٣
أَتَاكَ كِتَابِي مَا أَلَوْتُ نصيحةً … رجوتُ به نَعْشَ العتيق ويَظهرا
رجوت به إحياء دارسِ سنةٍ … ونصرةَ نهجٍ كان بالأمس أيسرا
فكم حَسَنٍ في الدين شانَتْهُ بدعةٌ … وأورثت الشك المريب فحيرا
وفَرَّقَتِ الأحزاب في غير طائل … عَشِيَّةَ مَدّت للأصاغر منبرا
وذي أُمّة أُمّية عربية … فما بال يونانٍ وبدعةِ قيصرا
ولست أبالي حين أُنعِشُ سُنّةً … بِلَوْمَةِ ذي لومٍ عن الحق أقصرا
فما طول عهد في الزمان ببدعة … بناسخِ معروفٍ يَرونه منُكَرا
وإني على نصر العتيق لعازم … أقُومُ بحق أو أموتَ فأُعذرا
وقد سرني أن قام في الناس مَعشرٌ … بجمعٍ لآثار الصحابة بشّرا
أولئك إخواني على بُعد شُقّة … وليس بعيدا من بِدَرْبِهِمُ سرى
وإن قَدَّر الرحمن مثواي بينهم … يد الله كانت للجماعة أكثرا
وإنّا أتانا من حديث نبينا … سيرجع هدي الأولين مؤزرا [*]
٥
﷽
الحمد لله وبعد.
فهذا سِفْرٌ يتتبع معالم البدعة والسنة، في لسان السابقين إلى الخير والجنة. وهم كانوا أعلم الناس بما يُتقى ويحاذر، وما يقدم ويؤخر، والأصل من الفرع، والمحكم من المتشابه .. لما خصهم الله تعالى به من الفضل، ولما صحبوا النبي ﷺ.
ولم أزل أرى كثيرا من أبناء زماننا يضيقون بالكلام في هذا الأصل ذرعا، ثم يخرون في حمأة المحدثات صرعى! ويزعمون أن الحديث في البدعة ضرر على المسلمين! وأنه من صغار أمور الدين! وهو الداء ما غادر شيئا إلا نخره .. وهو معنى أفادته الفاتحة أم القرآن، التي حوت أصول دين الإسلام، قررته بالمطابقة والتضمن لا الالتزام، وهو من تمام الحمد لله رب العالمين. وفرض الله علينا تكرارها ترتيلا، لنَفْقُهَ عنه سبحانه ونتأصل بها تأصيلا .. فيا ليت قومي يعلمون!
ولقد مضى علي زمان أقرأ في القضية المطولات والمختصرات، وأتوجه إلى الله تعالى بالدعوات أن يهديني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه .. حتى شرح الله الصدر إلى ما تراه في هذا السِّفر الذي أسأل الله أن يجعله مباركا وذخرا عنده يوم التلاق.
فتأمل أُخَيَّ وأنصف، وتحقق مما تنكر وتعرف، وشَمِّر في تَطَلُّب الأمر العتيق، وتيقن أنه الكمال والحبل الوثيق، ينفتح لك باب العلم إن شاء الله. ولا تجمد على شيء سبق إلى قلبك، فإن الحق قديم.
وإني لم آلُ أن أرقم فيه إلا ما لو تأمله المنصف أذعن، إذا ما حقق وأمعن، فيبصر بالعيان كمال الشِّرعة، واقتضاءه ذم كل بدعة، وبالله تعالى التوفيق.
٦
تمهيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فقد استقر في الشريعة الكاملة تحريم البدع المحدثات، وهو معنى متواتر يورث القطع تواتُرُه بأنه أحد القواعد المحكمات، التي لا يجوز معارضتها بآحاد من الآثار المتشابهات. لذلك واظب النبي ﷺ على التحذير منها في المحافل العامرة، ولم يكتف - في بيان حكمها - بوَصَاة عابرة، ككثير من الأحكام الشرعية السائرة. وطريقة التشريع سنة تحتها كنوز وفوائد، تدل الناظر على مراتب الأحكام والأدلة والمقاصد. وملاحظتها مما انفرد بالسبق فيه أصحاب النبي ﷺ عمن دونهم، وليس الخبر كالمعاينة.
