العدة في إعراب العمدة
تأليف الشيخ الإمام العلامة بدر الدين أبي محمد عبد اللَّه ابن الإمام العلامة أبي عبد اللَّه محمد
ابن فرحون المدني رحمة اللَّه عليه
تحقيق
مكتب الهدي لتحقيق التراث
أبو عبد الرحمن عادل بن سعد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
العدة في إعراب العمدة
الجزء الثالث
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
رقم الإيداع:
الرقم الدولي (ردمك):
دار الإمام البخاري
الدوحة - قطر
الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد
ص. ب ٢٩٩٩٩ - هاتف: ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٤٨٤٨ - فاكس ٠٠٩٧٤٤٤٦٨٥٥٨٨
كتاب البيوع
الحديث الأوّل والثّاني:
[٢٥٠]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ" (١). (٢)
[٢٥١]: [عن] (٣) حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي [بَيْعِهِمَا] (٤). وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (٥).
قوله: "عن رسول اللَّه -ﷺ-": "عن" هنا وما بعدها إلى آخر الحديثِ في محلِّ رفعٍ لمتعلِّق "عن" الأولى، التقدير: "رُوي عن عبد اللَّه بن عمر هذا اللفظ". ويَحتمِل أن يُقدَّر "أنه رُوي عن النبي". والأولُ أقلُّ في الحذف، وأَدقُّ إعرابًا، فيكون "أنه رُوي" جملةً محذوفةً معمولةً لـ "روي" المقدَّرِ، وسياق الكلام يدلّ على ذلك. ومتى قُدِّر "أنه رُوي" يكون "أنه قال" في محلّ مفعولٍ به للفعلِ المقدَّرِ.
قولُه: "إذا تبايع الرجلان فكلُّ": "كلُّ" مبتدأ، والخبر في قوله: "بالخيار"، و"منهما" يتعلَّقُ بصفةِ لـ "واحد"، وجَوابُ "إذا": "فكلُّ". وجاء جوابها جملةً اسميةً بـ "الفاءِ"، وهذا مما رُجِّح به عملُ فعلِ "إذا" على جوابها، وفي مثل هذا يجعلون العامل
من معنى الجملة، فالتقديرُ هنا: "إذا تبايع الرجلان اختار كلُّ واحدٍ منهما"، أو: "فلْيَخْتَرْ".
قالوا: ويحذف جوابُ الشرطِ جوازًا إذا كان فعل الشّرط ماضيًا، كما وقع ههنا، أو كان منفيًّا بـ "لم"، نحو: "إن لم يقم زيدٌ فعمروٌ قائمٌ" (١).
قولُه: "ما لم يتفرقا": "ما" هنا ظرفية مصدَريّة، والمراد هنا: "تأقيتُ الخيارِ".
قولُه: "وكانا جميعًا": هذه الجملة مؤكِّدة لما قبلها، لكن الجملة الأولى منفيةٌ، والثانية مثبَتةٌ، فالمؤكِّد للمفهوم المنطوقُ. ويحتمل أنّ "الواو" للحَال، أي: "في حالِ كونِهما جميعًا"، فتكون حالًا مُؤكِّدة. وتقدّم الكَلام على ["جميعًا"] (٢) في الحديث الثّاني من "باب الجنابة"، وفي الثّالث من "باب صلاة الخوف".
قوله: "أو يخيِّر أحدُهما الآخرَ": هذا معطوفٌ على قوله: "ما لم يتفرقا"، أي: "ما لم يتفرّقا، وما لم يخير أحدُهما الآخرَ"، فهو مجزوم بالعطف على "يتفرقا".
قوله: "فيتبايعا على ذلك": معطوفٌ على قوله: "أو يخير" المجزوم، أي: "ما لم يتبايعا على ترك الخيار"، أي: "أوّل العقد". ويَحتمِل أن يكون الفعلُ مجزومًا بلام الأمر مقدَّرة، أي: "فليتبايعا على ذلك". وقد جاء من ذلك قوله:
محمّدٌ تفْدِ نفْسَك كُلُّ نَفْسٍ ... . . . . . . . . . . . . . (٣)
أي: "لتفدِ نفسَك" (٤). وهذا يُوافق مُقتضى الحديثِ، ويُؤكِّد معناه.
قوله: "فقد وجب البيع": المعنى: "أو يتبايعا على أن لا خيار للمجلس، فقد وجب البيع، وسقط الخيار بهذا الشرط". فالجملة مؤكِّدة لقوله: "أو يخير أحدهما الآخر"، أو لقوله: "فيتبايعا على ذلك"، إلا إذا جعل "يتبايعا" [مجزومًا] (١) بـ "لام" الأمر؛ فإنّ المعنى لا يُساعده، وتكون "فقد وجب البيع" جوابَ الأمرِ.
