العجالة في شرح الرسالة

٤٠ - باب في جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب

سلك المؤلف في رسالته منهج الوصف، وربما ذكر درجة الحكم من واجب ومندوب وغيرهما أحيانا، فأراد بهذا الباب استدراك ما فاته من ذلك أَوَّلًا، وليذكر أمورا لم يعقد لها بابا مستقلا، فهو إذن باب جامع لا يختص بشيء من أبواب الفقه، ولهذا كثيرا ما يحيل عليه الشراح لمعرفة الحكم، والظاهر أن معرفة صفة العبادة خير من مجرد معرفة حكمها من واجب أو مستحب، إلا أن يقترن بذلك العلم بالكيفية، وقد ذكرت في مقدمة هذا الكتاب شيئا من هذا عند حديثي على خصائص هذه الرسالة.

وأضيف هنا أن مما يشهد لتقديم الوصف آية الوضوء التي في سورة المائدة، وهي من أواخر السور نزولا، ولم تنزل إلا بعد مدة من إيجاب الله الوضوء، وذلك حتى يكون حكما متلوا، وقد عرفه الصحابة بفعل النبي ﷺ ووصفه، وإنما يستند العلماء في معرفة حكم غسل أعضاء الوضوء إلى آيته، وكون فعله ﷺ بيانا لها، وقد جاء الأمر بالمضمضة والاستنثار.

قال أبو بكر بن العربي عن باب الجامع في الموطإ: «هذا كتاب اخترعه مالك ﵁ لفائدتين: إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها، والأخرى أنه لحظ الشريعة وأنواعها، ورآها مقسمة إلى أمر ونهي، وإلى عادة وعبادة، وإلى معاملات وجنايات، فنظمها أسلاكا، وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان مفردة، لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل منها بابا لصغره، فجمعها أشتاتا، وسمى نظامها كتاب الجامع»، انتهى.

ولمالك في الموطإ أبواب سماها جامعا بحسب الباب الأم، كجامع الوقوت، وجامع الوضوء، وجامع الحيضة، وقال أبو الحسن في آخر باب الفرائض من شرحه: «ثم

انتقل يتكلم على ما اختص به مذهب مالك -رحمه الله تعالى- لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب»، انتهى.

والجمل جمع جملة، والمراد ما يذكره من الأمور المحكوم عليها بالإيجاب والحرمة وغيرهما، فمثلا الوضوء للصلاة فريضة جملة، والسواك مستحب جملة وهكذا.

والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي الواجب والمحتم واللازم، والسنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، والمقصود هنا ما ليس بواجب.

وأراد بقوله الواجبة أي المؤكدة، وقيل هي الواجبة بالسنة، والرغائب جمع رغيبة هي ما دون السنة مما رغب فيه الشرع ولم يظهره النبي ﷺ في جماعة، فهي دون السنة وفوق المستحب، وهذا اصطلاح لأهل المذهب المغاربة، واعتبر المالكية البغداديون ما ليس بواجب في منزلة واحدة، والصواب إن شاء الله أن ما دون الواجب قد قام الدليل على تفاوته في المنزلة في الجملة، فإن الصلاة قبل المغرب ليست في منزلة الرواتب، ولا الرواتب النهارية في منزلة الوتر الذي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، وقد قيل أيضا بإيجاب ركعتي الفجر وهي مما لم يتركه النبي ﷺ لا سفرا ولا حضرا، لكن أهل المذهب أكثروا من التفاصيل والاصطلاحات في هذا الأمر فلم ينضبط لهم ما راموه، قال زروق ﵀: «وقد اضطرب أهل المذهب بما يفهم منه أن ذلك راجع للاصطلاح، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه»، انتهى.

• قوله:

٠١ - «الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة».

الوضوء بضم الواو هو الطهارة المائية المعروفة، وبفتحها الماء المعد له، واشتقاقه من الوضاءة وهي البهاء والحسن، وأما كونه فريضة فلقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)﴾ [المائدة: ٦]، وقال النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»، رواه مسلم عن ابن عمر، وروى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، ونفي القبول هنا نفي للصحة وللثواب.

