الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

رابعًا: الفقه وأصوله

رسائل القسم الرابع: الفقه وأصوله

٥٩ - التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك (١٧/ ١).

٦٠ - القول المفيد في حكم التقليد (٢٢/ ٣).

٦١ - بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالاجتهاد من أهل التقليد (٣/ ٥).

٦٢ - بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق (٤١/ ٢).

٦٣ - رفع الخصام في الحكم بعلم الحكام (٤٠/ ٢).

٦٤ - بحث في العمل بقول المفتي صح عندي (٢٦/ ٤).

٦٥ - بحث في الكلام على أمناء الشريعة (١٦/ ٤).

٦٦ - بحث في كون الأمر بالشيء نهي عن ضده (٣٢/ ٣).

٦٧ - رفع الجناح عن نافي المباح (٣٤/ ١).

٦٨ - جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله (٥/ ٤).

٦٩ - بحث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو على الرأي (٢٩/ ٤).

٧٠ - الدرر البهية في المسائل الفقهية (٥٢/ ٢).

٧١ - بحث في دم الخيل (٢٥/ ٥).

٧٢ - جواب يؤال في نجاسة الميتة (١٤/ ٤).

٧٣ - جواب في حكم احتلام النبي ﷺ (٢٢/ ١).

٧٤ - القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والجرائح (٢٠/ ٤).

٧٥ - بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع في السجود (١٦ - ٥).

٧٦ - بحث في أن السجود بمجرد من غير انضمامه إلى صلاة عبادة مستقلة بأجر الله (٧/ ٥) (١).

٧٧ - كشف الرين في حديث ذي اليدين (٨/ ٢).

٧٨ - بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (٣٥/ ٤).

٧٩ - جواب سؤالات وردت من بعض العلماء (٩/ ٤).

٨٠ - جواب سؤالات وردت من كوكبان (٦/ ٤).

٨١ - بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة (٣٩/ ٤)

٨٢ - رفع الأساس لفوائد حديث ابن عباس (٢/ ٢).

٨٣ - تحريم الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل (٣/ ٢).

٨٤ - بحث في كثرة الجماعات في مسجد واحد (٢١/ ٥).

٨٥ - جواب عن الذكر في المسجد (٢٢/ ٤).

٨٦ - سؤال في هل يجوز قراءة كتب الحديث كالأمهات في المساجد مع استماع العوام الذين لا فطنة لهم وجواب الشوكاني عليه (١٠/ ١).

٨٧ - إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة (٤/ ٢).

٨٨ - اللمعة في الاعتداد بإدراك من الجمعة (٥/ ٢).

٨٩ - ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة (٦/ ٢).

٩٠ - الدفعة في وجه ضرب القرعة (٧/ ٢).

٩١ - بحث في الكسوف (٢٩/ ١).

٩٢ - جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاث أبحاث: (١١، ١٢، ١٣/ ٢).

١ - بحث في المحاريب.

٢ - بحث في الاستبراء.

٣ - بحث في العمل بالرقمومات.

٩٣ - الصلاة على من عليه دين (٣٣/ ٣).

٩٤ - شرح الصدور في تحريم رفع لقبور (٤/ ٤).

٩٥ - جواب سؤالات وردت من تهامة (٨/ ٤).

٩٦ - سؤال عن لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات (٣١/ ١).

٩٧ - إفادة السائل في العشر المسائل (٣٨/ ٤).

التشكيك على التفكيك لعقود التفكيك

تأليف

محمد بن علي الشوكاني

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

١ - عنوان الرسالة: (التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك).

٢ - موضوع الرسالة: أصول الفقه.

٣ - أول الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك، وأشكر من سهل لنا الطريق إلى رد الاعتساف ..

٤ - آخر الرسالة: .. كما من خط محصلة ومؤلفه القاضي بدر الدين وحاكم المسلمين محمد بن علي الشوكاني حفظه الله في ذي الحجة سنة (١٢٠٣) وجهلع قوة عين المسلمين وأبقى حكمه في جميع الأنام، وسدد إلى ما فيه رضاه آمين آمين آمين.

٥ - نوع الخط: نسخي جيد.

٦ - عدد الصفحات: (٢٣) صفحة.

٧ - عدد الأسطر في الصفحة: (٢٨) سطرًا ما عدا الصفحة الأولى.

٨ - عدد الكلمات في السطر: ١٢ كلمة تقريبًا.

٩ - الرسالة من المجلد الأول من (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني).

