الطراز المرقوم للجمزوري

الطراز المرقوم

بشرح

الدر المنظوم

للشيخ العالم العلامة سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري

الشهير بالأفندي

حققه

بهاء أنور ... أبو المنذر المنياوي

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

أما بعد، ..

فهذه رسالة تتعلق بمسائل المأموم المعذور على المذهب الشافعي كتب على طرتها: "رسالة في مسائل المأموم والمسبوق" ونسبت خطأ للعلامة السمهودي - ﵀ - وقد شرعت في تحقيقها وبيان نسبتها مستعينا بالله العلي العظيم.

حول عنوان ومؤلف الرسالة:

كتب على طرتها بخط حديث وهو غالبا خط مفهرس المخطوطات: رسالة في مسائل المأموم والمسبوق للشيخ علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي السمهودي.

وهو نفس العنوان الموجود في فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية (٢/ ٥٣٥) وزاد: "أولها: الحمد لله الذي وفق للطاعة من شاء من الأنام إلخ - نسخة ضمن مجموعة من مجلد بخطوط مختلفة آخرها سنة ١٢٨٣ هـ في ٢٣١ ورقة، ومسطرتها مختلفة - ٢٤ سم (من ورقة ١٨٣ - ٢٠٦) [٢٩٠٣] أمبابي ٤٨٣٨٢".

وعند البدء في نسخ المخطوطة تبين بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست للسمهودي (٨٤٤: ٩١١) هـ فقد ذكر في بداية الشرح أنه أسمع شيخه وأستاذه الشيخ نور الدين علي الميهي (توفي ١٢٠٤ هـ) نظمه الذي يقوم بشرحه، ومع تقدم النسخ نجد أنه ينقل عن علماء شافعيين ماتوا بعد وفاة السمهودي كـ: الجمل توفي ١٢٠٤ هـ، والبرماوي توفي ١١٠٦ هـ، والشبراملسي توفي ١٠٨٧ هـ وغيرهم.

ثم بالبحث فيما وقفت عليه من فهارس للمخطوطات لم أقف على رسالة يناسب عنوانها محتوى الرسالة سوى لرسالة: الطراز المرقوم بشرح الدر المنظوم للجمزري، الشهير بالأفندي، وهي شرح لنظمه الموسوم بالدر المنظوم في عذر المأموم.

وقد ترجح عندي أنها هي رسالتنا موضوع التحقيق لأمور منها:

- أن النظم والشرح لمؤلف واحد كما هو الحال في رسالتنا حيث قال في مقدمتها: "فلما كانت مسائل المأموم المعذور كثيرة الحصول عسيرة الوصول خصوصا على مثلي ممن ليس له معقول أحببت إفرادها بنظم عجيب، وشرح عليه غريب؛ ليقرب علي بعض ذلك، ويسهل علي ما هنالك، وقد شرعت الآن في الشرح بعد أن سمعت النظم المذكور وسمعه شيخي وأستاذي الذي هو بالفضل مشهور سيدي الشيخ نور الدين علي الميهي ... "

- أن ذكر أن شيخه هو الميهي كما ذكر في تحفة الأطفال حيث قال هناك:

سميته بتحفة الأطفال ... عن شيخنا الميهى ذي الكمال

- أن مؤلف الرسالة شافعي كالشيخ الجمزوري.

- أنه ينقل عن علماء شافعيين معاصرين له، أو ماتوا قبله.

- أن الفراغ من تأليف هذه الرسالة كان قريبا من الفراغ من تحفة الأطفال، حيث ذكر أنه انتهي من تحفة الأطفال ١١٩٨ هـ، ومن رسالتنا ١٢٠١ هـ وكلاهما قبل وفات شيخه الميهي.

- أنه استخدم نفس طريقة الحساب - وسوف يأتي شرحها في محلها بإذن الله - في حساب أبيات التحفة، والدر المنظوم في عذر المأموم، حيث قال في التحفة

أبياته ند بدا لذى النهى ... تاريخه بشرى لمن يتقنها

وقال في منظومتنا:

أبياته لب فبادر واحفظن ... فلحافظه أرخت ﵁

- أن المؤلف كان متصوفا يتبع الطريقة الشاذلية كما سيأتي في ترجمته، وقد ظهر تأثره بذلك حيث قال في رسالتنا موضوع التحقيق:" نسأل الله حسن القبول وبلوغ المأمول، بجاه أشرف نبي ورسول".

- إبراز المؤلف لمحتوى الرسالة وبيان وجه المناسبة بينها وبين عنوانها حيث قال: " فلما كانت مسائل المأموم المعذور" ورسالتنا كما سبق هي شرح لنظمه: الدر المنظوم في عذر المأموم.

عملي في المخطوط:

١ - قمت بنسخ المخطوط، وتصحيح نسبتها.

٢ - شرح غريب بعض الألفاظ بالرجوع إلى كتب المعاجم والغريب.

٣ - قمت بالترجمة لغير المشهورين من العلماء ممن ورد ذكرهم في الرسالة.

٤ - التعريف ببعض الكتب التي ينقل عنها المؤلف.

٥ - بالنسبة لتخريج الأحاديث والآثار فلم أجد بالرسالة إلا حديثا واحدا بمعناه في الصحيحين.

ترجمة المؤلف (١):

اسمه ونسبه:

هو سليمان بن حسين بن محمد بن شلبي الجمزورى الشهير بالأفندى.

والجمزورى نسبة إلى جمزور بالميم قريبة من طنطا على بعد ٤ أميال وهى بلدة أبيه من إقليم المنوفية بجمهورية مصر العربية.

مولده:

ولد بطنتدا (طنطا) فى ربيع الأول سنة بضع وستين بعد المائة والألف من الهجرة النبوية.

