القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

[١٢٦/ ٧٧٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ ١ الْآيَةَ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي [الْأَفْخَرَانِ] ٢ مِنْ قُرَيْشٍ: بَنِي مَخْزُومٍ، [وَبَنُو] ٣ أُمَيَّةَ، فَأَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَقَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ فَمُتِّعُوا إِلَى حِينٍ». …

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

أولًا: تخريج الحديث:

- أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٣)، بسنده عَنْ ابن مهدي، عَنْ الثوري، وشُعبة، عن أبي إِسْحَاق عَنْ عَمْرو ذِي مُرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار قَالَ هُمُ الأَفْجَرَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

- والحاكم في "المستدرك" ك/ التفسير ب/ تفسير سورة إبراهيم (٢/ ٣٨٣ رقم ٣٣٤٣)، عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِي، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. ووافقه الذهبي.

- وعبد الرَّزَّاق في "مصنفه" سورة الذاريات (٣/ ٢٣٤ رقم ٢٩٧٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ التفسير ب/ سورة إبراهيم قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ (١٠/ ١٤٠ رقم ١١٢٠٣)، والشاشي في "مسنده" (٢/ ٩٦ رقم ٦٢٠)، والحاكم في "المستدرك" ك/ التفسير ب/ تفسير سورة إبراهيم (٢/ ٣٨٣ رقم ٣٣٤٢)، (٢/ ٥٠٦ رقم ٣٧٣٦)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ب/ فِي ابْتِدَاءِ الْعَالِمِ جُلَسَاءَهُ بِالْفَائِدَةِ وَقَوْلِهِ: سَلُونِي وَحِرْصِهِمْ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مَا عِنْدَهُم (١/ ٤٦٤ رقم ٧٢٦)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ب/ إِجَابَةِ اللهِ -﷿- دَعْوَةَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ يُؤْذِيهِ بِمَكَّةَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ حَتَّى قُتِلُوا مَعَ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْكَفَرَةِ بِبَدْر (٣/ ٩٥)، من طرق عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب به بنحوه.

- وابن المقرئ في "معجمه" (١/ ٥٥ رقم ٨٢)، عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم، عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب به.

ثانيًا: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيْدُ بنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَبُو عُثْمَان الواسطي، الْبَزَّاز المُلَقَّبُ: بِسَعْدُوَيْه

روي عَنْ: صَالِح بْن عُمَر أَبي عُمَر الْوَاسِطِي، وحماد بْن سَلَمَة، وعبد الله بْن المبارك، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والْبُخَارِي، وأَبُو داود، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وابن القطان، وابن قانع، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: مأمون، ولعله أوثق من عَفَّان إن شاء الله، وزاد ابن حجر: حافظ. وذكره ابن حبان في الثقات. وَسئل ابْن مَعِين، عَنْ عَمْرو بْن عون، وسعدويه، قال: كَانَ سعدويه أكيسهما. فقيل له: فِي جميع ما حدث؟ قال: نعم. وَقَال صالح بْن مُحَمَّد الحافظ: سمعت سَعِيد بْن سُلَيْمان وقيل لَهُ: لم لا تقول: حَدَّثَنَا؟ فَقَالَ: كل شيء حدثتكم بِهِ فقد سمعته، ما دلست حديثًا قط، ليتني أحدث بما قد سمعت. روى له الجماعة.

وقال أَحْمَد: كَانَ صاحب تصحيف ما شئت. وقال الدارقطني: تكلموا فيه. قال ابن حجر: وقول الدارقطني هَذَا تليين مُبْهَم لَا يُقبل. وحاصله أنه "ثقة حافظ". ١

٣) صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، أَبُو عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: مُطَرِّف بْن طَرِيف، وسَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، والأعمش، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بن سُلَيْمان الواسطي، وداود بن رشيد، وداود بن عَمْرو الضبي، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، وابن معين، وأبو زُرْعَة، ويزيد بن هارون، وابن نمير، وابن الأعرابي، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وذكره ابن حِبَّان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني الواسطيين. وقال أحمد: لا بأس به. روى له البخاري في الأدب، ومسلم. وحاصله أنه "ثقة". ٢

٤) مُطَرِّفُ بنُ طَرِيْفٍ، أَبُو بَكْر وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَارِثِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: أَبي إِسْحَاق السَّبِيعِي، والحكم بن عتيبة، وعامر الشعبي، وآخرين.

