١
العمل بالأغلبية في النظام الانتخابي.
مقدمة:
فإن مما تميز به ديننا الإسلامي عن غيره من الأديان السماوية، أنه دين يتسم بالشمول والكمال لجميع جوانب الحياة المختلفة، ويراعي الظروف المكانية والزمانية عبر العصور والسنين فقد راعى الجانب الاجتماعي في الحياة؛ نظرًا لأهميته؛ ولأن كثيرًا من تقلبات الحياة الإنسانية تدور عليه، ولم يغفل الجوانب الاقتصادية فتناول المال، والملكية، والبيوع، والربا وغيرها، وحدد السبل الموصلة إلى الكسب الحلال، وحذر مما سواه.
ولم يهمل الإسلام الجوانب الطبية، والحربية، والهندسية، والتربوية، والرياضية، إضافة إلى الجوانب الروحية التي تنمي وتؤثر وتشحن أكبر قدر من الطاقة الإيمانية للعبد المسلم، إضافة إلى الجوانب الاعتقادية والثابتة التي لا يمكن المساس بها، ومن هذه الجوانب التي أولاها الإسلام أهمية كبيرة الجانب السياسي، حيث تطرق إلى مفهوم الدولة، ومقوماتها، وسُلطاتها، وسياستها الداخلية والخارجية، ونظم علاقة الراعي بالرعية والعكس، وحدد المعالم الرئيسة للحكم الرشيد، ووضع القواعد العامة لشكل الدولة وهيكلها العام.
وسيتحدث الباحث من خلال هذا المطلب عن مسألة يكثر الجدل حولها في أوساط النخب السياسية، والأكاديمية، وطلبة العلم وهي مسألة "الأغلبية، أو نظام التصويت في الانتخابات بمختلف أنواعها". ١
وسيتم تناول هذا الموضوع على النحو التالي:
٢
أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا.
البند الأول: الأغلبية في اللغة:
تدل على الكثرة، والأغلبية المطلقة - في الانتخابات أو الاقتراع - أصوات نصف الحاضرين بزيادة واحد " محدثة ".
والأغلبية النسبية: زيادة أحد المرشحين في الأصوات بالنسبة إلى غيره " محدثة ". ١
البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:
عرفت بعدة تعريفات منها:
أ. تعريف الموسوعة العربية العالمية: " قاعدة الأغلبية؛ مبدأ الحكومة الديمقراطية التي تحتاج لإجازة قرار بأغلبية المقترعين قبل أن يصبح القرار نافذ المفعول، وتتألف الأغلبية من أكثر من نصف عدد الأصوات بصوت واحد على الأقل". ٢
ب. العمل بالأغلبية أو الأكثرية يراد به: ترجيح الرأي الذي قال به أكثر المشاركين برأيهم في مسألة من المسائل المتداول بشأنها، والأخذ به.
ج. الأغلبية المطلقة: هي العدد الغالب من ذوي الرأي في المسألة أي ما زاد عن نصفهم. ٣
ومن خلال التعاريف السابقة يتبين للباحث أن التعريف الاصطلاحي للأغلبية لا يختلف كثيرًا عن التعريف اللغوي، والتعاريف الاصطلاحية متقاربة المعنى؛ حيث أنها جميعًا تفيد أغلبية المشاركين برأيهم في المسائل المتداولة.
غير أن التعريف الأول والثاني اقتصرا على تعريف الأغلبية في النظام الانتخابي، والتعريف الثالث عرف الأغلبية في الاجتهاد الجماعي، وعند نقاش المسائل العلمية.
ويعرف الباحث الأغلبية بأنها:
" الأخذ بالرأي الذي قال به أكثر من نصف المشاركين فيما عرض عليهم"؛ ليشمل كل أنواع الأغلبية ومجالاتها المختلفة كما سيأتي:
٣
ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:
" لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما أنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة، وخصوصًا في السيرة النبوية ولكنها جميعا تحتاج إلى تدبر واستنطاق لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع؛ ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت استنباطاتهم منها واستدلالاتهم بها". ١
وسيذكر الباحث أدلة المجيزين للعمل بالأغلبية ثم أدلة المانعين ومناقشتها، ويرجح ما يراه راجحًا بإذن الله تعالى.
البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية.
الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:
١ - قوله تعالى ﴿والذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وَأَقَامُوا الْصلَاةَ وَأَمْروُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ٢.
وجه الشاهد: فهذه الآية إيحاء قوي بأن الممدوحين يُتداول أمرهم بينهم ويتقرر العمل فيه بينهم فهم فيه شركاء، وهذا لا يتحقق في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في الأمر، بل يظهر ويتحقق عندما يكون البت جماعيًا، إما بالإجماع أو مع بقاء خلاف يسير قد يرتفع بالتراضي والتغاضي. وأقل ما يتحقق به ذلك: اتفاق أغلبية المشورين. ٣
قال أبو الأعلى المودودي قاعدة: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ تتطلب بذاتها خمسة أمور ... خامسها: التسليم بما يُجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم .. فالله لم يقل تؤخذ آراؤهم ومشورتهم في أمورهم، وإنما قال ﴿وأَمْرُهُمْ شُورَىَ بَيْنَهُمْ﴾ يعني أن تسيير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم. وتطبيق هذا الأمر الإلهي لا يتم بأخذ الرأي فقط، وإنما من الضروري لتنفيذه وتطبيقه أن تجري الأمور وفق ما يتقرر بالإجماع أو بالأكثرية ". ٤
٢ - قوله تعالى في حق ملكة سبأ ﴿قَالَتْ يَا أَيهَا الملَأُ إِني أُلْقِيَ إِلي كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنهُ بِسْمِ اللهِ الُرحْمَنِ الْرحِيمِ أَلا تَعْلُوا عَلَيَ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيهَا الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُانْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتى تَشْهَدُونَ﴾. ٥
٤
وحتى يستقيم الاستشهاد بقول ملكة سبأ، ولا يبقى فيه مجال للإنكار والاعتراض لا بد من التنبيه على أمرين: ١
الأول: ما قرره الشاطبي وهو كل حكاية وقعت في القرآن، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد، فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه .. فإن القرآن سمي فرقانا، وهدى، وبرهانًا، وتبيانًا لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق، على الجملة والتفصيل، والإطلاق والعموم. ... وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق، ثم لا ينبه عليه .. ". ٢
وما قالته ملكة سبأ والتزمت به من أنها لا تبرم أمرًا إلا بموافقة ملئها ليس عندنا في القرآن، ولا في السنة في نفس الموضوع ولا في غيره ما يرده ويبطله فلا مجال لإبطال ما قالته المرأة والتزمت به. ٣
الثاني: وهو أعلى درجة من سابقه، وهو أن ملكة سبأ سيقت في القرآن مساق التنويه والرضى من تدبيرها وتصرفها وعاقبة أمرها. ٤
قال القرطبي معلقًا على مشاورتها ومحاورتها لملأها: " فأخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض بقولها فيما ذكر الله عنها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونَ﴾ فكيف في هذه النازلة الكبرى ... ". ٥
وجه الشاهد: فبناء على أن قولها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتى تَشْهَدُونَ﴾، محكي في كتاب الله ﷿ من دون أي إبطال أو ذم.
وبناء على سياق التأييد والرضى الذي جاء فيه هذا القول، فإن قولها والتزامها وجريان العمل عندها بأنها لا تقطع في أمر من أمور الدولة، إلا بعد أن يشهده ملؤها، ويوافقوا عليه، يعتبر شرعا مثالا يُحتذى. ٦
٥
٣ - أن الناظر في نصوص الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، يجد أن الغلبة والكثرة في الأوصاف، أو في الأحوال، أو الأفعال ونحو ذلك، والتي لا تخالف الشرع، لها تأثير واعتبار في تقرير الأحكام واستنباطها، والترجيح فيما بينها ومن ذلك:
قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَاُل وَهُوَ كرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. ١
وجه الشاهد: أن الله ﷿ أوجب القتال والجهاد، رغم ما فيه من مشاق ومتاعب للنفس البشرية ولكن هذه المشاق والمتاعب غير معتبرة؛ لأن المنافع والمصالح المتحققة بالجهاد أعظم وأكثر وأغلب.
وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْناسِ وَإِثْمهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾. ٢
وجه الشاهد: أن الخمر والميسر إنما ححرمتا؛ لغلبة الإثم والمضرة؛ فكان لهما أثر في التحريم
للغلبة والمضرة والكثرة ٣، ومن السنة قوله - ﷺ -: " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس" ٤.
وفي رواية "لم يحمل الخبث". ٥
وفيها أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما- وفي رواية سنا - ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه". ٦
٦
وجه الشاهد: إذا تأملنا النصوص السابقة، فإننا نجد أن الأكثرية والأغلبية في الوصف، ... أو العدد، أو الحال، كان لها أثر في تقرير الأحكام.
الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
استدل القائلون بالأغلبية بعدة نصوص من السنة النبوية منها:
١ - حديث ابن عباس - ﵁ - ما أن عمر بن الخطاب - ﵁ - خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقِيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، قال ابن عباس: فقال عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال: " بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه"، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله - ﷺ -، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: "ارتفعوا عني"، ثم قال: " أُدعوا لي الأنصار"، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: " ارتفعوا عني: ثم قال: " أدع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح" فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: "نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس" إني مصبح على ظهر"، فاصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارًا من قدر الله؟
فقال عمر: " لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ". ١
وجه الشاهد: قال ابن حجر في شرحه هذا الحديث: " وفيه الترجيح بالأكثر عددًا، ... والأكثر تجربة، لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار، فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار، ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب، فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة .. " ٢.
٢ - حديث أنس بن مالك - ﵁ - قال: "مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله - ﷺ -: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله - ﷺ -: وجبت، وجبت، وجبت "، قال عمر: فدى لك أبي وأمي مُر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت، وجبت، وجبت فقال - ﷺ -: "من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض". ٣
٧
وجه الشاهد: أن في الحديث الاعتداد بالكثرة في الشهادة، فشهادة الناس معتبرة في الخير أو في الشر؛ ولذا أخذ بها النبي - ﷺ - وقررها مما يدل على تأكيد العمل بها.
٣ - حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". ١
قال الغزالي في معرض حديثه عن الإمامة: "إنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد .. فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغيًا، فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك
عند تقابل العدد وتقاربهم". ٢
٤ - الأحاديث الدالة على الجماعة ومنها:
أ. حديث النعمان بن بشير - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: " .. والجماعة رحمة والفرقة
عذاب "، قال: فقال أبو أمامة الباهلي، عليكم بالسواد الأعظم ". ٣
ب. حديث ابن عباس - ﵁ - ما قال: قال رسول الله - ﷺ -: " يد الله مع الجماعة". ٤
ج. حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: " إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد - ﷺ - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". ٥
وجه الشاهد: أن الله ﷿ وصى أمته بإتباع الجماعة عند الاختلاف، وأخبر أن يد الله مع الجماعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ وفسر أبو أمامة الباهلي الجماعة: " بالسواد الأعظم "؛ أي الأكثرية.
٨
٥ - حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن النبي - ﷺ - قال: لأبي بكر وعمر: " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ". ١
وجه الشاهد: أنه يرجح رأي الاثنين على رأي الواحد.
الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية.
وردت العديد من الشواهد على الأخذ برأي الأغلبية في السيرة النبوية المطهرة إذ أنها تمثل الجانب العملي من هدي النبي - ﷺ - ومنها:
١ - في غزوة بدر:
يتجلى الأخذ برأي الأغلبية في معركة الفرقان في مشهدين:
الأول: أخذ النبي - ﷺ - برأي أغلب الصحابة في قتال المشركين في معركة بدر، ذلك أن النبي - ﷺ - لم يخرج للقتال وإنما خرج لاعتراض عير قريش وقافلتها التجارية بقيادة أبي سفيان ابن حرب، ولما جاءت قريش بجيشها للقتال، عمد النبي - ﷺ - لمعرفة آراء من خرجوا معه.