صفاته:

كان معظما لشيخه الميهي، متواضعا في نفسه، لين الجانب مع قرنائه.

شيوخه

كان الجمزورى شافعى المذهب تفقه على كثير من مشايخ كثيرين من طنطا، أحمدي الخرقة، شاذلي الطريقة كما ذكر الضباع والمرصفي.

وأشهر شيوخه في القرآن نور الدين علي بن عمر بن حمد بن عمر ناجي بن فُنيْش الميهي (المتوفى سنة ١٢٠٤هـ) وعنه تلقى التجويد وأخذ القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة

وكان تلميذا لسيدي مجاهد الأحمدي وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي، وهي كلمة تركية يشار بها للتعظيم والإجلال. وغيرهما من الشيوخ.

مؤلفاته:

١ - تحفة الأطفال في تجويد القرآن نظم.

٢ - فتح الإقفال بشرح تحفة الأطفال.

٣ - نظم كنز المعانى بتحرير حرز الأمانى بتحقيق الشيخ عبد الرزاق بن علي موسى عضو لجنة مراجعة المصحف بالمدينة.

٤ - الفتح الرحمانى بشرح كنز المعانى فى القراءات السبع بعناية المحقق السابق نفسه.

٥ - جامع المسرة فى شواهد الشاطبية والدرة.

٦ - منظومة في رواية الإمام ورش.

٧ - الدر المنظوم في عذر المأموم.

٨ - الطراز المرقوم بشرح الدر المنظوم، وهما موضوع التحقيق.

وفاته:

لا يعرف بالتحديد سنة وفاته لكن آخر ما عُرف أنه كان حيا سنة ١٢٠٨ هـ، وهي سنة التي أتم فيها كتاب الفتح

الرحماني.

وصف النسخة الخطية:

يوجد هذا المخطوط ضمن مخطوطات الأزهر الشريف، ضمن مجموعة في مجلد مكون من ٢٣١ ورقة ومسطرتها مختلفة - ٢٤ سم، ٢٩٠٣ أمبابي [٤٨٣٨٤].

ورسالتنا موضوع التحقيق تقع ما بين ورقة ١٨٣: ٢٠٦ في ٢٤ ورقة.

الوجه الثاني من الورقة الأولى به عنوان الرسالة على وجه الخطأ كما سبق.

وكل ورقة صفحتان، في كل صفحة حوالي ١٩ سطر، في كل سطر ما بين ٨: ١٠ كلمات، ما عدا الوجه الأخير من الصفحة الأخيرة ففيه خاتمة الرسالة.

صورة الصفحة الأولى وبها العنوان على وجه الخطأ:

صورة الوجه الأول من الصفحة الثانية:

صورة الوجه الثاني من الصفحة الأخيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي وفق من شاء من الأنام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام كل إمام وآله وأصحابه الأئمة الأعلام، وعلى أتباعه (١) المقتدين به في جميع الأحكام، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة.

وبعد ..

فلما كانت مسائل المأموم المعذور كثيرة الحصول عسيرة الوصول خصوصا على مثلي ممن ليس له معقول (٢) أحببت إفرادها بنظم عجيب، وشرح عليه غريب؛ ليقرب علي بعض ذلك، ويسهل علي ما هنالك، وقد شرعت الآن في الشرح بعد أن سمعت النظم المذكور وسمعه شيخي وأستاذي الذي هو بالفضل مشهور سيدي الشيخ نور الدين علي الميهي (٣) نظر الله إلينا واليه (٤)، وجعلنا وإياه من المقربين لديه، واقرني بعد ذلك عليه، ودعا له بالنفع

(١) والصلاة على الآل والأصحاب والأتباع هنا جاءت تبعا للصلاة على النبي ﷺ، وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على غير الأنبياء تبعا واستقلالا، وقال ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص: ٤٨١) بعد أن عرض الخلاف بين العلماء وناقش أدلتهم: "وفصل الخطاب في هذه المسألة إن الصلاة على غير النبي ﷺ إما أن يكون آله وأزواجه وذريته، أو غيرهم فإن كان الأول: فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ﷺ، وجائزة مفردة. وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا، فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين، وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصا معينا، أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيما إذا جعلها شعارا له، ومنع منها نظيره، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي ﵁، فإنهم حيث ذكروه قالوا: ﵊، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع لاسيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين، وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما صلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه، وكما صلى النبي ﷺ على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به، وبهذا التفصل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله الموفق". (٢) وهذا من تواضعه ﵀، وفيه إشارة إلى أن هذه المسائل التي سوف يتكلم عنها لم ينقل فيها أدلة شرعية، وإنما تخضع للرأي والقياس والاجتهاد. (٣) المِيهِي هو نور الدين علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجي بن فنيش العوني الميهي، وهو قارئ متصوف شافعيّ مجود ماهر، وفيه أنس وتواضع وتقشف وانكسار، كان ضريرا، والميهي نِسبة إلى بلدة (الميه) بمحافظة المنوفيَّة بمصر، ولد بها سَنَة ألف ومائة وتسع وثلاثين هجريًّا،، ثم انتقل بعدَ ذلك إلى مدينة طندتا " المسماة اليوم "طنطا" وجلَس فيها في الجامع الأحمدي ودرَّس شيئًا من العلوم والقراءات، حتى تُوفي بها سنة أربع ومائتين وألف من الهجرة. من آثاره: هداية الصبيان لفهم بعض مشاكل القرآن، والرقائق المنظمة على الدقائق المحكمة، انظر ترجمته في: تاريخ الجبرتي (٢/ ٢٦٩)، إيضاح المكنون (٤/ ٧٢٠)، الأعلام (٤/ ٣١٦)، معجم المؤلفين (٧/ ١٥٧). (٤) أي نظر رحمة ومغفرة، والمقصود يوم القيامة.