ومحال بعد هذا التحذير المستمر أن يموت النبي ﷺ ولمَّا يبين لهم معنى البدعة التي يُحَذّرون، وأن ينصرم قرنهم ولمَّا يتبين لهم حدود ما يتقون!
بل والله ما مات النبي ﷺ حتى تركهم على الواضحة والحق المبين، فقاموا بحق الأمانة بعده حتى أدوها إلى التابعين.
وإن حقا على الخائض في هذا الشأن أن يجمع كلام النبي ﷺ وأصحابه والأتباع، حتى يقف على معنى البدعة، ويستخرج القانون الذي كانوا يقضون به في التبديع والإتباع.
وقد وهل كثير من الكاتبين في القضية، بسبب الغفلة عن هذه المنهجية، والتقصير في تتبع فتاوى الصحابة في الباب، فلم ينتظم لهم القانون المحَكّم عند الأصحاب، واستحسنوا قاعدة "البدعة الحسنة"، فغلطوا في التصور وفي تحقيق المناط، وهذه جمل من المآخذ عليهم خلا ما تقدمت الإشارة إليه من الأغلاط:
١ - لم يضعوا ضابطا عمليا دقيقا يفرق بين البدعة المنكرة والبدعة الحسنة عندهم، لذلك اضطربت أحكامهم. وقد مثلوا للبدع المنكرة بأمثلة كلها تدخل
٧
في مسمى "البدعة الحسنة" إذ يمكن أن يستدل لها بعموم، بل لا يأتون بمثال للبدعة المنكرة إلا ولها شبهة دليل لاستحسانها. لذلك تراهم تارة ينكرون الشيء ثم يستحسنون مثله تارة أخرى، وتارة ينكرون الاحتجاج بالترك وتارة يحتجون به، وتارة يثبتون القياس في القربات! وتارة ينكرونه.
٢ - عمدوا إلى كلمات للصحابة تشبه - بادي الرأي - ما توهموا من إثبات البدعة الحسنة كقول عمر ﵁: "نعمت البدعة هذه"، فأنزلوها على مسمى البدعة عندهم. والواجب جمع فتاوى الصحابة لتصور معنى البدعة عندهم، فما كل مسمى للمتأخرين يكون كذلك عند المتقدمين مثل لفظ "الكراهة" و"التأويل" و"الجماعة" .. وقد وجدنا الصحابة ينكرون ما هو جارٍ على رسم ما سمي "البدعة الحسنة": ينكرون أعمالا لمجرد أن ليس عليها العمل محتجين بالترك، عادلين عن الاحتجاج بالعمومات المجملة.
٣ - جعلوا إقرار النبي ﷺ لبعض أصحابه على عبادات فعلوها حجة على جواز إحداث أي تعبد مستحسن بعده! وهذه وهلة واضحة عن مسمى البدعة! إذ لا كلام في زمن النبي ﷺ عن البدعة لتجدد الوحي كما لا كلام عن الإجماع في عصره. وإنما البدعة ما حدث بعد إكمال ١. وقد حفظ عن الصحابة إنكار عبادات أحدثها مَنْ بعدهم، وهذا هو محل النزاع، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
٤ - استعملوا قواعد أصولية في غير موضعها الذي اصطلحوا عليها فيه مثل قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" لاستحسان قربات يستحبونها! وهذه قاعدة المباحات ٢ لا القربات المستحبة! وتركوا القاعدة الواردة - على طريقتهم -
٨
"الأصل في القربات الوقف".
٥ - استدلوا بعمومات متشابهة ونزلوها غير منزلها، وتركوا أدلة الباب المحكمة، مثل:
أ- استدلالهم بحديث جرير وغيره عن النبي ﷺ: من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء اه [م ١٠١٧] فجعلوه مخصِّصا لحديث: كل بدعة ضلالة. والشأن - لو جاز التخصيص - خلاف ذلك لأن الحديث الأول حديث جرير أعم، فلفظ " سنة " نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيفهم منها - ابتداء وعلى طريقة الأصوليين - سَنُّ عادة كقوله ﷺ: لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل اه [خ ٣١٥٧] ويدخل فيها جدلا سن عبادة (بدعة)، وسَنُّ سنة عليها العمل كما في سبب الورود في حديث جرير ١، وسبب الورود صريح الدخول في العموم أي لا يخرج منه بتخصيص أو تأويل. أما حديث " كل بدعة ضلالة " فخاص بالقربات المحدثة (البدع) ولفظ "بدعة" حقيقة شرعية في إحداث تعبد، لذلك كانت ضلالة، هذا على قول من لم ير العادات داخلة
٩
في البدعة. ومن أدخلها فيها كان حديث جرير أعم عنده يتناول المصالح المرسلة ومن أحيى سنة. فيكون حديث جرير أعم على الوجهين، ويخرج منه من سن بدعة إذ كل بدعة ضلالة، ويبقى الإذن في من سن عادة مرسلة (مصلحة مرسلة) أو أحيى سنة ١.
