الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين
تأليف
أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي
المتوفى سنة ١٤٢٢ هـ رحمه الله تعالى
الجزء الأول
طبعة جديدة منقحة وتحتوي زيادات وتراجعات تنشر لأول مرة
دار الآثار
صنعاء
مقدمة الناشر للطبعة الثالثة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن من منة الله علينا أن وفقنا لخدمة كتب العلامة المجدد ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وهانحن نقدم للمسلمين في أرجاء الدنيا هذا الكتاب الذي هو أجل كتب الشيخ ﵀ وأحبها إليه، حتى أنه إذا أطلق كلمة "الصحيح المسند" فالمراد به هذا الكتاب من بين كتبه التي تسمى بـ"الصحيح المسند"، وقد كان عمل فيه على فترات متفرقة، بدأت من دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان كثير العناية به، دائم النظر فيه، وكانت عنده نسخة خاصة يضيف إليها ويعدل عليها، ولقد توفي الشيخ ﵀ قبل أن يقدمها للطبع، وقد قمنا بطباعة هذه الطبعة الجديدة من هذه النسخة مع دفتر الزيادات التي زادها ﵀.
وهذه الطبعة الجديدة تتميز باحتوائها على آخر ما زاده الشيخ إلى هذا الكتاب من أحاديث (١)، وتتميز أيضًا بحذف الأحاديث التي تراجع عن
تصحيحها الشيخ ﵀ (١)، وتتميز بجودة الترتيب من تقديم وتأخير، وتتميز بدقة الترقيم (٢)، وغير ذلك مما سيراه القارئ اللبيب؛ ولهذا فإن هذه الطبعة تعتبر ناسخة للطبعات السابقة.
وقد أضفنا في آخر الكتاب فهرسًا شاملًا لأطراف الأحاديث، وفهرسًا للرواة الذين ترجم لهم الشيخ ﵀.
نسأل الله العظيم أن يتقبل منا خدمتنا لكتب الشيخ ﵀، وأن يتغمدنا وإياه بواسع رحمته، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الناشر
سعيد بن عمر حبيشان
مقدمة الطبعة الثانية
الحمد لله الذي من علينا، ووفقنا للعلم النافع، وصلى الله على نبينا محمد القائل: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا».
وعلى آله وصحبه المتمسكين بسنته والداعين إليها، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فإن مما وفقني الله له تأليف "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين"، وبعد خروج الكتاب عُثِرَ فيه على أخطاء، بعضها من أوهامي، والكثير أغلاط مطبعية.
وقد قام الأخ منصور بن علي بن أحمد الأديبي، والأخ محمد بن قائد بن أحمد، والأخ أحمد بن محمد المقدسي بمراجعة الكتاب، وبذلوا فيه جهدًا مشكورًا، فحصل في الكتاب بعض التغيير من تقديم وتأخير وحذف، فأرجو أن يخرج الكتاب إذا وفقهم الله لمراجعته عند الطبع أرجو أن يخرج قليل الأخطاء.
والواقع أنني لست راضيًا عن طباعة كثير من كتبي، أبذل جهدًا في التأليف ثم يخرج الكتاب مشوهًا، فإلى الله المشتكى.
والله أسأل أن يبارك ويجزي الإخوة الذين قاموا بمراجعة هذا الكتاب خيرًا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله حمدًا مباركًا طيبًا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (١).
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ.
أما بعد: فإني أحمد الله ﷾ الذي وفَّقني لطلب العلم النافع، وهيأ لي سُبُله، وحبب إليَّ سنَّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبغَّض إليَّ البدع، فله الحمد حتى يرضى.
وإني بحمد الله أحبُّ كتاب ربي والسنة الغراء، سيما "الصحيحين"،
والقراءة فيهما عندي أحلى لذة في الدنيا، وإني إذا فتحت "صحيح البخاري" وقلت: قال الإمام البخاري ﵀: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك.
أو فتحت "صحيح مسلم" وقلت: قال الإمام مسلم ﵀: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. أنسى جميع مشاغل الدنيا ومشاكلها.
وكنت أتمنى لو قُدِّر لي أن أجمع مجموعة من الحديث الصحيح، تضاف إلى "الصحيحين"، تكون نقيةً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وقد قام الحاكم ﵀ بتأليف "المستدرك"، وبعده الضياء المقدسي (١).
فأما المقدسي فلم يتم كتابه (٢)، والظاهر أن منه ما هو مفقود، والموجود ليس مطبوعًا فيُستفاد منه.
[المآخذ على مستدرك الحاكم]
وأما الحاكم ﵀: فإنه واسع الخطو في التصحيح، كما ذكره ابن الصلاح في "المقدمة". وقال الحافظ ابن كثير في "مختصر علوم الحديث": إن الحاكم يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلهما ذلك. اهـ
أقول: الذي يظهر لي أنه لا يصفو للحاكم ثلث الكتاب، الذي لا ينتقد عليه فيه، وإلا فما أكثر ما يخرج أحاديث محمد بن إسحاق -صاحب السيرة- ويقول: صحيح على شرط مسلم. ومسلم إنما روى له قدر خمسة
أحاديث في الشواهد والمتابعات.
وهكذا يخرج لنعيم بن حماد الخزاعي، ويقول: صحيح على شرط البخاري. والبخاري لم يخرج له في "الصحيح" سوى موضع أو موضعين، كما في "مقدمة الفتح"، ثم نعيم مختلف فيه والراجح ضعفه.
وللحاكم أوهامٌ كثيرة، منها قدر ثلاثمائة حديث، الذي يقول فيه: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، أو على شرط البخاري ولم يخرجاه، أو على شرط مسلم ولم يخرجاه، أو صحيح ولم يخرجاه. مع أنهما قد أخرجاه.
فإن مد الله في العمر فإني إن شاء الله أجمع ذلك في مؤلف مستقل (١)، حتى يستريح الباحث من البحث في سند الحاكم الطويل، ويثق بأن الحديث في "الصحيح".
أما أوهامه في تصحيح الموضوعات، فشيء كثير. وإني ذاكر لك جملة من الأحاديث التي تعقبه عليها الحافظ الذهبي بشدة:
١ - ذكر الحاكم (ج ١ ص ٢٣٤) حديث أنس: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.
فتعقبه الذهبي فقال: قلت: أما اسْتَحْيَى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع، فأشهد بالله ولله بأنه كذب.
٢ - (ج ٣ ص ٣٢) ذكر الحاكم حديث مبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق: «أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
قال الذهبي: قلت: قبح الله رافضيًّا افتراه.
٣ - وقال الحاكم (ج ٣ ص ٦٠) في حديث ابن مسعود، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَوَّلُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ جِبْرِيلُ ...» إلخ.
قال الحاكم: عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول، لا نعرفه بعدالةٍ ولا جرحٍ، والباقون كلهم ثقات.
فقال الذهبي: قلت: بل كذبه الفلَّاس، قال -يعني الحاكم-: والباقون ثقات. قلت: وهذا شأن الموضوع، يكون كل رواته ثقات سوى واحد، فلو استحيى الحاكم لما أورد مثل هذا.
٤ - قال الحاكم ﵀ (ج ٣ ص ٩٨) في حديث سهل بن سعد: «أَفِي الْجَنَّةِ بَرْقٌ؟ ...» الحديث، قال الحاكم: إن كان الحسين بن عبيد الله هذا حفظه عن عبد العزيز بن أبي حازم، فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
فقال الذهبي متعقبًا للحاكم: قلت: ذا موضوع، وهذا هو الحسين بن عبيد الله العجلي الذي يروي عن مالك وغيره الموضوعات، أفيحتج عاقل بمثله، فضلًا عن أن يورد له في الصحاح؟
٥ - ذكر الحاكم (ج ٣ ص ١٢٧) حديث: «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا».
فقال الذهبي: قلت: العجب من الحاكم وجرأته في تصحيح هذا وأمثاله من البواطيل، وأحمد هذا (يعني أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني
أحد رجال السند) دجال كذاب.
٦ - قال الحاكم (ج ٣ ص ١٢٩) في حديث: «عَلِيٌّ إِمَامُ الْبَرَرَةِ»: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
فقال الذهبي: بل والله موضوع، وأحمد كذاب (يعني أحمد بن عبد الله المتقدم)، ثم قال الذهبي: فما أجهلك على سعة معرفتك.
٧ - قال الحاكم (ج ٣ ص ١٣١) في الكلام على حديث الطير: وقد قال صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي فقال: قلت: ابن عياض لا أعرفه (يعني محمد بن أحمد بن عياض)، ولقد كنت زمانًا طويلًا أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في "مستدركه"، فلما علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء.
٨ - وقال الحاكم (ج ٣ ص ١٦٠) في حديث ميناء: «أَنَا الشَّجَرَةُ وَفَاطِمَةُ فَرْعُهَا ...» الحديث: هذا متنٌ شاذٌّ، وإن كان كذلك فإن إسحاق الدبري صدوق، وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات، وميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قد أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه، والله أعلم.
قتعقبه الذهبي فقال: قلت: ما قال هذا بشر سوى الحاكم، وإنما ذا تابعيٌّ ساقط، وقال أبو حاتم: كذاب يكذب. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وضع على الدبري، فإن ابن حيويه متهم بالكذب. أفما استحييت أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقية فيما يستدرك على الشيخين؟ !
٩ - قال الحاكم ﵀ (ج ٣ ص ٢١٥) في الكلام على حديث عائشة: «مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ ...» الحديث.
قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي ﵀: قلت: سهل، قال الحاكم في "تاريخه": كذاب. وهنا يصحح له، فأين الدين؟ !
ويعني: سهل بن عمار، أحد رجال السند.
١٠ - ذكر الحاكم حديث جابر في خاتم الذهب وحرمته، من طريق حرام بن عثمان.
فتعقبه الذهبي فقال: قلت: حرام هالك، فليت شعري أما سمع المؤلف قول الشافعي رحمه الله تعالى: الرواية عن حرامٍ حرامٌ؟ ثم إن الحديث باطل ... وذكر العلة في بطلان متنه.
أوهام الحاكم في استدراكه أحاديث قد أخرجاها:
للحاكم أوهام متكاثرة في أحاديث "مستدركه على الشيخين"، وقد أخرجاها أو أخرجها أحدهما. وأنا أذكر مثلًا من صفحات متوالية:
١ - حديث أنس (ج ٤ ص ٢٧٣): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا. قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقد رواه البخاري كما في "تحفة الأشراف" في ترجمة ثمامة، عن أنس.
٢ - حديث جبير بن مطعم، في عَدِّ أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ج ٤ ص ٢٧٣) قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقد أخرجاه، كما في "تحفة الأشراف" في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم، أن له خمسة أسماء.
٣ - حديث ابن عمر: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»، (ج ٤ ص ٢٧٤) قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أخرجه مسلم، كما في "فيض القدير".
٤ - حديث جابر: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَأَفْلَحَ وَنَجِيحًا ...» الحديث. وقد وهم فيه أبو أحمد، فجعله عن جابر عن عمر، وهو في "صحيح مسلم" (ج ٣ ص ١٦٨٦) بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
٥ - حديث أبي هريرة: «أَخْنَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ» (ج ٤ ص ٢٧٤).
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقد أخرجاه، كما في "فيض القدير".
وأنت إذا نظرت إلى (ج ٤ ص ٢٧٤) وجدته قد وهم في أحاديث الصفحة كلها. فَأَعْجَبُ لهذا "المستدرك" الذي أتعب من بعده بسبب أوهامه الشنيعة!
٦ - حديث مطيع: «لَا يُقْتَلَنَّ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ» (ج ٤ ص ٢٧٥) قال: صحيح ولم يخرجاه.
وقد أخرجه مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ج ٣ ص ١٤٠٨).
نعم، إن للحاكم ﵀ جهدًا يشكر عليه، وهو جمع الطرق لبعض
الأحاديث، مثل حديث البراء بن عازب: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (ج ١ ص ٥٧١)، وهكذا حديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
وحديث أسامة بن شريك: «عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَرَجَ» (ج ٤ ص ٣٩٩ و٤٠٠ و٤٠١)، فجزاه الله خيرًا.
وأنا بحمد الله أتتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي، ولعلها قد بلغت نحو الألفين. وإن شاء الله بعد الانتهاء ستخرج مع "المستدرك".
[شرطي في "الصحيح المسند"]
أما "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" فإني بحمد الله قد نظرت في أكثر كتب السنة الموجودة بمكتبتي، ولكن شرطي فيه شديد:
• فإني إذا أردت أن أكتب الحديث أنظر في "تحفة الأشراف"، هل اختلف في رفع الحديث ووقفه، أو وصله وانقطاعه؟ فإن ترجح لي الرفع كتبته.
• وهكذا أنظر في كتب العلل، إذا كان الحديث معللًا بعلةٍ قادحةٍ تركته. وإذا شككت في الحديث تركته، وقد فعل هذا الإمام مالك بن أنس كما في "مناقب الشافعي" (ج ١ ص ٥٠٣)، وعفان بن مسلم، ففي "تقريب التهذيب" قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم. وفي "تهذيب التهذيب" أن علي بن المديني قال: إن عفان شك في حرف فضرب على خمسة أسطر.
ورب حديث سنده كالشمس، بعد النظر في كتب أهل العلم تظهر فيه علة. وقد جمعت من هذا نحو خمسمائة حديث (١).
[أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة]
وإليك أمثلة من هذا:
١ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٩ ص ٣٨٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أخبرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، أخبرَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وأخرجه النسائي (ج ٢ ص ٢٢٢).
فأنت إذا نظرت في رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع. ففي "تهذيب التهذيب" قال أحمد: لم يسمع خالد بن مهران الحذاء من أبي العالية.
٢ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٩ ص ٣٨٥): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، أخبرَنَا وَكِيعٌ، أخبرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فأنت إذا نظرت في سنده وجدته مسلسلًا بالأثبات، ولكنه منقطع. ففي "تهذيب التهذيب" في ترجمة الشعبي، عن علي بن المديني: لم يسمع من زيد بن ثابت، ولم يلقَ أبا سعيد الخدري، ولا أم سلمة. اهـ
وللحديث علة أخرى، ففي "عمل اليوم والليلة" للنسائي (ج ١٧٦): ورواه زبيد، عن الشعبي مرسلًا: أخبرنا محمد بن بشار، عن حديث عبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، ولم يذكر: بسم الله.
٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٣ ص ١٧٣): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أخبرَنَا أَبَانُ، أخبرَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ.
الحديث أخرجه الترمذي (ج ٨ ص ٢٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
فأنت إذا نظرت إلى رجال السند وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في "تهذيب التهذيب" في ترجمة أبي مجلز لاحق بن حميد: وأرسل عن عمر وحذيفة. وفي "تهذيب التهذيب" أيضًا قال الدوري عن ابن معين: لم يسمع من حذيفة.
٤ - قال أبو داود ﵀ (ج ٤ ص ٣٦٤): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أخبرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ سَرَقَهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ».
عطاء هو ابن أبي رباح.
هذا الحديث إذا نظرت إذا سنده وجدتهم رجال الصحيح، لكن سفيان الثوري قد رواه عن حبيب، عن عطاء مرسلًا، كما في "تحفة الأشراف".
والإمام العقيلي ﵀ قد ذكره في ترجمة حبيب بن أبي ثابت، وقال: وله عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه. وقال: إن يحيى بن سعيد يقول: حبيب عن عطاء ليست بمحفوظة. وذكر هذا الحافظ في "تهذيب التهذيب" مُقِرًّا له، وكذا الحافظ ابن رجب ذكر هذا في "شرح علل الترمذي" (ج ٢ ص ٦٥٤).
٥ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٦ ص ٢٠٦): حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أخبرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
فأنت إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ في "الإصابة" يقول: إن هذه الطريق شاذة، وإن المحفوظ رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، وهو مرسل.
ويقول ابن رجب في "شرح علل الترمذي": والصواب المرسل، وقد جعلته مثالًا لما اختلف فيه على معمر باليمن وبالبصرة؛ فرواه باليمن مرسلًا، وبالبصرة متصلًا، ثم قال: والصواب المرسل.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (ج ٢ ص ٢٦١): سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة؟ فقال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، إنما هو الزهري، عن أبي أمامة بن سهل: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى أسعد؛ مرسل.