العُدَّة في إعرَابِ العُمْدَة
تَأليفُ
الشّيخ الإمَام العَلامَة بَدر الدّين أبي محمَّد عبد الله ابن الإمَامِ العَلامَة أبي عَبد الله محمَّد بن فرحُون المدَني
رَحمَةُ الله عليهِ
تحِقيق
مَكتَب الهدي لِتَحقِيق التُّراث
أبو عبد الرّحمن عَادل بن سَعد
بسم الله الرحمن الرحيم
العُدَّة في إعرَابِ العُمْدَة
الجُزْءُ الثَّانِي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حُقُوق الطبع مَحفُوظة
الطبعة الأولى
رقم الإيداع:
الرقم الدولي (ردمك):
دار الإمام البخاري
الدوحة - قَطر
الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد
ص. ب ٢٩٩٩٩ - هاتف: ٩٧٤٤٤٨٤٨٤٨ ٠٠ - فاكس ٩٧٤٤٤٦٨٥٥٨٨ ٠٠
بَاب جَامِع
الحديث الأول:
[١٠٩]: عَنْ أَبِي قتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - ﷺ -: "إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ" (١).
قوله: "باب جامع": التقدير: "هذا باب جامع"، أي: "جامع لأحاديث من كتاب الصّلاة". و"الحديث الأوّل" تقدّم في الحديث الأوّل. وتقدّم الكلام على متعلّق "عن". وتقدّم في الحديث الثّاني من الأوّل أنّ "أبا قتادة" و"أبا هريرة" من الأسماء المركّبة تركيب إضافة، ولها حُكمٌ يختصّ بها.
و"الأنصاري": صفة لـ "أبي قتادة".
وتقدّم في الثّاني من الأوّل حُكم "إذا"، وحُكم "أحدكم".
و"المسجد": ظرف، أو مفعول به، على الخلافِ المتقدّم.
قوله: "فلا يجلس": "لا" ناهية، و"يجلس" مجزوم بالنهي. وتقدّم الكلام على "لا" في الثّالث من "باب الاستطابة"، وتقدّم الكلام على "جلس" في السّابع من "الجنابة". والعامل في "إذا": فعلها، وقيل: جوابها، ويضعُف عمل الجواب هنا فيها؛ لأنّه جاء مقترنًا بـ "الفاء"، وما بعد "الفاء" لا يعمل فيما قبلها (٢).
وقالوا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]: لا يصحّ أن يعمل هنا جوابها؛ لأنّ مكان إنشاء "الإفاضة" غيرُ مكَان إنشاء "الذّكْر"، لأنّ ذلك "عرفات"، وهذا "المشْعَر"، وإذا اختلف المكان
لزم من ذلك ضرورة اختلاف الزمانين، فلا يجوز أن "يكون" "الذّكر" عند "المشْعَر" (١).
وتقدّم الكلام على "حتى" في الحديث الثّاني من الأوّل.
قوله: "يُصلي رَكعتين": تقدّم أنّ "صلَّى" يتعدّى إلى مصْدَر أو ظرْف. و"ركعتين" عَدَد مصدر، حذف المضاف وأقيم المضَاف إليه مقامه، والتقدير: "صلَّى صلاة ركعتين"، فهو منصوبٌ على السّعة. أو يُضمَّن "صلى" معنى "أدّى"؛ فيتعدّى إلى مفعول به، أو"ركع" فتكون "ركعتين" عَدَد مصدَر "ركع". والله أعلم.
الحدِيث الثاني:
[١١٠]: عَنْ زيدِ بنِ أَرقَمَ قَالَ: "كُنَّا نَتكَلَّمُ في الصَّلاة، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلَى جَنبِهِ فِي الصَّلاة، حَتَّى نَزَلَت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوت، وَنُهِينَا عَن الكَلام". (٢)
قوله: "عن زيد بن أرقم": "أرقم" لا ينصرف؛ للعلمية ووزن الفعل، فإن كان اسما للحَيَّة (٣) امتنع؛ للصّفة والوزن؛ فإذَن لا ينصرف معرفة ولا نكرة. قال سيبويه: ولم تختلف في ذلك العَرَب (٤).
