الغاية في اختصار النهاية
تأليف
سلطان العلماء العز بن عبد السلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي
(المتوفى سنة ٦٦٠ هجرية)
تحقيق
إياد خالد الطباع
[المجلد الرابع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْغَايَة فِي اخْتِصَار النِّهَايَة (٤)
طبعة خَاصَّة
الْكتاب طبع على نَفَقَة
وزارة الْأَوْقَاف والشؤون الإسلامية
وَهُوَ يوزع مجَّانا وَلَا يجوز بَيْعه
إدارة الشؤون الإسلامية
ص. ب: ٤٢٢
الطبعة الأولى
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار النَّوَادِر
قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دَار النَّوَادِر
لبنان - بيروت
ص. ب: ١٤/ ٤٤٦٢
هَاتِف: ٠٠٩٦١١٦٥٢٥٢٨
فاكس: ٠٠٩٦١١٦٥٢٥٢٩
E-mail: [email protected]
Website: www.daralnawader.com
كتاب التفليس
كتاب التفليس
١٥٧٦ - من لزمه دَين يزيد على ماله، وطلب غرماؤه الحَجْر، حَجَر عليه الحاكم، وصرف ماله في دينه.
وإِن ساوى الدينُ المال فوجهان، واختار الأئمَّة الحَجْر.
وإِن نقص الدين عن المال، وغلب على الظنِّ أنَّه سيزيد عليه؛ لقلة الدَّخْل وكثرة الخرج، فوجهان مرتَّبان، وأولى بالمنع.
ولا خلاف أنَّ الحاكم لا يَحْجُر بغير التماس.
وإِن انفرد المدين بالالتماس فوجهان، والأكثرون على الإِجابة، وإِن انفرد بعض الغرماء بالالتماس؛ فإِن كان دينه (١) قَدْرًا يُحْجَر بمثله حَجَر عليه، ثم يصير محجورًا في حقوق الغرماء، وإِن نقص دينه، وقلنا: لا حَجْر بالناقص، فهاهنا وجهان.
* * *
١٥٧٧ - فصل في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس
إِذا حُجر عليه وعنده مبيعٌ لم يؤدِّ من ثمنه شيئًا، فله أحوال:
الأولى: أنَّ يستمر مِلْكُه عليه، ولا يتعلَّق به حقٌّ، فللبائع أنَّ يرجع فيه، وله أنَّ يضارب الغرماء بالثمن، ولا يَسقط رجوعه بأن يقدِّمَه الغرماء بالثمن؛ إِذ لا يلزمه تحمُّل مِنَّتهم، وقد يظهر غريمٌ غيرُهم يزاحمه في الثمن، وهل يثبت الرجوع على الفور أو التراخي؟ فيه وجهان؛ لتردُّده بين رجوع الواهب وخيار الخَلَف والعيب، ولا يمتنع باقيته بثلاثة أيَّام، كخيار العتيقة تحت العبد، فإِن اختار الرجوع، فقال: فسختُ العقد، انفسخ، وإِن قال: رددتُ الثمن أو فسخت العقد، ففيه فوجهان.
١٥٧٨ - فرع:
إِذا انقطع جنس الثمن، ومنعنا الاستبدال عنه، فحكمُه حكم انقطاع المسلَم فيه، وإِن تعذَّر قبضُه لامتناع المشتري ففي الفسخ وجهان، وظاهر المذهب أنَّه لا يثبت وإِن تعذَّر؛ لغيبته، فإن خلَّف وفاءً، وكان للبائع بيِّنةٌ، فلا فسخ، وإِن لم يكن شيء من ذلك ففيه الوجهان، ويثبت الرجوع في المبيع إِذا مات المشتري، أو حُجِر عليه بالإِفلاس.
١٥٧٩ - فرع:
إِذا قلنا: لا يحلُّ الدَّين المؤجَّل بالفَلَس، اختصَّ أرباب الديون الحالَّة بالتضارب، فإِذا حلَّت الديون، فلا رجوع لأربابها على أرباب الديون الحالَّة بما تضاربوا فيه واقتسموه.
الثانية: أنَّ يكون تالفًا، فيضارب بثمنه دون قيمته، وقيل: إِن كانت القيمة أكثرَ ضارب بها، ولو باع عبدًا بجارية، وتقابضا، ثم تلف العبد، فردَّ الجاريةَ بعيبٍ، فهل يُقدَّم بقيمة العبد، أو يضارب بها؟ فيه وجهان من
جهة أنَّه قد دفع إِلى الغرماء ما يقابل القيمة، وهو الجارية.