روي عَنْه: صَالِح بْن عُمَر الواسطي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وأحمد، وأبو حاتم، وابن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، ويعقوب بن شيبة، والفسوي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد العجلي: صالح الكتاب، ثبت في الحديث، وزاد ابن أبي شيبة: صدوق، وليس بثبت، وزاد يعقوب: ثبت، وزاد الذهبي: إمام عابد، وزاد ابن حجر: فاضل. وقال الذهبي مرة: أَحَدُ الأَثْبَاتِ الْمُجَوِّدِين. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وَقَال الشافعي: ما كَانَ ابْن عُيَيْنَة بأحد أشد إعجابًا منه بمطرف. وَقَال مطرف عَنْ نفسه: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. روى له الجماعة.

وسئل أَبُو داود عَن مطرف، وابن أَبي السفر قال: ابْن أَبي السفر لا بأس به، ومطرف فوقه. وقد وُصف

بالإرسال: في روايته عَنْ الحسن، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. وحاصله أنه "ثقة يرسل". ١

٥) أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِيُّ: "ثقة يدلس، اختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٣).

٦) عَمْرو ذو مُر الهَمَدّانِيُّ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: علي بْن أَبِي طَالِب.

روي عَنْه: أَبُو إسحاق السبيعي ولم يرو عنه غيره. كذا قال البخاري، ومسلم، وأبو حاتم.

أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي: ثقة.

وقال البخاري: لا يُعرف. وقال مرة: فيه نظر. وَقَال ابْن عَدِي: لا يروي عنه غير أَبِي إسحاق وهو غير معروف وهو في جملة مشايخ أَبِي إسحاق المجهولين الذين لا يحدث عنهم غير أَبِي إسحاق، فإن لأبي إسحاق غير شيخ يحدث عنه لا يُعرف. وقال ابن حجر: مجهول. وقال ابن حبان: في حديثه مناكير. وحاصله أنه "مجهول الحال". ٢

٧) عليُّ بْنُ أَبِي طَالِب بْن عم رَسُول اللَّه -ﷺ-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٤).

ثالثًا: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: عَمْرو ذو مُر الهَمَدّانِي: مجهول الحال.

قلت: إلا أنه قد تُوبع متابعات تامة عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب. فتابعه قَيْس بْن أَبِي حَازِم، وأَبو الطُّفَيْل، عَنْ عَلِي. ومتابعة أَبي الطُّفَيْل متابعة صحيحة.

وعلي هذا فيرتقي الحديث بمتابعاته من الضعيف إلي الحسن لغيره، والله أعلم.

رابعًا: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

[١٢٧/ ٧٧٧]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ شَطْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

أولًا: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي هِشَام بْن عُرْوَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موصولًا.

أ - تخريج الوجه الأول: رواه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن حَيَّان أَبُو خَالِد الْأَحْمَر.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ـــــ، وفي "الكبير" (١٢/ ٣٣٠ رقم ١٣٢٦٠) بسنده سواء.

الوجه الثاني: هِشَامُ بْنُ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي -ﷺ- مُرسلًا:

أخرجه مالك في الموطأ ك/ الحج ب/ صَلَاةِ مِنًى (٣/ ٥٩٠ رقم ١٥٠٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- صَلَّى الصَّلَاةَ الرُّبَاعِيَّةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ شَطْرَ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ.

ثانيًا: دراسة الإسناد:

أولًا: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُكَيْرِ بنِ سَابُوْرَ النَّاقِدُ ١ أَبُو عُثْمَانَ البَغْدَادِيُّ.

روي عَنْ: سُلَيْمَان بْن حَيَّان أَبي خَالِد الْأَحْمَر، وابنِ عُيَيْنَةَ، وَحَفْص بن غِيَاث، وغيرهم.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والبُخَارِي، وَمُسْلِم، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال أَبُو حاتم، وأبو دَاوُد، وابن قانع، والحسين بْن فهم، وابن حجر: ثقة، وزاد أبو حاتم: أمين صدوق، وَزاد الحسين بْن فهم: ثبت صاحب حديث، وقد كتب عنه أهل بغداد كتابًا كبيرًا، وكان من الحفاظ المعدودين، وكان فقيهًا، وزاد ابن حجر: حافظ، ووهم في حديث. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابْن مَعِين: صدوق. وقال أَحْمَد: كان يتحرى الصدق. وحاصله أنه "ثقة حافظ". ٢

٣) سُلَيْمَانُ بنُ حَيَّانَ الأَزْدِيُّ، أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ الكُوْفِيُّ.