بخلاف "أفعى" و"أخيل" و"أجدل"، فإنه اختلف في منع صرفها لعدم تحقّق الوصفية الأصلية (٥).
قوله: "قال: كُنَّا": أصل "كان": "كَوَن"، تحركت "الواو"، وانفتح ما قبلها، [فقُلِبت] (١) ألِفًا (٢)، ثم اتصل بها ضمير المتكلّم، وهو "نا"، فاجتمع المثلان، فأُدْغم أحدُهما في الآخر بعد تسكين "النون" الأولى لأجْل الضمير، وضُمَّت "الكافُ" لتدل على "الواو" المحذوفة.
وجملة "نتكلّم" في محلّ خبر "كان".
و"في [الصّلاة"] (٣) يتعلّق بـ "نتكلّم".
ويحتمل أن يتعلّق [بـ "يكلّم"] (٤) بعده، ويُضعفه قوله: "يُكلّم أحَدنا صَاحبه في الصّلاة"؛ لأنّ "في الصّلاة" يتعلّق بـ "يُكَلّم"، فيُؤدّي إلى أن يتعلّق حرفا جر لمعنى واحد بفعل.
وقد [ينفصل] (٥) عن هَذا [بأنْ] (٦) يتعَلّق "في الصّلاة" الثّاني بمتعلّق الخبر في قوله: "وهو إلى جَنبه".
ويحتمل أن يكُون "يُكَلمُ" بَدَلًا من قَوله: "كُنّا نتكَلّم"، إلّا أنّ جملَة البدَل لا ضَمير فيها يعُود على خبر "كَان"، مثل مَا هُو في قوله: ["نتكَلّم"] (٧)، ويُقَدَّر: "يُكلّم الرجل منّا" حتى تصحّ البدلية.
قوله: "وهو إلى جنبه": جملة في محلّ الحال. وضَمير "هو" يحتمل أنْ يعُود على
"الرّجُل"، أي: "وهو إلى جَنب صاحبه"، ويحتمل أن يعُود على "صاحبه"، وباختلاف عوده يختلف الضمير في "جنبه".
قوله: "وهو إلى جنبه في الصّلاة": "هو" مبتدأ، وخبره في قوله: "في الصلاة"، وبه يتعلّق حرف الجر. و"إلى جنبه" يتعلّق بالاستقرار المقدّر متعلّق الخبر، أو يكون الخبر في قوله: "إلى جنبه"، أي: "وهو كائن إلى جنبه"، ويكون "في الصلاة" متعلّق الخبر، أو يتعلّق بحال من ضمير الخبر.
ولا يجوز أن يتعلّق "إلى جنبه" بحال من ضَمير الخبر الذي تعلّق به "في الصّلاة"؛ لأنّ الحال لا تتقدّم على عامِلها المعنويّ، بخلاف الظرف، فإنه يجُوز أنْ تقول: "كُلّ يوم لك درهم"، فـ "درهم" مبتدأ، والخبر في المجرور، و"كُلّ" ظرفٌ معمول لمتعلّق حرف الجر (١).
وقوله: "في الصّلاة": الألِف واللام في "الصّلاة" للجنس، وقد تقدَّم أقسام الألِف واللام في السّابع من الأوّل.
ومتى قدّرت "هو" عائدًا على "صاحبه"، و"في الصّلاة" متعلّقها "نتكلّم"؛ احتمل أن يكُون "صاحبه" المكلّم في صَلاة وفي غير صَلاة.
وإن جعلت "في الصلاة" مُتعلقًا بحال من "صَاحبه" كان "صاحبه" في الصّلاة، واحتمل أن يكون "المكلّم" في غير صَلاة، ويبقى النهي على أنْ يُكلّم من ليس في صَلاة مَن هو في صَلاة.
