- (الجزء السادس) -
النوع الرابع عشر بعد المائة
علم أحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل
النوع الرابع عشر بعد المائة
علم أحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل
ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي -رحمه الله تعالى-
فصل:
في أحوال المسند وهو الخبر
أما تركه وحذفه فلما تقدم في أحوال المسند إليه من كونه واضحًا وصون الكلام عن الزيادة وإيثار الاختصار إلى غير ذلك من الفوائد
ومن أمثلة حذف الخبر كما جزم به الزمخشري في الكشاف قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٦٢]
وأما قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ٨٣] فيحتمل حذف المبتدأ
ويكون التقدير: فأمري صبر جميل ويحتمل حذف الخبر والتقدير: فصبر جميل أجمل
ومما يحتمل الأمرين قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا﴾ [النساء: ١٧١]
وأما ذكر المسند: فلكونه الأصل ولكونه أوضح وأبين أو للتبرك والتعظيم إلى غير ذلك
ثم إن المسند تارة يكون اسما وتارة يكون جملة فعلية لأجل تقييده بأحد الأزمنة الثلاثة مثل زيد قام للماضي وزيد يقوم وزيد انطلق مع إفادة التجدد قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥]
وإذا كان الخبر اسما أفاد عدم التقييد والتجديد لكن الاستمرار والثبوت والدوام كقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ﴾ [الشورى: ١٩]
وأما تنكير الخبر: فلإرادة عدم الحصر كقولك زيد كاتب أو للتفخيم
نحو قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف نحو: زيد رجل عالم فلإفادة معان يقتضيها حال الكلام
وأما تعريف الخبر فغالبا يكون لإفادة الحصر والاختصاص -ولو ادعاء- نحو: زيد الأسير وعمرو الشجاع
وأما تأخيره -أي الخبر- فلكونه هو الأصل فإن المبتدأ مقدم والخبر مؤخر
وأما تقديمه: فإظهار الاهتمام به والتخصيص وحصره في المسند إليه [١٥٥ ب/ح] إلى غير ذلك كقول الله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: ٤٧] أي بخلاف خمور الدنيا
وقد يكون التقديم للإشارة من أول الأمر إلى أنه خبر لا صفة كقول حسان في مدح النبي ﷺ:
له همم لا منتهى لكبيرها ... همته الصغرى أجل من الدهر
ويكون التقديم للتفاؤل والتشويق كقول القائل:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر
ويكون التقديم لكون الخبر أهم عند المتكلم كقولك ﵇
فصل في أحوال المفعول:
اعلم أن الكلام في أحوال المسند إليه وهو المبتدأ والفاعل من ذكره وحذفه وتقديمه وتأخيره ووصفه وتأكيده والعطف عليه والإبدال منه ونكت ذلك وفوائده ثم الكلام على أحوال المسند وهو الخبر وكونه اسم أو جملة فعلية وتقديمه وتأخيره ووصفه وما في ذلك من الفوائد قد تقدم في أول هذا النوع وفي النوع الذي سبقه
وهذا الفصل يذكر فيه المفعول مع ملاحظة الفعل فإن الفعل على قسمين قاصر وهو الذي لا يحتاج إلى مفعول كقولك قام زيد ويقوم زيد فإنه لا يفتقر إلى مفعول ومتعد وهو الذي يحتاج إلى مفعول
وبعض الأفعال تحتاج إلى مفعول واحد وهو أكثرها وبعضها تحتاج إلى مفعولين وبعضها يحتاج إلى ثلاثة مفاعيل ثم إن المفعول قد يكون [٣٥٠ ب/هـ] مذكورا وهو الأكثر وقد يكون محذوفا ثم هو في حالة الحذف إما أن يكون ملاحظا أو متناسيا عنه غير ملاحظ كقول الله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] فمفعول يعلمون محذوف متناسي للإشارة إلى تميم العلم وعدم التحكم بنوع من الأنواع وتقديره هل يستوي الذين يعلمون العلم ومن حذف المفعول قول الله تعالى: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] وذلك لدلالة السياق على الحذف والتقدير فلو شاء الله هدايتكم لهداكم ومن حذف المفعول للاختصار والتعميم قول الله تبارك
وتعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٣٥] ومن حذفه للاختصار فقط قول الله تعالى وتقدس ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ [القصص: ٢٣] فحذف مفعول يسقون أي مواشيهم وتذودان أي أغنامهما
ومن حذف المفعول قول الله جل شأنه: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١ - ٣] أي ما قلاك وثيل حذف المفعول لرعاية الفاصلة
وعندي إنما حذف لئلا يواجهه بخطاب القلا وهو البعاد والهجران وهذه نكتة معنوية ومراعاة الفاصلة نكتة لفظية
وقد يحذف المفعول لاستهجان ذكره كقول عائشة -رضي الله تعالى عنها ما رأيت منه ولا رأى مني أي من العورة
وقد يحذف لظهوره ووضوحه وتعينه عند السامع كقول الله ﵎: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ [الكهف: ٢] أي لينذر الذين كفروا
وأما تقديمه أي المفعول على الفعل فلمعان منها
[رد] الخطأ في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد وقال الله ﵎: ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠] لا غيري
وقول الله ﵎ ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦]
ومن هذه الأوجه التخصيص أيضا وإذا قدم المفعول على الفعل فغالبا يكون المقصود التخصيص فلهذا يقال في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] أي نخص ذاتك بالعبادة لا غيرك وفي قول الله ﵎ شأنه: ﴿لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨] لا إلى غيره وكذا
