العراقي
مُتُونُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (٢٣٠) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإضَافِيَّةُ
(٥)
التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ في عُلُوم الحَدِيثِ
أَلفِيَّةُ العِرَاقِيِّ
مُحَقَّقَةٌ عَلَى نُسَخَةٍ بِخَطِّ النَّاظِمِ وَنُسَخٍ أُخْرَى مَقْرُوءَةٍ عَلَيهِ وَعَلَيهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ
لِلحَافِظِ
أَبِي الفَضْلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِيّ
المُتَوفَّى (٨٠٦ هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
ح عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العراقي، عبد الرحيم بن الحسين
التبصرة والتذكرة في علوم الحديث (ألفية العراقي)./
عبد المحسن بن محمد القاسم؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقي - الرياض، ط ٣.
- المدينة المنوة، ١٤٤٢ هـ
ص ٣٩٧، ١٧ × ٢٤ سم
ردمك: ٠ - ٧٧٣٥ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١ - علوم الحديث
٢ - الحديث - إسناد
٣ - الحديث - تراجم الرواة
أ. القاسم، عبد المحسن بن محمد (محقق) ب. العنوان
ديوي ٢٣٠
٧٨٥٥/ ١٤٤٢
رقم الإيداع: ٧٨٥٥/ ١٤٤٢
ردمك: ٠ - ٧٧٣٥ - ٠٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثالثة
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مُتُونُ طالِبِ العِلِم
مُحَقَّقَةٌ عَلى (٢٣٠) مَخطوُطَة
المُتُونُ الإضَافِيَّةُ
(٥)
التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ في عُلُوم الحَدِيثِ
أَلفِيَّةُ العِرَاقِيِّ
مُحَقَّقَةٌ عَلَى نُسَخَةٍ بِخَطِّ النَّاظِمِ وَنُسَخٍ أُخْرَى مَقْرُوءَةٍ عَلَيهِ وَعَلَيهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ
لِلحَافِظِ
أَبِي الفَضْلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِيّ
المُتَوفَّى (٨٠٦ هـ)
تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف
لأهمية المتون لطالب العلم
أُنشئ قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون،
ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام
ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط:
www.mottoon.com
لتَحميلِ متونِ طالبِ العلم نُسخة إلكترونيَّةً،
والاستماعِ إلى شرحِها مباشرةً أو تَحْميلِها على رابط:
www.a-alqasim.com
بسم الله الرحمن الرحيم
المُقدِّمة
الحمدُ للَّه ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أمَّا بعد:
فقد أنزلَ اللَّهُ كتابَه على النَّاس، ووعَد بحفظِه، ومنَّ على المؤمنين ببِعثةِ النَّبيِّ ﷺ، وكان الصَّحابةُ ﵃ ينقلون للأمَّة أقوالَ النَّبيِّ ﷺ وأفعالَه وتقريراتِه وأوصافَه، ثمَّ نقلَها مَن بعدَهم إلى مَن يليهِم.
ثمَّ دوَّن جهابذةُ العلماءِ سُنَّةَ النَّبيِّ ﷺ على المسانيد والجوامع والسُّنن والمستخرجات، وبيَّنوا صحيحَها من سقيمِها، وأسَّسوا علمَ الجرح والتَّعديل، وتنوَّعت جهود العلماء في ذلك، فكان القاضي الحسن بن عبد الرَّحمن الرَّامَهُرْمُزِيُّ ﵀ (ت ٣٦٠ هـ) أوَّلَ مَن أفردَ علمَ أصول الحديث بالتَّصنيف، في كتابٍ سمَّاه: «المُحَدِّثَ الفاصِلَ بين الرَّاوي والوَاعي».
ثمَّ تلاه الحافظ أبو عبد اللَّه الحاكم النَّيسابوريُّ ﵀ (ت ٤٠٥ هـ)، فصنَّف كتابًا خفيفًا يشتمل على أنواعِ علم الحديث بمحاسن فيه لم يُسبَق إليها، عامدًا في ذلك إلى سلوك الاختصار، دون الإطنابِ والإكثارِ، وسمَّاه: «معرفةَ علومِ الحديث وكمِّيَّة أجناسِه».
