الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

بسم الله الرحمن الرحيم

باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه

يُستحبّ أن يقول: "بسم الله" كما قدَّمناه.

باب ما يقول على وضوئه

يُستحب أن يقول في أوله: بسم الله الرّحمن الرَّحيم وإن قال: "بسم الله" كفى. قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء

ــ

باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه

أي استقاء الماء فاستقاء مصدر مضاف للمفعول الضمير الراجع إلى الماء والفاعل محذوف أي استقاء المتوضيء الماء. قوله: (لما قدمناه) أي في باب ما يقول إذا لبس ثوبه من قوله تستحب التسمية في جميع الأحوال وهو يبين أن المراد هنا البسملة جميعها وفي المجموع يمكن أن يحتج على المسألة أي التسمية أول الوضوء بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله اهـ. وقدمنا عن ابن عبد السلام في ذلك تفصيلًا فليكن منك ببال وفي شرح مسلم للمصنف ويستحب البدء بالحمد لله في جميع الأعمال أيضًا.

باب ما يقول على وضوئه

هو بضم الواو عند أهل الشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مبدوءًا بنية إما بالفتح فيطلق على الماء المعد للوضوء وما يستعمل في الوضوء وما يبقى منه في الإناء بعد الوضوء وظاهر أنه لا بد عليه من تقدير المضاف أي استعمال الوضوء. قوله: (في أوّله) أي أول الوضوء الشرعي وأوله غسل الكفين فيسمى عند غسلهما

أتى بها في أثنائه،

ــ

لفظًا ويقرن بها نية الوضوء قلبًا ثم يتلفظ بالنية باللسان وقيل أول الوضوء السواك والمختار الأول وعليه فالسواك بعد غسل الكفين قبل المضمضة لكن من المقرر إن السواك يتأكد بالذكر والتسمية ذكر فيسن السواك قبلها لذلك لا لكونه من الوضوء قال ابن حجر الهيتمي وهذا ظاهر وإن لم يصرحوا به اهـ، ثم التسمية في الوضوء سنة عين وفارق الأكل بأن القصد من التسمية فيه عود البركة على الطعام ومنع الشيطان منه وهي حاصلة بتسمية واحد من الجماعة مجتمعين آكلين والقصد منها في الوضوء عود البركة على نفس الفاعل بتكميل عبادته وهذا لا يوجد بذكر الغير. قوله: (أتى بها في أثنائه) فيقول باسم الله أوله وآخره.

قوله: (كفى) أي في حصول أصل السنة قال في المجموع وهو محصل لفضيلة التسمية بلا خلاف ونقله عن جمع ثم محل كون أكملها أفضل بالنسبة لذي الحدث الأصغر أما ذو الحدث الأكبر

فيقتصر على بسم الله ويجوز زيادة الرحمن الرحيم نقله السمهودي عن شرح المذهب للمصنف وفي شرح العباب لابن حجر قيل الأولى للجنب باسم الله العظيم أو الحليم حتى يخرج بها عن نظر القرآن وحكي في المجموع عن بعضهم إن التسمية لا تسن للجنب وهو ضعيف لأن التسمية ذكر ولا تكون قرآنًا إلَّا بالقصد وحكاية وجه كراهة بسم الله الرحمن الرحيم نازع الإسنوي في ثبوته اهـ، بالمعنى وفي حواشي ابن قاسم على التحفة وقع السؤال هل يقوم مقام البسملة الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة الأمور فأجاب محمد الرملي بالمنع لأن البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمدلة وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلّا طلب البسملة بقوله توضؤوا باسم الله أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة وأقول لقائل أن يقول إن حديث كل أمر ذي بال شامل للوضوء اهـ. قلت وقد صرح المصنف في شرح مسلم بأنه يستحب أن يحمد الله ويذكره أول كل أمر ذي بال آخذًا بالحديث

