الفتاوى الكبرى الفقهية

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ مَثَلًا وَخَلَّفَ جَدَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا أُمُّ أُمِّهِ مَثَلًا وَالثَّانِيَةُ أُمُّ أَبِيهِ مَثَلًا وَجَدًّا مَثَلًا وَامْرَأَةً حَامِلًا، وَعَنْ رَجُلٍ هَلَكَ مَثَلًا وَخَلَّفَ جَدًّا مَثَلًا وَجَدَّةً؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ لِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ عَائِلًا يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ عَائِلًا، وَيُوقَفُ لِلْعَمَلِ ثُلُثَانِ عَائِلَانِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ثُمَّ إنْ بَانَ الْحَمْلُ مُحَابَاةً فَأَكْثَرَ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَتْ الْجَدَّتَانِ السُّدُسَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالزَّوْجَةُ الثُّمُنَ مِنْهَا، وَالْبِنْتُ نِصْفَهَا، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ذَكَرًا، وَأُنْثَى أَخَذَتْ الْجَدَّتَانِ السُّدُسَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالزَّوْجَةُ الثُّمُنَ مِنْهَا، وَالْبَاقِي لِلذَّكَرِ أَوْ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَشَرْطُ إرْثِ الْجَدَّةِ مَعَ الْجَدِّ أَنْ لَا تُدْلِيَ بِهِ، وَإِلَّا حَجَبَهَا، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا صُورَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنَارَ الْكَوْنَ بِالْعُلَمَاءِ، وَجَعَلَهُمْ سَبَبًا لِكَشْفِ الْغُمَّةِ، وَالْعَمَاءِ، وَأَنَارَ الْحِكْمَةَ فِي قُلُوبِهِمْ فَاسْتَنَارَتْ حَتَّى بَلَغَتْ عَنَانَ السَّمَاءِ تَفَضَّلُوا يَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ بِكَشْفِ هَذَا الرَّيْنِ الَّذِي عَمَّ عَلَى قُلُوبِ أَهْلِ زَمَانِنَا حَتَّى إنَّ أَحَدَهُمْ يَمُوتُ، وَلَا يُوصِي تَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ فَيَقْسِمُ مَا بِيَدِهِ لِلْأَوْلَادِ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَيَجْعَلُ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً فَإِذَا مَاتَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ، وَجَاءَتْ الْأُنْثَى تَطْلُبُ حَقَّهَا قَالَ لَهَا أَخُوهَا: لَا أَقْسِمُ مَا أَعْطَانِي أَبِي، وَإِنَّمَا جَعَلَ لَك مَعِي فِي حَيَاتِهِ تَأْكُلِينَ إذَا احْتَجْتِ، وَامْتَنَعَ فَهَلْ يَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ إذَا دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ الْأَرْضَ إلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ يَجُوزُ هَذَا مَعَ الْخَطَرِ الْعَظِيمِ فَإِنْ قُلْتُمْ: نَعَمْ فَكَيْفَ لِهَذَا الْمُعْطِي إذَا دَفَعَ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ شِقْصًا مِنْ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ مَثَلًا وَمَاتَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ مَثَلًا وَقَدْ زَرَعَ الشِّقْصَ الْمَذْكُورَ زَمَنًا مَثَلًا وَهُوَ أَيْ: الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ قَدْ خَلَّفَ زَوْجَةً مَثَلًا وَبِنْتًا هَلْ يُعْطَيَانِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي فِيهَا حَقُّ الْإِنَاثِ الْمَذْكُورَاتِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ: لَا فَكَيْفَ الصَّوَابُ الَّذِي

تَرْكَنُ إلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا قَسَمَ مَا بِيَدِهِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ أَنَّهُ مَلَّكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا عَلَى جِهَةِ الْهِبَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لِشَرَائِطِهَا مِنْ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالْإِقْبَاضِ أَوْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ، وَقَبَضَ كُلٌّ مِنْ الْأَوْلَادِ الْمَوْهُوبِ لَهُمْ ذَلِكَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّةِ الْوَاهِبِ جَازَ ذَلِكَ، وَمَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا بِيَدِهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ إخْوَتِهِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أُعْطِيَ مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنْ أَرْضٍ، وَمُغَلٍّ لِوَرَثَتِهِ كَالزَّوْجَةِ، وَالْبِنْتِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي السُّؤَالِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ أَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ شَرْعِيٍّ فَتِلْكَ الْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ.

فَإِذَا مَاتَ كَانَ جَمِيعُ مَا يَمْلِكُهُ إرْثًا لِأَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَوْ اعْتَقَدَ خِلَافَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَرَقَ مِنْ الدِّينِ فَتُضْرَبُ عُنُقُهُ إنْ لَمْ يَتُبْ، وَيُجَدِّدُ إسْلَامَهُ، وَقَدْ عَمَّتْ هَذِهِ الْمُصِيبَةُ، وَطَمَّتْ بَيْنَ نَوَاحِي أَهْلِ بَجِيلَةَ، وَمَنْ ضَاهَاهُمْ، فَيَجِبُ إذَاعَةُ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَإِعْلَامُهُمْ بِأَنَّ اعْتِقَادَ أَنَّ الْأُنْثَى لَا تَرِثُ كُفْرٌ يُخْرِجُ مُعْتَقِدَهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ أَنْ يَقِفَ مَا بِيَدِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ فِي حَالَ صِحَّتِهِ مَثَلًا وَيَشْتَرِطُ أَنَّ الْأُنْثَى لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ مَا دَامَتْ مُتَزَوِّجَةً مَثَلًا وَأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِيهِ إلَّا إذَا احْتَاجَتْ فَهَذَا وَقْفٌ صَحِيحٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) فِي شَخْصٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ مَثَلًا وَأَخٍ لِأَبٍ فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ إنَّهَا حَامِلٌ فَهَلْ تُصَدَّقُ أَمْ لَا فَإِنْ طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ الْقِسْمَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَهَلْ تُجَابُ أَوْ لَا فَإِنْ أَجَابَهَا الْأَخُ لِلْقِسْمَةِ، وَلَمْ يَكُنْ وَصِيًّا، وَلَا وَكِيلًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَهَلْ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ أَوْ لَا؟ ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ أَحَدُهُمْ غَائِبٌ ثُمَّ رَجَعَتْ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ عَنْ الْحَمْلِ فَهَلْ تُصَدَّقُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ صُدِّقَتْ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ فَهَلْ تَتَرَبَّصُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: تَتَرَبَّصُ فَإِلَى مَتَى ثُمَّ بَعْدَ أَنْ رَجَعَتْ طَلَبَتْ الْقِسْمَةَ ثَانِيًا فَهَلْ تُجَابُ أَوْ لَا؟ فَلَوْ أَجَابَهَا الْحَاضِرُونَ لِلْقِسْمَةِ فِي غَيْبَةِ أَخِيهِمْ فَهَلْ تَصِحُّ الْقِسْمَةُ أَوْ لَا؟ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ وَكِيلُهُ فَهَلْ لَهُ إبْطَالُ الْقِسْمَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ تُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْحَمْلِ إنْ ظَهَرَتْ مَخَايِلُهُ أَوْ وَصَفَتْهُ بِعَلَامَةٍ خَفِيَّةٍ وَكَذَا إنْ لَمْ تَدَّعِهِ، وَأَمْكَنَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ، وَلَهَا طَلَبُ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الثُّمُنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ نَعَمْ لَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْقِسْمَةِ مِنْ الْأَخِ، وَلَا مِنْ وَرَثَتِهِ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُمْ مَا دَامَ الْحَمْلُ مَوْجُودًا، وَإِنَّمَا يَقْسِمُ لَهَا الْقَاضِي، وَإِنْ رَجَعَتْ إذْ لَا أَثَرَ لِرُجُوعِهَا مَعَ رَجَائِهِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) هَلَكَ مَثَلًا وَتَرَكَ ابْنَ أَخٍ مَثَلًا وَشَقِيقَتَهُ فَهَلْ يُعَصِّبُهَا مَثَلًا وَيَأْخُذُ حِصَّتَهَا مَثَلًا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَثَلًا وَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنِ الَّتِي يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا مَثَلًا وَتَرِثُ مَعَهُ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ مَثَلًا وَوَلَدُ بِنْتِ الِابْنِ هَلْ يَرِثُ أُمَّ أُمِّهِ مَثَلًا وَأُمَّ أَبِي أُمِّهِ مَثَلًا وَهَلْ يَرِثَانِهِ أَوْ لَا (الْجَوَابُ) بِنْتُ الْأَخِ لَيْسَتْ وَارِثَةً فِي حَالٍ مِنْ الْحَالَاتِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنَّ أَخَاهَا يُعَصِّبُهَا بِخِلَافِ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنَّهَا وَارِثَةٌ فَعَصَّبَهَا أَخُوهَا، وَغَيْرُهُ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ بِنْتِ الِابْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَلَا أُمَّ أَبِي أُمِّهِ، وَتَرِثُ مِنْهُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلْت) عَنْ طَائِفَتَيْنِ اقْتَتَلَتَا مَثَلًا وَفُقِدَ مِنْهُمْ جَمْعٌ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُمْ فِي جُمْلَةِ مَنْ قُتِلَ فَهَلْ يُقَسَّمُ إرْثُهُمْ مَثَلًا وَتَتَزَوَّجُ نِسَاؤُهُمْ (فَأَجَبْت) لَا تَحِلُّ الْقِسْمَةُ وَلَا التَّزْوِيجُ إلَّا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ مَوْتُهُ أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَيْهَا وَلَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهَا فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ وَقَسَمَ مَالَهُ عَلَى مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ عِنْدَ الْحُكْمِ ثُمَّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَتْ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا مَوْتُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَيَاتِهِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ نَعَمْ لِمَنْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ، وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً بِوَفَاةِ زَوْجِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ سِرًّا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ وَلَا تُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ظَاهِرًا، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ قَدْ يُقَالُ: إذَا سَاغَ لَهَا اعْتِمَادُهُ، وَعَلِمْنَا ذَلِكَ اتَّجَهَ جَوَازُ اعْتِمَادِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا فَفِيهِ وَقْفَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا جَازَ لَهَا سِرًّا لِلضَّرُورَةِ فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لَهَا ظَاهِرًا لَكِنَّا مُبْطِلِينَ لِعِصْمَةٍ مُحَقَّقَةِ الثُّبُوتِ بِمُجَرَّدِ ظَنٍّ لَمْ يَعْتَضِدْ بِمَا يُقَوِّيهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ تَمَامِ نِصَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ رَدُّ تِلْكَ الْمَقَالَةِ، وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ

خِلَافُهَا، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ.

[بَابُ الْوَصِيَّةِ]

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ عَتِيقٌ كَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَثَلًا وَثَمَرُ أَرْضِي الْفُلَانِيُّ أَوْ اسْتِغْلَالُ أَرْضِي الْفُلَانِيُّ وَصِيَّةٌ لَهُ مَثَلًا وَإِنْ سَرَقَ أَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِنَا أَوْ نَاكَرَ أَهْلَهُ مَا هِيَ لَهُ مَا حُكْمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَهُ لِقِنِّهِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لَهُ فَيُعْتَقُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَسْتَحِقُّ الثَّمَرَ أَوْ الْغَلَّةَ، وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْ عِتْقِهِ، وَمَا وَصَّى لَهُ بِهِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ وَفَّى بِهِمَا فَذَاكَ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ قُدِّمَ عِتْقُهُ، وَبَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِكُلٍّ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، وَبَعْضُهُ لِلْوَارِثِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى سَرَقَ أَوْ سَافَرَ أَوْ نَاكَرَ أَهْلَهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَهُوَ صَحِيحٌ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا إلَّا أَعْطَى وَلَدِي كَذَا فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ اسْتَحَقَّ الْوَصِيَّةَ، وَإِلَّا فَلَا.

ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ صَرَّحُوا بِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ بِالشُّرُوطِ مِنْهُمْ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ وَصَاحِبُ التَّنْبِيهِ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ، وَتَبِعَهُمْ الْقَمُولِيُّ فَقَالَ: تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا إنْ تَزَوَّجَ بِنْتِي أَوْ إنْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَتَعْلِيقُهَا بِمَرَضِهِ كَإِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَعْطُوا فُلَانًا كَذَا أَوْ فَسَالِمٌ حُرٌّ فَإِنْ بَرِئَ، وَمَاتَ بِغَيْرِهِ بَطَلَتْ، وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيُّ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يَبْطُلْ الْعِتْقُ، وَالنِّكَاحُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ يَمْنَعُ مِنْ إمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ، وَنُفُوذَ الْعِتْقِ يَمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ فِيهِ لَكِنْ يُرْجَعُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا، وَيَكُونُ مِيرَاثًا، وَلَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ لَمْ تَسْتَحِقَّ اسْتِرْجَاعَ الْقِيمَةِ، وَلَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ أُعْطِيت الْأَلْفَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ اُسْتُرْجِعَ مِنْهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ انْتَهَتْ.

وَفِيهَا التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، وَالشَّرْطَ، وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ التَّدْرِيبِ أَنَّهَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ دُونَ الشَّرْطِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى شَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا، وَبِهِ يُرَدُّ أَيْضًا مَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي الْوَقْفِ عَنْ الْقَفَّالِ مِمَّا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّعْلِيقَ مَا دَخَلَ عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ بِأَدَاتِهِ كَانَ، وَإِذَا، وَالشَّرْطُ مَا جُزِمَ فِيهِ بِالْأَصْلِ، وَشُرِطَ فِيهِ أَمْرًا آخَرَ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ اتَّضَحَ مَا ذَكَرْته فِي الْجَوَابِ عَنْ صُورَةِ السُّؤَالِ، وَعُلِمَ أَنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ، وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ إفْتَاءٌ مُسْتَنِدٌ إلَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي الْهِبَةِ يُخَالِفُ ظَاهِرُهُ مَا تَقَرَّرَ، وَسَيُعْلَمُ رَدُّهُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ، وَعِنْدَ وُجُودِ السَّرِقَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا شُرِطَ عَدَمُهُ يُسْتَرْجَعُ الْمُوصَى بِهِ لَهُ مِنْهُ إنْ بَقِيَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ مَنْ بَاعَهُ مَثَلًا فَإِنْ تَلِفَ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتِهِ فِي الْمُتَقَوِّمِ.

وَلَوْ أَوْصَى لِآخَرَ بِعَيْنٍ وَقَالَ إلَّا مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَادَتْ لِوَارِثِي فَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِ الْهِبَةِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُ الْعُمْرَى لَا شَرْطُهَا فَفِي أَعْمَرْتُكَ هَذَا أَوْ وَهَبْتُهُ لَك أَوْ جَعَلْته لَك عُمُرَكَ فَإِذَا مِتَّ عَادَ إلَيَّ أَوْ إلَى وَارِثِي صَحَّ الْعَقْدُ لَا الشَّرْطُ فَإِذَا قَبِلَ الْمُعَمَّرُ وَقَبَضَ مِلْكَهُ، فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْعُمْرَى إلَّا بِمَوْتِ الْمُعَمِّرِ كَإِذَا مِتُّ فَهُوَ لَك عُمْرَك، فَيَكُونُ وَصِيَّةً فَإِنْ زَادَ، وَإِنْ مِتُّ عَادَ إلَيَّ أَوَ إلَى وَرَثَتِي أَوْ إلَى فُلَانٍ فَهُوَ وَصِيَّةٌ بِالْعُمْرَى عَلَى صُورَةِ الْحَاكِمِ السَّابِقَةِ اهـ.

فَافْهَمْ قَوْلَهُمْ، فَيَكُونُ وَصِيَّةً وَقَوْلُهُمْ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إلَخْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَمَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُوجِبُ عَوْدَهَا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْعُمْرَى مِنْ فَسَادِ الشَّرْطِ فِيهَا مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ.

وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِهَذِهِ إلَّا بَلَغَ مَثَلًا وَبِمَنْفَعَتِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَهِيَ لِوَارِثِي فَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ تَقْيِيدُ الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ بِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِذَا بَلَغَ مَلَكَهَا وَقَبْلَ الْبُلُوغِ إنَّمَا يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا فَقَطْ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ لِوَارِثِي بَاطِلٌ لِمَا مَرَّ نَعَمْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: مَتَى دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ اشْتَرَطَ حُصُولَ الدُّخُولِ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا تَدْبِيرَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ، وَلُزُومِهِ؛ لِأَنَّ

الشُّرُوطَ ثَمَّ لَا تُنَافِي مَوْضُوعَ الْوَصِيَّةِ، وَهُنَا تُنَافِيهَا إذْ مَوْضُوعُهَا مِلْكُ الْعَيْنِ، وَالتَّصْرِيفُ، وَأَنَّهَا لَا تَعُودُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي بِشَرْطِ عَوْدِهَا لَهُمْ لَا لِمُوجِبٍ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَكَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا مَعَ الْقَوْلِ بِصِحَّتِهَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْعُمْرَى، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) فِيمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِكَذَا وَكَذَا وَاجِبٌ كَفَّارَةً وَلَمْ يُعَيِّنْ فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا غَيْرُهَا مَثَلًا وَذَلِكَ الْقَدْرُ لَا يَبْلُغُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا يَبْلُغُ تَمَامَ ثَانِيَةٍ كَيْفَ صَرَفَهَا مَثَلًا وَالْحَالُ أَنَّ فِي عُرْفِ الْمُوصِي أَنَّ ذَلِكَ يُصْرَفُ عَلَى غَيْرِ الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ بَيِّنُوا ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْوَاجِبِ، وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ، وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ عَرَفَ بِالْقَرَائِنِ مِنْ الْمُوصِي إرَادَةَ الِاحْتِيَاطِ مَا حُكْمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهَا لِلِاحْتِيَاطِ وَلَا أَثَرَ لِلْقَرَائِنِ وَلَا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَلَا لِكَوْنِ الْكَفَّارَةِ الْمُوصَى بِهَا تَبْلُغُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهَا أَوْ تَنْقُصُ عَنْهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ، وَأَخْرَجَ بَعْضَهَا، وَبَقِيَ بَعْضُهَا، وَيَلْزَمُهُ صَرْفُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَغْلَبُ فِي الْكَفَّارَاتِ فَلْيُحْمَلْ لَفْظُهُ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا صَرَّحَ بِأَنَّ أَمْرَهُ بِإِخْرَاجِ تِلْكَ الْكَفَّارَاتِ إنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فَإِنْ كَانَ الِاحْتِيَاطُ وَاجِبًا كَانَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ احْتِيَاطًا مَنْدُوبًا كَانَتْ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ شَكَّ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ انْصِرَافُهُ إلَى الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الِاحْتِيَاطِ، وَيُحْتَمَلُ انْصِرَافُهُ لِلْوَاجِبِ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.

(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً، وَضَمَّنَ مَكْتُوبَ الْوَصِيَّةِ بِإِشْهَادٍ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ فِي عَامِ كَذَا أَوْقَفَ جَمِيعَ مَا بِيَدِهِ إذْ ذَاكَ مِنْ الْعَقَارِ بِمَكَّةَ، وَحَدَّهُ عَلَى أَوْلَادِهِ لِصُلْبِهِ الثَّلَاثَةِ، وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِالسَّوِيَّةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ، وَذُرِّيَّتِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَعُوِّلَ عَلَى مَكْتُوبِ وَقْفٍ سَابِقٍ مُؤَرَّخٍ فِي الْعَامِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ الْمُوصِيَ انْتَقَلَ بِالْوَفَاةِ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ ﷾ وَلَمْ يُوجَدْ مَكْتُوبُ الْوَقْفِ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي تَرِكَتِهِ، وَحَصَلَ نِزَاعٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْوَقْفِ الْمُتَضَمَّنِ بِكِتَابِ الْوَصِيَّةِ فَهَلْ هَذَا الْإِشْهَادُ الصَّادِرُ مِنْهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَخْرُجُ الْوَقْفُ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إذَا عُوِّلَ عَلَى مَكْتُوبِ الْوَقْفِ كَمَا ذُكِرَ أَعْلَاهُ، وَفُقِدَ عُمِلَ بِإِشْهَادِهِ الثَّانِي بِالْوَقْفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ بِكِتَابِ وَصِيَّتِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ فِي حَالِ مَرَضِهِ بِوَقْفٍ سَابِقٍ عَلَى الْمَرَضِ صَحَّ إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ تَبَرُّعًا حَتَّى يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِوَارِثٍ أَمْ أَجْنَبِيٍّ فَلَا تَدْخُلُ الْأَعْيَانُ الَّتِي أَقَرَّ بِوَقْفِيَّتِهَا فِي التَّرِكَةِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَحَقَّةً لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَوْصَى بِنَخْلَةٍ عَلَى مَسْجِدٍ مَثَلًا وَأُخْرَى عَلَى مَكَان آخَرَ بِمَسْجِدٍ آخَرَ سَاقِيَّةٍ مَمْلُوكَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ ثُمَّ نَسِيَ الشُّهُودُ أَوْ بَعْضُهُمْ دُونَ النِّصَابِ مُعَيَّنَ كُلٍّ فَهَلْ يَأْتِي هُنَا مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ، وَمَا لَوْ أَشْكَلَ التَّقْسِيطُ عَلَى النُّشُوِّ لِجَهْلِ مِقْدَارِ السَّقْيِ، وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ جِهَةٍ كَمُعَيِّنِينَ الْوَقْفَ عَلَى إصْلَاحِهَا، وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ أَوْ مَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ مَا قَالُوهُ فِي الْوَقْفِ لِيَتَعَرَّفَ هَلْ يَصِحُّ تَخْرِيجُ هَذِهِ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ مَثَلًا وَجَهِلَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ أَوْ الْمَقَادِيرَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ سَوَّى الْوَاقِفُ بَيْنَهُمْ أَوْ فَاضَلَ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إذْ لَا مُرَجِّحَ.

فَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ لِاعْتِضَادِ دَعْوَاهُ بِالْيَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الْوُقُوفِ يَدٌ أَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهمْ سَوَّى بَيْنَهُمْ فَإِنْ جَهِلَ مُسْتَحِقُّ الْوَقْفِ صُرِفَ لِأَقْرِبَاءِ الْوَاقِفِ ثُمَّ لِلْمَصَالِحِ هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ حَيًّا كَمَا بَيَّنَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إنْ كَانَ حَيًّا عُمِلَ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ لِوَارِثِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَهُ نَاظِرٌ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ رَجَعَ إلَيْهِ لَا إلَى الْمَنْصُوبِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَإِنْ وُجِدَ، وَاخْتَلَفَا فَهَلْ يَرْجِعُ إلَى الْوَارِثِ أَوْ إلَى النَّاظِرِ، وَجْهَانِ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمَا الثَّانِيَ، وَفِي فَتَاوَى

النَّوَوِيِّ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْوَقْفَ يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَا يَثْبُتُ بِهَا شُرُوطُهُ، وَتَفَاصِيلُهُ بَلْ إنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى مَدْرَسَةٍ مَثَلًا أَوْ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَةُ الشُّرُوطِ صَرَفَ النَّاظِرُ الْغَلَّةَ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ مَصَالِحِهَا اهـ.

وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ سُرَاقَةَ، وَغَيْرُهُ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هَذَا الْإِطْلَاقُ لَيْسَ بِجَيِّدٍ بَلْ الْأَرْجَحُ فِيهِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ: يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ لَا أَنَّ فُلَانًا وَقَفَهُ قَالَ: وَأَمَّا الشُّرُوطُ فَإِنْ شَهِدَ بِهَا مُنْفَرِدَةً لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي شَهَادَتِهِ بِأَصْلِ الْوَقْفِ سُمِعَتْ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ اهـ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ اهـ.

وَتَبِعَ الْإِسْنَوِيَّ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَقَالَ الْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ.

وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْفُقَهَاءَ سَوَّوْا بَيْنَ بَابَيْ الْوَقْفِ، وَالْوَصِيَّةِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُقَاسَ مَسْأَلَةُ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ فَيُقَالُ: إنْ كَانَ لِلْمُوصِي وَارِثٌ رَجَعَ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ رَجَعَ إلَى وَصِيِّهِ إنْ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ فَإِنْ وُجِدَا، وَاخْتَلَفَا فَهَلْ يُرْجَعُ إلَى الْوَارِثِ أَوْ إلَى الْوَصِيِّ احْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا الثَّانِي عَلَى قِيَاسِ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ، وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ، وَلَا وَصِيٌّ قُسِمَتْ غَلَّةُ النَّخْلَتَيْنِ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدِ، وَالضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ، وَهُوَ جِسْرٌ فِي وَسَطِ النَّهْرِ يُجْعَلَ لِسَدِّهِ حَتَّى يُسْقَى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَرَاضِي، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ السَّابِقُ أَوْ جِهَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ بَلْ مَسْأَلَتُنَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّوَوِيِّ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْجِهَاتِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُهُ مُتَأَخِّرًا عَنْ بَعْضٍ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ بَلْ سَوَّوْا بَيْنَهَا حَذَرًا مِنْ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ، وَمَسْأَلَتُنَا نَتَحَقَّقُ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْ النَّخْلَتَيْنِ مُسْتَحِقٌّ لِهَذِهِ، وَوَاحِدَةً مُسْتَحِقَّةٌ لِهَذَا فَاسْتِحْقَاقُهَا مُتَيَقَّنٌ، وَإِنَّمَا شَكَكْنَا فِي الْمُعَيَّنِ فَكَانَ حَمْلُهَا عَلَى التَّسَاوِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إلَّا فَوْزُ إحْدَاهُمَا بِزِيَادَةٍ عَلَى حِصَّتِهَا مِنْ حِصَّةِ الْأُخْرَى أَوْلَى مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ الَّتِي فِيهَا احْتِمَالُ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُ أَنَّ إحْدَى الْجِهَاتِ فَازَ بِمَا لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْئًا بِالْكُلِّيَّةِ.

فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ تَحَقَّقَ فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعَيَّنِينَ أَوْ الْجِهَاتِ حَقًّا فِي هَذَا الْوَقْفِ الْمَشْكُوكِ فِي شُرُوطِهِ، وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَعْجِيلِ اسْتِحْقَاقِهِ، وَتَأَخُّرِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّا نَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَيْسَ لِكُلٍّ مِنْ الْجِهَتَيْنِ حَقٌّ فِي كُلٍّ مِنْ النَّخْلَتَيْنِ الْمَشْكُوكِ فِيهِمَا فَيَلْزَمُ عَلَى التَّسَاوِي هُنَا إعْطَاءُ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ شَيْئًا لَا اسْتِحْقَاقَ لَهَا فِيهِ بِوَجْهٍ لَا مُتَقَدِّمًا وَلَا مُتَأَخِّرًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ فَإِنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْجِيلُ حَقِّ الْمُتَأَخِّرِ وَهَذَا الْحَقُّ كَمَا لَا يَخْفَى قُلْت: مُحْتَمَلٌ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ بَعْضَ الْجِهَاتِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ قَدْ يُتَصَوَّرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي هَذَا الْوَقْفِ بِأَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُهُ مَشْرُوطًا بِانْقِرَاضِ غَيْرِهِ إلَى ذَهَابِ عَيْنِ الْوَقْفِ، وَالْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَاسْتَوَتْ الْمَسْأَلَتَانِ، وَيَكْفِي فِي الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا يُحْتَمَلُ فِيهِ إعْطَاءُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ، وَتَنْقِيصُ حَقِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ وَهَذَا جَامِعٌ صَحِيحٌ يَكْفِي مِثْلُهُ فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ.

وَأَمَّا تَخْرِيجُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فِي السُّؤَالِ عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّ مَا يُسْقَى بِنَحْوِ الْمَطَرِ، وَالدُّولَابِ سَوَاءٌ وَاجِبُهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا قُسِّطَ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ، وَنَمَائِهِ لَا بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَّتُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَسَقَى فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الشِّتَاءِ، وَالرَّبِيعِ مَرَّتَيْنِ بِالْمَطَرِ، وَفِي شَهْرَيْنِ مِنْ الصَّيْفِ ثَلَاثَةً بِالنَّضْحِ، وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، وَرُبْعُ نِصْفِهِ فَإِنْ جَهِلَ الْمِقْدَارَ أَوْ الْغَالِبَ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ عِنْدَ الْجَهْلِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ تَقْدِيرِ التَّسَاوِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ زِيَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَلَا حَدَّ لِلنَّقْصِ عَنْ التَّسَاوِي يُرْجَعُ إلَيْهِ فَقَدَّرْنَا التَّسَاوِيَ احْتِيَاطًا وَقِيلَ: الْوَاجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الزَّائِدِ، وَيُرَدُّ بِمَا ذَكَرْته، وَبِهِ يَتَّضِحُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا لَا يَصِحُّ تَخْرِيجُهَا عَلَى هَذِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذِهِ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُسْتَحَقِّينَ لَكِنْ شَكَكْنَا فِي قَدْرِ حَقِّهِمْ فَقَدَّرْنَا التَّسَاوِيَ احْتِيَاطًا

لَهُمْ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ مُتَّحِدٌ، وَالْمَغْرُومُ عَنْهُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ فِيهَا جِهَتَانِ مُتَمَايِزَتَانِ، وَالْمُسْتَحَقَّ عَيْنَانِ كَذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى التَّسَاوِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ لِلِاحْتِيَاطِ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ كَانَ مُوَافِقًا لِمَا قَرَّرْته فِي قِيَاسِهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ، وَعَلَى مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي مَا يَقْتَضِيه الْآخَرُ لَا أَنَّهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ، وَعُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِجِهَتَيْنِ أَوْ لِمُعَيَّنَيْنِ أَوْ لِجِهَاتٍ أَوْ لِمُعَيَّنِينَ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ الْوَصِيِّ بِتَفْرِقَةِ الْكَفَّارَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ مَثَلًا وَيَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَوْصَى لَهُ بِتَفْرِقَتِهِ سَوَاءٌ الْكَفَّارَةُ، وَغَيْرُهَا فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْأُمِّ إذَا قَالَ الرَّجُلُ: ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَاهُ اللَّهُ ﷾ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا كَمَا لَا يَكُونُ لَهُ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى بَيْعِهِ يَكُونُ مُبَايِعًا، وَهُوَ لَا يَكُونُ مُبَايِعًا إلَّا لِغَيْرِهِ وَكَذَا مَعْنَى يَضَعُهُ يُعْطِيه لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا كَانَ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُعْطِيَهُ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ صَيَّرَهُ إلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ لِلْمَيِّتِ نَظَرٌ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ عِنْدَ نَفْسِهِ وَلَا يُودِعُهُ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا أَجْرَ لِلْمَيِّتِ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا الْأَجْرُ لِلْمَيِّتِ أَنْ يَسْلُكَ فِي سُبُلِ الْخَيْرِ الَّتِي يُرْجَى أَنْ تُقَرِّبَهُ إلَى اللَّهِ عَزَّ، وَجَلَّ قَالَ: - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَاخْتَارَ لِلْمُوصَى إلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ حَتَّى يُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ فَإِنَّ إعْطَاءَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ إعْطَاءِ غَيْرِهِمْ لِمَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ مِنْ صِلَةِ الْمَيِّتِ قَرَابَتَهُمْ، وَيَشْتَرِكُونَ بِهِ أَهْل الْحَاجَاتِ فِي حَاجَاتِهِمْ وَقَرَابَته مَا وَصَفْت مِنْ الْقَرَابَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ مَعًا وَلَيْسَ الرَّضَاعُ قَرَابَةً، وَأُحِبُّ لَهُ إنْ كَانَ لَهُ رُضَعَاءُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ دُونَ جِيرَانِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ تُقَابِلُ حُرْمَةَ النَّسَبِ.

ثُمَّ أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ الْأَقْرَبَ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبَ، وَأَقْصَى الْجِوَارِ فِيهَا أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ثُمَّ أُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ لِفَقِيرٍ مِمَّنْ يَجِدُ، وَأَشَدُّهُ تَعَفُّفًا، وَانْكِسَارًا وَلَا يُبْقِي فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْئًا يُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اهـ. كَلَامُ الْأُمِّ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَوَائِدَ نَفِيسَةٍ فَلِذَا أَحْبَبْت ذِكْرَهُ بِرُمَّتِهِ لِيُسْتَفَادَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ: ضَعْ ثُلُثَ مَالِي حَيْثُ رَأَيْت أَوْ فِيمَا أَرَاك اللَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَضْعُهُ فِي نَفْسِهِ اهـ. وَبِكَلَامِ الْأُمِّ، وَالرَّوْضَةِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فَرِّقْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا وَهُوَ فَقِيرٌ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ مَثَلًا وَهُوَ مِسْكِينٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ بِلَا تَرْجِيحٍ.

فَإِنْ قُلْت: فَهَلْ لِلْمُوصِي طَرِيقٌ فِي الْأَخْذِ قُلْت: نَعَمْ بِأَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ، فَيَأْخُذَهُ النَّاظِرُ الْعَامُّ، وَهُوَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ وَصِيًّا فَإِنْ قُلْت: لَا يُحْتَاجُ لِعَزْلِهِ نَفْسَهُ بَلْ حَيْثُ فَرَّقَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ جَازَ لَهُ إعْطَاؤُهُ قُلْت: مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْقَاضِي مَعَ وُجُودِ الْوَصِيِّ فَعُلِمَ أَنَّ بَقَاءَهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ قَادِحٍ فِيهِ مَانِعٌ لِلْقَاضِي مِنْ التَّصَرُّفِ وَلَهُ مِنْ الْأَخْذِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا تَوَاطَأَ شَخْصٌ مَثَلًا وَآخَرُ عَلَى أَنْ يُوصِيَ لِلْآخَرِ بِشَيْءٍ مَثَلًا وَيَرُدَّهُ عَلَى أَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ أَوْصَى فَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الرَّدِّ فَهَلْ الْمُوصَى بِهِ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي مَثَلًا وَلَوْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَرُدَّ لَكِنْ قَدْ مَاتَ الْمُتَوَاطِئُ عَلَى الرَّدِّ عَلَيْهِ مَثَلًا وَخَلَّفَ وَرَثَةً وَقُلْنَا أَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُوَرِّثِ لَا الْوَارِثِ مَا حُكْمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ حَيْثُ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِأَنْ وُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُهَا الْمَعْرُوفَةُ، وَمِنْهَا أَنْ يَقْبَلَهَا الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِذَا قَبِلَهَا حِينَئِذٍ مَلَكَهَا مِلْكًا تَامًّا وَلَا عِبْرَةَ بِمُوَاطَأَتِهِ مَعَ الْمُوصِي عَلَى أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ كَانَ الْمُوصَى بِهِ لِوَرَثَتِهِ لَا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي، وَلَوْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَفِيَ بِمَا وَاطَأَ عَلَيْهِ الْمُوصِي جَازَ لَهُ الرَّدُّ إلَى أَحَدِ وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَإِلَى وَارِثِ ذَلِكَ الْأَحَدِ لَكِنْ لَا يَكْفِي قَوْلُهُ رَدَدْت ذَلِكَ

عَلَيْك بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ جَدِيدٌ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ مِلْكًا تَامًّا فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِصِيغَةٍ تُفِيدُ التَّمْلِيكَ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ وَصِيٍّ شَاهِدٍ عَلَى طِفْلٍ بِمُوصًى بِهِ لِآخَرَ فِي مُخَلَّفٍ إلَى هَذَا الطِّفْلِ لَا شَاهِدَ بِهِ غَيْرُهُ هَلْ لَهُ تَنْفِيذُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَصِيَّ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِإِنْسَانٍ وَصِيَّةً صَحِيحَةً وَكَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ جَازَ لَهُ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لَهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بَاطِنًا حَيْثُ لَمْ يَخْشَ مِنْ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ دَفْعُهَا إلَى الْمُوصَى لَهُ لَزِمَهُ إمْسَاكُهَا وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى يَكْمُلَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْلِمَهُ بِالْحَالِ لِيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْوَصِيَّ فِي مَالِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُتَصَرِّفًا لَهُ