العام، والقبول التام، نسأل الله حسن القبول وبلوغ المأمول، بجاه أشرف نبي ورسول (١)،فقلت مستعينا بالقادر السميع العليم:

(بسم الله الرحمن الرحيم) (٢) أي انظم الأشياء الآتية مستعينا على سبيل البركة ببسم الله الرحمن الرحيم أي بالله واجب الوجود (٣) لذاته المنعم بجلائل النعم ودقائقها.

(١) مع أن جاهه - ﵌ - عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين، ولكن جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والحديث الذي فيه: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم» حديث مكذوب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها، وما دام لم يصح فيه دليل فلا يجوز التوسل بجاه النبي ﷺ، ولا يلزم من كون جاهه - ﵌ - عند ربه عظيمًا، أن نتوسل به إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح، ومما يؤيد ذلك ترك الصحابة له، مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، وتوسل عمر بدعاء العباس ﵃ أجمعين. (٢) بدأ المصنفون كتبهم بالبسملة لأمور: منها - التأسي بفعل الصحابة - ﵃ - في افتتاحهم المصحف الإمام بالتسمية وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، سواء من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة، ومن لا يقول ذلك. ومنها - الإقتداء بالرسول - ﷺ - في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم، كما في رسالته - ﷺ - إلى هرقل، في الحديث المتفق عليه. ومنها - العمل بحديث: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر)، أي ذاهب البركة، والحديث لا يثبت فقد رواه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " (١٢١٠) (٢/ ٦٩)، ومن طريقه السمعاني في " آداب الإملاء والاستملاء" (ص/٥٢)، ورواه السبكي في "طبقات الشافعية" (١/ ٦) - كلهم - من طريق أحمد بن محمد بن عمران - وأسقطه السمعاني - عن محمد بن صالح البصري عن عبيد بن عبدالواحد بن شريك عن يعقوب بن كعب الأنطاكي عن مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعا به. وأحمد بن محمد بن عمران، هو المعروف بالجنيدي، قال عنه الخطيب في "تاريخه": كان يضعف في روايته، وقال الزهري: ليس بشيء. وقد أفرد العلماء هذا الحديث بالتصنيف، وقد حكم عليه الشيخ الألباني - ﵀ - في الإرواء (١) (١/ ٢٩) بأنه ضعيف جدًا، وقد اختلف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، وقد أجازه البعض بشروط، والذي يترجح لي هو المنع مطلقًا، وانظر " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" للحافظ السخاوي، ومقدمة " صحيح الترغيب والترهيب " للشيخ الألباني، وبحث "تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف" للدكتور: عبد العزيز عبدالرحمن بن محمد العثيم. فائدة: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٩): [وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب: هو المختار] وقال البهوتي في المنح الشافية شرح المفردات الوافية: "لكن نقل بن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه، وذكر الشعبي أنهم يكرهونه، قال القاضي: لأنه يشوبونه الكذب والهجو غالبًا انتهى قلت: فيؤخذ من تعليل القاضي أن المراد الشعر غير ما يكون في المسائل العلمية". (٣) الفلاسفة المتأخرون غالب ما يسمون الرب - تعالى - بواجب الوجود، وقلدهم في ذلك متأخرو الأشاعرة، وهذا غير صحيح؛ لعدم ورود هذا اللفظ، فضلًا عن أن يكون من الأسماء الحسنى. وأهل السنة قد يطلقون واجب الوجود على الله، من باب الإخبار عن الله، وذلك في المناظرات، والمناقشات، مع من يستخدم هذا اللفظ. كما أنهم يرون أن الوجوب الذي دل عليه الدليل هو وجوده - سبحانه - بنفسه، واستغناؤه عن موجد. بينما يضيف الفلاسفة إلى هذا اللفظ معاني أخرى غير صحيحة. يقول شيخ الإسلام عن ابن سينا: "فسلك طريق تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن، كما يقسمونه هم إلى القديم والمحدث وتكلم على خصائص واجب الوجود بكلام بعضه حق وبعضه باطل، لأن الوجوب الذي دل عليه الدليل، إنما هو وجوده بنفسه، واستغناؤه عن موجد، فحمل هو هذا اللفظ ما لا دليل عليه، مثل عدم الصفات، وأشياء غير هذه. وهذا اشتقه من كلام المعتزلة في القديم، فلما أثبتوا قديمًا، وأخذوا يجعلون القدم مستلزمًا لما يدعونه من نفي الصفات، جعلوا الوجود الذي ادعاه، كالقدم الذي ادعوه، وليس في واحد منهما ما يدل على مقصود الطائفتين". ولفظ واجب الوجود فيه إجمال؛ فقد يراد به الموجود بنفسه، الذي لا فاعل له، ولا علة فاعلة له، وذات الرب - ﷿ - وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار. ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به، والذات بهذا المعنى واجبة دون الصفات. ويراد به ما لا تعلق له بغيره، أو ما لا يلازم غيره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له وهذا باطل. ولذلك لابد من الاستفصال عن المراد بهذا اللفظ".