واحتمل أن يكُونا في صَلاة. وهو الظّاهر.
قوله: "حتى نزلت": تقدّم الكَلام على "حتى".
وجملة: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] هي الفَاعل على الحكاية،
والتقدير: "حتى نزلت آية: وقوموا"، على حَذف مُضاف. و"قانتين" منصوبٌ على الحال من ضَمير الفاعل في "قومُوا".
قوله: "فأُمِرْنا": مبني لما لم يُسمّ فاعلُه، ومفعوله الذي لم يُسمّ فاعله: ضَميره المتصل به، و"الفَاء" سَببية، و"بالسكوت" يتعلّق بـ "أُمرنا".
و"السّكوت": مصدَرُ "سَكَت" لازمًا (١).
الحديث الثّالِث
[١١١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَة - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: "إذَا اشَتدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاة، فَإنَّ شِدَّةَ الحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" (٢).
قوله: "عن رسول الله - ﷺ -": يحتمل البَدَل، ويحتمل تقدير فعل يتعلّق به حرف الجر.
قوله: "فأبرِدوا": "الفاء" سَببية، و"عن الصّلاة" يتعلّق بـ "أبرِدوا".
و"عن" هنا بمعني "الباء"، كما هي في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: ٣]، أي: "بالهوى" (٣). وتقدّم الكلام على "عن" في الثّالث من "باب الصّفوف". ويُروَى هنا: "بالصّلَاة" (٤) بـ "الباء"، وهو "باء" السّبب.
قوله: "فإنّ شَدّة الحرِّ": "الفاء" جوابُ الأمر المضمَّن معنى الشّرط، وهو "أبردوا"، أو جَوابُ شرط مُقدّر، وتقدير الشّرط لا يجري مع ظَاهر اللفظ إلّا بتقدير، فيقدّر: "إن لم تُبردوا تمنعْكم شدّة الحر كمال الصّلاة".
ومثلُه: "لاطِف زيدًا، فإنَّ الغَضَب من الشّيطان"، أي: "إن لم تُلاطفه غضب".
قوله: "من فيح جَهنّم": يتعلّق بخبر "إن"، و"مِن" هنا للتبعيض، وقد تقدّم الكلام على "من" الجارّة في الحديث العاشر من أوّل الكتاب.
و"شدّة الحر" مصْدَر من "اشتدّ"، مُضافٌ إلى فاعله، والمصدَر قد يُضاف إلى فاعله وإلى مفعوله إن كان فعله مُتعدّيًا (١)، والأصلُ إضافته إلى الفاعل، وهو مذهب سيبويه (٣).
قيل: إنّ رجُلين كان لهما دِرَاية في هذا العِلم، فأحوَجهما الزّمان إلى أنْ يخدما عند بعض أهل العلم [في خيمته] (٣) بالأجرَة، فلما حضر الغَداء جَلسا للأكْل، ومع أحدهما الخبز وحْده، والآخر معه خُبز وجبن، فسَأَل الذي ليس معه جبن صاحبه أن يُعطيه من جُبنه، فأعطَاه منه شيئًا يسيرًا جدًّا. فقال له بعد أن أخَذه منه: "عَطيَّة الرّجُل على مقداره". فقال له المعطي: "صَدَقت". فقال له الآخذ: "ليس هذا مذهَب سيبويه".
