الشرح المختصر للسلم المنورق

عناصر الدرس

* فصل في القياس الاستثنائي، وبيان اسمه وضابطه.

* صور إنتاج القضية الشرطية المتصلة.

* صور إنتاج القضية الشرطية المنفصلة بأنواعها.

* فصل في لواحق القياس، وشرح الترجمة.

* القياس المركب، وسبب التسمية وحده، وكيفية تركيبه.

* الاستقرار التمثيلي، وحده.

* القياس المركب تفيد القطع دون الاستقرار والتمثيل.

* فصل في أقسام الحجة، وبيانها.

* أنواع الحجة العقلية، وبيان كل نوع، ومبحث المناطقة.

* حد البرهان، وما يتألف منه.

* مسألة العلاقة بين ترتيب المدلول على الدليل والخلاف في ذلك.

* خاتمة، وشرح الترجمة.

* أوجه الخطأ في القياس، وبيان كل وجه بالأمثلة.

* الخاتمة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى: (فصل في القياس الاستثنائي) وهو النوع الثاني من نوعي القياس.

لَمَّا عرف القياس قال: (ثُمَّ القِيَاسُ عِنْدَهُمْ قِسْمَانِ) قلنا: هما الاقتراني والشرطي. (فَمِنْهُ مَا يُدْعى بِالاقْتِراني) وبَيَّنَهُ.

ثُمَّ شَرَعَ في بيان النوع الثاني وهو يسمى بالاستثنائي أو الشرطي. ... (فصل في القياس الاستثنائي)

وَمِنْهُ مَا يُدْعَى بِالاسْتِثْناءِ ... يُعْرَفُ بِالشَّرْطِ بِلا امْتِرَاءِ

يُعرف بالشرطِي، هذا الأصل فسكن من أجل الوزن، (وَمِنْهُ) أي من القياس من حيث هو (مَا) أي الذي يُدعى أي يُسمى (بِالاسْتِثْناءِ) نسبة إلى الاستثناء لاشتماله على أداة الاستثناء، وهي لكن، لكنه كذا (يُعْرَفُ) أي يُسمى ذلك القياس الاستثنائي بالشرطي لماذا؟ لأنه مشتمل على أداة الشرط، حينئذ وُجد فيه أداتان:

أداة الشرط.

وأداة استثناء.

(بِلا امْتِرَاءِ) يعني بلا شك. إذًا القياس الاستثنائي هو قياس مؤلف من مقدمتين:

إحداهما شرطية وتسمى كبرى.

والأخرى استثنائية وتسمى صغرى.

إذًا فيه مقدمة شرطية وهي الكبرى، ومقدمة استثنائية وهي الصغرى.

ثم عرَّفه بقوله: (وهو) أي القياس الاستثنائي الشرطي

وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّتِيْجَةِ ... أَوْ ضِدِّها بِالفِعْلِ ......

سبق أن القياس الاقتراني (دَلَّ على النَتيجَةِ بِقُوَّة) بمعنى أن صورة النتيجة ليست موجودة في المقدمتين، وإنما أجزاؤها متفرقة، فموضوع النتيجة يكون موضوعًا للصغرى، ومحمول النتيجة يكون محمولًا للكبرى .. وهكذا، أما الاستثنائي فهو يدل على النتيجة بالفعل يعني بصورتها تكون النتيجة مذكورة بلفظها بالموضوع والمحمول في المقدمتين، (وهو) بإسكان الهاء أي القياس الاستثنائي (وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّتِيْجَةِ أَوْ ضِدِّها) دل على شيئين، دل على النتيجة يعني صورتها عين النتيجة موجودة في القياس، أو ضدها أو على ضدها، أي نقيضها بصورته، حينئذ يدل على أمرين:

الأول: عين النتيجة.

والثاني: نقيض النتيجة.

فالأول وذلك إذا استثنيت عين المقدم عرفنا أن الشرطي لا بد من مقدم وتالي، كما أن الحملي أو الحملية تكون فيها موضوع ومحمول، هنا مقدم وتالي، إذا استثنيت عين المقدم نحو: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن الشمس طالعة، هنا استثنيت ماذا؟ المقدم عين المقدم لا نقيضه، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين المقدم الشمس طالعة، النهار موجود تالي، استثني الأول عينه قل: لكن الشمس طالعة حينئذ النتيجة فالنهار موجود، إذًا قولك النهار موجود النتيجة موجودة بعينها هي عين التالي بصورتها لمقدمها وتاليها، وإن شئت قل موضوعها ومحمولها موجودة في القياس، كلما كانت الشمس طالعة هذا المقدم، فالنهار موجود هذا التالي، لكن الشمس طالعة استثنيت ماذا؟ عين المقدم، النتيجة النهار موجود. هذا اللفظ موجود في القياس. والثاني الذي هو النقيض يكون النتيجة موجودة بنقيضها إذا استثنيت نقيض التالي، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا على ذكر السابق، لكن النهار ليس بموجود هذا نقيض التالي، إذا كانت الشمس طالعة هذا مقدم، فالنهار موجود هذا التالي، استثني نقيض التالي يعني ضده وأدخل حرف السلب فقط، قلنا: النقيض أن تأتي بماذا؟ بدل الكيف، النهار موجود النهار ليس بموجود، إذًا النتيجة الشمس ليست طالعة، إذًا نقيض النتيجة موجود في ماذا؟ في القياس، أنتج ماذا؟ نقيض التالي أنتج نقيض المقدم، نقيض التالي إذا استثنيت نقيض التالي حينئذ أنتج نقيض المقدم، يعني المقدم الشمس طالعة فالنتيجة حينئذ الشمس ليست طالعة، فدَلَّ القياس على النتيجة بنقيضها، فذُكِرَ النقيض الذي هو الشمس طالعة في ضمن القياس هذا يُسمى ماذا؟ يسمى قياسًا استثنائيًّا أو شرطيًّا (وَهْوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى النَّتِيْجَةِ أَوْ ضِدِّها) على الضد، الضد المراد به الضد اللغوي وهو مطلق المنافي، أو ضدها بالفعل يعني بصورتها يعني يكون مذكورًا فيه، إما عينها وإما نقيضها، هي عين النتيجة أو نقيضها بصورته (لا بِالقُوَّةِ)، هذا تصريح بما عُلِم، يعني إذا دَلَّ بالفعل حينئذ لم يدل بالقوة، يعني الذي يُدل بالقوة ماذا؟ هو القياس الاقتراني (لا بِالقُوَّةِ)، يعني لا تكون النتيجة متفرقة الأجزاء المقدم والتالي، وإنما هي موجودة بعينها أو بنقيضها، وهذا تصريح بما عُلِمَ. ثم قال بعد أن عرف الاستثنائي:

فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالِ ... أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ وَضْعَ التَّالِي

وَرَفْعُ تَالٍ رَفْعَ أَوَّلٍ وَلا ... يَلْزَمُ فِي عَكْسِهِمَا لِمَا انْجَلَى

بيان كيفية إنتاج القياس الشرطي، كيف ينتج؟ سبق أن القياس الشرطي أو الشرطية نوعان:

شرطية متصلة.