ب- وكذا استدلالهم لإنكار سنة التَّرك بقول الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر ٧] وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم اه [م ١٣٣٧] قالوا: ولم يقل: ما تركته فاتركوا! ونسوا أنه يلزمهم أن ينكروا أمورا لأنه لم يقل: ما فعلته فافعلوا، وما كرهته فاكرهوا، وما أخبرتكم فصدقوا!!. ثم إنا نقول: قد نهانا عن البدع وهي ما ترك النبي ﷺ فعله، فهي داخلة في قول الله تعالى (وما نهاكم عنه فانتهوا) وقول النبي ﷺ: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه" وقد نهانا عن البدع. ولهم تصرفات من جنس ذلك هداهم الله ٢.
ج- استدلوا لاستحسان البدع بقول ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" [الطيالسي ٢٤٦ وأحمد ٣٦٠٠] وهذا في الاستدلال عجب! لأن ابن مسعود هو أكثر الصحابة ذما للبدع المستحسنة عندهم لأنه كان في العراق. وهذا سياق كلامه: " إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالاته وانتخبه بعلمه. ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ﷺ. فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح اه إذًا حديثه عن رأي الصحابة أنه حجة يستدل به على قصد
١٠
الشرع في النوازل. وأن ما رأوه قبيحا فهو قبيح شرعا، وقد استقبحوا البدع ولم يروها حسنة ومنهم ابن مسعود ﵃.
٦ - استدلالهم بالأحاديث والآثار الواهية التي توهموا أنها تثبت بعض ما ذهبوا إليه، كحديث كثير بن عبد الله المزني [الترمذي ٢٦٧٧ وحسنه] عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال لبلال بن الحرث: اعلم، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا اه قالوا: قَيْدُ البدعة بالضلالة مشعرٌ بإثبات بدعة غير ضلالة! لكن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف مضعف عند أهل الحديث. وهذا الحديث ذكره ابن عدي [الكامل ٦/ ٦٠] في جملة مناكيره، بل قال ابن حبان في المجروحين [٢/ ٢٢١]: "كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني يروى عن أبيه عن جده، روى عنه مروان بن معاوية وإسماعيل بن أبي أويس، منكر الحديث جدا، يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. " وقد رواه ابن ماجة [٢٠٩] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني حدثني أبي عن جدي أن رسول الله ﷺ قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها النَّاس، كان له مثل أجر من عمل بِهَا لَا ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة فعمل بِهَا، كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا اه وكذا عبد بن حميد [٢٨٩] حدثني زيد بن الحباب عن كثير بن عبد الله بلفظ ابن أبي شيبة سواء، فلم يذكر القيد. فهذا ينبيك بأن كثيرا - على ما فيه - اضطرب في الرواية. ووجه تحسين الترمذي أنه للشواهد - على فرض الاعتبار به - أي للمعنى المشترك مع الأحاديث التي تشهد له، دون ما انفرد به عنها. وعلى فرض ثبوته فهو وصف لازم لا قيد كما سيأتي بإذن الله تعالى.
١١
مقدمات متفق عليها ١
١ - اتفقوا على أن الذي ترك "البدعة" المختلف فيها خروجا من الخلاف لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ذمته بريئة، وأنه على ثقة من صحة عمله. والخروج من الخلاف مستحب.
٢ - اتفقوا على أن العمل بالسنة المأثورة عن النبي ﷺ من فعله وعن أصحابه هو الأَولى، وأن التعبد بالمحدَث أقل رتبة. ثم اختلفوا هل هو مشروع أم لا.