بِالْمَصْلَحَةِ

وَهَذَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ خَافَ عَلَى الْمَالِ مِنْ اسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ جَازَ لَهُ تَخْلِيصُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمِنْ هَذَا مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْذُلْ شَيْئًا لِقَاضِي سُوءٍ لَانْتَزَعَ مِنْهُ الْمَالَ، وَسَلَّمَهُ لِبَعْضِ خَوَنَتِهِ، وَأَدَّى ذَلِكَ إلَى اسْتِئْصَالِهِ، وَيَجِبُ أَنْ يَتَحَرَّى فِي أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْضَى بِهِ الظَّالِمُ، وَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهُ إذَا نَازَعَهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ فِي بَذْلِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ قَالَ، وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا قَوْلُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَجُوزُ تَغْيِيبُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالسَّفِيهِ، وَالْمَجْنُونِ لِحِفْظِهِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ كَمَا فِي قِصَّةِ الْخَضِرِ - ﵊ -، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ هُنَا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ لِهَذَا الْغَرَضِ إلَّا إنْ دَلَّتْ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا مَرَّ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى بِقِرَاءَةِ خَتْمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ فِي الْخَتَمَاتِ وَاحِدًا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ جَمَاعَةٍ وَهَلْ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا وَهَلْ يَكُونُ الْقَارِئُ الْمُوصَى بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ سِيَّمَا كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ الَّذِي ذَكَرْته فِي أَوَائِلِ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي زَمَنِ الْمُوصِي عَادَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي قِرَاءَةِ تِلْكَ الْخَتْمَةِ أَوْ الْخَتْمَاتِ وَجَبَ عَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا اطَّرَدَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَادَةٌ كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ وَاحِدًا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوصَى بِهِ خَتْمَةً أَمْ أَكْثَرَ ثُمَّ إنْ كَانَ لَفْظُ الْمُوصِي أَوْصَيْت بِقِرَاءَةِ خَتْمَةٍ كَانَ الْوَاجِبُ قِرَاءَةَ خَتْمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَوْصَيْت بِقِرَاءَةِ خَتَمَاتٍ كَانَ الْوَاجِبُ ثَلَاثَ خَتَمَاتٍ، وَإِذَا عَيَّنَ الْوَصِيُّ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ لِلْقِرَاءَةِ فَقَبِلَ وَقَرَأَ مَلَكَ الْمُوصَى بِهِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا أَوْصَى لِمَنْ بَاتَ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ هَلْ لَهُ النَّوْمُ إذَا غَلَبَهُ فَإِنْ قُلْتُمْ: نَعَمْ فَهَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مَثَلًا وَإِذَا تَرَكَ لَيْلَةً بَاتَ الْمُوصِي فِي الْقَبْرِ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا هَلْ يَقْضِي أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِمَنْ بَاتَ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ اسْتِيعَابُ اللَّيْلِ بِالْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَلْزَمُهُ إحْيَاءُ أَكْثَرِهِ بِالْقِرَاءَةِ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَحْيَا الْأَكْثَرَ جَازَ لَهُ نَوْمُ الْبَاقِي سَوَاءٌ أَغَلَبَهُ النَّوْمُ قَبْلَ أَنْ يُحْيِيَ الْأَكْثَرَ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّوْمُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مِثْلِ ذَلِكَ الزَّمَنِ الَّذِي فَوَّتَهُ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ لَيْلَةً كَامِلَةً سَوَاءٌ أَكَانَ عَامِدًا أَمْ سَاهِيًا فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ الْقَضَاءُ بِأَنْ اسْتَغْرَقَتْ الْوَصِيَّةُ جَمِيعَ اللَّيَالِي حُسِبَ عَلَيْهِ مَا فَوَّتَهُ مِنْ جَامِكِيَّتِهِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ الْمُدَرِّسَ أَوْ نَحْوَهُ لَوْ عَطَّلَ التَّدْرِيسَ أَيَّامًا فِي الشَّهْرِ حُسِبَ عَلَيْهِ مِنْ جَامِكِيَّتِهِ، وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ.

فَإِنْ قُلْت: أَفْتَى الْبُرْهَانُ الْمَرَاغِيُّ بِأَنَّ مَنْ حُبِسَ ظُلْمًا عَنْ مُبَاشَرَةِ مَثَلًا وَظَائِفِهِ اسْتَحَقَّ جَامَكِيَّةً مُدَّةَ حَبْسِهِ قُلْت: مَا أَفْتَى بِهِ ضَعِيفٌ، وَالْقِيَاسُ خِلَافُهُ، وَمِنْ ثَمَّ عَرَضَ مَا أَتَى بِهِ عَلَى التَّاجِ الْفَزَارِيّ فَامْتَنَعَ مِنْ مُوَافَقَتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ جَامِعُ فَتَاوَى التَّاجِ الْمَذْكُورِ، وَغَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيّ نَقَلَ عَنْ التَّاجِ أَنَّهُ أَفْتَى بِأَنَّ مَنْ تَوَلَّى وَظِيفَةً، وَأُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا اسْتَحَقَّ الْمَعْلُومَ ثُمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا جِعَالَةٌ، وَهُوَ لَمْ يُبَاشِرْ اهـ. وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ بِأَنْ يَكُونَ التَّاجُ مِمَّنْ لَمْ يُوَافِقْ الْبُرْهَانَ أَوْ لَا ثُمَّ وَافَقَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا

قَالَاهُ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَا حُكْمُ الْفِرَارِ، وَالْمَجِيءِ مِنْ مَكَانِ الطَّاعُونِ، وَإِلَيْهِ وَهَلْ حُكْمُ مَكَانِهِ فِي بُيُوتِ الْجِيرَانِ كَحُكْمِ مَكَانِهِ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى وَهَلْ صَحَّ أَنَّهُ وَخْزٌ مِنْ الْجِنِّ، وَإِذَا خَصَّ فِي قَرْيَةٍ فِي الصِّغَارِ، وَنَادِرًا فِي الْكِبَارِ هَلْ يَكُونُ التَّبَرُّعُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا مَاتَ وَقْتَ الطَّاعُونِ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ.

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْأَصْلُ فِي امْتِنَاعِ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ قَوْلُهُ ﷾ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ٢٤٣] الْآيَةَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي سَبَبِ فِرَارِهِمْ، وَأَحْسَنُ الطُّرُقِ، وَأَقْوَاهَا أَنَّ فِرَارَهُمْ كَانَ بِسَبَبِ الطَّاعُونِ، وَفِي مُدَّةِ مَوْتِهِمْ فَقِيلَ: سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَقِيلَ: ثَمَانِيَةٌ وَقِيلَ: شَهْرٌ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ مِنْهُ بِحَيْثُ بَلِيَتْ أَجْسَادُهُمْ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُمْ رَجَعُوا وَقَدْ تَوَالَدَتْ ذُرِّيَّتُهُمْ، وَفِي عَدَدِهِمْ، وَمُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَصَوَّبَ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا أَزْيَدَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ؛ لِأَنَّ الْأُلُوفَ جَمْعُ كَثْرَةٍ، وَتَبِعَهُ جَمْعٌ.

وَأَكْثَرُ مَا قِيلَ: أَنَّهُمْ سِتُّ مِائَةِ أَلْفٍ، وَمِنْ غَرَائِبِ التَّفْسِيرِ أَنَّ أُلُوفٌ جَمْعُ آلِفٍ كَجُلُوسٍ جَمْعُ جَالِسٍ فَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى الْعَدَدِ بَلْ عَلَى تَأَلُّفِ قُلُوبِهِمْ، وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ كَمَا قَالَهُ الرَّازِيّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷾ كَرِهَ فِرَارَهُمْ مِنْ الطَّاعُونِ، وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ ﷾ ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ [الأحزاب: ١٦] وقَوْله تَعَالَى ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨] وقَوْله تَعَالَى ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]، وَفِي امْتِنَاعِ الدُّخُولِ إلَى مَكَانِهِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ «إنَّ الطَّاعُونَ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ، وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» .

، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا «أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - خَرَجَ إلَى الشَّامِ فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهَا أُخْبِرَ أَنَّ بِهَا طَاعُونًا فَاسْتَشَارَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ الدُّخُولَ لِيَتِمَّ مَا خَرَجُوا إلَيْهِ، وَبَعْضُهُمْ عَدَمَهُ خَوْفًا عَلَى مَنْ مَعَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ دَعَا الْأَنْصَارَ فَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ دَعَا مَشْيَخَةَ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، وَهُمْ الَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْفَتْحِ فَحَصَلَ لَهُمْ فَضْلٌ بِالْهِجْرَةِ قَبْلَهُ إذْ لَا هِجْرَةَ بَعْدَهُ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ فَنَادَى عُمَرُ بِذَلِكَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ: أَوَغَيْرُك قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ لَك إبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إنْ رَعَيْت الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْت الْجَدْبَةَ رَعَيْتهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ﷾ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَقَالَ: إنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ﷾ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ثُمَّ انْصَرَفَ» .

، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الطَّاعُونُ مَثَلًا وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالْقَاضِي عِيَاضٍ الْمَالِكِيَّيْنِ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ لِلتَّحْرِيمِ ثُمَّ زَادَ الثَّانِي أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ: هُوَ كَالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ، وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى إمَامُ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَإِنَّهُ تَرْجَمَ فِي صَحِيحِهِ بَابُ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ اللَّهَ ﷾ يُعَاقِبُ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعْفُ عَنْهُ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي قَوْلَهُ - ﷺ - «الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ كَالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَغَيْرُهُمْ.

، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيّ، وَتَبِعَهُ الْمُحَقِّقُونَ: مَذْهَبُنَا، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْفِرَارِ مِنْهُ لِلتَّحْرِيمِ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الْقُدُومِ عَلَى بَلَدِ الطَّاعُونِ كَالْفِرَارِ مِنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَفِي الْأَحَادِيثِ

مَنْعُ الْقُدُومِ عَلَى بَلَدِ الطَّاعُونِ، وَمَنْعُ الْخُرُوجُ مِنْهُ فِرَارًا مِنْ ذَلِكَ أَمَّا الْخُرُوجُ لِعَارِضٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ الْقَاضِي، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ حَتَّى قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - الْفِرَارُ مِنْهُ كَالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ الْقُدُومَ عَلَيْهِ، وَالْخُرُوجَ عَنْهُ فِرَارًا أَيْ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَالْفِرَارِ مِنْهُ اهـ.

وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: أَمَّا الْخُرُوجُ عَنْهُ لِعَارِضٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنَّ الْخُرُوجَ بِقَصْدِ التَّدَاوِي جَائِزٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَمِنْ قَوْلِهِ: وَالْخُرُوجُ عَنْهُ فِرَارًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْخُرُوجِ عَنْهُ لِأَجْلِ الْفِرَارِ فَمَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ الْحُرْمَةُ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ، وَبِذَلِكَ يُرَدُّ قَوْلُ التَّاجِ السُّبْكِيّ: لَيْسَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِيمَنْ خَرَجَ فَارًّا مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَذَلِكَ شَيْءٌ لَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ فِيمَا إذَا خَرَجَ لِلتَّدَاوِي اهـ.