الحديث الثّاني:
[٢٥٢]: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-[فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا] (٢) " (٣).
"البيعان" مبتدأ، و"بالخيار" الخبر. و"ما" ظرفية، العامل فيها الخبر المقدَّر. و"الباء" في قوله: "بالخيار" بمعنى "على"، والتقدير: "البيعان مُقيمان على الخيار ما لم يتفرقا". و"الباء" تجيء بمعنى "على"، حتى قالوا في قولهم: "مررتُ بزيد": أنها بمعنى "على"، أي: "مررتُ على زيد" (٤).
قوله: "البيعان": يريد: "البائع والمشتري"، يُسمَّى كلُّ واحدٍ منهما بيِّعًا وبائعًا (٥).
قوله: "أو قال: حتى يتفرَّقا": الشّك من الرّاوي، أي: "أو قال النبي -ﷺ-: حتى يتفرَّقا"، فالفعلُ منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى". و"حتى" هنا بمعنى "إلى
أن"، والفعل معها مستقبل، وعلامةُ النصبِ حَذْفُ "النونِ".
قوله: "فإن صَدَقا": يعني: "البيعان في بيعهما"، أي: "في قولهما، وذَكرا عيبَ سلعتهما"، وهو بمعنى: "وبيّنا".
قوله: "بورك لهما في بيعهما": الفعل مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، وفعله: "بارك". وهذا الفعل من "بارك" استُعمل ماضيه ومضارعه.
وأمّا "تبارك" فإنه لا يُستعمَل إلا مع اللَّه تعالى، وذلك إذا كان بمعنى التنزيه، فإن كان بمعنى "التبرك بالشيء"، مثل: "تباركت بقدوم زيد"، "أتبارك به"؛ فإنه يجوز، وإن كان إطلاقهم يأبى ذلك (١). وقد تقدّم في الحديث الثاني من "باب التشهد".
و"بارك" لمّا بُني ضُم أوّلُه للبناء، فانقلبت "الألِفُ" واوًا؛ لأجْل الضّمة، كـ "ضارب" و"بائع".
قوله: "وإن كتما وكذبا": يُقال: "كتمتُ الشيء كتمًا وكتمانًا، وأكتمه أيضًا". وجملةُ "محقت بركة بيعهما" جواب الشّرط، وهو مبني لما لم يُسمَّ فاعله.
و"المَحْقُ": "المَحْو"، و"النقص". يُقَال: "مَحَقَهُ"، أي: "ذَهَب ببركته". و"أمحقه" لُغةٌ فيه رديئةٌ. (٢)
قوله: "بركة بيعهما": "البيع" هنا المراد به المبيع من الطرفين كليهما، أو من أحدهما إن كان الكَتْمُ والكذب من جهة واحدة.
* * *
باب ما نُهيَ عنه من البيوع
الحديث الأوّل:
[٢٥٣]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- "نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ"، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أن يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ، "وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ". وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ (١).
قوله: "نهى عن المنابذة": جملةٌ في محلّ خبر "أنّ".
قوله: "وهي طرح الرجل ثوبه": مبتدأٌ وخبرٌ، و"ثوبه" مفعول لـ "طرح"، وفاعله "الرجل". فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير: "وهو أن يطرح الرجل ثوبه". وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.
وقد فُسرت بغير هذا، فقيل: "هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع". وقيل: "هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع"؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (٢).
يُقال: "نبذتُ الشيءَ"، "أنبِذُه"، "نبذًا"، فهو "منبوذٌ"، إذا "رميته" و"أبعَدته" (٣).
وكذلك قالوا في "الملامسة": "هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ". وقيل: "هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه". نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (٤).
قوله: "بالبيع": "الباء" هنا سَببية (١)، أي: "بسبب البيع". أو بمعنى "اللام" (٢)، أي: "لأجل البيع".
قوله: "إلى الرجل": يتعلّق بالمصدر، وهو "البيع". وقيل: ظرف للطرح.
ويحتمل أن يعمل فيه "البيع"، فإن علّقت "إلى الرجُل" بـ "طَرْحُ" لم يجز؛ للفصل بين المصدر وما عمل فيه بمعمول المصدر الأوّل.
