الفقه المنهجي
على مذهب الإمام الشافعي
رحمه الله تعالى
الجزء الثاني
في الزكاة والصيام والحج
تأليف
الدكتور مصطفي الخِنْ ... الدكتور مصطفي البُغا
على الشربجي
دار القلم
دمشق
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فقد وعدنا فيما مضى أن نخرج الفقه الإسلامي في مختلف موضوعاته وأبوابه على شكل سلسلة، يضم كل جزء منها موضوعات متقاربة، وبعد أن أصدرنا الجزء الأول في أحكام (الطهارة والصلاة) رأينا من الإقبال عليه - ولله الحمد والمنة - ما شجعنا على متابعة عملنا، وزادنا حرصًا على بذل الجهد للوفاء بوعدنا. وها نحن أولاء نقدم للقراء الكرام من أبناء أمتنا الجزء الثاني ويحتوي على أحكام العبادات التالية (الزكاة - الصيام - الحج والعمرة)، ونرجوا الله سبحانه أن يوفقنا لإنجاز باقي أجزاء هذه السلسلة، التي سوف تنتظم الفقه الإسلامي في شتى موضوعاته إن شاء الله تعالى.
ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.
دمشق في غزة محرم ١٤٠٢ هـ
المؤلفون
﴿من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين﴾
" حديث شريف "
الزكاة
أحكامها الفقهية وأدلتها وأسرارها
الزكاة
تمهيد
١ـ الإسلام دين التعاون والتكافل:
إن الإسلام تنظيم كامل وشامل، أكرم الله الإنسان وشرفه به، لكي يعيش أيامًا سعيدة في حياته على هذه الأرض، وسعادته إنما تتم بأن يهتدي إلى هويته أولًا، فيعرف أنه عبد مملوك لإله واحد متصف بكل صفات الكمال هو ﷿، ثم بأن تتحقق من حوله أسباب عيش كريم يمكنه من ممارسة عبوديته له ﷿، ولا تتوفر للإنسان أسباب عيش كريم إلا عن طريق التعاون والتكافل، على أساس من الاحترام المتبادل، ودون أن يكون ذلك ذريعة بيد أحد لظلم أو استغلال.
والإسلام - من دون الشرائع الوضعية كلها - هو التنظيم الذي يحقق هذه الحاجة الأساسية والخطيرة للإنسان، في التئام مع فطرته وتصعيد لمزاياه ونفسيته.
وهو يحقق هذه الحاجة من خلال نظام متكامل يبدأ بتقويم العقيدة، ثم تقويم النظرة إلى الكون والحياة، ثم تقويم الخلق، ثم وضع الضوابط المنظمة والمقومة للسلوك، ثم تغذية ذلك كله والدخول تحت سلطانه باقتناع وطواعية.
وليست شريعة الزكاة إلا ضابطًا من جملة الضوابط الكثيرة
التي شرعا الله تعالى لتقويم السلوك الإنساني بما يتلاءم مع شروط السعادة للمجموعة الإنسانية بوصفها التركيبي المتآلف، وبوصفها أفرادًا ينشد كل منهم كرامته وسعادته الشخصية في هذه الحياة.
إن وظيفة الزكاة - في نظرة كلية شاملة - هي مراقبة الدخل الفردي أن لا يطغى في نموه على ميزان العدالة بين الأفراد، وأن يظل نموه خاضعًا لأساس الاكتفاء الذاتي للجميع، نلاحظ هذا في قوله ﵊ لأصحابه الذين كان يرسلهم إلى المدن والقبائل: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله " ... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " أخرجه البخاري (١٣٣١) ومسلم (١٩) وغيرهم.
وهكذا الشريعة الإسلامية، لا تكل الفرد إلى جهده وطاقته الشخصية وحدها في تدبير أمر نفسه وتوفير أسباب اكتفائه، كما لا تكله إلى ضميره الإنساني وحده في مد يد التعاون العادل والتناصر الإنساني إلى أيدي إخوانه، بل إنها ترسي القواعد والنظم التي تمد جهد الفرد ونشاطه الذاتي بعون يضمن له كرامة العيش ومستوى الاكتفاء، وترسي التشريعات الكافية لمراقبة الضمير الفردي أن لا يتمرد وتطغيه نوازع البغي والأنانية، ولضبطه ضمن خط العدل والاستقامة مع الآخرين، ولسوف تبدوا لك هذه الحقيقة إن شاء الله تعالى من خلال سيرك في معرفة أحكام الزكاة، وكيفية جمعها وسبل توزيعها، وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الركن الإسلامي العظيم وذي الأهمية البالغة.
