الفقه المنهجي
على مذهب الإمام الشافعي
رحمه الله تعالى
الجزء الثالث
الأيمان والنذور، الصيد والذبائح، العقيقة، الأطعمة والأشربة
اللباس والزينة، الكفارات
تأليف
الدكتور مصطفى الخن ... الدكتور مصطفى البغا
علي الشربجي
دار القلم
دمشق
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيده، سبحانك يا ربنا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،
فهذا هو الجزء الثالث في سلسلة الفقه المنهجي، الذي وعدنا، بعون الله تعالى - أن نخرج أجزاءه تباعًا.
ولقد وضعنا في هذا الجزء أحكام الأيْمان والنذور، وأحكام الصيد والذبائح، وأحكام العقيقة، وما يحل وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وأحكام اللباس والزينة، وختمناه بأحكام الكفارات. شاكرين الله ﷿ على ما وفق به وأنعم.
هذا ولقد فاتنا أن ننبه في الأجزاء السابقة على أننا قد عزونا غالبًا الأحاديث الواردة في هذا الفقه إلى مواضعها في مراجعها، وأشرنا إلى أرقامها في تلك المراجع إن كانت ذات أرقام، وإلا فإننا نشير إلى الجزء، والصفحة من تلك المراجع.
ولقد اعتمدنا في أحاديث البخاري على طبعة (الدكتور مصطفى البغا)، وفي أحاديث مسلم على طبعة (محمد فؤاد عبد الباقي)، وفي أحاديث الترمذي وأبي داود على طبعة (عزت عبيد الدعاس)، وفي أحاديث ابن ماجه على طبعة (محمد فواد عبد الباقي).
والله ﷿ نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله، ويجعله في عداد الأعمال النافعة المبرورة، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..
السابع من محرم ١٤٠٤ هـ
المؤلفون
الأيمان والنذور
الأيمان
تعريف الأيْمان:
الأيْمان: جمع يمين، واليمين في اللغة: القوة.
ومنه قول الله ﷿: [لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ] (الحاقة: ٤٥) [أي: بالقوة].
وقول الشاعر:
إذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين
[أي: بالقوة]
وتطلق اليمين على اليد اليمنى، وذلك لتوفر القوة فيها.
وتطلق اليمين أيضًا على الحَلِف بمعظم.
وسمى الحلف يمينًا، لأن العرب كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.
وأما اليمين اصطلاحًا:
فهي توثيق كلام غير ثابت المضمون بذكر أحد أسماء الله ﷿، أو ذكر صفة من صفاته، بصياغة مخصوصة.
فخرج بقيد - التوثيق - اليمين اللغو؛ وهي اليمين الدارجة على اللسان بدون قصد تحقيق أمر، ولا توثيقه:
وذلك كقول الرجل: لا والله، وبلى والله.
فلا يُعد هذا يمينًا منعقدة شرعًا.
قال الله تعالى: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ] (المائدة: ٨٩). [ومعنى عقدتم: قصدتم].
قالت عائشة ﵂: نزلت في قوله: (لا والله، وبلى والله). رواه البخاري في [الأيمان والنذور - باب - لا يؤاخذكم الله ..، رقم: ٦٢٨٦]. وروى أبو داود في [الأيمان والنذور - باب - لغو اليمين، رقم: ٣٢٥٤]، قال: قالت عائشة ﵂: إن رسول الله - ﷺ - قال: " هو كلامُ الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله" [الحديث صححه ابن حبان. انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان رقم ١١٨٧].
وخرج بقيد - غير ثابت المضمون - توثيق كلامٍ ثابت المضمون، لا محالة، كقول القائل: والله لأموتنَّ، أو والله إن الشمس طالعة، وهي طالعة فعلًا.
فهذه ليست يمينًا شرعية، لتحققها في نفسها، ولأنه لا يتصور فيها الحِنْث: أي عدم الوفاء باليمين.
وتكون اليمين على الماضي، كقول القائل: والله ما فعلت كذا، أو والله لقد فعلته.
ويستدل لذلك بقول الله ﷿:
[يحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ] (التوبة: ٧٤).
كما تكون اليمين على المستقبل، كقوله: والله لأفعلن.
