الزيادة والإحسان في علوم القرآن

محمد عقيلة

- (الجزء الثامن) -

النوع الرابع والأربعون بعد المائة

علم معاني الأدوات

التي يحتاج إليها المفسر

النوع الرابع والأربعون بعد المائة

علم معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر

قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في «الإتقان»: وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف.

ثم قال: واعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها، كما في قوله تعالى: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾ [سبأ: ٢٤]، فاستعملت (على) في جانب الحق، وفي جانب الضلال: (في)؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعل يصرف نظره كيف شاء، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض لا يدري أين يتوجه.

وقوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه وليتلطف﴾ [الكهف: ١٩]، عطف الجملة الأولى بالفاء، والأخيرة بالواو لما انقطع نظام الترتيب؛ لأن التلطف غير مرتب على

الإتيان بالطعام، كما كان الإتيان به مترتبًا على النظر فيه، [والنظر فيه مترتبًا] على التوجه في طلبه، والتوجه في طلبه مترتبًا على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم له تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وإنما الصدقات للفقراء﴾ الآية [التوبة: ٦٠]، عدل عن اللام إلى (في) [في] الأربعة الأخيرة، [إيذانًا إلى] أنهم أكثر استحقاقًا للمتصدق عليهم ممن سبق ذكره [منهم] باللام؛ لأن (في) للوعاء، فنبه باستعمالها على أنهم أحق بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم، كما يوضع الشيء في وعائه مستقرًا فيه، وقال الفارسي: إنما قال: ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة: ٦٠]، ولم يقل: وللرقاب؛ ليدل على أن العبد لا يملك.

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: الحمد لله الذي قال: ﴿وعن صلاتهم ساهون﴾ [الماعون: ٥]، ولم يقل: «في صلاتهم ساهون».

وسيأتي ذكر كثير من أشباه ذلك.

وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم، وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق [من] المتقدمين، كالهروي في «الأزهية»، والمتأخرين، كابن أم قاسم في «الجنى الداني».

أقول: من أحسن من تكلم [في] الحروف المفردة والأدوات ابن هشام في «المغني»، فقد أتى في أول كتاب «المغني» منها بجملة نفيسة، وهي أفضل أبواب «المغني»، وقد نقلت عنه في هذا النوع [شيئًا] مما ذكر، مما ستقف [عليه] إن شاء الله تعالى.

١ - الهمزة:

تأتي على وجهين:

أحدهما: الاستفهام، وحقيقته طلب الإفهام، وهي أصل أدواته.

ومن ثم اختصت بأمور.

أحدها: جواز حذفها.

ثانيها: أنها ترد لطلب التصور والتصديق بخلاف هل، فإنها للتصديق خاصة، وسائر الأدوات للتصور خاصة.

ثالثها: أنها تدخل على الإثبات، نحو قوله تعالى: ﴿أكان للناس عجبًا﴾ [يونس: ٢]، ﴿ءالذكرين حرم﴾ [الأنعام: ١٤٣]، وعلى النفي نحو: ﴿ألم نشرح﴾ [الشرح: ١]، وتفيد حينئذ معنيين:

أحدهما: التذكير والتنبيه، كالمثال المذكور، وكقوله تعالى: ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾ [الفرقان: ٤٥].

والآخر: التعجب من الأمر العظيم، كقوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت﴾ [البقرة: ٢٤٣]، وفي كلا الحالين هي تحذير، نحو: ﴿ألم نهلك الأولين﴾ في [المرسلات: ١٦].

رابعها: تقديمها على العاطف تنبيهًا على أصالتها في التصدر، نحو: ﴿أوكلما عاهدوا عهدًا﴾ [البقرة: ١٠٠]، ﴿أفأمن أهل القرى﴾ [الأعراف: ٩٧]، ﴿أثم إذا ما وقع﴾ [يونس: ٥١]، وسائر أخواتها تتأخر عنه، كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، نحو: ﴿فكيف تتقون﴾ [المزمل: ١٧]، ﴿فأين تذهبون﴾ [التكوير: ٢٦]، ﴿فأنى تؤفكون﴾ [الأنعام: ٩٥]، ﴿فهل

يهلك﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿فأي الفريقين﴾ [الأنعام: ٨١]، ﴿فما لكم في المنفقين﴾ [النساء: ١٨٨].