وشرطية منفصلة.

وكل منهما له إنتاج وضروب تصح فيها الإنتاج، وضروب لا يصح فيها الإنتاج، (فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ) القياس الشرطي المتصل (ذَا اتِّصَالِ)، (فَإِنْ يَكُ)، (يَكُ) يعني القضية الشرطية، وذَكَّرَ باعتبار كونها قولًا، والقول مذكر، والقياس الشرطي المتصل القضية الشرطية (ذَا اتِّصَالِ) أي هي ذات اتصال شرطية متصلة كيف الإنتاج؟ قال: (أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ وَضْعَ التَّالِي)، (أَنْتَجَ وَضْعُ) يعني إثبات (ذَاكَ) المشار إليه هو المقدم (وَضْعَ التَّالِي) يعني إثبات (التَّالِي) في النتيجة، إثبات المقدم في الاستثنائية يُنتج ماذا؟ إثبات (التَّالِي) في النتيجة، لماذا؟ لأن المقدم ملزوم للتالي، والتالي لازم له، والعلاقة بينهما اللزوم، فالمقدم ملزوم للتالي، والتالي لازم له، حينئذ بثبوت الملزوم يقتضي ثبوت لازمه، فإذا استثنيت المقدم (أَنْتَجَ) ماذا؟ إذا استثنيت إثبات المقدم (أَنْتَجَ) إثبات التالي، مثاله كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا، هذا ماذا؟ أين المقدم وأين التالي؟ هذا إنسانًا كان هذا إنسانًا هذا المقدم، كان حيوانًا هذا التالي، تستثني ماذا؟ تستثني المقدم، تقول: لكنه إنسان فهو حيوان، إذًا استثناء المقدم (أَنْتَجَ) إثبات (التَّالِي) لماذا؟ يعني هنا (أَنْتَجَ) إثبات المقدم إثبات (التَّالِي) لماذا؟ لأن الحيوان أعمّ والإنسان أخص، فإذا أثبت الأخص يستلزم إثبات الأعم، هو لازم وملزوم، يعني المقدم ملزوم والتالي لازم، يلزم من وجود الملزوم وجود لازمه، إذا كان إنسانًا لزم أن يكون حيوانًا، ولا ينتفي عنه، كلما كان هذا إنسانًا فهو حيوان، لكنه إنسان إذًا فهو حيوان، (وَرَفْعُ تَالٍ رَفْعَ أَوَّلٍ)، (وَرَفْعُ تَالٍ) يعني يُنتج نفي التالي، الرفع المراد به النفي، نفي التالي (أنتج) ماذا؟ (رَفْعَ أَوَّلٍ) الذي هو المقدم، فإذا استثنيت نفي التالي (أنتج) نفي المقدم، أي وأنتج نفي التالي في الاستثنائية، نفي المقدم في النتيجة، لأن التالي لازم للمقدم وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.

مثاله: كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا استثني ماذا؟ رفع التالي لكنه ليس بحيوان، ما هي النتيجة؟ فهو ليس بإنسان. انظر استثنيت نقيض التالي، استثنيت نقيض التالي، أنتج نقيض المقدم، لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان، لماذا؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص لأن العلاقة بين المقدم والتالي اللزوم، حينئذ إذا نفي الأعم لزم منه نفي الأخص، إذًا كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه ليس بحيوان، فليس بإنسان، لأن رفع اللازم يوجب رفع الملزوم، إذًا (فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالِ) يعني تكون القضية الشرطية متصلة (أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ) يعني إثبات المقدم في الاستثنائية (أنتج) ماذا؟ إثبات (وَضْعَ التَّالِي) إثبات التالي في النتيجة، (وَرَفْعُ تَالٍ) هذه الصورة الثانية في الإنتاج أي وأنتج نفي التالي (وَرَفْعُ تَالٍ)، نفي التالي في الاستثنائية رفع أول يعني نفي المقدم في النتيجة لأن التالي لازم للمقدم وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم (وَلا يَلْزَمُ فِي عَكْسِهِمَا لِمَا انْجَلَى) لما اتضح، (وَلا يَلْزَمُ فِي عَكْسِهِمَا)، ما هو العكس؟ انظر إلى (أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ وَضْعَ التَّالِي) أنتج رفع المقدم (وَضْعَ التَّالِي) لا، لا يكون منتجًا، كذلك (رفع تال) إثبات تال لا ينتج رفع الأول، [ولا يلزم في حذفهما من أنه قد يكون نعم] (١) ولا يلزم في حذفهما في حذفهما الذي هو استثناء (فِي عَكْسِهِمَا) يعني لا يلزم الإنتاج في عكس وضع المقدم وهو وضع التالي، ولا في عكس رفع التالي وهو رفع المقدم، بالمثال يتضح، كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه حيوان ماذا؟ استثنيت هنا، كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا، الإنسان الأول (أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ) إذا أثبت في الاستثنائية المقدم، لكن أثبت التالي، كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه حيوان، هل يُنتج فهو إنسان؟ لا ينتج، لماذا؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، فلا يكون منتجًا، إنما الذي يُنتج إذا أثبت المقدم، إذا قلت: لكنه إنسان، أثبت لكن فهو حيوان، لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، أما إذا قلت: لكنه حيوان، استثنيت هنا إثبات التالي فحينئذ لا ينتج عين المقدم لماذا؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص فلا يكون منتجًا، ولذلك خصه قال: (أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ) وضع ماذا؟ وضع المقدم، أما إذا وُضِعَ التالي فلا يُنتج عين المقدم، لأن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم لاحتمال أن يكون اللازم أعم من الملزوم، ولا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص، لكنه حيوان، فحينئذ لا يلزم أن يكون النتيجة فهو إنسان قد يكون فهو فرس أو بغل أو نحو ذلك، حينئذ نقول: إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. كي يقول: كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه حيوان لم ينتج أنه إنسان ولا أنه ليس بإنسان، وإذا قلت مثلًا: كلما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه ليس بإنسان، انظر الشطر الثاني (ورفع تالٍ) هذا الذي يكون منتجًا، أما رفع المقدم فلا ينتج، لكل واحد منهما احتراز في الأول قال:

فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالِ ... أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ ................

