السواك وسنن الفطرة [٥]
علق الله ﷾ الفلاح في الدنيا والآخرة بالتقوى، ومن تقوى الله تعظيم شعائره، وإن من الشعائر التي لازمها النبي ﷺ، وأمر بها، وحث عليها: خصال الفطرة، وقد أكد على شيئين هما: حفّ الشارب، وإعفاء اللحية.
الأمر بإعفاء اللحية وحفّ الشارب
عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: (خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفروا اللحى) هذا أمر من النبي ﵌ بإعفاء اللحية.
تقرير القاعدة الأصولية: ظاهر الأمر يفيد الوجوب
هناك قاعدة أصولية معروفة، وهي: ظاهر الأمر الوجوب.
والظاهر: أن تكون الصيغة محتملة احتمالًا راجحًا، واحتمالًا مرجوحًا.
فالظاهر هو الاحتمال الراجح، والاحتمال المرجوح هو الذي إذا صِيْر إليه يسمى تأويلًا.
فالتأويل: أن تصرف اللفظ عن الظاهر.
لكن لا بد أن تكون هناك قرينة دلّت على ذلك، فظاهر الأمر الوجوب، كما قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣] هذا نص في دلالته على التحريم.
وأمر رسول الله ﷺ، بإعفاء اللحية، هذا أمر ظاهره الوجوب؛ لأن المعنى الراجح من الأمر هو الوجوب، والمرجوح هو الاستحباب، فلا يصرف اللفظ عن الظاهر -الذي هو الاحتمال الراجح- إلا بدليل يصرف إلى هذا التأويل.
وهذه القاعدة يُحتاج إليها كثيرًا، وعليها أدلة من العقل والنقل.
أما من العقل: فمعلوم أن السيد إذا أمر عبده بأمر فلم يمتثل هذا العبد أمر سيده فإنه يُذَمّ، ويوصف بالعصيان.
وأما النقل: فيقول الله ﷿ لإبليس: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف:١٢]، كان الأمر ليس دالًا على الوجوب لقال له إبليس: الأمر ظاهره لا يدل على الوجوب! وأيضًا: ليس المراد هنا هو الاستفهام، لكن المراد هو الذم والعيب، وأنه لا عذر له بإخلاله بأمر الله ﷿ بالسجود الذي جاء في قوله: «اسْجُدُوا لِآدَمَ» ولو لم يكن الأمر للوجوب لكان من الممكن له أن يعتذر قائلًا: إنك لم تلزمني بالسجود بهذه الصيغة.
ويقول الله ﵎: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات:٤٨]، فهذا أمر، وقد أتى في سياق ذمّهم على ترك هذا الفعل لما قيل لهم: افعلوه.
بصيغة الأمر، فلو كان الأمر يفيد الندب لما حصل هذا لهم الذم.
أيضًا: يقول الله ﵎: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:٦٣] فقوله: «يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» يعني: يعرضون عن أمره بترك مقتضاه.
وفي قصة موسى ﵇ مع أخيه هارون ﵇: ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه:٩٢ - ٩٣]، يعني: تركت مقتضى أمري.
ويقول ﷿: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) [الجن:٢٣].
والأمر الذي أمره به موسى هو قوله: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ [الأعراف:١٤٢]، وهذا أمر مجرد عن القرائن، فكان ظاهره الوجوب، ولذلك وصف عدم فعله بالعصيان بقوله: «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي».
وقد استدل الأصوليون على هذه القاعدة بقوله ﵎: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ﴾ [الأحزاب:٣٦] أي: حكم ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦].
وأيضًا: يستدل بقول النبي عليه الصلاة السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، و(لولا): تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، وهي هنا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، فهذا يدل على أنه لم يوجد الأمر بالسواك عند كل صلاة، والإجماع قائم على أن السواك مندوب؛ فلو لم يكن الأمر كذلك لأَمَر به النبي ﵊ سواء شقّ عليهم أو لم يشق.
وكما في قصة بريرة لما أُعتقت وزوجها مغيث لا زال عبدًا، فكان يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي من شدة تعلّقه بها، وهي تأبى الرجوع إليه، فلما أراد النبي ﷺ منها أن تعود إلى زوجها قالت: (يا رسول الله! تأمرني؟ قال: إنما أشفع) فيفهم من هذا أن قولها للنبي ﵊: (أتأمرني؟) أي: إن كان أمرًا فلا مناص من التزامه، وإن لم يكن أمرًا فسوف تختار ما تريده، فقال النبي ﷺ (إنما أشفع) أي: إنما أنا مجرد شافع، ولا آمرك أمرًا شرعيًا.
قالت: (فلا حاجة لي فيه)، فقال النبي ﵊: (ألا تعجبون من حب مغيث بريرة، وبغض بريرة مغيثًا؟!) أو كما قال ﵌.
وهذه المقدمة -في معنى الأمر ومقتضاه- نحتاجها دائمًا قبل أن نذكر أي أَمْر أَمَر به النبي ﵌، وأكثر الناس في هذا الزمان ربما لا يبالون بأوامر النبي عليه الصلاة السلام، فإذا أردنا إخبار الناس بأي حكم شرعي من السنّة -سواء في أي قضية تخص المسلمين أو المسلمات- فينبغي أن نصدرها بالقول: إن الدليل على وجود هذا الحكم هو كل آية في القرآن فيها الحث على طاعة النبي ﷺ.
أدلة وجوب إعفاء اللحية
الدليل الأول على الترهيب من عدم امتثال إعفاء اللحية: هو كل آية في القرآن تُرهّب من معصية أمر رسول الله ﵌، فهذا هو أعظم الأدلة على وجوب امتثال أوامره.
ثم تأتي أدلة خاصة في المسألة تتعلق بالمسائل التي نحن بصددها: روى ابن عمر ﵄كما في الصحيح-: (أن النبي ﷺ أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية).