وَوَجْهُ رَدِّهِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ خُرُوجَهُ لِلتَّدَاوِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا بِلَا خِلَافٍ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَمِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَنْ خَرَجَ لِلْفِرَارِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا نَعَمْ إنْ اقْتَرَنَ بِقَصْدِ الْفِرَارِ قَصْدُ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ، وَأَنَّ فِعْلَهُ هُوَ الْمُنَجِّي لَهُ فَوَاضِحٌ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ بَلْ كُفْرٌ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ قَصْدِ الْفِرَارِ فَقَطْ فَإِنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَقَدْ مَرَّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إلَى قَدَرِ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَأْيِيدٌ لِلْمَالِكِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِرَّ مِنْ مَحَلِّ الطَّاعُونِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ اعْتَرَضَ مَا مَرَّ عَنْ التَّاجِ السُّبْكِيّ فَقَالَ عَقِبَ مَا مَرَّ عَنْهُ هَذَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِلتَّدَاوِي لَيْسَ حَرَامًا فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَجَمَاعَةٍ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْخُرُوجَ حَرَامٌ فَكَيْفَ مَحَلُّهُ مَا إذَا خَرَجَ لِلتَّدَاوِي، وَالْخُرُوجُ لِلتَّدَاوِي لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بَلْ الْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَقُولَ: مَحَلُّ النِّزَاعِ فِيمَا إذَا خَرَجَ فَارًّا مِنْ الْمَرَضِ الْوَاقِعِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَوْ قَدَّرَهُ عَلَيْهِ لَأَصَابَهُ، وَأَنَّ فِرَارَهُ لَا يُنْجِيه لَكِنْ يَخْرُجُ مُؤَمِّلًا أَنْ يَنْجُوَ هَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ النِّزَاعِ فَمَنْ مَنَعَ احْتَجَّ بِالنَّهْيِ، وَمَنْ أَجَازَ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ اهـ.

وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِشُغْلٍ عَرَضَ لَهُ أَوْ لِلتَّدَاوِي مِنْ عِلَّةٍ بِهِ طَعْنٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ لَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ لِلْخُرُوجِ، وَانْضَمَّ لِذَلِكَ قَصْدُ الْفِرَارِ فَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي فُرُوعٍ مُتَعَدِّدَةٍ الْحُرْمَةَ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُحَرَّمِ وُجِدَ، وَانْضِمَامُ الْقَصْدِ الْجَائِزِ لَهُ لَا يَمْنَعُ إثْمَهُ فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ قَرَأَ الْجُنُبُ بِقَصْدِ الْقُرْآنِ، وَالذِّكْرِ، وَمَا لَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] أَوْ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ [المؤمنون: ٩١] بِقَصْدِ الْقُرْآنِ، وَتَنْبِيهِ الْغَيْرِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ نَظَرًا لِقَصْدِ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ قَصْدُ الْقُرْآنِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ قَصْدُ الْفِرَارِ أَوْ الْحَاجَةُ أَوْ يَتَسَاوَيَا فَالْحُرْمَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَمَحَلُّ النَّظَرِ إلَى قُوَّةِ الْبَاعِثِ، وَضَعْفِهِ فِيمَا إذَا جَازَ الْقَصْدَانِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي الثَّوَابَ، وَالْآخَرَ يَقْتَضِي عَدَمَهُ كَقَصْدِ الْوُضُوءِ، وَالتَّنْظِيفِ أَوْ التَّبَرُّدِ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ هُنَا لِقُوَّةِ الْبَاعِثِ إنَّمَا هُوَ رَأْيُ الْغَزَالِيِّ.

وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يُغَلِّبُ قَصْدَ نَحْوِ التَّبَرُّدِ هُنَا، وَإِنْ ضَعُفَ فَلَا ثَوَابَ عِنْدَهُ مُطْلَقًا، وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ ذَهَبَ إلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْخُرُوجِ تَعَبُّدِيٌّ؛ لِأَنَّ الْفِرَارَ مِنْ الْمَهَالِكِ مَأْمُورٌ بِهِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَهُوَ لِسِرٍّ لَا نَعْلَمُهُ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ إمَّا بِالطَّاعُونِ إذَا وَقَعَ فِي الْبَلَدِ عَمَّ جَمِيعَ مَنْ فِيهِ بِمُدَاخَلَةِ سَبَبِهِ فَلَا يُفِيدُهُ الْفِرَارُ مِنْهُ بَلْ إنْ كَانَ أَجَلُهُ قَدْ حَضَرَ فَهُوَ مَيِّتٌ، وَإِنْ رَحَلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ أَقَامَ فَتَعَيَّنَتْ الْإِقَامَةُ لِمَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْعَبَثِ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِالْعُقَلَاءِ، وَإِمَّا بِأَنَّ النَّاسَ لَوْ تَوَارَدُوا عَلَى الْخُرُوجِ لَبَقِيَ مَنْ وَقَعَ بِهِ الطَّاعُونُ عَاجِزًا عَنْ الْخُرُوجِ فَضَاعَتْ الْمَرْضَى لِفَقْدِ مَنْ يَتَعَهَّدُهُمْ، وَالْمَوْتَى لِفَقْدِ مَنْ يُجَهِّزُهُمْ.

وَإِمَّا بِأَنَّ خُرُوجَ الْأَقْوِيَاءِ فِيهِ كَسْرٌ لِقُلُوبِ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ عَلَى الْخُرُوجِ، وَإِمَّا بِأَنَّ الْخَارِجَ يَقُولُ: لَوْ لَمْ أَخْرُجْ لَمُتُّ، وَيَقُولُ الْمُقِيمُ: لَوْ خَرَجْت لَسَلِمْت، فَيَقَعُونَ فِي اللَّوْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَعَ مَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ الْفِرَارِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ، وَعَدَمِ الصَّبْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا فِي الْإِقَامَةِ مِنْ الْأَجْرِ

الْكَبِيرِ إذْ لِلْمَيِّتِ بِهِ أَجْرُ شَهِيدٍ وَكَذَا لِلْمُقِيمِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ النَّهْيُ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ، وَعَنْ الْقُدُومِ لِرَفْعِ مَلَامَةِ النَّفْسِ.

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ حِكْمَةُ مَنْعِ الْقُدُومِ أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ أَحَدٌ لِلْحَتْفِ، وَإِنْ كَانَ لَا نَجَاةَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ مَعَ الصِّيَانَةِ عَنْ الشِّرْكِ لِئَلَّا يَقُولَ الدَّاخِلُ: لَوْ لَمْ أَدْخُلْ لَمْ أَمْرَضْ، وَغَيْرُهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ لَمْ يَمُتْ.

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي يَتَرَجَّحُ عِنْدِي فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النَّهْيِ عَنْ الْفِرَارِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْقُدُومِ أَنَّ الْقُدُومَ عَلَيْهِ تَعَرُّضٌ لِلْبَلَاءِ وَلَعَلَّهُ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الدَّعْوَى لِمَقَامِ الصَّبْرِ، وَالتَّوَكُّلِ فَمُنِعَ ذَلِكَ لِاغْتِرَارِ النَّفْسِ، وَدَعْوَاهَا مَا لَا تَثْبُت عَلَيْهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ، وَأَمَّا الْفِرَارُ فَقَدْ يَكُونُ دَاخِلًا فِي بَابِ التَّوَغُّلِ فِي الْأَسْبَابِ مُتَصَوَّرًا بِصُورَةِ مَنْ يُحَاوِلُ النَّجَاةَ مِمَّا قُدِّرَ عَلَيْهِ، وَيُشِيرُ إلَى مَا قَرَّرْته قَوْلُهُ - ﷺ - «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا» فَأَمَرَهُمْ بِتَرْكِ التَّمَنِّي لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَلَاءِ، وَخَوْفِ الْإِضْرَارِ بِالنَّفْسِ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْوُقُوعِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِ اللَّهِ ﷾. اهـ.

وَخَرَجَ بِالْفِرَارِ مِنْ مَحَلِّ الطَّاعُونِ الْفِرَارُ مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ، وَعِبَارَتُهُ الْوَبَاءُ غَيْرُ الطَّاعُونِ، وَالطَّاعُونُ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ وَقَدْ اُخْتُصَّ أَيْ: الطَّاعُونُ بِكَوْنِهِ شَهَادَةً، وَرَحْمَةً، وَبِتَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ الْوَبَاءِ بِغَيْرِهِ كَالْحُمَّى، وَمِنْ سَائِرِ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَبَاءِ، وَالطَّاعُونِ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّهُ هُوَ.

وَسَيَأْتِي إيضَاحُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، وَتَرَدَّدَ بَعْضُهُمْ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الطَّاعُونُ وَخِمَةً، وَالْأَرْضُ الَّتِي يُرِيدُ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا صَحِيحَةً فَتَوَجَّهَ إلَيْهَا بِهَذَا الْقَصْدِ، وَنَقَلَ غَيْرُهُ أَنَّ مِنْ السَّلَفِ مَنْ مَنَعَ نَظَرًا إلَى صُورَةِ الْفِرَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ عُمُومِ الْخُرُوجِ فِرَارًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَخَّضْ الْفِرَارُ اهـ.

وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ عَلَى قَوَاعِدِنَا أَنَّهُ إنْ خَرَجَ بِقَصْدِ التَّدَاوِي أَوْ حَاجَةٍ أُخْرَى جَازَ أَوْ بِقَصْدِ الْفِرَارِ، وَلَوْ مَعَ قَصْدِ التَّدَاوِي أَوْ غَيْرِهِ حَرُمَ كَمَا مَرَّ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ عَمَّ إقْلِيمًا لَمْ يَحْرُمْ الْخُرُوجُ مِنْ بَعْضِ قُرَاهُ إلَى بَعْضٍ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ حِينَئِذٍ أَلْبَتَّةَ، وَأَنَّهُ لَوْ خَصَّ مَحَلَّةً مِنْ بَلْدَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ مَحَلَّاتِ تِلْكَ الْبَلَدِ كَانَ حُكْمُ الْمَحَلَّةِ حِينَئِذٍ كَحُكْمِ الْبَلَدِ الْمُسْتَقِلِّ، فَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا فِرَارًا، وَالدُّخُولُ إلَيْهَا أَيْ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ هُنَا، وَفِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ جَازَ الدُّخُولُ قِيَاسًا إذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْبَلَدِ عَمَّ جَمِيعَ مَنْ فِيهِ بِمُدَاخَلَةِ سَبَبِهِ.

قُلْت: لَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَحَلَّةَ لَيْسَتْ كَالْبَلَدِ فِيمَا إذَا تَحَقَّقْنَا اخْتِصَاصَهُ بِهَا، وَتَحَقَّقْنَا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَسْبَابِهِ فِي بَقِيَّةِ الْبَلَدِ فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ لِغَيْرِ أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ دُخُولُهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا بِقَصْدِ الْفِرَارِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ نَتَحَقَّقْ ذَلِكَ فَحُكْمُ بَقِيَّةِ الْبَلَدِ حُكْمُ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي بَلَدٍ عَمَّ جَمِيعَ مَنْ فِيهِ بِمُدَاخَلَةِ سَبَبِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى تَحَقَّقَ اخْتِصَاصُهُ بِمَحَلٍّ مِنْ بَلَدٍ، وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَسْبَابِهِ فِي بَقِيَّةِ تِلْكَ الْبَلَدِ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ كَبَلَدٍ مُسْتَقِلَّةٍ، فَيَحْرُمُ الدُّخُولُ، وَالْخُرُوجُ إلَيْهِ بِقَيْدِهِمَا السَّابِقِ، وَأَنَّهُ مَتَى لَمْ نَتَحَقَّقْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ مُغَايِرٌ لِذَلِكَ الْبَلَدِ.

وَسَيَأْتِي بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ السَّاكِنَ قَرِيبًا مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ لَا يُعْطَى حُكْمَهَا، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ لِمَنْ قَرُبَ مِنْ بَلَدِهِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا الرُّجُوعَ، وَلَوْ بِقَصْدِ الْفِرَارِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا أَفْهَمَتْهُ التَّعَالِيلُ السَّابِقَةُ فِي حِكْمَةِ مَنْعِ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ، وَمَرَّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إلَى قَدَرِ اللَّهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ.

وَصَحَّ أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ، وَالطَّاعُونِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ: وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ» .