٢ـ معنى الزكاة:
الزكاة: مأخوذة من زكا الشيء يزكو، أي زاد ونما، يقال:
زكا الزرع وزكت التجارة، إذا زاد ونما كل منهما.
كما أنها تستعمل بمعنى الطهارة، ومنه قوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا " (الشمس: ٩) أي من طهرها - يعني النفس - من الأخلاق الرديئة.
ثم استعملت الكلمة - في اصطلاح الشريعة الإسلامية - لقدر مخصوص من بعض أنواع المال، يجب صرفه لأصناف معينة من الناس، عند توفر شروط معينة سنتحدث عنها.
وسمي هذا المال زكاة، لأن المال الأصلي ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، ولأنها تكون بمثابة تطهير لسائر المال الباقي من الشبهة، وتخليص له من الحقوق المتعلقة به، وبشكل خاص حقوق ذوي الحاجة والفاقة.
٣ـ تاريخ مشروعيتها:
الصحيح أن مشروعية الزكاة كانت في السنة الثانية من هجرة النبي - ﷺ - إلى المدينة، قُبَيْل فرض صوم رمضان.
٤ـ حكمها ودليلها:
الزكاة ركن من أهم الأركان الإسلامية، ولها من الأدلة القطعية في دلالتها وثبوتها ما جعلها من الأحكام الواضحة، المعروفة من الدين بالضرورة، بحيث يكفر جاحدها:
فدليلها من الكتاب: قوله تعالى: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣) والأمر بها مكرر في القرآن في آيات كثيرة، كما ورد ذكرها في اثنين وثلاثين موضعًا.
ودليلها من السنة: قول النبي - ﷺ - " بني الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان " رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦) وغيرهما.
وقوله - ﷺ - في الحديث المتفق عليه - الذي مر ذكره - لمعاذ - ﵁ - عندما أرسله إلى اليمن: " ... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ".
والأحاديث في هذا كثيرة أيضًا.
٥ـ حكمتها وفوائدها:
للزكاة حكم وفوائد كثيرة يصعب حصرها جميعًا في هذا الكتاب الموجز، وهي في جملتها تعود لصالح المعطي والآخذ، لصالح الفرد والمجتمع، وإليك بعض هذه الحكم والفوائد:
أولًا: من شأن الزكاة أن تعود المعطي على الكرم والبذل، وأن تقتلع من نفسه جذور الشح وعوامل البخل، وخصوصًا عندما يلمس بنفسه ثمرات ذلك، ويتنبه إلى أن الزكاة تزيد في المال أكثر مما تنقص منه، وصدق رسول الله - ﷺ - إذ يقول: " ما نقصت صدقة من مال " مسلم: (٢٥٨٨) وكيف تنقصه؟! والله سبحانه يبارك له بسبب الصدقة بدفع المضرة عنه وكف تطلع الناس إليه، وتهيئة سبل الانتفاع به وتكثيره، إلى جانب الثواب العظيم الذي يترتب على الإنفاق ابتغاء مرضاة الله ﷿.
ثانيا: تقوي آصرة الأخوة والمحبة بينه وبين الآخرين، فإذا تصورت شيوع هذا الركن الإسلامي في المجتمع، وقيام كل مسلم وجبت الزكاة في ماله بأداء هذا الحق لمستحقيه، تصورت مدى الألفة التي يتكامل نسيجها بين فئات المسلمين وجماعاتهم
وأفرادهم، وبدون هذه الألفة لا يتم أي تماسك بين لبنات المجتمع، الذي من شأنه أن يكون متماسكًا قويًا كالبنيان، بل أن يكون متعاطفًا متواددًا كالجسد الواحد.
ثالثا: من شأن الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع، مهما وجدت ظروف وأسباب من شأنها تغذية الفوارق الاجتماعية، أو فتح منافذ الحاجة والفقر في المجتمع، إن الزكاة تعتبر بحق الضمانة الوحيدة لحماية المجتمع من أخطار الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين أفراد الأمة، وأسباب الفقر والحاجة.
رابعا: من شأن الزكاة أن تقضي على كثير من عوامل البطالة وأسبابها، فإن من أهم أسبابها الفقر الذي لا يجد معه الفقير قدرًا أدنى من المال، ليفتح به مشروع صناعة أو عمل، ولكن شريعة الزكاة عندما تكون مطبقة على وجهها، فإن من حق الفقير أن يأخذ من مال الزكاة ما يكفيه للقيام بمشروع عمل، يتلاءم مع خبراته وكفاءته.