ومنه قول النبي - ﷺ -: " والله لأغزون قريشًا". أخرجه أبو داود في [الأيمان والنذور - باب - الاستثناء في اليمين بعد السكوت، رقم: ٣٢٨٥].
حكم اليمين شرعًا:
يكره التلفظ باليمين في أعمّ الأحوال، ودليل هذا قول الله ﷿: [وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ] (البقرة: ٢٢٤) [أي لا تكثروا الحلف بالله تعالى]. وسبب ذلك أنه ربما يعجز الحالف عن الوفاء به.
قال حرملة رحمه الله تعالى: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: (ما حلفت بالله صادقًا، ولا كاذبًا).
إلا أن أحكامًا أخرى قد تعرض لليمين، حسب الدوافع والنتائج، فتكون بناءً على ذلك:
١ - حرامًا: وذلك إذا كانت على فعل حرام، أو ترك واجب، أو على شيء كاذب، لا أصل له.
٢ - واجبة: وذلك إذا كانت اليمين هي السبيل التي لا يوجد غيرها لإنصاف مظلوم، أو بيان حق: كما لو كان شخص مُدَّعى عليه، فطلب منه اليمين، وعلم أنه لو نكل [أي امتنع عن الحلف] حلف المدّعي كذبًا، وظُلِم بذلك إنسان بريء.
٣ - مباحةً: وذلك إذا كانت على فعل طاعة، أو تجنّب معصية، أو إرشاد إلى حق، أو تحذير من باطل.
ومن هذا قول النبي - ﷺ -: " فواللهِ لا يَملُّ اللهُ حتى تَملوا". أخرجه البخاري في [الأيمان - باب - أحبّ الدين إلى الله أدومه، رقم: ٤٣] [ومعناه: لا يترك الله إثابتكم على العمل، إلا إذا انقطعتم عنه، بسبب إفراطكم فيه، ومللكم منه].
٤ - مندوبة: وذلك إذا كانت اليمين وسيلة للتأثير على السامعين، وسببًا في تصديقهم لموعظة، أو نصيحة.
التحذير من اتخاذ اليمين معتمدًا في المكالمات والمعاملات:
إن أهم مظاهر سوء الأدب مع الله ﷿، أن يجعل الإنسان من اسمه ﷾، تكأة في مكالماته، ووسائل إقناعه، وتأثيراته على
الآخرين، غير مبال بقوله ﷾، وهو يحذر من هذه العادة السيئة: [وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٢٤).
ذلك لأن من شأن المؤمن أن يكون معظمًا لله ﷿، يفيض قلبه خشية منه، ومهابة له.
والتعظيم والخشية يتنافيان مع هذه الاستهانة باسم الله ﷿. ومن أخطر نتائج هذه العادة، أن صاحبها قد يستسيغ تعمّد الكذب في الحلف باسم الله ﷿، وهي اليمين الغموس التي من شأنها أن تغمس صاحبها في النار، إن لم يتب منها، وتكون سببًا في محق البركة والخير، في كسبه وماله.
روى البخاري في [البيوع - باب - الربا، رقم ١٩٨١] ومسلم في [المساقاة - باب - النهي عن الحلف في البيع، رقم ١٦٠٦] عن أبي هريرة - ﵁ -، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " الحلفُ منفقة للسلعةِ مَمْحقةٌ للبركة".
وروى البخاري في [الأيمان والنذور - باب - اليمين الغموس، رقم: ٦٢٩٨] عن عبدالله بن عمرو - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: " الكبائرُ: الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدينِ، وقتلُ النفسِ، واليمينُ الغموسُ" [ا] التي تغمس صاحبها في النار، لتعمّد الكذب فيها].
شروط انعقاد اليمين:
يشترط لانعقاد اليمين تحقّق الأمور التالية:
١ - أن يكون الحالف بالغًا عاقلًا:
وذلك لرفع القلم والمؤاخذة عن غير البالغ العاقل، والدليل في ذلك ما رواه أبو داود [في الحدود - باب - في المجنون يسرق، أو يصيب حدًّا، رقم: ٤٤٠٣] وغيره، عن علي - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: رُفعَ
القلمُ عن ثلاثة: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يعقل ".
[يحتلم: يبلغ].
٢ - أن لا يكون اليمين لغوًا:
وذلك كقولهم: بلى والله، ولا والله، ونحو ذلك مما يدرج على ألسنة الناس، بغير قصد، ويشيع في العُرْف ذلك.
وقد سبق دليل من الكتاب والسنّة عند الكلام عن تعريف اليمين اصطلاحًا.
٣ - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:
أ) ذات الله ﷿:
كقول الشخص: أقسم بذات الله تعالى، أو أقسم بالله ﷿.
ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:
كقول القائل: أقسم بربّ العالمين، أو بمالك يوم الدين، أو أقسم بالرحمن.
ج) صفة من صفاته تعالى:
وذلك مثل قول الإنسان: أقسم بعزة الله، أو بعلمه، أو بإرادته، أو بقدرته.
والأصل في كل ما ذكر ما جاء في السنة الصحيحة على لسان رسول الله - ﷺ -.
روى البخاري [في الأيمان والنذور - باب - لا تحلفوا بآبائكم، رقم: ٦٢٧٠] ومسلم [في الأيمان - باب - النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم: ١٦٤٦] عن عبدالله بن عمر - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال " ألا إنَّ اللهَ
ينهاكم أن تَحلفوا بآبائِكم، من كان حالفًا فليحلفْ باللهِ، أو ليَصْمُتٍُ".
وروى البخاري [في الأيمان النذور - باب - كيف كان يمين النبي - ﷺ - رقم ٦٢٥٣] عن ابن عمر - ﵁ - قال: كانت يمين النبي - ﷺ -: " لا ومقلِّبِ القلوبِ ".
وثبت في أكثر من حديث عند البخاري وغيره، أنه - ﷺ - قال في حَلِفه: " والذي نفسي بيدِهِ"، " والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ". [البخاري، في كتاب الأيمان والنذور - باب - كيف كانت يمين النبي - ﷺ -، رقم ٦٢٥٤، ٦٢٥٥].
فلو أن أحدًا أقسم بغير ما ذكر لم ينعقد يمينه، لسببين:
أولهما: حديث رسول الله - ﷺ - السابق: " مَن كان حالفًا، فليحلفْ بالله، أو ليَصمتْ".
ثانيهما: فَقْدُ كمال العظمة في غير ما ذُكر، والمؤمن منهيّ عن تعظيم غير الله ﷿ تعظيمًا ذاتيًا.
اليمين صريح وكناية:
ثم إن اليمين ينقسم إلى قسمين: صريح، وكناية.
١ - الصريح:
واليمين الصريح: هو كل ما أقسم فيه الشخص باسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، كقول القائل: أُقسم بالله، أو أُقسم بربّ العالمين.
٢ - الكناية:
وهو أن يقسم بما ينصرف إليه ﷾ عند الإطلاق، كقوله: أُقسم بالخالق، أو أُقسم بالرازق، أو الرب.
أو أن يُقسِم بما من شأنه أن يُستعمل في التعبير عن ذات الله تعالى وعن غيره، على حدٍّ سواء، كقول القائل: أقسم بالموجود، أو العالِم، أو الحي.
أو يقسم بصفة من صفات الله ﷿: كقدرة الله تعالى، وعلمه، وكلامه.
حكم كل من الصريح والكناية:
١ - حكم اليمين الصريح:
اليمين الصريح يتم انعقاده بمجرّد التلفّظ به، ولا يُقبل قول الحالف: لم أُرِد به اليمين، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين.
فلو قال: قصدت بلفظ (الله) غير ذات الله ﷿، لم يُقبل منه قوله، ولكن لابدّ فيه من إرادة اليمين المنعقدة.
فلو سبق هذا اللفظ إلى لسانه من غير أن يقصد اليمين، كان لغوًا، كما سبق بيانه.
٢ - حكم اليمين الكناية:
أما اليمين الكناية، فحكمه أنه لا ينعقد إلا بالنيّة والقصد، فيقبل قول الحالف: لم أقصد اليمين.