، وَرَوَى أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الطَّاعُونِ فَقَالَ «غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْإِبِلِ الْمُقِيمُ فِيهَا كَالشَّهِيدِ، وَالْفَارُّ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ»، وَسَنَدُهَا حَسَنٌ

فِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْهَا «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي، وَوَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ يَخْرُجُ فِي الْآبَاطِ، وَالْمَرَاقِّ، وَالْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَقَوْلُهُ: يَخْرُجُ فِي الْمَرَاقِّ، وَالْآبَاطِ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ يَخْرُجُ فِي الْأَيْدِي، وَالْأَصَابِعِ، وَحَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الْبَدَنِ قَالَ الْخَلِيلُ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْوَبَاءُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُهُ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: أَصْلُ الطَّاعُونِ الْقُرُوحُ الْخَارِجَةُ فِي الْجَسَدِ، وَالْوَبَاءُ عُمُومُ الْأَمْرَاضِ فَسُمِّيَتْ طَاعُونًا لِشَبَهِهَا بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَكُلُّ طَاعُونٍ وَبَاءٌ وَلَيْسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَجَرَى عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ابْنُ سِينَا، وَغَيْرُهُ مِنْ حُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ فَفَسَّرُوا الطَّاعُونَ بِأَنَّهُ مَادَّةٌ سُمِّيَّةٌ تُحْدِثُ وَرَمًا قَتَّالًا تَحْصُلُ فِي مَغَابِنِ الْبَدَنِ، وَالرِّخْوِ مِنْهُ، وَسَبَبُهُ دَمٌ رَدِيءٌ مَائِلٌ إلَى الْعُفُونَةِ، وَالْفَسَادِ يَسْتَحِيلُ إلَى جَوْهَرٍ سُمَيٍّ يُفْسِدُ الْعُضْوَ، وَيُؤَدِّي إلَى الْقَلْبِ كَيْفِيَّةً فَيُحْدِثُ الْقَيْءَ، وَالْغَثَيَانَ، وَالْغَشْيَ، وَالْخَفَقَانَ، وَهُوَ لِرَدَاءَتِهِ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْأَعْضَاءِ إلَّا مَا كَانَ أَضْعَفَ بِالطَّبْعِ، وَأَرْدَأُ مَا يَقَعُ فِي الْأَعْضَاءِ الرَّعْشَةُ.

قَالَ أَعْنِي: ابْنَ سِينَا، وَالطَّوَاعِينُ تَكْثُرُ عِنْدَ الْوَبَاءِ، وَفِي الْبِلَادِ الْوَبِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ أُطْلِقَ عَلَى الطَّاعُونِ أَنَّهُ وَبَاءٌ بِالْعَكْسِ قَالَ، وَأَمَّا الْوَبَاءُ فَهُوَ فَسَادُ جَوْهَرِ الْهَوَاءِ الَّذِي هُوَ مَادَّةُ الرُّوحِ، وَمَدَدُهُ اهـ.

فَعُلِمَ أَنَّ الطَّاعُونَ أَخَصُّ مِنْ الْوَبَاءِ، وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ» مَعَ حَدِيثِهِمَا «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَهِيَ أَوْبَى أَرْضِ اللَّهِ» فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ يَدْخُلُهَا دُونَ الطَّاعُونِ فَكَانَ غَيْرَهُ، وَمِمَّا يُفَارِقُهُ فِيهِ خُصُوصُ سَبَبِهِ الَّذِي لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَوْبَاءِ نَظِيرُهُ، وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ طَعْنِ الْجِنِّ وَكَوْنُهُ مِنْ طَعْنِهِمْ لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْأَطِبَّاءِ أَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ مَادَّةٍ سُمِّيَّةٍ أَوْ هَيَجَانِ الدَّمِ أَوْ انْصِبَابِهِ إلَى عُضْوٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ يَحْدُثَ عَنْ الطَّعْنَةِ الْبَاطِنَةِ، فَيَحْدُثَ مِنْهَا الْمَادَّةُ السُّمَيَّةُ أَوْ يَهِيجُ بِسَبَبِهَا الدَّمُ أَوْ يَنْصَبُّ، وَعُذْرُ الْأَطِبَّاءِ فِي عَدَمِ تَعَرُّضِهِمْ لِكَوْنِهِ مِنْ طَعْنِ الْجِنِّ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ، وَإِنَّمَا يُتَلَقَّى مِنْ الشَّارِعِ فَتَكَلَّمُوا عَلَى مَا يَنْشَأُ عَنْ ذَلِكَ الطَّعْنِ بِقَدْرِ مَا اقْتَضَتْهُ قَوَاعِدُ عِلْمِهِمْ.

عَلَى أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ أَبْطَلَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ فَسَادِ الْهَوَاءِ بِأُمُورٍ مِنْهَا أَنَّهُ يَقَعُ فِي أَعْدِلْ الْفُصُولِ، وَفِي أَصَحِّ الْبِلَادِ هَوَاءً، وَأَطْيَبِهَا مَاءً، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ الْهَوَاءِ لَعَمَّ النَّاسَ، وَالْحَيَوَانَاتِ، وَرُبَّمَا كَثُرَ عِنْدَ اعْتِدَالِهِ وَقَلَّ عِنْدَ فَسَادِهِ وَلَدَامَ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ يَصِحُّ تَارَةً، وَيَفْسُدُ تَارَةً، وَالطَّاعُونُ يَأْتِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَلَا تَجْرِبَةٍ وَلَا انْتِظَامٍ فَرُبَّمَا جَاءَ سَنَةً عَلَى سَنَةٍ، وَرُبَّمَا أَبْطَأَ عِدَّةَ سِنِينَ، وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ دَاءٍ تَسَبَّبَ مِنْ الْأَسْبَابِ الطَّبِيعِيَّةِ لَهُ دَوَاءٌ مِنْ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ عَلَى مَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ وَهَذَا الطَّاعُونُ قَدْ أَعْيَا الْأَطِبَّاءَ دَوَاؤُهُ حَتَّى سَلَّمَ حُذَّاقُهُمْ أَنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ إلَّا الَّذِي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ اهـ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي فَتْحِ الْبَارِي: يَقَعُ فِي الْأَلْسِنَةِ، وَهُوَ فِي نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ تَبَعًا لِغَرِيبَيْ الْهَرَوِيِّ بِلَفْظِ «وَخْزُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ» وَلَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ إخْوَانِكُمْ بَعْدَ التَّتَبُّعِ الطَّوِيلِ الْبَالِغِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمُسْنَدَةِ لَا فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا الْأَجْزَاءِ الْمَنْثُورَةِ وَقَدْ عَزَاهُ بَعْضُهُمْ لِمُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَالطَّبَرَانِيِّ أَوْ كِتَابِ الطَّوَاعِينِ لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَلَا وُجُودَ لِذَلِكَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ بَذْلِ الْمَاعُونِ فَقَالَ: مَا حَاصِلُهُ جَمِيعُ مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ» أَوْ بِلَفْظِ «طَعْنُ أَعْدَائِكُمْ» وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ، وَفِي لَفْظِ أَحْمَدَ " إخْوَانكُمْ " غَلَطٌ فِي الْمَتْنِ، وَالسَّنَدِ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَاتِ الْمُسْنَدِ، وَمُعْجَمَ الطَّبَرَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.

ثُمَّ هُوَ صَاحِبُ آكَامِ الْمَرْجَانِ فِي أَحْكَامِ الْجَانِّ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشِّبْلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْحَنَفِيُّ مِنْ تَلَامِذَةِ الْمِزِّيِّ، وَالذَّهَبِيِّ فِي الْحَدِيثِ فِي ذِكْرِهِ ذَلِكَ عَنْ مُسْنِدِ أَحْمَدَ وَكِتَابِ الطَّوَاعِينِ لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا.

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَفْظِ إخْوَانِكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا مِنْ كُتُبِ الْغَرِيبِ إلَّا فِي كِتَابِ الْغَرِيبَيْنِ لِلْهَرَوِيِّ، وَالنِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ لَفْظِ " إخْوَانِكُمْ " فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ " أَعْدَائِكُمْ " أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي الدِّينِ لَا تُنَافِي الْعَدَاوَةَ؛ لِأَنَّ عَدَاوَةَ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ بِالطَّبْعِ، وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ.

الثَّانِي أَنَّ رِوَايَةَ " أَعْدَائِكُمْ " فِي طَعْنِ الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَّا، وَرِوَايَةَ " إخْوَانِكُمْ " فِي طَعْنِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ مِنْ الْإِنْسِ الثَّالِثُ أَنَّ كُلًّا مِنْ اللَّفْظَيْنِ يُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ الْآخَرُ فَحَيْثُ جَاءَ بِلَفْظِ أَعْدَائِكُمْ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ إذْ لَا يَقَعُ الطَّعْنُ إلَّا مِنْ عَدُوٍّ فِي عَدُوِّهِ، وَيَكُونُ الْخِطَابُ لِجَمِيعِ الْإِنْسِ فَإِنَّ الطَّعْنَ يَكُونُ مِنْ كَافِرِي الْجِنِّ فِي مُؤْمِنِي الْإِنْسِ أَوْ مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ فِي كَافِرِي الْإِنْسِ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ «أَنَّهُ شَهَادَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَرِجْزٌ عَلَى الْكَافِرِينَ»، وَحَيْثُ جَاءَ بِلَفْظِ إخْوَانِكُمْ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أُخُوَّةُ التَّقَابُلِ كَمَا يُقَالُ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ أَخَوَانِ أَوْ أُخُوَّةُ التَّكْلِيفِ فَإِنَّ الْجِنَّ، وَالْإِنْسَ هُمَا الثَّقَلَانِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّكْلِيفِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِزَادِ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ فَإِنَّهُ زَادٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَالْكَافِرِ جَمِيعًا ثُمَّ فِي تَسْلِيطِ الْجِنِّ عَلَى الْإِنْسِ بِالطَّعْنِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَإِنَّ أَعْدَاءَنَا مِنْهُمْ شَيَاطِينُهُمْ.

وَأَمَّا الْمُطِيعُونَ مِنْهُمْ فَهُمْ إخْوَانُنَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَمَرَنَا بِمُعَادَاةِ أَعْدَائِهِ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا مُسَالَمَتَهُمْ فَسَلَّطَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً لَهُمْ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنْ مَعَاصِيهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُطِعْهُمْ فَهُوَ شَهَادَةٌ لَهُمْ، وَرَحْمَةٌ وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ ﷾ فِي الْعُقُوبَاتِ تَقَعُ عَامَّةً فَتَكُونُ طُهْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَانْتِقَامًا مِنْ الْفَاجِرِينَ، وَإِنَّمَا مُكِّنَ الْجِنِّيُّ مِنْ طَعْنِ الْمُؤْمِنِ مَعَ أَنَّهُ مَحْرُوسٌ بِالْمُعَقِّبَاتِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ إرَادَةً لِلْخَيْرِ بِهِ، وَنَيْلًا لِدَرَجَةِ الشَّهَادَةِ كَمَا مَكَّنَ عَدُوَّهُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِالرُّعْبِ تَارَةً، وَبِالْقُوَّةِ، وَالنَّصْرِ أُخْرَى وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ وَخْزُ الْجِنِّ وُقُوعَهُ فِي رَمَضَانَ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ بَلْ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَفَّدُ، وَتُغَلْغَلُ كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ أَعْمَالَهَا تَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَحْصُلُ لَهَا بِذَلِكَ الْمَنْعُ مِنْ مُعْظَمِ الْعَمَلِ.

وَالْجَوَابُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ طُعِنُوا قَبْلَ دُخُولِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ إلَّا بَعْدَ دُخُولِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ تَصْفِيدَهُمْ إنَّمَا هُوَ عَمَّا يَأْثَمُ بِهِ الْآدَمِيُّ مِنْ تَحْسِينِ الْفُجُورِ لِيَقَعَ فِيهِ، وَأَمَّا هَذَا فَالْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ كَمَا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ الِاحْتِلَامِ عَلَى أَنَّ تَصْفِيدَهُمْ فِيهِ اُسْتُشْكِلَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ وُجُودُ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ، وَغَيْرِهَا فِيهِ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَفَّدُونَ مِنْهُمْ مُسْتَرِقِي السَّمْعِ فَقَطْ، وَأَنَّ تَسَلْسُلَهُمْ يَقَعُ فِي لَيَالِيه فَقَطْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ لَا يَخْلُصُونَ فِيهِ إلَى إفْسَادِ الْمُسْلِمِينَ مِثْل مَا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ لِاشْتِغَالِ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّوْمِ الْقَامِعِ لِلشَّهَوَاتِ، وَبِالْقِرَاءَةِ، وَالذِّكْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُصَفَّدَ بَعْضُهُمْ لَا كُلُّهُمْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ» .