خامسًا: الزكاة هي السبيل الوحيد لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، وهي أدران خطيرة لا تنتشر في المجتمع إلا عندما تختفي منه مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، وليست هذه المظاهر شعارات من الكلام، وإنما هي حقائق ينبغي أن يلمسها الشعور، وأن تتجلى ثمارها ملموسة بشكل مادي في المجتمع، فإذا طبقت الزكاة على وجهها برزت هذه الثمار جلية واضحة، وفعلت فعلها العجيب في تطهير النفوس من جميع الأحقاد والضغائن، وتآخي الناس على اختلاف درجاتهم في الثروة والغني، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (التوبة: ١٠٣)
حكم مانع الزكاة:
أ - حكم من منعها منكرًا لها: علمت أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهي ثالث الأركان بعد الشهادتين والصلاة، ولذلك اجمع العلماء على أن من جحدها وأنكر فرضيتها فقد كفر وارتد عن الإسلام، وكان حلال الدم إن لم يتب، وذلك لأنها من الأمور التي علمت فرضيتها بالضرورة، أي يعلم ذلك الخاص والعام من المسلمين، ولا يحتاج في ذلك إلى حجة أو برهان.
قال النووي: رحمه الله تعالى: نقلًا عن الخطابي: (فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين) ... وقال (استفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة، حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين، إذا كان عمله منتشرًا: كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا، ونكاح ذوات المحارم، ونحوها من الأحكام). (شرح مسلم: ١/ ٢٠٥)
وقال ابن جحر العسقلاني - رحمه الله تعالى: (وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر) (فتح الباري: ٣/ ٢٦٢).
ب - حكم من منعها بخلًا وشحًا: وأما من منع الزكاة، وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها، فهو فاسق آثم يناله شديد العقاب في الآخرة، وحسبنا في هذا:
قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة: ٣٤، ٣٥)
وقد ورد عن ابن عمر ﵄، موقوفًا ومرفوعًا إلى رسول الله - ﷺ -: " كل ما أديت زكاته فليس بكنز ... وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز "
وكذلك قوله - ﷺ - فيما رواه البخاري (١٣٣٨) عن أبي هريرة - ﵁ -: "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية وتتمتها:
﴿ِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ / آل عمران: ١٨٠ /.
وفي هذا المعنى الكثير من الآيات والأحاديث.
[مثل له: صير له. شجاعًا: ثعبانًا. أقرع: لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره. زبيبتان: نابان يخرجان من فمه، أو نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. يطوقه: يُجعل في عنقه كالطوق. شدقيه: جانبي فمه. هو: أي بخلهم وعدم إنفاقهم. ولله ميراث: ملك ما يتوارث أهل السماوات والأرض من مال وغيره والمعنى: لم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونها في سبيله؟].
وأما في الدنيا فإنه تؤخذ منه قهرًا عنه، وإن تعنت في ذلك وتصدى لمن يأخذها نوصب القتال من قبل الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله ﷿، وهو مؤتمن عليه.
والدليل على ما سبق من أحكام الزكاة:
ما رواه البخاري (١٣٣٥) ومسلم (٢٠) عن أبي هريرة - رضي
الله عنه - قال: لما توفي رسول الله - ﷺ - وكان أبو بكر - ﵁ - وكفر من كفر من العرب، فقال عمر - ﵁ -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - ﷺ - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - ﷺ - لقاتلتهم على منعها. فقال عمر - ﵁ -: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر - ﵁ - فعرفت أنه الحق.
[عناقًا: الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. شرح الله صدر أبي بكر: أي لقتالهم. فعرفت أنه الحق: بما ظهر لي من الدليل الذي أقامه أبو بكر - ﵁ -].
من تجب عليه الزكاة
شروط وجوبها:
إنما تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية:
١ـ الإسلام: فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر. دليل ذلك حديث معاذ - ﵁ - وفيه: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ... ".
فقد رتب المطالبة بالزكاة على إجابتهم الدعوة ودخولهم في الإسلام أولًا، وكذلك: قول أبي بكر - ﵁ - هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - ﷺ - على المسلمين. رواه البخاري (١٣٨٦). فقوله: (على المسلمين) صريح في أن غير المسلم لا
يطالب بها في الدنيا. وهذا في زكاة المال، وأما زكاة الفطر: فإنها تلزم الكافر لحق غيره من أقاربه المسلمين، الذين تجب عليه نفقتهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
٢ـ ملكية النصاب: وهو حد أدني من المال سيأتي بيانه، وتفصيل القول فيه والدليل عليه، عند الكلام عن كل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
٣ـ مرور حول قمري كامل على ملكية النصاب:
فلا زكاة في المال مهما بلغ إلى بعد مرور عام كامل عليه، دلّ على ذلك قوله - ﷺ -: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " رواه أبو داود (١٥٧٣). ويستثني من هذا الشرط الزروع والثمار والدفائن، فلا يشترط الحول من وجوب زكاة هذه الأموال، بل تجب فيها فور تحصيلها أو الحصول عليها، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى.