ثمَّ نقَّح الحافظُ أبو عمرٍو عثمان الشَّهرزوريُّ المشهور بابن الصَّلاح ﵀ (ت ٦٤٣ هـ) كتابَ الحاكم، وهذَّبه واستدركَ ما فاته، واعتنى بتصانيف الخطيب البغداديِّ ﵀ (ت ٤٦٣ هـ)، فجَمَعَ شتاتَ مقاصدها، وضمَّ إليها مِن غيرِها نُخَبَ فوائِدِها؛ في مصنَّفٍ سمَّاه: «معرفةَ أنواع علوم الحديث»، فاجتمعَ في كتابه ما تفرَّق في غيره، فعكف النَّاسُ عليه وساروا بسيره، وحاموا في حماه، ما بين شارحٍ له، ومُختصِرٍ، ومُستدرِكٍ عليه، ومُقتَصِرٍ.
ثمَّ انْبَرى الحافظُ أبو الفضلِ زينُ الدِّين عبد الرَّحيم بن الحُسَيْن العراقيُّ ﵀ (ت ٨٠٦ هـ)، فنَظَمَ ما حواه كتابُ الحافظ ابنِ الصَّلاحِ مع إيضاحاتٍ له، وزياداتٍ واستدراكاتٍ، في أرجوزةٍ حَوَتْ ألفَ بيتٍ وبيتين، سمَّاها: «التَّبْصِرَةَ والتَّذكِرَةَ في عُلومِ الحَديثِ»، وكتب عليها شرحًا حافلًا، فتسابق أهلُ العلم إليها ما بين حافظٍ لها، وشارحٍ، فَسَارَت في الآفاق.
ولأهمِّيَّتها حقَّقْتُهَا - ضِمنَ سلسلة المتون الإضافيَّة من متون طالب العلم - على عددٍ كبيرٍ من أحسنِ أُصولِها الخطِّيَّة؛ لتَظْهَرَ للقُرَّاء والحُفَّاظ كما وَضَعَها ناظمُها.
وقد أثبتُّ في هذه النُّسخةِ حواشي التَّحقيق المتضمِّنة لذكرِ فروقِ النُّسخ، وتوثيقِ المسائل، وشرحِ الغريب، وبيانِ المشكل، وغيرِ ذلك، وأفردتُ نسخةً أخرى خاليةً مِن جميع ذلك.
أسأل اللَّه أن ينفعَ بهذا العملِ، وأن يجعلَ عملَنا خالصًا لوجهِه الكريم.
وصلَّى اللَّه وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.
د. عبد المحسن بن محمد القاسم
إمام وخطيب المسجد النبوي
فرغتُ منه في العَاشر مِنْ شهرِ اللَّه المُحرَّم
من عامِ أَلفٍ وأَربعِ مِئةٍ واثْنَينِ وأَرْبَعِينَ مِن الهِجْرة
١ - رَمَزتُ للنُّسخِ بِالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم.
٢ - أثبتُّ النصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كَطَريقةِ كِتابةِ الهَمَزَات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.
٣ - أثبتُّ الفُروقَ التي بينَ النُّسَخ، وأشرتُ إِلى كلِّ ما يَنْكسِر بإثباتِهِ الوَزْن.
٤ - أهْمَلْتُ ذِكرَ الأَخطَاءِ التِي انفَرَدت بها نُسَخ (أ)، و(ز)، و(ح)؛ لأنَّه وقع فيها تصحيف كثير.
٥ - وَقَع تَلفِيق في النُّسخة (ط)، والنُّسخَة (ك)، ولذلكَ أَهمَلتُ الفُروقَ في الأجزاءِ المُلَفَّقَةِ.
٦ - نبَّهتُ على ما كانَ مِن قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر، مكتفيًا بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ.
٧ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التَّفرُّد؛ وتحتمل الصَّوابَ وموافقةَ بقيَّة النُّسَخ؛ فإني أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسَخ، ولا أنبِّه على ذلك.
٨ - إذا ضُبِطت كلمة في بعض النُّسَخ وأُهْملت في البقيَّة، معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسَخ المَضْبوطة؛ فإنِّي أُثْبت الضَّبط الموجود دون إشارةٍ إِلى النُّسَخ المهملة، وإذا اختلفت النُّسَخ في الضَّبط أذكرُ خلافَها، وأتركُ ذكر النُّسَخ غيرِ المضبوطة.
٩ - راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب غالبًا.
١٠ - أثبتُّ جميع بلاغات وقيودِ القراءة والمقابلةِ الواردة في حواشي النُّسَخ.
١١ - استعملتُ علامات التَّرقيم في توضيح أبيات النَّظم؛ لتيسير فهمه، وإيضاح معانيه.