وفرائض الوضوء في المذهب سبعة: غَسْلُ الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية والدلك والموالاة (الفور)، ورواية المدنيين أن ترتيب الفرائض من الواجبات وما أحراه أن يكون كذلك، ما لم يصح فعل النبي ﷺ الوضوء عير مرتب، ولو مرة.

وقوله إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة»، بقي عليه ﵀ غسل اليدين إلى الكوعين، ورد مسح الرأس، أما الاستنثار فقد استغنى عنه بذكرالاستنشاق، وسابع السنن في المشهور ترتيب الفرائض.

وقد جاء في الأذنين قول النبي ﷺ: «الأذنان من الرأس»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة، ولم يقل النبي ﷺ ذلك ليبين الجانب الخَلقي، فإن الغرض بيان الشرع، وللشرع هنا ثلاثة أمور: أولها حكم المسح من إيجاب أو استحباب، ومسح الرأس واجب فيكون مسهما واجبا بالقرآن، والثاني الصفة وهي المسح أو الغسل، والرأس يمسح، والثالث تجديد الماء لهما وعدمه، فمن اكتفى بالاستدلال بالحديث على

عدم تجديد الماء فقد قصر العموم على بعض أفراده من غير دليل، بل الظاهر أنهما من الرأس في المسح وفي عدم التجديد، وفي الحكم، وقد جاء عن مالك ﵀ في المدونة باب ما جاء في مسح الرأس قال: «الأذنان من الرأس، ويستأنف لهما الماء، وكذلك فعل ابن عمر»، انتهى، وفعل ابن عمر المذكور هو في الموطإ، فالظاهر من قوله أنه يريد أنهما يمسحان ولا يغسل ظاهرهما مع الوجه كما هو وارد عن بعض السلف.

فأما المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه أي رميه؛ فقد ثبتت من فعل النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، وجاءت أيضا من قوله في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود: «إذا توضأت فمضمض»، وهذا أمر وهو عند أهل المذهب للإيجاب إذا لم تصرفه قرينة، وأما الاستنشاق والاستنثار فمثل المضمضة لقول النبي ﷺ: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر»، رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ﵁، وجاء الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم في حديث لقيط بن صبرة قال: «قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء»، قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

• قوله:

٠٢ - «والسواك مستحب مرغب فيه».

السواك ككتاب جمعه سُوك ككتب، هو الآلة التي يستاك بها، وقيل يطلق عليها وعلى الفعل، والفعل هو المراد من كلام المؤلف، إذ لا تكليف إلا بفعل، ويقال استاك وتسوك، قال:

إذا هي لم تستك بعود أراكة … تنخل فاستاكت به عود إسحل»

ولم يذكر المؤلف وقت الاستياك لأنه مطلوب مرغوب مطلقا، لكن ذكرَه مقرونا بالوضوء يدل على مراده، والمشهور استحبابه، والظاهر أنه سنة على اصطلاحهم، لأن ما ذكروه في تعريفها موجود فيه، وقد قال النبي ﷺ: «أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني»، رواه الطبراني عن ابن عباس، وعند البزار عن أنس: «حتى خشيت أن أدرد»، والدرد سقوط الأسنان، وعن حذيفة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»، رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة، والشوص دلك الأسنان وتنقيتها، وعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «بأي شيء يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته»؟، قالت: بالسواك»، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وقال ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»، رواه أحمد عن أبي بكر، وجعله في صحيح فقه السنة من مسند عائشة فانظره، ومطهرة بفتح الميم مصدر ميمي موضع التطهير بمعنى مطهر، ومرضاة للرب مرض له، ويدل على تأكده مع الصلاة والوضوء قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، وليس في الموطإ عند كل صلاة، وصح أيضا مرفوعا بلفظ: «مع كل وضوء»، وهو في صحيح البخاري معلقا بلفظ نحوه، وفي الموطإ موقوفا، وفيه دليل على أن أصل دلالة الأمر الوجوب، وأن النبي ﷺ إذا ترك اشتراع شيء إشفاقا على أمته بَيَّنَهُ، كما

في تأخير صلاة العشاء مرة، وعدم خروجه مع كل سرية، وفي ذلك ولله الحمد سد لباب التقولات من نوع إنما ترك النبي ﷺ هذا إشفاقا على الأمة، ثم يفعلونه تحت هذا الاعتذار فتكثر البدع، وقد بينت هذا في كتابي درء الشكوك عن أحكام التروك.

وقد قال العلماء إن السواك مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه في خمسة مواطن: عند الصلاة، والوضوء، وقراءة القرآن، والاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم بمغير، كترك الأكل والشرب، وأكل ما له رائحة، وطول السكوت، وكثرة الكلام، وقد ذكر الخمسة الدسوقي في شرحه على مختصر خليل في مستحبات الوضوء، وذكرها النووي في شرحه على صحيح مسلم في باب السواك، وقد روى أحمد عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك».

واختلف هل يكون التسوك باليسرى لأنه من باب إزالة القذر وإماطة الأذى، أو باليمنى لكونه من باب التطيب، والظاهر الأول، ويبتدئ بالجانب الأيمن، ويكون عرضا في الأسنان، وطولا في اللسان، فإن لم يجد ما يتسوك به تسوك بإصبعه على المذهب، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وقد قالوا إنه لا يتسوك بحضرة الناس، ولا في المسجد، ويرده ما سبق من مطلوبية الاستياك عند كل صلاة، وإلا لزم عدم البقاء في المسجد قبلها، أو الخروج من المسجد لأجله، ويدل على خلافه أيضا فعله ﷺ، ولا يلزم من ذلك البصاق في المسجد كما عللوا به.

• قوله:

٠٣ - «والمسح على الخفين رخصة وتخفيف».

الرخصة خلاف العزيمة، وهي في اللغة السهولة، وعند العلماء هي حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي.

وأهل السنة على أن غسل الرجلين في الوضوء واجب متى كانتا عاريتين، فإن كانتا مغطاتين بخف أو جوارب فإنه يجوز الاكتفاء بالمسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وبهذا تفسر قراءتا النصب والجر في آية الوضوء مضموما إليهما قول النبي ﷺ وفعله.

والمذهب أن لا مسح على الجورب غير المجلد ظاهره وباطنه.

والصواب خلافه لحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وقد ضعفه فريق من أهل العلم لأن المعروف في حديث المغيرة هو المسح على الخفين، ورأى فريق آخر أن المسح على الجوربين غير المسح على الخفين، وقد ذكر أبو داود جماعة من الصحابة مسحوا على الجوربين منهم علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، والإسناد إلى بعضهم صحيح.

ومشهور المذهب عدم التوقيت في المسح، والرواية الأخرى عن ألإمام التوقيت المذكور، وهو الحق.

• قوله:

٠٤ - «والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة».

من موجبات الطهارة الكبرى الجنابة بمجاوزة الختان الختان مع الإنزال، أو بدونه، أو الإنزال فقط في اليقظة أو في المنام، وكذا انقطاع دم الحيض والنفاس بجفوف أو بخروج القصة، وموت المسلم غير شهيد المعركة والإسلام.

وصفة الغسل في جميعها واحدة وقد تقدمت، ودليل الغسل من الجنابة قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقول النبي ﷺ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»، وهو عند ابن ماجة من حديث عائشة وابن عمرو وفي الموطإ موقوفا على عائشة وعمر وعثمان، ومعناه في الصحيحين، والمراد من التقاء الختانين مغيب الحشفة في الفرج، بذلك يتحقق الالتقاء، وهو بمجرده جنابة في لغة العرب كما قاله الشافعي، ولأنه ملامسة وهي على أحد التفسيرين مراد بها الجماع، ودل على إيجاب الغسل من الحيض قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهكذا أمر النبي ﷺ من استفته من النساء بالاغتسال عند انقطاع الحيض بانتهاء وقته أو بتمييز أو بتحيض -أعني اعتبار المرأة نفسها حائضا-، والنفاس حيض، وقد حصل الإجماع على لزوم الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كما في مراتب الإجماع لابن حزم.

• قوله:

٠٥ - «وغسل الجمعة سنة».