الثالثة: أنَّ يجد المِلْكَ قد زال وعاد، فإِن عاد بجهةٍ لا عوض فيها، كالهبة والإِرث، ففي الرجوع وجهان، وإِن عاد ببيع: فهل يرجع فيه الثاني، أو الأوَّل، أو يستويان؟ فيه ثلاثةُ أوجهٍ أقيسُها أوَّلها، فإِن قلنا بالتسوية رجع كلُّ واحد بنصف المبيع، وضارب بنصف الثمن، فإِن عفا الأوَّل رجع الثاني وجهًا واحدًا، وإِن عفا الثاني ففي رجوع الأوَّل الوجهان في الزائل العائد.
الرابعة: أنَّ يجده وقد تعلَّق بعينه حقٌّ؛ كالجناية والرهن والكتابة، فلا فسخ له في الحال، فإِن صبر ليرجع بعد انفكاك الرهن والبراءةِ من الأرش فله ذلك، وإِن صبر حتى رقَّ المكاتَبُ، فقد خرَّجه بعضهم على الوجهين في الزائل العائد؛ لأن استقلال الكتابة ألحقه بالأحرار، وإِن تعلَّق الحقُّ بمنفعة المبيع -كالإِجارة والتزويج- رجع فيه في الحال، واستمرَّت الإِجارة والنكاح.
الخامسة: أنَّ يجده زائدًا؛ فإِن كانت الزيادة منفصلة رجع في الأصل، وصُرفت الزيادة إِلى الغرماء، وإِن كانت متَّصلة رجع فيها مع الأصل؛ إِذ لا حكم للمتَّصلة إِلا في الصَّداق عند التشطير (١) بالطلاق، فإِنَّ الزوج يرجع بنصف القيمة موسرةً كانت الزوجةُ أو معسرة، فإِن حُجِر عليها بالفلس: فهل يضارب بنصف القيمة، أو يرجع إِليه نصف الصداق ليخلص عن زحمة التضارب؟ فيه وجهان، وإِن ارتدَّت قبل الدخول فالأصحُّ أنَّه يرجع في الصداق مع الزيادة؛ لأنَّ جهات الردِّ ثلاثة:
أحدها: ما يقطع أصل السبب، كالفسخ، فلا يبقى معه عُلقة للمرجوع عليه.
الثاني: ما يهجم على قطع الملك، كرجوع الواهب، فهو في معنى الفسخ.
الثالث: رجوع الزوج في شطر الصداق، فإِنَّه ليس بفاسخ ولا هاجم؛ إِذ لا يُقصَد بالطلاق رجوع نصف الصداق، فقوي تعلَّق المرأة به، فلم يرجع في زيادته.
السادسة: أنَّ يجده ناقصًا، فإِن نقص شيء ممَّا يقابل بالثمن؛ كعبد من عبدين، وصاعٍ من صاعين، فيرجع فيما بقي، ويضارب بحصَّة ما تلف من الثمن، وإِن نقصت الصفات، كعَوَرِ العين، وشلل اليد؛ فإِن كان بآفة سماوية يُخيَّر (١) بين أنَّ يقنع به ناقصًا، وبين أنَّ يضارب بالثمن، وإِن كان بجناية أجنبيٍّ فالأرشُ المقدَّر للمشتري، فإِن رجع البائع دفع إِليه المشتري ما يقتضيه نقصُ القيمة من الثمن، فإذا كان المقدَّر نصف القيمة، والأرشُ ثلثَها رجع البائع بثلث الثمن، وإِن كان بجناية المشتري، فالأصحُّ أنَّه كالأجنبيِّ، وقيل: جنايتُه كجناية البائع قبل القبض، وفيها قولان:
أحدهما: أنَّها كالآفة.
والثاني: أنَّها كجناية الأجنبيِّ.
السابعة: أنَّ يجد الحنطة قد بُذِرَت، وصارت حبًّا، والبيضةَ فرْخًا،
والعصيرَ قد انقلب خمرًا، ثمَّ خلًّا، ففي الرجوع وجهان، فإِن أثبتناه جُعل ما زاد في البذر كالزيادات المتَّصلة، وإِن باع الزرع مع الأرض وهو بقْل، فصار حبًّا، فوجهان مرتبان على البذر، وأولى بالرجوع؛ لوقوع اسم الزرع على البقل والسنابل، ولا خلاف أنَّ الزرع والخلَّ والفرخ مِلْكٌ لمالك الأصل.
والضابط: أنّ كلَّ تغيُّر لا يزيل الاسم، ولا يقلب الجنس، فالرجوعُ ثابت معه، وكلَّ تغيّر يقلب الاسم والجنس، وكان المتغيِّر ناشئًا عن الأصل؛ كالبيض والبذر ينشأ عنهما الفرخُ والحبُّ، ففيه الخلاف، وكلَّ ما غيَّر الجنس دون الاسم، كالبقل يتسنبل، ففيه الخلاف المرتَّب.