٣ - اتفقوا على القول بأن الداخل من أفراد العموم: "كل بدعة ضلالة" أكثره، وأن الخارج منه - على فرض التخصيص - أقله. أي أن أكثر البدع المفترض دخولها في العموم ابتداء (قبل التخصيص) داخلة فيه انتهاء (بعد التخصيص)، واختلفوا في خروج الباقي.
٤ - اتفقوا على أن ما يسمى "مصلحة مرسلة" لا يدخل في النهي.
٥ - اتفقوا على أن ما اقترن بالقربات من معقول المعنى إذا لم يظهر المقتضي للعمل به في زمن النبي ﷺ والصحابة ثم وُجد بعدهم فالعمل به ليس بدعة، وأنه مشروع ما لم يعارض دليلا. واختلفوا في ما وجد الداعي للعمل به في زمنهم هل يشرع من بعدهم أم يلغى. وهذا الوجه أخص من الذي قبله.
٦ - اتفقوا على أن البدعة في لغة العرب قبل البعثة تقبل التقسيم إلى حسن وقبيح، واختلفوا في قبولها للتقسيم في السنة.
٧ - اتفقوا على أن قوله ﷺ: " كل بدعة ضلالة " دليل محكم غير متشابه لذلك سموه قاعدة، واختلفوا في ما عارضه من الأدلة في الظاهر هل هو محكم أم متشابه.
٨ - اتفق الفريقان على أن البدعة المنكرة ما لم يشهد له أصل في الشرع، واختلفوا في تعيين هذا الأصل، فقال المنكرون ل"البدعة الحسنة": هو العمل، فما لم
١٢
يشهد له عمل النبي ﷺ وأصحابه فهو رد. وقال المثبتون: أن أي عموم يحتمل دخول العمل الحادث فيه فهو شاهد له وأصل في إثبات شرعيته.
٩ - اتفقوا على أن الشأن في القربات التوقف والتماس الإذن ١، فكما لا يجوز التعبد قبل البعثة إلا بدليل، كذلك بعدها إلا بدليل. وأعني بالقربات مطلق ما يُلتمس به التقرب ليس ما يقرب حقيقة. ثم اختلفوا في تعيين الدليل، فالمنكرون ل"البدعة الحسنة" قالوا: هو العمل على نحو ما اشترط مالك بن أنس ﵀. والآخرون قالوا: هو العموم أو العمل. ثم يبقى النظر بعدُ في الاستدلال بالمطلق والقياس، هل يثبت به تعبد أم لا.
١٠ - اتفقوا على أن ما نهي عنه خاصة فهو رد، كنهي النبي ﷺ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود [م ٤٧٩].
١١ - اتفقوا على قولهم: " ما خالف السنة من المحدثات مردود " لذلك اتفقوا على رد بعض البدع. وتنازعوا في وجه المخالفة. فالمثبتون "للبدعة الحسنة" جعلوا المخالِف نصا خاصا كالأمور التي نهي عنها وما نقل تركه كأذان العيدين، بحيث من أخذ بالبدعة خالف النص حتما. والفريق الآخر قالوا أن المخالف أعم يشمل الفعل والترك، فالترك سنة كما أن الفعل سنة، وكما تكون المخالفة للفعل كذلك تكون للترك، ومن عمل عملا لم يكن من أمرهم فقد خالف.
ومرد هذا إلى الاختلاف في علة الرد للمحدثات. فالمستحسنون قالوا: أن العلة المخالَفة لا الابتداع، لذلك يستحسنون بدعا كثيرة إلا ما ألغاه الدليل الخاص.
والعلة عند الفريق الآخر هي مطلق الإحداث طردا وعكسا، والمحدَث ما تُرِك فعله، لذلك لاحظوا الترك. وقالوا أن المخالفة وصف لازم ليس هو مناط الحكم. أي أن الشرع نهانا عن المحدثات والبدع، فالعلة بدلالة التنبيه الاِحداث والابتداع. كما جرى عمل السلف في الإنكار غالبا، ينكرون المحدث لأنه لم يكن لا لأنه يخالف. والمخالفة حكمة قد تظهر وقد لا تظهر. وهذا كله في ما ليس فيه نهي خاص.