وقال ﵊: (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)، وفي الحديث الآخر: (جزوا الشوارب، وأعفوا اللحى، وخالفوا اليهود).
فهذه كلها صيغ أمر ووردت بصيغ مختلفة جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فحصل منها خمس صيغ: (أعفوا)، (أوفوا)، (أرخوا)، (وفّروا)، وهذا كله للوجوب يفيد وجوب امتثال المأمور به؛ لأنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وليست هناك قرينة تصرفه إلى الندب، ويجب القول: بأن حلق اللحية معصية صريحة لأمر رسول الله ﵌.
وبعض الناس يفتشون في كتب الفقه عن أي شيء يسند موقفهم بعدما يكون موقفهم في النهاية هو الحاكم على اختياراتهم، فإذا ظفروا بشيء يضعف الحكم المشهور مالوا إليه، واعتصموا بأن خلاف الأمة رحمة، وأن لا إنكار في المسائل الخلافية، وأن هناك علماء قالوا كذا، وعلماء قالوا كذا، ويكون الهوى هو الحاكم في مثل هذه القضية!! والذي استطاعوا أن يظفروا به: هو خلاف الأصوليين في صيغة الأمر، هل هي تقتضي الوجوب؟ أم أنها تقتضي الندب؟ فاعتبروا هذا الخلاف بين العلماء في كتب الأصول مسوّغًا للفرار من الالتزام بإعفاء اللحية، وقالوا: هو سنة وليس واجبًا.
ولو سلّمنا لهم بأنها سنّة فلماذا يواظبون على تركها؟! هذا إذا لم يشنعوا على القائمين بفعلها والممتثلين لها! فهم يقولون بأفواههم: هي سنة.
ومع ذلك ترى عامتهم معرضون عن هذه السنة! فيقولون: الأمر الغالب في قوله: (جزوا الشوارب وأعفوا اللحى) هذا أمر للندب، وطالما كان الحال كذلك فإن إباحة الحلق تؤخذ من جهة كون المندوب غير ممكن.
فعلى هذا الكلام -وهو قولهم: الأمر للندب- يكون إعفاء اللحية وتقصيرها وتنميتها وتركها على حالها، هذا هو مقتضى كل هذه الروايات؛ لأن الأمر هو أمر بالإطالة لا بمطلق وجود اللحية، فمطلق وجود اللحية هو شيء مفروغ منه، كما سيأتي في الأدلة أن الذين كانوا يقصون اللحى ويقصرونها هم المجوس، كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان، فالمنهي عنه هو مخالفة المجوس بتوفير اللحية، لا مجرد وجود عينة رمزية تشير إلى وجود لحية في وجه الرجل.
فحتى لو قالوا: إن الأمر على الندب، فيجب أن نبحث: ما هو الشيء المندوب والمستحب في الحديث؟ المستحب: هو الإطالة والتوفير فقط، أما أصل وجود اللحية فغير داخل في مثل هذا الاستدلال.
فالإعفاء والإرخاء والإسدال والتوفير وترك اللحى على إطلاقها، الذي يقابل هذا كله: هو التقصير، لا الحلق والاستئصال.
والعلماء يقولون: قد يأتي النهي أحيانًا بصيغة الأمر؛ لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل.
وقد يرد النهي بصيغة الأمر، مثل قول النبي ﵊: (أعفوا)، يعني: اتركوها وأعفوها ولا تقصوها.
فالنهي يستلزم اجتناب الحلق: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧]، وقال ﵊: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه)، فالشيء المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر نهيًا عن الشيء المعين المضاد له، فإذا أُمرت بالحركة، فالأمر بالحركة يتضمن النهي عن السكون، وهذا حينما يكون المحل واحدًا كذلك إذا كان المحل متعددًا، مثل الأمر بالقيام، فإنه يتضمن النهي عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك من الهيئات.
فالكف عن المحل لازم للأمر لزومًا لا ينفك عنه، فلا يحصل الأمر إلا بالكف عما يضاده، لاستحالة اجتماع الضدين.
وقد أتى ما يشعر بالنهي الصريح في حديث أبي ريحانة ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف).
يقول القاري في مرقاة المفاتيح: والنتف.
أي: عن نتف النساء لشعورهن من وجوههن، أو نتف اللحية بأن ينتف البياض منهما، أو نتف الشعر عند المصيبة.
فالعلماء لم يكونوا يتخيلون أن الناس سوف يتعدّون المخالفة إلى الإزالة الكاملة كما يحصل الآن، لكن حملوها على أنه نتف الشعر الأبيض من اللحية، حتى لا يظهر الشيب.
حلق اللحية مُثْلة
إذا قلنا: إن حلق اللحية مُثلة -كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره- فنستطيع أن نجزم بأن هناك نهيًا صريحًا عن حلق اللحية باعتبارها مُثْلة، كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن النهبى والمثلة).
وفي حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين ﵄ قالا: (ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة).
والمُثلة: التشويه بأي أسلوب، سواء كان بحلق الإنسان للحيته، أو بغير ذلك، ويشمل التمثيل بجثث القتلى في الحروب.
وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز ﵀ أنه قال: إن حلق اللحية مثلة، وإن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة.
فالأمر والنهي جاء في الأحاديث التي فيها أمر النبي ﵊ بإعفائها، ثم النهي كما في المثلة والنهي عن النتف، والنهي بصيغة الالتزام، فيلزم من الأمر بالشيء الكف عما يضاده.
الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للكفار
هناك قاعدة معروفة في الشريعة، وهي قاعدة مقررة وراسخة لم يتم التفصيل فيها، وهي: ترغيب الشرع في مخالفة الكفار، والتأكيد على ذلك في أبواب كثيرة جدًا من العبادات أو العادات.