تقديم المفعول على الفاعل لغرض من هذه الأغراض كقول الله ﵎ ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧] للاهتمام بشأن الخيفة والانتزاع في النفس فقدم على الفاعل وكذلك تقديم ما يتعدى إلى مفعولين مثل تقديم المفعول الأول على الثاني لنكتة كقول الله تعالى شأنه ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] فـ ﴿شُرَكَاءَ﴾ و﴿الْجِنَّ﴾ مفعولين
لـ ﴿جَعَلُوا﴾ فالمفعول الأول منها ﴿الْجِنَّ﴾ والثاني الشركاء للإشارة إلى [٣٥٠ أ/هـ] [١٥٥ أ/ح] اهتمامهم ورغبتهم في الشرك
النوع الخامس عشر بعد المائة
علم حصره واختصاصه
النوع الخامس عشر بعد المائة
علم حصره واختصاصه
أما الحصر ويقال له القصر فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص
ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي
فمثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو ما زيد إلا كاتب أي لا صفة له غيرها وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ولذا لم يقع في التنزيل
ومثاله مجازيا قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤] أي أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله
وأما مثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]
ومثاله مجازيا قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ...﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥] كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه من أسباب النزول أن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبهتهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وكان الغرض إبانة كذبهم فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه والغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقي
وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام قصر إفراد وقصر
قلب وقصر تعيين
فالأول يخاطب به من يعتقد الشركة نحو قوله تعالى ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١] خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية.
والثاني يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو قوله تعالى: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] خوطب به نمروذ الذي اعتقد أنه المحيي المميت دون الله تعالى وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣] خوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم
والثالث يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بعينه بإحدى الصفتين بعينها
فمثل قوله تعالى حاكيا عن أهل أنطاكية إذ كذبوا رسل عيسى ﵇: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: ١٥] فإنهم كانوا مترددين في
أن الرسل صادقين أو كاذبين ثم قصروهم على الكذب قصر تعيين
فصل
طرق الحصر كثيرة:
أحدها النفي والاستثناء سواء كان النفي (بلا) أو (ما) أو غيرهما والاستثناء بإلا أو غير نحو ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصافات: ٣٥، محمد: ١٩]، ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢]، ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: ١١٧]
ووجه إفادته الحصر: أن الاستثناء المفرغ لا بد أن يتوجه النفي فيه إلى مقدر هو مستثنى منه لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه والمراد التقدير المعنوي لا الصناعي ولا بد أن يكون عاما لأن الإخراج لا يكون إلا من عام ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى في جنسه مثل ما قام إلا زيد أي أحد وما أكلت إلا تمرا أي مأكولا ولا بد أن يوافقه في صفته أي إعرابه وحينئذ يجب القصر إذا أوجب شيء منه بـ (إلا) ضرورة تبقى ما عداه على صورة الانتفاء
وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤] فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا/ [٣٥١ أ/هـ] يجهلون رسالة النبي ﷺ لأنه نزل استعظامهم له عند الموت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول لا بد من موته فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته
الثاني: (إنما) الجمهور على أنها للحصر فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم.
وأنكر قوم إفادتها إياه منهم أبو حبان واستدل ما أثبتوه بأمور
منها قوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة: ١٧٣] بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلا الميتة لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر فكذا قراءة النصب والأصل استواء معنى القراءتين.
قال في التلخيص ومنها (إنما) كقولك في قصره إفرادا: إنما زيد كاتب وقلبا إنما زيد قائم وفي قصرهما إنما قائم زيد لتضمنه معنى (ما) و(إلا) لقول المسفرين في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [البقرة: ١٧٣، النحل: ١١٥] بالنصب معناه ما حرم عليكم إلا الميتة وهو المطابق لقراءة الرفع
قال شارحه السعد في مطوله وتقرير هذا أن القراءة المشهورة نصب