يعني إثبات المقدم في الاستثنائية، لو أثبت التالي لا ينتج، له مفهوم (ورفع تالٍ رفع أول)، (رفع تالٍ) يعني نفي التالي في الاستثنائية لكنه ليس بحيوان، أما إذا رفع المقدم فلا ينتج ولذلك نقول: إذا قيل مثلًا: كل ما كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه ليس بإنسان. إذًا رفعت ماذا؟ رفعت المقدم والمنتج هو رفع التالي، لكنه ليس بإنسان لم ينتج أنه ليس بحيوان ولا أنه حيوان، لماذا؟ لأن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم، لأنه أخص، ورفع الأخص لا يوجب رفع الأعم. إذا قلت: ليس بإنسان لا يلزم منه أنه ليس بحيوان، رفع الأخص لا يلزم رفع الأعم.

إذًا ضربان منتجان وضربان غير منتجين يُسميان بالعقيم

فَإِنْ يَكُ الشَّرْطِيُّ ذَا اتِّصَالِ ... أَنْتَجَ وَضْعُ ذَاكَ وَضْعَ التَّالِي

أي الصورة الأولى المنتجة إثبات المقدم في الاستثنائية إثبات التالي في النتيجة، نفس الصورة الثانية رفع التالي يعني أنتج نفي التالي في الاستثنائية (رَفْعَ أَوَّلٍ) يعني نفي المقدم في النتيجة، ولا يلزم في حذفهما وهو وضع التالي ورفع المقدم (لما انجلى) يعني ما اتضح من أنه قد يكون تالي أعم من المقدم أي المنفي، من أنه قد يكون التالي أعم من المقدم أي اللازم أعم من الملزوم، حينئذ المراد بقوله (في عكسهما) من وضع التالي أو رفع المقدم.

ثم انتقل إلى النوع الثاني من الشرطية المتصلة وهي المنفصلة، عرفنا أن المنفصلة ثلاثة أنواع:

مانعة جمع، ومانعة خلو، ومانعة جمع وخلو معًا، وهذه الثالثة هي الحقيقية وهي الأخص

وَإِنْ يَكُنْ مُنْفَصِلًا فَوَضْعُ ذا ... يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَذا

وَذَاكَ فِيْ الأَخَصِّ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ ... مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْع ِذَا زُكِنْ

رَفْعٌ لِذَاكَ دُونَ عَكْسٍ وَإِذَا ... مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْوَ عَكْسُ ذَا

(وَإِنْ يَكُنْ) يعني القياس الشرطي (مُنْفَصِلًا)، عرفنا المنفصل ما أوجبت تنافرًا بين الجزئين # ١٧.٤٠ ... العدد إما زوجٍ وإما فرد، فإن كان القياس مركبًا من منفصلة حقيقية وهي مانعة جمع وخلو معًا فضروبه الأربعة منتجة كمثال، (وَإِنْ يَكُنْ) القياس الشرطي المراد به هنا منفصلًا (فَوَضْعُ ذَا) يعني فإن كانت حقيقية وهي مانعة الجمع والخلو معًا وهي المنفصلة الحقيقية، (فَوَضْعُ ذَا يُنْتِجُ رَفْعَ ذَاكَ وَالعَكْسُ كَذا) يعني إثبات أحد الطرفين سواء كان مقدمًا أو تاليًا يُنتج نفي الآخر، لأنه لا يمكن اجتماعهما (فوضع ذا) يعني إثبات في الاستثنائية (ذا) المراد به أحد الطرفين (يُنتج رفع ذاك) يعني الآخر (والعكس) ما هو العكس؟ أي رفع ذا ينتج وضع ذاك، رفع ذا يعني نفي أحد الطرفين يُنتج وضع ذاك يعني الطرف الآخر، فرفع أحدهما يُنتج وضع الآخر لأنه يمتنع ارتفاعهما.

إذًا إثبات أحدهما يُنتج رفع الثاني هذا يدخل تحته صورتان:

إثبات المقدم ينتج رفع التالي.

إثبات التالي ينتج رفع المقدم. هذا في الإثبات.

نفي المقدم ينتج رفع التالي.

نفي المقدم ينتج إثبات التالي، أليس كذلك؟ هذه أربع صور.

إذًا القياس الشرطي المنفصل المركب نعم (فوضع ذا ينتج رفع ذاك) إذًا في مانعة جمع والخلو معًا استثناء النقيض كل واحد من طرفيها ينتج عين الآخر، لماذا؟ لعنادهما في العدم لأنهما لا يُعدمان معًا العدد، إما زوجي أو فرد، لا يجتمعان ولا يرتفعان، أليس كذلك؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، واستثناء عين كل من طرفيها يُنتج نقيض الآخر لعنادهما في الوجود، ولذلك هي مانعة جمع فلا يجتمعان، العدد يكون زوج وفرد، ومانعة خلو فلا يكون العدد موصوفًا بكونه زوجًا أو فردًا فلا بد من واحد منهما، إذا أثبت أحدهما انتفى الآخر، إذا نُفِي أحدهما ثبت الآخر، وهكذا حينئذ الصور أربعة أو الضروب أربعة، وكلها منتجة، العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج ماذا استثنيت؟ عين المقدم وضع المقدم، ما هو المقدم؟ إما زوج وإما فرد، زوج هو المقدم استثنيت بمعنى أنك تثبته، يعني الوضع المراد به الإثبات، لكنه زوج يُنتج ماذا؟ فهو غير فرد بالنفي، فاستثناء وضع عين المقدم يُنتج نفي التالي رفع التالي، لكنه زوج فهو غير فرد، فنستثني التالي لكنه فرد، النتيجة فهو غير زوج، استثني نفيض المقدم لكنه غير زوج النتيجة فهو فرد. إذًا إذا استثنيت نقيض المقدم ثبت ماذا؟ عين التالي، لكنه غير فرد هذا الضرب الرابع فهو زوج، على كل في مانعة الجمع والخلو إذا استثنيت بالإثبات حينئذ ثبت نقيض الآخر، استثنيت الإثبات بمعنى أنك جئت بعين المقدم إثباتًا أو عين التالي ثبت نقيض المقابل، والنقيض ينتج ماذا؟ إثبات المقابل وهكذا ..، وإن يكن متصلًا القياس الشرطي المتصل (فوضع ذا) يعني إثبات أحد الطرفين (ينتج رفع ذاك) عن الآخر، دخل تحته صورتان (فوضع ذا) وضع المقدم (ينتج رفع) التالي، (فوضع ذا) إثبات التالي (ينتج رفع) المقدم هاتان صورتان (والعكس) الذي هو نفي المقدم يُنتج نفي إثبات التالي، ونفي التالي (ينتج) إثبات المقدم، هذه أربعة ضروب كلها منتجة، (والعكس كذا) أي رفع (ذا ينتج وضع ذاك) رفع أحدهما ينتج وضع الآخر لأنه يمتنع ارتفاعهما (والعكس كذا.

