﷽
أصل هذا الكتاب
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وتمت مناقشتها في يوم الخميس ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ هـ، وتكونت لجنة المناقشة من كل من:
١ - فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد بن عبد الله الصواط مقررًا
٢ - فضيلة الدكتور: عبد الرحمن بن غرمان العمري مناقشًا خارجيًّا
٣ - فضيلة الدكتور: خالد بن أحمد شبكة مناقشًا داخليًّا
وقد أجيزت الرسالة بدرجة (١٠٠ %) وتقدير ممتاز، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.
مقدمة
أ. د. محمد بن عبد الله الصواط
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبيِّ الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:
فإنَّ علم الخلاف العالي من أهمِّ العلوم المنبثقة من علمِ الفقه، وهو علم يُعنى ببيان المسائل المختلف فيها بين المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب السلف، وذلك بعرض الأقوال في المسألة وتحرير محلِّ النِّزاع فيها، وبيان سبب الخلاف، وذكر أدلة كل فريق، وبيان ما يرد على كل دليل وما يجاب عنه إن وجد، وبيان القول الراجح وسبب الترجيح، وقد تستوفي بعض كتب الخلاف هذه العناصر جميعا أو تقتصر على بعضها، ولهذا تنوَّعت مسالك العلماء في التأليف في هذا الفن، فمنهم من يذكر رؤوس المسائل الفقهية مجردة من الدليل والتعليل، ومنهم من يبسط المسائل بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات، ومنهم من يعنى بإبراز محل النزاع وسبب الخلاف.
والرسالة التي أشرف بالتقديم لها للباحث المتفنن فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف بن سليمان العودة، تنتظم في عقد كتب ورسائل فقه الخلاف العالي المؤلفة في هذا العصر، وقد جمعت بين تلك المسالك السابقة، حيث قام الباحث باستقراء جملة واسعة من كتب رؤوس المسائل في المذاهب الأربعة، -وقد أخذ منه هذا العمل وقتا وجهدا كبيرين-، ثم جمع ما يُظن أنه من المسائل التي ينطبق عليها ضابط السعة والضيق الذي اختاره في بحثه، ثم نقَّح تلك المسائل ورتبها على أبواب الفقه، ثم ذكر أبرز أدلة القائلين بالتوسع أو الضيق، ثم ذكر فروعًا أخرى من نفس الباب تشهد للتوسع أو الضيق، وتؤكد ما توصل إليه من كون هذا المذهب أو ذاك أوسع من غيره في باب معين، ثم ذكر المسائل الخارجة عن التوسع أو
الضيق معللًا لذلك، وختم دراسة المسألة باستنباط الأسباب الداعية إلى توسع هذا المذهب أو ضيقه في الأبواب الفقهية. وهذا جهد كبير وعمل مضنٍ لا يقوم به إلا باحث جاد مثابر.
وهذه الرسالة تتميز بمميزات منها:
• أنَّها جمعت بين مسالك التأليف في علم الخلاف السابقة.
• أنَّ الباحث قد شقَّ طريقا لم يسلكه أحد قبله، وفتح للباحثين مجالًا جديدًا من مجالات الفقه المقارن لم يسبق طرقه، فليس في الموضوع دراسة سابقة يمكن اقتفاء أثرها والسير على منوالها، ولئن كان السابقون قد انصبَّت جهودهم على المقارنة بين المسائل الفقهية، فهذه الرسالة اتَّجهت إلى المقارنة بين الكتب والأبواب، سعةً وضيقًا، واجتماعًا وانفرادًا، وهو مجال خصب وأرض بكر تحتاج إلى أن يولي شطرها الباحثون، ويولونها مزيدا من البحث والعناية والاهتمام، ويصدق في الباحث قول ابن الرومي:
يمَّمَتْ همته القصوى المدى … فجرى جري جوادٍ لجوادِ
سالكًا في كلِّ فجٍ وحدَه … حيث لا يوحِشه طولُ انفرادِ
• المنهج المطرد المنضبط في دراسة المسائل، فقد أحسن الباحث في اختيار المنهج العلمي المناسب في هذه الرسالة وأحسن توظيفه في رسالته، والتزم به في سائر بحثه، فمنهجه وطريقته وترتيبه للمسائل لا يكاد ينخرم من أول الرسالة إلى آخرها، وهذا أمر لا يستطيعه إلا القلَّة من الباحثين.