وجملة: "أن يُقلّبه" في محل جر، أي: "قبل تقليبه". "أو [ينظر] (٣) إليه": معطوف عليه. ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى "الواو".
وضمير الفاعل في قوله: ["يُقلبه"] (٤) و"ينظر إليه" يعود على "الرجل المشتري".
قوله: "ونهى عن الملامسة": أي: "النبيُّ -ﷺ-".
ثم بيَّن "أبو سعيدٍ" صفتَها، فقال: "والملامسةُ: لَمْسُ الثوبِ". فـ "لمس" مصدر مضاف إلى المفعول.
قوله: "لا ينظُرُ إليه": جملةٌ في محل الحال من الفاعل المقدَّر للمصدر، أي: "أن يَلمِس الرجلُ الثوبَ في حالِ كونِه غيرَ ناظرٍ إليه".
الحديث الثاني:
[٢٥٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (١).
وَفِي لَفْظٍ: "هُوَ بِالخيَارِ ثَلاثًا" (٢).
قوله: "لا تلقَّوا الركبان": "لا" ناهية. "تلقَّوا" أصله: "تتلقيوا" فحُذف منه "التاء" الأصلية، وبقيت "تاء" المضارعة؛ لأنها جاءت لمعنًى، ثم إنّ "التاء" لما تحرّكت وانفتح ما قبلها قُلبت ألفًا، ثم حُذِفت؛ لسكونها وسكون "الواو".
و"تلقي الركبان": هو أن [يَستقبِلَ] (٣) الحضَريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكَسَاد ما معه كذبًا؛ ليشتري منه سلعتَه بالوَكْسِ، أو أقل من ثمن المِثْل، وذلك تغريرٌ محرَّمٌ (٤).
"ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ": معناه: أن يحصُلَ التراضي بين المتبايعين، ويتراكنا، فيجيءُ مَن يُفسدُ ذلك التراضي، ويقول: عندي في السلعة كذا، لما هو أكثرُ من الذي تراضيا عليه.
فـ "لا" ناهية، و"يبع" مجزوم بالنهي، و"بعضُكم" الفاعل. و"على بعض" متعلِّق بـ "لا يبع"، ومعنى الاستعلاء ظاهر في التفسير المتقدّم.
قوله: "ولا تناجشوا": معطوفٌ على ما قبله.
و"النَّجَشُ": "أن يمدَح السّلعة لينفقَها، أو يزيدَ في ثمنِها، وهو لا يُريد شراءها لنفع غيره فيها". والأصل فيه: "تنفيرُ الوحش من مكانٍ إلى مكانٍ". ومنه في الحديث: "لَا تَطلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى ينْجُشُها ثَلثمائة وَسِتّون مَلكًا" (١)، أي: "يَستثيرونها" (٢).
قوله: "ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ": "حاضر" [صفة] (٣) لموصوفٍ محذوفٍ، أي: "لا يبع رجلٌ حاضرٌ لرجلٍ بادٍ". وحَذْفُ الموصوفِ إذا عُلِم جائزٌ (٤). وقد تقدّم ذكر المواضع التي يُحذف فيها الموصوف في الثاني من "التيمم"، وفي الثامن من "باب صفة الصلاة".
قوله: "ولا تُصَرّوا [الإبلَ] (٥) ": قال القاضي: كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا "تُصَرُّوا" بضمِّ "التاء"، وفتح "الصاد" المهملة، وبعد "الراء" واو وألِف، وفتح "لام" "الإبل"، على المفعول. وكان بعضهم -وهو شيخنا (٦) أبو محمّد بن عتاب، وحكاه لنا عن أبيه- يقول؛ ليقرِّبَ فهمَه على الطلبة، ويرفعَ إشكالَه: هو مثل: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] (٧). وهو الصّوابُ على مذهب الكافّةِ في شرح "المصرَّاة" واشتقاقها.
قال القاضي: وقد رُوّيناه عن بعضهم في غير "مسلم": "لا تَصُرُّوا الإبلَ" بفتح
"التاء" وضم "الصاد"، من "الصَّرِّ". وعن بعضهم: بضم لام "الإبل"، و"تُصَرّ" بغير "واو" بعد "الراء" على ما لم يسمَّ فاعلُه، من "الصَّر" أيضًا، وهو: "الربطُ" (١).
قال الشيخ تقيّ الدّين: لا تصحّ هذه الرّواية (٢) مع اتصال ضمير الفاعل، وإنما تصحّ مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حُذف فيها هذا الضمير.
