. قال في رواية ابن منصور: إذا غاب الصيد فلا يأكله إذا كان ليلًا وأما إذا كان نهارًا ولم ير به أثرًا غيره يأكله ومعنى قوله إذا كان ليلًا يعني إذا حال بينه وبينه الليل ووجده من الغد لم يبح.
والثالثة: إن كان قد عقره عقرًا صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عن عينه أبيح، وإن لم يصيره في حكم المذبوح لم يبح قال في رواية جعفر بن محمد في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه فيجد به سهمه وقد مات، فقال: إن كان قد رماه رميًا يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا.
وجه الأولى: وهي أصح ما روى هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم نتبع أثره بعدما نصبح فيجد سهمه فيه.
قال: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل ١. فقد أباح أكله الغيبة، ولم يعتبر أن تكون الرمية موجبة، وأجازه بعد الليلة والليلتين، ولأنه لم يكن هناك سبب كان منه موته في الظاهر إلا سهمه فوجب أن يجوز أكله، دليله إذا لم يتوار أو إذا وجده من يومه، أو إذا كانت الرمية موحية.
ووجه الثانية: أن الغيبة توجب المنع بدليل ما روى عن ابن عباس أنه قال: "كل ما أصميت" يعني قتلت "ودع ما أنميت" ٢ يعني - غاب عنك - وقيل ما خرجت روحه بعد زمان، ولأنه إذا غاب عن عينه لم يأمن أن يكون قد مات من غير السهم فيجب أن لا يؤكل إذ الأصل الحظر فلا يستباح بالشك
إلا أنه إذا أدركه من يومه فهو قريب من الرمية، وما قارب الشيء فهو في حكمه، وإذا وجده من الغد فهو بعيد منه، فيجب أن يكون على حكم الحظر.
ووجه الثالثة أن الغيبة توجب الحظر من الوجه الذي ذكرنا.
فإذا كانت الرمية موحية تحققنا ذكاته من تلك الرمية، فإذا غاب لم تؤثر الغيبة فيه، ويفارق هذا إذا لم تكن موحية لأنه يحتمل أن يكون موته من غير السهم، والأصل الحظر فلم يبح بالشك.
قتل الكلب للصيد ذكاة له:
٥ - مسألة: إذا أدرك وقد جرحه وبه عقر لم يصيره في حكم المذبوح، وفيه حياة مستقرة وخاف عليه الموت وليس معه ما يذكيه به، فأضرى الكلب عليه حتى قتله هل يباح أكله أم لا؟
نقل الميموني: لا يكون ذلك ذكاة له، وهو اختيار أبي بكر، لأنه مقدور عليه، وذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة.
ونقل أبو طالب وحنبل أن ذلك ذكاة له وهو إختيار الخرقي، لأن هذه الحال يتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة في الغالب، فجاز أن يكون ذكاته على حسب الإمكان في الغالب، دليله إذا تردى في بئر أو ند بعيره، ولا يلزم على هذا إذا كان عنده صيد في بيته وخاف عليه الموت ولم يجد ما يذكيه أنه لا يعفي عن محل الذكاة في تلك الحال لأن تلك الحال لا يتعذر فيها الآلة التي يذكى بها في الحلق واللبة في غالب الحال، لأن الإنسان لا يخلو من آلة في منزله وفي رحله، وليس كذلك ها هنا، لأنه قد يتعذر في الغالب أن يكون معه في موضع الصيد آلة الذكاة في الحلق واللبة، فلهذا عفى عنها كما عفى عن المحل في المتردى.
صيد الكلب إذا استرسل بنفسه:
٦ - مسألة:: إذا استرسل الكلب بنفسه من غير إرسال صاحبه فصاح به صاحبه وأضراه وأغراه على الصيد وسمى فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول، فهل يحل أكل صيده أم لا؟
نقل حرب عنه: إذا أصاب الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ١ وهذا لم يذكر اسم الله، فظاهر هذا أنه اعتبر وجود الإرسال في الابتداء، فإذا لم يوجد ذلك ابتداء لم يبح، وهو الصحيح عندي.