الزكاة في مال الصبي والمجنون:
من خلال بيان الشروط السابق ذكرها تعلم: أنه لا يشترط لوجوب الزكاة في المال بلوغ صاحبه ولا عقله ولا رشده.
معنى وجوب الزكاة في ماليهما:
وليس المعنى أن الصبي والمجنون مكلفان شرعًا بإخراج الزكاة من ماليهما بحيث لو لم يؤدها كل منهما عوقب يوم القيام، وإنما المعنى أن حق الزكاة متعلق بأموالهما إذا تكاملت فيها شرائطه، فيجب على ولي كل منهما أن يؤدي هذا الحق لأصحابه، بحيث لو قصر في ذلك الولي كان آثمًا مستحقًا للعقوبة من الله عز
وجل، فإن لم يكن له ولي، وجب - على الصبي بعد البلوغ، والمجنون بعد الإفاقة من الجنون - أن يخرج زكاة السنوات الماضية على أنها ذمة باقية لديه، إذا كانت شروط وجوبها متوفرة إذ ذاك.
دليل وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون:
أولًا: قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (التوبة: ١٠٣). قوله تعالى: [وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ] (المعارج: ٢٤، ٢٥) فقد دلت الآيات على أن الله تعالى ملك عباده المال، وجعل فيه حقا لمن حرم منه، وأمر نبيه - ﷺ - أن يأخذ هذا الحق من المال في وقته، ليكون طُهْرة له وحفظًا وتحصينًا، ولم يفرق الله ﷿ بين مالك وآخر، كما أنه سبحانه لم يخص مالًا دون مال.
ثانيا: الحديث السابق ذكره، وهو ما رواه البخاري (١٣٨٦) بسنده عن أبي بكر - ﵁ - (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - ﷺ - على المسلمين).
فالمسلمون كلمة عامة، وهي تشمل البالغين وغير البالغين، والعقلاء وغيرهم، والأصل بقاء العام على عمومه، ما لم يرد دليل عن الشارع بتخصيصه.
وأخرج الدارقطني في سننه (٢/ ١١٠) عن عبدالله بن عمر ﵄، مرفوعا إلى النبي - ﷺ - أنه قال: " من وَلِيَ يتيمًا له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ". [يتيما: هو من مات أبوه وهو دون البلوغ].
كما روى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [٢/ ٣٢ - ٢٤] أن رسول الله - ﷺ - قال:
﴿ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة﴾. (ابتغوا: تاجروا).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أنهما يدلان على أن المال إذا ترك دون متاجرة أذهبته الصدقة واستهلكته، وإنما يكون ذلك بإخراج الصدقة منه، ولا يجوز إخراج الصدقة من مال الصبي إلا إذا كانت واجبة، إذ ليس لوليه أن يتبرع بماله، فدل ذلك على وجوب الصدقة - وهي الزكاة - في ماله.
ويقاس المجنون على الصبي في هذا لأنه في حكمه.
ثالثًا: روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [١/ ٢٥١] عن عمر - ﵁ - قال: (اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة). وروى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم [٢/ ٢٣/ـ ٢٤] عن عمر أيضًا: أنه قال لرجل: (إن عندنا مال يتيم قد أسرعت به الزكاة). ووجه الاستدلال بالأثرين هو وجه الاستدلال بالحديثين السابقين، ويؤيده ما رواه مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: (كانت عائشة تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) [الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٣٢٥].
رابعًا: القياس على زكاة الفطر، فإن الإجماع ثابت على وجوب زكاة الفطر عن الصغار والمجانين، فكما أن الصغر أو الجنون لم يمنع من وجوب زكاة الفطر عن بدن الصبي والمجنون، فينبغي أن لا يكون مانعًا في مال كل منهما، إذا تكاملت فيه شروط وجوب الزكاة.
خامسًا: المقصود من الزكاة سدُّ حاجة الفقراء وتطهير المال، بفرز حقوق المستحقين لجزئه منه، بقطع النظر عن صفة صاحب المال، ما دام أنه مسلم خاضع للنظام الإسلامي عمومًا، فاقتضى ذلك تعلق الزكاة بمال كل من الصبي والمجنون، لاسيما وأن مال كل منهما قابل، لتعلق غرامة ذلك الشيء بماله، فالزكاة