الشَّافِي
فيْ شَرح مُسْنَد الشَّافِعي
لابْنِ الأثيْر
مَجْد الدِّيْن أبي السَّعادَاتْ: المباركْ بْن محمَّد بْن عَبْد الكريم الجزْريْ
تحقِيقْ
أحمَدْ بْن سُليمان
أبيْ تميْم ياسر بْن إبراهيْم
الجزْءُ الخَامِسْ
مَكتَبةَ الرُّشِدِ
نَاشِرُون
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الشَّافِي
فيْ شَرح مُسْنَد الشَّافِعي
لابْنِ الأثيْر
مَجْد الدِّيْن أبي السَّعادَاتْ: المباركْ بْن محمَّد بْن عَبْد الكريم الجزْريْ
جميْع الحقوقْ محفوظة
الطَّبْعَةُ الأولى
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥مـ
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
نَاشِرُونْ
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١
Email:[email protected]
Website:www.rushd.com
* فرع طريق الملك فهد: الرياض - هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١.
* فرع مكة المكرمة: هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦.
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧.
* فرع جدة: ميدان الطائرة - هاتف ٦٧٧٦٣٣١ فاكس ٦٧٧٦٣٥٤.
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨.
* فرع أبها: شارع الملك فيصل - تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧.
* فرع الدمام: شارع الخزان - هاتف ٨١٥٠٥٦٦ فاكس ٨٤١٨٤٧٣.
وكلاؤنا في الخارج
القاهرة: مكتبة الرشد - ت ٢٧٤٤٦٠٥.
بيروت: دار ابن حزم هاتف ٧٠١٩٧٤.
المغرب: الدار البيضاء - وراقة التوفيق - هاتف ٣٠٣١٦٢ فاكس ٣٠٣١٦٧.
اليمن: صنعاء - دار الآثار - هاتف ٦٠٣٧٥٦.
الأردن: عمان - الدار الأثرية ٦٥٨٤٠٩٢.
البحرين: مكتبة الغرباء - هاتف ٩٥٧٨٣٣ - ٩٤٥٧٣٣.
الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٤٣٣٣٩٩٩٨ فاكس ٤٣٣٣٧٨٠٠.
سوريا: دار البشائر ٢٣١٦٦٦٨.
قطر: مكتبة ابن القيم - هاتف ٤٨٦٣٥٣٣.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
الحمد لله كما يليق بكمال وجهه وعز جلاله، لا إله إلا الله عدة للغلبة.
كتاب الرجعة
وفيه فصلان:
الفصل الأول في أحكام الرجعة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته؛ فهو أحق أن يراجعها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين.
قوله: "إذا طلق الرجل امرأته" يريد الطلاق أولًا.
"فهو أحق أن يراجعها": أي يردها إلى نكاحه من غير تجديد عقد.
وقوله: "حتي تغتسل من الحيضة الثالثة" لأنها إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات ثم طهرت؛ فإنها تكون قضت عدتها من ذلك الطلاق؛ وحينئذ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد، وذلك في الطلقة الأولى والثانية، فأما في الثالثة فإنها تحتاج أن تنكح زوجًا غيره.
هذا معنى هذا الحديث.
والشافعي ذكر هذا الحديث في حكايته عن مذهب غيره، بعد أن حكى ما
ذهب إليه هو ومن قال بقوله، فإنه يقول: إن عدة المطلقة المدخول بها بالأقراء، والأقراء عنده: الأطهار، فمتى طلقها وهي طاهر ثم حاضت، ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت ثم دخلت في الحيضة الثالثة، فقد استكملت الأقراء الثلاثة وبانت من زوجها.
وروي مثل ذلك عن: زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة -فقهاء المدينة- والزهري، وابن أبي ذئب، وربيعة، ومالك، وأبو ثور، وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال أبو حنيفة: الأقراء: الحيض. وروي ذلك عن عمر وابن مسعود، وأبي موسى، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأحمد في الرواية الأخرى، وكذلك قال الشافعي.
وقال عمر، وعلي، وابن مسعود: لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال: فقيل للعراقيين -يعني الذين ذهبوا إلى هذا القول-: لم لا تقولون يقول من احتججتم بقوله ورويتم عنه، ولا قول أحد من السلف علمناه؟ فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة، فلم قلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت وهي لم تغتسل، ولم تحل لها الصلاة؟.
ثم قال: ولا تعدوا أن تكون الأقراء إلا أطهار، كما قالت عائشة، والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن نزل لا في الرجال. أو تكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت، ولا نجد في كتاب الله تعالى للغسل معنى يدل عليه، ولستم تقولون بواحد من القولين والله أعلم.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك قال: حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار
أن نفيعا- مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي - ﷺ - أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي - ﷺ - أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدَّرَج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.