روي عَنْ: هِشَام بْن عُرْوَة، وشعبة بْن الحجاج، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وغيرهم.

روي عَنْه: عَمْرُو بْن مُحَمَّد النَّاقِد، وأحمد بْن حنبل، وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْه، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: قَال الْعِجْلِي، وابن سعد، وابْن مَعِين، وابن المديني، والبزار، والذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. روى له الجماعة.

- وقال الذهبي: أَبُو خَالِد مُحْتَج بِهِ فِي الْكُتُب، وَلَكِنْ مَا هُوَ فِي الثَّبْت مِثْل الْقَطَّان، وَحَدِيْثُهُ محتجٌّ بِهِ فِي سَائِرِ الأُصُوْلِ. وقال ابْن راهويه: سألت وكيعًا عَنه فقال: وأَبُو خالد ممن يسأل عنه؟. وَقَال الخطيب: كان سُفْيَان يعيب أبا خالد بخروجه مع إِبْرَاهِيم بْن عَبد اللَّهِ بن حسن، فأما أمر الحديث فلم يكن يطعن عليه فيه.

- وَقَال ابن مَعِين مرة، وأبو حاتم، والذهبي: صدوق، وزاد ابن معين: وليس حجة. وقال ابْن مَعِين مرة، والنَّسَائي: ليس به بأس. وَقَال ابْن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أُتى من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، وهو فِي الأصل كما قال ابن مَعِين: صدوق وليس بحجة. قال الذهبي مُعقبًا علي ابن عدي: الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره. وقال ابن حجر: صدوق يُخطئ. وقال البزار: ليس ممن يلزم بزيادته حجة لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها. وحاصله أنه "ثقة مكثر يهم كغيره" والله أعلم بالصواب. ١

٤) هِشَامُ بْنُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٥) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٦) عَبد اللَّهِ بْن عُمَر بن الخطاب -﵁-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٣).

ثانيًا: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد مالك في الموطأ".

١) هِشَامُ بْنُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

٢) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ القُرَشِيُّ: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥).

ثالثًا: النظر في الخلاف والترجيح:

يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي هِشَام بْن عُرْوَة، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ موصولًا.

ورواه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن حَيَّان أَبُو خَالِد الْأَحْمَر كما سبق بيان ذلك في التخريج. وزاد الطبراني: عَبْدَة بْن سُلَيْمَان. ذكر ذلك في تعليقه علي الحديث بالتفرد.

الوجه الثاني: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي -ﷺ- مُرسلًا.

ورواه عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة بهذا الوجه: مالك بن أنس.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق ـــــ والله أعلم ــــ أنَّ الحديث محفوظ بالوجهين وذلك للقرائن الأتية:

١) أنَّ الوجه الأول رواه اثنان من الثقات وهما: أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، وَعَبْدَة بْن سُلَيْمَان.

٢) أنَّ الوجه الأول جاء من طريق هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر. والحديث كذلك محفوظ من وجه آخر عن ابن عمر كما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طُرق عن ابن عمر كما سيأتي بعد ذلك.

٣) وأما إرسال الوجه الثاني فلا يضر: قال أحمد: ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة، أسندوا عنه أشياء. ــــــ قلت: وأَبُو خَالِد الْأَحْمَر، وَعَبْدَة بْن سُلَيْمَان من أهل الكوفة وأسندوا الحديث عن هشام بالوجه الأول ــــــ قال: وما أرى ذاك إلا على النشاط، يعني أن هشامًا ينشط تارة فيسند، ثم يرسل مرة أخرى. وقال أحمد أيضًا: ومالك يرسل أشياء كثيرة، يسندها غيره. ١

رابعًا: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول ــــ "إسناده صحيح"

قلت: والحديث له متابعات قاصرة أخرجها الشيخان في صحيحهما من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا. ٢

خامسًا: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. لكن طريق عَبْدَة بْن سُلَيْمَان عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة لم أقف عليه في حدود بحثي، والله أعلم.

