الفقه المنهجي
على مذهب الإمام الشافعي
رحمهُ الله تعالى
الجُزء الخامس
في الوقف والوصية والفرائض
الدكتوُر مُصطفى الخِنْ ... الدّكتور مُصطفى البُغا
علي الشْربجَي
دار القلم
دمشق
بسْم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، حمدًا يوافي نِعمة، ويكافئ مزيده، لك الحمد، سبحانك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد نبيّ الهدى والرحمة، وعلى آله، وأصحابه، ومَن تبعهم، وسلِّم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين.
وبعد،،،
فهذا هو الجزء الخامس في سلسلة: الفقه المنهجي، على مذهب الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، رسمنا فيه، أحكام الوقف، والوصية، والمواريث
وقد رغبنا أن يكون ذلك بأسلوب سهل مبسط، وقفنا فيه عند أٌمهات الأحكام والمسائل من غير افتراض ولا تطويل.
وقرنَّا الأحكام بأدلتها ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، وأرشدنا إلى مواضع تلك الأدلة في مصادرها، تيسيرًا لمن أراد الرجوع إليها، والوقف عليها. فقد جاء بحمد الله هذا الكتاب - كسابقيه - وافيًا بما توخَّينا، وملمًَّا بما أردنا.
ولا ندَّعي أننا بلغنا الكمال، فدون ذلك خَرْط القَتاد، ولكن حسبنا أنّا
بذلنا في سبيل ذلك جهدًا، ونسأل الله أن يتقبله منّا، ويثبتنا عليه، وينفع به طلاب علوم الدين، وسائر المسلمين.
غير أننا في أبحاث الفرائض، زدنا في التبسيط، وأسهبنا في التعبير، وعُدْنا للأحكام بأكثر من أسلوب، لأن هذا الفن، لصعوبته، قد أعرض عنه كثير من المتعلمين، وأهمله في زماننا عامّة المتفقِّهين، فأردنا بكثرة الردّ تسهيلَه، وبتلوين العبارات تقريبه.
وعليه فنحن نستمح القارئين عذرًا إن وجدوا فيه بعض الإسهاب والتطويل، وضايقهم كثرة الإعادة والتكرار، فعذرنا ما ذكرنا. والله حسبنا ونِعمَ الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
المؤلفون
الوَقْفُ
الوَقْفُ
تعريف الوقف:
الوقف - ويُجمع على وقوف، وأوقاف -: هو في اللغة: الحبس، تقول: وقفت كذا إذا حبسته. ولا تقول: أوقفته إلا في لغة رديئة. وهذا على عكس حبس، فإن الفصيح فيه أن تقول: أحبست كذا، ولا تقول: حبسته إلا في لغة رديئة. والوقف شرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
وهذه القيود في هذا التعريف سوف تستبين لك وأنت تقرأ فقرات هذا البحث إن شاء الله تعالى.
دليل مشروعيه الوقف:
الوقف مشروع، بل هو قُربة، وأمر مرغَّب فيه شرعًا، ولقد قامت أدلة الكتاب والسنّة على تقريره، وبيان مشروعيته:
- أما الكتاب، فقول الله ﵎: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾. [آل عمران: ٩٢].
فإن أبا طلحة ﵁ لما سمع هذه الآية الكريمة رغب في الوقف، وأتى النبي - ﷺ - يستشيره.
روى البخاري (٦٠٧) في (كتاب الوصايا)، باب (مَن تصدَّق إلى
وكيله ثم ردّ الوكيل إليه)، عن أنس ﵁ قال: لمّا نزلت: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ..﴾ جاء أبو طلحة إلى رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، يقول الله ﵎ في كتابه: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾، وإن أحبَّ أموالي إلى بَيْرَحاءُ - قال: وكانت حديقة كان رسول الله - ﷺ - يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها - فهي إلى الله ﷿ وإلى رسوله - ﷺ -، أرجو بِرَّهُ وذُخْرَهُ، فَضَعْها أيْ رَسولَ الله حَيث أراكَ اللهُ، فقال رسول الله - ﷺ -: " بخ أبا طلحة، وذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين ". فتصدَّقَ به أبو طلحةَ على ذوي رحِمِهِ، قال: وكان منهم: أبي وحسانُ.