قال ابن إسحاق: " .. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقال أبو بكر الصديق - ﵁ - وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب - ﵁ - فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو، فقال: يا رسول الله - ﷺ -: امض لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ٢، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرتَ بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه .. " ٣.
ومع أن النبي - ﷺ - استمع إلى رأي ثلاثة هم رؤوس المهاجرين، إلا أنه رغب في معرفة رأي الأكثرية من الأنصار فقال: " أشيروا علي أيها الناس". ٤
٩
قال ابن إسحاق ١: " وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس " أي أكثريتهم". ٢
فكان لا بد أن يسمع منهم، فقال زعيمهم سعد بن معاذ: " والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل، قال: فقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصُبر في الحرب، صُدْقٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسِر بنا على بركة الله". ٣
قال ابن إسحاق: فسر رسول الله - ﷺ - بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: " سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم" ٤.
الثاني: حديث عمر بن الخطاب - ﵁ - وفيه: " فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله - ﷺ - لأبي بكر وعمر: " ما ترون في هؤلاء الأسارى؟
فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله - ﷺ - " ما ترى يا ابن الخطاب؟ " قلت: ... " لا والله ما أرى الذي رأى أبوبكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان - نسيبا لعمر- فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله - ﷺ - ما قال أبوبكر ولم يهو ما قلت، فلما كان في الغد جئت فإذا رسول الله - ﷺ - وأبوبكر قاعدين يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله - ﷺ -: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأنزل الله ﷿ ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُثْخِنَ فِي الأرْض﴾ ٥. فأحل الله الغنيمة لهم ". ٦
١٠
وجه الشاهد: هذه الرواية وإن كان ظاهرها أن النبي - ﷺ - إنما أخذ برأي الصديق - ﵁ - فإنها صريحة في آخرها، بأن القول بأخذ الفدية من الأسرى كان قول جمهور الصحابة، بدلالة: "أبكي للذي عرض علي أصحابك .. ". ١
وورد في التحرير والتنوير: " والخطاب في قوله " تريدون " للفريق الذي أشاروا بأخذ الفداء، وفيه إشارة إلى أن الرسول - ﷺ - غير معاتب؛ لأنه إنما أخذ برأي الجمهور". (¬٢)
٢ - في غزوة أحد:
قال البخاري: " وشاور النبي - ﷺ - أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله ". ٣
وقد وردت القصة بتمامها في مستخرج أبي عوانة وفيه: " فلما نزل أبو سفيان بالمشركين أحدًا قال رسول الله - ﷺ - لأصحابه: إني رأيت الليلة أني في درع حصينة، وإني أولتها المدينة، فاجلسوا في صنعكم، وقاتلوا من ورائه، وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان، فقال رجال من أصحاب رسول الله - ﷺ - لم يكونوا شهدوا بدرًا-: " يا رسول الله، أخرج بنا إليهم، فلم يزالوا برسول الله - ﷺ - حتى لبس لأمته، فلما لبس رسول الله - ﷺ - لأمته.
فقال: أما إني أظن الصرعى مستكثر منكم ومنهم اليوم؛ إني رأيت في المنام بقرًا منحرة، فأراني أقول: بقر، والله خير فتقدم الذين كانوا يدعونه إلى الخروج.
فقالوا: يا رسول الله امكث، قال رسول الله - ﷺ -: إنه لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمتَه، ثم ينتهي حتى يأتي البأس .. ". ٤
١١
قال ابن حجر العسقلاني: " وأبى كثير من الناس إلا الخروج " ١، وقال ابن كثير: " وشاروهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليه فخرج إليهم". ٢
وجه الشاهد: فهذه الروايات الحديثية والتاريخية تبين بكل وضوح أن النبي - ﷺ - نزل على رأي الأغلبية في الخروج إلى أحد مما يدل على اعتبارها في الشرع.
٣ - غزوة الأحزاب (الخندق):
روى ابن إسحاق عن جماعة من الرواة: " قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفرًا من اليهود .. حزبوا الأحزاب على رسول الله - ﷺ -، وخرجوا حتى قدموا على قريش في مكة، فدعوهم
إلى حرب رسول الله - ﷺ -، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .. ". ٣
فدخل في حلفهم كل من: قريش، وغطفان، وبني قريظة، بالإضافة إلى بني النضير، وبني وائل.