والمقصود: النهي عن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، لكن الكفار يأكلون ونحن نأكل، وهم يركبون السيارات ونحن نركب، أليس هذا تشبهًا بالكفار؟! نقول: لا، إلا فيما يختص بلباس الكفار، مثل القسيس الذي يلبس الثياب المعروفة التي تختص بالكفار، فإذا لبسها المسلم ففي هذه الحالة يقع في قول النبي ﷺ: (من تشبه بقوم فهو منهم)، وقوله ﵊: (ليس منا من عمل بسنة غيرنا).
فهذه القاعدة لها أدلة عظيمة وكثيرة أيضًا، لكن الدليل المباشر في هذه القضية هو ربط قضية تشبه الكفار بحلق اللحية، يقول النبي ﵌: (خالفوا المشركين: حفوا الشوارب وأوفوا اللحى).
وذكر لرسول الله ﷺ المجوس، فقال: (إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحالهم فخالفوهم).
يقول الحافظ ابن حجر: فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها.
معنى ذلك: أن المجوس الذين أُمرنا بمخالفتهم كانوا طرفين: منهم من يحلقها، ومنهم من يقصرها ويقصها، فكيف تكون مخالفتهم؟ تكون بالإعفاء والتوفير، كما ثبت ذلك عن النبي ﵌.
وفي حديث أبو أمامة، أن بعض مشيخة الأنصار قالوا: (يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم) والعثانين: اللحى، والسبال: الشوارب، وهو لم يقل: يحلقون.
بل قال: يقصون.
(يا رسول الله! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم، فقال ﷺ: كفوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب).
وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إن أهل الشرك يعفون سبائلهم ويحفون لحاهم، فخالفوهم: اعفوا اللحى، واحفوا الشوارب).
والتشبه في الظاهر يعكس ما في القلب والباطن من والمحبة، ولذلك نرى من أحب قومًا أُولع بالتشبه بهم في مظهرهم وملبسهم، فإنك ترى بعض الفنانين -ولو كان من أفسق الفساق أو من لاعبي الكرة أو شيء من هذا- يخترع تخليعة معينة في ملابسه أو هيئته أو شعره، فتجد من ينقادون وراءه انقيادًا كليًا، وينظرون إلى هذا بعين الاستحسان والإقرار، ويغفلون عن أن الأولى بالمسلم أن يربط نفسه بمن جعله الله ﷿ مثله الأعلى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:٢١].
فمن تشبه بالكفار في حلق اللحى، فهذا يعني أنه استحسن بقلبه ما عليه هؤلاء الناس، وأنه لا يستحسن -بل يستقبح- ما كان عليه النبي ﵌ وأصحابه وجميع أئمة المسلمين وعامتهم في كل العصور، حتى أتى علينا هذا الزمان الذي فُتح علينا فيه باب الفتن، ولا سيما من اليهود والنصارى، كما أخبر النبي ﵌، ولم يعد المسلمون يحسّون بصدى قول النبي ﵌: (وخير الهدي هدي محمد ﵌).
فإن رسول الله محمد ﵊ كانت له لحية عظيمة وجميلة، وكذلك الصحابة والسلف، والأئمة، ولم يوجد منهم من حلق لحيته في حياته مرة واحدة، بل إن بعض الأمراء ممن لم يكونوا متفقهين في الدين كانوا إذا أرادوا أن يؤدبوا أحدًا من الرعية لخطأ ارتكبه، عاقبوه بحلق لحيته، ثم يركبونه على دابة؛ ليشهروا به بين الناس؛ فإن من الإهانة ومن العقوبة أن تُحلق لحيته، ويركب على دابة، ويطوفون به بين الناس وفي الأسواق، تعييرًا له بهذا الهيئة المزرية.
فالشاهد: أن هذا كان تعييرًا عند الناس.
وقال بعض العلماء: لا يجوز التعزير بحلق اللحية.
ونهى العلماء عن أن يعزر الإمام أحدًا من الرعية بحلق لحيته؛ لأن هذا حرام.
وهناك طوائف من اليهود يتميزون جدًا بزيهم الباطل، فلا يمكن أن تجد بينهم رجلًا حالقًا للحيته أو ليس في وجهه لحية، إلا الأمرد الصغير الذي لم تنبت لحيته، لكنك لا ترى أبدًا يهوديًا من هذه الطوائف يحلق لحيته وإن كانوا يوفرون سبالهم! فالمخالفة ليست في مجمل الأمر نفسه، بل في تفصيل هذا الأمر، فالقساوسة -مثلًا- يعفون لحاهم، واليهود يعفون لحاهم، والمسلمون يعفون لحاهم، لكن المخالفة تأتي في بعض الجزئيات والتفاصيل، وهو فيما يتعلق بقص الشارب، فهذا وجه المخالفة، وليست المخالفة في حلق اللحية كما قد يفهمه البعض.
حلق اللحية تشبه بالنساء
كثير ممن يحلقون اللحى لا يلتفتون إلى هذا الأمر؛ بسبب تعودهم واستمرائهم لهذا الأمر، وربما كان هذا بسبب تضليل بعض شيوخ السوء وتشويشهم على الأحكام الشرعية في هذا الباب.
وهذا الأمر هو: أن حلق اللحية فيه نوع من التشبه بالنساء، والرسول ﵊ يقول: (ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال).
وفي الحديث الآخر: (لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل).
وتشبه الرجل بالمرأة أو العكس من الكبائر، فيحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في أي شيء، سواء في الكلام في الحركة في الملابس في الهيئة، ونحو ذلك.
وقد نص بعض العلماء على أن حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، يقول الإمام الغزالي ﵀: وبها -يعني: باللحية- يتميز الرجال من النساء.
وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما شعر اللحية، ففيه منافع، منها: الزينة والوقار، والهيبة؛ ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها: التمييز بين الرجال والنساء.
وقال الكاندهلوي: اللحية: هي المميزة بين الرجل والمرأة؛ إذ الشعور غير اللحية مشتركة بينه وبينها.
فاللحية هي الفارق الأول والمميز الأكبر بين الرجل والمرأة، كما هو مشاهد ومعلوم للجميع.
ولا شك أن الإنسان يستقبح ويستنكر أن المرأة تحلق شعر رأسها؛ لأن هذا شيء يستغرب ويستقبح، وهو مُثْلة.
فينبغي أن يكون لديك نفس الشعور بالضبط إذا رأيت رجلًا قد حلق لحيته، لكن إنكار هذا المنكر لم يعد مصحوبًا بالاستنكار المطلوب؛ لكثرة من يحلقون لحاهم، وكما قيل: كثرة المساس تُفقد الإحساس! فلم يعد في قلوبنا نفس هذا الشعور من الاستقباح لهذا المنكر.
وقد جاء في قصة مصرع أبي جهل لعنه الله، قال النبي ﵇ للصحابة: (من ينظر إلى ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود ﵁، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته).
متفق عليه.
أي: أن ابن مسعود أخذ بلحية أبي جهل لعنه الله.
فالعرب ما كانت تحلق اللحى، حتى المشركين الذين بعث فيهم النبي ﵊ كانوا يعفون لحاهم، بل حتى أبو جهل وأبو لهب وغيرهم كانوا يعفون لحاهم قبل الإسلام؛ لأن اللحية من خصال الفطرة، وهي من علامات الرجولة، ولم تكن العرب تعرف حلق اللحية، وما تركت هذه الزينة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وأتى الإسلام فأقرهم عليها، بل وأمر بها أيضًا.
وهناك أثر مروي عن عائشة -ولا أظنه صحيحًا- أنها كانت تقول: (سبحان من زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب)، والمعنى صحيح، فزينة الرجل غير زينة المرأة.
ومما يناسب الإشارة إليه: أن الرجل خلقه الله ﵎ باللحية؛ لتظهر فيه الرجولة، والرجولة: هي عبارة عن مجموعة من السمات الظاهرة والباطنة كلما اجتمعت هذه السمات، كلما كانت الرجولة والفحولة أتم.
فخصال الرجولة هي أثر من آثار هرمون الذكورة، وهذا الهرمون اسمه: (التستسترون)، وهناك أمراض قد تطرأ على بعض الرجال فينشأ عنها نقص في الرجولة، وهذه الأمراض تكون مصحوبة بسقوط شعر اللحية من الوجه، وهرمون الرجولة إذا حُقنت به أنثى فإنه يؤدي إلى ظهور بعض خصال الذكورة عليها، ومنها نمو اللحية في الوجه، وهذا هو المعروف في الطب، ومما يؤثر من الناحية الطبية: أن اللحية مختصة بالرجال، وأنها الفارق الواضح بين المرأة والرجل!
اللحية من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الرجال
اللحية من نعم الله ﵎ العظيمة على الرجل، وهي مما زين الله به الرجل وأكرمه به، يقول الله ﷿: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:٧٠].
قال بعض العلماء: من تكريمه لبني آدم: خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها.
وذكر بعض العلماء اللحية في تفسير هذه الآية كنوع من أنواع هذا التكريم، كما ذكر الإمام البغوي عند قوله تعالى: «كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» قال: يعني: كرمنا الرجال باللحى، والنساء بالذوائب.
وقال أبو حيان: وقيل: اللحية للرجل، والذؤابة للمرأة.
وكذلك قال القرطبي.
وتأمل هذه الآية: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة:١٣٨]، وقال ﷿: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن:٣]، ولهذا أحسن وأكمل صورة يظهر بها الإنسان هي التي خلقه الله ﷿ عليها.
ويقول ﵎: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين:٤].
ويقول ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار:٦ - ٨]، وقال ﵊: (كل خلق الله ﷿ حَسَن).
وقد كان السلف ﵏ يعرفون هذه المعاني الواردة في مثل هذه الآيات، فلهذا كانوا يعظمون شأن اللحية، ويعتنون بها، يقول عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلًا ضخمًا جسيمًا، صغير الرأس، ليس له لحية، إذا ركب حمارًا خطت رجلاه الأرض.
قال الشيخ ابن فوزان حفظه الله: كان قيس بن سعد أشطًا، والأشط: الذي لا لحية له، وإذا كان الرجل دون البلوغ وليس له لحية فإنه يسمى أمردًا، لكن الذي بلغ وليس له لحية يسمى: أشطًا.
قالت الأنصار: نعم السيد قيس، لبطولته وشهامته، ولكن لا لحية له، فو الله! لو كانت اللحية تُشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلًا.
وكان الأحنف بن قيس سيد قومه، وكان أعور أحنف دميمًا قصيرًا كوسجًا، والكوسج: الذي لا شعر على عارضيه، قال الأصمعي: قال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف الكوفة مع مصعب، فما رأيت صفة تُذَمُّ إلا رأيتها فيه: كان ضئيلًا صعل الرأس -يعني: صغير الرأس- متراكب الأسنان، مائل الذقن، ناتئ الوجنة، باحق العين -أي: أعور العين- خفيف العارضين، أحنف الرجلين، فكان إذا تكلم جلّى عن نفسه.
وقد وصف بعض بني تميم من رهط أو من قبيلة الأحنف بن قيس: فقال وددت أنا اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألفًا، فلم يذكر حنفه ولا عوره، وذكر كراهية عدم اللحية؛ لأن من لا لحية له، يرى عند العقلاء ناقصًا.
وقال أبو نعيم: حدثتنا أم داود الوابشية قالت: خاصمت إلى شريح وليس له لحية.
ذكر عن شريح القاضي قال: وودت أن لي لحية بعشرة آلاف درهم.