[بخْ: بوزن بل، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ، وتُكرِّر للمبالغة، فيقال: بخْ بخْ، فإن وصلت خفضت ونوِّنت، فقلت: بخ بخ].
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١١٥].
فلفظ ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ عام يشمل وجوه الخير كلها، ومنها الوقف.
- وأما السنّة، فأحاديث كثيرة، منها:
ما رواه مسلم (١٦٣١) في (كتاب الوصية)، باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته)، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله - ﷺ - قال: " إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ".
والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والولد الصالح، هو القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق العباد.
ومنها ما رواه البخاري (٢٥٨٦) في (كتاب الشروط)، باب
(الشروط في الوقف)، ومسلم (١٦٣٢) في (كتاب الوصية)، باب
(الوقف)، عن ابن عمر ﵄، أن عمر بن الخطاب ﵁، أصاب أرضًا
بخيبر، فأتى النبيَّ - ﷺ - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنَّي أصبتُ أرْضًَا بخيبر، لم أُصب مالا قط أنفسَ عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: " إن شئْت حبست أصْلَها وتصدَّقت بها ". قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يُباُع ولا يوهب ولا يُورَثُ، وتصدقَ بها في الفقراء، وفي القُرْبى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، ولا جُناحَ على من وَلِيَها أن يأكلَ منها بالمعروف، ويُطعَمَ غيرَ متموِّل.
قال ابن سيرين ﵀: غير متأثل مالًا.
[أصاب أرضا: أخذها وصارت إليه بالقَسْم حين فُتحت خيبر، وقسمت أرضها.
يستأمره: يستشيره.
أنفس: أجود، والنفيس: الجيد.
حبَّست: وقفت.
في الرقاب: تحرير العبيد.
لا جناح: لا إثم.
ولِيَهَا: قام بأمرها.
غير متمول: غير مدخر للمال.
غير متأثل: غير جامع للمال. وكل شئ له أصل قديم، أو جمع حتى يصير له أصل، فهو مؤثل].
والمشهور أن وقف عمر ﵁ هذا كان هو أول وقف في
الإسلام.
وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر ﵁: ما بقى أحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرمات. والشافعي ﵀ يطلق هذا التعبير (صدقات محرمات) على الوقف.
حكمة مشروعية الوقف:
قلنا فيما سبق: إن الوقف مشروع، بل هو قُربة يُثاب عليها المؤمن، لذلك كان هناك من غير شك فوائد وحِكَم كثيرة لتشريع الوقف، نلمح منها:
١ - فتح باب التقرّب إلى الله تعالى في تسبيل المال في سبيل الله وتحصيل المزيد من الأجر والثواب، فليس شئ أحبَّ إلى قلب المؤمن، من عمل خير يزلفه إلى الله تعالى، ويزيده حّبًا منه.
٢ - تحقيق رغبة الإنسان المؤمن، وهو يبرهن على إظهار عبوديته لله تعالى، وحبّه له، فمحبة الله تعالى لا تظهر واضحة إلا في مجال العمل والتطبيق. قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].
٣ - تحقيق رغبة المؤمن أيضًا في بقاء الخير جاريًا بعد وفاته، ووصول الثواب منهمرًا إليه، وهو في قبره، حين ينقطع عمله من الدنيا، ولا يبقى له إلا ما حسبه ووقفه في سبيل الله حال حياته، أو كان سببًا في وجوده من ولد صالح، أو علم يُنتفع به.
٤ - تحقيق كثير من المصالح الإسلامية، فإن أموال الأوقاف إذا أُحسن التصرّف فيها كان لها أثر كبير وفوائد جمّة في تحقيق كثير من مصالح المسلمين: كبناء المساجد، والمدارس، وإحياء العلم، وإقامة الشعائر مثل الأذان والإمامة، وغيرها من المصالح والشعائر.
٥ - سدّ حاجة كثير من الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل، والذين أقعدتهم بعض الظروف عن كسب حاجاتهم. فإن في أموال الأوقاف ما يقوم بسدّ حاجاتهم، وتطييب قلوبهم. والله أعلم ..
أركان الوقف:
للوقف أربعة أركان، وهي:
الواقف، والموقوف، والموقوف عليه، والصيغة. ولكل ركن من هذه الأركان الأربعة شروط، فإذا تحققت هذه الشروط، فإذا تحققت هذه الشروط كان الوقف على أكمل وجه، وهذه هي الشروط كل ركن:
١ - شروط الواقف:
يشترط في الواقف حتى يصحّ وقفه شرعًا الشروط التالية:
أصحة عبارته، وذلك بأن يكون حّرًا بالغًا عاقلًا، فلا يصحّ وقف الرقيق، لأنه لا ملك له بل هو وماله لسيده، وكذلك لا يصح وقف الصبي والمجنون، ولو كان الوقف بمباشرة أوليائهم، فلو وقف الصبي - ولو ميِّزًا - شيئًا، وكذلك المجنون، كان الوقف باطلًا، ولو أجاز ذلك وليّهما، لأن الصبي والمجنون لا عبارة لهما شرعًا، فلا يصحّ الوقف منهما، ولا يجوز للوليّ التبرّع بشئ من أموالهما.
ب أهليّة التبّرع، فلا يصح الوقف من المحجور عليه بسفه، أو فلس، لأن هؤلاء ممنوعون من التصرّف بأموالهم، فلا يصح منهم التبرّع، ولا يجوز أن تسلّم إليهم أموالهم.
أما السفيه فلمصلحته، أما المفلس فلمصلحة غُرمائه.
قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥].
[السفهاء: جمع سفيه، وهو هنا من لا يحسن التصرّف في ماله. وأصل السفه الخفّة].
وقد فسر الشافعي رحمه الله تعالى السفيه بالمبذر الذي ينفق ماله في المحرَّمات.
ومعنى قوله تعالى: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ أي جعل الله في تلك الأموال صَلاَحَ معاشكم.
وأضاف المال إلى الأولياء - وإن كانت في الحقيقة أموال السفهاء - لأنها بأيديهم، وهم الناظرون فيها. والقيام، والقوام: ما يقيمك. يقال: فلان قيام أهله، وقِوَام بيته، أي هو الذي يقيم شأنه، ويصلحه.
روى الحاكم (٢/ ٥٨) في (البيوع)، باب (الرهن محلوب ومركوب)، ورواه الدارقطني وغيره أيضًا، عن كعب بن مالك: أن كانَ عَليه، فقسمه بين غرمائه، فأصابهم خَمسة أسْبَاع حقوقهم، فقال لهم النبي - ﷺ -: " ليس لكم إلا ذلك ".
ج- الاختيار، فلا يصحّ وقف المكره، لأن الاختبار شرط من شروط التكليف
وقف المريض مرض الموت:
المريض إذا كان في حالة من المرض يغلب فيها الهلاك، وتُفضي على الموت غالبًا، فإنه لا يجوز وقفه فيما زاد على ثلث ماله، رعاية لحق الورثة في التركة، أما في الثلث فما دونه، فإنه يجوز وقفه رعاية لمصلحته، في الحصول الأجر والثواب له بعد موته. دلّ على ذلك ما رواه البخاري (١٢٣٣) في (كتاب الجنائز)، باب (رثي النبيُّ - ﷺ - سعد بن خَوْلة)، ومسلم (١٦٢٨) في (كتاب الوصية)، باب (الوصية بالثلث)، عن سعد بن أبي وقّاص ﵁ قال: كانَ رسول الله - ﷺ - يَعودُني عام حَجَّةَ الوَداع، منْ وَجَع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدَّق بثلثي مالي، قال: " لا "، فقلت: بالشطر، فقال: " لا " ثم قال: " الثلث، والثلثُ كبير، أو كثير، إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".
[الشطر: النصف.
عالة: فقراء.
يتكففون: يسألون بأكُفِّهم، أو يطلبون ما في أكفّ الناس].
وقف الكافر:
قال علماء الشافعية: يصحّ وقف الكافر ولو لمسجد، وإن لم يعتقده قُربة، اعتبارًا باعتقادنا، ولأنه من أهل التبّرع، ومثل هذه التبرعات لا تحتاج في صحتها إلى نيّة، والنيّة معلوم أن شرطها الإسلام. والكافر يُثاب على نفقاته وصدقاته في الدنيا، أما في الآخرة فلا حظّ له بشئ من الثواب.