(حمدا لربي) (١) أي احمد ربي حمدا فحمدا مصدر [ق١٨٤/ب] نائب عن التلفظ بالفعل أي اثني عليه بجميل صفاته نائب عن التلفظ بالفعل أي اثني عليه بجميل صفاته والرب يطلق على الخالق والمالك وغيرهما (٢) وهو تعالى مستحق لجميع المحامد وجمعت كغيري بين البسملة والحمدلة إشارة إلى عدم التعارض بين روايتهما على ما

(١) البدء بالحمدلة فيها نحو الوجوه الثلاث السابقة فقد ابتدأ الصحابة كتابة المصحف الإمام بالفاتحة، وهي تبدأ بالحمد بعد البسملة، وكان النبي - ﷺ - يبدأ خطبته بالحمد، وأيضًا قد ورد في ذلك حديث مرسل لا يثبت، رواه أبو داود (٤٨٤٠) (٤/ ٢٦٢) وقال: (رواه يونس، وعقيل، وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن النبي - ﷺ - مرسلًا)، وكذا صوب الدارقطني الإرسال في الحديث في سننه (١/ ٢٢٩) ولفظه: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)، وقد اشتهر الكلام على هذا الحديث وانظر الإرواء (٢) (١/ ٣٢). (٢) قال المودودي في "المصطلحات الأربعة في القرآن" (ص: ٢٤): (كلمة الرب مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من المعاني: المربي الكفيل بقضاء الحاجات، والقائم بأمر التربية والتنشئة، الكفيل والرقيب، والمتكفل بالتعهد وإصلاح الحال، السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله، السيد المطاع، والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم، والمعترف له بالعلاء والسيادة، والمالك لصلاحيات التصرف، الملك والسيد. ثم قال: وقد جاءت كلمة الرب في القرآن بجميع ما ذكرناه آنفًا من معانيها ...) ثم أخذ يسوق هذه المواضع. وقال ابن منظور: "لا يطلق غير مضاف إلا على الله﷿- وإذا أطلق على غيره أضيف، فقيل: ربُّ كذا ... "

هو مبين في محله (١).

(والصلاة) أي وأطلب من الله زيادة رحمته (٢) المقرونة بالتعظيم الشاملة للسلام (سرمدا) أي دائما (على) سيدنا (محمد) المحمود في السموات والأرضين (و) على (من به اقتدى) أي تبعه نسبا وحسبا وأقوالا وأفعالا فيعم الآل والصحب والقرابة وكل مؤمن.

وفي البيت براعة الاستهلال (٣).

(وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر والإتيان بها أوائل الكتب سنة (٤) كأصلها وهي هنا ظرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه (٥)، أي بعد ما تقدم من الثناء على الله وعلى رسوله (هذا) أي فأقول هذا المستحضر في الذهن استحضارا قويا حتى صار كالمحسوس، وحذف الفاء هنا ليس ضرورة لحذفها كما هو مبسوط في محله، (ضبط) أي حفظ وحصر عدد (مأموم عذر) أي حصل له عذر (٦) يوجب تخلفه عن إمامه لقراءة

(١) ظاهر صنيع الناظم هنا من البدء بالبسملة، ثم التثنية بالحمدلة، يحتاج لتوجيه للجمع بين الحديثين السابق ذكرهما آنفا- على فرض ثبوتهما، أو عند من يرى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل - ووجه الجمع: أن الأولية في البدء بالبسملة أولية حقيقية مطلقة، وأما الأولية في البدء بالحمدلة فهي أولية نسبية، أي بالنسبة لما يأتي بعدها. (٢) وتفسير الصلاة من الله بالرحمة هو من أشهر معانيها، وقد ضعف ابن القيم في جلاء الأفهام هذا القول من خمسة عشر وجها، واختار أن الصلاة من الله بمعنى الثناء وهو منقول عن أبي العالية، واختاره ابن حجر في الفتح، وغيرهما، وقال عنه السفاريني في اللوامع: أنه في غاية التحقيق. (٣) أي حسن الابتداء بأن ابتدأ بالبسملة والحمد والصلاة ثم قدَّم كما سيأتي قريبا في ديباجة نظمه، بجملة من الألفاظ والعبارات، يشير بها إشارة لطيفة إلى موضوع نظمه حيث قال: وبعد هذا ضبط مأموم عذر حتى له ثلاث أركان اغتفر عدته عشر مع اثنين أو ثلاث أو أربع ثبت. (٤) على قول أن أول من قال: أما بعد، داود النبي ﵇ وكذا لورودها عن النبي ﷺ في خطبته ورسائله إلى الملوك. (٥) أي مع حذف نية معناه، وبعد من ظروف الغاية وهو ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته إلى غيره. (٦) والمسألة مفترضة في حصر حالات المأموم الذي حدث له عذر يوجب تخلفه عن إمامه فيغتفر له التخلف حتى ثلاثة أركان طويلة. قال بافضل الحضرمي في " المقدمة الحضرمية " (ص: ٩٣) وهو يتكلم عن شروط صحة الجماعة: "الشرط السابع المتابعة ... وإن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح أو ركع إمامه فشك في الفاتحة أو تذكر تركها أو أسرع الإمام قراءته عذر إلى ثلاثة أركان طويلة فإن زاد نوى المفارقة أو وافقه وأتى بركعة بعد سلامه هذا في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة وأما المسبوق إذا ركع الإمام في فاتحته فإن اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ قرأ بقدرها ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ووافقه يأتي بركعة وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه".