* * *
١٥٨٠ - فصل في الرجوع في الشجر بعد فوات الثمر
إِذا اشترى النخل وثَمَرَه المأبور، ثمَّ تلف الثمر بعد القبض، فللبائع الرجوع في الشجر والمضاربةُ بما يخصُّ الثمر من الثمن.
فإِن كانت قيمة الشجر عشرةً، والثمرِ خمسةً، فلم يزيدا ولم ينقصا، رجع في الشجر، وضارب بثلث الثمن، فإِن زادت قيمة الثمر أو نقصت فالاعتبار بالأقلِّ من يومي العقد والقبض؛ لأنَّها إِن كانت عند القبض أكثرَ فالزيادة للمشتري، فلا يرجع البائع ببدلها وإِن كانت متَّصلة؛ لأنَّ الرجوع بالمتَّصلة إِنَّما يثبت لضرورة الرجوع في الأصل، وإِن كانت عند العقد أكثرَ فهي من ضمان البائع، فلا يُحسب على المشتري.
وفيه قول بعيد: أنَّ الاعتبار بيوم القبض؛ نظرًا إِلى أنَّ الزيادة المتَّصلة للبائع، فكذلك ما يقابلها.
وإِن اختلفت قيمة الشجر فوجهان:
أحدهما: الاعتبار بأكثر القيمتين.
والثاني: بالأقلِّ؛ لأنَّها إِن كانت عند العقد أقلَّ فقد رجع الشجر بزيادته إِلى البائع، فلا يُحسب عليه، بخلاف زيادة الثمر.
والضابط: أنَّ الزيادة المتَّصلة لا تُحسب في التوزيع بالنسبة إِلى التالف، وفي احتسابها بالنسبة إِلى الباقي الوجهان.
وإِن كان المبيع كلُّه باقيًا، رجع في الأصل مع الزيادة؛ لتعذُّر إِفراده بالرجوع دونها، ويتبيَّن ذلك بصور:
الأولى: أنَّ تختلف قيمة الثمر دون الشجر؛ بأن تكون قيمة الشجر عشرة، وتكون قيمة الثمر عند العقد خمسة، وعند القبض درهمين ونصفًا، فيضارب بخمس الثمن، ويرجع في الشجر بأربعة أخماس الثمن.
ولو كانت قيمة الثمر عند العقد خمسةً، وعند القبض عشرةً، ضارب بثلث الثمن.
الثانية: أن يختلف فيه الشجر دون الثمر، وتكونَ قيمة الشجر عند العقد عشرة، وعند القبض خمسة، فهل يضارب بثلث الثمن أو ربعه؟ فيه الوجهان.
وإِن كانت قيمته عند العقد عشرةً، وعند القبض عشرين، فهل يضارب
بالخمس أو الثلث؟ فيه الوجهان.
الثالثة: ألا تختلفَ قيمةُ الثمر، وهي خمسةٌ، ويكونَ الشجر عشرةً عند العقد، وخمسةً عند القبض، فيضارب بالثلث اتِّفاقا مع الخلاف في التعليل.
١٥٨١ - فروع للإمام:
إِذا اعتبرنا في الثمر الأقلَّ، فاستوت القيمة عند القبض والعقد، ونقصت فيما بينهما؛ فإِن كان النقص بالسوق فلا اعتبار به، وإِن كان بعيب فالاعتبارُ بيوم العيب؛ لأنَّه مضمون على البائع، وما حدث بعده فهو للمشتري، فإِن رجعت القيمة إِلى ما كانت لزيادةِ صفةٍ في المبيع مع بقاء العيب فلا عبرةَ بالزيادة، كما لو تعيَّب المبيع قبل القبض، ثم ارتفعت قيمتُه بالسوق، أو بصفةٍ حادثة؛ فإِنَّ الخيار لا يسقط بذلك، ولو رجعت القيمة هاهنا إِلى ما كانت عليه لزوال العيب، فلا حكم لذلك العيب على الظاهر، فإِنَّ عيب المبيع لو زال قبل القبض لسقط الخيار، وفيه وجه: أنَّه لا يسقط.
١٥٨٢ - فرع:
نقصان الثمر في يد المشتري محسوب عليه.
١٥٨٣ - فرع:
إِذا اعتُبر في الشجر الأكثر، فكانت قيمته خمسة عند العقد، وعشرة عند القبض، وعشرين يوم الرجوع، فالاعتبارُ بيوم الرجوع، وكذا لو كانت عشرة عند العقد، وخمسة عشر عند القبض، وعشرة عند الرجوع، فالاعتبار بيوم الرجوع.