• حسن الأسلوب وقوة السبك ودقة الصياغة وحسن العبارة والأدب مع العلماء والترحم عليهم، وهذا ظاهر ومبثوث في تضاعيف الرسالة.
وختامًا: فأحسب أنَّ هذه الرسالة العلمية قد بلغت من الجودة والإتقان المكان العالي، وستكون -بإذن الله- فاتحة وممهدة لرسائل ومشاريع أخرى في ميدان المقارنة بين الكتب والأبواب سواء أكانت فقهية أو أصولية أو عقدية أو غيرها.
سائلًا الله تعالى لفضيلة الدكتور يوسف العودة مزيدًا من التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
* * *
كتبه - حامدًا ومصليًا-:
أ. د. محمد بن عبد الله الصواط
أستاذ الدراسات العليا الشرعية
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة أم القرى
ملخص الكتاب
تتلخَّص فكرة الكتاب بجمع الأبواب الفقهية التي ينفرد أحد المذاهب الأربعة بالسعة أو الضيق فيها، وجاء الكتاب في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة:
فأمَّا التمهيد فتكلَّمت فيه عن السعة والضيق لغة، والمراد بهما في البحث، والفرق بين السعة والضيق في الأبواب، والسعة والضيق في المسائل المفردة، والأبواب الفقهية التي لا يبرز فيها لمذهب سعة أو ضيق، والسعة والضيق بين الأبواب الفقهية، والعلماء المهتمون بذكر التوسع والضيق، ودعوى ضيق وشدة الحنابلة في المسائل الفقهية وعدم صحة ذلك، والسعة والضيق في غير علم الفقه.
وأما الباب الأول فتكلَمت فيه على السعة والضيق في باب الآنية، وباب فروض الوضوء، وباب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وباب واجبات الصلاة، وباب الإمامة، وباب الجمع بين الصلاتين، وباب إخراج القيمة في الواجبات الشرعية، وباب زكاة الخارج من الأرض، وباب زكاة الفطر، وباب الطواف، وباب نقض عهد المعاهد.
وأما الباب الثاني فتكلمت فيه على السعة والضيق في باب الغرر، وباب الشروط في العقود، وباب التصرف بالمال المشاع، وباب الاختلاف في العقود، وباب السَّلم، وباب الشركة.
وأما الباب الثالث فتكلمت فيه على السعة والضيق في باب عيوب النكاح، وباب القصاص في النفس، وباب القصاص فيما دون النفس، وباب حد الزنى، وباب حد السرقة، وباب الأشربة، وباب الأطعمة.
ومن النتائج: أنَّه لا يصح نسبة التَّوسع أو الضيق في عموم الفقه إلى مذهب معين، وأنَّ التوسع من المذاهب في بعض الأبواب ليس راجعا إلى أصل التوسعة والتَّيسير على المكلَّف، وإنَّما هو راجع إلى أسباب أخرى يقتضيها الحال، وأنَّ الحنفيَّة يميلون إلى السعة في صفات العبادات، وأنَّ الحنابلة يميلون إلى الضيق فيما يتعلق بأحكام الصلاة في الجملة، وأن الشافعيَّة يميلون إلى الضيق في أبواب المعاملات الماليَّة، وأن المالكيَّة يتوسعون في إمضاء العقوبات.
ومن التوصيات البحثيَّة: الكلام على السعة والضيق بين الظاهرية والمذاهب الأربعة، وأثر السعة والضيق على النوازل، والكلام على الاطِّراد الفقهي، والكلام على السعة والضيق في المباحث الأصولية، والسعة والضيق عند المعاصرين. ومن التَّوصيات غير البحثيَّة: دراسة الفقه على طريقة مذهبية، وتدريس مادة الفقه المقارن لطلاب البكالوريوس في كليات الشريعة أو الماجستير في تخصص الفقه، ويكون موضوع الدراسة (الاتجاهات المذهبية في الأبواب الفقهية)، والله تعالى أعلم.
وأختم هذا الملخص بالقول:
إن أصل هذا الكتاب رسالة تقدَّمتُ بها في أطروحة الدكتوراه، وما بين يديكَ هو أصل تلك الرسالة، سوى تعديلات يسيرة يقتضيها حال النَّشر، وإني لأعلم أنَّ بعض المباحث يحتاج إلى سعة في الكلام، وأنَّ بعض المسائل تحتاج إلى نظرٍ أعمق؛ إذ أعلم الناس بالبيت صاحبه، ولكني أخشى أن يحجبني هذا عن إبراز الكتاب، ولعل الله ييسر ذلك في إبرازات لاحقة، والله الميسِّر والمعين.
* * *
المقدمة
الحمد لله الواسِع الذي وَسِعَ كلَّ شيء رحمةً وعلمًا، لم يجعل علينا في الدين من حرج، ولم يكلفنا إلا ما نُطيق، أحمده حمد عبدٍ مقصِّرٍ ضعيف، وأُثني عليه الخير كله، فهو أحقُّ من يثنى وأحقُّ من يعبد.
ثم الصَّلاة والسلام على خير البريَّة، من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن أُرسِل رحمة للعالمين، لم يخيَّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ١، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كبيرًا كثيرًا، أما بعد:
فإنَّ الخلاف في مسائل فروع الدين من العلوم المتناثرة التي يعسُر ضبطها والإلمام بها؛ إذْ عامَّة المطولات الفقهيَّة موضوعةٌ لهذا الفنِّ، وما كُتِبَ في ذلك لا يكاد ينحصر، حتَّى صار لهذا النَّوع من التَّأليف اسم يختصُّ به، وهو: (علم الخلاف).
ومع تعدُّدِ طرق تناول الفقهاء لعلم الخلاف لم أقفْ على مؤلَّف يُعنى ببيان القواعد العامَّة المعينة على ضبط الخلاف في الأبواب الفقهية، وجمع ما انتشر وتفرَّق، سوى إشارات وتنبيهات ذكرها بعض الأئمة العلماء.
ومن أكثر من عُني بهذا النظر الشموليِّ للخلاف بين المذاهب الأربعة تقيُّ الدين ابن تيمية ﵀، فذكر أنَّ أوسع المذاهب في كتاب الأطعمة مالك ٢، وأنَّ «أوسع
المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد» ١.
ولكن ما قرَّره شيخ الإسلام وغيره نزرٌ يسيرٌ جدًّا، ومن هنا نشأتْ فكرة هذا البحث، وهي محاولةُ السير على خُطا هذا التقعيد الكلِّي في السعة أو الضيق في الأبواب الفقهية، من خلال النظر في المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب.
ولما لهذه الفكرة من عظيم أهميَّة، ولعِظَم أمر الفقه في حياة المسلم؛ إذْ «منْ يُرِدِ الله به خيرًا يُفقِّهْهُ فِي الدِّينِ» ٢؛ رغبتُ أنْ تكون هذه الفكرة موضوع هذا الكتاب، واللهَ أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.
مشكلة البحث:
تكمنُ مشكلة البحث في كثرة المسائل الخلافيَّة بين المذاهب الأربعة وصعوبة ضبطها، وكذا صعوبة إيجاد أصول وقواعد كليَّة ترد إليها مسائل الخلاف في الأبواب الفقهية، ومن هنا فإن هذا البحث يعالج مشكلة تشتُّت مسائل الخلاف ومحاولة جمعها تحت أصول أو قواعد أو ضوابط كليَّة من حيث السعة أو الضيق يسهل معها تصور أصول المذاهب في الباب.
ويتفرع عن مشكلة البحث الأسئلة التالية:
١. ما الأبواب الفقهية التي انفرد فيها مذهب من المذاهب الأربعة بالسعة أو الضيق دون غيره؟
٢. ما معاقد الإجماع والاتفاق في الأبواب الفقهية التي اتسع أو ضيق فيها أحد المذاهب الأربعة؟
٣. ما أبرز المسائل الفقهية التي تدلُّ على سعة أحد المذاهب الأربعة أو ضيقه في الباب الفقهي؟
٤. ما أبرز أدلة المذهب القائل بالسعة أو الضيق في الباب الفقهي؟
٥. هل ثمة مسائل مستثناة لمن توسع في باب فقهي أو ضيق؟
٦. ما الأصول والأسباب الداعية إلى سعة أحد المذاهب الأربعة أو ضيقه في الباب الفقهي؟
حدود البحث:
تعنى الدراسة بتتبع المسائل الخلافيَّة لمعرفة انفراد أحد المذاهب الأربعة بالسعة أو الضيق في الأبواب الفقهية.