الفاتحة (حتى له ثلاث أركان (١) اغتفر) بترك تنوين أركان للوزن أي احتمل التخلف [ق١٨٥/أ] بها عن إمامه بسبب عذره (عدته) أي المذكور (عشر) وواحد كما اقتصر عليه بعضهم، أو عشر (مع اثنين أتت) أي العدة كما اقتصر عليه بعض أخر، أو عشر (وثلاث) كما اقتصر عليه العلامة العزيزي (٢) في نظمه، (أو) عشر (وأربع) كذلك، أو عشر وخمسة كل هذا (ثبت) بالاستقراء (٣) من كلام العلماء - ﵃ (٤) - وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى وقد أخذت في بيانها فقلت:

(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز) الخلقي كثقل لسانه وسيأتي ضابط البطيء (والترتيل) أي وللترتيل أي تجويد القراءة وإحكامها بحيث لا يسمى فاعل ذلك مسرعا (لا) لأجل (الوسوسة) الظاهرة التي

(١) أي طويلة كما ذكر غير واحد، وانظر: المقدمة الحضرمية (ص/ ٩٦)، فتح الوهاب (١/ ٧٩)، غاية البيان (ص/٨٤) وغيرهم. وقال الجويني في "نهاية المطلب" (١/ ٩١): "فالصلاة تشتمل على أركانٍ طويلةٍ وأركانٍ قصيرة، أما الطويلة، فالقيام، والركوع، والسجود، والقعود للتشهد، فمن تناهى في تطويلها، لم يضرّه؛ إِذ لا نهاية لآخرها. وأما القصيرة منها، فالاعتدال عن الركوع، والاعتدال عن السجود، وكأنهما موضوعان للفصل، فالاعتدال على هيئة القيام يفصل الركوع عن السجود، والقعود بين السجدتين يفصل إِحداهما عن الأخرى، وترك الموالاة في الصلاة معناه تطويل الفواصل قصدًا، وذلك مبطلٌ للصلاة". (٢) هو علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعيّ: فقيه مصري، من العلماء بالحديث. مولده العزيزية (من الشرقية، بمصر) وإليها نسبته. ووفاته ببولاق عام ١٠٧٠ هـ، له كتب منها: السراج المنير بشرح الجامع الصغير في الحديث، حاشية على شرح التحرير لزكريا الانصاري، وحاشية على شرح الغاية لابن قاسم سماها الفوائد العزيزية. وله ترجمة في: خلاصة الأثر (٣/ ٢٠١)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٤)، والأعلام (٤/ ٢٥٨)، وغيرها. وقد نظم هذه الأعذار ابتدئها بقوله: إنْ رُمْتَ ضَبْطًا لِلَّذِي شُرِعَا عُذْرٌ ... حَتَّى لَهُ ثَلَاثُ أَرْكَانٍ غُفِرَ مَنْ فِي قِرَاءَةٍ لِعَجْزِهِ بَطِيٌّ ... أَوْ شَكَّ أَنْ قَرَا وَمَنْ لَهَا نَسِي (٣) أي بالتتبع. (٤) قال النووي في " المجموع " (٦/ ١٧٢): "يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال ﵁ أو رحمة الله عليه أو ﵀ ونحو ذلك، وأما ما قاله بعض العلماء إن قول ﵁ مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم ﵀ فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر".

طال زمنها عرفا (١) وسيأتي ضابطها بخلاف الوسوسة الخفية (٢) وقدرها بعضهم بأن لا تكون قدر ما يسع ركنا قصيرا وقال بعضهم الخفيفة هي التي لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل والثقيلة ما يسع زمنها ذلك (٣) ذكره الحلبي (٤) في حواشي المنهج والمعتمد ما ذكره الشبراملسي (٥) في حاشيته على الرملي أن الخفيفة هي التي لا يمضي فيها زمن يسع القيام أو معظمه فإن مضى فيها ذلك فثقيلة (٦) (وهو) أي (٧) والحالة أنه أي المأموم موافق لإمامه وسيأتي ضابط الموافقة (وكان أسرعا (٨» [ق١٨٥/ب] بألف الإطلاق (٩) (إمامه قراءة وركعا) بألف الإطلاق أي الإمام قبل إتمام الموافق فاتحته فهو معذور فيتخلف و(يتمها) أي يتم المأموم فاتحته (حتما) أي وجوبا على الأصح في الروضة (١٠) وغيرها؛ لأنه أدرك زمنا يسع فلم يكن لتحملها عنه موجب ولأنا لو قلنا يقطع ويركع كما هو مقابل الأصح لأدى إلى أنه يترك الفاتحة في صلاته كلها لبطئ قراءته

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٢٢٣) -تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٣٤٤). (٢) كذا بالأصل، والصواب: الخفيفة. (٣) حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٥٠٦)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ١٢٥). (٤) علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين: مؤرخ أديب، فقيه، اصولي، لغوي، صوفي. أصله من حلب، ومولده بمصر عام ٩٧٥ هـ، وتوفي بالقاهرة في آخر يوم من شعبان عام ١٠٤٤ هـ، له تصانيف كثيرة، منها " إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون " يعرف بالسيرة الحلبية، و" زهر المزهر " اختصر به مزهر السيوطي، و" مطالع البدور " في قواعد العربية، و" غاية الإحسان في من لقيته من أبناء الزمان " و" حاشية على شرح المنهج " في فقه الشافعية، و" فرائد العقود العلوية في حل ألفاظ شرح الأزهرية " نحو، وغير ذلك، انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (٣/ ١٢٢)، الأعلام للزركلي (٤/ ٢٥١)، معجم المؤلفين (٧/ ٣). (٥) علي بن علي الشبراملسي، أبو الضياء، نور الدين: فقيه شافعيّ مصري، أصولي، مؤرخ، مشارك في بعض العلوم. ولد عام ٩٩٧ هـ، كف بصره في طفولته وهو من أهل شبراملس بالغربية، بمصر تعلم وعلّم بالأزهر، توفي في ١٨ شوال ١٠٨٧ هـ. وصنف كتبا، منها " حاشية على المواهب اللدنيّة للقسطلاني "، و" حاشية على الشمائل "، و" حاشية على نهاية المحتاج " في فقه الشافعية. وانظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٤/ ٣١٤)، الرسالة المستطرفة (ص/ ١٥٠)، وخلاصة الأثر (٣/ ١٧٤ - ١٧٧)، معجم المؤلفين (٧/ ١٥٤). (٦) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ١٤٤). (٧) تكررت "أي" بالأصل. (٨) قال البكري في: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (٢/ ٤٠): "والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه؛ لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم. وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو في جميع الركعات". (٩) وهي ألف تزاد في آخر بيت الشعر عند إشباع الحركة، وتسمى ألف الإطلاق. (١٠) كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٧١) لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ).

