الشَّافِي
فيْ
شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي
لابْنِ الأثِيرْ
مَجْد الدِّيِنْ أبي السَّعادَاتْ: المباركْ بْن محمَّد بْن عَبْد الكريم الجزْريْ
تحِقْيقْ
أحمَدْ بْن سُليمان
أبْي تميم يَاسر بْن إبْرَاهيم
الجزْءُ الثَّاني
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
نَاشِروُنْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الشَّافِيْ
فيْ
شَرْح مُسْنَد الشَّافِعي
لابْن الأثِير
مَجْد الدَّينْ أبي السَّعادَاتْ: المباركْ بْن محمَّد بْن عَبْد الكريم الجزْريْ
جميْع الحقوقْ محفوظة
الطَّبْعَةُ الأولى
١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥مـ
مَكتَبةَ الرُّشْدْ
نَاشِروُنْ
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب ١٧٥٥٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١
Email:[email protected]
website: www.rushd.com
* فرع طريق الملك فهد: الرياض - هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١.
* فرع مكة المكرمة: هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦.
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧.
* فرع جدة: ميدان الطائرة - هاتف ٦٧٧٦٣٣١ فاكس ٦٧٧٦٣٥٤.
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨.
*فرع أبها: شارع الملك فيصل - تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧.
* فرع الدمام: شارع الخزان - هاتف ٨١٥٠٥٦٦ فاكس ٨٤١٨٤٧٣.
وكلاؤنا في الخارج
القاهرة: مكتبة الرشد - ت ٢٧٤٤٦٠٥.
بيروت: دار ابن حزم هاتف ٧٠١٩٧٤.
المغرب: الدار البيضاء - وراقة التوفيق - هاتف ٣٠٣١٦٢ فاكس ٣٠٣١٦٧.
اليمن: صنعاء - دار الآثار - هاتف ٦٠٣٧٥٦.
الأردن: عمان - الدار الأثرية ٦٥٨٤٠٩٢.
البحرين: مكتبة الغرباء - هاتف ٩٥٧٨٣٣ - ٩٤٥٧٣٣.
الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٤٣٣٣٩٩٩٨ فاكس ٤٣٣٧٨٠٠.
سوريا: دار البشائر ٢٣١٦٦٦٨.
قطر: مكتبة ابن القيم - هاتف ٤٨٦٣٥٣٣.
صلاتك ولم يقل مكانًا حتى سكت على قوله: "في بيتي" ثم قال: "اتخذه مصلى" جاز عود الضمير في "اتخذه" إلى البيت لا إلى المكان الذي صلى النبي - ﷺ - فيه، فلما قال: مكانًا عاد الضمير إليه؛ واختص بالمكان الذي يصلي فيه من بيته.
"واتخذه" يجوز: أن يكون مرفوعًا لأنه صفة المكان.
ويجوز: أن يكون مجزومًا لأنه جواب الأمر.
والمصلَّى: موضع الصلاة لأن ما زاد من الأفعال على الثلاثي فإن الموضع، والوقف، والمصدر، واسم المفعول فيه سواء على المفعل (بضم الميم وفتح العين) نحو: المدخل، والمكرم، والمستخرج.
وفي هذا الحديث من الفقه سوى جواز ترك الجماعة للعذر، وسوى كون هذه الأشياء المذكورة عذرًا: اتخاذ موضع من البيت مسجدًا، وإقامة الجماعة في البيوت.
وجواز استدعاء الصغير الكبير إلى منزله لغرض يخصه، وإجابة الكبير للصغير في استدعائه وسؤاله.
والذي أراده الشافعي من هذا الحديث هاهنا: جواز إمامة الأعمى بدليل أنه أورد الرواية الثانية واقتصر منها على قوله: "إنه كان يؤم قومه وهو أعمى" لم يزد على هذا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن إمامة الأعمى جائزة كالبصير، ولم يرجح أحدهما على الآخر لأنه قال في كتاب "الإمامة": الأعمى والبصير في الإمامة سواء.
وقد اختلف أصحابه أيهما أولى؟
فقال قوم: البصير أولى لأنه يتوقى النجاسات.
وقال قوم: الأعمى أولى لأنه أخشع في صلاته من البصير.