وذاك في الأخص) يعني أن مجموع ذلك الضروب الأربعة في الشرطي الحقيقي (وذاك في) الذي هو (الأخص) من غيره كما سبق، (ثُمَّ إِنْ يَكُنْ مَانِعَ جَمْعٍ) هذا النوع الثاني من الشرطية المنفصلة، مانعة جمع مجوزة الخلو، يعني لا يجتمعان ويريد أن لا يوصفا بهما الذي أريد إثباته، الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود، وإما أبيض وإما أسود، (ثُمَّ إِنْ يَكُنْ) أي الشرط بمعنى قضية شرطية (مَانِعَ جَمْعٍ) يعني مانعة الجمع مجوزة الخلو فـ (بوضع ذَا) يعني أحد الطرفين (زُكِن) عُلِم (رَفْعٌ لِذَاكَ دُونَ عَكْسٍ) إذا أثبت (ذَا) أحد الطرفين حينئذ رفع الآخر، إذا أثبت المقدم حينئذ رُفع التالي، إذا أُثبت التالي رُفع المقدم، لماذا؟ من غير حذف، لأن المنع هنا في الجمع فقط لا في الخلو، ولذلك المنتج ضربان فقط، وهو في الإثبات لا في النفي، (ثُمَّ إِنْ يَكُنْ مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْع ِذَا) المراد به أحد الطرفين المقدم أو التالي فدخل تحتها صورتان (زُكِن) أي عُلم (رَفْعٌ لِذَاكَ) أي الطرف الآخر (فَبِوَضْعِ ذَا) فبوضع أحد الطرفين فيما رفع الآخر لأنه يمتنع اجتماعهما (رفع لذاك) الذي هو الطرف الآخر (دون عكس) لأنه لا يمتنع ارتفاعهما فلا ينتج رفع أحدهما وضع الآخر، إذا رُفع أحدهما لا يُنتج رَفع الآخر، لا يُنتج وضع الآخر إثبات الآخر، لماذا؟ لأنها هي مجوزة للخلو، يجوز ألا يتصل بواحد منهما إذًا القياس الشرطي المتصل المركب من مانعة جمع المجوزة للخلو فإنه يُنتج من ضروبه الأربعة اثنان واثنان عقيمان، متى ينتج؟ في الإثبات فقط، وأما في النفي فلا يُنتج فالصور أربعة، فحينئذ المنتج منها استثناء عين المقدم، فإنه يُنتج نقيض التالي.

الصورة الثانية: استثناء عين التالي فإنه يُنتج نقيض المقدم. إذًا في الإثبات فقط، استثناء الإثبات، أما استثناء النقيض فلا ينتج البتة، والضربان العقيمان هما استثناء نقيض المقدم واستثناء نقيض التالي لعدم العناد بين طرفيها في العدم، فالجسم إما أبيض وإما أسود، هذه مانعة جمع، يعني لا يكون أبيض وأسود في وقت واحد في محل واحد، إذًا يمكن الخلو؟ لا يكون أبيض ولا أسود؟ نعم، يكون أزرق مثلًا أو أحمر، حينئذ نقول: هي مانعة جمع وليست مانعة خلو، فإذا استثنيت المقدم وقلت: لكنه أبيض. أنتج فهو غير أسود، نقيض التالي. وإذا استثنيت التالي قلت: لكنه أسود. أنتج فهو غير أبيض، لكن إذا قلت: فهو غير أبيض لكنه غير أبيض لا ينتج أنه أسود، لأنه قد يكون أحمر أو أزرق، واضح هذا؟

....... ثُمَّ إِنْ يَكُنْ ... مَانِعَ جَمْعٍ فَبِوَضْع ِذَا زُكِنْ

رَفْعٌ لِذَاكَ دُونَ عَكْسٍ .. ... ...........................

الذي هو رفع أو استثناء نقيض المقدم واستثناء نقيض التالي فلا يُنتج، وإذا هذه الحالة الثالثة (وَإِذَا مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ فَهْوَ عَكْسُ ذَا)، (وَإِذَا مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ) وإذا كان مانع رفع، كان هذه مؤخرة، هذه مؤخرة من تقديم، و(مَانِعَ) هذا خبر كان، واسم كان ضمير مستتر يعود على الشرط، وإذا كان يعني كانت القضية الشرطية (مَانِعَ رَفْعٍ) مانعة الرفع المراد بها مانعة الخلو (فَهْوَ عَكْسُ ذَا)، (عَكْسُ ذَا) المشار إليه مانعة الجمع (عَكْسُ ذَا) يعني مانعة الجمع في الحقيقة وفي الإنتاج، في الحقيقة كما سبق، وفي الإنتاج بالعكس، في مانعة الجمع متى يُنتج؟ إذا استُثْنِيَ وضع يعني إثبات عين المقدم والتالي أَنتج، فإذا نُفي لا يُنتج، هذه مانعة الخلو العكس، إذا استُثني نقيض المقدم والتالي أنتج، وإذا استثني إثبات عين التالي والمقدم لا ينتج، واضح هذا؟ (فَهْوَ عَكْسُ ذَا) أي فالقضية مانعة الخلو عكس مانعة الجمع، بمعنى أن رفع أحد طرفيها يُنتج وضع الآخر لمنعها الخلو عنهما، انظر في الرفع بمعنى أنها رفع يعني نفي أحد طرفيها يُنتج وضع الآخر، لمنعها الخلو عنهما، ووضع أحد طرفيها لا يُنتج مانعة الجمع تُنتج بالوضع إثبات ولا تنتج في الرفع، ومانعة الخلو بالعكس تنتج في الرفع ولا تنتج في الإثبات، لمنعها الخلو عنهما، فوضع أحد طرفيها لا ينتج شيئًا لجواز الجمع بينهما، مثالها هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود، هي تمنع ماذا؟ الخلو، يعني لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، وأما الجمع فتُجَوِّز غير أبيض وغير أسود يكون أزرق، أزرق هذا غير أبيض وغير أسود، أما الخلو لا، ألا يكون غير أبيض وغير أسود، لا، خرجت الألوان كلها، لكنه أبيض استثنى ماذا؟ استثنى ليس المقدم، المقدم غير أبيض، النقيض ائت بالنفي فقط زيد لا زيد، هذا نقيضه زيد قائم زيد ليس بقائم تأتي بحرف السلب، الموضوع كما هو والمحمول كما هو، إذا قيل: غير أبيض نقيضه أبيض، [لا غير أبيض نقيضه أبيض] أسود نقيضه غير أسود .. هكذا، فتأتي بلفظ غير أو حرف السلب، فإذا قال: هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود لكنه ائت بنقيض المقدم لكنه أبيض، حينئذ ينتج أو لا؟ نقول: ينتج، لكنه أبيض، ينتج أنه غير أسود، هذا واضح، أنتج عين الثاني، فإذا استُثني نقيض المقدم أَنتج عين التالي، أو يقال مثلًا: لكنه أسود. استثنى النقيض الثاني يُنتج أنه غير أبيض، فقد لزم من رفع أحد طرفيها ثبوت الآخر، ولو قلت: لكنه غير أبيض. استثنيت عين المقدم، هذا الشيء إما غير أبيض أو غير أسود لكنه غير أبيض، هل ينتج أنه أسود لا، لا ينتج أنه أسود، لأن غير الأبيض يُطلق على الأسود وعلى غيره، لم ينتج أنه أسود ولا غيره، أو قلت: لكنه غير أسود لم ينتج أنه أبيض ولا غيره.