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد من أعاننا على تشكيك التفكيك لعقود التشكيك، وأشكر من سهل لنا الطريق إلى رد الاعتساف، ويسر لنا السبيل إلى سلوك جادة الإنصاف، وأصلي وأسلم على القائل: «تركتكم على الواضحة، [١] ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا جاحد» (١) وعلى آله وصحبه والسابقين إلى كل فضيلة، الفائزين بكل المحامد، القارعين بسيوف هديهم ضلال كل زائغ معاند، وبعد:

فإنه سأل الحقير محمد بن علي الشوكاني- غفر الله لهما- بعض سادتي الأعلام، من آل الإمام النظر في رسالة سيدي العلامة إسحاق بن يوسف بن المتوكل (٢)

(١) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود رقم (٤٦٠٧) والترمذي رقم (٢٦٧٦) وابن ماجه رقم (٤٣، ٤٤) وأحمد (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) والحاكم في: «المستدرك» (١/ ٩٥ - ٩٦) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح ليس له علة، ووالقه الذهبي وهو كما قالا، عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال::"تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما البيضاء ليها كنهارها، لا يزيغ عنها غلا هالك، ومن يعش فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بما عرفتم سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا عضوا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن كالجمل الآنف، كلما قيد انقاد». (٢) هو السيد إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد ولد حسبما وجد بخطه في سنة ١١١١هـ سكن (سرية) وهي نزهة قرب ذمار وقرأ علم الحديث على السيد محمد بن إسماعيل الأمير. له مصنفات منها: «تفريج الكروب في مناقب علي ﵁» وله رسائل منها: وله رسائل منها: رسالة: «الوجه الحسن المذهب للحزن» له أشعار رائقة جمعها السيد الأديب محمد بن هاشم بن يحيى الشامي. مات سنة ١١٧٣هـ. انظر: «البدر الطالع» رقم (٨٤)، و«نشر العرف» (١/ ٣٢٤ - ٣٤١).

المسماة بالتفكيك لعقود التشكيك (١) فوجدتها (٢). مع حسنها في بابها قد اشتملت على أطراف خارجة عن الإنصاف، فأشرت إلى ذلك بحسب الإمكان، ومن الله أستمد الإعانة، وعليه التكلان.

قوله (٣) ﵀: فلا حرج عليه في أي قول أخذ به.

أقول: هذا تصريح من المؤلف﵀- بجواز التقليد، وعلى ذلك بني رسالته هذه، والمانع باق على قبح التقليد (٤) المعلوم الأصلي عقلا وشرعا، ولم يأت المجوز بحجة صالحة

(١) في هامش المخطوط ما نصه: «هذا جواب حررته في أيام الطلب، وقد ألفت بعده رسالة سميتها: القول المفيد في حكم التقليد» نقلت فيها نصوص الأمثلة الأربعة على المنع من التقليد، ونصوص جماعة من أئمة الآل. وألفت أيضًا «أدب الطلب ومنتهى الأرب»، وأطلت المقال والاستدالال، وهذا بالذي ذكرته ها هنا إنما هو مجرد دفع لدعوى صاحب الرسالة التي أجبت عليها، فليعلم ذلك. (٢) قال الإمام الشوكاني في «البدر الطالع» (ص١٥٣):» .. وجمع رسالة سماها: التكفيك لعقود التشكيك» فلما وقفت عليها لم أستحسنها، بل كتبت عليها جوابا سميته «التشكيك على التفكيك» ولعل الذي ح مله على ذلك الجواب تعويل جماعة عليه ممن علم أنه السائل والظاهر أنه قصد بالسؤال ترغيب الناس إلى الأدلة، وتنفيرهم عن التقليد كما يدل على ذلك قصيدته التي أوردها القاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن في كتابه الذي سماه «تحفة الإخوان بسند سيد ولد عدنان» وأولها: تأمل وفكر في المقالات وأنصت ... وعد عن ضلالات التعصب وألفت وقد ذيلت أنا- الشوكاني- هذه القصيدة بقصدية أطول منها وأولها: مسامع من ناديت يا عمرو سدت ... وصمت لذي صفو من النصح صمت وهي موجودة في مجموع شعري وقد أوردت كثيرًا منها في الجواب على التفكيك المشار إليه"أهـ (٣) في هامش المخطوط: من رام أن ينتفع بهذا الجواب فليطع على الرسالة التي هي جواب عليها لأبي لم أنقل من ألفاظها هنا إلا حروفا بسيرة كما ستعرف ذلك (٤) التقليد لغة: وضع الشيء في النق حال كونه محيطا به أي بالعنق وذلك الشيء يسمى قلادة، وجمعها قلائد. انظر: «أساس البلاغة» (ص٧٨٥)، «مختار الصحاح» (ص٥٤٨). وقال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (ص٨٢٩): قلد: القاف واللام والال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء وليه به والآخر والآخر على حظ ونصيب التقليد فلي اصطلاح الأصولين: أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله. وقيل: التقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه انظر: «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص١٢٠)، «الكوكب المنير» (٤/ ٣٥٠). «التعريفات للجرجاني (ص٣٤)، «البحر المحيط» (٦/ ٢٧٠).

