الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

المتوفى ١٢٥٠هـ

تأليف

محمد بن علي الشوكاني

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

وضبط نصه ورتبه وصنع فهارسه

أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق

بقية القسم الرابع: (الفقه وأصوله) (ص ٥٢٧٣ - ص٥٩٦٢)

القسم الخامس: (اللغة العربية وعلومها) (ص٥٩٦٥ - ص٦٣٧٠)

المجلد السادس

رسائل المجلد السادس

بقية الفقه وأصوله

والقسم الخامس: اللغة العربية وعلومها

١٧٤ - بحث في مؤاخاته ﷺ بين الصحابة. ٤٠/ ٤.

١٧٥ - بحث في المتحابين في الله. ٣٤/ ٥.

١٧٦ - تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. ٤٣/ ٤.

١٧٧ - زهر النسرين الفائح بفضائل المعمرين. ١٨/ ١.

١٧٨ - بحث في سؤال عن الصبر والحلم هل هما متلازمان أم لا؟ ٢٥/ ٤.

١٧٩ - بحث في الإضرار بالجار. ٣٣/ ١.

١٨٠ - نثر الجوهر على حديث أبي ذر. ١/ ٥٣.

١٨١ - سؤال وجواب في فقراء الغرباء الواصلين إلى مكة من سائر الجهات ومكثهم في المسجد الحرام. ٩/ ٥.

١٨٢ - رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. ١٠/ ٤.

١٨٣ - رسالة في حكم القيام لمجرد التعظيم. ٢٠/ ١.

١٨٤ - العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي. ١٧/ ٣.

١٨٥ - هذه مناقشة للبحث السابق لبعض الهنود الساكنين في تهامة تحقيق الرباني للعالم العمراني على رسالة الشوكاني [العرف الندي في جواز لفظ سيدي]. ١٧/ ٣.

١٨٦ - ذيل العرب الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي جوابا على المناقشة السابقة. ١٨/ ٣.

١٨٧ - جواب سؤالات وصلت من كوكبان. ٤١/ ٤.

١٨٨ - الدواء العاجل لدفع العدد الصائل. ١٧/ ٤.

١٨٩ - الحسن في فضائل أهل اليمن. ٣٣/ ٤.

١٩٠ - مجموعة من الحكم لبعض الحكماء المتقدمين ٢٤/ ٣.

١٩١ - بحث: مشتمل على الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الامتثال خير من الأدب أو الأدب خير من الامتثال. ٢٨/ ٥.

١٩٢ - بحث في الصلاة على النبي ﷺ. ٢٣/ ٥.

١٩٣ - سؤال وجواب عن الصلاة المأثورة عن رسول الله. ٣٨/ ١.

١٩٤ - طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على خير من حملته الأقدام. ٤/ ٥.

١٩٥ - بحث في الأذكار الواردة في التسبيح. ٢٤/ ٤.

١٩٦ - نزهة في التفاضل بين الأذكار. ٢٤/ ٥.

١٩٧ - الاجتماع على الذكر والجهر به. ١٢/ ٥.

١٩٨ - سؤال وجواب عن أذكار النوم. ٣٦/ ١، ٥/ ١.

١٩٩ - جواب الشوكاني على الدماميني ٣٧/ ٤.

٢٠٠ - سؤال عن الفرق بين الجنس واسم الجنس وبينهما وبين علم الجنس وبين اسم الجنس، واسم الجمع وبين اسم الجمع مع الجواب. ١١/ ١.

٢٠١ - بحث في تبادر اللفظ عند الإطلاق. ٣٣/ ٥.

٢٠٢ - فتح الخلاق في جواب مسائل الشيخ العلامة عبد الرزاق الهندي. ٣٠/ ٥.

٢٠٣ - نزهة الأحداق في علم الاشتقاق ١/ ٥.

٢٠٤ - كلام في فن المعاني والبيان "تعليق من الشوكاني على كلام صاحب الفوائد الغيائية". ١٠/ ٥.

٢٠٥ - الروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع. ٢٢/ ٥.

٢٠٦ - فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير. ٢/ ٤.

٢٠٧ - بحث في الرد على الزمخشري في استحسان المربة. ٢٨/ ٤.

٢٠٨ - الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف من اجتماع الاستعارة التمثيلية والتبعية في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾. ٢٠/ ٣.

٢٠٩ - جيد النقد بعبارة الكشاف والسعد. ٢٩/ ٣.

٢١٠ - القول الصادق في ترتيب الجزاء عن السابق. ١٥/ ٣.

٢١١ - فائق الكسافي جواب عالم الحسا. ٥/ ٣.

٢١٢ - بحث: فيما زاده الشوكاني من أبيات شعرية صالحة للاستشهاد بها في المحاورات وعند المخاصمات وأضافها إلى ما يصلح لهذه الأغراض. ١٨/ ٥.

٢١٣ - بحث في سيحون وجيحون وما ذكره أئمة اللغة في ذلك ويليه مناقشة لبعض أهل العلم في البحث السابق ثم جواب المناقشة السابقة. ٣/ ٣ (١).

٢١٤ - الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق) ٨/ ٥ (٢).

بحث في مؤاخاته ﵌ بين الصحابة

تأليف

محمد بن علي الشوكاني

حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

محمد صبحي بن حسن حلاق

أبو مصعب

وصف المخطوط:

١ - عنوان الرسالة من المخطوط: بحث في مؤاخاته ﷺ بين الصحابة.

٢ - موضوع الرسالة: "فقه".

٣ - أول الرسالة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله الأكرمين وصحبه الأفضلين. وبعد:

٤ - آخر الرسالة: ومجرد الفعل يصلح لمطلق المشروعية عند وجود السبب وفي هذا المقدار كفاية. وإن كان المقام محتملا للبسط.

كتبه المجيب محمد الشوكاني غفر الله له وتجاوز عنه.

هذا منقول عن خطه نفع الله المسلمين بعلومه آمين.

٥ - نوع الخط: خط نسخي جيد.

٦ - عدد الصفحات: ٧ صفحات.

٧ - عدد الأسطر في الصفحة: ١٥ سطرا.

٨ - عدد الكلمات في السطر: ٩ كلمات.

٩ - الرسالة من المجلد الرابع من الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله الأكرمين، وصحبه الأفضلين. وبعد:

فإنه سأل بعض أهل العلم عن الحكمة فيما وقع منه - ﵌ - من المؤاخاة (١) بين الصحابة بعد الهجرة، وذكر في سؤاله تكميلا لما أشكل عليه أن النبي ﵌ آخى بين غني وغني، وبين مهاجري ومهاجري، حتى

(١) قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٢٧١) وكان ابتداء المؤاخاة أوائل قدومه المدينة واستمر يجددها بحسب من يدخل في الإسلام أو يحضر المدينة. وقال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٣٧٠): قال ابن عبد البر: كانت المؤاخاة مرتين: مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة. - وقد أنكر ابن تيمية في رده على الرافضي في "منهاج السنة" (٧/ ١١٧،٣٦١) المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصا مؤاخاة النبي ﷺ لعلي قال: لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا، ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي ﷺ لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري، وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى فآخى بين الأعلى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى ولهذا تظهر مؤاخاته ﷺ لعلي لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستمر، وكذلك مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيدا مولاهم فقد ثبت أخوتهما وهما من المهاجرين. ومرة بين المهاجرين والأنصار. ثم نقل الحافظ في " الفتح" (٧/ ٣٧٠) عن ابن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قدم النبي ﷺ المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار على المواساة وكانوا يتوارثون، وكانوا تسعين نفسا بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، وقيل كانوا مائة فلما نزل: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ بطلت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. قال السهيلي: آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ يعني في التواد وشمول الدعوة، واختلفوا في ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهر، وقيل بتسعة، وقيل وهي يبني المسجد وقيل قبل بنائه، وقيل بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر. "فتح الباري" (٧/ ٢٧٠ - ٢٧١).

آخى بينه وبين علي ﵁، وهل الإخاء مرة واحدة أم بحسب التدرج أو الأسباب؟ وما الفرق بين الإخاء والحلف؟ وهل نهى عن الحلف في الإسلام أم لا؟ وهل يجب على الإمام العادل الإخاء بين المسلمين عملا بفعل النبي - ﵌ - أم لا؟ انتهى.

وأقول: - حامدا الله سبحانه، ومصليا على رسوله وآله -.

إني لم أقف لأحد من أهل العلم على كلام فيما اشتمل عليه هذا السؤال، وقد تقرر في أصول الشريعة أنه يجب العمل بما ورد عن الشارع، وإن لم نقف على وجه الحكمة فيه، فليس ذلك معتبرا في التعبد بأحكام الشرع، بل يجب علينا قبول ما ورد، والعمل به في العمليات، واعتقاده في الاعتقادات، وإن جهلنا وجهه، ولم نعقل الحكمة (١) فيه.

(١) قال ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية " (١/ ١٤١): "وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة، والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين، من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام، وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية". وقال القرطبي في "المفهم" (٦/ ٢١٦): أن لله تعالى فيما يجريه حكما وأسرارا راعاها ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقلي يتوجه إليه، بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافد حكمه، فما اطلع عليه من تلك الأسرار عرف، وما لا فالعقل عنده يقف. وحذار من الاعتراض والإنكار! فإن مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب النار. وقال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ٤٥٠) في "شرح باب في المشيئة والإرادة": "وقالوا في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران:٢٦] أي يعطي من اقتضته الحكمة الملك، يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة، ويدعون وجوب ذلك على الله، تعالى الله عن قولهم، وظاهر الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصفا بصفات من يصلح للملك أم لا؟ من غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه، ككثير من الكفار، مثل نمرود والفراعنة، ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان - وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته. وقال الحافظ في"الفتح" (٨/ ٦٠٠) في شرح كلام البخاري على قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦] وفيه: "وليس فيه حجة لأهل القدر" - قال الحافظ -: "أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلومة -[المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الأحكام، أي معللة بالمصالح وأن هذه الأحكام صدرت عن مصلحة، والوجوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى. قال ابن تيمية في"مجموع فتاوى" (٨/ ٩٢ - ٩٣): وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه ثم قال - ﵀ - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضًا فلا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها ﷾، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال محمد ﷺ فإنه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فإن إرساله كان من أعظم النعم على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه للعباد ... ".]- فقال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع، ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه.

وقد ثبت في هذه الشريعة المطهرة من التعبدات ما لا يمكن أن تتعقل فيه الحكمة [١أ] (١) بوجه من الوجوه، ومن زعم أنه يتعقل ذلك ويعرف وجهه فقد ادعى ما ليس له، وأثبت لنفسه ما لا يقوم به، فإن هذه الصلوات الخمس التي هي رأس الأركان الإسلامية، وأساس الأمور الدينية لا يتمكن أحد أن يبين وجه الحكمة في أعداد الركعات وكونها في بعض الصلوات ركعتين، وفي بعضها ثلاثا، وفي بعضها أربعا، وكون أركانها على تلك الصفة، وأذكارها على تلك الهيئة.

ومن زعم أنه يبلغ علمه إلى معرفة ذلك فقد أثبت لنفسه ما ليس لها، وتحمل ما لا يطيقه، وإذا كان هذا في الصلوات التي هي أعظم شعائر الدين وفرائض الإسلام. فما ظنك بغيرها من الفرائض! بل ما ظنك بغير الفرائض من الأمور التي جاء بها الشرع! وهكذا الكلام في سائر أركان الدين، فإنه لو زعم زاعم أنه يعرف وجه الحكمة في مناسك الحج، وكونها على تلك الأعداد بتلك الصفات، أو زعم أنه يعرف وجه

(١) قال ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية " (١/ ١٤١): "وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة، والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس قول المعتزلة من وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين، من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام، وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية". وقال القرطبي في "المفهم" (٦/ ٢١٦): أن لله تعالى فيما يجريه حكما وأسرارا راعاها ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقلي يتوجه إليه، بل ذلك بحسب ما سبق من علمه ونافد حكمه، فما اطلع عليه من تلك الأسرار عرف، وما لا فالعقل عنده يقف. وحذار من الاعتراض والإنكار! فإن مآل ذلك إلى الخيبة وعذاب النار. وقال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ٤٥٠) في "شرح باب في المشيئة والإرادة": "وقالوا في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران:٢٦] أي يعطي من اقتضته الحكمة الملك، يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة، ويدعون وجوب ذلك على الله، تعالى الله عن قولهم، وظاهر الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصفا بصفات من يصلح للملك أم لا؟ من غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه، ككثير من الكفار، مثل نمرود والفراعنة، ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل يوسف وداود وسليمان - وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته وتخصيص مقدوراته. وقال الحافظ في"الفتح" (٨/ ٦٠٠) في شرح كلام البخاري على قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦] وفيه: "وليس فيه حجة لأهل القدر" - قال الحافظ -: "أنهم يحتجون بها على أن أفعال الله لا بد أن تكون معلومة -[المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الأحكام، أي معللة بالمصالح وأن هذه الأحكام صدرت عن مصلحة، والوجوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى. قال ابن تيمية في"مجموع فتاوى" (٨/ ٩٢ - ٩٣): وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه ثم قال - ﵀ - وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة أيضًا فلا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها ﷾، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال محمد ﷺ فإنه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فإن إرساله كان من أعظم النعم على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه للعباد ... ".]- فقال: لا يلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل في كل موضع، ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه.

الحكمة في الصيام وكونه على تلك الصفة في ذلك الوقف المخصوص، أو زعم أنه يعرف وجه الحكمة في كون فرائض الزكاة على تلك الصفة في تلك الأعداد لكان زاعما [١ب] زعما باطلا، ومدعيا دعوى مدفوعة، ومتكلفا (١) ما ليس من شأنه، ومتقولا على الله ما لم يقل، وقد ورد في الزجر عن ذلك في الكتاب العزيز ما ترجف له الأفئدة، وتقشعر له الجلود.

قال الله - ﷿ -: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، فجعل التقول على الله - سبحانه - قرينا للشرك، وعديلا للفواحش. وكفى هذا زاجرا لكل من: ﴿لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (٣).

(١) نقول: إن مذاهب أهل السنة والجماعة في الحكمة والتعليل وهو: "أن أفعال الله تعالى تعلل بالحكم والغايات الحميدة، التي تعود على الخلق بالمصالح والمنافع، ويعود على الله تعالى حبه ورضاه لتلك الحكم، وهذه الحكم مقصودة، ويفعل لأجل حصولها كما تدل عليه النصوص من القرآن والسنة، ورد التعليل في القرآن في مواضع لا تكاد تحصى بأدوات متنوعة". قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢]. وقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾. فأهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل، وإنما ينكرون وجوبه. قال ابن تيمية في "مجموعة الفتاوى" (٨/ ٩٧): "إذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وأمر به حكمة عظيمة كفاه هذا. ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: ﴿سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]. (٢) [الأعراف: ٣٣]. (٣) [ق: ٣٧].

والحاصل أن في الشريعة المطهرة مما لا يمكن تعقل وجه الحكمة فيه ما لا يأتي عليه الحصر، وانظر هل يدعي مدع، أو يزعم زاعم أنه يعرف وجه الحكمة في كون حد الزنا مائة جلدة، وحد القذف ثمانين جلدة، وحد الشرب أربعين أو ثمانين.

فكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك ولا يرتاب في بطلان هذه الدعوى، وكذب هذا الزعم.

ولو ذهب ذاهب يتكلم في ذلك لجاء بما يضحك منه كل سامع، ويسخر منه كل عاقل.

وإذا عرفت هذا وتقرر عندك معناه فاعلم أن وجه الحكمة [٢أ] في المؤاخاة هو ظاهر الوجه، واضح المنزع، بين السبب، جلي الفائدة. وليس القول فيه من التكلف لما لا يعلم، ولا من التقول على الله بما لا حقيقة له؛ فإن كل عاقل فضلا عن عالم يعرف أن تعاضد الرجلين على أمور المعاش، وتحصيل ما يكون به السداد من عوز الحاجة له مزيد تأثير على ما يكون من الواحد الفرد، وهكذا التعاضد على الأمور الدينية، والتعاون على تحصيلها، فإن ذلك من الأثر ما لا يخفي على عاقل، ولهذا أمر الله - سبحانه - به في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) وهكذا كل ما ورد في الكتاب والسنة من الندب للعباد إلى التعاضد والتناصر والتعاون، فإن وجه الحكمة فيه هو من هذا القبيل، بل لذلك تأثير في التعاضد على مجرد إدارة الرأي والتفاوض فيما ينوب من الأمور كما قال شاعر:

ورأيان أحزم من واحد ... ورأي الثلاثة لا ينقض

ومعلوم أن الأخوة (٢) الدينية الكائنة على لسان النبوة المصطفوية الصادرة عن الترجيح المحمدي - عليه أشرف صلاة وأكمل تسليم - يكون لها في قلوب المؤمنين من المواقع ما

لا يكون لإخوة النسب [٢ب]، فيجهد كل واحد منهما في تحصيل نفع أخيه بما لا يبلغ إليه الشقيق في النسب، ومن ذلك المواساة من كل واحد منهما للآخر بما تملكه يده، والتعاضد في تحصيل مواد العيش.

وقد يتناوبان في أمور الدين والدنيا فيسعى أحدهما في تحصيل علم الشرع يوما، والأخر في تحصيل أمور المعاش يوما، كما ثبت في الصحيح (١) أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يتناوب هو وأخوه الأنصاري في الذهاب إلى حضرة النبوة يوما فيوم، فيأتي من نزل منهما الحضرة المصطفوية بما حدث فيها من الأخبار والشرائع، ويقوم الآخر في ذلك اليوم بما يحتاجان إليه من أمور الدنيا، ومن أعظم الفوائد وأجل المقاصد أنه يحصل بهذه المؤاخاة المودة الخالصة، والتحاب الصحيح، وقد ثبت عنه - ﵌ -: "أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة" (٢) فلو لم يكن من فوائد هذه الأخوة إلا هذه الفائدة فكيف ولها من فوائد الدين والدنيا ما لا يخفى على عاقل! وقد أوضحنا بعضه.

وأما قول السائل - عافاه الله -: وما الفرق بين الإخاء والحلف (٣)؟

(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٨٩) معلقا وأطرافه: [٢٤٦٨، ٤٩١٣، ٤٩١٥، ٥١٩١، ٥٢١٨، ٥٨٤٣، ٧٢٥٦، ٧٢٦٣] من حديث عبد الله بن عباس، عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله ﷺ ينزل يوما، وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك ... ". (٢) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٢٣٩٠) من حديث معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله ﷿: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: وهو حديث صحيح. انظر الرسالة الآتية رقم (١٧٥). (٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله ﷺ: "لا حلف في الإسلام" أخرجه البخاري رقم (٦٠٨٣) من حديث أنس بن مالك. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الرحم كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه ﷺ: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" - أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٢٠٦/ ٢٥٣٠) من حديث جبير بن مطعم قال رسول الله ﷺ: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" - يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام. والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقوله ﷺ: "لا حلف في الإسلام" قاله زمن الفتح فكان ناسخا، وكان رسول الله ﷺ وأبو بكر ﵁ من المطيبين، وكان عمر ﵁ من الأحلاف والأحلاف ست قبائل: عبد الدار وجمح ومخزوم وعدي وكعب وسهم سموا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجامة والرفادة واللواء والسقاية، وأبت عبد الدار، عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعتها لأحلافهم وهم أسد، وزهرة، وتيم، في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفا آخر مؤكدا فسموا الأحلاف لذلك. وقد أخرج أحمد في "المسند" (١/ ١٩٠، ١٩٣) وأبو يعلى في مسنده رقم (٨٤٦) وابن حبان في صحيحه رقم (٤٣٧٣) والحاكم (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٦٦) وفي "الدلائل" (٢/ ٣٧ - ٣٨) والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (٥٦٧) عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ﷺ: "شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم، وإني أنكثه". وهو حديث صحيح. قال القرطبي في "المفهم" (٦/ ٤٨٢ - ٤٨٣): قوله: "لا حلف في الإسلام" أي: لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفين: كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه، وإن كان ظالما، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق، وينتصر به على الظلم والبغي، والفساد، ولما جاء الشرع بالانتصاف بالحدود، وبين الأحكام أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق، والقيام به، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على من قدر عليه من المكلفين.

وأقول [٣أ]: الفرق بينهما واضح، فإن التحالف الذي كان في زمن الجاهلية، وأوائل الإسلام هو مشتمل على التوارث، وتنزيل الأخ في الحلف منزلة الأخ في