واللفظة مأخوذة من "صَريتُ في الحوض الماءَ"، إذا "جمعته"، و"صريته" بالتخفيف والتشديد. و"المصراة": هي "التي تربط أخلافُها ليجتمع اللبنُ".
ولا خلاف أنّ التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة للمشتري (٣).
قلتُ: الأصل في "تصروا": "تصرِّيوا"؛ لأنه من "صريت"، استُثقلت الضمة على "الياء"، وقبلها كسرة، فحُذفت، ثم ضُمت "الراء" لأجل "الواو" (٤). وأمّا مَن رواه: "لا تَصرّوا" بفتح "التاء": فبيِّنٌ.
والذي قاله الشّيخُ تقيُّ الدِّين صحيحٌ، أنها لا تجوز: "لا تُصرّوا الإبلُ" على بناء الفعل للمفعول، ورفع ["الإبل"] (٥)، على لُغةِ: "أكَلُوني البراغيث" (٦).
فيَحتمِل أنْ يكون "الإبلُ" بالرّفع بَدَلًا من "الواو". ويَحتمِل أن يكون "الواو" علامةً، و"الإبل" مفعول لم يسمَّ فاعلُه.
وعلى ما قاله القاضي: تكون من "صرَّى"، مثل "زكَّى" رباعيًّا؛ فيكون "الواو" فاعلًا في "تصروا"، و"الألِف" مفعول.
قوله: "ومَن ابتاعها": "مَن" مبتدأ، مِن أسماء الشرط، والخبرُ في فعل الشرط، على المختار، وقد تقدّم الكلام على "مَن" الشّرطية، وعلى خبرها، في الحديث العاشر من أوّل الكتاب، وفي الرابع منه.
و"ابتاعها" فعل، وفاعل، ومفعول، الفاعل: ضمير مُستتر يعود على "من"، والمفعول: ضمير "المصرَّاة".
قوله: "فهو": جوابُ الشرطِ.
قوله: "بخير النظرين": حرف الجر يتعلق بالخبر، و"الباء" للإلصاق (١)، أي: "فهو مشترٍ بخير النظرين". ويحتمل أن تكون "الباء" بمعنى "في"، أو بمعنى "على" (٢). و"النظرين" مضاف إليه، وعلامةُ الجر: "الياء".
و"النظرين" [بمعنى] (٣) "الأمرين"، إما إمساك المبيع أو رَدُّه، أيهما كان خيرًا واختاره فَعَلَه، وهذا نظرٌ معنويٌّ، لا صوريٌّ.
قوله: "بعد أن يَحْلُبَها": العامل في "بعد" الخبرُ المقدَّرُ، أي: "فهو كائن بخير النظرين". و"بعد أن يحلبها" مَقدَّر بمَصْدر، أي: "بعد حَلْبِها".
قوله: "إن رَضِيَها أَمْسَكَها": هذه الجملة مفسِّرة لـ "خير النظرين". فـ "أمسكها" جواب الشرط، وجوابُ [الثانية] (٤): "رَدَّها".
[قوله] (٥): "وصَاعًا من تمرٍ": ويحتمل أن تكون "واو" العطف على الضّمير المفعول في "ردّها".
قوله: "وفي لفظ": أي: "ورُوي في لفظ"، أو: "جاء في لفظ". أو يكون متعلقًا بخبر عن الجملة على الحكاية. وقد تكرّر له نظائر كثيرة.
قوله: "وهو بالخيارِ": "هو" ضمير المشتري، و"بالخيار" يتعلق بخبر عنه، و"ثلاثًا" منصوب على الظرفية، أي: "ثلاث ليال".
وغَلّب في العدد الليالي على الأيام، ولو غَلَّب الأيام فقال: "ثلاثة".
الحديث الثالث:
[٢٥٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ"، وَكَانَ بَيْعًا يَتبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ- بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ (١).
قال الشّيخ تقيُّ الدِّين: في تفسير "حَبَل الحبَلة" وجهان: -
أحدُهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقةُ وتضعُ، ثم تحمل هذا البطن الثاني. وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجْل مجهول.
والثاني: أن يبيع نتاج النتاج. وهو باطلٌ أيضًا؛ لأنّه بيع معدوم (٢).
و"الحبلة" جمع "حابل". وأمّا "حبل المرأة": فجمعه: "نساء حبلة" (٣).
قوله: "وكان بيعًا يتبايعه أهلُ الجاهلية": "بيعًا" خبر "كان" واسمها ضمير يعود على "بيع حبل الحبلة"، و"يتبايعه" جملة في محلّ الصفة، وبها تم المعنى، و"أهل"