فإن ترکها حتى فرغ فقد فات

محلُّها فلا يأتي بها

ــ

المذكور وقد سبق نقل عبارته فيما يقول عند لبس ثوبه. قوله: (فإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ فَلَا يَأْتِي بِهَا لفَواتَ مَحَلهَا) قال في شرح الروض والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الأكل ليتقي الشيطان ما أكله اهـ، ونظر فيه في الإمداد بأن القصد بالتسمية التبرك وتقايؤ الشيطان أمر زائد على ذلك، على أنه قيل ليس المراد حقيقة ثم رأيت حديثًا في الأوسط للطبراني ولفظه من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليذكر الله في آخره وهو يؤيد ما قاله الشيخ وإن كان في سنده ضعف لكنه مقيد بحال النسيان اهـ، ولك إن تقول يحتمل أن يكون المراد من النسيان في الخبر الترك كما في قوله تعالى: ﴿أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا﴾ [طه: ١٢٦]، أو تبقيه على ظاهره من قابل العمد ويكون خرج مخرج الغالب من أنه للمبسمل عادة غالبة لا يترك الذكر عند الطعام إلا نسيانًا فلا مفهوم له ويؤيد ذلك إن الإتيان بها أثناء الأكل لمن تركها أوله مقيد بالنسيان رواه أبو داود وغيره إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى أوله فإن نسي إن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل باسم الله أوله وآخره رواه ابن عطية في شرحه على الإرشاد وكذا رواه الترمذي في شمائله إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره فظهر إن لا نظر فيما اعتمده شيخ الإسلام من إطلاق استحباب التسمية على الطعام بعد تمامه سواء تركها عمدًا أو سهوًا ثم رأيت ابن حجر قال في شرح الترمذي المذكور فليقل أثناء الطعام وبعد فراغه كما شمله إطلاق الحديث وقول بعض المتأخرين لا يقول ذلك بعد فراغ الطعام لأنه إنما شرع ليمنع الشيطان وبالفراغ لا يمنع، يريد بأنا لا نسلم أنه إنما شرع لذلك فحسب، وما المانع أنه شرع بعد الفراغ أيضًا ليقيء الشيطان ما أكله والمقصود حصول ضده وهو

ووضوءه صحيح، سواء تركها عمدًا أو سهوًا، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا.

ــ

حاصل في الحالين اهـ. قوله: (وَوُضوؤُهُ صحيحٌ) هذا مذهب جماهير العلماء قال في شرح السنة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء وقال إسحاق إن ترك عمدًا أعاد وإن ترك ناسيا أو متأولًا أجزأه وذهب أهل الظاهر إلى أنها واجبة وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة عن مالك أنها بدعة ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها وتركها وذهب أكثر أهل العلم إلى إن تركها لا يمنع صحة الطهارة قال السخاوي ولا أعلم من قال بوجوب التسمية إلّا ما جاء عن أحمد في إحدى