١٣
١٢ - اتفقوا على أن النبي ﷺ وأصحابه لم يفعلوا كل "تعبد" يُظَنُّ دخوله في عموم. واختلفوا في هذا التعبد هل هو مشروع أم غير مشروع. وسبب خلافهم إثبات مقدمتين أو الغفلة عنهما. فمن أخذ بهما نفى المشروعية، ومن ذهل عنهما قال: هو بدعة حسنة:
الأولى: أن العموم والإطلاق في صفة القربات متشابه، يتوقف بيان القصد منه على العمل فهو وإن كانت صيغته صيغة الظاهر (العام أو المطلق) لكن كونه قبل البيان دائرا بين الاطلاق اللغوي الأول وإطلاق شرعي جديد مجملٌ لا يُحتج به ابتداء حتى تُبين حقيقته الشرعية وهي الثابتة بالعمل، مثاله قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة ١٠٤] فلفظ "صدقة" نكرة في سياق الإثبات تفيد الاطلاق، والمطلق في الأصل ظاهر غير مجمل، لكن ما دام في قربة ومعنى شرعي فهو مجمل يحتاج إلى بيان كما يقولون. فمن تمسك بالعمومات المطلقة دون النظر في العمل المبيِّن تمسك بالمتشابه وترك المحكم، لأن التشابه في العمومات والإحكام في العمل، فإذا بُيِّنَت بالعمل زال إجمالها، وامتنع الاحتجاج بها في صورة أخرى ١.
الثانية: أن الترك سنة قائمة، فما تركه النبي ﷺ فهو إما مقصود الترك أو غير مقصود التشريع.
فمن قال بهاتين المقدمتين قال أن ما لم يعمله النبي ﷺ أو أصحابه ليس داخلا في العموم المتنازع في دلالته.
١٣ - اتفقوا على أن العمومات التي يمكن أن يستدل بها على استحسان ما اتفقوا على أنه بدعة ضلالة أدلة متشابهة.
١٤ - اتفق الفريقان على أن ما فعله الصحابي من القربات ليس بدعة ضلالة، وأن الأصل فيه أنه من السنة. ثم اختلفوا هل استحسنه أو فعله اتباعا لسنة يعلمها. فمن قال استحسنه وهو القائل ب"البدعة الحسنة" قال: لو كان عنده حديث خاص به لرواه، فإذ لم يُروَ تعين أن يكون اجتهادا منه واستحسانا. والآخرون قالوا: هذه غفلة
١٤
عن تتبع العمل، إذ ثبت عن الصحابة رد المبتدعات "المستحسنة"، وسدوا الذريعة دونها، وهذه المرويات التي تمسك بها المخالف كلها لها أصل في العمل، فليس هو بدعة أبدا. بل عملهم هذا دليل على أن ذلك سنة. وقد كان الصحابة يعملون العمل ويفتون بالفتيا ولا يرفعون ذلك إلى النبي ﷺ من قوله أو فعله أو تقريره لأحد من الصحابة عمل مثل ذلك. وهم نقلة الوحي والمبلغون عن النبي ﷺ بأقوالهم وأفعالهم، فعملهم دليل السنة، لذلك أمر الله تعالى ورسوله باتباعهم. فتعين ألا تدخل أعمالهم في مسمى البدعة شرعا. وألا ينسبوا إلى الابتداع لجهل المتأخر بمأخذهم أو قصور اطلاعه على السنن ..
إذا عرفنا موارد الاتفاق تحرر عندنا محل النزاع، وهو غرض الكتاب، وهو ما أضيف إلى الدين ولم يثبت فعله عن أحد من الصحابة مع وجود الداعي للعمل به، ويحتمل دخوله في عموم، هل هو قربة صحيحة أو بدعة قبيحة؟
وإن المتحري لدينه أمام هذا الخلاف ليعض على ما اتفقوا عليه، ويخلع يده مما اختلفوا فيه. فإنه إن لم يفعل كان على غير يقين من صحة العمل، وعليه إذًا أن يبذل الوسع في جمع الأدلة والآثار لمعرفة الحق الذي فرض الله على العباد، ويتحرى صوابا في الجواب يوم المعاد، فإن الأمر دين، ولتُسألُنَّ يوم القيامة عما كنتم تعملون.