عَلَى أَنَّ مَرَدَةَ نَعْتٌ مُخَصِّصٌ أَوْ بَدَلٌ مُخَصِّصٌ أَوْ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ تَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فَعَلَيْهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْوَخْزَ يَقَعُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَرَدَةِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: - ﷺ - «فَنَاءُ أُمَّتِي فِي الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» إمَّا الطَّلَبُ لِرِوَايَةِ أَحْمَدَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي الطَّاعُونِ»، وَفِي أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلًا فِي سَبِيلِك بِالطَّعْنِ، وَالطَّاعُونِ» أَوْ الْخَبَرُ لِقَوْلِ ابْنِ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى فَنَاءِ الْأُمَّةِ الْفِتَنُ الَّتِي تُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالْوَبَاءُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْحَدِيثِ بِأَنَّ أَكْثَرَ الْأُمَّةِ يَمُوتُونَ بِغَيْرِ الطَّعْنِ، وَالطَّاعُونِ.

وَيَنْدَفِعُ أَيْضًا الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُمَّةِ الصَّحَابَةُ أَوْ الْخِيَارُ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ: وَمَا قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ صَحِيحٌ بِلَا شَكٍّ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُقْرِئَ الْأَمْرُ وُجِدَ مَنْ يَمُوتُ بِالطَّاعُونِ أَكْثَرَ مِمَّنْ مَاتَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الطَّاعُونِ الَّذِي قَبْلَهُ فَكَيْفَ إذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ الْقَتْلُ فِي الْجِهَادِ، وَفِي الْفِتَنِ وَلَمْ يَقْصِدْ - ﷺ - بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لِلدُّعَاءِ الدُّعَاءَ عَلَى أُمَّتِهِ بِالْهَلَاكِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ حُصُولُ الشَّهَادَةِ لَهُمْ بِكُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمَوْتُ حَتْمٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَكَانَ الْقَصْدُ جَعْلَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْمَوْتِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ ﷾ أَوْ دَعَا بِذَلِكَ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا يَقَعُ بَيْنَ الْأُمَّةِ مِنْ الْعَدَاوَةِ كَمَا وَرَدَ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إلَّا مَحَاهُ لَا مَحَالَةَ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ الْجَوَابُ عَنْ اسْتِشْكَالِ الدُّعَاءِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ اسْتِلْزَامِهِ تَمَكُّنَ الْكَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ مَعْصِيَةٌ، وَتَمَنِّي الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ، وَوَجْهُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ قَصْدًا إنَّمَا هُوَ نَيْلُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الْمُرَتَّبَةِ

عَلَى الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْكُفَّارِ، وَإِذْلَالِهِمْ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ.

، وَأَمَّا فِعْلُ الْكَافِرِ فَهُوَ مِنْ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ فَلَيْسَ مَنْظُورًا إلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَهِيدَ الطَّاعُونِ مُلْحَقٌ بِشَهِيدِ الْمُعْتَرَكِ فَفِي حَدِيثٍ سَنَدُهُ حَسَنٌ «يَأْتِي الشُّهَدَاءُ، وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُونِ، فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ: نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيُقَالُ: اُنْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحَاتُهُمْ كَجِرَاحِ الشَّهِيدِ أَيْ: تَسِيلُ دِمَاؤُهُمْ، وَرِيحُهُمْ كَرِيحِ الْمِسْكِ فَهُمْ شُهَدَاءُ، فَيَجِدُونَهُمْ كَذَلِكَ»، وَفِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ «تَخْتَصِمُ الْمَوْتَى، وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إلَى رَبِّنَا ﷻ فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ بِالطَّاعُونِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷿: اُنْظُرُوا إلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَاتِ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ» .

وَقَضِيَّةُ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الطِّبِّ، وَالْقَدَرِ أَنَّ أَجْرَ الشَّهِيدِ إنَّمَا يُكْتَبُ لِمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ، وَأَقَامَ قَاصِدًا ثَوَابَ اللَّهِ ﷾ رَاجِيًا صِدْقَ وَعْدِهِ عَارِفًا أَنَّهُ إنْ وَقَعَ لَهُ أَوْ صَرَفَهُ عَنْهُ فَهُوَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ غَيْرَ مُتَضَجِّرٍ بِهِ إنْ وَقَعَ بِهِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الصِّفَاتِ يَحْصُلُ لَهُ أَجْرُ الشَّهِيدِ، وَإِنْ مَاتَ بِغَيْرِ الطَّاعُونِ، وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ شَهَادَةً، وَرَحْمَةً بِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ قُرِنَ بِالدَّجَّالِ وَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ وَلَا الْمَدِينَةَ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ طَعْنِ الْجِنِّ لَمْ يَدْخُلْهُمَا إشَارَةً إلَى أَنَّ كُفَّارَ الْجِنِّ، وَشَيَاطِينَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ دُخُولِهِمَا أَوْ مِنْ التَّسْلِيطِ عَلَى أَهْلِهِمَا صِيَانَةً مِنْ اللَّهِ ﷾ لَهُمْ حَتَّى مِنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الطَّعْنِ مِنْهُمْ أَيْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ قَطُّ أَنَّهُ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ طَاعُونٌ أَصْلًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْقُرْطُبِيِّ وَكَذَا مَكَّةُ، وَمَنْ حَكَى أَنَّهُ دَخَلَهَا فَقَدْ تَجَوَّزَ، وَأَطْلَقَ الطَّاعُونَ عَلَى الْوَبَاءِ، وَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بَلَدٍ كَانَ حُكْمُ أَهْلِهَا فِي التَّصَرُّفِ كَحُكْمِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ سَوَاءٌ مَنْ أَصَابَهُ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْهُ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ، وَإِنْ نَازَعَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ فِي ذَلِكَ، وَأَطَالَ نَعَمْ إنَّمَا يَكُونُ مَخُوفًا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ إنْ وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا وَقَعَ فِي الْبَلَدِ فِي أَمْثَالِهِ فَهُوَ مَخُوفٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَوْلُهُ فِي أَمْثَالِهِ قَيْدٌ مُتَعَيِّنٌ كَمَا شُوهِدَ فِي الطَّوَاعِينِ السَّابِقَةِ، وَاللَّاحِقَةِ مِنْ طَوَاعِينِ السَّلَفِ طَاعُونُ الْأَشْرَافِ، وَطَاعُونُ الْفِتْيَانِ، وَشُوهِدَ فِي عَصْرِنَا فِي وَقْتٍ فِي الْأَطْفَالِ، وَتَارَةً فِي النِّسَاءِ، وَتَارَةً فِي الشَّبَابِ دُونَ الشُّيُوخِ. اهـ.

، وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ كَوْنِهِ مَخُوفًا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصِبْهُ مَا إذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَمْثَالِهِ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَطْفَالِ مَثَلًا فَيُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ مَخُوفًا فِي حَقِّ الْبَالِغِينَ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ كَلَامُ صَاحِبِ الْكَافِي فَإِنَّهُ قَالَ: إنْ أَصَابَهُ مَخُوفٌ، وَإِنْ وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ فَهُوَ مَخُوفٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ فَقَوْلُهُ فِي أَمْثَالِهِ قَيْدٌ حَسَنٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَقَدْ تَخْتَلِفُ الطَّوَاعِينُ الْوَاقِعَةُ فِي كُلِّ عَصْرٍ فَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِحَسَبِهِ اهـ.

قَالَ أَعْنِي: الزَّرْكَشِيّ، وَسَكَتُوا عَنْ فُرُوعٍ: أَحَدُهَا السَّاكِنُ قَرِيبًا مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ هَلْ يُعْطَى حُكْمُ بَلَدِ الطَّاعُونِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ الْأَصِحَّاءِ فِي تَبَرُّعَاتِهِمْ. الثَّانِي الْوَارِدُونَ مِنْ بَلَدِ الطَّاعُونِ إلَى بَلَدٍ لَيْسَ بِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلُوا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُمْ بِصَدَدِ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ ذَلِكَ لِمَا قَدْ عَلِقَ بِأَجْسَادِهِمْ مِنْهُ كَمَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ كَثِيرًا فَيُحْسَبُ تَبَرُّعُهُمْ مِنْ الثُّلُثِ إذَا حَصَلَ الْمَوْتُ بِذَلِكَ الدَّاءِ بَعْدَ التَّبَرُّعَ اهـ.

، وَذَكَرَ فَرْعًا ثَالِثًا مَبْنِيًّا عَلَى ضَعِيفٍ لَا حَاجَةَ لَنَا بِذِكْرِهِ، وَطَاعُونُ الْأَشْرَافِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَنْ مَاتَ فِيهِ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، وَطَاعُونُ الْفِتْيَانِ كَانَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَثَمَانِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَنْ مَاتَ فِيهِ مِنْ النِّسَاءِ الشَّوَابِّ، وَالْعَذَارَى، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي شَخْصٍ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يَفْعَلُونَ لِي كَذَا وَكَذَا بِمُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتٍ وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى مَنْ يُشِيرُ مَنْ يَكُونُ الْوَصِيُّ مَثَلًا وَإِذَا زَادَ مَثَلًا وَيَكُونُ النَّظَرُ لِفُلَانٍ هَلْ يَكُونُ هُوَ الْوَصِيَّ؟

(فَأَجَابَ) إذَا قَالَ: يَفْعَلُونَ لِي كَذَا وَلَمْ يَعْلَمْ إلَى مَنْ يُشِيرُ فَلَا وَصِيَّ لَهُ فَإِنْ قَالَ: وَيَكُونُ النَّظَرُ لِفُلَانٍ لَمْ يَثْبُتْ لِفُلَانٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا

يُتَصَوَّرُ حَيْثُ عُرِفَ الْوَصِيُّ، وَهُوَ هُنَا مَجْهُولٌ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(مَسْأَلَةٌ) شَخْصٌ مَرِضَ بِالِاسْتِسْقَاءِ الْمَخُوفِ فَأَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَمَةً ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ مَلَّكَهَا حُلِيًّا ذَهَبًا مَثَلًا وَفِضَّةً مَجْهُولَ الْقَدْرِ مَثَلًا وَالثَّمَنِ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ الْعِتْقُ مَثَلًا وَالتَّزْوِيجُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تَرِثُ الْمَعْتُوقَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ مُعْتِقِهَا؟ ثُمَّ دَبَّرَ عَبِيدًا لَهُ مَثَلًا وَجَوَارِيَ مَثَلًا وَمَلَّكَ أَحَدَهُمْ حِمْلَيْنِ فَهَلْ التَّمْلِيكُ مَثَلًا وَالتَّدْبِيرُ صَحِيحٌ أَمْ لَا مَثَلًا وَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ الثُّلُثُ ذَلِكَ تَنْفُذُ أَمْ لَا.

(الْجَوَابُ) إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ بَانَ صِحَّةُ نِكَاحِهَا، وَعِتْقِهَا، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا إنْ أَدَّى وُجُوبُهُ إلَى ثُبُوتِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ كَأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مُسَاوِيَةً لِثُلُثِهِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ حِينَئِذٍ يُؤَدِّي إلَى رِقِّ بَعْضِهَا لِعَدَمِ خُرُوجِهَا مِنْ الثُّلُثِ فَبَطَلَ النِّكَاحُ، وَالْمَهْرُ فَكَانَ إثْبَاتُ الْمَهْرِ مُؤَدِّيًا إلَى عَدَمِ إثْبَاتِهِ فَسَقَطَ أَمَّا إذَا خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِهِ مَعَ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا إذْ لَا مَانِعَ مِنْ وُجُوبِهِ حِينَئِذٍ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلَا تَرِثُ مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ شَيْئًا سَوَاءٌ أَدَخَلَ بِهَا أَمْ لَا؟ وَمَا مَلَّكَهُ لَهَا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا فَازَتْ بِهِ.

وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ فَازَتْ بِذَلِكَ الْبَعْضِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ تَوَقَّفَ نُفُوذُ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَالْبَعْضِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ بِشُرُوطِهَا وَلَا يَضُرُّ جَهْلُ قَدْرِهِ، وَثَمَنِهِ فَتُطَالَبُ بِإِحْضَارِهِ، وَيُنْظَرُ إلَى قَدْرِهِ وَقِيمَتِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَا فَضَلَ مِنْ ثُلُثِهِ عَنْ قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْحُلِيِّ الَّذِي مَلَّكَهُ لَهَا يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ وَفَّى بِقِيمَةِ الْمُدَبَّرِينَ كُلِّهِمْ عَتَقُوا بِمَوْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُمْ شَيْءٌ، وَإِنْ فَضَلَ مَا لَا يَفِي بِجَمِيعِهِمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ مِنْهُ مَا يَفِي بِالثُّلُثِ سَوَاءٌ أَكَانَ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ أَمْ أَكْثَرَ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا عَتَقَ مَنْ أَجَازُوا لَهُ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُمْ إجَازَةَ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ دُونَ بَعْضٍ، وَتَمْلِيكِ أَحَدِهِمْ الْحِمْلَيْنِ إنْ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْوَصِيَّةِ بِأَنْ قَالَ: مَلَّكْته إيَّاهُمَا بَعْدَ مَوْتِي صَحَّ، وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ: مَلَّكْته إيَّاهُمَا وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي لَغَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ بُطْلَانَ تَمْلِيكِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ، وَلَوْ مُدَبَّرًا وَقَوْلُهُمْ: التَّبَرُّعَاتُ الْمُنَجَّزَةُ فِي الْمَرَضِ كَالْهِبَةِ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْوَصِيَّةِ، مَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ مَعَ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُهَا قَبْلَ الْمَوْتِ لِبَقَاءِ رِقِّهِ فَكَانَتْ مُلْغَاةً.

وَفِيمَا إذَا صَحَّتْ بِأَنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي لِكَوْنِ الْوَصِيَّةِ بِذَيْنِك الْحِمْلَيْنِ مُتَأَخِّرَةً فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَنْ رُتْبَةِ الْمُوصَى لَهُ بِهِمَا فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُمَا شَيْئًا حَتَّى يَعْتِقَ جَمِيعُهُ ثُمَّ بَعْدَ عِتْقِ جَمِيعِهِ يُوَزَّعُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى الْحِمْلَيْنِ، وَعَلَى بَقِيَّةِ الْمُدَبَّرِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) ادَّعَى وَارِثٌ وَصِيٌّ صَرْفَ مُوَرِّثِهِ مَا تَحْتَ يَدِهِ عَلَى مَحْجُورِهِ فَهَلْ يُصَدَّقُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ مُوَرِّثَهُ لَوْ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ الْمُحْتَمَلَ صُدِّقَ فَكَذَلِكَ هُوَ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ، وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْدِيقُ وَارِثِ الْوَدِيعِ فِي الرَّدِّ لِمُوَرِّثِهِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي شَخْصٍ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ مَثَلًا وَسَلَامَتِهِ لِرَجُلٍ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ مَثَلًا وَوَفَاءِ دُيُونِهِ ثُمَّ قَالَ: وَصَّيْته وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ عِنْدِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إلَّا مَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَثَاثِ، وَالْكُتُبِ فَاسْأَلْ وَصِيِّي إنْ لَمْ يُخَلِّصْنِي جَمِيعَ ذَلِكَ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ أَبْقَى الْكُتُبَ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِهِ عَلَيْهَا فَالْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي أَوْ لِعَقِبِهِ فَإِنْ انْقَرَضُوا فَالْمَرْجِعُ خِزَانَةُ الْمَغَارِبَةِ بِرِبَاطِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ مُدَّةٍ عَنْ الْأَثَاثِ، وَالْكُتُبِ، وَعَنْ بَيْتٍ تَجَدَّدَ لَهُ مِلْكُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَبَاعَ الْوَصِيُّ الْأَثَاثَ، وَسَدَّ بِهِ بَعْضَ الدَّيْنِ، وَبَقِيَ بَعْضُ الدَّيْنِ فَهَلْ قَوْلُ الْمُوصِي فَإِنْ أَبْقَى الْكُتُبَ إلَخْ وَصِيَّةً بِوَقْفِهَا عَلَى تَقْدِيرِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي الْبَيْتِ وَفَاءً، وَزِيَادَةً، وَحِينَئِذٍ، فَيَضُمُّ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِ الْبَيْتِ بَعْدَ، وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدَّيْنِ إلَى قِيمَةِ الْكُتُبِ فَإِنْ حَصَلَ مَا يُحْتَمَلُ ثُلُثُهُ الْكُتُبَ خَرَجَتْ وَقْفًا أَوْ الْحُكْمُ غَيْرُ ذَلِكَ.

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَيْسَ قَوْلُ الْمُوصِي مَا ذَكَرَ وَصِيَّةً بِوَقْفِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً بَلْ قَوْلُهُ: الْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ إرَادَةِ وَقْفِهَا، وَدَالٌّ عَلَى إرَادَةِ الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِهَا لِعَقِبِهِ أَوْ عَقِبِ الْوَصِيِّ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمَا لِمَنْ يُرِيدُ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي خِزَانَةِ الْمَغَارِبَةِ الْمَذْكُورَةِ

وَلَوْلَا إتْيَانُهُ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ: " لِعَقِبِي أَوْ عَقِبِهِ " لَقُلْنَا: إنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ بِمَنَافِعِهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِهِ لِمَنْ ذَكَرَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ لَكِنَّهُ لَمَّا أَتَى بِأَوْ صَارَ كَلَامُهُ لَغْوًا أَمَّا قَوْلُهُ: " فَالْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي أَوْ عَقِبِهِ " فَأَخْذًا مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِنَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا كَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْكِنَ تَمْلِيكُهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ، وَالْمَنْفَعَةِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا، وَالْوَقْفُ تَمْلِيكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ لِفُلَانٍ مَثَلًا وَهُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الِاسْمِ لِإِبْهَامِ الْمُوصَى لَهُ، وَالْمُبْهَمُ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ عَلَى فُلَانٍ، وَهُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الِاسْمِ لِمَا ذُكِرَ، وَفِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ يَصِحُّ الْوَقْفُ، وَعَلَيْهِ فَبَحَثَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى تَعْيِينِ الْوَاقِفِ فَوَارِثِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَعَلَيْهِ، فَيَرْجِعُ إلَى تَعْيِينِ الْمُوصِي ثُمَّ وَارِثِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ أَوْ الْوَقْفَ لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو كَالْوَصِيَّةِ أَوْ الْوَقْفِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ بِجَامِعِ إبْهَامِ الْمُوصَى لَهُ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَمَا صَرَّحُوا بِالْبُطْلَانِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ فَكَذَلِكَ نَقُولُ بِالْبُطْلَانِ فِي هَذَا أَوْ هَذَا لِوُجُودِ الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ، وَعَدَمِ ظُهُورِ فَارِقٍ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ فَإِنْ قُلْت: هَذَا ظَاهِرٌ إنْ جُعِلَتْ " أَوْ " هُنَا لِلشَّكِّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِلْإِبْهَامِ عَلَى السَّامِعِ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَمْ جَازَ وَقَصَرَ ابْنُ مَالِكٍ، وَغَيْرُهُ التَّخْيِيرَ عَلَى الْأَوَّلِ

وَسَمَّوْا الثَّانِيَ بِالْإِبَاحَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْإِبَاحَةَ الشَّرْعِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَعْنَى أَوْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ بَلْ الْإِبَاحَةُ بِحَسَبِ الْعَقْلِ أَوْ الْعُرْفِ أَمَّا إذَا جُعِلَتْ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ كَالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ:

وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِأَنِّي فَاجِرٌ ... لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَا

أَيْ: وَعَلَيْهَا فُجُورُهَا أَوْ لِتَقْسِيمِ الْكُلِّيِّ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ نَحْوُ " الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ " أَيْ: مُنْقَسِمَةٌ إلَى الثَّلَاثَةِ تَقْسِيمَ الْكُلِّيِّ إلَى جُزْئِيَّاتِهِ، فَيَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا أَوْ الْكُلَّ إلَى أَجْزَائِهِ نَحْوُ ثِنْتَانِ صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلَاسِلُ فِي قَوْلِ الْحَمَاسِيِّ:

وَقَالُوا لَنَا ثِنْتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا ... صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلَاسِلُ

" أَوْ " لِلْإِضَافَةِ كَبَلْ نَحْوُ ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] أَيْ: بَلْ يَزِيدُونَ وَقِيلَ: هِيَ هُنَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَوَجْهُ جَوَازِ الْإِضْرَابِ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ بِنَاءً عَلَى حَزْرِ النَّاسِ مَعَ كَوْنِهِ تَعَالَى عَالِمًا بِأَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ثُمَّ ذَكَرَ التَّحْقِيقَ مُضْرِبًا عَمَّا يَغْلَطُ فِيهِ النَّاسُ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى ظَاهِرِ الْحَزْرِ أَيْ: أَرْسَلْنَاهُ إلَى جَمَاعَةٍ يَحْزِرُهُمُ النَّاسُ مِائَةَ أَلْفٍ، وَهُمْ كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا قَوْله تَعَالَى ﴿كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [النحل: ٧٧] فَلَا يَتَّجِهُ حِينَئِذٍ الْقِيَاسُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّهُ نَصٌّ فِي الْإِبْهَامِ وَهَذَا أَعْنِي: أَوْصَيْت لِهَذَا أَوْ هَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ " أَوْ " عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ تُفِيدُ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَوْ تَعَيُّنَ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْإِضَافَةِ قُلْت: لَنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ مَسْلَكَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّا لَوْ تَنَزَّلْنَا، وَسَلَّمْنَا أَنَّ " أَوْ " مَوْضُوعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي السَّابِقَةِ فَهَذَا أَعْنِي: الْحَمْلَ عَلَى أَنَّهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ أَوْ مَا بَعْدَهُ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ حَيْثُ عُلِمَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ إمَّا بِتَصْرِيحٍ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ قَرِينَةٍ تُبَيِّنُ أَنَّ مُرَادَهُ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ مَعَانِيهَا أَمَّا إذَا جُهِلَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ كَمَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ فَإِنَّ الْمُوصِيَ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ مُرَادُهُ " بِأَوْ " وَلَا قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا مُطْلَقَ الْجَمْعِ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فَإِنْ قُلْت: يُرَجِّحُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُكَلَّفِ يَنْبَغِي صَوْنُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ، وَالْإِفْسَادِ مَا أَمْكَنَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ، وَغَيْرِهِ

قُلْت: مَحَلُّ هَذَا الصَّوْتِ مَا لَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْوَجْهِ الْمُقْتَضِي لِفَسَادِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْ التَّكَلُّفَاتِ الْبَعِيدَةِ الَّتِي لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ لِأَنَّ " أَوْ " فِيهِ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهَا لِتَخْيِيرِ الْمُوصِي الْوَصِيَّ فِي الصَّرْفِ لِعَقِبِهِ أَوْ عَقِبِ الْوَصِيِّ، وَلَوْ كَانَ التَّكَلُّفُ لِصَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ سَائِغًا لَتَكَلَّفُوا وَقَالَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ إنَّهُ خَيَّرَ الْوَصِيَّ فِي الصَّرْفِ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَلَمَّا أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ، وَأَخَذُوا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمَدْلُولِهِ مِنْ