قال ابن إسحاق: وعظم عند ذلك البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين ". ٤
وفي هذا الظرف العسير لجأ القائد الحكيم إلى خطوة ليخفف بها عن أصحابه، ويكسر بها طوق أعدائهم فأجرى اتصالات سرية مع قائدي غطفان: عيينة بن حسن، والحارث بن عوف وتوصل معهما إلى اتفاق يقضي بانسحاب غطفان من الحلف مقابل أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، وقبل أن يصبح العقد نهائيًا وملزمًا عرض رسول الله - ﷺ - الأمر على زعيمي الأنصار وممثليهم: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فقالا له: يا رسول الله أمرًا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به أم شيء تصنعه لنا؟ قال: " بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وكالبُوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ".
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها إلا قرىً أو بيعًا، أَفَحِين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا
١٢
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله - ﷺ -: " فأنت وذاك "، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا". ١
وجه الشاهد: أن النبي - ﷺ - عدل عن رأيه لرأي سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة وترك ما كان قد رغب فيه من المصالحة على ثلث ثمار المدينة مقابل الانسحاب من حلف اليهود.
٤ - حصار الطائف:
في حديث عبد الله بن عمر - ﵁ - قال: " لما حاصر رسول الله - ﷺ - الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: " إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، فقال: " أغدوا على القتال
فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدًا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي - ﷺ - ". ٢
وجه الشاهد: عمل النبي - ﷺ - برأي الأغلبية، وعدوله عن رأيه لرأيهم؛ مما يدل على مشروعيته. وهكذا نجد السيرة النبوية مليئة بالشواهد على مشاورة النبي ص لأصحابه وأخذه برأي أغلبيتهم؛ حتى قال أبو هريرة - ﵁ -: " ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - ﷺ - ". ٣
الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء.
بالنظر في تراثنا الفقهي يجد الباحث أن العمل بالكثرة معتمد لدى الفقهاء في ترجيحاتهم عند اختلاف الأقوال الفقهية الاجتهادية، وينطبق هذا ابتداء من الصحابة.
قال ابن القيم: " فإن كان الأربعة - يقصد الخلفاء الراشدين- في شق فلا شك أنه صواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ". ٤
وروي عن علي - ﵁ - أنه قال: " استشارني عمر في أمهات الأولاد (يعني الإماء) فأجمعت أنا ... وهو على عتقهم، ثم رأيت بعد أن أُرقهم فقال له عبيدة (وهو عبيدة السلماني- تابعي-) رأي ذوي عدل أحب ألينا من رأي عدل وحده ". ٥
١٣
وفي مسألة أخرى مماثلة هي مسألة المخيرة قال علي - ﵁ -: " لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين - عمر - ﵁ - وتركت له رأيك، أحب ألينا من أمر تفردت به، فضحك ". ١
وفي كشف الأسرار: " وإنما اختار أبو عبيدة أن يكون قول علي منضمًا إلى قول عمر - ﵁ - ما؛ لأنه كان يرجح قول الأكثر على قول الأقل، وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل". ٢
وفي المعتمد: "والعمل بالكثرة مقرر عند عامة الفقهاء؛ لأن الأغلب أن الصواب يكون مع الأكثر". ٣
الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية.
تشهد عددًا من القواعد الفقهية للعمل بالأغلبية على النحو التالي:
- العبرة بالظن الغالب. ٤
- ما قارب الشيء يعطى حكمه. ٥
- الأقل يتبع الأكثر. ٦
- معظم الشيء يقوم مقام كله. ٧
- الترجيح بالكثرة. ٨
- الترجيح بكثرة المفتين. ٩
- الترجيح بكثرة الأصول وهو مذهب الحنفية. ١٠
الفقرة السادسة: البداهة.
