ابن القيم
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٩)
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
تأليف
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ هـ - ٧٥١ هـ)
تحقيق
نايف بن أحمد الحمد
إشراف
بكر بن عبد الله أبو زيد
دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
رَاجَعَ هَذَا الجُزْءَ
سليمان بن عبْد الله العمير
إبْراهِيْم بن عَلي العُبَيدْ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فنظرًا لطبيعة عملي قاضيًا شرعيًّا، ولكثرة رجوعي وزملائي القضاة للكتاب القيم "الطرق الحكمية" للعلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -، ولكون هذا الكتاب لم يحظ بتحقيق مرضٍ لا من ناحية المتن، ولا من ناحية التخريج والتوثيق والدراسة، وإن كان من قام بطبع الكتاب قد حظي بقصب السبق فلهم منا الدعاء بالمغفرة والرحمة، وحيث الأمر ما ذكر فقد قررت تحقيق الكتاب لنيل الشهادة العالمية "الدكتوراه"، وإخراجه بالصورة التي أرادها المؤلف - رحمه الله تعالى -، وخدمة النص حسب الخطة التي سيرد ذكرها لاحقًا - إن شاء الله تعالى -.
وهذه أسباب اختيار تحقيق الكتاب:
أولًا: هذا الكتاب يُعدّ مرجعًا خصبًا للقضاة في حل المشاكل والمعضلات.
ثانيًا: كثرة الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة - ﵃ - في هذا السفر.
ثالثًا: أن الكتاب يُظهر جليًّا الدرجة الكبيرة التي وصل إليها علماء الأمة الإِسلامية في مجال القضاء، وطرق التقاضي، ووسائل الإثبات، وكيفية التعامل مع المتهم، حيث فاقوا وسبقوا الأمم المعاصرة بكثير.
رابعًا: أن مؤلف هذا الكتاب من العلماء المجتهدين.
خامسًا: أن هذا الكتاب في الفقه المقارن، وليس مذهبيًّا بحتًا.
سادسًا: اتباعه في الترجيح لما ينصره الدليل.
سابعًا: كثرة مصادر المؤلف في هذا الكتاب.
ثامنًا: أن هذا الكتاب على أهميته لم يخدم حتى الآن خدمة علمية؛ إذ جميع الطبعات لا تخلو من سقط كثير من ناحية المتن، وبعض الطبعات لم يستند محققها على أي مخطوطة، بل اعتمد على طبعات سابقة، ووقع في الأخطاء نفسها.
وستكون دراستي في هذا الكتاب كما يلي:
أولًا: القسم الدراسي: وجعلته فصلين:
الفصل الأول: أهم الكتب المؤلفة في القضاء.
الفصل الثاني: دراسة كتاب "الطرق الحكمية"، وتشمل سبعة مباحث:
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف.
المبحث الثاني: موضوعه، وسبب تأليفه.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه.
المبحث الرابع: مصادره.
المبحث الخامس: خصائص الكتاب ومزاياه.
المبحث السادس: مختصرات الكتاب.
المبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ويتضمن: عدد النسخ المخطوطة، والتعريف بالنسخ، وتاريخ النسخ، ونماذج من المخطوطات.
ثانيًا: القسم التحقيقي:
وقد اتبعت فيه المنهج الآتي:
١ - نسخ الكتاب وفق المخطوطات المتوفرة، بحيث يصبح أقرب ما يكون إلى الأصل الذي وضعه مؤلفه، مع إبراز الفروق بين النسخ في الهامش، وتعليل الاختيار عند الحاجة.
٢ - كتابة النص وفق القواعد الإملائية عدا الآيات فوفق الرسم العثماني.
٣ - عزو الآيات إلى مواضعها في كتاب الله تعالى.
٤ - تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، إلا لأمر يستدعي ذكر غيرهما، أما إذا كان الحديث في غيرهما فإني أشير إلى مكان وجوده، وبيان ما قاله أهل العلم في درجته.
٥ - تخريج الآثار.
٦ - شرح الكلمات الغريبة والغامضة.
٧ - توثيق النصوص التي نقلها المؤلف، وعزوها إلى مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك.
٨ - ترجمة ما يحتاج إلى ترجمة من الأعلام، (وقد حذفت أكثر التراجم عند طبع الكتاب).