١٢ - اقتصرتُ في ضبط الكلمات التي يجوز فيها وجهان أو أكثر على الأقوى أو الأشهر، وأشرتُ إلى بقيَّة الأوجه في الحاشية.
١٣ - رجَّحتُ بين فروق النُّسَخ على النَّحوِ الآتي:
أ. جعلتُ ما ورد في نسخة المؤلِّف بخطِّه راجحًا على الفروق في النُّسَخ الأخرى - على أنَّها تتَّفق مع النُسَخ الجيِّدة غالبًا -.
ب. أَجْتهِد في إثبات الرَّاجح من فروق النُّسَخِ، مع نَقلِ ما يدلُّ على ترجيحه من كلام شُرَّاح الألفيَّة، وأوَّلُها شرح النَّاظم، وأكتفي به إذا كان فيه غُنية، وإلَّا فإنَّي أراجع بقيَّة الشُّروح للألفيَّة، وهي: شرح ابن العيني، وفتح المغيث للسَّخاوي، وشرح السُّيوطي، وفتح الباقي
لزكريا الأنصاري. وأراجع الحواشي على شرح النَّاظم: كمفتاح السَّعيدية لابن عمَّار المالكي، والنُّكت الوفيَّة للبقاعي، وحاشية محمد بن قاسم الغزِّي.
ج. استفدْتُ ممَّا ورد في حواشي بعض النُّسَخ الخطِّية للنَّظم، من إصلاحات منسوبة للنَّاظم، ومثاله: ما جاء في حاشية (ز) عند البيت (٤٩): «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلِّف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم».
ومثاله أيضًا: ما جاء في حاشية (هـ) عند البيت (٣٣٤): «كان أولًا النصف الآتي في البيت وهو قوله: (صويلح) مقدَّم على النصف الأول؛ وهو قوله: (أرجو)، ثم رَسَمَ المصنف - أبقاه اللَّه تعالى - في رابع عشر صفر سنة ثمان مئة بأن يقدم (أرجو) - وهو النصف الأول - على (صويلح) - وهو الثاني - كما هو الآن موضوع».
د. إذا لم أجد فيما تقدَّم ما يرجِّح بين الفروق فإنِّي أراجع مظانَّ التَّرجيح الأخرى؛ ككتب اللُّغة، أو النَّحو، أو مصطلح الحديث، أو التَّراجم، وغيرها.
هـ. أكتفي بما اتَّفقت عليه أغلب النُّسَخ إذا كانت الفروق غير مؤثِّرة، أو لم أجد في المصادر ما يبيِّن الرَّاجح منها.
١٤ - نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعض الفروق المرجوحة لبيان وجهها؛ ليُعرَف أنَّها فرق معتبَر وليس وهمًا.
١٥ - أنقلُ عبارة الشُّرَّاح وغيرهم إذا دعت الحاجة لذلك في التَّرجيح، وإلَّا فأكتفي بالإحالة إلى موضعها من غير نقل.
١٦ - اكتفيتُ غالبًا بأقدم مصدر من الشُّروح؛ إذا لم يكن عند غيره ممَّن بعده زيادة عليه، وربما اقتصرت على المتأخِّر لوضوح عبارته ومناسبتها.
١٧ - وثَّقتُ الأقوال التِي ينقلها النَّاظِم بعزوِها إلى أقدم مصدر وقفتُ عليه، وما لم أقف عليه في مصدر أقدم من مقدمة ابن الصَّلاح فقد عزوتُه إليها؛ إذ هي أصلُ هذا النَّظمِ، وإذا دَعت الحاجَة إلى نَقلِ النَّصِّ من مصدره فَعَلتُ ذلك لمزيد البيانِ والإيضاح.
١٨ - تَرجمتُ للأعلامِ المذكورينَ في النَّظم إذا كانوا غيرَ مشهورين، وأقتصِرُ في الرُّواة المذكورين في التَّقريب لابن حجر على ما ورد فيه غالبًا.
١٩ - خرَّجتُ الأحاديث التي يشير إليها النَّاظم، وبيَّنت وجه التَّمثيل بها بما يناسب المقام.
٢٠ - بيَّنتُ المقصود مِمَّا يخفى إدراكه في بعض عبارات النَّظم، وذلك بالرُّجوع إلى شرح النَّاظم وغيره.
٢١ - ميَّزتُ بالحمرة زيادات العراقي في نظمه على مقدِّمة ابن الصَّلاح.