الروايتين عنه وبه قال ابن راهويه وأهل الظاهر. قوله: (ثبت عن أحمدَ بن حنبل) أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ثابتًا نقله عنه المصنف في الخلاصة وابدل قوله ثابتًا بقوله صحيحًا وفي شرح السنة عن أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد قال علماء الأثر إذا قال الحافظ الحاكم الذي أحاط بمعظم السنة أي كأحمد بن حنبل لم أقف على شيء في كذا ولا أعرفه أو نحو ذلك استفيد منه عدم وروده وما نقل عن بعض السلف لما قال في حديث لا أعلمه فقيل له أحطت بكل السنة فقال لا فقيل بالنصف قال أرجو قيل فاجعل هذا من النصف الذي لم تحط به محمول على ما قبل تدوين السنن "تنبيه" في الخلاصة للمصنف عن ثابت عن أنس ﵁ قال نظر أصحاب رسول الله - ﷺ - وضوءًا فلم يجدوا فقال رسول الله - ﷺ - ها هنا وضوء فرأيت النبي - ﷺ - وضع يده في الإناء الذي فيه الماء فقال توضؤوا باسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم قال ثابت فقلت لأنس كم كانوا قال كانوا نحوًا من سبعين رجلًا رواه البيهقي بإسناد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جيد وقال هذا أصح ما في الباب اهـ، وكذا رواه النسائي بإسناد جيد كما في شرح الروض والجيد عند علماء الأثر بمعنى الصحيح كما قاله الزركشي في حواشي ابن الصلاح قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد صحة الرجال ذكره ابن السمعاني في أدب الاستملاء اهـ. ولعله مستند ابن حجر حيث قال في شرح المشكاة في أثناء كلام للخبر الصحيح توضؤوا باسم الله اهـ. وقال في شرح العباب لما صح من قوله - ﷺ - توضؤوا باسم الله ونقل في الخلاصة بعده كلام أحمد كما سبق وسكت عليه، وبين كلاميه مخالفة لا تخفى لأن الإقرار على الكلام رضىً به وقد أخذ المحدثون ضعف المرسل عند مسلم من إيراده ذلك في سؤال وسكوته عليه وحينئذٍ فيكون آخر كلام المصنف المصرح بضعف أحاديث التسمية في الوضوء مخالفًا لأول المذكور في حديث البيهقي إذ المراد من قوله فيه توضؤوا باسم الله أي توضؤوا قائلين ذلك وقد يقال لا منافاة لما تقرر إن الحكم على الإسناد لا يلزم مجيئه في المتن فقد يكون السند مقبولًا والمتن معلولًا ويؤيد ذلك أنه لو كان صحيحًا في ذاته لقال وهو حديث صحيح في التسمية فعدوله عن ذلك. إلى قوله أصح ما في الباب قد يومئ إلى ما أشرنا إليه قال المصنف كما يأتي المحدثون يقولون هذا الحديث أصح ما في الباب ولا يريدون صحته في نفسه بل أنه أقل ضعفا من غيره من أحاديث الباب والله أعلم، أو يقال كلام أحمد مخصوص بغير حديث أنس المذكور والسكوت عن التعقب في الأخير اكتفاء بما يفهمه سابق الكلام من التصريح بجودة ذلك الخبر الصحيح على أنه تعقب البيهقي بأن حديثه غير صريح لاحتمال أن يكون المعنى باسم الله، الإذن كما سيأتي عند أواخر الباب وفي شرح التحرير للشيخ زكريا وسن تسمية عند غسل الكفين للأمر بها وللاتباع في الاخبار الصحيحة ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال بعد نقل كلام أحمد المذكور لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت

عن كل فرد نفيه عن المجموع وكلام الإمام

فمن الأحاديث حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ -: لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَليهِ" رواه أبو داود وغيره.

ــ

أحمد جاء عنه من طرق فأخرج ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حفص السعدي قال سئل أحمد عن التسمية في الوضوء فقال لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا أقوى شيء من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن وربيح ليس بالمعروف وسيأتي بيانه في حديث أبي سعيد ونقل الخلال في العلل عن أحمد قال ليس فيه شيء يثبت وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الأثرم قال قال أحمد أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد وقال ابن راهويه أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد ونقل الترمذي عن أحمد نحو ما تقدم وعن البخاري قال أقوى شيء فيه عندي حديث عبد الرحمن بن رباح وهو غير ربيح بن عبد الرحمن وسيأتي الكلام على حديث عبد الرحمن في الكلام على حديث سعيد.

قوله: (فَمِنَ الأَحاديثِ) حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو من جملة حديث أورده في الخلاصة ولفظه عن أبي هريرة مرفوعًا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء إلخ، ولم يذكر مخرجه وذكره هنا بقوله رواه أبو داود وغيره وقال الحافظ بعد تخريجه بجملة، حديث غريب أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم في المستدرك ومدار الحديث عندهم على قتيبة وصححه الحاكم وتعقب بأنه وقع في رواية يعقوب بن أبي سلمة فظنه الماجشون أحد رواة الصحيح فصححه لذلك وهو خطأ إنما هو يعقوب بن سلمة الليثي لا ابن أبي سلمة وهو شيخ جليل الحديث ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى وأبوه يعقوب مجهول ما روى عنه سوى ابنه وقد نقل الترمذي عن البخاري يقول لا يعرف ليعقوب سماع من أبيه ولا لأبيه سماع من أبي هريرة وله شاهد من وجه آخر عن أبي هريرة أخرجه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدارقطني عن محمود بن محمد المظفري حدثنا أيوب بن البخاري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ - ما توضأ من لم يسم وما صلى من لم يتوضأ وما آمن بي من لم يحبني وما أحبني من لم يحب الأنصار هذا حديث غريب تفرد به المظفري ورواته من أيوب فصاعدا مخرج لهم في الصحيح لكن قال الدارقطني في المظفري ليس بالقوي وقال ابن معين سمعت أيوب بن البخاري يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد وهو حديث احتج آدم وموسى فعلى هذا يكون في السند انقطاع إن لم يكن المظفري دخل عليه إسناد في إسناد وجاء عن أبي هريرة من طرف أخرى مختلفة الألفاظ والمعاني فأخرجه الدارقطني عنه مرفوعًا بلفظ من توضأ فذكر اسم الله تطهر جسده كله ومن توضأ فلم يذكر اسم الله لم يطهر سوى موضع الوضوء حديث غريب تفرد به مرداس من ولد أبي موسى الأشعري ضعفه جماعة ووثقه بعض وبقية رجاله ثقات اهـ. وفي الجامع الصغير عزو تخريج حديث أبي هريرة بجملته إلى أحمد وأبي داود وابن ماجة والحاكم ومن حديث سعيد بن أبي زيد إلى ابن ماجة فقط لكن في المشكاة أنه من حديث سعيد رواه الترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري عن أبيه رواه الدارمي اهـ. قلت ورواه من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد بن ماجة وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث عبد الرحمن بن رباح يعني هذا الحديث المروي عن أبي سعيد كما سيجيء تحقيقه ووقع في نسخة من شرح السنة للبغوي عزو تخريجه للبخاري وهو غلط

من الكتاب بلا ارتياب قال البيضاوي هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازًا على نفي الاعتداد به لعدم صحته نحو لا صلاة إلَّا بطهور أو كماله نحو لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة فيتعين المصير إلى ذلك ما لم يمنع مانع وههنا محمول على نفي الكمال اهـ. قال العاقولي وهو محمول على الكمال خلافًا لأهل الظاهر لما روي مرفوعًا ومن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

توضأ ولم يذكر اسم الله كان مطهرًا لأعضاء وضوئه اهـ. وفي شرح السنة للبغوي وتأوله آخرون على النية وجعلوا الذكر ذكر القلب وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله امتثالًا وسيأتي توجيه أقرب من هذا وحكي هذا المعنى عن ربيعة شيخ مالك وجعل هذا القائل الاسم في قوله لمن لم يذكر اسم الله مقحمًا اهـ. وفي المجموع بعد نقل هذا الجواب أي الأخير عن الدارمي والقاضي حسين وآخرين حكاه عنهم الخطابي اهـ. وفي مرقاة الصعود للسيوطي هذا التأويل أي المنقول عن ربيعة نقله الخطابي عن جماعة من العلماء وإنهم تأولوه على النية وذلك أنهم قالوا إن الأشياء قد تعتجر بأضدادها فلما كان النسيان محله القلب كان محل ضده الذي هو الذكر القلب وإنما ذكر القلب النية والعزيمة قال ابن العربي قال علماؤنا المراد بهذا الحديث وذكر نحوه قال الولي العراقي وفي كلام ربيعة إن لفظ الحديث لمن لم يذكر الله عليه والتأويل الذي ذكره أقرب إلى اللفظ الذي حكاه وهو بعيد من لفظ الحديث اهـ. قلت وليس ببعيد على الرواية المذكورة لما تقدم إن القائلين بذلك التأويل يقولون إن اسم مقحم في الحديث وفي شرح التحرير للشيخ زكريا وإنما يجب لآية الوضوء المبينة لواجباته ولقوله - ﷺ - للأعرابي توضأ كما أمرك الله رواه الترمذي وحسنه وليس فيما أمر الله تسمية وأما خبر لا وضوء لمن لم يسم الله ففي الإمداد أنه ضعيف كما قال النووي لكنه متعقب أو محمول على الكمال اهـ. "قلت" ويؤيد التعقب إن السيوطي جعل بجانب الحديث علامة الصحة في الجامع الصغير "تنبيه" وقع لبعض المتأخرين إن أحمد أخذ وجوب التسمية من هذا الحديث ورده أصحابنا بضعفه أو بحمله على الكمال للحديث الصحيح لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه اهـ، وفيه نظر لما نقله المصنف وغيره عن الحافظ كالترمذي عنه من عدم ثبوت حديث في التسمية عنده فكيف يقال بأخذه الوجوب من هذا الخبر من تصريحه بضعفه؟ وقد قدمنا في الفصول أن ما يعزى إلى أحمد من الاستدلال

ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد ﵃، رويناها كلها في "سنن البيهقي" وغيره،

ــ

بضعيف الخبر عنه فقد غيره المراد به الحسن فإنه ضعيف بالنسبة للصحيح لا الضعيف المقابل للمقبول لأنه لا يحتج به في شيء من الأحكام الظاهر إن أحمد له مستند صريح صحيح أخذ منه الوجوب وهو غير مذكرر وتوهمه البعض أنه الخبر المسطور والله أعلم، وفي المجموع احتج من أوجبها بحديث لا وضوء لمن لم يسم الله عليه ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة واحتج من لم يوجبها بآية الوضوء وبأنه عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف اهـ. وهي لإجمال من قال بالإيجاب أبعد عن الإيراد السابق لاحتمال إن المراد منه ما عدا أحمد والقرينة على هذا المراد، ما تقدم عنه من ضعف كل خبر في التسمية ولعله ممن استدل بالدليل الثاني المشار إليه في كلام المجموع والله أعلم، ثم رأيت في شرح العباب لابن حجر فيما يقوم مقام الفاتحة من اشتراط سبعة أنواع من الدعاء بحديثه الآتي بما فيه