إذًا في مانعة الخلو متى يكون الإنتاج؟ في النفي، وأما في الوضع فلا، (وَإِذَا مَانِعَ رَفْعٍ كَانَ) يعني وإذا كانت القضية شرطية مانعة خلو (فَهْوَ عَكْسُ ذَا) يعني رفع أحد الطرفين أنتج وضع الآخر دون عكس، (عَكْسُ ذَا) يعني مانعة الجمع في الحقيقة والإنتاج استثناء نقيض كل واحد من الطرفين فيه يُنتج عين الآخر لمنعها الخلو عنهما، واستثناء عين كل واحد من الطرفين لا يُنتج شيئًا لجواز الجمع بينهما.

ثم قال رحمه الله تعالى: (فصل في لواحق القياس)، (لواحق) هذا جمع لاحق، أي ما يُلحق بالقياس البسيط في الاستدلال، أي التوابع، الأصل كما سبق أن القياس قد يكون بسيطًا يعني مؤلفًا من مقدمتين، وقد يكون مركبًا، والمركب هذا ما تألف من أكثر من مقدمتين، قد يكون القياس مركب من قياس واحد ومقدمات ثلاث، وقد يكون من أربع مقدمات لكنه قياس في ضمن القياس، كما سيأتي.

(فصل في لواحق القياس) القياس أل هنا للعهد والمعهود القياس البسيط. قال (وَمِنْهُ) أي من القياس من حيث هو لا يمكن أن يعيد الضمير هنا على شيء مخصوص معين، لأن المعين ثبت أنه معين فلا ينتقل إلى وصف آخر، وإنما نعيده للقياس من حيث هو دون وصف، (وَمِنْهُ) أي من القياس من حيث هو (مَا) أي قياس الذي (يَدْعُونَهُ) أي يسمونه ... (مُرَكَّبَا) أي قياسًا مركبًا، الألف هذه بدل عن التنوين، (وَمِنْهُ) أي من القياس، القياس الذي (يَدْعُونَهُ) يسمونه قياسًا (مُرَكَّبَا) لماذا؟ اللام للتعليل (لِكَوْنِهِ) العلة للتسمية (مِنْ حُجَجٍ قَدْ رُكِّبَا)، (مِنْ حُجَجٍ) من حجج هذا متعلق بقوله (رُكِّبَا) و(قَدْ) هنا للتحقيق يعني هو ما أُلف من أكثر من مقدمتين (مَا يَدْعُونَهُ مُرَكَّبَا) التركيب المؤلف هنا المراد به أكثر من مقدمتين، وإلا المؤلف من مقدمتين كذلك مركب لكن ليس هذا المراد، وإنما المراد مؤلف من أكثر من مقدمتين، (لِكَوْنِهِ) هذا علة للتسمية (مِنْ حُجَجٍ)، (حُجَجٍ) جمع حجة، حُجَج غُرَف، حُجّة غُرْفَة، جمع حُجّة وهي القياس، والمراد هنا ما فوق الواحدة، (حُجَجٍ) جمع، والمراد به أقيسة بسيطة، اثنين فأكثر، يعني قياس مركب ليس مقدمتين باعتبار المقدمة أصلًا وإنما باعتبار كون القياس في ضمن قياس، يعني يركب القياس بسيط على قياس بسيط آخر، (لِكَوْنِهِ مِنْ حُجَجٍ) أي أقيسة بسيطة اثنين فأكثر (قَدْ رُكِّبَا) هذه للإطلاق ولو بالقوة كما في مفصول النتائج.

فَرَكِّبَنْهُ إِنْ تُرِدْ أَنْ تَعْلَمَهْ ... وَاقْلِبْ نَتِيْجَةً بِهِ مُقَدِّمَةْ

هذا شروع في بيان كيفية تصويب أو الإتيان بهيئة القياس المركب من أقيسة بسيطة، (فَرَكِّبَنْهُ إِنْ تُرِدْ أَنْ تَعْلَمَهْ)، (فَرَكِّبَنْهُ) هذا جواب الشرط الذي بعده على مذهب الكوفيين، لأنه قال: فإن ترد أن تعلما وركبن، قدم هنا، قدم جواب الشرط، على مذهب الكوفيين جواز تقديم جواب الشرط على الشرط، وعلى مذهب البصريين لا يجوز وإنما يكون المذكور دليلًا على الجواب، يعني فركبنه إن ترد أن تعلما فركبنه، هكذا عند البصريين، فهذا يعتبر دليل الجواب على مذهب البصريين، (فَرَكِّبَنْهُ) النون هذه نون التوكيد الخفيفة، ورَكِّب هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، أي إن ترد معرفة القياس فركبه من أكثر من مقدمتين، على الصورة الآتية:

.. إِنْ تُرِدْ أَنْ تَعْلَمَهْ ... وَاقْلِبْ نَتِيْجَةً بِهِ مُقَدِّمَةْ

يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِيْبِهَا بِأُخْرَى ... نَتِيْجَةٌ إِلَى هَلُمَّ جَرَّا