وجمعت أصل مادة الكتاب من كتب رؤوس مسائل الخلاف ١، واقتصرت على ثمانية كتب، لكل مذهب كتابان:
أما الحنفيَّة: فالتجريد للقدوري، ورؤوس المسائل للزمخشري، وأما المالكيَّة: فعيون المسائل ٢، والإشراف في نكت مسائل الخلاف كلاهما للقاضي
عبد الوهاب، وأما الشافعيَّة: فالخلافيَّات للبيهقي، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الصفدي، وأما الحنابلة: فرؤوس المسائل لأبي جعفر الشريف، والإفصاح لابن هبيرة ﵏.
ثم إنَّ الضابط في الاتساع أو الضيق: أنْ ينفرد مذهب دون غيره بالسعة أو الضيق في ثلاث مسائل في الباب فأكثر، ووجه الاقتصار على ذلك أنَّ أقل الجمع -على الصحيح- ثلاثة ١.
ومن ضوابط إلحاق الأبواب في البحث: ألا يكون عماد الباب مسألة واحدة لها فروع كثيرة؛ كقول القائل: أوسع المذاهب في نقض الوضوء بلمس الفرج هم الشافعيَّة؛ وذلك أنَّ الشافعيَّة إنما توسعوا في هذه المسألة بعينها، وسبب الإعراض عن مثل هذا عدم إمكان الحصر؛ إذ كبار المسائل لها فروع وفيها متوسع ومضيِّق.
وقد جردتُ أثناء إعداد أصل الكتاب: رؤوس المسائل لأبي جعفر الشريف، والإفصاح لابن هبيرة، ورؤوس المسائل للزمخشري ٢، وقلَّبت النظر فيها كثيرًا،
ولخَّصت معظمها، فخلصتُ إلى ما توصَّلت إليه ابتداء في هيكلة البحث، ثم زدت بعض الأبواب أثناء مدة البحث.
وأشير إلى أن المراد بالمذاهب الأربعة: (المذاهب الاصطلاحيَّة)، وهو ما استقرت عليه المذاهب عند محرِّريها ومنقِّحيها ومصحِّحيها، فإن كان في المذهب خلاف فمحل النظر والمقارنة هو المعتمد من الأقوال عند المتأخرين.
أهمية البحث وأسباب اختياره:
تكمن أهمية البحث، وأسباب اختياره في جملة من الأسباب، منها:
١. معرفةُ الأصول والضوابط الفقهية للمذاهب في الباب الفقهي، وهذا من شأنه أن يسهِّل ضبط الخلاف العالي.
٢. تقريب المسائل الخلافيَّة إلى نفوس الفقهاء، ولمِّ شتاتها، وجمع متفرقها، وذلك بجمع النظير إلى نظيره.
٣. سهولة تصوُّر الخلاف بين المذاهب في الأبواب الفقهية من حيث الإجمال.
٤. سهولة التخريج في النوازل والمستجدات على أصول المذاهب.
٥. إبراز عظم فقه المذاهب الأربعة من جهة اطِّرادهم في الفروع الفقهية؛ إذ في اطرادهم، وعدم تناقضهم خير برهان على علو كعبهم في العلم.
٦. عدم وجود مصنف عند العلماء قديمًا أو حديثًا تناول هذا الفنَّ من التأليف، سوى إشارات يذكرونها في تآليفهم.
أهداف البحث:
١. معرفة الأبواب الفقهية التي انفرد فيها مذهب من المذاهب الأربعة بالسعة أو الضيق.
٢. بيان معاقد الإجماع والاتفاق في الأبواب الفقهية التي وقع فيها سعة أو ضيق من أحد المذاهب الأربعة.
٣. ذكر أبرز المسائل الفقهية التي تدلُّ على سعة أحد المذاهب الأربعة أو ضيقه في الباب.
٤. بيان أبرز أدلة المذهب القائل بالسعة أو الضيق في الباب الفقهي.
٥. بيان المسائل المستثناة من السعة أو الضيق إن وجدت.
٦. محاولة التوصل إلى الأصول والأسباب الداعية إلى سعة أحد المذاهب الأربعة أو ضيقه في الباب الفقهي.
٧. إثراء المكتبة الفقهية بأسلوب من الكتابة أحسِب أن فيه نوعًا من التجديد، والابتكار.
الدراسات السابقة:
بعد الاطلاع والبحث في عدد من المكتبات العامة كمكتبة الملك فهد الوطنية، والمكتبات التجارية، وفي قواعد المعلومات؛ كدار المنظومة والمكتبة الرقمية السعودية، ومراسلة الجامعات في هذه البلاد، واستشارة أهل الاختصاص؛ تبيَّن لي عدم وجود دراسة تقارب موضوع البحث، ولم أقف على مؤلف لأهل العلم سلك هذا الفن في الكتابة.
منهج البحث:
سلكت في دراستي -بحمد الله- المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء رؤوس المسائل الخلافيَّة، بغرض معرفة من انفرد بسعة أو ضيق في باب فقهي، ثم محاولة معرفة سبب هذه السعة أو الضيق من خلال الرجوع إلى كتب المذاهب.
إجراءات البحث:
أولًا: الإجراءات الخاصة في البحث.
الإجراءات التي اتَّبعتُها في هذا البحث هي التَّالي:
١. استقرأت جملة من كتب رؤوس المسائل بغرض الوصول إلى موسع أو مضيق من المذاهب الأربعة في أحد الأبواب الفقهية.
٢. رتَّبتُ الأبواب الفقهية على كتاب المقنع لابن قدامة؛ لما له من الشهرة والتداول العلمي، وأمَّا ترتيب المسائل داخل الباب فإنها تكون بحسب الأهمية من حيث الجملة.
٣. ذكرتُ معاقد الإجماع والاتفاق في الباب إجمالًا.
٤. ذكرتُ ابتداءً ثلاث مسائل من كبار المسائل في الباب، وبيَّنت من خلالها أوسع المذاهب أو أضيقها.
٥. ذكرتُ أبرز أدلة المذهب القائل بالسعة أو الضيق في المسائل الثلاث، من غير تعرض لمناقشة الأدلة.
٦. ذكرتُ المسائل الشواهد الدالة على السعة أو الضيق من مسائل الباب الأخرى، معتمدا على الكتب المذهبيَّة في الجملة من غير ذكرٍ للأدلة.
٧. بيَّنتُ المسائل المستثناة ممن قال بالسعة أو الضيق إن وجدت، مع ذكر سبب الاستثناء.
٨. وثَّقتُ أقوال المذاهب من كتب المذاهب الأصيلة، واقتصرت على المعتمد في كل مذهب، ولم أتعرَّض للخلاف داخل المذهب إلا عند الحاجة.
٩. بيَّنتُ أسباب السعة أو الضيق للمذهب القائل به، ثم ذكرتُ نصوص الأئمة المبيِّنة لهذا السبب.
١٠. ختمتُ الباب ببعض التنبيهات التي يقتضيها الحال عند الحاجة إلى ذلك، ثم ذكرت خلاصة للباب في جملة مختصرة.
ثانيًا: المنهج الإجرائي العام لكتابة البحث:
المنهج الذي سلكته في جميع فقرات البحث هو التَّالي:
١. اعتمدتُ على أمَّهات المصادر والمراجع الأصيلة المطبوعة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.
٢. عزوتُ إلى من نقلت عنهم بذكر اسم الكتاب إذا كان حرفيًّا، وإذا كان النقل بمعناه أسبقه بلفظ: (انظر).
٣. عنيتُ بدراسة مسائل موضوع البحث، وتجنبت الاستطراد.
٤. كتبتُ الآيات الكريمة بالرسم العثماني، وعزوتها بذكر السورة ورقم الآية في المتن.
٥. خرَّجتُ الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها؛ بذكر اسم المصدر الذي خرَّجها، والكتاب والباب، ورقم الحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين
أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما من كتب السنَّة فأبيِّن ما ذكره أهل العلم في درجته.
٦. عرَّفتُ بالمصطلحات وشرحتُ الغريب.
٧. عنيتُ بقواعدِ اللُّغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
٨. وضعتُ الآيات بين قوسين بهذا الشكل ﴿﴾.
٩. وضعتُ الأحاديث بين قوسين بهذا الشكل «».
١٠. وضعتُ ما نقلته من نص بين قوسين بهذا الشكل «».
١١. ختمتُ الرسالة بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج، وأبرز التوصيات.
١٢. ختمتُ الرسالة بالفهارس الفنية، وهي:
- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية، والآثار.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.
هيكلة البحث:
تتضمن الخطة مقدمة، وتمهيدًا، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وتقسيمها فيما يأتي:
- المقدمة، وفيها ما يلي:
- مشكلة البحث، وأسئلته.
- حدود البحث.