ومنه قوله وضعفه النووي في المجموع ثم نقل عن جمع أن النووي أخذ بمقتضى ذلك الحديث في التنقيح وتعقبه بأن هذا الأخذ إنما يتم عند من يصحح الحديث دون من يضعفه كالنووي فأخذه في التحقيق بقضيته مع تضعيفه له في المجموع قادح في التضعيف اهـ، فالاعتراض بالأخذ يقتضيه الخبر مع التضعيف متوجه لوجود التصريح بأنه أخذ بذلك الحديث ولعل ما ذكر عن أحمد من ذلك وأنهم أخذوه مما أسند عنه من العمل بالخبر الضعيف وقد بيَّنا فيما مرّ آنفا مراده به والله أعلم. قوله: (ورويناهُ من رواية سعيدٍ إلخ) أما حديث سعيد بن زيد وهو أحد العشرة فلفظه قال قال رسول الله - ﷺ - لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار حديث غريب أخرجه الترمذي وابن ماجة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والدارقطني ومداره على أبي ثفال بكسر المثلثة وتخفيف الفاء واسمه ثمامة بن وائل بن حصن وشيخه رباح بن عبد الرحمن يكنى أبا بكر وأبوه عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزى لجده حويطب صحبة وربما نسب أبو بكر إلى جده الأعلى حويطب ولا يعرف عنه راويًا سوى أبي ثفال ورباح يروي الحديث عن جدته ووقع في بعض طرق الحديث أن اسمها أسماء ولها صحبة وهي بنت سعيد بن زيد وليس في رجال سنده من يتوقف فيه سوى رباح وتقدم النقل عن البخاري إن حديثه هذا أحسن أحاديث الباب قاله الحافظ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي ابن عم عمر بن الخطاب يجتمع معه في نفيل كان أبوه زيد ممن اعتزل الجاهلية وجهالاتهم ووحد الله تعالى بغير واسطة وكان ذهب وورقة يطلبان الدين فتهود ورقة ثم تنصر وأبي زيد إلا الحنيفية وكان يبكي ويقول وعزتك لو أعلم الوجه الذي تعبد به لعبدتك به قيل ونزل فيه وفي سلمان وأبي ذر ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ [الزمر: ١٧]، أمه فاطمة بنت بعجة الخزاعية أسلم هو وزوجه أم جميل فاطمة أخت عمر بن الخطاب في أول الإسلام وكان عمر يعذبهما في الإسلام وبسببهما كان إسلامه وأسلمت عاتكة أخت سعيد وكانت بارعة الجمال، كان سعيد من السابقين في الإسلام والهجرة وشهد المشاهد كلها إلَّا بدرا كان النبي - ﷺ - بعثه وطلحة يتجسسان الأخبار في طريق الشام فقدما المدينة وقعة بدر فأثبت النبي - ﷺ - سهمهما وأجرهما فلذا غدا في البدريين وشهد له النبي - ﷺ - بالجنة وبالشهادة في حديث العشرة وفي حديث تحرك "حراء" فهو أحد العشرة المبشرة والستة أصحاب الشورى وكان موصوفًا بالزهد محترمًا عند الولاة ولما فتح أبو عبيدة دمشق ولاه إياها ثم نهض بمن معه للجهاد فكتب إليه سعيد أما بعد فإني ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد على نفسي وعلى ما تدنيني عن مرضاة ربي فإذا جاء كتابي فأبعث إلى عملك من هو أرغب مني فإني قادم عليك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وشيكًا إن شاء الله تعالى والسلام فعزله يزيد بن أبي سفيان، وكان أخوه من الأنصار ابن كعب، روي لسعيد ثمانية وأربعون حديثًا اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بحديث توفي بالعقيق وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة فدفن بالبقيع سنة خمسين أو إحدى وخمسين وهو ابن بضع وسبعين سنة وصلى عليه ابن عمر ونزل في قبره هو وسعد بن أبي وقاص، له ثلاثة عشر ولدا ذكرًا وثمانية عشر أنثى والله أعلم، وأما حديث أبي سعيد فلفظه قال - ﷺ - ولا وضوء لمن لم