يعني تأتي للنتيجة، القياس البسيط هو المركب من مقدمتين، العالم متغير، وكل متغير حادث النتيجة، العالم حادث. هذا قياس بسيط، إذا أردت أن تركبه مع قياس آخر ماذا تصنع؟ تجعل هذه النتيجة مقدمة وتضم إليها مقدمة أخرى ثم تصل نتيجة، ثم تجعل إذا أردت قياس ثالث تجعل النتيجة مقدمة فتأتي بمقدمة كبرى .. وهكذا، (إِلَى هَلُمَّ جَرَّا) هذا صار ماذا؟ صار [قياسًا بسيطًا مركبًا من أقيسة] (١)، قياسًا مركبًا من أقيسة بسيطة، ولذلك قال: (وَاقْلِبْ نَتِيْجَةً) نتيجة تجعلها ماذا؟ اجعلها مقدمة، مقدمة لأي شيء؟ للقياس الذي بعده، حينئذ يكون في الصورة كأنها مقدمات ثلاث أو أربع أو ست والنتيجة واحدة، (وَاقْلِبْ نَتِيْجَةً) اقلبه، هذا ضُمِّنَ معنى اجعل، (وَاقْلِبْ نَتِيْجَةً) هذا مفعول أول ولو تقديرًا كما سيأتي في مفصول النتائج (بِهِ) الباء بمعنى في، فيه يعني في القياس المركب (مُقَدِّمَةْ) هذا مفعول ثاني، أي اجعلها مقدمة صغرى، تقلب النتيجة تجعلها مقدمة صغرى، (يَلْزَمُ) أي اجعل النتيجة الحاصلة من المقدمتين الأوليين مقدمة لقياس ثاني، والقياس الأول انتهى بنتيجة ثم تجعل النتيجة مقدمة صغرى فحينئذ تضم إليها مقدمة كبرى، فيلزم منها نتيجة، (يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِيْبِهَا) أي النتيجة التي قَلَبْتَهَا وجعلتها مقدمة (بِأُخْرَى) أي مع أخرى، أي مع مقدمة أخرى كبرى لأن النتيجة تكون صغرى، (يَلْزَمُ) (نَتِيْجَةٌ) أي فيحصل منهما (نَتِيْجَةٌ)، (إِلَى هَلُمَّ جَرَّا) يعني يمكن أن تُركب هكذا أقيسة بسيطة .. إلى هلم جرا .. إلى ما لا نهاية، (إِلَى هَلُمَّ جَرَّا)، (إِلَى) مقدرة الدخول على محذوف موصوف، بقوله محذوف، وكأنه قال إلى أمر يقال فيه ليستمر على ذلك استمرارًا، فـ (إِلَى) هنا ليست داخلة على (هَلُمَّ)، (هَلُمَّ) هذا فعل أمر، وقيل: اسم فعل أمر. إذًا (إِلَى) هنا مقدرة الدخول على محذوف موصوف لقول محذوف، فكأنه قال إلى أمر، أمر هذا موصوف محذوف يقال فيه ليستمر على ذلك استمرارًا، هَلُمَّ في الأصل تستعمل لطلب الإقبال، هَلُمَّ يا زيد يعني أَقْبِل ثم استعيرت لطلب الاستمرار، ويجر، (هَلُمَّ جَرَّا) الألف هذه للإطلاق مصدر، وقيل حال، وقيل تمييز، والْجَرّ في الأصل مصدر جَرَّهُ إذا سَحَبَهُ، والمراد هنا الاستمرار، يعني استمر في ذلك إلى ما لا نهاية.

يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِيْبِهَا بِأُخْرَى ... نَتِيْجَةٌ إِلَى هَلُمَّ جَرَّا

عرفتم هذا الآن، القياس المركب أنه مركب من أقيسة بسيطة، إذا جئت إلى النتيجة تقلبها وتجعلها مقدمة صغرى وتضم إليها مقدمة كبرى، ثم تظهر النتيجة ولك أن تقلبها وتجعلها مقدمة صغرى إلى آخره ..، هذا القياس المركب ينقسم إلى قسمين:

متصل النتائج.

ومفصول النتائج.

مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِالَّذِي حَوَى ... يَكُونُ أَوْ مَفْصُولَها كُلٌّ سَوَا

(مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِالَّذِي حَوَى)، (مُتَّصِلَ) بالنصب هذا خبر (يَكُونُ)، (يَكُونُ) (مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِالَّذِي حَوَى) النتائج بأن ذُكر فيه يعني اشتمل عليها (يَكُونُ) أي يُسمى بذلك أو يُسمى (مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِ) (أَوْ مَفْصُولَها)، (أَوْ) بمعنى الواو (مَفْصُولَها) أي مفصول النتائج بأن لم تذكر فيه بل طويت فيكون القياس منفصلها إن لم يحو النتائج (كُلٌّ سَوَا) يعني من المتصل والمفصول سواء في إفادة المطلوب، إنما هو ترتيب فقط، يعني إذا اكتفيت بذكر النتيجة دون تكرارها حينئذ يسمى هذا متصل، وإذا حذفتها سُمِيَ منفصلًا.

(مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِ) و(أَوْ مَفْصُولَها) قسمان من القياس المركب، (مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِ) هو ما ذكر فيه نتائجه، متصل ما ذُكرت فيه نتائجه، مثاله: كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، هذا قياس مؤلف من مقدمتين، كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، فكل إنسان حساس، هذه النتيجة، ثم تعيد النتيجة تريد أن تقلبها تجعلها مقدمة تعيدها بلفظها مرة أخرى تقول: وكل إنسان حساس، وكل حساس نامٍ، فكل إنسان نامٍ .. وهكذا، فالنتيجة ما هي؟ فكل إنسان حساس، إذا أعدتها مرة ثانية، حينئذ تقول: وكل إنسان حساس أعدتها مرتين يعني تبقي النتيجة كما هي في صورتها وتعيدها مرة أخرى بناءً على أنها مقدمة لقياس آخر هذا صار ماذا متصل النتائج، ولك أن تحذفها فيكون هو المفصول، كل إنسان حيوان، هذه مقدمة صغرى، وكل حيوان حساس، النتيجة: كل إنسان حساس، اقلب النتيجة مقدمة فتقول: فكل إنسان حساس، وكل إنسان حساس أعدتها بنفسها الأولى بقيت النتيجة كما هي وأعدتها مرة ثانية بناءً على أنها مقدمة لقياس آخر، إذا ذكرتها مرتين على أنها نتيجة ثم على أنها مقدمة حينئذ صار (مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِ)، إذا حذفتها لم تعدها وإنما أبقيتها على أنها نتيجة ومقدمة في نفس الوقت ولم تكررها صار مفصول النتائج، فكل حساس نام، فكل إنسان نام .. هكذا، النتيجة هنا تذكر مرتين، مرة نتيجة ومرة مقدمة، تنطق بها تلفظ بها، وسُمِّيَ بذلك لوصل نتائجه بمقدماته اتصال النتائج بالمقدمات، مفصول النتائج هو ما لم يذكر فيه نتائجه، كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس، وكل حساس نامٍ، وكل نامٍ جسم، لا تعيدها مرة ثانية، وإنما تبقيها كما هي على أنها نتيجة وهي في نفس الوقت مقدمة، فلا تكررها وإنما تذكر مرة واحدة، وكل نامٍ جسم تنتج كل إنسان جسم، وسُمي بذلك لفصل نتائجه عن مقدماته.