والمقصود من هذه الآثار كلها: أن اللحية نعمة جليلة تفضل الله ﷿ بها على الرجال، فحلق هذه النعمة كفر بها في الحقيقة عند العقلاء، وانتكاس عن سنة مَنْ هديه خير الهدي ﵌، وانحطاط إلى مستوى الكفرة الغربيين وغيرهم من الذين زين لهم سوء أعمالهم، فرأوا أن التمدن والكمال في القضاء على أكبر الفوارق بين الرجل والمرأة، على حدّ قول الشاعر: يُقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنًا ما ليس بالحَسَنِ
السواك وسنن الفطرة [٦]
كثيرًا ما يبحث الناس عن مبررات لمعاصيهم، ويحتجون لمخالفتهم بحجج واهية لا تسندها حجة، ويكفي في دحض شبه المتعلقين بسنية إعفاء اللحى الأمر باقتداء بالنبي ﷺ وبالأنبياء قبله والخلفاء من بعده، ولعل في الأضرار الصحية في حلقها رادعًا لأولئك.
خطاب الله لنبيه ﵊ ودخول الأمة معه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد: يقول الله ﷾: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام:٩٠]، وإذا أتى أمر من الله ﷿ في حق من هو قدوة فيتضمن ذلك أمر هؤلاء المقتدين بأن يستمعوا ويمتثلوا ذلك الأمر؛ فإن الله ﷿ عندما ذكر في سورة الأنعام جملة عظيمة من الأنبياء في معرض الثناء عليهم، قال لنبينا ﵌ عقب ذلك: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام:٩٠]، فهذا أمر من الله ﷿ لنبينا ﵊ أن يقتدي بالأنبياء، وهو أمر لنا؛ لأنه أسوة لنا كما قال ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقال ﵎: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٣١]، وقال ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر:٧]، وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء:٨٠].
فطاعة رسول الله ﷺ تعني طاعته في كل ما أمر به إلا ما قام فيه دليل على الخصوصية، وهذا واضح يمكن أن يستنبط من القرآن، فإنك إذا تأملت مثلًا قوله ﷿ في أول سورة الطلاق: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق:١]، فالخطاب بدأ أولًا للنبي ﷺ، ثم بعد ذلك دخل فيه الخطاب لأمَّته ﵊؛ بدليل قوله: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»، فالخطاب هنا بالجمع في قوله: «طَلَّقْتُمُ»، فهو موجّه لعموم الأمة، وهذا يدل على دخول النبي وأمته في هذا الحكم.
ويقول ﷿ في سورة التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم:١]، ثم قال بعد ذلك: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم:٢]، فدلّ هذا على عموم حكم الخطاب هنا، وأنه ليس فقط في حق النبي ﵊، وإنما هو يشمل أمته تبعًا.
وفي سورة الأحزاب يقول ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب:١]، ثم قال بعد ذلك في الآية الثانية: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب:٢] فدلّ هذا على دخول الأمة كلها في خطابه ﵌.
ويقول ﷿: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ [يونس:٦١]، ثم قال ﷿: ﴿وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ [يونس:٦١].
أما أصرح الأدلة في ذلك فإنها آية في سورة الروم وآية في سورة الأحزاب: فأما التي في سورة الروم: فهي قوله ﷿: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [الروم:٣٠]، ثم بعد ذلك قال: «مُنِيبِينَ إِلَيْهِ»، فالخطاب أولًا للنبي عليه الصلاة السلام، ثم انتهى الكلام بقوله ﷿: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ [الروم:٣١]، فدلّ هذا على دخول الأمة أيضًا في ذلك فصار المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله للدين حنيفًا في حال كونكم منيبين إليه، فلو لم تدخل الأمة حكمًا في الخطاب الخاص به ﷺ لقال: (منيبًا إليه) لكنه قال: «مُنِيبِينَ إِلَيْهِ».
أما آية الأحزاب: فهي قوله ﷿ في قصة زينب بنت جحش ﵂: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب:٣٧]، وهذا خطاب خاص بالنبي ﷺ، لكن الآية تصرح بشموله لجميع المؤمنين في قوله ﷿: ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب:٣٧]، وقال ﷿: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠]، فلو كان الحكم خاصًا بالنبي ﵊ لما احتيج أن يقول: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠]، لكن أتى بهذا القيد حتى يكون الحكم خاصًا به ﵊ وإلا لكان عامًا للجميع.
إعفاء اللحية اقتداءٌ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام
بعض الناس يقولون: هل يوجد دليل من القرآن على وجوب إعفاء اللحية؟ الدليل هو هذه الآية التي قدمناها في سورة الأنعام: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام:٩٠].
وأيضًا يقصّ الله ﷿ في سورة طه قصة هارون عندما قال لموسى ﵇: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه:٩٤].
يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها، وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأنعام:٨٤]، إلى آخر الآية، ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام:٩٠]، فدلّ ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أُمر نبينا ﷺ بالاقتداء بهم، وأمره بذلك أمر لنا؛ لأنه كما ذكرنا أمر القدوة أمر لأتباعه.
وفي صحيح البخاري أن مجاهدًا سأل ابن عباس ﵄: (من أين أخذت السجدة في ص؟ قال: ما تقرأ ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص:٢٤]، فسجدها داود فسجدها رسول الله ﵌).
وقال في رواية أخرى في لفظ البخاري: (فكان داود ممن أُمر نبيكم ﷺ أن يقتدى به، فسجدها داود فسجدها رسول الله ﷺ).
فيفهم من هذا أن قوله: «قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي» على أنها لحية كبيرة تمسك باليد، فلو كان هارون حالقًا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، وهذا يدل على أن إعفاء اللحية من سمت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام.
يقول الشنقيطي ﵀: ولعله من الذين مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم، حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى: وهو اللحية، وقد كان ﷺ كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وأذعنت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.
حلق اللحية رغبة عن سنّة النبي ﷺ ومخالفة لهديه وسمته
إن حلق اللحية رغبة عن سنة النبي ﵌، يقول الله ﷿ في حقه ﷺ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:٦٣]، وقال ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧]، وقال ﵎: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء:٨٠]، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:٢١].
وقال ﷺ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وقال: (من رغب عن سنتي فليس مني)، وقال: (ليس منا من عمل بسنة غيرنا)، فمن سنته ﵌سواء السنة القولية أو الفعلية- إعفاء اللحية، يقول أنس ﵁: (كانت لحيته ﷺ قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا، وأمر يده على عارضيه).
وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ قد شمط مقدم رأسه ولحيته)، معنى شمط: ابتدأ ظهور شعيرات قليلة بيضاء، (وكان إذا ادهن لم يتبين)، فكان الطيب يخفي لون الشعيرات البيضاء القليلة، (وإذا شعث رأسه تبين) أي: إذا تفرق شعر رأسه بان الشيب، (وكان كثير شعر اللحية ﵌).
وعن البراء بن عازب ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ كث اللحية).
وعن علي ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ عظيم اللحية).
وإذا كان المحب مولعًا أبدًا باتباع حبيبه والاقتداء به، فماذا نقول لمن ظهرت عليهم آثار المعصية وشذوا عن الشرع المطهر ورفضوا إعفاء اللحية؟! نقول: حسابهم على الله، لكن ما بال هؤلاء يفرضون على كل من يحب رسول الله ﵊ أو يقتدي به في هذه السنة فلا يجدون علامة يؤذونه بها إلا أن يقولوا: هذا ملتحي! لأنه متمسك بسنة الرسول عليه الصلاة السلام.
فتجد الإنسان يمتحن بسبب لحيته، وربما يفصل من العمل بسببها! ما الجريمة التي ارتكبها مثل هذا؟ لماذا لا تأخذونها من جانب الحرية الشخصية التي تتشدقون بها في تقليد الكفار؟ لماذا تعطى الحرية لكل فاسد وفاسق إلا المسلم المتبع لسنة رسول الله ﵌؟! فويل لهم مما يصنعون من الصدّ عن سبيل الله ﵎، وامتحان الناس بسبب حرصهم على اتباع رسول الله ﵌.
فإذا ظهرت هذه الموضة أو فعلها بعض الممثلين أو لاعبو الكرة أو غيرهم، واقتدى بهم الشباب في ذلك، فهذا شيء جيد، وهذه عصرية وتنوّر وتقدم وحضارة، أما إذا فعلوها اقتداء بالرسول ﵊ نالوا الأذى والابتلاء بسبب ذلك! عن يزيد الفارسي قال: (قلت لـ ابن عباس ﵄: رأيت رسول الله ﷺ في النوم.
قال ابن عباس: فإن رسول الله ﷺ كان يقول: (إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني)، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: نعم، رأيت رجلًا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك، أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره.
فقال ابن عباس ﵄: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا).
وهذا الحديث فيه فائدة نذكرها وهي قوله ﵊: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي)، فمن زعم أنه قد رأى النبي ﷺ في المنام، فلا يجزم بأن الذي رآه في المنام هو رسول الله ﷺ إلا إذا وافقت صفاته في المنام الصفةَ المحكية عنه في صفاته الخَلْقية ﵌.
وعن أم معبد: ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ كثيف اللحية).
وقال أبو معمر قلنا لـ خباب بن الأرت ﵁: (أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم.
فقلنا له: بم كنتم تعرفون قراءته؟! -يعني هذه صلاة سرية لا يسمع فيها صوت القراءة فبم كنتم تعرفون قراءته؟! -وفي رواية قال: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته)، معنى ذلك: أنك إذا رأيت الإنسان من وراء ظهره، وكانت لحيته تتحرك، فهذا يعني أنها لحية كبيرة، حيث أنها تتحرك إذا حرك شفتيه بالقراءة.
وفي قصة صلح الحديبية: (أن عروة بن مسعود جعل يكلم رسول الله ﷺ، فكان كلّما كلّمه مدّ يده وأخذ بلحية النبي ﷺوكانت هذه عادة عند العرب- والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله ﷺ، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ﷺ ضرب - المغيرة - يده بنعل السيف، وقال: أخّر يدك عن لحية رسول الله ﷺ)، يؤخذ من هذا أن لحيته ﷺ كانت عظيمة.
وعن أنس ﵁: (أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلّل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي ﷿)، وتخليل اللحية بابٌ عَقَده الفقهاء في أبواب الوضوء، وعن عثمان ﵁: (أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته).
إعفاء اللحية علامة على محبة النبي ﷺ وتوقيره
كل ما سبق من الأحاديث -وغيرها كثير- تدل على عِظَم لحيته الشريفة ﷺ وطولها، فعجبًا ممن يدعي أنه يحب رسول الله ﷺ ثم لا يعفي لحيته؟! فكأن المحبة عندهم شيء لا يكلف، وبعضهم يدعي محبة الرسول ﷺ، وينكر عليك مثلًا إذا لم تصلّ على النبي ﵊ بعد الأذان، ويقول: أنت تبغض رسول الله ﵊، أنت لا تحب النبي، أنا أحب النبي وأنا أصلي عليه ﷺ، ففي مثل هذه الأشياء يُعتبر الإنسان مأجورًا، أما من يفعلون كثيرًا من البدع ويستدلون بمحبة رسول الله ﷺ ويتشدقون بها فإنما زيّن لهم سوء أعمالهم، فمن أحب رسول الله ﵊ أحب صورته وأبغض صورة أعدائه، ومن كان يصلي عليه مدّعيًا محبته فعليه أن يعفي لحيته إن كان صادقًا في هذه المحبة.