سادسًا: التعليق علي الحديث:

قلت: كانت عائشة أم المؤمنين، وعثمان بن عفان أمير المؤمنين ﵄ يتمان الصلاة في السفر رغم أنَّ سنة النبي -ﷺ- في السفر هي قصر الرباعية، وقد اختلف العلماء في تعليل ذلك:

فقال النووي: الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْقَصْرَ جَائِزًا وَالْإِتْمَامَ جَائِزًا فَأَخَذَا بِأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ وَهُوَ الْإِتْمَامُ. وَقِيلَ: لِأَنَّ عُثْمَانَ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَعَائِشَةُ أُمُّهُمْ فَكَأَنَّهُمَا فِي مَنَازِلِهِمَا وَأَبْطَلَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄. وَقِيلَ: لِأَنَّ عُثْمَانَ تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- سَافَرَ بِأَزْوَاجِهِ وَقَصَرَ. وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ حَضَرُوا مَعَهُ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ أَبَدًا حَضَرًا وَسَفَرًا وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- بَلِ اشْتَهَرَ أَمْرُ

الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ. وَقِيلَ: لِأَنَّ عُثْمَانَ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَرَامٌ عَلَى الْمُهَاجِرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقِيلَ: كَانَ لِعُثْمَانَ أَرْضٌ بِمِنًى وَأَبْطَلُوهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْإِتْمَامَ وَالْإِقَامَةَ. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. ثُمَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي كُلِّ سَفَرٍ مُبَاحٍ وَشَرَطَ بَعْضُ السَّلَفِ كَوْنَهُ سَفَرَ خَوْفٍ وَبَعْضُهُمْ كَوْنَهُ سَفَرَ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ وَبَعْضُهُمْ كَوْنَهُ سَفَرَ طَاعَةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُونَ وَلَا يَجُوزُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ. ١

[١٢٨/ ٧٧٨]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: نا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهٌ -ﷺ-: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوقِنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَوَارِيرِيُّ.

أولًا: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَمْرِو بْنِ دِينَار، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: قَزْعَة بْن سُوَيْد من أصح الأوجه عنه. ١

أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (١١/ ٩١ رقم ٦٢٢٢)، وابن المقرئ في "الثالث عشر من فوائده" (١/ ٧٥ رقم ٧٥)، ومسافر بن محمد بن حاجي الدمشقي في "الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين" (١/ ٢٦ رقم ١٠)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٧)، وابن الفاخر في "موجبات الجنة" (١/ ٣١ رقم ٢١).

الوجه الثاني: عَمْرِو، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَن شَهِد مُعَاذ بْن جَبَل حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة.

أخرجه الحميدي في "مسنده" (١/ ٣٦٢ رقم ٣٧٣)، وأبو الجهم في "جزئه" (١/ ٦٢ رقم ١١٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٣١٢)، والسبكي في "معجم الشيوخ" (١/ ٢١٥)، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٣٠٥). عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مُعَاذًا حِيْنَ حَضَرتْهُ الوَفَاةُ، يَقُوْلُ: اكْشِفُوا عَنِّي سُجفَ القُبَّةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- حَدِيْثًا لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوْهُ إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ تَتَّكِلُوا: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَ مُخْلِصًا وَثَبْتًا مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ. ٢

ثانيًا: دراسة الإسناد:

أولًا: دراسة إسناد الوجه الأول: "إسناد الطبراني" ـــ رواية الباب ـــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ مَيْسَرَةَ الجُشَمِيُّ القَوَارِيْرِيُّ، ١ أَبُو سَعِيْدٍ البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: قَزَعَة بْن سُوَيْد، وسفيان بْن عُيَيْنَة، وعبد الرحمن بْن مهدي، وآخرين.

روي عَنْه: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، والْبُخَارِي، ومسلم، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، والعجلي، وابْن مَعِين، والنَّسَائي، ومسلمة بن قاسم، وابن قانع، والسمعاني، وأبو محمد بن الأخضر، وصالح بْن مُحَمَّد الأسدي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن قانع، وابن حجر: ثبت، وزاد السمعاني: حافظ، وزاد أبو محمد: مأمون، وزاد صالح: صدوق. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وَقَال ابْن مَعِين مرة، وَأَبُو حاتم صدوق. وحاصله أنه "ثقة ثبت". ٢

٣) قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدِ بنِ حُجَيْرٍ بْن بَيَان البَاهِلِيُّ، أبو مُحَمَّد البَصْرِيُّ.

روي عَنْ: إِسْمَاعِيل بْن أمية، وعَبْد اللَّهِ بْن أَبي مليكة، ومحمد بن المنكدر، وآخرين.

روي عَنْه: عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيْرِي، وقتيبة بن سَعِيد، ومسدد بْن مسرهد، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابْن مَعِين: ثقة.

- وقال العجلي: لَا بَأْس بِهِ وَفِيه ضعف. وَقَال ابْن عدي: له أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي: صَالِحُ الحَال.