وأما من رجح البصير فإنه اتبع الظاهر، وراعى قشر الصلاة، وأما من رجح الأعمى فإنه اتبع الباطن وراعى لب الصلاة، وقصد الغرض الذي شرعت الصلاة لأجله: والله أعلم.
وقال بجواز إمامة الأعمى معظم العلماء.
وروي عن ابن عباس أنه قال: كيف أؤم وهم يعدلوني إلى القبلة.
وروي عن أنس بن مالك أنه قال: وما حاجتهم إليه.
قال الشافعي: سمعت عددًا من أهل العلم يذكرون أن النبي - ﷺ - كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى فيصلي بالناس، في عدة غزوات: والله أعلم.
إمامة العبد
أخبرنا الشافعي -﵁-: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز [عن ابن] (١) جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة -أم المؤمنين- بأعلاء الوادي هو وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو -مولى عائشة- وأبو عمرو غلامها حينئذٍ لم يعتق، قال: فكان إمام بني محمد بن أبي بكر، وعروة.
قوله: "أعلاء الوادي": يريد وادي مكة، كانوا يأتون عائشة يزورونها فيه، ويسمعون منها ويستفتونها.
وذلك عندما كانت تحج، أو لما خرجت مغاضبة لعثمان بن عفان في السنة التي قتل فيها.
"والعتق": تحرير رقبة العبد من الرق تقول: أعتقت العبد فهو معتق.
وعتق هو يعتق عتقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق إذا صار حرا، وفلان مولى عتاقة
بالإضافة، ومولى عتق بالتنوين، والغلام: الخادم، والأنثى غلامه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد يجوز له أن يؤم الأحرار والعبيد في كل صلاة، وبه قال أكثر العلماء.
وحكي عن أبي مجلز أنه كره إمامة العبد.
وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا، ومن معه من الأحرار لا يقرءون.
قال: ولا يؤم في جماعة ولا عيد.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله.
ومع جواز إمامته فالحر أولى منه.
وقوله: "فكان إمام بني محمد وعروة" يعني أنه كان لهم إمامًا راتبًا.
إمامة الأعجمي
أخبرنا الشافعي -﵁- قال: أخبرنا عبد المجيد، عن [ابن] (١) جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال: حسبت أنه قال: في أعلاء الوادي هاهنا في الحجر قال: فحانت الصلاة فتقدم رجل من بني أبي السائب أعجمي اللسان قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرِّفه بشيء حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة عرَّف بذلك فقال المسور بن مخرمة: أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته.
فقال: هنالك ذهبت بك؟ فقال: نعم.
فقال: قد أصبت.
وفي نسخة: هنالك ذهبت بها؟.
قوله: "في أعلاء الوادي وفي الحج": بيان لما أجمله، أو لأنه قال: اجتمعت جماعة فيما حول مكة" وهذا عام في المكان والوقت، ثم إنه خصص المكان بقوله: في أعلاء الوادي، وخصص الوقت بقوله: في الحج.
وحان الشيء: إذا قرب وقته والمراد به دخول وقت الصلاة.
"والأعجمي": الذي لا يفصح لسانه وإن كان عربي الأصل.
وقد تقدم بيان ذلك مستوفى؛ وذكرنا الفرق بن الأعجمي والعجمي، والأعراب والعربي.
وأراد بالتقدم والتأخر: التقديم (١) بالإمامة والتأخر عنها.
وقولى: "فلم يعرفه بشيء" أي: لم يعلمه أنه سمع ما بلغه عنه، تقول: عرفت زيدًا، أي: جربته، وعرفت زيدًا، أي: أعلمته، وعرفته بكذا.
وإنما أخر إعلامه بذلك إلى المدينة؛ لأن مكة في الموسم تجمع أخلاط الناس من البلاد؛ وكان عمر أراد أن ينكر على المسور فعله، فلو فعل لانتشر ذلك عنه وتناقلته الرفاق، فأراد عمر أن يرفق به ولا يظهر عنه أنه أخطأ في فعله؛ فأخر تعريفه في المدينة.
وقوله: "انظرني" أي: أخرني ولا تعجل عليَّ في الإنكار؛ حتى أقوم بعذري.
فذكر له السبب الباعث في تأخيره وتقديم غيره؛ وهو المعجمة التي كانت في لسانه.
فلما سمعها عمر قَبِلَ عذره وقال له: قد أصبت.
وقوله: "هنالك ذهبت بك وبها" أي عند ذلك الغرض الذي ذكرت ذهبت بصنيعك الذي صنعت، وفعلت لك التي فعلت من تأخير واحد وتقديم آخر.
والذي ذهب إليه الشافعي: كراهة إمامة الأعجمي.
وبيان المذهب: أن الإمام إذا لحن في قراءته؛ فإن كان لحنًا لا يحيل المعنى صحت صلاته وصلاة من خلفه، لكن يكره أن يكون إمامًا.
وإن كان لحنه يحيل المعنى نظرت: فإن كانت في الفاتحة صحت صلاته دونهم.
وقال في موضع آخر: لا تصح صلاته ولا صلاتهم.
وليست المسألة على قولين؛ إنما على اختلاف حالين:
فالأولى: إنما هي إذا كان لسانه لا يطاوعه على الصواب فحينئذٍ تصح صلاته.
والثانية: لمن يمكنه أن يتعمد الصواب ولا يفعله.
وان كان اللحن فسواء حال المعنى أو لم يحله فإن الصلاة تصح وتصح، إلا أن يكون كفرًا وقد تعمده؛ هذا حكم اللحن. وأما إن كان لسانه أعجميًا ويبدل الحرف بحرف غيره؛ ولا يمكنه النطق به إلا كذلك، فحكمه حكم اللحن الذي يحيل المعنى. والله أعلم.
إمامة المرأة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة "أنها أمتهن فقامت وسطهن (وفي نسخة) فقامت وسطًا".
قال الشافعي (١): وروى ليث بن سليم، عن عطاء، عن عائشة "أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن".
قال: وروى صفوان بن سليم: "من السنة أن تصلي المرأة للنساء تقوم وسطهن".
قال الشافعي: فكان علي بن حسين يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان.
وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان.
وقد روت أم ورقة "أن النبي - ﷺ - أمرها أو أذن لها أن تؤم أهل دارها. وكانت [قرأت] (١) القرآن على عهد رسول الله ﷺ" (٢).
وتقول جلست وسْط القوم بالتسكين، وجلست وسَط الدار بالفتح، وكل موضع صلح فيه بين فهو ساكن السين، وإن لم يصلح فيه فهو متحرك فربما سكن وليس بالوجه، والضابط فيه: أن كل ما كان متصل الأجزاء فهو متحرك به؛ وما كان منفصل الأجزاء ساكن.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء.
إلا ما حكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال.
ويجوز أن تكون إمامًا للنساء؛ وتستحب الجماعة لهن وبه قال عطاء، والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لهن. وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز.
وإذا صلت المرأة بالنساء وقفت وسطهن، ولا يعرف فيه خلاف عند من استحب لهن الجماعة، فإن تقدمت عليهن كره لها ذلك وصحت صلاتها وصلاتهن.
إمامة من لا تحمد حاله
أخبرنا الشافعي -﵁-: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع "أن ابن عمر [اعتزل] (١) بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى، فصلى مع الحجاج.
"الاعتزال": الانفراد عن الجماعة والاسم العزلة.
"ومنى": لهذا الموضع المعروف يصرف ولا يصرف؛ فمن صرفه فلأنه أراد به الموضع وهو مذكر.
ومن لم يصرفه فلأنه أراد به البلدة؛ فاجتمع فيه علتان التعريف والتأنيث.
وقال (٢) الحجاج لعبد الله بن الزبير من قبل عبد الملك بن مروان، وذلك في سنة إحدى وسبعين.
والمراد: أن عبد الله بن عمر كان قد مضى حاجًّا؛ فصادف الحجاج يحارب ابن الزبير في أيام الموسم؛ فاعتزل القتال ولم يكن مع إحدى الطائفتين.
قال الشافعي: ومن صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأه ومن خلفه صلاتهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين؛ وقد صلى أصحاب رسول الله - ﷺ - خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره قال: وأكره إمامة [الفاسق والمظهر للبدع المبدع، ولا يعيد من ائتم بهما] (٣).
وقال مالك: لا تصح الصلاة خلف الفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد
في الوقت.
وعن أحمد في الفاسق روايتان.
وأخبرنا الشافعي -﵁-: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه "أن الحسن والحسين ﵉ [كانا] (١) يصليان خلف مروان، قال: فقال: ما [كانا] (١) يصليان إذا رجعا إلى [منازلهما] (٢)؟ فقال: لا والله ما [كانا] (١) يزيدان على صلاة الأئمة".
وهذا الحديث مؤكد لما سبق للحديث قبله، فإن الحسن والحسين على جلالة قدرهما وعلو مكانهما، واستيلائهما على أسباب التقدم جميعها، إذا صليا خلف مروان بن الحكم؛ وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان دل ذلك على جواز إلائتمام بمن لا تحمد حاله، وشد من أعضاد هذا المعنى استفسارة عنهما هل كانا يعيدان صلاتهما في منازلهما؟ فقال: لا؛ لأنهما لو لم يعلما أن صلاتهما وراء مروان صحيحة لأعاداها.
وإنما استفسر عن ذلك؛ لأنه ظن أن صلاتهما وراء مروان كان تقية؛ وخوفًا من أذى يلحقهما لو تركا الصلاة وراءه، ومعاذ الله من ذلك، فإنهما أعلى قدرًا وأعظم دينًا؛ أن يداهنا أحدًا من خلق الله -تعالى- في دينهما.
ولنزد بيان المذهب إيضاحًا: وذلك أن الفاسق من المسلمين بارتكاب الكبائر وإظهار البدع في الدين؛ والطعن علي السلف الصالحين من الخوارج والقدرية والمرجئة؛ والداعي إلى هواه ومن يجري مجراهم؛ تكره الصلاة خلفه فإن صلى صحت صلاته.
وقال أحمد: من صلى خلف [الجهمي] (٣) يعيد، والمرجئ إذا كان داعيًا
إلى هواه لا يصلى خلفه، والقدري إذا كان يرد الأحاديث يعيد من صلى خلفه.
قال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه، ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة، ولا يقدم من هذه صفته.
وفي الحديث من الفقه:
أن الوالي أحق بالإمامة من غيره؛ لأن ابن عمر مع فقهه، وقراءته، وهجرته ونسبه، وشرفه، وصحبة رسول الله - ﷺ - وغير ذلك من الأسباب التي لا يتقدم بها الإنسان على غيره، صلى وراء الحجاج على ما كان عليه من الأمور التي
توجب تأخره لولا الإمارة، وكذلك الحسن والحسين مع مروان.
***
الفرع الثاني (*)
في أولى الناس بالإمامة
أخبرنا الشافعي -﵁-: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب عن أبي قلابة قال: حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله - ﷺ -: "صلوا كما رأيتموني أصلي؛ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
هكذا رواه الربيع مختصرًا.
فقد رواه المزني عنه بالإسناد قال: "أتيت النبي - ﷺ - في ناس ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرون ليلة، وكان رسول الله - ﷺ - رحيمًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا واشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
وروى الربيع عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبي - ﷺ - أنا وحاجب، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
فأما البخاري (١): فأخرجه عن سليمان (٢) بن حرب، عن حماد بن زيد،
عن أيوب وذكر نحو رواية المزني وقال فيها: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا.
وأما مسلم (١): فأخرجه عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب وذكر [رواية] (٢) المزني.
وأخرج رواية الربيع الآخرة: عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن عبد الوهاب.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مسدد، عن مسلمة بن محمد، وإسماعيل عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث أن النبي - ﷺ - قال له ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما".
وفي حديث مسلمة قال: وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم.
وفي حديث إسماعيل: قال خالد: "قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟
قال: إنهما كانا متقاربين.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك قال: قدمت على رسول الله - ﷺ - أنا وابن عم لي فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما فليؤمكما أكبركما".
وأما النسائي (٥): فأخرجه عن حاجب بن سليمان، عن وكيع مثل الترمذي وزاد قال مرة: أنا وصاحب لي، بدل ابن عم لي.
قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيه مجرد الأمر بالصلاة بقوله "صلوا"