١٥٨٤ - فرع للأصحاب:
إِذا باع عبدين بعشرة، وقيمةُ أحدهما خمسةٌ، والآخَر عشرةٌ، فأقبضهما من غير تغيُّرٍ، استَحَقَّ العشرة، ولو أقبض الذي قيمته خمسةٌ، وتلف الآخر في يده، أو انحطَّت قيمته إِلى خمسة، فإِنَّه يستحقُّ ثلث الثمن؛ لأنَّ النقص محسوب عليه، ولو أقبضه بعد انحطاطه إِلى الخمسة، وتلف الآخر في يده، استحقَّ نصف الثمن؛ لأنَّه كان نصف المبيع عند القبض.
* * *
١٥٨٥ - فصل في الرجوع في الأرض بعد الزراعة وفي الأشجار بعد الإبار
إِذا زرع المشتري، أو حدثت ثمرة فأبَّرها، فللبائع الرجوعُ في الأرض والشجر، وعليه إِبقاءُ الزرع إِلى حصاده، والثمرِ إِلى جداده، ولا يستحقُّ الأجرة بسبب تَبْقِيَةِ الثمار، وكذلك الزرعُ على المشهور وقولِ الجمهور.
وفيه قولٌ مخرَّج: أنَّه يستحقُّ الأجرة لمدَّة بقاء الزرع.
والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ البيع لا يقتضي ضمان المنافع، بخلاف رجوع المؤجِّر في الأرض المأجورة المزروعة.
ومتى رجع البائع أو المؤاجر، لم يكن لهما قلعُ الزرع إِلا أن يكون لهما دينٌ على المفلس، فلهما أن يأخذاه بالقلع لأخذ (١) الدين، وللغرماء والمفلس أن يتَّفقوا على القلع أو التبقية إِلى الإِدراك.
وإِن طلب الغرماء القلع، وطلب المفلس الإِبقاء، أو طلب المفلس القلع، وطلب الغرماء الإِبقاء، أُجيب من يطلب القلع إِن كان للمقلوع قيمة.
وإِن طلب بعض الغرماء القلع، وامتنع المفلس وبقية الغرماء، فقد أوجب القاضي قلع الجميع؛ لأنَّا لا نعلم حصَّة طالب القلع، وقال الإِمام: يقلع ما يتيقَّن وجوب قلعه، وينزل ما يعلم زيادته على حصَّته، وفيما بينهما احتمالٌ من جهة تعارض حقِّه في القلع، وحقوق الغرماء في الإِبقاء.
وإِن طلب المفلسُ القلع، وطلب الغرماء الإِبقاء، وبذلوا مؤونة السقي والتعهُّد إِلى الإِدراك، فالأصحُّ وجوب القلع؛ لِمَا فيه من فكِّ الحجر، فإِن قال الغرماء: نحن نفكُّ الحجر، فلا تَقْلع. فلا فائدة لكلامهم؛ لأنَّه يملك القلع قبل الفكِّ تعجيلًا للفك، وبعد الانفكاك بسبب الانطلاق (١)، وقال الإِمام: إِذا علم أنّ البيع والقسمة لا يقعان إِلّا في مدَّة يدرك الزرع فيها، فلا يُجاب المفلس إِلى القلع بحال؛ إِذ لا فائدة فيه، وللغرماء فائدةٌ في الإِبقاء؛ لِمَا فيه من الزيادة والنموِّ.
* * *
١٥٨٦ - فصل في الرجوع في الحامل وفي الثمار قبل الإبار وبعده
إِذا كان الحمل موجودًا عند الشراء والرجوع، أو كان الثمر غير مأبورٍ
في الطرفين، رجع في الجارية مع حملها، وفي الشجرة مع ثمرها اتِّفاقًا.
وإِن حدث (١) الحمل أو الثمرُ بعد الشراء، ثم انفصلا قبل الرجوع، رجع في الجارية والشجر، ويضارب الغرماء في الولد والثمر.
وإِن وُجد الحمل عند الشراء، وانفصل قبل الرجوع، رجع في الأمّ (٢)، وفي الولد قولان مأخذُهما: أنَّ الحمل هل يعرف أم لا؟
وإِن كان الطلع في كِمامه عند الشراء، بارزًا منها عند الرجوع، فقولان مرتَّبان على الحمل، وأولى بالرجوع؛ لأنَّه مقصود يجوز أنَّ يُفرد بالبيع على الظاهر.
وإِن حدث الحمل بعد الشراء، ورجع وهو مُجْتَنٌّ، فله ذلك على النصِّ، وخرَّجوا قولًا: أنَّه يرجع في الأمِّ دونه.
وإِن حدث الثمر بعد الشراء، فرجع وهو مأبور؛ فإِن قلنا: لا يرجع في الحمل في مثل هذه الصورة، فالثمر أَولى، وإِن قلنا: يرجع في الحمل، ففي الثمر قولان (٣)؛ لأنّه مقصود.
١٥٨٧ - فرع:
إِذا استَحَقَّ الرجوعَ في الجارية دون الولد، ففي كيفيته وجهان:
أحدهما: يبذل قيمة الولد ليأخذه مع أمِّه.