للاستدلال بها على هذا الأصل العظيم، وأشف شيء جاء به دعوى الإجماع، وليتها صحت، ولكنها مبنية على شفا جرف هار، فنقول: يا هذا، إن أردت إجماع الصحابة والتابعين فهم أكرم على اله من أن توقعهم في الخسيسة، أو تهين قدورهم الشريفة بالتلبس لهذه النقيصة، ولهذا لم تحدث إلا بعد انقراض عصورهم، ولم يسمع به إلا بعد إظلام الكون بأفول بدورهم، فكيف يدعى على قوم القول بشيء لم يسمعوا بهأو الإجماع على أمر لم يزنوا بهوهذا معلوم لا يشك فيه منصف، ولا متعصب، ولا يحوم حول ادعائه مقصر ولا كاهل.

وإن أدرت إجماع أهل تلك العصور التي حدثت فيها هذه المذاهب، وظهرت في خلالها تلك البدع والمصائب، بالخالف لم يزل موجودا منذ تلك الأعصار، متطهرا على رؤوس الأشهاد بالإنكار، مستمرا وجوده إلى الآن.

وقد صرح بالمنع جمع جم منهم معتزلة بغداد، والجعفران (١)

والغزالي، والرازي أنه ليس بإجماع، ولا حجة، وهذا هو المذهب الحق إن أمعنت النظر، لكثرة الاحتمالات الحاملة على السكوت من عدم قول لهم في ذلك، أو كان لهم ولم ينقل، أو عدم تمام النظر، أو الوقف لتعارض الأدلة، أو للتوقير أو التعظيم، أو للهيبة أو للفتنة، أو نحو ذلكك، والقول بأن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر.

وذهب أبو هاشم، أبو الحسن الكرخي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن الأئمة أحمد بن سليمان، والمؤيد بالله أحمد بن الحسين إلى أنه حجة ظنية، ولم يذهب إلى أنه حجة قطعية إلا أحمد بن حنبل، وبعض الحنفية، والشافعية، وهو مذهب مرجوح، ومع هذا فالظاهر عدم حجية مطلق الإجماع (١) وليس هذا محل إييراد ما يرد على أ دلته مع هذا ضعفها من المنع والنقض والمعارضة، ولا موضع إبراز الأدلة القوية على امتناع نقل الحكم إلى أهل الإجماع، وامتناع العلم به، ونقله إلى من تحتج به.

والعجب من الرواية السابقة على أحمد بن حنبل، وجعله من القائلين بأن الإجماع السكوتي (٢) حجة قطعية، وقد صح عنه القول بامتناع العلم (٣).بمطلق الإجماع عادة.

(١) انظر: «المنخول» (ص٣٠٣) تيسير التحرير» (٣/ ٢٢٧ن). «إرشاد الفحول» (ص٢٦٩). (٢) الإجماع السكوتي: هو أن ينقل عن أهل الإجماع قول أو فعل، مع نقل رضاء الساكتين حتى أنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به، ولو حكموا لم يحكموا إلا به ويعرف رضاؤهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهمعلى السكوت، وكونه من المسائل الاجتهادية. ولا سيما أن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبدائهم إظهارًا للحق، وإن لقا من جراء ذلك العنت والضيق. وأما إذا لم نتمكن من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا يعتبر ما حصل الإجماع والضيق. وأما إذا لم نتمكن من معرفة دلاالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح فلا يعتبر ما حصل الإجماع المراد. انظر: «حجية الإجماع» الفرغلي (ص١٦٨ - ١٧٣)، «إرشاد الفحول» (ص٢٧١). (٣) قال ابن تيمية في «المسود» (ص٣١٥ - ٣١٦): الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث، وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو من التابعين، ثم هذا نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع السكوتي، أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف، فإنه قال في القراءة خلف الإمام: ادعى الإجماع في نزل الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر، وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبري حنفية ومالك، ونحوهما، ولا يعملون أقوال الصحابة والتابعين، وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد مثل مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل وفيها خلاف لم يطلعوا عليه

وروي عنه أنه قال: من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب (١).