إنما شرع غسل الجمعة لأجل صلاة الجمعة، لا ليوم الجمعة كما هو ظاهر قول النبي ﷺ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه»، روى جملته الأولى مالك وأحمد والشيخان وبعض أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري، وكذلك حديث: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده»، رواه الشيخان عن أبي هريرة، فإن المراد من هذا خصوص يوم الجمعة، ومن الأول من كان معنيا بالجمعة، وعليه فلا يطالب بالغسل من لا يصليها، ويطالب به من يصليها ولو لم تجب عليه كالصبي والعبد والمسافر والمرأة على المذهب، ويظهر من هذا أنهم نظروا إلى العلة التي كانت وراء اشتراع هذا الغسل كما سيأتي.

وهذا الغسل سنة كما ذكر، وقد تقدم له أن قال «والغسل لها واجب»، أي واجب وجوب السنن، أو هو واجب بالسنة، ولا يجزئ قبل الفجر، وينبغي أن يكون متصلا بالرواح، أي الذهاب إلى المسجد، قال مالك في الموطإ: «من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»، انتهى، والحديث رواه مالك والشيخان والنسائي عن ابن عمر، أي إذا أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل كما في رواية لمسلم، وقول مالك أحد أقوال ثلاثة في وقت الاغتسال هو أسعدها بالحديث الذي جعله مالك عمدته، وهو مع ذلك محتمل، قالوا وإنما يكون الغسل سنة إذا لم يكن بمن يريد الجمعة رائحة كريهة تمنع من حضورها وإلا وجب.

ويؤيد هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة في أصل مشروعية الاغتسال للجمعة، قالت: «كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: «لو اغتسلتم»، رواه البخاري، وجاء نحوه عن ابن عباس، وكون الغسل هذا معللا لا يؤخذ منه

أن انتفاء العلة ينتفي معه الحكم ولا بد، لأن ذلك يقال لو لم يدل الدليل على بقاء الحكم فيقال: كان أصل المشروعية معللا، ثم تدرج الشارع فشرعه مطلقا، وله نظائر، وأنا أميل إلى هذا التفصيل الذي ذكروه، والله أعلم.

فأما كون الغسل سنة فمنازع فيه، والأدلة التي مرت بك تدل على الوجوب، وما عارضها لم يَرْقَ إلى درجتها في الثبوت، ولا إلى قوتها في الدلالة، كي يصلح لصرف لفظ واجب، إلى أنه واجب في الأدب ونحو ذلك، وهكذا لفظ على كل محتلم، ومما جاء في ذلك حديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة غير أن ابن ماجة رواه عن أنس، وصححه الألباني غير زيادة يجزئ عنه الفريضة بعد جملة الوضوء، ومنها قوله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا»، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة.

• قوله:

٠٦ - «وغسل العيدين مستحب».

روى ابن ماجة عن ابن عباس ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى»، ورواه أيضا عن الفاكه بن سعد بزيادة يوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام»، وكلا الحديثين ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص الحبير، بل حكم الألباني على الثاني بالوضع، وقال الحافظ، قال البزار: «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا»، وروى مالك في الموطإ عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»، وتابع مالكا عليه موسى بن عقبة كما في مصنف عبد الرزاق، ثم روى عنه من طريق أيوب عن نافع قال: «ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في ليلة العيد في المسجد ثم يغدو منه إذا صلى الصبح، ولا يأتي منزله»، انتهى، وقد حمل بعض العلماء النفي على حالة المبيت في المسجد، والإثبات على غيرها، قال الباجي في المنتقى: «الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة، وقد قال بذلك جماعة من أهل العراق والشام، وقال غيرهم: إن فعله فحسن، والطيب يجزئ منه»، انتهى، وتتقوى المطلوبية بكونه يوم عيد يجتمع فيه الناس، والتجمل فيه مطلوب، والاغتسال من جملة ذلك، والله أعلم.

• قوله:

٠٧ - «والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب».

قوله لأنه جنب يظهر منه أن من لم يبلغ سن الحلم لا غسل عليه، وكذلك من لم يكن قد أجنب، وقال القاضي إسماعيل إن غسله مستحب على كل حال لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر»، وروى أحمد وعبد الرزاق عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي ﷺ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل»، وهو في الصحيحين بلفظ الإخبار، وقد عورض الاستدلال بما ذكر بأن كثيرا من الناس أسلموا فلم يؤمروا فدل على عدم الوجوب.