إذًا الفصل هنا فصل صوري يعني، كونه مفصول لأنها حذفت ذكرت مرة، إذا ذكرت النتيجة مرتين فهو متصل النتائج، إذا ذكرتها مرة واحدة فهي أو فهو مفصول النتائج، (مُتَّصِلَ النَّتَائِج ِالَّذِي) الذي هذا مبتدأ وهو صفة للموصوف المحذوف، يعني القياس المركب (ِالَّذِي حَوَى) أي اشتمل عليها أي على النتائج بأن ذكرت فيه (يَكُونُ) متصل النتائج، يعني يُسمى بذلك، أو بمعنى الواو (مَفْصُولَها) أي ويكون القياس منفصلها إن لم يحو النتائج، (كُلٌّ) التنوين هنا عوض عن المضاف إليه، (كُلٌّ) من متصل النتائج أو مفصولها سواء (سَوَا) سواء في إفادة المطلوب، وإنما هو فرق صوري فقط.

ثم قال رحمه الله تعالى:

وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ عَلَى كُلِّيْ اسْتُدِلْ ... فَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ

الاستقراء هو الاستدلال بالجزئيات على الكليات (وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ) يعني تقدير هذا صفة للموصوف المحذوف (بِجُزْئِيٍّ) بجزئي يعني بحكم جزئي لأننا نثبت أحكام، وإنما تثبت الأحكام باستقراء الجزئيات، فندخل إلى النتائج الكلية، ولذلك يذكر النحاة مثلًا كلمة اسم وفعل وحرف، ما الدليل؟ بالاستقراء والتتبع، يعني نظروا في كل كلمة كلمة فلم يجدوا إلا كلمة دلت على معنى، ثم منها ما هو مقترن بزمن، ومنها ما ليس مقترنًا بزمن، ومنها كلمات لم تدل على معنى، قالوا: القسمة ثلاثية. إذ لو وجدوا قسمًا رابعًا لعثروا عليه، حينئذ يُسمى هذا استقراء، استدلال بالجزئي على الكلي، (وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ) جزئي قلنا: هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير وإن استدل بحكم جزئي على كلي بإسكان الياء للوزن أي على حكم كلي استدل (كُلِّيْ اسْتُدِلْ) هذا يحتمل أنه جملة مفسرة ويحتمل أنه متعلق بجزئي لأن (إِنْ) هذه شرطية لا يليها إلا الفعل، وتقدير الكلام وإن استدل (بِجُزْئِيٍّ) على (كُلِّيْ)، وإن استدل بحكم جزئي على حكم كلي (فَذَا) اسم إشارة يعود على الاستدلال، أين هو الاستدلال؟ المفهوم من قوله: (اسْتُدِلْ) ﴿اعْدِلُواْ هُوَ﴾ هو أي العدل ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨] مرجع الضمير لا يكون إلا اسمًا، فهي من علامات الأسماء مرجع الضمير، الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، هنا عاد على (اسْتُدِلْ) نقول: هنا كهناك ﴿اعْدِلُواْ هُوَ﴾ رجعت إلى اعدلوا وهي جملة فعل حينئذ هل يكون اسم؟ نقول: لا، الضمير لا يعود إلا على الاسم حينئذ عاد إلى المصدر المفهوم من ﴿اعْدِلُواْ﴾ أي العدل ﴿هُوَ﴾ أي العدل (اسْتُدِلْ) هو أي الاستدلال (فَذَا) المشار إليه الاستدلال المفهوم من الفعل (اسْتُدِلْ)، (بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ)، (عُقِلْ) بالاستقراء، بالاستقراء متعلق بقوله: (عُقِلْ)، (عِنْدَهُمْ) أي عند المناطقة، والاستقراء في اللغة التتبع لأمر ما، (عُقِلْ) يعني ضُمِّنَ معنى سُمِّيَ أي عُلِم.

إذًا الاستدلال بالجزئي على الكلي يسمى استقراءً وهو نوعان:

استقراء تام.

واستقراء ناقص.

إذا تتبع كل الأفراد يُسمى ماذا؟ يسمى استقراءً تامًا، وإذا تتبع بعض ما ترك آخر يُسمى استقراءً ناقصًا، والذي يُعتبر حجة هو الاستقراء التام،

وَإِنْ بِجُزْئِيٍّ عَلَى كُلِّيْ اسْتُدِلْ ... فَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ عِنْدَهُمْ عُقِلْ

وَعَكْسُهُ يُدْعَى القِيَاسَ المَنْطِقِيْ ... وَهْوَ الَّذِيْ قَدَّمْتُهُ فَحَقِّقِ

(وَعَكْسُهُ) الذي هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، بحكم الكلي على الجزئي، (يُدْعَى القِيَاسَ المَنْطِقِيْ)، (القِيَاسَ المَنْطِقِيْ) السابق وهو استدلال بحكم الكلي على إثبات الجزئيات عكس السابق، (وَعَكْسُهُ) أي ومفيد عكسه على تقدير مضاف، لا بد من تقدير مضاف، لأن عكس ما ذُكر هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، وليس ذلك هو المسمى بالقياس المنطقي، وإنما المسمى نفس المقدمتين أو المسمى نفس المقدمتين المستدل بهما. إذًا القياس هو اسم للمقدمتين، (وَعَكْسُهُ) أي مفيد عكسه (يُدْعَى القِيَاسَ المَنْطِقِيْ وَهْوَ الَّذِيْ قَدَّمْتُهُ فَحَقِّقِ) بقولنا:

إِنَّ القِياسَ مِنْ قَضايا صُوِّرا ... مُسْتَلْزِمًا بِالذَّاتِ قَوْلًا آخَرا

(فَحَقِّقِ) أي كن من أهل التحقيق [معلوم]

وَحَيْثُ جُزْئِيٌّ عَلَى جُزْئِيْ حُمِلْ ... لِجَامِعٍ فَذَاكَ تَمْثِيْلٌ جُعِلْ

هذا القياس الفقهي، القياس الفقهي فيه حمل جزئي على جزئي، النبيذ حمل على الخمر، الذي أخذناه في الورقات بالأمس، حينئذ نقول: هذا حمل جزئي على جزئي، حينئذ صارت الأقيسة ثلاثة:

حمل جزئي مع الاستدلال بجزئي على كلي.