وسرعة قراءة الإمام (و) بعد أن يتمها (يسعى خلفه) أي خلف إمامه على ترتيب نفسه (ما لم يزد على ثلاث) من الأركان (خُلْفُه) بضم الخاء المعجمة والفاء وسكون اللام أي تخلفه عن إمامه أي ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجود الأول والسجود الثاني فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين.

وهل يلزمه حينئذ أن يقتصر على أقل واجب الأركان أو يفعل مندوباتها فيه نظر والأقرب الثاني كما يندب التخلف لجلسة الاستراحة فلو سعى خلفه وقام من السجود فوجد إمامه راكعا وأدرك معه الركوع حسبت ركعته وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها كالمسبوق (١) وإن أدركه بعد الركوع وافقه فيما هو فيه وفاتت هذه الركعة دون التي أتى بها [ق١٨٦/أ] على ترتيب صلاة نفسه (٢) فإذا فرغ المأموم من الفاتحة والإمام في السجدة الأخيرة فرفع رأسه بعد شروع المأموم في الركوع أتم المأموم ركعته وحده ثم قام وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإذا أسرع الإمام في القراءة وسجد قبل سجود المأموم في الأولى وجب عليه موافقته في هذا السجود وحصلت له ركعة ملفقة (٣) وفاتت الثانية فإذا قام المأموم للثانية بعد إن سعى خلف إمامه وأدرك زمنا يسع الفاتحة فركع الإمام قبل إتمامه لبطئه فعل كما فعل في الأولى كذلك حكم الثالثة والرابعة وعلى هذا فقدوته في سائر الأركان قدوة حكمية (٤) وفي الإحرام والسلام وبعض القيام قدوة حيثية (٥).

تنبيه إنما سمي بطيئا؛ لأنه في مقابلة إسراع الإمام كما أن الإمام سمي مسرعا؛ لأنه في مقابل بطء المأموم فالمراد بإسراعه اعتداله أما لو أسرع حقيقة بأن لم يدرك المأموم معه زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم ولو بطيء القراءة أن يركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع (٦) [ق١٨٦/ب] فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بالركعة بعد سلام الإمام.

أما الوسوسة الظاهرة وهي ما تؤدي إلى التخلف بركنين فعليين وبما يسع القيام أو معظمه على ما مر فليست عذرا فله أن يخل لإتمام الفاتحة ما لم يقرب من فراغ الركن الثاني ولا يسقط عنه شيء منها كتعمده تركها وإلا تعينت عليه المفارقة حيث بقي عليه شيء منها لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعد الركن الثاني والأوجه عدم الفرق بين استمرار الوسوسة بعد ركوع إمامه أو تركه لها بعده إذ تفويت إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ عن تقصيره بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء نشأ ذلك من تقصيره في التعليم أم في شكه في إتمام الحروف أي بعد فراغه من الفاتحة فلا يفيده تركها بعد ركوع إمامه رفع ذلك التقصير خلافا لبعضهم حيث بحث أنه لو ترك الوسوسة بعد ركوع إمامه أغتفر له التخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة؛ لأنه لا تقصير منه الآن أي فهو معذور ذكره الحلبي، بل نقل القمولي (٧) في الجواهر عن النووي أنه يتخلف للوسوسة الظاهرة مطلقا وكل أحكامه كمن تخلف لعذر ولكن لم يرتضه ابن العماد (٨).

[ق١٨٧/أ] تنبيه ما تقرر في الترتيل هو ما جرى عليه ابن العماد في كتابه القول التام (٩) وأما غيره فجعل حكمه كالوسوسة الظاهرة (١٠) فليراجع.

وأما لو زاد خلفه على ثلاثة أركان طويلة والمراد أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع أو ما هو على صورته كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام في القيام أو في التشهد بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أي متلبس بالقيام بأن وصل إلى محل مجزي فيه القراءة وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو جالس للتشهد الأخير وكذا الأول؛ لأنه على صورته فإنه يتبعه فيما هو فيه من قيام أو جلوس للتشهد وفاتت ركعته فيتدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق على المعتمد وقيل يفارقه بالنية وجوبا لتعذر الموافقة انتهى (١١).