٢٢ - أثبتُّ في الحاشية زيادات تلميذ النَّاظم برهان الدِّين سبط ابن العجمي، التي زادها أو استدركها، وهي مثبتةٌ في حواشي النُّسخة ز، وبعضها ورد في شروح النَّظم؛ كالنُّكت الوفيَّة للبِقاعي، وفتح المغيث للسَّخاوي.
٢٣ - أضفتُ صُورًا لبعض مصطلحاتِ كتابةِ الحديث وضبطِه، وهي التي بيَّنها النَّاظم بخطِّه في النُّسخة ط.
٢٤ - جعلتُ لِلكتابِ نُسْخَتين:
أ. النُّسْخةُ الأُولى: وهي النُّسْخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِن الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.
ب. النُّسْخة الثَّانية: نُسخةٌ مُجردةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النُّسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.
تَرجَمة النَّاظِم ١
هو: الحافظُ النَّاقِدُ الكبيرُ، محدِّثُ الدِّيارِ المصريَّة، زَينُ الدِّين أبو الفضلِ عبد الرَّحيم بن الحسين بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهرانيُّ المولد، العراقيُّ الأصل، الكرديُّ، الشافعيُّ.
وُلِدَ الحافظ العراقي ﵀ في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبع مئة (٧٢٥ هـ) بمنشأة المهرانيّ - بين مصر القديمة والقاهرة -، وكان أصلُ أبيه من بلدة يقال لها: رازيان مِن عمل أربل، حيث قَدِمَ والدُه إلى القاهرة وهو صغير.
كان الحافظُ العراقيُّ ﵀ واسِعَ الرِّحلَة في طلب الحديث،
فدَخَلَ دمشق، وحلب، والحجاز، فأخذ عن كثيرٍ مِن علمائها، وكَتَب الكثير.
قال تلميذه الحافظ ابن حجر رحمهما الله: «رحل إلى دمشق فسمع من ابن الخبَّاز، ومن أبي العبَّاس المرداوي ونحوهما، وعُني بهذا الشَّأن ورحل فيه مرَّاتٍ إلى دمشق، وحلب، والحجاز، وأراد الدُّخول إلى العراق ففَتَرَت همَّتُه مِن خوف الطَّريق، ورَحَلَ إلى الإسكندريَّة، ثم عَزَمَ على التَّوجُّه إلى تونس فلم يُقدَّر له ذلك» ١.
سَمِعَ صحيحَ البُخاريِّ على القاضي علاء الدِّين علي بن عثمان التُّركماني (ت ٧٥٠ هـ)، وسَمِعَ صحيحَ مسلم على محمَّد بن إسماعيل ابن الخبَّاز (ت ٧٥٦ هـ)، وسَمِعَ سننَ أبي داود على أبي الفتح محمَّد بن محمَّد الميدومي (ت ٧٥٤ هـ)، وأخذَ الفقهَ عن العلَّامة جمال الدِّين الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ).
ومن شيوخه: تقيُّ الدِّين علي بن عبد الكافي السُّبكي الشَّافعي (ت ٧٥٦ هـ)، والحافظ العلائي (ت ٧٦١ هـ)، وغيرهم كثير.
أخذَ العلمَ عن الحافظِ العراقِيِّ ﵀ كثيرٌ من العلماء؛ ومن أشهرهم:
ابنه الشَّيخ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت ٨٢٦ هـ)،
والحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٢ هـ)، والشَّيخ تقي الدِّين أبو الطَّيِّب محمَّد بن أحمد المكِّي الحسني الفاسي (ت ٨٣٢ هـ)، وبرهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي (ت ٨٤١ هـ)، والحافظ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، وخَلقٌ كثيرٌ غيرُهم.
قال تقي الدِّين الفاسيّ ﵀: «كان حافظًا متقنًا، عارفًا بفنون الحديث، وبالفقه، والعربيَّة، وغير ذلك …، وكان كثير الفضائل والمحاسن متواضعًا ظريفًا» ١.
وقال ابن الجزريِّ ﵀: «بَرَعَ في الحديث متنًا وإسنادًا، وتفقَّه على شيخنا الإسنوي وغيره، وكتب وألَّف، وجمع وخرَّج، وانفرد في وقته» ٢.
وقال الحافظ شهاب الدِّين ابن حجي ﵀: «كان محدِّث الدِّيار المصريةِ، انتهت إليه معرفة علم الحديث، وكتب وجمع وصنَّف» ٣.
وقال ابن قاضي شهبة ﵀: «الحافظ الكبير، المفيد المتقن، المحرر النَّاقد، محدِّث الدِّيار المصريَّة، ذو التَّصانيف المفيدة» ٤.