١٤
ميل النفس إلى تفضيل رأي الأغلبية، فطري يدرك بالبداهة من غير إعمال للفكر، ولا علم بالسبب، وهذه البداهة يدركها الناس جميعًا صغارًا وكبارًا في جميع الشعوب، فحيثما كانت الكثرة في الرأي وفي الاختيار وفي المواقف فالصواب فيها أكثر.
الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية.
وردت أقوال كثيرة للمعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية منها:
يقول محمد رشيد رضا: " .. ومنه يعلم أن ما شرعه الله من العمل برأي الأكثرية فسببه أنه هو الأمثل في الأمور العامة، لا لأنهم معصومين منها ".
ويقول أيضا: " فإن قيل وما حكمته تعالى في ترجيح الرسول لرأي الجمهور المرجوح ثم إنكاره تعالى ذلك عليهم، قل: إن لله في ذلك لحِكما ما ظهر لي منها، الحكمة الأولى: عمل الرسول ص برأي الجمهور الأعظم فيما لا نص فيه من الله تعالى، وهو ركن من أركان الإصلاح السياسي والمدني الذي عليه أكثر الأمم في دولها القوية في هذا العصر". ١
ويقول عبد القادر عودة: " وربما يصح عقلًا أن رأي الأكثرية خاطئًا، ورأي الأقلية صوابا، ولكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، والمفروض شرعا رأي الأكثرين هو الصواب ما دام كله يبدي رأيه مجردًا لله وأساس ذلك قول رسول الله - ﷺ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة " ٢.
البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية.
وقف عدد من العلماء والدعاة المعاصرين من مبدأ الأغلبية موقف الإنكار والرفض واستدلوا بعدة أدلة منها:
الفقرة الأولى: من القرآن الكريم.
أ- أن الأكثرية وردت في القرآن الكريم مورد الذم، واقترنت بالضلال وعدم العلم في عدد من آيات القرآن منها:
قوله تعالى ﴿وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾. ٣
قوله تعالى ﴿وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٤.
قوله تعالى ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيِ الُأَرْضِ يُضِلوُكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ ٥.
وقوله تعالى ﴿وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٦.
وقوله تعالى ﴿وَمَا أَكْثَرُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٧
١٥
فكيف نثق بالأغلبية ونلتزم بها مع ما ورد من نصوص قرآنية في ذمها؟
يجاب عن هذا الاستدلال من خمسة أوجه على النحو التالي:
١ - أن هذا الاستدلال إنما يصح عندما يتعلق بأكثريتين:
الأولى: أكثرية عموم البشر؛ لأن الله حكم عليها بالخسران واستثنى منها أهل الإيمان فقال ﴿وَالْعَصْرِ إِن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْصبْرِ﴾. ١
الثانية: أكثرية الناس مجردة عن صفات الأهلية والكفاءة.
أما حين تكون الأهلية مقيدة بأوصاف الأهلية والكفاءة، كأكثرية أهل الحل والعقد، وأكثرية أهل العلم، وأكثرية أهل الإيمان، فهذه أكثرية محمودة شرعا .. وبهذا تعلم أن الأكثرية ليست مذمومة على الإطلاق، فأكثرية أهل العلم والصلاح ليست كأكثرية أهل الجهل والعصيان. ٢
٢ - أن الذم المفهوم من قوله تعالى ﴿وَمَا أَكْثَرُ الْنَاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ﴾ ليس راجعا إلى وصف " الكثرة " في حد ذاته، بل هو راجع إلى ارتباط الكثرة بـ " عدم الإيمان "، وحين ينتفي "عدم الإيمان"؛ ينتفي الذم المفهوم من الآية.
٣ - أن القرآن الكريم إنما ذم كثرة الكفر والضلال، لا كثرة الإيمان ففي تفسير الجلالين في قوله تعالى ﴿وَإنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الُأَرْضِ﴾ قال: أي الكفار ﴿يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾؛ قال: دينه" ٣.
فالكثرة مطلوبة ومرغوبة ومعتد بها، شريطة ألا تخرج عن دائرة الإيمان والصلاح، إلى دائرة الكفر والإفساد .. وعلى هذا فكثرة المؤمنين أفضل من قلتهم من حيث هم مؤمنون، وقد قال النبي - ﷺ -: " عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة .. ". ٤