فقال أبو بكر وشيخنا أبو عبد الله: يباح.
وجه الأولى: أن انفلات الكلب وذهابه تعلق به تحريم أكل الصيد، فوجب أن لا يرتفع ذلك الحكم بزجره، كما لو أرسله مجوسي فزجره مسلم أنه لا يتعلق الحكم بالزجر، كذلك ها هنا، ولأن زجر صاحبه له لم يقطع ما كان منه لأنه لم يرجع عن الاسترسال بل قوى فيه واشتد فلم يكن فيه قطعًا لاختياره، كما لو أن رجلا كان يمضي في حاجة فقال له رجل: بادر فيها، فأسرع وقوي في ذلك فإنه لا يكون قطعًا لما كان منه بل هو تقوية، فإذا صاد صيدًا فقد صادره لا عن إرسال فلم يجز أكله.
ووجه الثانية: أن الزجر لم يتقدمه إرسال، فوجب أن يتعلق الحكم بالزجر كما لو كان في يده فزجره، ويبين صحة هذا أن الزجر إذا لم يتقدمه إرسال تعلق الحكم، به، ألا ترى أن الكلب لو انفلت على دابة إنسان فزجره صاحبه فعقر دابة الإنسان، ضمن، فلو لم يزجره لم يضمن، ولأنه قد حصل سببان أحدهما بغير فعل الآدمي، وهو انفلات الكلب من غير إرسال صاحبه وذهابه، والآخر بفعل الآدمي، فيجب أن يتعلق الحكم بفعل الآدمي.
ألا ترى أن رجلًا لو حفر بئرًا في طريق المسلمين، أو وضع فيها حجرًا فعثر إنسان بدركه ووقع في البئر، أو على الحجر، تعلق الضمان على الحافر، وواضع الحجر، ولأنه لو صاح به فوقف ثم صاح به فاسترسل وقتل أبيح الأكل كذلك إذا لم يقف.
أكل صيد المجوسي من من البحر:
٧ - مسألة: هل يباح أكل صيد المجوسي من البحر أم لا؟
فنقل حنبل عنه: لا يعجبني أن يؤكل من صيد المجوسي في بر ولا بحر، فظاهر هذا المنع.
ونقل ابن منصور في المجوسي يصيد السمك في البحر والجراد: لا بأس به.
ووجه الأولى: أنه صيد مجوسي فلا يباح دليله صيد البر.
ووجه الثانية: أن هذه الأشياء لا تفتقر في إباحتها إلى الذكاة.
والمجوسي فيها كالآلة ولو كانت الآلة التي يذبح بها السمك أو الجراد يقتل بها المجوسي لم يمنع.
إباحة الطريدة. ١
٨ - مسألة: إذا رمى صيدًا فأبان بعضه وفيه حياة غير مستقرة فذكاه أو تركه حتى مات أبيح أكله كله، وأما أكل ما بان منه ففيه روايتان:
إحداهما: يحل أكله أيضًا. قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح، وكذلك نقل أحمد بن الحسين المروزي إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه، فظاهر هذا الإباحة، وهو اختيار أبي بكر.
والثانية: لا يباح أكل ما بان منه قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن وكذلك نقل الأثرم.
وقد نقل الخرقي الروايتين جميعا، وذلك محمول على أنه إذا لم يكن فيه حياة مستقرة بعد الإبانة، فأما إذا كان فيه حياة مستقرة لم يبح أكل ما بان منه رواية واحدة.
وجه الأولى: أن كل عقر كان ذكاة لما بقي كان ذكاة لما بان منه، أصله إذا كان قد قطعه نصفين ولأن العقر في الممتنع يحل محل الذبح في غير الممتنع، ثم ثبت أن الذبح في غير الممتنع يبيح سواء حصل بذلك إبانة الرأس أو لم يحصل كذلك العقر في الممتنع.