العجالة في شرح الرسالة

١١ - باب في الإمامة، وحكم الإمام والمأموم

الإمامة وظيفة الإمام، وهو الذي يؤم الناس، أي يقودهم، ويتقدمهم، ويقتدون به في الخير أو في الشر، من إنسان أو كتاب، وأصله المثال والقالب يحتذى في الصنع، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤)﴾ [السجدة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (٤١)﴾ [القصص: ٤١]، ومن دعاء عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)﴾ [الفرقان: ٧٤]، أفرد لمناسبة الفواصل المنصوبة المنونة، ولأن كل واحد منهم يريد ذلك، ولأن أئمة المتقين كالواحد، والمراد هنا الذي يؤم الناس بخاصة، والمأموم اسم مفعول من أم القوم يؤمهم إذا تقدمهم فهو إمام، وهم مأمومون ومؤتمون.

• قوله:

١ - «ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تؤم المرأة في فريضة، ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء».

راعى المؤلف ﵀ في كلامه هذا ما نقل عن الإمام، ثم عن غيره ممن دونه من أئمة المذهب، فإن من كلام مالك في المدونة: «أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم، قال: وللسن حق، فقيل له: «فأكثرهم قرآنا»؟، قال: «قد يقرأ من لا»، يعني من لا يكون فيه خير»، وقد ترجم البخاري (بقوله باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة)، فبين المؤلف أنه يقدم الأفقه، لأنه جمعه مع الأفضل، وهو المذهب، وإلا فإن الأفضلية أمر مجمل، ولو كان المراد بها أفضلية قراءة القرآن؛ لكان ذلك هو ما دل عليه حديث أبي مسعود البدري قال، قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه»، رواه مسلم (٦٧٣) وأبو داود (٥٨٢)، وقوله «سلما»؛ يعني إسلاما، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨]، أي في جميع شرائع الإسلام، وجاء ذكر كبر السن ضمن المرجحات أيضا، وعند أبي داود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة»، وهذه مفاضلة بين القراء أنفسهم بأقدمية القراءة لأنها سبب الإتقان والإجادة، والمراد بالسلطان إمام المسجد، وصاحب البيت، والمدرس ونحوهم، والتكرمة بفتح التاء وكسر الراء الفراش الخاص بذي السلطان المتقدم ذكره، وفي هذا الحديث سد باب إثارة الضغائن والأحقاد بالحرص على عدم تجاوز صاحب الدار وذي السلطان لما في التقدم عليهم في الإمامة والجلوس في مواضعهم من الافتيات عليهم، وإثارة حفائظهم، وفيه تسمية الفقه بالسنة، وقد كان الناس في منطقتنا يقولون عمن حفظ القرآن ثم

تفرغ لدراسة الفقه إنه ذهب يقرأ السنة يريدون بها علم الشرع فهذا موافق لما في الحديث.

لكن مذهب مالك تقديم الأفقه على الأقرإ، قال مالك فيما رواه عنه علي ابن زياد: «أحقهم أكبرهم سنا، وأعلمهم بسنة الصلاة»، وفي رواية ابن القاسم عنه: «إن أفقههم أحق من أقرئهم وأسنهم»، وعللوا ذلك بأن ما يحتاجه الإمام في الصلاة من القراءة محدود، بخلاف حاجته إلى الفقه والعلم، وتأولوا الحديث المتقدم بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه.

قال ابن حبيب: «ومعنى ما روي أن يؤم القوم أقرؤهم أن من سلف كانوا يجمعهم صلاح الحال والمعرفة، فكان حفظ القرآن مزيد فضل، ثم كثر في الناس حفظ حروفه، وتضييع العمل والعلم، فأحقهم اليوم أحسنهم حالا وأفضلهم معرفة بدينه» انتهى، وهذا كله في النوادر (الإمامة ومن هو أحق بها)، وما أحسن قول ابن حبيب هذا، وهو حق، لكن ما ذا نصنع وقد نص نبينا ﷺ على تقديم الأقرإ في الإمامة؟.

ومما يدل على ما ذكر ما رواه مالك في الموطإ (٤١٨) عن ابن مسعود قال لإنسان: «إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة، ويقصرون الخطبة، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان: قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة، ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوائهم»، ومراد عبد الله من كلامه هذا الذي يبدو أن له حكم الرفع؛ موازنة الرعيل الأول بين المصالح إذا تزاحمت، فيقدمون ما كان منها أكثر نفعا، فإن المصلحتين إذا تزاحمتا قدمت أكثرهما منفعة، وإذا تزاحمت المفسدتان قدم أقلهما ضررا، كما أنهم يحرصون على النافع ويجتنبون الضار، أما غيرهم فلا يوازنون، ومن ثم قد يقدمون الأقل نفعا على الأكثر، وقد يقعون فيما هو ضار أصلا، وقوله: «كثير فقهاؤه قليل قراؤه»، المراد القراء الذين لا فقه عندهم، بقرينة المقابلة.

قال الشيخ ابن عاشور «كأنه قال: «قليل أهل القراءة وحدها»، لكنهم مع قلة حفظهم وصفهم بأنهم يطيلون القراءة لكونها أنفع للناس، بخلاف من قابلهم بهم، فإنهم مع كثرة

حفظهم لا ينفعون الناس بإطالة القراءة، بل يكثرون من كلامهم، وليس المراد من قوله تضيع حروفه؛ حقيقة التضييع، بل المقصود قلة حفظه المسبب عن الاشتغال بما هو أهم من الحفظ وحده، لا أن القلة نشأت عن عدم الاهتمام به، فهذه الصفات المتقابلة في الفريق المتأخر ليست مذمومة لذاتها، وإنما لكونها وقعت في مقابل ما هو خير منها، بخلاف السؤال والعطاء والبدء بالأعمال قبل الأهواء وما قابلهما فإنه مذموم لذاته، ومن لم يحرص على الأكثر نفعا، أوشك أن يقع في الضار محضا»، انتهى كلامه ﵀.

لكن مع هذا فالذي يظهر من الحديث خلاف ذلك، فقد جعل النبي ﷺ الأعلم بالسنة في الدرجة التالية بعد الأقرإ، وهذا نص لا احتمال فيه، ولأن التفاضل بالقرآن ظاهر منضبط بخلاف غيره، فقد يختلف فيه، وقد فاضل به النبي ﷺ في دفن أكثر من واحد في القبر، حيث أمر بتقديم أكثرهم قرآنا، ومن الأدلة على ذلك أيضا أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو صبي بأمر النبي ﷺ، قال: «وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أؤمهم،،،»، رواه البخاري، وأبو داود (٥٨٥)، ثم إن ما يقوله النبي ﷺ شريعة لأمته جمعاء لا اختصاص للصحابة به، حتى يقال إنهم كانوا يجمعون بين القراءة والفقه، أما تقديم أبي بكر الصديق ﵁ وفي الصحابة من هو أقرأ منه فلا يرد على هذا، لأن الأمر لا يعدو الأفضلية، ولأن ذلك التقديم من النبي ﷺ، وقد يكون فيه حكمة أو خصوصية وهي إعداده لخلافته، ولو ساغ اعتبار فعل النبي ﷺ المخالف لقوله الموجه إلى الأمة خاصا به؛ لكان هذا أولى أن يعتبر كذلك، ثم إنه يلزم من تقديم أبي بكر ﵁ لكونه أفقه أن يكون أقرأ على ما عللوا به، وهذا نقض، ثم إنه قد روى البخاري وأبو داود عن ابن عمر قال: «لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العَصبة، قبل مقدم النبي ﷺ، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وفيهم عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الأسد»، وأين فقه عمر من فقه سالم، وكيف وهو المحدث إن كان في هذه الأمة محدث؟، ولم يكن ينقص عمر القرآن الذي تمضي به الصلاة.

ومن فقه سحنون ﵀ في المدونة أنه أثبت فيها رواية ابن وهب قال: «سمعت معاوية ابن صالح يذكر عن ابن المسيب أن النبي ﷺ قال: «فليؤمهم أفقههم»، قال: «فذلك أمير

أمره رسول الله ﷺ».

قال ابن وهب: «وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.

ومما جاء في المدونة (الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع) عن مالك قال: «إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه، وأعادوا، وإن ذهب الوقت، قال: فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا، لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن»، وهذا معناه أنه حد حدا للأفقه الذي يتقدم، وهو إحسانه القراءة، لكنه ليس بالأقرإ.

واعلم أن من شروط الإمامة في المذهب الذكورة، والتكليف، والعدالة، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به، والقدرة على الأركان، والاتفاق في المقتدى فيه، وموافقة مذهب المأموم مذهب الإمام في الواجبات، واشترطوا في الجمعة الحرية، والإقامة، وليس في هذه الشروط ما هو مسلم غير الأول في إمامة الرجال، والرابع، أما اشتراط العدالة فالأصل صحة الصلاة خلف الفاسق، وفعل السلف خلف بعض الأمراء المعروفين بذلك مما يحتج به مع البراءة الأصلية، كصلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف، وما قاله عثمان عن الصلاة خلف إمام الفتنة، نعم تكره الصلاة خلفه لمن وجد غيره، ولم يخف على نفسه، وثمة كلام للإمام في النهي عن الصلاة خلف أهل الأهواء، ويعنون بالسادس اتفاق صلاة المأموم مع صلاة الإمام: شخصا، ووصفا، وزمانا، فلا يصح ظهر خلف عصر، ولا صلاة متنفل بمفترض، ولا ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم، وفي صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة معاذ بقومه وهو في الصحيح، فهو حجة في هذا المقام، وكذلك صلاة رسول الله ﷺ صلاة الخوف مرتين إماما بالطائفتين، وأرادوا بالشرط السابع أنه لا يصح الاقتداء بمن لا يرى وجوب الاعتدال في الأركان، أو لا يقرأ فاتحة الكتاب مثلا، وهذا بناء على أن فساد صلاة الإمام يسري لصلاة المأموم، إلا في أمور منها سبق الحدث ونسيانه، ولا دليل على هذا السريان، بل صلاة المأموم صحيحة إذا لم يكن ثمة ما يبطلها كتركه

شرطا أو ركنا، هذا هو الأصل، ولقول النبي ﷺ: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»، رواه البخاري (٦٩٤) وغيره عن أبي هريرة، وقوله «وإن أخطأوا»؛ ليس من الخطإ المقابل للعمد، فإنه مرفوع عن هذه الأمة، فلا يؤاخذ به أحد، بل هو الخطيئة، وهي المعصية، ولقوله ﷺ: «من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة؛ فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا؛ فعليه ولا عليهم»، رواه أبو داود (٥٨٠) وغيره عن عقبة بن عامر، وقد ترتب على القول ببطلان الصلاة خلف المخالف في الفروع في بعض المسائل من المفاسد ما لا يخفى على البصير، حتى أقيمت محاريب عدة في المسجد الواحد لكل طائفة إمامها، وقد رأيت شيئا من ذلك في بعض مساجد الشام.

أما إمامة الصبي؛ فقد دل على صحتها صلاة عمرو بن سلمة بقومه وقد تقدم، وقد قال زروق عن إمامة الصبي في الفرض نقلا عن بعض شيوخه: «والظاهر صحة إمامته مطلقا لحديث عمرو بن سلمة المشهور».

والمشهور أن المرأة لا تؤم الرجال ولا النساء، لا في الفريضة ولا في النافلة، عزاه لمالك في النوادر نقلا عن المختصر، وفي المدونة عن مالك: «لا تؤم المرأة»، وهذا إطلاق، وروى ابن أم أيمن عن مالك أن المرأة تؤم مثلها من النساء، وفي المختصر قيل له: «فللنساء في قيام رمضان»؟، قال أليس يفعلن؟، وكذلك روى أشهب عنه».

قلت: وهو قول أشهب كما في النوادر (ما يجب من الصلاة على الجنازة).

قال الباجي في (المنتقى ١/ ٢٣٥) مبينا دليل مالك في رواية ابن أم أيمن: «وتعلق في الرواية الثانية بما روي أن النبي ﷺ كان يزور أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه»، انتهى.

قلت: الحديث رواه أبو داود (٥٩١)، تحت ترجمة (إمامة النساء)، من طريق وكيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي ﷺ لما غزا بدرا قالت، قلت له: «يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني الشهادة»، قال: «قري في بيتك؛

فإن الله تعالى يرزقك الشهادة»، قال: «فكانت تسمى الشهيدة»، قال: «وكانت قرأت القرآن فاستأذنت النبي ﷺ أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها، قال: «وكانت دبرت غلاما لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: «من كان عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة»، ثم رواه من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة، وفيه: «وكان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، قال عبد الرحمن: «فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا».

قال في التلخيص الحبير (٥٥٦): «عبد الرحمن بن خلاد فيه جهالة»، ورواه الحاكم وفيه: «وأمر أن يؤذن لها ويقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض»، والوليد بن عبد الله بن جميع، وعليه مدار الحديث هو من رجال مسلم، قال عنه في التقريب: «صدوق يهم، ورمي بالتشيع»، وقال الحاكم: «هذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا مسندا غيرها»، وقد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وحسنه الألباني.

والحديث كما ترى يتعدى إمامة المرأة للنساء، لأن قوله «أهل دارها»؛ يشمل بظاهره مؤذنها وغلامها، وقد وجدت الكحلاني على هذا المعنى، وذهب إلى هذا المعنى أبو ثور والمزني والطبري، وخصه الدارقطني بنساء أهل دارها، ذكره الشوكاني في (النيل ٣/ ٢٠١)، ولم أقف عليه في سنن الدارقطني، وإذا صح الحديث، وأعمل هذا الظاهر وهو الحق؛ فينبغي أن يعلم أيضا أن من السنن الماضية عند المسلمين؛ أن النساء ليس من شأنهن إمامة للنساء معهم الرجال، فينبغي أن يقيد ذلك بعدم وجود من يقرأ، وهذا الاحتمال قوي في الحديث المذكور، وإلا فقد كانت هناك نساء كثيرات فقيهات وقارئات، ومع ذلك ما جرى تقديمهن، كما أنه لا يصح أن يتوسع في إمامة المرأة للنساء، فيقال بمشروعية صلاة النساء تؤمهن واحدة منهن على وجه المداومة والاستمرار، فإن النساء كن إما أن يصلين مع الرجال في المساجد، أو في بيوتهن، وبيوتهن خير لهن، وإنما قلت هذا؛ لأنه قد جد من المخالفات ما لم يكن في عهود الإسلام الماضية، كهذه الأحياء الجامعية

التي تسكنها النساء، فليس من السنة أن يتخذن مسجدا لهن لتؤمهن فيه إحداهن، فإن إقامتهن على هذا النحو فيها مخالفات جمة، وهي غير مشروعة، فكيف يبنى عليها الشرع؟، وقد اختلف أهل العلم المجوزون لشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن فيما إذا كان اجتماعهن غير مشروع: هل تقبل شهادتهن أو لا تقبل؟، والحديث يدل على أن الأذان من وظائف الرجال ما وجدوا، لكن إن انفردت النساء هل يتوجه إليهن الطلب؟، الأصل هو ذاك، والله أعلم.

وفي النوادر (في الصلاة خلف أهل البدع) «من العتبية قال أشهب عن مالك: ولا أحب الصلاة خلف الإباضية، والواصلية، ولا السكنى معهم في بلد».

وقال عنه ابن نافع: «وإذا كان المسجد إمامه قدري؛ فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره، فإن غشيه في محله؛ فلا أحب أن يصلي خلفه».

وفي الواضحة: «ومن صلى خلف أحد من أهل الأهواء أعاد أبدا، إلا أن يكون هو الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، أو قاضيه، أو خليفته عن الصلاة، أو صاحب شرطته، فيجوز أن يصلي خلفهم الجمعة وغيرها، ومن أعاد منهم في الوقت فحسن، ومنعُ الصلاة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم، وسبب إلى الدماء والفتنة، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، ونجدة الحروري حين وادع ابن الزبير»، انتهى، وفي المدونة. قلت: «فإن كانوا خوارج غلبوا، أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟، قال كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء؛ فلا تصل خلفه، ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء، انتهى.

وقد أورد سحنون ﵀ في نهاية الباب ما رواه بن وهب عن عبيد الله بن عبد الله بن الخيار قال: دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت: «إنك إمام العامة، وقد نزل بك ما ترى، وإنه يصلي لنا إمام فتنة، وإنا نتحرج من الصلاة خلفه، فقال عثمان: فلا تفعل، فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم».

والأصل في هذا ما جاء في قول رسول الله ﷺ: «ليصل الرجل في المسجد الذي يليه،

ولا يتبع المساجد»، رواه الطبراني عن ابن عمر، وحسنه في الجامع الصغير، وهو في الصحيحة (٢٢٠٠)، لكن الغماري في (المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي ح/ ٢٩٥٩) حكم عليه بقوله: «باطل موضوع، لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ»، وقد رده لأن في إسناده عبيس بن ميمون، وهو واه ضعيف، وليس هذا بمذكور فيما درسه الألباني من رجال السند.

• قوله:

٢ - «ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه».

المذهب أن الإمام يحمل عمن ثبتت مأموميته له ما عدا شروط الصلاة وواجباتها المتقدم ذكرها، ومن جملة ما يحمله عنه القراءة في الصلاة كلها، لا فرق بين فاتحة الكتاب وغيرها، في الصلاة السرية والجهرية على السواء، لكنه في الصلاة الجهرية يجب عليه الإنصات، وفي السرية يندب له أن يقرأ، فإن قرأ في الجهرية؛ فقد فعل مكروها، وصحت صلاته، وقال ابن العربي في (العارضة ٢/ ١٠٩): «والصحيح وجوب القراءة عند السر لقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، وتركه في الجهر،،،».

ودليل الإنصات في الجهرية قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»، رواه مسلم وأبو داود (٩٧٣) وغيرهما عن أبي موسى الأشعري، وحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، رواه ابن ماجة (٨٥٠) عن جابر، وفيه جابر الجعفي، ورواه غيره عن غيره، قال الحافظ في التلخيص: «مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، كلها معلولة»، وصححه الألباني، وهذه كما ترى عمومات قابلة للتخصيص.

واعلم أن الإنصات في غير فاتحة الكتاب متفق عليه في حال الجهر، أما فاتحة الكتاب؛ فالخلاف في قراءتها معروف بين العلماء، والأدلة المذكورة دالة على المطلوب بعمومها، فهي قابلة للتخصيص، وقد جاءت أدلة عامة في وجوب قراءة أم القرآن، بل في شرطيتها لا فرق بين إمام ومأموم، منها قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»،

متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، وقوله ﷺ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام،،، الحديث»، رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة، ومعنى خداج أنها ناقصة نقص فساد وبطلان كما قال الخطابي، وقد تقدم، وليس تخصيص أحد العمومين بأولى من تخصيص الآخر.

لكن جاء ما يمكن أن يكون رافعا للخلاف عند قوم، وهو حديث عبادة ابن الصامت قال: «كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟، قلنا: «نعم يا رسول الله»، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».

قال الحافظ في التلخيص الحبير (الحديث ٣٤٤): «رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة، وصححه أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وذكر له الحافظ شاهدا عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي ﷺ نحوه، وقال إسناده حسن، وهو في ضعيف سنن أبي داود والترمذي للألباني، بيد أنه أثبته في كتابه صفة الصلاة، واعتبره منسوخا، إذ ترجم عليه بقوله: «نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية»، وإذا ثبت الحديث؛ استقام تخصيص جميع عمومات الأدلة الدالة على الإنصات، وكذا عموم دليل حمل الإمام القراءة عن المأموم إذا صح، فيخص كل ذلك بما عدا الفاتحة، لكن هذا الدليل لم يسلم لمن اعتمد عليه من معارض أيضا، إذ جاء في حديث أبي هريرة ﵁ ما يدل على ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام فيما يجهر فيه عند قوم آخرين، فقد قال ﵁: «انصرف رسول الله ﷺ من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟»، فقال رجل: «نعم، أنا يا رسول الله»، فقال رسول الله ﷺ: «إني أقول ما لي أنازع القرآن»؟، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ»، رواه مالك في الموطإ (١٩٠) وأبو داود (٨٢٦)، وموضع الدليل منه قول الراوي: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه»، فإنه

عام في الفاتحة وغيرها.

لكن العلماء اختلفوا في قائل جملة الانتهاء هذه: هل هو أبو هريرة؟، فيكون مرفوعا من جملة الحديث، أو هو غيره من رجال السند: إما معمر، وإما الزهري، فيكون مدرجا، قال الحافظ في التلخيص: «قوله فانتهى الناس إلى آخره؛ مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في التأريخ، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم، انتهى.

قلت: ومنهم أبو بكر بن العربي، ومعنى هذا أن الانتهاء ليس من الحديث، فلا حجة فيه، وذهب ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٣/ ٣٥) إلى أنه يجوز أن يكون من كلامهم جميعا إذ لا مانع منه.

قلت: ولو سلم ما ذكر باعتبار أن الأصل فيما يذكر في الحديث أنه منه؛ فإن الانتهاء عن القراءة يحتمل أنه كف منهم عن الجهر، لأن الحديث فيه: «ما لي أنازع القرآن»، فينزل الانتهاء على ما كان منازعة، لأنهم لو قرءوا سرا ما جاذبوه ولا نازعوه ولا شوشوا عليه بأبي هو وأمي، قال في النهاية في معنى أنازع: «أي أجاذب في قراءته، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه، فشغلوه، فالتبست عليه القراءة،،،»، وقال الخطابي عن معناه: «أداخل في القراءة وأغالب عليها، وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة، ومنه منازعة الناس في الندام»، والندام بكسر النون جمع نديم وهو المجالس لأجل الشرب، وقول الألباني «والمعنى الثاني هو المتعين هنا، بدليل انتهاء الصحابة عن القراءة مطلقا، ولو كان المراد منه المعنى الأول؛ لما انتهوا عنها، بل عن المداخلة فقط كما هو ظاهر»؛ ليس كما ينبغي، فإن المعنى الأول والمعنى الثاني لا فرق بينهما، بل كل منهما يدل على أنهم كانوا يجهرون معه، لأن المناوبة والمشاركة لا تكون بين شخصين يتكلمان وأحدهما لا يسمع الآخر، ثم إنني أخشى أن تكون كلمة الندام حرفت فيها النون عن

الميم، فالكلمة هي المدام، وهي الخمر، ومعنى المنازعة فيها التناوب والمشاركة، وهذا واضح من كلام الخطابي، قال الله تعالى عن شرب أصحاب الجنة لها: ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا

تَأْثِيمٌ (٢٣)﴾ [الطور: ٢٣]، أي يتعاطونها، وقيل يتجاذبونها مداعبة وملاطفة، نسأل الله أن نكون ممن يسقاها، وكيف تكون المنازعة في الندام وهم الندامى؟، فالحاصل أن المعنى الأول وهو قراءتهم معه، والثاني وهو قراءتهم إذا سكت، كل منهما إنما يكون إذا جهروا، فينهى عنهما معا، أما إن أسروا فلا، ويقويه أن أبا هريرة وهو راوي الحديث؛ فهم منه هذا، إذ قال لأبي السائب حين استشكل القراءة خلف الإمام إذا جهر: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي»، قال الباجي: «أي بتحريك اللسان بالكلم، وإن لم يسمع نفسه، رواه سحنون عن ابن القاسم في العتبية، قال: ولو أسمع نفسه يسيرا كان أحب إلي، وقال عيسى وابن نافع ليس العمل على قوله: «اقرأ بها في نفسك»، ولعله أراد إجراءها على قلبه، دون أن يقرأها بلسانه»، انتهى، وهذا كما ترى ليس بشيء، لأن إجراءها على القلب لا يعتبر قراءة، وانظر شرح الزرقاني للموطإ (١/ ١٧٦).

فإن قلت: لقد زاد البخاري في الحديث المتقدم في جزء القراءة: «وقرءوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام»، وهذا يبين عموم الانتهاء عن القراءة في الجهرية خلف الإمام؛ فالجواب: ما تقدم من أن البخاري يرى الانتهاء مدرجا من كلام الزهري، فلا يكون في هذه الزيادة حجة، لأن القول فيها هو القول في أصلها حسب رأيه في تلك الجملة.

على أن متن حديث أبي هريرة المتقدم قد روى نحوه الدارقطني، والبيهقي، من حديث زيد بن واقد عن حزام بن حكيم، ومكحول عن نافع بن محمود أنه سمع عبادة بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فقلت: رأيتك صنعت في صلاتك شيئا، قال: وما ذاك؟، قلت: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة؟، قال: نعم، صلى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فلما انصرف قال: «هل منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟، قلنا: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «وأنا أقول ما لي أنازع القرآن؟، لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة، إلا بأم القرآن»، حسنه الدارقطني ووثق البيهقي رواتَه، وحكم له بالاتصال، انظر تهذيب سنن أبي داود (٣/ ٣٦) لابن القيم، وللحديث طريق آخر هو في جزء القراءة للبخاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة نحوه، وله شاهد من حديث أنس

عند الدارقطني (٢/ ٣٤٠)، (باب ذكر نسخ التطبيق،،،)، ومن حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عند أحمد، ودعوى النسخ لا دليل عليها، ولو قدرنا تكافؤ الأدلة في هذه المسألة؛ لكان ترجيح القراءة هو المعول عليه، لأن من تركها اختلف في صحة صلاته، ومن قرأ بها لم يختلف في صحة صلاته، ولا فرق في لزوم قراءة الفاتحة بين من أدرك الإمام راكعا وغيره، والله أعلم.

• قوله:

٣ - «ومن أدرك ركعة فأكثر؛ فقد أدرك الجماعة، فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس؛ ففعله كفعل الباني المصلي وحده».

صلاة الجماعة سنة مؤكدة في المذهب، والاثنان جماعة، لكن أداءها في المسجد ليس كأدائها في غيره، لقول النبي ﷺ: «صلا ة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا،،، الحديث، رواه البخاري (٦٤٧) عن أبي هريرة، وقال النبي ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، رواه مالك (٢٨٥) عن ابن عمر، ومن طريقه البخاري (٦٤٥) ومسلم، وقال ﵊: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية»، قال زائدة، قال السائب: يعني بالجماعة؛ الصلاة في جماعة، رواه أبو داود (٥٤٧)، وقوله استحوذ عليهم استولى عليهم وغلبهم، والصلاة يدرك وقتها بركعة كاملة بسجدتيها تؤدى قبل خروج الوقت، وقد تقدم ذلك، ويدرك المصلي فضل الجماعة، ويتلبس بوصف المأمومية إذا وضع يديه على ركبتيه مطمئنا قبل أن يرفع إمامه.

قال مالك في رواية ابن القاسم: «وحد إدراك الركعة مع الإمام أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه»، وهو في النوادر آخر باب (من أتى والإمام راكع)، فإذا أدرك ركعة من الصلاة على هذا النحو فقد حصل له إن شاء الله فضل صلاة الجماعة، وهي سبع وعشرون درجة، ولزمه ما يلزم المأموم من سجود السهو مع إمامه، واقتداء غيره به في تلك الصلاة، وعدم إعادتها في جماعة، وينبغي له أن يسلم على إمامه، وعلى من على يساره، وفي الجمعة يأتي بركعة أخرى فتجزئه، ولا يصليها أربعا، وإن كان مسافرا وأدرك ركعة مع إمام مقيم؛ أتم الصلاة حضرية، بخلاف من لم يدرك ركعة على النحو المتقدم، فإنه لا يحصل