لذلك عقد الله العزم على تتبع كلمات الصحابة وأصحابهم في "البدعة" وما يتعلق بها لاستخراج المعنى وحدوده. وحتى نعلم الغالب على تلك التصرفات، هل الاِنكار أو قبول المستحسنات، فنرد النادر إلى الغالب، والبنات إلى الأمهات. فإن الذي يقال فيه "مشكل" هو القليل لا الأغلب. نعم كل يدعي في ما استدل به أنه المحكم وأن ما خالفه متشابه يُؤوَّل، وإنما يَرِدُ التأويل على المتشابه الأقل، ولا اشتباه في القواعد المحكمة .. ١ وأيم الله إن كانت أحاديث رسول الله ﷺ لكافية لمن قرأها بفقه أصحابه ..
وقد سميت السِّفر «الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل» فهو مرتب
١٥
على الأبواب المناسبة للآثار. صحيحٌ جنبته الضعيف، فلم أثبت في الأبواب غير الصحيح وما يشبهه. مختصرٌ اقتصرت في أكثر أبوابه على ما يغني عن نظائره، وجنبته الكلامَ عن الأسانيد والتوسع في ذكر الروايات لأنه لم يوضع لذلك، ولكل مقام مقال.
وأظن أن ما فاتني من الآثار التي صرح فيها الصاحب أو صاحبه بلفظ البدعة وما أشبهه مما أفتوا يغني عنه إن شاء الله ما أثبته هنا. فإن ما ألفيته معزوا إلى مسند لم أجده لا يزيد ما ههنا إلا قوة، وحسبك بقواعد القرآن والسنة له شواهد. وقد قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) [الطلاق ٧].
والغرض عندي استخراجُ منهجية الحكم عند السلف، دون مناقشة القضايا الفقهية في الآثار. وتتبع كلماتهم في محدثات العمل.
وقد عجلت بهذا السفر تقدمة بين يدي جامع لآثار الصحابة والسنن، يسر الله إتمامه وسداده، وبالله التوفيق للخير إنه هو الفتاح العليم سبحانه.
١٩
(١) باب ما جاء أن النبي بَيَّنَ كل شيء وأن الدين كمل
وقول الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وقوله سبحانه (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) أي إن بلغت بعضا وتركت بعضا فما فعلت شيئا. وقوله تعالى (وما هو على الغيب بضنين) أي لا يبخل به بل يُبَلغ.
(١) - قال مسلم [٢٦٢] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة! قال، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم اه
فالذي علمهم أحكام التخلي وتفاصيله ليكن ليغفل عملا مقصودا للتعبد به.
(٢) - مسلم [٢٨٩٢] حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم أخبرنا عزرة بن ثابت أخبرنا علباء بن أحمر حدثني أبو زيد - يعني عمرو بن أخطب - قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. فأعلمُنا أحفظنا اه
(٣) - مسلم [٢٨٩١] حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم - قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا - جرير عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله ﷺ مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء. وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه اه
(٤) - مسلم [٤٨٨٢] حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم - قال إسحاق
٢٠
أخبرنا وقال زهير حدثنا - جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جَشَرِه، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: الصلاةَ جامعة! فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرَها بلاءٌ وأمور تنكرونها. وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. الحديث.
(٥) - البزار [٣٨٩٧] كتب إلي محمد بن عبد الله بن يزيد المقري يخبرني في كتابه أن ابن عيينة حدثه عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي ذر ﵁ قال: لقد تركنا رسول الله وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا وقد أوجدنا فيه علما اه
ورواه ابن حبان في صحيحه [٦٥] فقال أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان فذكره.
- الطبراني [ك ١٦٢٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال: تركنا رسول اللَّه ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يُذَكِّرُنَا مِنْهُ عِلْمًا. قال: فقال ﷺ ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النَّار إِلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكم اه
(٦) - مالك [٣٠٤٤] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنهُ سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كَوَّمَ كومة بَطْحَاءَ ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السمَاء فقال: اللهم كبرتْ سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناسُ قد سُنَّتْ لكم السُّنَن وفرِضَتْ لكم الفرائض وتُرِكْتُمْ على الواضحة إلا أَنْ تَضِلُّوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى .. الحديث. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحِجة حتى قُتل عمر ﵀ اه