(١) حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٥٧٣). (٢) حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١/ ٣٣٩). (٣) أي مكونة من قيام وركوع الأولى وسجود الثانية وانظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٣٥٧). (٤) لوقوع السجود بعد الركوع الثاني للإمام، وانظر فتح العزيز بشرح الوجيز (٤/ ٥٧١). (٥) هكذا بالأصل، والصواب "حسية" أي حقيقية، وانظر "كفاية النبيه في شرح التنبيه (٤/ ٤٠٩). (٦) وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه. (٧) هو أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي، نجم الدين القَمُولي، فقيه شافعيّ مصري عارف بالاصول والعربية ناب في الحكم بمصر، وولي الحسبة فيها، من أهل (قمولة) بصعيد مصر. تعلم بقوص ثم بالقاهرة. وولي نيابة الأحكام والتدريس في مدن عدة، والحكم والحسبة بالقاهرة، وتوفي بها في رجب عام ٧٢٧ هـ، ودفن بالقرافة. له من تصانيفه: شرح الكافية لابن الحاجب في مجلدين سماه تحفة الطالب، البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين مجلدة ثم لخص أحكامه في كتاب سماه جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي، الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر، وغيرها. وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (١/ ٢٢٢)، الدرر الكامنة (١/ ٣٠٤)، حسن المحاضرة (١: ٢٣٩)، وغيرها. (٨) هو محمد بن أحمد بن عماد بن يوسف، أبو الفتح، شمس الدين الأقْفَهْسي: فاضل، من فقهاء الشافعية. ولد بالقاهرة عام ٧٨٠ هـ، وتوفي بها عام ٨٦٧ هـ، نسبته إلى " أقفهس " من عمل البهنسا، بمصر. من تصانيفه: الذريعة إلى معرفة الاعداد الواردة في الشريعة، الشرح النبيل الحاوي لكلام ابن المصنف وابن عقيل. وله ترجمة في: الضوء اللامع (٧/ ٢٤، ٢٥)، هدية العارفين (٢/ ٢٠٣)، معجم المؤلفين (٨/ ٣٠٢) وغيرها. (٩) القول التام في أحكام المأموم والإمام طبع بدار الكتب العلمية ببيروت، سنة ١٤٢٤هـ بتحقيق وتعليق احمد فريد المزيدي. (١٠) قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج (١/ ٥٧٣): " ضابط الوسوسة الظاهرة ما يؤدي إلى التخلف بركنين فعليين". (١١) انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص/ ١٦٠).

فإن مشي على نظم صلاة نفسه بطل إن تعمد، وعلم التحريم، وإلا فلا لكن لا اعتداد بما أتى به، ولا يعيد القراءة إن وافقه في القيام، أما إذا جلس الإمام للتشهد ولم يتم المأموم الفاتحة، أو أتمها فجلس معه كما هو الواجب عليه ثم قام الإمام إلى الركعة الأخرى فهل يبني المأموم في الأولى على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة وبعدها في الثانية الوجه أنه [ق١٨٧/ب] لا يجوز البناء؛ لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى ويعيدها في الثانية بخلاف ما إذا سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كان تابع إمامه فيها برجوعه بعد السجود معه إلى قيام تلك الركعة بعينه.

وأما لو قام الإمام والمأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه (١) نبه على ذلك ابن قاسم (٢) في حواشي ابن حجر (٣)، واعتمد البناء في المسألتين، ونقله عن ابن العماد في القول التمام (٤) قال الشبراملسي بعد نقله ذلك: أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل.

وفي القليوبي (٥) على الجلال (٦): وهل يبدئ لها أي لقيام الثانية قراءة أو يكتفي بقراءة الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه، وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعه وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا على الثاني أيضا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه ويغتفر له في كل ركعة ثلاثة أركان؛ لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد [ق١٨٨/أ] مخالفته. أهـ (٧)

وعبارة ابن قاسم: واعلم أنه هل يشترط التبعية أو يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه أو لا يشترط شئ من ذلك الذي يظهر الثالث فلا يشترط قد (٨) التبعية ولا عدم قصد البقاء على نظم صلاته بل يكفي وجود التبعية بالفعل (٩) (١٠) بأن يستمر معه ولا يمشي على نظم صلاته بل لو قصد بعد تلبس الإمام بالقيام المشي على نظم صلاته ينبغي ألا تبطل صلاته بمجرد هذا القصد؛ لأن مجرد القصد المبطل لا يبطل كما لو قصد أن يخطو ثلاث خطوات متوالية (١١) لم تبطل صلاته قبل الشروع. بقي أنه إذا كان ركع الإمام ورفع قبل إتمام ما عليه فأتمه وركع هل يكون مدركا للركعة؛ لأن الركعتين في حقه كالركعة الواحدة وقد كان موافقا أو له حكم المسبوق فيه نظر. وقد يتجه الأول سيما وقد أدرك هذه الركعة مع الإمام من ابتداءها ومن أدرك مع الإمام الركعة من ابتداءها لا يكون إلا موافقا فليحرر. وكذا لو أسرع الإمام قراءته وركع قبل إتمام ما عليه هل يتخلف كبطيء القراءة فيه نظر فليحرر قاله ابن قاسم (١٢) ومقتضى قول الرملي فيما سبق: ما لم يسبق بالأكثر أيضا يقتضي أنه في الركعة الثانية