٩ - صنعت الفهارس اللفظية للكتاب وهي تسعة، ثم قام الشيخ عبد الرحمن حسن قائد مشكورًا بصنع الفهارس العلمية وهي تسعة، ومراجعة الفهارس اللفظية:
ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر والعرفان والامتنان إلى فضيلة المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور/ إدريس جمعة ضرار، وفضيلة المشرف المتابع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم نورين، على ما أحاطاني به من عطف الوالد، وما خصاني به من علمهما الجم، وخلقهما السمح. أسأل الله تعالى أن يجزل مثوبتهما، ويحسن عاقبتهما، ويبارك في جهودهما، وينفع بعلمهما.
وأتوجه كذلك بالشكر لصاحب المعالي فضيلة الشيخ بكر بن
عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء، على ما تفضل به علي بالنصح والمشورة، وعلى تفضله بتزويدي بصورة من النسخة الحجرية المتوجة بتعليقات نفيسة لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وكذا بصورة من طبعة الشيخ محمَّد بن عبد الرحمن بن قاسم للكتاب، سائلًا المولى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.
كما أتوجه بالشكر البالغ والدعاء الخالص بالتوفيق والسداد للمسئولين في جامعة أم درمان الإسلامية، وكل القائمين عليها، وأخص منها دوحة مجدها وواسطة عِقْدها كلية الشريعة الغراء والدراسات العليا، وأعم بالشكر والامتنان كل من ساعد على إنجاز هذا البحث، خاصة أثناء فترة الطباعة الذين لا أجد لهم مكافأة غير الدعاء الصالح.
وختامًا: أسأل الله تعالى أن يوفقني لحسن القصد وإصابة الحق، ويمنّ عليّ بالقبول وسائر المسلمين. وصلَّى الله على نبينا محمَّد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
كتبه
نايف بن أحمد بن علي الحمد
القاضي بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض ١١٥٤٥ ص. ب ٦٠١٨٥ جوال ٠٥٠٥٢٤٨٦٤٩
إن الأمم لا تبلغ أوج عزها، ولا ترقى إلى عز مجدها إلا حين يعلو العدلُ تاجَها، وتبسطه على القريب والبعيد والقوي والضعيف، وإن العدل ليصل في الإِسلام قمته في الحكم والقضاء والفصل في الخصومات، فالقضاء في الإسلام يرتكز على أصول وقواعد وثوابت ذات عمق في تحصيل مصالح العباد، وحفظ حقوقهم، واستجلاب الأمن والخير والعدل في شتى صور حياتهم، فالعدل مرتبة شريفة، ومنزلة رفيعة، به قامت السماوات والأرض، وقد بعث الله تعالى به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فقاموا به أتم قيام ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء: ١٠٥]، فبالعدل "يرفع التهارج، وترد النوائب، ويقمع الظالم، وينصر المظلوم، وتقطع الخصومات، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر .. " ١. "وبه الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها وتسلب .. " ٢.
قال عمير بن سعد - ﵁ -، وكان أميرًا على حمص: "ألا إن الإسلام حائط منيع، وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل، وبابه الحق، فلا يزال منيعًا ما اشتد السلطان، وليس شدة السلطان قتلًا بالسيف، ولا ضربًا بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذ
بالعدل" ١.
والقضاء عند الأمم رمز سيادتها واستقلالها، والأمة التي لا قضاء فيها لا حق فيها، وتاريخ القضاء في كل أمة هو عنوان مجدها، وتاريخ الإِسلام في القضاء وضاء، وقضاة المسلمين لهم في هذا باع طويل ٢، والناظر إلى أحكام الشريعة في أصول القضاء وفروعه يجد ثروة متنوعة، من التقريرات في النظريات المبنية على الأصول، والقواعد الشرعية، تفيد بنتيجة جازمة محققة بسبق الشريعة وريادتها ٣، وقد اهتم علماء المسلمين سلفًا وخلفًا بدراسة القضاء وآداب القضاة، حتى غدا علمًا مستقلًّا؛ فمنهم من جعل له بابًا مستقلًّا كالإمام مالك، وأصحاب الكتب الستة، وكتب المذاهب الفقهية المختصر منها والمطول، وأفرده بالتأليف جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه: "الطرق الحكمية" و"إعلام الموقعين". وفيما يلي نورد جملة من هذه المؤلفات مرتبة ترتيبًا هجائيًّا:
١ - آداب القضاء، لأبي عبد الله أصبغ بن الفرج المالكي ٤ ت ٢٢٥ هـ.
٢ - آداب القضاء، لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي ١ ت ٢٨٢ هـ.
٣ - آداب الحكام، لأبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري ٢ ت ٣١٠ هـ.