يذكر اسم الله عليه هذا حديث حسن رواه الترمذي والدارمي وابن ماجة والحاكم من طرق متعددة إلى كثير بن زيد وهو صدوق، وربيح براء مهملة وموحدة وتحتية ومهملهَ مصغر مختلف فيه وسائر رواته من رجال الصحيح وتقدم النقل عن أحمد أنه أحسن أحاديث الباب وعن إسحاق بن راهويه أصحها وصححه الحاكم وأخرج له حديث أبي هريرة المبدوء بذكره شاهدًا وتقدمت ترجمة أبي سعيد الخدري وأما حديث عائشة فلفظه قالت عائشة كان رسول الله - ﷺ - حين يقوم للوضوء يكفي الإناء ويسمي الله ثم يسبغ الوضوء هذا حديث غريب أخرجه ابن ماجة وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة في مسانيدهم من طرق عن حارثة بمهملتين ثم مثلثة مدني ضعفوه وباقي رجال السند من رجال الصحيح وقد نقل حرب الكرماني عن أحمد أنه نظر في كتاب إسحاق فقال هذا يزعم أنه يخرج أصح أحاديث الباب وقد بدأ بحديث حارثة هذا وهو أضعف أحاديث الباب انتهى وأما حديث أنس فأخرجه عبد الملك بن حبيب بلفظ لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يسم وهو ضعيف ولأنس حديث آخر صحيح قال طلب بعض أصحاب النبي - ﷺ - وضوءًا فلم يجدوا فقال النبي - ﷺ - ها هنا ماء فأتي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا باسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه - ﷺ - حديث صحيح أخرجه النسائي وابن حبان والبيهقي وقال هذا أصح شيء ورد في التسمية وتعقبه المصنف بأنه غير صريح لاحتمال أن يكون المعنى بقوله باسم الله الإذن في التناول ولا يتم المراد إلّا أن يكون المعنى توضؤوا قائلين باسم الله وقد أخرج أحمد من حديث جابر قال عطشنا ونحن مع رسول الله - ﷺ - فأتى بتور من ماء فوضع يده فيه فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأنها عيون ثم قال خذوا باسم الله وسنده صحيح وأصله في الصحيح وهذا يدل على أن قول باسم الله للتبرك ولذا حمله متأخرو الفقهاء عليه فقالوا التقدير توضؤوا قائلين ذلك والعلم عند الله وأما حديث سهل بن سعد فلفظه قال قال - ﷺ - لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث غريب أخرجه ابن ماجة عن رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد وعبد المهيمن ضعيف قال الحافظ وقد اقتصر الترمذي بعد تخريج حديث سعيد بن زيد على ذكر الخمسة الذين ذكرهم المصنف ووقع لي في الباب زيادة على ذلك فورد عن علي ولفظه نحو حديث سهل بن سعد وسنده ضعيف وعن أبي سبرة ولفظه مثل حديث سهل أيضًا وحديثه غريب أخرجه البغوي في كتاب الصحابة وقال عيسى بن سبرة الراوي له عن أبيه عن جده أبي سبرة منكر الحديث وعن عبد الله بن مسعود أخرجه البيهقي عنه مرفوعًا ولفظه إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر اسم الله لا يطهر إلّا ما مر عليه الماء تفرد به يحيى بن هشام الكوفي عن الأعمش وهو متروك الحديث متفق على ضعفه وعن ابن عمر أخرج البيهقي أيضًا عنه مرفوعًا ولفظه من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهرا لجسده ومن توضأ فلم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلَّا مواضع الوضوء منه تفرد به أبو بكر الداهري واسمه عبد الله بن حكيم وهو متروك الحديث أيضًا وقد تقدم في هذا المعنى حديث لأبي هريرة وسنده ضعيف

وضعفها كلها البيهقي وغيره.

ــ

أيضًا قال أبو الفتح اليعمري أحاديث الباب إما

صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح وقال ابن الصلاح يثبت بمجموعها ما يثبت لعله: بالحديث الحسن والله أعلم اهـ، وسيأتي مزيد لهذا في ذكر الصلاة على النبي - ﷺ - بعد الوضوء وسبقت ترجمة عائشة وأنس بن مالك وأما سهل بن سعد فهو ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي الخزرجي المدني- الصحابي الجليل كان اسمه حزنا فسماه النبي - ﷺ - سهلا ورأى النبي - ﷺ - وسمع منه وشهد قضاءه في المتلاعنين وكان سنه حين توفي النبي - ﷺ - خمس عشرة سنة وكان يخضب بالصفرة وأحصن سبعين امرأة وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن معه أرسل الحجاج إليه في سنة أربع وسبعين فقال له ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان فقال قد فعلت فقال كذبت ثم أمر فختم في عنقه وختم في عنق أنس بن مالك أيضًا وختم جابر بن عبد الله في يده حتى ورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان يريد بذلك إذلالهم وإن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهم روي لسهل عن النبي - ﷺ - مائة حديث وثمانية وثمانون حديث اتفقا منها على ثمانية وعشرين وانفرد البخاري بأحد عشر ولم ينفرد عنه مسلم بشيء مات ﵁ بالمدينة سنة ثمان وثمانين وله ست وتسعون سنة وقيل مات سنة إحدى وتسعين وقد بلغ مائة وجزم به ابن دقيق العيد وتعقب بأن على هذا سنة ست وتسعون لا مائة، وهو آخر من بقي من الصحابة بالمدينة بلا خلاف قاله ابن سعد ونوزع في نفيه الخلاف. قوله: (وضَعفها كُلها البيهقيُّ إلخ) قال في المجموع إن البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار جود إسناد حديث أنس وضعف الأحاديث الباقية وأما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين في