روى مسلم (٢٨٠٨) في (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم)، باب
(جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا)، عن أنس بن مالك ﵁ قال: رسول الله - ﷺ -: " إن الله لا يَظلمُ مؤمنا حَسنةً، يعطي بها في الدنيا، ويُجزَى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها ".
[أفضى إلى الآخرة: صار إليها].
٢ - شروط الموقوف:
وللموقوف شروط نذكرها فيما يلي:
أ - أن يكون الموقوف عينًا معيَّنة، فلا يصح وقف المنافع وحدها دون أعيانها، سواء كانت هذه المنافع مؤقتة، كأن سكنى داره سنة، أم كانت مؤبدة، كأن وقفها أبدًا، وذلك أن الرقبة هي الأصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل، فما دام الأصل باقيًا على ملك الواقف كانت المنفعة كذلك باقية على ملكه، فلا تنفصل وحدها بالوقف.
وكذلك لا يصح الوقف إذا لم يكن العين الموقوفة معيَّنة، فلو أنه وقف إحدى دارَية، أو إحدى سيّارتَيه من غير تعيين للموقوف، فإن
هذا الوقف غير صحيح لعدم بيان العين الموقوفة، وكان قوله هذا أشبه بالعبث، لا بالجدّ.
ب-أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف ملكًا يقبل النقل، ويحصل منه فائدة، أو منفعة.
وعلى هذا لا يصحّ أن يقف الإنسان شيئًا لا يملكه، لأن في الوقف نقلًا لملكية الموقوف من حَوْزة المالك. وما لا يملكه كيف تُنقل ملكيته منه. لذلك كان وقْفُ ما لا يملك لا غيًا.
ومن هذا القبيل عدم صحة أن يقف الإنسان الحرّ نفسه، لأن رقبته ليست مملوكة له، حتى يخرجها بالوقف عن ملكه، بل ملكيتها لله تعالى.
وكذلك لا يصحّ وقف حمل الدواب وحدها دون أُمهاتها، لأن الحمل وحده لا يصحّ نقل ملكيته ما دام في بطن أُمه، نعم إذا وُقفت الأُم صحّ وقف الحمل تبعًا لها.
وكذلك يجب أن يكون الموقوف ذا منفعة تُرجى وفائدة تُقصد، فلو أنه وقف أرضًا لا تصلح لزرع أو بناء، أو ثيابًا ممزقة لا تنفع في شئ، فإن هذا الوقف غير صحيح، لأن مقصود الوقف حصول المنفعة، وهذا لا فائدة منه لا منفعة فيه.
ج- دوام الانتفاع بالموقوف، فلا يجوز وقف الطعام ونحوه ممّا لا تكون فائدته إلا باستهلاك عينه.
والمقصود بدوام الانتفاع بالموقوف الدوام النسبي لا الأبدي، أي إنه يبقى مدة يصحّ الاستئجار فيها، أي تقابل تلك المنفعة بأُجرة، فلو وقف سيارة، أو دابّة صحّ هذا الوقف وإن كانت السيارة لا تبقى منفعتها أبدًا، بل قد يصيبها التلف والعطب، وكذلك الدابة. هذا، ولا
يشترط الانتفاع بالموقوف حالًا، بل يُكتفى بالانتفاع به ولو مالًا، فلو وقف دابة صغيرة صحّ الوقف، لأنه يمكن الانتفاع بها في المال.
د- أن تكون منفعة الموقوف مباحة، لا حُرمة فيها، وعليه فلا يصحّ وقف ما كانت منافعه محرّمة كآلات اللهو، وما أشبهها، لأن الوقف قُربة والمعصية تنافيه.
وقف إمام المسلمين وخليفتهم
من بيت مال المسلمين
ولقد أجاز علماء الشافعية لإمام المسلمين وخليفتهم أن يقف شيئًا من أرض بيت مال المسلمين، إذا رأى في ذلك مصلحة لهم، واستثنوا هذا من شرط ملكية الواقف للوقف، فإن الخلفية لا يملك أموال بيت مال المسلمين، ومع ذلك صحَّحوا وقفه هذا، واستدلوا لذلك بوقف عمر بن الخطاب ﵁ سواد العراق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في " الروضة ": (لو رأى الإمام وقف أرض الغنيمة، كما فعل عمر ﵁، جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بِعوضَ أو بغيره).