خامسها: أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه، بخلاف (هل) فإنه لا يترجح عنده نفي ولا إثبات، حكاه أبو حيان عن بعضهم.

سادسها: أنها تدخل على الشرط، نحو: ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإين مت فهم الخالدون﴾ [الأنبياء: ٣٤]، ﴿أفإين مات أو قتل انقلبتم﴾ [آل عمران: ١٤٤] بخلاف غيرها.

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي، فتأتي لمعان ثمانية، ذكرها ابن هشام في المغني:

الأول: أن تكون للتسوية، كقوله تعالى: ﴿سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ [البقرة: ٦]، والمعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه، وضابط هذه الهمزة أنها التي يحل المصدر محلها هي وما دخلت عليه، سواء وقعت بعد «سواء» أو بعد «ما أبالي»، و«ما أدري»، و«ليت شعري»، وما أشبه ذلك.

الثاني: أن تكون الهمزة للإنكار الإبطالي، نحو قوله تعالى: ﴿أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا﴾ [الإسراء: ٤٠]، معناها يقتضي أن ما بعدها غير واقع، وأن مدعيه كاذب.

الثالث: الإنكار التوبيخي، نحو: ﴿قال أتعبدون ما تنحتون﴾ [الصافات: ٩٥]، وهو يقتضي أن ما بعده واقع، وأن فاعله ملوم.

الرابع: التقرير، ومنه: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ [الشرح: ١]، و﴿أليس الله بكاف عبده﴾ [الزمر: ٣٦]، ومعناه حملك المخاطب على الإقرار بأمر مستقر عنده ثبوته أو نفيه.

الخامس: التهكم، نحو: ﴿قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن تترك ما يعبد ءاباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاؤا إنك لأنت الحليم الرشيد﴾ [هود: ٨٧].

السادس: الأمر، نحو: ﴿ءأسلمتم﴾ [آل عمران: ٢٠]؛ أي: أسلموا، كذا قاله ابن هشام في المغني، وعندي أنه من الاستفهام الحقيقي أو التقريري.

السابع: التعجب، نحو: ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾ [الفرقان: ٤٥].

الثامن: الاستبطاء، نحو: ﴿ألم يأن للذين امنوا﴾ [الحديد: ١٦].

فائدة:

إذا دخلت على رأيت امتنع أن يكون من رؤية البصر أو القلب، وصارت بمعنى أخبرني، وقد تبدل هاء، وخرج على ذلك قراءة قنبل: ﴿ها أنتم هؤلاء﴾ [آل عمران: ٦٦] بالقصر، وقد تقع في القسم، ومنه ما قرئ: ﴿ولا نكتم شهدة﴾ [المائدة: ١٠٦]، بالتنوين، «الله» بالمد.

الثاني: من وجهي الهمزة: أن تكون حرفًا ينادى به القريب، وجعل منه [الفراء] قوله تعالى: ﴿أمن هو قنت ءاناء اليل﴾ [الزمر: ٩]، على قراءة

تخفيف الميم؛ أي: يا صاحب هذه الصفات.

قال ابن هشام: يبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير «ياء»، ويقربه سلامته من دعوى كثرة الحذف، إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام: [أمن هو قانت] خير أم هذا الكافر؟؛ أي: المخاطب بقوله: ﴿قل تمتع بكفرك قليلًا﴾ [الزمر: ٩]، فحذف شيئان: معادل الهمزة، و[الخبر].