٤ - الأجوبة الممضاة على أسئلة القضاة، لمحمود بن محمَّد الحمزاوي الحنفي ٣ ت ١٣٥٠ هـ.
٥ - أجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل الأحكام، لأبي إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي المالكي ٤ ت ٧٣٣ هـ.
٦ - الأحكام، لأبي حفص عمر بن محمَّد البلنسي ٥ ت ٥٥٧ هـ.
٧ - الأحكام، للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم المالقي المالكي ٦ ت ٤٩٧ هـ.
٨ - الأحكام والشروط، لأبي عبد الله محمَّد بن عيسى بن محمَّد
المناصف المالكي ١ ت ٦٢٠ هـ.
٩ - أحكام القضاة، لولي الدين العراقي ٢.
١٠ - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي ٣ ت ٦٨٤ هـ.
١١ - أدب الحكام الصغير وأدب الحكام الكبير، للإمام أحمد بن محمَّد الطحاوي الحنفي ٤ ت ٣٢١ هـ.
١٢ - أدب الحكام في سلوك الأحكام واشتهر بـ "أدب القضاء"، لأبي روح عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي ٥ ت ٧٩٩ هـ.
وقد اختصره زكريا بن محمَّد الأنصاري الشافعي ١ ت ٩٢٦ هـ وسماه: "عماد الرضا ببيان أدب القضا". وشرح هذا المختصر زين الدين محمَّد عبد الرؤوف بن علي المناوي الشافعي ٢ ت ١٠٣١ هـ وسماه: "فتح الرؤوف القادر لعبده العاجز القاصر".
١٣ - أدب القاضي، للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي ٣ ت ١٨٢ هـ. وقد شرحه بعض العلماء منهم:
أ - أبو جعفر محمَّد بن عبد الله الهندواني ٤ ت ٣٦٢ هـ.
ب - أبو بكر محمَّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ٥ ت ٤٨٣ هـ.
ج - الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز مازه ٦ ت ٥٣٦ هـ.
١٤ - أدب القاضي، للإمام محمَّد بن الحسن الشيباني الحنفي ٧ ت ١٨٩ هـ.
١٥ - أدب القاضي، للحسن بن زياد اللؤلؤي الحنفي ١ ت ٢٠٤ هـ.
١٦ - أدب القاضي، للإمام محمَّد بن إدريس الشافعي ٢ ت ٢٠٤ هـ.
١٧ - أدب القاضي، لأبي عبيد القاسم بن سلام ٣ ت ٢٢٤ هـ.
١٨ - أدب القاضي، لأبي عبد الله محمَّد بن سماعة التميمي الحنفي ٤ ت ٢٣٣ هـ.
١٩ - أدب القاضي، لأبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف ٥ ت ٢٦١ هـ. وقد شرحه جمع من علماء الحنفية منهم:
- أبو جعفر محمَّد بن عبد الله الهندواني ٦ ت ٣٦٢ هـ.
- أبو بكر أحمد بن علي الجصاص ١ ت ٣٧٠ هـ.
- أبو الحسين أحمد بن محمَّد القدوري ٢ ت ٤٢٨ هـ.
- شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد الحلواني ٣ ت ٤٥٦ هـ.
- علي بن الحسن السغدي ٤ ت ٤٦١ هـ.
- شمس الأئمة محمَّد بن أحمد السرخسي ٥ ت ٤٨٣ هـ.
- أبو بكر محمَّد الشهير بشيخ الإِسلام خُوَاهَرْ زاده ٦ ت ٤٨٣ هـ.
- الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه ٧ ت ٥٣٦ هـ.
- الحسن بن منصور الأوزجندي الشهير بقاضيخان ٨ ت ٥٩٢ هـ.
- أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ١ ت ٦١٦ هـ.
- محمَّد بن أحمد القاسمي الخجندي ٢ ت ٩٢٠ هـ، هذه جملة من الشروح. وقد اختصره أبو محمَّد عبد الله بن الحسين الناصحي ٣ ت ٤٤٧ هـ.
٢٠ - أدب القاضي، للإمام داود بن علي بن خلف الظاهري ٤ ت ٢٧٠ هـ.
٢١ - أدب القاضي، لأبي خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي ٥ ت ٢٩٢ هـ.
٢٢ - أدب القاضي، لأبي المهلب هيثم بن سليمان القيسي الحنفي ٦ ت ٢٧٥ هـ.
٢٣ - أدب القاضي، لأبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة