آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٩)
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
تأليف
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ هـ - ٧٥١ هـ)
تحقيق
نايف بن أحمد الحمد
إشراف
بكر بن عبد الله أبو زيد
[الجزء الثاني]
فصل
الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار.
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]، وفي الآية الأُخرى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥]، ولا خلافَ أنَّه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحاكم ١، إلَّا شيئًا حكاه محمد بن الحسن الجوهري في كتاب "النوادر" ٢ له فقال: قال ابن أبي ليلى: لا أجيز إقرارًا في حقٍّ أنكره الخصم عندي إلَّا إقرارًا بحضرتي ٣، ولعله ذهب في ذلك إلى أنَّ الإقرار لما كان شهادة المرء على نفسه اعتبر له مجلس الحكم، كالحكم بالبينة، والفرقُ ظاهرٌ لا خفاء به.
فصل
ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف ٤، فإن لم يسمعه معه غيره فنص أحمد على أنه يحكم
به ١، وإن لم نقل يحكم بعلمه، فإن مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات، وقد جلس لذلك، وقد أقر الخصم في مجلسه، فوجب عليه الحكم به، كما لو قامت بذلك البينة عنده، وليس عنده أحد غيره يسمع معه شهادتهما، فإنَّ هذا محل وفاق.
وقال القاضي ٢: لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعًا للتهمة عنه ٣، إلا أن نقول: يقضي بعلمه، فإنه يجوز له الحكم حينئذٍ.
والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه، ويفارقها من وجه. فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه أنه ليس هناك بينة، وهو في موضع تهمة.
ووجه الفرق بينهما: أن الإقرار بينة قامت في مجلسه؛ فإن البينة اسم لما يبين به الحق، فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به، وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر شاهدين، فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين، وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه.
فصل
الطريق التاسع عشر: الحكم بعلمه.
وقد اختلف في ذلك قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات ١.
إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة ٢. والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلا في الحدود.
ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك ٣.
ولأصحاب الشافعي طريقان ٤:
أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا.
والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة ١ يقضي به.
قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا لزم ٢ قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به ٣ وصح والتهمة قائمة.
ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار.
ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه ٤ في غيرهما.
قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك ٥ إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما
للتهمة.
قالوا: ولو أقر بالمدعى به ١ فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا ٢.
ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان.
هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه ٣.
وأما مذهب مالك ٤: فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو ٥ أشد المذاهب في ذلك.
وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة ١.
قالوا: فإن حكم بعلمه - حيث قلنا لا يحكم - فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض ٢ أصحابنا، وعندي أنه ينقض ٣.
قالوا ٤: ولا خلاف أن ما رآه القاضي، أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به، وينقضه هو وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به نقضه هو، ولا ينقضه غيره.
قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة، ثم أنكر، فقال مالك ٥ وابن القاسم: لا يحكم بعلمه ٦. وقال عبد الملك وسحنون: يحكم؛ لأن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد
رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصدا ١.
هذا تحصيل مذهب مالك.
وأما مذهب أبي حنيفة ٢، فقالوا: إذا علم ٣ الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى؛ لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل ولايته، أو في غير محل ولايته، فلا يقضي به عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد ٤: يقضي به، كما في حال ولايته ٥ ومحلها ٦.
قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا ٧ علم ذلك
بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها.
قالوا ١: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق لله تعالى، وهو نائبه، إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في السكر، إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر، فإنه يعزره.
هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.
وأما أهل الظاهر، فقال أبو محمد ابن حزم ٢: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والأموال، والقصاص، والفروج، والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال ٣: وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار، ثم بالبينة.
فصل
وأما الآثار عن الصحابة - ﵃ -، فصح عن أبي بكر الصديق - ﵁ - أنه قال: "لو رأيت رجلًا على حد من حدود الله تعالى لم أحده حتى يكون معي شاهد غيري" ٤.
وعن عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب ١، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين ٢، فقال له عمر: صدقت" ٣. وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس ٤.
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه ٥، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" ٦.
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،
فأتاه أحدهما بشاهد. وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضًا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه ١. وهذا محتمل.
وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدًا وقاضيًا ٢.
واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين" ٣ من قصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله - ﷺ - فحكم عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.
وهذا الاستدلال ضعيف جدًّا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله - ﷺ - لا حكم ٤، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم ٥، الحاضر في البلد، غير الممتنع ٦، وهو يقدر على الحضور، ولم يوكل ٧ وكيلًا = لا يجوز اتفاقًا.
وأيضًا؛ فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: "هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها ٨؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به
على الحكم سهو.
واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر ١، عن أبي نضرة ٢، عن سعد بن الأطول ٣ "أن أخاه ٤ مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - ﷺ -: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ٥، وليست ٦ لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" ٧، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
عن عمرة ١ عن عائشة: أنَّ فاطمة - ﵂ - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - ﷺ -، فقال أبو بكر: إنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "لا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ إنَّما يَأْكُلُ آل مُحَمَّد في هَذَا المَالِ"، وإنَّي والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - ﷺ - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - ﷺ - ٢، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله - ﷺ -. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا - وذكر الحديث -. والاستدلال به سهو أيضًا؛ فإنَّ أبا بكر - ﵁ - علم من دين الرسول أنَّ هذه الدعوى باطلة لا يسوغ الحكم بموجبها، بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق ما علم وتحقق دفعه بالضرورة، بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعًا من الدعاوى، وسيدة نساء العالمين - ﵂ - خفي عليها حكم هذه الدعوى، وعلمه الخلفاء الراشدون ومن معهم ٣ من الصحابة، فالصديق معه الحجة من رسول الله - ﷺ -، فلم يسمع هذه الدعوى ٤، ولم يحكم بموجبها، للحجة الظاهرة التي علمها معه عمر بن الخطاب والصحابة - ﵃ - أجمعين، فأين هذا من حكم الحاكم بعلمه الَّذي لم يقم به حجة على الخصم؟
واحتجَّ أبو محمد ابن حزم ١ لهذا القول بقول النبي - ﷺ -: "بينتك أو يمينه" ٢، قال: ومن البينة التي لا بينة ٣ أبين منها: علم الحاكم بالمحق من المبطل.
وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم؛ فإنَّه قال: "بينتك" و"البينة" اسمٌ لما يبين الحق، بحيث يظهر المحق من المبطل ٤، ويبين ذلك للنَّاس، وعلم الحاكم ليس ببينة.
واحتجوا ٥ أيضًا بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥]، وليس في القسط أن يعلم الحاكم أنَّ أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم، ويترك كلًّا ٦ منهما على حاله.
قال الآخرون: ليس في هذا محذور، حيث لم يأتِ المظلوم بحجة يحكم له بها، فالحاكم معذور، إذ لا حجَّة معه يوصل بها صاحب الحق إلى حقِّه، وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِليَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكَم أن يكون أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِيَ لَهُ ٧، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقَّ أَخِيْهِ