هذا كلّه بغضّ النظر عن حكم الوجوب، لكن هذه ثمرة المحبة، فالإنسان ينقاد لمن يحبه ظاهرًا وباطنًا، ويُرى ذلك في سلوكه، فيحب كل ما نُسب إلى محبوبه، كما يقول عنترة: وأهوى من الأسماء ما شابه اسمها أو مثله أو كان منه مقاربًا! فكل محبوب يحب ما كان منسوبًا إلى حبيبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة، حتى يحب داره وجداره وكساءه ورداءه، كما يقول بعض الشعراء في ذلك: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حبُّ الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا فالذي يؤمن بالله ﷿ وبرسوله ﵌ يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه المحبة لا محالة إذا كانت صادقة يجد المحب نفسه مضطرًا اضطرارًا مدفوعًا بهذا الحب الصادق إلى اتباع رسول الله ﷺ في شئونه كلها، كما قال ﷿: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٣١]، فالذي يظهر اللحية تدينًا بذلك وتشبهًا برسول الله ﷺ حقه أن يُعظّم ويُحترم ويُحب، لا أن يحارب ويُضطهد ويؤذى ويسجن.
فإن لم تدفع المحبة صاحبها إلى الاتباع فهي دعوى وليست محبة صادقة، وفي مثل هذا يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيعُ لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعُ.
يقول بعض الصحابة ﵃: (بينما أنا أمشي بالمدينة، إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك؛ فإنه أتقى وأبقى)، أي: أتقى لله؛ لأنه تواضع، وأبقى للثوب حتى لا يتلف بجرَّه على الأرض، (فالتفتُّ، فإذا هو رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! إنما هي بُردة مَلْحاء)، يعني: مُبتذلة لا اعتداد بشأنها ولا توجد شبهة في مثل هذه البردة القديمة أن تكون مَدّعاة للتكبر والخيلاء، وهذا تبرير لتساهله في طول هذه البردة، (فقال له النبي ﷺ: أما لك فيَّ أُسوة؟ فنظرتُ، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه).
معناها: أنه مع وجود هذا العذر الذي ذكره، وهو أن هذه البردة مبتذلة ولا يخشى أن تكون مدعاة للتكبر أو الخيلاء، لكن النبي ﵇ بيّن له أن الصواب هو التأسي به ﷺ، فهو المحبوب عند الله ﷿ في كل الشئون، وإن كان اتباعه في بعض الأمور غير واجب، ولكن المحب لا ينظر إلى الفرق بين الواجب والسنة، فيبادر بالاقتداء بالنبي ﷺ.
بعض الناس يتساءل: هذا حرام أم مكروه؟ فإذا قيل له: مكروه.
كان ذلك سببًا للتمادي فيه، سبحان الله! أتسأل: هل اللحية سنة حتى تجتنبها أم واجبة حتى تتبعها؟ فهل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ فإذا كان الإنسان يريد أن يقتدي بمحبوبه فإن المحبة تدفعه لذلك، والمحب في شغل شاغل عن البحث في الفرض والسنة، فإذا فَعَله الرسول عليه الصلاة السلام كان الصحابة يقولون: سمعنا وأطعنا، ويقتدون به، وهنا مع ما ذكره ذلك الصحابي من العذر، وأن هذه البردة مبتذلة ورثّة، ولا يحتمل فيها الفخر ولا الخيلاء ولا التكبر، لكنه مع ذلك أرشده النبي ﵊ إلى ما ينبغي أن يفكر به أهل الاتباع وأهل المحبة.
فالسؤال الآن موجه لحليق اللحية: ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله ﷺ أما لك فيَّ أسوة؟! بل ماذا يمكن أن يكون شعورك؟! تخيل أن الرسول عليه الصلاة السلام قد رآك، وإذا رأى وجهك لا لحية فيه أبغض هذا المنظر، وكَرِهَ النظر إليه، فحوّل وجهه غضبًا وكراهية إلى الجهة الأخرى، وهو يقول لك: ما حملك على هذا؟ أو وهو يقول لك: ويلك! من أمرك بهذا؟ وهذا السؤال قد ورد عن النبي ﷺ أنه قاله لمن حلق لحيته، فقد روى ابن أبي شيبة: (أن رجلًا من المجوس جاء إلى النبي ﷺ وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي ﷺ: ما هذا؟ قال: هذا ديننا، فقال رسول الله ﵌: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية).
وهذه الحالة التي استنكرها الرسول ﷺ لعلّها أهون مما يحصل الآن من بعض الناس، حيث يحلقون اللحية والشارب، وهذا تشبه واضح بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: (أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجزّ لحيته، فقال له رسول الله ﷺ: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا -يشير إلى ربه كسرى- فقال رسول الله ﷺ: إن الله أمرني أن أوفّر لحيتي وأُحفي شاربي)، هذا واضح في أنه أمر من الله، فيضاف إلى الأدلة في قائمة الأمر بإعفاء اللحية.
ولما كتب رسول الله ﷺ كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذافة ﵁، فدفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزّقه، فدعا عليهم رسول الله ﷺ أن يُمزّقوا كل مُمزّق، فما قامت للفرس بعدها قائمة، ولم يكن للدولة الكسروية مُلْك بعد ذلك.
ثم كتب كسرى بعد تمزيق الكتاب إلى باذان -وهو عامله على اليمن- أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جَلْدين يأتيان به، فبعث باذان قهرمانه -وهو بابويه، وكان كاتبًا حاسبًا- مع رجل آخر من الفرس، فجاءا حتى قدما المدينة على رسول الله ﷺ، ولما دخلا عليه ﷺ وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما كَرِهَ رسول الله ﷺ النظر إليهما، وقال: (ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا)، يعنيان: كسرى، فقال رسول الله ﷺ: (ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي) رواه ابن جرير الطبري عن يزيد بن أبي حبيب مرسلًا، وحسّنه الألباني.