ومن أدلة القائلين بجواز التقليد قول الله تعالى: ﴿فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (٢) والاستدلال بهذه الآية على هذه الدعوى باطل، إذا المراد السؤال (٣)

(١) وقد حمل أصحاب أحمد هذه العبارة الموهمة لإنكاره الإجماع على أمور منها: ١ - حمل ما روي عنه من الإنكار على الورع، وممن حمله على الورع القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. ومن تابعهما من الحنابلة وغيرهم وقد استندوا في حملهم هذا إلى ما ورد في رواية أبي طالب، وقو أحمد فيها: لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: إجماع. ٢ - حمل ما روي عنه من الإنكار على من ليس له معرفة بخلاف السلف وهذا أيضًا من المحامل التي ذكرها القاضي وأبو الخطاب، وحاصل هذا أن من لم يعلم الخلاف لا يجوز له أن يدعي الإجماع لأنه قد يكون هناك خلاف لم يعرفه ووجود الخلاف يناقض الإجماع. ٣ - أن الأصوليين من الحنابلة لم ينقل عن أحد منهم إنكار الإجماع وأنه لا يحتج به ولا يصار إليه كما هو موجود في كتبهم. ٤ - أن كتب الفروع لدى الحنابلة فيا الاحتجاج على كثير من المسائل بإجماع الأمة وغالبا ما يقال: هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ويبنون ذلك. انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد» (ص٣٦٠) «البحر المحيط» (٤/ ٤٣٩)، الكوكب المنير» (٢/ ٢١٣). (٢) [النحل: ٤٣]، [الأنبياء:٧]. (٣) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (٤/ ٤٤٩): نزلت الآية في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد ﷺ وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا، فهلا بعث إلينا ملكا، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك﴾ إلى الأمم الماضية يا محمد ﴿إلا رجالا﴾ آدمين ﴿فسئلوا أهل الذكر﴾. أي العلماء بالتوراة والإنجيل وأخبار من سلف يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشرا ﴿إن كنتم إلا تعلمون﴾ أن الله بعث محمدًا رسولًا من البشر. قلت: إن الآية ورادة في سؤال خاص خارج عن محل النزاع كما يفيد السياق وإن قيل الغيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا أن المأمور بسؤالهم هم أهل الذكر، والذكر هو القرآن والسنة كما ذكره الله في قوله مخاطبا نساء رسوله محمد ﷺ: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة [الأحزاب: ٣٤]. وآياته: القرآن، والحكمة، والسنة، فالأمر في الآية للجاهل أن يسال أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه به. فالآية حجة على المقلدة، وليست بحجة لهم، لأن المراد أنهم يسألون أهل الذكر ليخبروهم به، فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا، وقال رسوله كذا، فيعمل السائلون بذلك. انظر::مجموع الفتاوى» (٢٠/ ١٥،٢٠٣)، «أعلام الموقعين» (٢/ ١٦٨).

عن نبوة محمد ﷺ، أو عن كون الأنبياء قبل رجالا، وليس هذا من العموم حتى يرد أنه لا يقصر على ذلك، بل من باب الإطلاق، ولو سلم لكان الظاهر المتبادر منالسؤال غير محل النزاع أعني التقليد الذي هو قبول قول الغير دون حجته، بل المراد استرووهم النصوص، واستفسروهم عن معانيها، بدلالة أرخ الآية، على أن الآية متناولة للعمليات كتناولها للعمليات، والختم لا يجيز التقليد في غير العملي فهي حجة عليه من هذه الحيثية.

ومن أدلتهم أيضًا سكوت الصحابة عن المفتين والمستفتين، وهو وهم، لأن سكوتهم عن الرواية (١) بالمعنى لا عن الرأي الذي هو محل النزاع، وكيف يكون سكوتهم تقريرا لشيء لا يعرفونه!.

ومن أدلتهم على ذلك قولهم: العامي إذا وقعت له واقعة كان مأمورا بشيء فيها إجماعا، وليس هو التمسك بالبراءة الأصلية إجماعا، ولا الاستدلال بأدلة سمعية، إذا الصحابة لم .....................

يلزموهم تحصيلها (١)، ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشهم مع الاحتياج إلى العلم بعلوم كثيرة، سيما [٣] في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة، فلم يبق إلا التقليد.

قلنا: الواجب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل الذكر، وسؤالهم عن حكم الله فيها على طريق الرواية، من دون تقليد ولا اجتهاد، وهذا هو الهدى القويم الذي درج عليه عوام الصحابة أجمع، ومن بعدهم من التابعين، على أن هذا التقرير منتقض درج عليه عوام الصحابة أجمع، ومن بعدهم من التابعين، على أن هذا التقرير منتقض بإلزامكم لهم معرفة أدلة العقليات (٢) وتحريم التقليد عليهم فيها، وهي محتاجة إلى مثل ما احتاجت إليه المسائل العلمية، فالإلزام مشترك، والدفع بأن العقليات تكفي فيها المعرفة الإجمالية (٣) ممنوع، هذا جملة ما استدل به من قال بجواز التقليد، وقد عرفت ما فيه.