فصل: قال بعض أصحابنا، وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يُستحبُّ

للمتوضيء أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" وهذا الذي قاله

ــ

حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لما مر عليه الماء أنه حديث صحيح الإسناد فليس بصحيح لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه كذا قاله الحافظ وتقدم بيانه اهـ، وفي شرح العباب قال النووي حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف وصح عن أحمد أنه قال لا أعلم في التسمية حديثًا ثابتًا لكن اعترضه العز بن جماعة بأن له طرقًا تقويه وقال المنذر لا شك أن أحاديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضد بكثرتها انتهى وتقدم نحوه عن الحافظ.

فصل

قوله: (قال بعض أصحابنا إلخ) قال في المجموع وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره ولا أصل له وإن كان لا بأس به انتهى لكن تبعه ابن حجر في شرح المشكاة فقال يستحب قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورًا وفي الإمداد يستحب قبلها التعوذ لما نقله المحب الطبري وبعدها الشهادتان لما قاله الشيخ نصر وبعدها الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا لما قاله الرافعي ونصر بالنون فالصاد فالراء المهملتين وكل ما جاء من أسماء رواة الحديث على هذه

الصورة منكرًا فهو كذلك أو معرفًا فهو بالضاد المعجمة نبه عليه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وما قاله نصر سبقه إليه شيخه سليم وقبلهما الصيمري قال ابن حجر الهيتمي في شرح العباب أخرج المستغفري أي في

لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السُّنَّة، ولا نعلم أحدًا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم.

فصل: ولقول: بعد الفراغ من الوضوء: "أشْهدُ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللهُم اجْعَلْني مِنَ

ــ

كتاب الدعوات وقال حسن غريب أنه - ﷺ - قال ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول لكل عضو أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا سْريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين فقرأ فيهما ويعلم ما يقول انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم يقال له استأنف العمل وأشار ابن حجر الهيتمي إلى إن هذا الحديث يصرح بما قاله الشيخ نصر اهـ، وسبقه لذلك الحافظ فقال بعد تخريجه فيما يقال بعد الوضوء وهذا الحديث فيه تعقب على المصنف في قوله إن التشهد بعد التسمية لم يرد اهـ. قوله: (لا بأسَ بهِ) قال الحافظ السيوطي في مرقاة الصعود قال في المحكم البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بأسَ عليك ولا بأس أي لا خوف قال الشيخ ولي الدين العراقي لا بأس أي لا خوف في ارتكاب ذلك فإنه جاء اهـ.

فصل

قوله: (ويقولُ بعد الفراغ) والأكمل أن يكون عقبه فورًا كما يدل عليه الفاء في. قوله: (- ﷺ - من توضأ فقال إلخ) وهي مبينة لِمَ في رواية أبي داود ثم يقول حين يفرغ من وضوئه بدليل حين يفرغ وفي المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب هذا الذكر عقب الوضوء ولا يؤخره عن الفراغ لرواية أبي داود المذكورة وغيرها اهـ. وهو صريح في اشتراط العقبية لكن في التحفة لعله أراد بيان الأكمل اهـ، وقياس ذلك أن يقول هنا عقب