فأخبرهما النبي ﷺ بهذا الخبر الذي جاءه من السماء: (إن ربي قتل ربكما الليلة)، حيث عاجل الله كسرى -لعنه الله- بالعقوبة، وسلّط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع الرسولان حتى قدما على باذان إلى آخر الحديث.
فالذي يظهر من هذه القصة أن النبي ﵌ كره النظر إلى ذينك الرجلين، وهذا الموقف يُحرّض كل مؤمن على ألا يفعل فعلًا يؤذي رسول الله ﵌، سواء كان حلق اللحية أو غير ذلك مما يخالف السنة.
فانظر إلى الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية، تجد كل واحد من هؤلاء الأفراد يحرص على أن يرضي زعيم الحزب، وألا يؤذي شعوره أو يفعل شيئًا يكرهه، ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته، ولا يأتي بفعل يؤذيه.
فالعجب من هؤلاء الذين يحلقون لحاهم؛ كيف يزعمون محبة رسول الله ﵌ ثم يأتون هذا الفعل الذي يتأذى منه النبي ﵌ ولا يجد أحدهم من ذلك حرجًا في نفسه؟! نذكر هنا قصة رجل من الشعراء يسمى: مرزا قتيل، كان يكتب شعرًا في الحكمة والمعرفة، وهناك رجل إيراني كان يقرأ كتابات هذا الشاعر، فأُعجب به جدًا، واعتقد في قلبه أن هذا الرجل الذي يكتب هذه الأشعار الدينية والمواعظ والحكم هو رجل عظيم جدًا في دينه، فزكى روحه وجسده، فرحل إليه وسافر من بلده حتى يتشرف بلقائه، فلما وصل إلى بابه رآه يحلق لحيته، فقال مستنكرًا ومتعجبًا: يا سبحان الله! أتحلق لحيتك؟! فقال مرزا قتيل -تبعًا للفلسفة المنتشرة هذه الأيام-: نعم، أحلق لحيتي ولكن لا أجرح قلب أحد.
يعني: أجرح وجهي بحلق اللحية، لكن لا أجرح قلب أحد!! وهذا إظهار للمعصية في ثوب مزين ومزخرف كما يفعل كثير من الناس اليوم؛ يقولون: أنتم تهتمون بالشعور ولا تهتمون بشعوري، يعني: تهتمون بالشعر وتجرحون شعور الناس.
فردّ عليه هذا الرجل الإيراني العامي بالبداهة قائلًا: بلى، إنك تجرح قلب رسول الله ﷺ.
وكلام هذا الرجل حق، كما رأينا في قصة هذين الفارسيين لما رآهما النبي ﷺ كره النظر إليهما، وآذاه منظرهما، وجرح ذلك قلبه حتى إنه حوّل وجهه عنهما وصرخ فيهما: (ويلكما! من أمركما بهذا؟).
فلما سمع ذلك مرزا قتيل غُشي عليه، فلما أفاق قال بالفارسية شعرًا معناه: جزاك الله خيرًا، فقد فتحت عيني، وأوصلتني إلى روح قلبي.
إعفاء اللحية هو اتباع لهدي الخلفاء الراشدين المهديين
كلنا يفتتح كلامه بهذه العبارة التي نحفظها ولا نلتفت إلى ما تتضمنه من المعاني: (إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ).
هذه الكلمة نقولها ووراءها من المعاني والأحكام الشيء الكثير، فمن اعتقد أن خير الهدي هو هدي محمد ﵊؛ كيف يصور لنفسه أن يحيد عن هذا الهدي؟! أما سنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد جمعها الشيخ أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي السندي حفظه الله تعالى، فقال: وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ذوي لحى كبيرة، فكان أبو بكر الصديق كثُّ اللحية، وكان عمر كثّ اللحية، وكان عثمان كبير اللحية، وفي بعض الروايات كان كبير اللحية عظيمها، وعن السعدي: رأيت عليًا ﵁، فكان عظيم اللحية، وقد أَخَذَتْ ما بين منكبيه.
يقول أستاذنا الشيخ بديع الدين: فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها، ثم بعدهم الأتباع ما لا أحصي منهم.
وقال رسول الله ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة)، والنواجذ: الأضراس، وهذه صيغة مبالغة، حيث أنه تشبيه بأن تمسك الشيء لا بأسنانك القواطع بل بالأضراس، يعني: تدخلها في فمك ولا تخرجها أبدًا، وهذا يدل على شدة التمسك.
ونشير هنا إلى قاعدة مهمة جدًا ينبغي أن نستصحبها في هذا السياق، وهي التي استنبطها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله ﷿: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف:١١]، أي: لو كان الإيمان والإسلام خيرًا ما سبقونا إليه.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة ﵃: هو بدعة؛ وأنه لو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها.
وهذه العبارة تُفحم كل من يحاجّ ويجادل في أمرٍ قد ثَبَت خلافُه عن رسول الله ﷺ وأصحابه، لا سيما الخلفاء الراشدين ﵃، فلا نقول كما قال الكفار: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه.
بل نقول: لو كان خيرًا لسبقونا إليه.
وإنك لتعجب من قول بعض الناس مثل صاحب كتاب الحلال والحرام، حيث يقول: صحيح أنه لم يُنقل عن أحد من السلف حلق اللحية؛ ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها، وهي عادتهم!! فلا شك أن هذا تعليل ساقط، وكان الأولى به أن يستدل بعدم حلق أحد من السلف للحيته على عدم جواز ذلك عندهم، وأنهم ما فعلوا ذلك؛ لأنهم يعتقدون تحريمه وعدم جوازه.
نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز.
قوله: واتفقوا، يعني: العلماء المجتهدون.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يُبحه أحد.