٢ - أجل:

[أجل] كلمة جواب مثل نعم، والأجل: المدة المضروبة [للناس]، قال تعالى: ﴿ولتبلغوا أجلًا مسمى] [غافر: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ [الأنعام: ١٢٨]، ويقال: فعلت كذا من أجله، [وقال] تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ [المائدة: ٣٢]؛ أي: من جرائهم.

٣ - أحد:

قال أبو حاتم في كتاب «الزينة»: هو اسم أكمل من الواحد، ألا ترى

أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد، جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثر، بخلاف قولك: لا يقوم له أحد، وفي الأحد خصوصية ليس في الواحد، تقول: ليس في الدار واحد، فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنس، فيعم الناس وغيرهم، بخلاف: ليس في الدار أحد، فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم. قال: ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول، وبمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات، وفي النفي نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]؛ أي: واحد، وأول، ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم﴾ [الكهف: ١٩]، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول: ما جاءني من أحد، ومنه: ﴿أيحسب أن لن يقدر عليه أحد﴾ [البلد: ٥]، ﴿أن لم يرده أحد﴾ [البلد: ٧]، ﴿فما منكم من أحد﴾ [الحاقة: ٤٧]، ﴿ولا تصل على أحد﴾ [التوبة: ٨٤]، وواحد يستعمل فيهما مطلقًا، وأحد يستوي فيه الذكر والأنثى، قال تعالى: ﴿لستن كأحد من النساء﴾ [الأحزاب: ٣٢]، بخلاف الواحد فلا يقال: كواحد من النساء بل كواحدة، والأحد يصلح للإفراد والجمع، قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -: قلت: ولهذا وصف به في قوله تعالى: ﴿فما منكم من أحد عنه حجزين﴾، بخلاف الواحد. والأحد له جمع من لفظه، وهو الأحدون، والآحاد، وليس للواحد جمع [من] لفظه، فلا يقال: واحدون، بل اثنان وثلاثة، والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب، بخلاف الواحد، انتهى ملخصًا، وقد تحصل من كلامه ها هنا سبعة فروق.

وفي «أسرار التنزيل» للبارزي في سورة (الإخلاص): فإن قيل: المشهور في كلام العرب أن الأحد يستعمل بعد النفي، والواحد بعد الإثبات، فكيف جاء أحد هنا بعد الإثبات؟ قلنا: قد اختار أبو عبيد: أنهما بمعنى واحد، وحينئذ فلا يختص أحدهما بمكان دون الآخر، وإن غلب استعمال الواحد في النفي، ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل، اهـ.

وقال الراغب في «مفردات القرآن»: ﴿أحد﴾ تستعمل على ضربين:

أحدهما: في النفي فقط، والآخر في الإثبات، فالأول لاستغراق جنس الناطقين، ويتناول الكثير والقليل، وكذلك صح أن يقال: ما من أحد فاضلين، كقوله تعالى: ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾ [الحاقة: ٤٧].

[والثاني] على ثلاثة أوجه:

الأول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحد عشر، [وأحد

وعشرون].

والثاني: المستعمل مضافًا إليه بمعنى الأول، نحو: ﴿أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا﴾ [يوسف: ٤١].

[والثالث]: المستعمل وصفًا مطلقًا، ويختص بوصف الله تعالى، نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١]، وأصله واحد، إلا أن واحدًا يستعمل في غيره انتهى.

وقال بعضهم: الواحد هو الأول الذي لم يسبقه شيء، ومنه سمي الأول في العدد [واحد]، والواحد: الفرد الذي لا يكون معه غيره، وأما الأحد فهو المتمكن في معنى الواحد، وهو الذي لا يقبل القسمة ولا التعدد، ولا المماثلة لشيء.

٤ - إذ:

ترد على أوجه:

أحدها: أن تكون اسمًا للزمن الماضي، وهو الغالب، ولها في هذه الحالة أربعة استعمالات.