قد تقدم في كتاب الطلاق روايتان مختصرتان، وهذه الرواية أخرجها في كتاب الرجعة (١)، وقد أخرجها مالك في الموطأ (٢) هكذا، وقد جاء في المسند: "أن مكاتبا لأم سلمة له عبد" وهو غلط، إنما هو"أن نفيعا مكاتبا لام سلمة أو عبد"، كذا جاء في الموطأ وفي كتاب السنن للبيهقي (٣) وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- وقد ذكرنا في كتاب الصداق عند ذكر الروايتين حكم طلاق العبد ورجعته وعدة زوجته.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٤) إسنادًا ولفظًا.
وأدبار البيوت -بفتح الهمزة-: أي أنه لم يكن يجيء من جهة أبوابها كي لا يستأذن على حفصة فيدخل عليها فيراها عندها.
وكراهية: منصوب لأنه مفعول له، أي: كان يسلك الطريق من ظهره لأجل كراهية الاستئذان عليها.
قال الشافعي: عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: ما يحل
للرجل من المرأة يطلقها؟ قال: لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها.
وهذا كما قال عطاء -إن شاء الله ﷿-.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك؟ قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل.
قوله: "يشهد على رجعتها" أي يشهد عليها أنه قد ردها إلى نكاحه ولم تعلم المرأة بذلك.
في الحديث كلام محذوف تقديره: "ثم تزوجها رجل آخر" ثم يتصل الكلام بقوله: قال: هي امرأة الأول، ويدل عليه.
قال الشافعي: إن الله -تعالى- جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن محل الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين، وفي مثل معنى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - ﷺ -: إذا نكح الوليان فالأول أحق.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة إذا لم تعلم صحة المراجعة حيث لا يفتقر فيها إلى علمها ولا رضاها، ثم انقضت عدتها زُوِّجت بآخر، وادعى أنه كان راجعها، فمن أين تنقضي عدتها؟ وثبت ذلك فنكاح الثاني مفسوخ، سواء دخل بها أو لم يدخل. وإليه ذهب أكثر الفقهاء.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل فهو أحق، وإن لم يكن دخل بها ففيه روايتان. وروى ذلك عن عمر.
فأما إذا لم تثبت رجعية الأول فالقول قول الثاني مع يمينه.
وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد، عن قتادة، عن خلاس: أن رجلًا
طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي -كرم الله وجهه- ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزَّر الشاهدين.
قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة.
أورده فيما ألزم العراقيين، في خلافٍ على روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث (١).
...
الفصل الثاني
في نكاح المطلقة ثلاثا
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة -يعني القرظي- إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هُدبة الثوب، فتبسم رسول الله - ﷺ - فقال: "أتريدين [أن ترجعي] (١) إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عُسيلتك وتذوقى عُسيلته". وأبو بكر عند النبي - ﷺ -، وخالد بن سعيد بن العاص [بالباب] (١) ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله - ﷺ -!
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بالإسناد المذكور، وذكر الحديث إلى قوله: "ويذوق عسيلتك".
وأخبرنا الشافعي بالإسناد وذكر الحديث بطوله.
أخرج الرواية الأولى في كتاب "اختلاف الحديث" (٢)، والثانية في كتاب "الرسالة"، والثالثة في كتاب "الرجعة" (٣).
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا وأبا داود.
فأما البخاري (٤): فأخرجه عن عبد الله بن محمد، عن سفيان.
وأما مسلم (٥): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، والناقد، عن سفيان.
وأما الترمذي (١): فأخرجه عن ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور، عن سفيان إلى قوله: "عسيلتك".
وأما النسائي (٢): فأخرجه عن عمرو بن علي، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري الحديث.
بَتَّ الطلاق: أي قطعه، تقول: بت الشيء يبت وأبته بتته لغة قريبة.
وهدبة الثوب: طرفه مما يلي رأسه كالطرة، ويجمع على الهدب تريد: أن ذكره رخو لا يشتد.
والعسيلة: كناية عن النكاح، لأنه مستحلى عند الرجل والمرأة، قالوا لكل ما استحلوه: عسل ومعسول.
وقيل: العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى عسيلة.
قال الأزهري: والأول أولى، لأن العسيلة في الحديث كناية عن حلاوة الجماع، الذي يكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة، ولا يكون ذواق العسيلتين معًا إلا بالتغييب وإن لم ينزلا، ولذلك اشترط عسيلتهما، فأنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل، والعرب تؤنث العسل وتذكره، فشبه بما يجده الرجل والمرأة من حلاوة الجماع بالذوق، والذوق لا يكون إلا بالفم، وإنما شبهه به تفهيما للمخاطب، وإيرادًا للمعنى في صورة تقربه من المعرفة، فكأنه شيء مدرك بحاسة الذوق حيث أعطاه معنى الذوق والعسيلة؛ فاستعار له ذكر الذوق.
قال الشافعي: قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٣) واحتمل قول الله -﷿-: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أن يتزوجها زوج غيره، فكأن هذا لأن اسم النكاح يقع بالإصابة
ويقع بالعقد، فأما المعنى الذي سبق إلى من خوطب به واحتمل حتى يصيبها زوج غيره قال رسول الله - ﷺ - لامرأة طلقها زوجها ثلاثًا ونكحها بعده رجل: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". يعني: يصيبك زوج غيره، بيَّن أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثًا بعد زوج بالنكاح، إذا كان منع النكاح إصابة من الزوج.
وفي هذا الحديث من الفقه:-
أن المرأة إذا لم يقدر زوجها على وطئها، فلها أن تشكوه إلى الحاكم وتطلب فسخ الحاكم (١).
وأن المبتوتة لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، إذا أريد بالبت الثلاث.
وفيه: أن ذكر مثل هذا الأمر الذي يُستحيى منه عند الحاكم جائزًا، ألا ترى أن خالد بن سعيد لما أنكر عليها ما جهرت به من هذا القول، لم ينكره رسول الله - ﷺ - عليه إنما تبسم من قولها، وقال لها مجيبًا بألطف وأوثق عبارة: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة طلق امرأته -تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - ﷺ- ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها -وهو زوجها الأول الذي كان طلقها- فذكر للنبي - ﷺ - فنهاه أن يتزوجها وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة".
هكذا أخرجه في كتاب الرجعة (٢)، وكذا أخرجه مالك (٣) في الموطأ بالإسناد
واللفظ، ورواه عنه ابن وهب (١) فقال: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه.
قوله: "فاعترض عنها" كناية عن عجزه عن وطئها، كأن شيئًا اعترضه دونها ومنعه منها.
والمس: الجماع.
والعسيلة: قد شرحناها في حديث عائشة.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المطلقة لا يحل لمطلقها أن يعود ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره ويصيبها، فإذا طلقها وقضت العدة منه حل للأول أن يتزوج بها، وسواء وقعت الثلاث دفعة واحدة أو متفرقة، وسواء كانت قبل الدخول أو بعده بهذا قالت الجماعة، وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى وطء الزوج ويكفي العقد.
وذكر العسيلة يبطل ذلك لأنه أراد تشبيه لذة الجماع بالعسل والقدر المبيح من هو تغييب الحشفة في الفرج فما زاد، لأن كل حكم يتعلق بالوطء يحصل بتغييب الحشفة، كالمهر والحد والإحصان وسائر الأحكام، ولا يحصل الإحلال بالوطئ في نكاح صحيح على الجديد. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطء في نكاح فاسد. والله أعلم.
كتاب الإيلاء
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله - ﷺ - كلهم يوقف المُوْلِي.
أخرجه في كتاب اليمين مع الشاهد، وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب الإيلاء (١).
هذا حديث صحيح.
البضع -بكسر الباء وقد تفتح-: ما بين الثلاثة إلى التسعة، تقول: عندي بضعة رجال، وبضع نسوة، وبضعة عشر رجلًا، وبضع عشرة امرأة، فإذا جاوزت العشرة لم تقل: بضع وعشرون. قاله الجوهري.
وقال الأزهري (٢): قال أبو زيد: يقال: بضعة وعشرون رجلًا، وبضع وعشرون امرأة.
قال: وقال أبو عبيدة: [البضع] (٣) ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد ما بين الواحد إلى أربعة.
والمولى: اسم فاعل من آلى يولي إيلًاء فهو مول، إذا حلف وأقسم.
والإيلاء: الحلف، وتقول: تألى، متولي فهو متأل، والألية اليمين. هذا هو الأصل في اللغة، ثم استعمله الشرع استعمالًا خاصًا فيمن يحلف أنه لا يطأ زوجته، وفيه خلاف بين العلماء سنذكره، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (٤). الآية، وكان الإيلاء طلاق
الجاهلية، وكان ضررًا بالمرأة إذا لم يردها زوجها إلى أن لا يقربها أبدًا، فلا تتزوج بغيره ولا هو يقربها، وفعل ذلك في الإسلام أيضًا، وإنما عُدي "بمن" ومن شأنه أن يعدى "بعلى" لأنه ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد؛ فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مولين أي: مقسمين.
وقوله: "يوقف المُوْلِى" هو فعل مستقبل من أوقف، ولم يجئ في العربية أوقف وإنما جاء وقف، وهو يتعدى ولا يتعدى تقول: وقف الرجل ووقفته أنا.
وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: لو مررت برجل واقف فقلت له: ما أوقفك ها هنا لرأيته حسنًا.
وحكى ابن السكيت عن الكسائي مثله. وإنما اللغة الفصحى وقفته أقفه، قال الله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (١) فكان ينبغي أن يقول: كلهم يقف المولى، أي يحبسه ويلزمه بما يجب عليه من الرجوع إلى الوطء أو الطلاق ولا شك أن هذا من تحريف النساخ أو الرواة، فإن الشافعي يجل قدره عن جهل مثل هذا من اللغة، وهو من فصحاء العرب وعلمائهم، ويدل على ذلك أنه حيث استعمل هذه اللفظة -أي في كتبه- لم يذكرها إلا بغير ألف.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإيلاء عبارة عمَّن حلف على ترك زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليًا. وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فما زاد، كان موليا إِيلاءً شرعيًا.
وقال النخعي، وابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن، وحماد، وإسحاق: إذا حلف لا يطأها يومًا أو يومين أو أقل أو أكثر كان موليًا.