فإن قال: أقسم بالخالق، أو الرازق، أو الرب، انعقد يمينه إلا إن أراد بهذه الألفاظ غير ذات الله ﷿، فينصرف إلى المعنى الذي أراده، ولا ينعقد كلامه عندئذ يمينًا، لأنه قد يستعمل هذا الكلام في غير الله تعالى مقَّيداّ.
قال الله ﷿: [وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا] (العنكبوت: ١٧). [أي تقولون كذبًا، وتصنعون أصنامًا بأيديكم، وتسمونها آلهة].
وقال عز من قائل: [فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ] (النساء: ٨).
وقال ﷻ: [ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ] (يوسف: ٥٠).
وإن قال: أقسم بالموجود، أو العالم، أو الحي، لم ينعقد كلامه يمينًا بمثل هذه الألفاظ، إلا بشرط أن ينوي بها ذات الله ﷿، لأنها
لما كانت تستعمل للدلالة على ذات الله تعالى، وعلى غيره على حدٍّ سواء لم يتعين يمينًا إلا بالنية.
وإن قال: أقسم بقدرة الله تعالى، أو علمه، أو كلامه انعقد كلامه يمينًا بشرط أن لا يقصد بالعلم: المعلوم، وبالقدرة، المقدور، وبالكلام: الحروف والأصوات.
فإن قصد ذلك لم ينعقد كلامه يمينًا، لأن معلوم الله ومقدوره والحروف والأصوات، ليس شيء منها داخلًا في ذات الله ﷿، أو إحدى صفاته.
البِرّ باليمين والحنث بها: معناهما وحكمهما:
١ - معنى البِرّ باليمين والحنث بها:
إذا أقسم الإنسان بالله ﷿، أو بإحدى صفاته، وكان قَسَمه معقودًا: أي مستوفيًا الشروط التي مرّ ذكرها، فلابدّ أن يَؤُول أمره بالنسبة لهذا القسم إلى البِرّ بيمينه، أو الحِنْث به.
فالبِرّ باليمين: هو أن يحقّق ما التزمه بيمينه، إن كان وعدًا. وأن يكون صادقًا فيها إن كان إخبارًا عن شيء ثابت.
والحنث فيه: أن لا يحقّق ما قد التزمه، إن كان وعدًا والتزامًا. أو يكون كاذبًا فيه إن كان إخبارًا.
والحنث في الأصل: الذنب، وأطلق على ما ذكر، لأنه سبب له.
٢ - حكم البِرِّ باليمين والحنث فيها:
حكم البر باليمين: أنه يرفع عُهدة المسئولية عن صاحبها.
وأما حكم الحنث فيها: فهو ذو حالتين، لكل حالة منهما حكم خاص بها:
الحالة الأولى:
أن يكون الحنث باليمين عبارة عن عدم تحقيق المقسِم لما التزمه بيمينه؛ كأن أقسم بالله تعالى ليتصدقنّ على فقير في يوم كذا، فلم يتصدّق في اليوم المحدود. وحكم هذا الحنث: هو وجوب تكفير الحانث عن يمينه. وسيأتي بيان كفّارة اليمين بعد قليل، إن شاء الله تعالى.
الحالة الثانية:
أن يكون الحنث باليمين عبارة عن الكذب في إخباره، الذي أبى إلا أن يوثّقه باليمين، كأن يقول: والله إن هذا المتاع ملكي، وهو يعلم أنه ليس ملكه، ويسمى مثل هذا اليمين يمينًا غموسًا، كما سبق بيانه.
وحكم هذا الحنث استحقاق صاحبه العقاب الكبير من الله ﷿ مع وجوب الكفارة، لأنه من اليمين المنعقدة.
والفرق بين الحالتين: أن صاحب الحالة الثانية أكثر استهتارًا باسم الله ﷿، إذ هو يُقسِم بالله في الوقت الذي يعلم أنه يقسم بالله كذبًا.
أما صاحب الحالة الأولى، فربما كان عازمًا عند النطق باليمين على البِرّ باليمين، والعمل بموجبها، لكنه حالَ بينه وبين الوفاء بها حائل، أو أنه تنبّه بعد ذلك إلى شيء هو خير مما التزمه باليمين، فعمل بوصية النبي - ﷺ -: " مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليكفِّرْ عن يمينه". أخرجه مسلم
[في الأيمان - باب - ندب مَن حلف يمينًا فرأى غيرها ..، رقم: ١٦٥٠].