أحدها: أن تكون ظرفًا، وهو الغالب، نحو: ﴿فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا﴾ [التوبة: ٤٠].

[والثاني]: أن تكون مفعولًا بتقدير: اذكر، [نحو قوله تعالى: ﴿واذكروا إذ كنتم] قليلًا فكثركم﴾ [الأعراف: ٨٧]، والتي ترد في تأويل القصص، نحو: ﴿وإذ قلنا للملائكة﴾ [البقرة: ٣٤]، ﴿وإذ فرقنا بكم البحر﴾ [البقرة: ٥٠]، فهي مفعول بتقدير: واذكر.

الثالث: أن تكون بدلًا [من المفعول]، نحو: ﴿واذكر في الكتب مريم إذ انتبذت﴾ [مريم: ١٦]، «فإذ» بدل من مريم.

الرابع: أن يكون مضافًا إليها اسم زمان صالح للحذف، نحو: ﴿يومئذ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، أو غير صالح نحو: ﴿إذ هديتنا﴾ [آل عمران: ٨].

وقال الجمهور: لا تقع إلا ظرفًا أو مضافًا إليها، وأنها في نحو: ﴿وأذكر في الكتب مريم إذ انتبذت﴾ [مريم: ١٦] ظرف لمضاف وهو المفعول المحذوف أي: اذكر [قصة] مريم، وفي نحو: ﴿واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثركم﴾ [الأعراف: ٨٦] ظرف لمفعول محذوف، [تقديره]: واذكروا نعمة الله عليكم [إذ كنتم] قليلًا، ويؤيد هذا القول التصريح بالمفعول في قوله: ﴿واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء﴾ [آل عمران: ١٠٣].

[الوجه الثاني من معاني (إذ): أن تخرج] عن الماضي إلى الاستقبال نحو: ﴿يومئذ تحدث أخبارها﴾ [الزلزلة: ٤]، والجمهور أنكروا ذلك، وجعلوا الآية من باب: ﴿ونفخ في الصور﴾ [الكهف: ٩٩)، أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع، واحتج المثبتون منهم ابن مالك بقوله: ﴿فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم﴾ [غافر: ٧٠، ٧١]، فإن ﴿يعلمون﴾ مستقبل لفظًا ومعنى لدخول حروف التنفيس عليه، وقد عمل في «إذ»، فيلزم أن تكون بمنزلة «إذا».

وذكر بعضهم أنها تأتي للحال، نحو: ﴿ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه﴾ [يونس: ٦١].

فائدة:

أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك [قال]: ما كان في القرآن «إن» بكسر الألف فلم يكن، وما كان «إذ» فقد كان.

الوجه الثالث: أن تكون للتعليل، نحو: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون﴾ [الزخرف: ٣٩]؛ أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب؛ لأجل ظلمكم في الدنيا.

وهل هي حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف بمعنى وقت؟ والتعليل مستفاد من

قوة الكلام لا من اللفظ؟ قولان، المنسوب إلى سيبويه: الأول، وعلى الثاني في الآية إشكال؛ لأن «إذ» لا يبدل من اليوم لاختلاف الزمانين، ولا يكون ظرفًا لـ «ينفع»؛ لأنه لا يعمل في ظرفين ولا لـ «مشتركون»؛ لأن معمول خبر «إن» وأخواتها لا يتقدم عليها؛ ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم، ومما حمل على التعليل: ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم﴾ [الأحقاف: ١١)، ﴿وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوا إلى الكهف﴾ [الكهف: ١٦]، وأنكر الجمهور هذا القسم وقالوا: التقدير: بعد إذ ظلمتم، وقال ابن جني: راجعت أبا علي مرارًا في قوله تعالى: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم﴾ الآية، مستشكلًا إبدال «إذ» من اليوم، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله سواء، فكأنما اليوم ماض. [انتهى].

الوجه الرابع: التوكيد، بأن يحمل على الزيادة، قاله أبو عبيدة، وابن