قلت: أراد الآخذُ أنّ ["عطية"] (٤) وإن لم يكُن مَصْدرًا فهو اسم مصدَر، يجري مجرَى المصدَر. فالمعطي إنما أعْطى على قَدْره، لا على قَدْر الآخِذ. فهو يصلح أن يكُون مُضافًا إلى الفاعل، ويصلح أن يكون مُضافًا إلى المفعول، وهو الآخِذ، فلما قال الآخذ: "عطيّةُ الرجُل على قدْره"، قال له المعطي: "صدقت"، بمعنى أنّ المصدر مُضاف إلى المفعول، فقال الآخذ: "ليس هذا مذهب سيبويه، بمعنى أنّ اختيار سيبويه إضافة المصدَر إلى الفاعل. هذا تلخيص ما ذكره في شرح ابن الحاجب (٥)
الشيخُ الإمامُ ابنُ عبد السّلام، وأتى بهذه القصّة في "كتاب الذّبائح" على تفسير قوله - ﵇ -: "أكلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاع حَرَامٌ" (١)، فـ "أكْل" مَصدَر مُضاف إلى المفعول، ويحتمل أن يُضاف إلى الفَاعل.
ومن مُوافقة اسم المصْدَر في العَمَل ما ذكَره أبو البقاء في قوله تعالى ﴿وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: ١١٤]، قَال: "خَرابها": اسمٌ للتخريب، كـ "السّلام" اسمٌ للتسليم، فهو يعْمَل عَمَل المصْدَر، فـ "خرابها" مُضَافٌ إلى المفعول. (٢)
الحديث الرّابع
[١١٢]: عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "مَن نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، لا كَفَّارَةَ لها إلَّا ذَلِكَ، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] " (٣)
وَلمُسلِم: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَو نَامَ عَنْهَا فكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا" (٤).
قوله: "مَن نسي": "مَن" شَرط، مرفُوعة المحلّ على الابتداء. وأسماء الشرط مبنية لتضمّنها معنى حَرف الشّرط. وقد تقدّم الكلام على (من) الشرطية في السّابع من أوّل الكتاب، وفي العَاشر منه.
والخبرُ في فعل الشّرط. وقيل: في جوابه. وقيل: فيهما. وقيل: حيث كان الضّمير العَائد على "مَن".
قوله: (فليصلِّها): "الفاء" جوابُ الشّرط، و"اللام" لام الأمر. و"يُصلِّها" فعل مُضارع مجزوم بـ "لام" الأمر، وعلامة الجزم حذفُ "الياء". وتقدّم الكلام على "لام"
الأمر في الرابع من الأول.
وتقدّمت "إذا" وجوابها والعامل فيها. وجَوابها هنا محذوفٌ، يدلّ عليه ما قبله، أي: "إذا ذَكَرها صلّاها".
قوله: "لا كَفارة لها إلّا ذلك": "لا" نافية، و"كفّارة" اسمها، و"لها" يتعلق بخبر "لا"، و"إلا" إيجاب للنفي، و"ذلك" بدَل من محلّ "لا كفارة" (١). ويحتمل أن يكون "لها" صفة لاسم "لا"، و"ذلك" خبر "لا".
والقولُ هنا كالقول في الحديث الأوّل من "باب التيمم" على قوله: "ولا ماء" و"لا إله إلا الله"؛ فانظره هناك.
والمعنى هنا: "لا كفّارة لها إلّا صَلاتها".
و"ذلك" من أسماء الإشارة، والاسم "ذا"، و"اللام" [لبُعد] (٢) المشار إليه، و"الكاف" للخطاب. وتقدّم الكلام على "ذلك" في الحديث الثّالث من "استقبال القبلة".
قوله: "أقِم الصّلاة لذِكْرى": جاء في هذه الرواية: "أقِم" مُنقطعًا مما قبله، وجاء في غيرها: "ثُمّ قَرَأ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣)؛ فهذه الرواية مُفسِّرة للمُقدَّر هنا، أي: "فقرأ رسُول الله - ﷺ -: أقم"؛ فيكون "أقِم" مفعول "قرأ" مُقدّرًا.
قوله: "لذكرى": مجرور، ومُضاف إليه. و"ذكرى" مصدَر مُضاف إلى فاعل،
أي: "لذكر الله له"، بمعنى: "فضله وجزاءه". ويحتمل أن يكون التقدير: ["لأوقات ذكْري"] (١).
قال أبو حيان: و"اللام" هنا مثلها في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] (٢).