كفّارة اليمين:
ومَنْ حنث في يمين غموس، أو غير غموس، وجبت عليه كفارة. وهو مخيَّر فيها أولًا بين ثلاثة أشياء:
١ - عِتق رقبة مؤمنة، والمراد بالرقبة: عبد أو أَمَة. وإنما يكون هذا حيث يوجد الرقيق.
٢ - إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدُّ حَبٍّ من غالب قوت بلده. والمدّ: مكيال معروف يتسع: ٦٠٠ غرامًا تقريبًا.
ويجب تمليك كل مسكين ما ذكر، فلا يكفي دعوتهم لتناول طعام غداء، أو عشاء، ونحو ذلك.
٣ - كِسْوَة عشرة مساكين مما يُعتاد لُبْسه، ويسمى في العُرْف كسوة: فالقميص، والسراويل، والجَوْرب، وغطاء الرأس على أي شكل كان، كله يسمى كسوة.
فإن عجز عن تحقيق شيء من هذه الأمور الثلاثة: بأن كان مُعْسِرًا، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، بل يجوز له تفريقها.
دليل كفارة اليمين:
ودليل هذه الكفّارة قول الله ﷿: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (المائدة: ٨٩).
خاتمة في بعض أحكام اليمين:
١ - لو قال شخص: أقسمتُ بالله، أو أُقسِم بالله، لأفعلنّ كذا، فهو يمين، إن نوى اليمين، أو أطلق، لكثرة استعمال هذا اللفظ في الأيمان.
قال الله تبارك تعالى: [وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ] (النحل:: ٣٨). وإن لم يقصد اليمين، بل قصد خبرًا ماضيًا، أو مستقبلًا، فليس بيمين، لاحتمال اللفظ ما نواه.
٢ - لو قال شخص لغيره: أُقسِم عليك بالله، أو أسألك بالله، لتفعلنّ كذا، فهو يمين إن أراد به يمين نفسه، لاشتهار ذلك شرعًا، ويسنّ عندئذ
للمخاطب إبرار الحالف، إن لم يكن في إبراره ارتكاب محرَّم، أو مكروه.
ودليل ذلك ما رواه البخاري في [الجنائز - باب - الأمر بإتباع الجنائز، رقم: ١١٨٢] عن البراء - ﵁ - قال: (أمرنا النبي - ﷺ - بسبع ... وعدّ منها: إبرار القسم).
أما إن أراد بقوله: أُقسم عليك بالله، أو أسألك بالله، أو أسألك بالله يمين المخاطب، أو لم يردّ يمينًا، وإنما أراد التشفُّع إليه، فإنه لا يكون يمينًا عندئذٍ، لأنه لم يقصد اليمين هو، ولم يحلف المخاطب أيضًا، ولذلك قالوا: يُكره السؤال بوجه الله ﷿.
ودليل ذلك قول النبي - ﷺ -: (لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة). أخرجه أبو داود في [الزكاة - باب - كراهية المسألة بوجه الله تعالى، رقم: ١٦٧١].
٣ - مَن حلف على ترك واجب من الواجبات: كترك الصلاة والصيام مثلًا، أو حلف على فعل محرَّم: كالسرقة، أو القتل، فإنه قد عصى الله ﷿، في الحالتين، ولزمه الحنث فيهما، لأن الإقامة على هذه الحالة معصية، كما تلزمه الكفارة أيضًا.
٤ - إذا حلف أن لا يفعل شيئًا: كبيع، وشراء، ونحو ذلك، فوكَّل غيره بفعله، فإنه لا يحنث بفعل وكيله، لأن العبرة بما يدل عليه اللفظ، فإنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل غيره، والفعل إنما ينسب إلى من باشره.
نعم إن أراد عند التلفّظ باليمين ما يشمل فعله المباشر، وفعل الوكيل عنه حنث.
٥ - إذا حلف أن لا يتزوج فلانة، فوكّل من يقبل له العقد عليها عوضًا عنه