وقف العقارات
يجوز وقف العقارات من أرض، أو دور، أو متاجر أو آبار، أو عيون ماء: أيًّا كانت تلك الأرض، أو تلك الدور، والمتاجر والآبار والعيون، ما دامت صالحة للانتفاع بها حالًا، أو مآلًا.
دلّ على ذلك الكتاب والسنّة، وعمل الصحابة ﵃، فقد سبق أن نقلنا ما قاله جابر ﵁: (ما بقى أحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - له مقدرة إلا وقف)، وقول الشافعي رحمه الله تعالى: (بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدَّقوا بصدقات محرمات)، أي وقفوا أوقافًا.
ومعلوم أن أكثر ما كانوا يقفونه إنما هو الأراضي، والدور، والآبار.
وقف الأموال المنقولة
وكذلك يصحّ وقف الأموال لمنقولة: كالدواب، والسيارات، والآت الحرب، والثياب، والفرش، والأواني، والكتب النافعة.
ودليل ذلك ما رواه البخاري (٢٦٩٨) في (الجهاد)، باب (مَن احتبس فرسًا)، والنسائي (٦/ ٢٢٥) في (الخيل)، باب (علف الخيل)، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله - ﷺ -: " مَن احْتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شِعَبَةُ ورية وروْثه وبوله في ميزانه يوم القيامة ".
[احتبس: وقف].
وروى البخاري (١٣٩٩) في (كتاب الزكاة)، باب (قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ ........... وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، ومسلم (٩٨٧) في (كتاب الزكاة)، باب (تقديم الزكاة ومنعها)، عن أبي هريرة ﵁: (وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه وأعتدة في سبيل الله).
[احتبس: وقف. أدراعه: جمع درع، وهو الزرد. أعتده: جمع عتاد، وهو ما أعدّه الرجل من السلاح والدواب، والآت الحرب].
وقف المشاع
المشاع هو الشئ المملوك المختلط بغيره بحيث لا يتميَّز بعضه عن بعض
والمشاع أيضًا يصحّ وقفه، سواء كان من المنقولات، أم من العقارات، سواء وقف الشخص الواحد جزءًا شائعًا، أم وقف الجماعة أجزاء شائعة، لا فرق بين هذا وذاك، فكل جائز شرعًا.
ودليل ذلك ما رواه النسائي (٦/ ٢٣٠، ٢٣١) في (الاحتباس)، باب
(كيف يكتب المحتبس)، عن ابن عمر ﵄: قال عمر
﵁ للنبي - ﷺ -: إن المائة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - ﷺ -: " احبس أصلها وسبل ثمرتها ".
وروى البخاري (٢٦١٩) في (كتاب الوصايا)، باب (إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز)، عن أنس ﵁ قال: أمر النبي - ﷺ - ببناء المسجد، فقال: " يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا "، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
[ثامنوني بحائطكم: ساوموني ببستانكم وخذوا ثمنه].
قال الخطيب الشَّربيني في كتابه " مغنى المحتاج، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج " للإمام النووي رحمه الله تعالى: (واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحُصر والقناديل في المساجد من غير نكير).
٣ - شروط الموقوف عليه:
الموقوف عليه قسمان:
معَّين، واحدًا فأكثر.
غير معَّين، كالوقف على الجهات، كالفقراء مثلًا. ولكل قسم منهما شروط.
شروط الموقوف عليه المعَّين
إذا كان الموقوف عليه معينًا، واحدًا فأكثر، اشترط فيه الشرط التالي:
إمكان تمليكه عند الوقف عليه، وذلك بأن يكون موجودًا في واقع الحال.
فلا يصحّ الوقف على ولد له، والواقع أنه ليس له ولد. وكذلك لو وقف على الفقراء من أولاد فلان، ولا فقير فيهم عند الوقف، فإن هذا الوقف غير صحيح. ولا يصحّ الوقف أيضًا على جنين، ولا على ميت، ولا