ويحتمل أن يكُون مُضافًا إلى [المفعول، أي] (٣): " [لأذكرك] (٤) أنا"، ثم حذف الفاعل، وأضافه إلى المفعول. (٥)
قال ابن عطيّة: يحتمل أن يكون: "لتذكرني فيها"، [أو يكون] (٦): "لأذكرك في عليين بها"، فالمصدر يحتمل الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول (٧).
قوله: "ولمسلم: مَن نسي صَلاة": أي: "وجاء لمسلم" أو "رُوي لمسلم"، ويكون قوله: "مَن نسي" في موضع الفاعل على الحكاية، أو مفعول لم يُسمّ فاعله؛ فيختلف المحلّ باختلاف التقديرين.
و"مَن" الشّرطية تقدمت قبل هذا قريبًا.
قوله: "فكفارتها": مبتدأ، خبره جملة: "أن يصليها"، أي: "فكفارتها صلاتها".
قوله: "إذا ذكرها": يحتمل أن تكون "إذا" شَرطية، وجوابها محذوف يدلّ عليه
ما قبله (١)، أي: "إذا ذكرها فليصلّها، وذلك كفارتها". ويحتمل أن تكون لا شرط فيها؛ فلا تحتاجُ إلى جَوابٍ، لأنها بمعنى الزّمان والوَقت (٢).
الحديث الخامس
[١١٣]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ - "أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - ﵁ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عِشَاءَ الآخِرَة، ثُمَّ يَرْجعُ إلَى قَوْمِه، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ" (٣).
قوله: "كان يُصلي" في محلّ خبر "أنَّ"، واسمها: "مَعَاذ بن جبل".
و"أنّ" في محلّ معمول متعلّق "عن جابر".
وجملتا - ﵄ -، و"ﷺ" مُعترضتان، لا محلّ لهما. والمعترضة: هي [التي] (٤) تُفيد قُوّة ما يتوسّط بين أجزائه.
و"مع" تقدّمت في الحديث الأوّل من "المسح على الخفين".
قوله: "عشاء الآخرة": هذا من باب إضَافة الموصُوف إلى صفته (٥)؛ لأنّ التقدير: "العشَاء الآخرة".
وقد منع النّحويون (٦) من ذلك، وتأوّلوا ما وقَع منه مثل هَذا بحَسب ما
يقتضيه المعنى. فأمّا هنا فالتقدير: "صلاة عشاء الفريضة الآخرة"، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور: ٥٨].
وإنما احتاجوا إلى ذلك لأنّه يلزمه منه إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأنّ الذّات المفهومة من الصّفة هي ذات الموصُوف، ويلزم من ذلك تعريف الشّيء بنفسه، [وذلك] (١) محالٌ، فإذا وقع من ذلك شيء وجَب تقدير موصُوف قبل الصّفة، كما قالوا في "مسجد الجامع"؛ إذْ قدروه بـ "مسجد الوقت الجامع".
هذا مذهب البصريين، وخالفهم الكوفيون، فأجازوه (٢).
و"العشاء" منصوبٌ على السّعة (٣)، كما تقدّم، أي: "صلاة عشاء". ولا يجوز أن يكُون "العشاء" مفعول "يُصلي"؛ لأنّه لا يتعدّى إلّا إلى مصدَره أو ظَرفه.
قوله: "تلك الصّلاة": مفعول بـ "يُصلي" على السّعة، كما تقدّم، و"الصّلاة" صفته. ويجوز أن تكون "الصّلاة" عطف بيان.
فإن قيل: اسم الإشارة أعْرَف ممّا فيه الألِف واللام، فكيف صحّ [إذا جعلته] (٤) عطف بيان لتعريف الحضُور، وبذلك سَاوى اسم الإشارة في التعريف، وزاد بأنّ الإشَارة لا تُعطي جنس المشَار إليه، وعطف [التماس] (٥) يُعطي أنّ الحاضر من "جنس الرجال"، فصار إذن أعْرَف.