(١) إعانة الطالبين (٢/ ٤١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٤٧)، حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٥٧٥). (٢) هو أحمد بن قاسم الصبّاغ العبّادي ثم المصري الشافعيّ الأزهري، شهاب الدين: فاضل من أهل مصر، مات بمكة مجاورا عام ٩٩٢ هـ. له حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها (الآيات البينات)، وشرح الورقات لإمام الحرمين، وحاشية على شرح المنهج، وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (١/ ١٩٨)، شذرات الذهب (٨: ٤٣٤). (٣) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه باحث مصري، مولده عام ٩٠٩ هـ في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته، وتوفي عام ٩٧٤ هـ. له تصانيف كثيرة منها: (مبلغ الأرب في فضائل العرب)، (الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة)، (تحفة المحتاج لشرح المنهاج)، (الفتاوي الهيتمية)، (كف الرعاع عن استماع آلات السماع)، (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وغيرها .... انظر ترجمته في: النور السافر (ص/٢٧٨)، آداب اللغة (٣/ ٣٣٤)، الأعلام للزركلي (١/ ٢٣٤). (٤) القول التمام في أحكام المأموم والإمام. تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن العماد، طبع بمكتبة القرآن بالقاهرة عام ١٩٨٩م. (٥) أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي، توفي أواخر شوال عام ١٠٦٩ هـ، فقيه شافعي متأدب، من أهل قليوب بمصر، له حواش وشروح ورسائل، أهم مصنفاته: تحفة الراغب، فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس، الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة، حاشية على جمع الجوامع، حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاج النووي. وله ترجمة في: الأعلام (١/ ٨٨)، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (١/ ١٧٥) معجم المؤلفين (١/ ١٤٨). (٦) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعيّ: أصولي، مفسر. مولده بالقاهرة عام ٧٩١ هـ، ووفاته بها عام ٨٦٤ هـ، عرّفه ابن العماد بتفتازاني العرب، كان مهيبا صدّاعا بالحق، يواجه بذلك الظلمة الحكام، ويأتون إليه، فلا يأذن لهم، وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع. وصنف كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. فسمي " تفسير الجلالين " و" كنز الراغبين "، "شرح المنهاج في فقه الشافعية" و" البدر الطالع، في حل جمع الجوامع - " وغيرها، وله ترجمة في: حسن المحاضرة (١: ٢٥٢)، وشذرات الذهب (٧: ٣٠٣)، والضوء اللامع (٧: ٣٩ - ٤١)، الأعلام (٥/ ٣٣٣). (٧) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٨٦) الحاشيتان على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج، ويشير بقوله: شيخنا الإمام الرملي كما صرح به في عدة مواضع بالحاشية. (٨) هكذا بالأصل والصحيح قصد. (٩) بالأصل: "كالفعل" وصوبت على هامش الصفحة وعليها علامة تصويب. (١٠) تحفة المحتاج (٢/ ٣٤٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٢/ ٢٢٦)، حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٥٧٤). (١١) قال ابن قاسم في حاشيته على "تحفة المحتاج" (٢/ ١٥٢): (يحصل البطلان بمجرد الشروع في الفعل المحقق للكثرة كتحريك الرجل للخطوة الثالثة ما لم يقصد الكثير ابتداء فتبطل بالشروع فيه كالشروع في الخطوة الأولى من ثلاث خطوات متوالية قصدها ابتداء). (١٢) حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٥٧٥).

[ق١٨٨/ب] للإمام يباح له التخلف بثلاثة أركان طويلة فيكون في الثانية معذورا كما عذر في الأولى ويحتمل خلافه انتهى (١).

فلو كان السبق بأربعة أركان طويلة والإمام في الخامسة (٢) كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني (٣) وأقره الرملي.

وهل يعد في صلاة الكسوف الركوعان شيئين أو شيئا واحدا الوجه هو الأول؛ لأنهما ركنان ولو سلم فهما فعلان طويلان والفعل كالركن بدليل أنه لو تخلف بلا عذر عن سجود الإمام بطلت بهوي الإمام للسجدة الثانية وحينئذ فإذا تخلف عن القيام لبطئ قراءته مثلا لزمه موافقة الإمام إذا رفع من السجدة الأولى قبل إتيانه بما عليه كذا في حواشي التحفة انتهى (٤).

والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه في أنه هل قرا بإبدال الهمزة ألفا بعد سكونها لنية الوقف أو بتخفيفها ساكنة كذلك فاتحته أم لا فإنه معذور فيجب تخلفه لقراءتها لبقاء محلها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كما مر في بطئ القراءة ومثل الشك العلم بالترك بالأولى وكذا لو شك بعد ركوعه وقبل ركوع إمامه فإنه يلزمه العود لقراءتها [ق١٨٩/ ١] ويوجه بأن ركوعه هنا يسن أو يجوز له تركه والعود للإمام فكان ذلك بمنزلة شكه قبل أن يركع بالكلية صرح به الزيادي (٥) نقلا عن ابن حجر (٦) فلو كان الشك أو العلم بعد ركوعهما لم يعد إليها لفوات بل يتبع إمامه وتفوت الركعة فيتداركها بعد سلام الإمام (٧) لكنه يسجد للسهو وإنما سجد في هذه؛ لأن ما فعله مع التردد بعد سلام الإمام محتمل للزيادة بخلاف التذكر فلم

(١) - حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٥٧٤) (٢) وفي الحاشية: "كما في أصله". والصواب أن يقال: "والإمام في الخامس"، أي والإمام في الركن الخامس. (٣) عمر بن رسلان بن بصير، السراج البلقيني ثم القاهري الشافعي. ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة ببلقينة، توفي ﵀ سنة خمس وثمانمائة بالقاهرة. وقع الاتفاق على أنه أحفظ أهل عصره وأوسعهم معارفا وأكثرهم علوما، قال ابن حجي: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي واشتهر بذلك وطبقة شيوخه موجودون، من كتبه: التدريب، وتصحيح المنهاج، والملمات برد المهمات، ومحاسن الاصطلاح، وانظر ترجمته في: البدر الطالع (١/ ٥٠٦)، الضوء اللامع (٦/ ٨٥)، الأعلام (٥/ ٤٥)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٨٣). (٤) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٤٣٣). (٥) علي بن يحيى الزِّيَادي المصري، نور الدين: فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية بمصر، نسبته إلى محلة زياد بالبحيرة. كان مقامه ووفاته في القاهرة توفي ٥ ربيع الأول ١٠٢٤ هـ. من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج لزكريا الانصاري، شرح المحرر للرافعي وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (٥/ ٣٢) معجم المؤلفين (٧/ ٢٦٠)، خلاصة الأثر (٣: ١٩٥). (٦) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٨٦). (٧) انظر: نهاية الزين (ص: ١٢٥).