والصواب أن أمر الواحد يكفي في قيام الحجة فيجب الغسل على الكافر إذا أسلم وكان بالغا، ولا يجزئه إن فعله قبل الإسلام وقبل العزم عليه كما قالوا.

• قوله:

٠٨ - «وغسل الميت سنة».

هذا قول المغاربة، وقول العراقيين هو واجب على الكفاية، والمعتمد عند أهل المذهب أن تغسيل الميت فرض، وقد أشار إلى القولين خليل فقال: «فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف»، انتهى، فالدفن والكفن بسكون الفاء واجبان، وقد أمر النبي ﷺ غاسلات ابنته زينب ﵅ بقوله: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، أو شيئا من كافور،،، الحديث»، رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن عن أم عطية -رضي الله تعالى عنها-، وقال عن المُحرم الذي وَقَصَتْهُ ناقته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا»، رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس ﵄، ودلالة هذا على الوجوب أقوى من دلالة ما قبله لكون المحرم لا يشرع له إزالة الدرن واستعمال المواد الحادة فتعارض الموجب والمانع فقدم الموجب ولم يمنع غير الطيب.

• قوله:

٠٩ - «والصلوات الخمس فريضة».

بل إن الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، وقد جعلها الله مناجاة من العبد لربه إذ قال النبي ﷺ: «المصلي يناجي ربه»، وجعلها عروجا بروحه خمس مرات في اليوم، ولهذا فرضها الله تعالى ليلة المعراج بنبيه ﷺ، حتى يحصل لأمته بعض ما حصل له من السمو الروحي والرفعة المعنوية، فمن تركها عامدا غير متأول فلا حظ له في الإسلام كما قاله عمر ابن الخطاب ﵁، وهو في الموطإ، بل هو كافر خارج عن الملة عند فريق من العلماء.

قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار عند الآية (٤٣٥) مبينا الحكمة من تكرر الصلاة في اليوم والليلة: «رأينا من سنة القرآن أن يختم كل حكم أو عدة أحكام بذكر الله تعالى والأمر بتقواه والتذكير بعلمه بحال العبد وبما أعد له من الجزاء على عمله، وفي هذا ما فيه من نفخ روح الدين في الأعمال، وإشرابها حقيقة الإخلاص، ولكن هذا التذكير القولي بما يبعث على إقامة تلك الأحكام على وجهها قد يغفل المرء عن تدبره ويغيب عن الذهن تذكره بانهماك الناس في معايشهم، واشتغالهم بما يكافحون من شدائد الدنيا، أو ما يلذ لهم من نعيمها، ولهذه الضروب من المكافحات، والفنون من التمتع باللذات، سلطان قاهر على النفس، وحاكم مسخر للعقل والحس، يتنكب بالمرء سبيل الهدى، حتى تتفرق به سبل الهوى، فمن ثَمَّ كان المكلف محتاجا في تهذيب شهواته الحيوانية إلى مذكر يذكره بمكانته الروحانية، التي هي كل حقيقته الإنسانية، وهذا المذكر هو الصلاة، فهي التي تخلع الإنسان من تلك الشواغل التي لا بد له منها، وتوجهه إلى ربه جل وعلا، فتكثر له مراقبته، حتى تعلو بذلك همته، وتزكو نفسه، فتترفع عن البغي والعدوان، وتتنزه عن دناءة الفسق والعصيان، ويحبب إليها العدل والإحسان، بل ترتقي في معارج الفضل إلى مستوى الامتنان، فتكون جديرة بإقامة تلك الحدود، وزيادة ما يحب الله تعالى من الكرم والجود،

ذلك أن الصلاة تنهى بإقامتها على وجهها عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله فيها أعظم من جميع المؤثرات وأكبر، فإذا كان الإنسان قد خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، فقد استثنى الله تعالى من هذا الحكم الكلي المصلين، إذا كانوا على الصلاة الحقيقية محافظين»، انتهى.