كلي على إثبات الجزئي.

جزئي على جزئي. وهو ما يسمى بقياس التمثيل، الذي هو رَدُّ الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم.

(وَحَيْثُ جُزْئِيٌّ عَلَى جُزْئِيْ)، (جُزْئِيٌّ) بالتشديد والتنوين على الأصل (عَلَى جُزْئِيْ) بإسكان الياء للوزن، وحيث حمل جزئي على جزئي، نقدر حُمِل، لأن ماذا؟ لأن حيث لا تُضاف إلا إلى الجملة الفعلية، وجزئي هذا ليس بفعل، وحيث حمل جزئي على جزئي آخر في حكمه لجامع بين الْمُشَبَّه والْمُشَبَّه به (فَذَاكَ) يعني الجمع المشترك بينهما (فَذَاكَ) هذا عائد من حمل المفهوم من قوله: (حُمِلْ) فعل كما قلنا: (اسْتُدِلْ)، (فَذَاكَ) أي الحمل (تَمْثِيْلٌ) يعني يقال له لغة: تمثيل، مثَّل شيء بآخر سواه به، وهو الرد والإلحاق الذي مر معنا في باب القياس، هناك تمثيل مثَّل شيئًا بآخر سواه به (جُعِلْ) أي يُسمى هذا الدليل تمثيلًا.

ثم قال:

وَلا يُفِيْدُ القَطْعَ بِالدَّلِيْلِ ... قِيَاسُ الاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيْلِ

وسكت عن القياس المنطقي لأنه يفيد ماذا؟ يفيد الخطأ عنده (وَلا يُفِيْدُ القَطْعَ) يعني اليقين (بِالدَّلِيْلِ) المراد به المدلول (قِيَاسُ الاسْتِقْرَاءِ وَالتَّمْثِيْلِ) هذا معطوف على الاستقراء لملاحظة المضاف المحذوف لدلالة المضاف الأول عليه، القياس الاستقرائي وقياس التمثيل، الآن حذف الثاني المضاف الثاني بدلالة الأول عليه قياس الاستقراء وقياس التمثيل، لأنه يلزم من تشابه الأمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام، قَيَّد بعضهم الاستقراء الذي لا يفيد القطع بأنه الاستقراء الناقص، وأما الاستقراء التام فهذا يفيد القطع يفيد اليقين، فمراده حينئذ بالاستقراء هنا بأنه يفيد الظن يقول: هذا محمول على الاستقراء الناقص فهو الذي يفيد الظن (وَلا يُفِيْدُ القَطْعَ) أي اليقين (بِالدَّلِيْلِ) يعني النتيجة، (بِالدَّلِيْلِ) المراد به المدلول، القياس الاستقرائي (لا يُفِيْدُ) القياس هذا فاعل يفيد والقطع مفعول به، كلٌّ من قياس الاستقراء وقياس التمثيل (لا يُفِيْدُ القَطْعَ) بالمدلول الذي استدل عليه بها، لماذا؟ للاحتمال الوارد في السهو والخطأ، بخلاف القياس المنطقي فهو يفيد اليقين.

(فصل في أقسام الحجة) (الْحُجَّةٌ) المراد به هنا القياس أو الدليل، وسمي حجة لأن المتمسك بها يحج خصمه يعني يغلبه (فصل في أقسام الحجة) جملتها ستة، إذا كانت هي من حيث الأصل يعني قسمان رئيسان (نَقْلِيَّةٌ عَقْلِيَّةْ)، الحجة تنقسم إلى حجة نقلية، دليل نقلي يعني مرده إلى الكتاب والسنة والإجماع، وعقلية مرده إلى العقل، والعقلية هذه خمسة مع النقلية صارت ستة، حينئذ أقسام الحجة ستة أقسام، نقلية هذا قسم، والعقلية تحتها خمسة أقسام فصار المجموع ستة. (فصل في أقسام الحجة)

(وَحُجَّةٌ نَقْلِيَّةٌ عَقْلِيَّةْ)، (وَحُجَّةٌ نَقْلِيَّةٌ)، نقلية نسبة إلى النقل، لأنها مستندة إليه، والنقلية هي ما كان كل من مقدمتيها أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحًا أو استنباطًا إذا كانت المقدمة من الكتاب أو من السنة أو الإجماع تصريحًا أو استنباطًا هذا كما مر بنا في الحد، هذا زان، وكل زان يُحَدّ، فهذا يحد. هذا نقلية ليس مبناها على العقل كونه يحد العقل لا يدل على أنه لا بد أن يحد، وإنما العقل لا يمنع، إذًا كل ما كان من مقدمتيها أو إحداهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع تصريحًا أو استنباطًا، (وَحُجَّةٌ نَقْلِيَّةٌ) نسبة للنقل، وهنا حجة مبتدأ والمسوغ قصد الجنس أو التفصيل، (عَقْلِيَّةْ) نسبة للعقل في استنادها إليه منسوبة للعقل، (أَقْسَامُ هَذِي) التي هي الأخيرة العقلية (خَمْسَةٌ جَلِيَّةْ) واضحة عند أهل المنطق وتعرف عندهم بالصناعات الخمس، لأنها تحتاج إلى ممارسة إلى تعلم، الصنعة تحتاج إلى تعلم، ولذا خطابة شعر وبرهان وجدل وسفسطة كلها تحتاج إلى تعلم وإلى ممارسة من أجل إتقانها، (أَقْسَامُ هَذِي) يعني العقلية تتنوع باعتبار موادها يعني القضايا (خَمْسَةٌ جَلِيَّةْ) واضحة عند أهل المنطق

خَِطَابَةٌ شِعْرٌ وَبُرْهَانٌ جَدَلْ ... وَخَامِسٌ سَفْسَطَةٌ نِلْتَ الأَمَلْ