وعلى الجملة فالتقليد من التقول على الله بغير علم .. وقد نهى الله من ذلك بقوله:

(١) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٨٦٤):» ..... وقد كفى غالب الصحابة الذين لمي بلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الأيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله محمد ﷺ، وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. (٢) قال أبو منصور كما): في «البحر المحيط» (٦/ ٢٧٨): « . بل مذهب سابقهم ولا حقهم الاكتفاء بالإيمان الجملي، وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة. ولم يخف هذا من مذهبهم حتى على أهل الأصول والفقه. (٣) جاء في «فواتح الرحموت» فيما يتسفتي به وهو: المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة ... وكثير من المتكلمين .. خلافا للأشعري،،إن كان آثما في ترك النظر والاستدلال. وهذا ما أيده الشوكاني مبينا صحة إيمان العوام مطلقا. ققد قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص ٨٦٤): ومن أمعن النظر في أحوال العوام وجد هذا صحيحا فإن كثير منهم تجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي، نجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه وتنتقص منه عروة عروة فإن أدركته الألطاف الربانية نجا وإلا نجا،إلا هلك، ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم المتبحرين في أنواعها في آخر أمره أن ويكون على دين العجائز. انظر: «المسودة» (ص٤٥٧)، و«تيسير التحرير» (٤/ ٢٤٣) اللمع (ص٧٠).

﴿ولا تتعبوا خطوت الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون، (١) ثم قال: ﴿وإذا قيل لهم اتعبوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا أولو كان ءابآؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون﴾ (٢) وحرمة تعالى بقوله: ﴿إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق﴾ إلى قوله ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعملون﴾ (٣) فصرحنﷻ- بحصر التحريم في هذه الأشياء التي من جملتها التقول على الله بغير علم، والقول بأن ذلك مختص بالعقليات كما صرح بذلك المحقق ابن الإمام في شرح الغاية وغيره تقييد لا دليل عليه، وأيضا التقليد يوجب اتباع الخطأ، لأنه جائز الوقوع من المجتهد، وعلى تقدير وقوعه يجب إتباعه، والدفع بأن الخطأ جائز مع إبداء المستند مسلم، ولكنه عفوا بالنسبة إليه، لورود الدليل الصحيح المصرح أن للمخطئ من المجتهدين أجرا.

قوله: ولم يكلفه الله أن يطلب الأحكام إلخ ..

أقول: الأمر بالطلب عام، ولا مخصص لبعض منن تعلق الأمر به بالطب، والقول بأن تحصيل ذلك ليس في وسع المقلد، أو أنه من تكليف مالا يطاق- كما ذكر المؤلف- ممنوع، والسند أن طلب الاجتهاد، وتحصيل شروطه فرض واجب على الأمة بالإجماع، ولكنه من فروض الكفايات التي تسقط بوجود من هو قائم بها، وتصير من فروض الأعيان عند عدم من يقوم بها. وغذ ثبت أنه من فراض الدين ثبت عدم تعسره لقول الله ﷻ: ﴿وما جعل عليكم في الدين من ....................................

حرج﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر﴾ (٢) وقوله ﷺ: «بعثت بالحنيفية السمحة» (٣).

والمؤلف﵀- لا ينكر أن الله تعالى يريد منا اليسر، ولا يريد منا العسر [٤]، ويقر أن الله سبحانه يريد منا الاجتهاد، فإذا كان الاجتهاد ليس في وسع المقلد، ولا مما يطيقه، فهو عسر بلا شك، فاستلزم أن الله سبحانه يريد منا التعسر أو التعذر.

فإن قال: إنما أردت المشقة والمشقة تلازم التكاليف غالبًا.

قلنا: فما بالك خصصت هذه الفريضة بالسقوط عند حصول المشقةمع أن المشقة لا تنفك عن غالب الأمور الواجبة، على أن إرادة المشقة لا يساعد عليها كلامك، لأن الأمور التي تصاحبها المشقة داخلة تحت الوسع والطاقة، وأنت قد جزمت بأن الاجتهاد خارج عنهما، فلزمك خروج ما ساواه في المشقة كالجهاد والحج والهجرة وتحوها، أو زاد عليه فيا كالورع الشحيح، وعبادة الله كأنك (٤) تراه ونحوهما.

قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (٥) رضوان الله عليه-: فإن قيل: فإذا