- وَقَال ابْن مَعِين مرة، والنَّسَائي، والْعَبَّاس العنبري، وابن حجر: ضعيف. وقَال البُخارِيُّ: ليس بذاك القوي. وقال ابن معين مرة: لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي وَهُوَ صَالح. وَقَال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، محله الصدق، وليس بالمتين، يكتب حديثه، ولا يحتج بِه. وقال البزار: لم يكن بالقوي وقد حدث عنه أهل العلم.

- وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره. وقال الدارقطني: يغلب عليه الوهم. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال مرة: هو شبة المتروك. وقال الذهبي مرة: مختلف فيه. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". ٣

٤) عَمْرُو بنُ دِيْنَارٍ المَكِّيُّ، أَبُو مُحَمَّد الأَثْرَمُ الجُمَحِيُّ.

روي عَنْ: ابْن عَبَّاس، وَجَابِر بن عَبْدِ الله، وَابْن عُمَر، وآخرين.

روي عَنْه: قَزَعَة بن سُوَيْد، وَسُفْيَان الثَّوْرِي، وسفيان بن عُيَيْنَة، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قال ابن عُيَيْنَة: ثقة ثقة ثقة. وحديث أسمعه من عَمْرو أحب إلي من عشرين من

غيره. وقال أبو حاتم: ثقة ثقة. وَقَال ابن سعد، والعجلي، وأَبُو زُرْعَة، وأبو حاتم، والنَّسَائي، والمنتجالي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن سعد، والنَّسَائي، وابن حجر: ثبت. وقال الحاكم: كَانَ مِنَ الحُفَّاظ المُقَدَّمِيْن. وقال الطبري: كان فقيهًا ثبتًا في الحديث صدوقًا عالمًا. وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني التابعين وأهل الفضل في الدين. وقال أَحْمَد: كان شعبة لا يقدم على عَمْرو أحدًا لا الحكم ولا غيره، يعني في الثبت. وَقَال ابن عيينة: قلت لمسعر: من رأيت أشد إتقانًا للحديث؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن، وعَمْرو بن دينار. وقال الزُّهْرِي: ما رأيت شيخًا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. وَقَال يحيى بن سَعِيد القطان: عَمْرو بن دينار أثبت عندي من قتادة. وَقَال أحمد: عَمْرو أثبت الناس في عطاء. روى له الجماعة.

وقد وُصِف بالإرسال: قَال ابْن أَبي حاتم: سئل أبو زُرْعَة: هل سمع عَمْرو بن دينار من أبي هُرَيْرة؟ قال: لا، لم يسمع منه. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: رِوَايَته عَن أبي هُرَيْرَة مُنْقَطِعَة. وقال الذهبي: ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ مُزَكِّي الأَخْبَارِ، وَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بن عمرو، وأبي هريرة، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَفِي النَّفْسِ مِنْ هَذَا، وَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى الْحَاكِمُ بِهَؤُلاءِ. قلت: لكن قال أبو موسي المديني: عمرو بن دينار يروي عن أبي هريرة أحاديث وجاء في حديث منها أنه قال: أشهد على أبي هريرة فيدل أنه سمع منه.

وقد وصف بالتدليس: فذكره ابن حجر في المرتبة الأولي من المدلسين. وحاصله أنه "ثقة ثبت". ١

٥) أَبُو هُرَيْرَةَ -ﷺ-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٨).

ثانيًا: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد الحميدي في مسنده".

١) سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: "ثقة ثبت حجة يُرسل ويُدلس لكن قبل العلماء عنعنته" تقدم في حديث رقم (٤٨).

٢) عَمْرُو بْنُ دِينَار: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في إسناد الوجه الأول.

٣) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).

٤) أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مُعَاذ بْن جَبَل: "مبهم لم أقف علي تعيينه، ولعله أحد الصحابة إذ أن معاذ بن جبل متقدم الوفاة فكانت وفاته في السنة السابعة عشر من الهجرة النبوية.

ثالثًا: النظر في الخلاف والترجيح:

هذا الحديث مداره علي عَمْرِو بْنِ دِينَار، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: قَزْعَة بْن سُوَيْد وهو ضعيف الحديث.

الوجه الثاني: عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَمَن شَهِد مُعَاذ بْن جَبَل حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاة.

ورواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار بهذا الوجه: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة.

وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح وذلك للقرائن الأتية:

١) رواية الأحفظ: فَرَاوِيَة الوجه الثاني ــــ ابْن عُيَيْنَة ــــ أحفظ وأوثق من رَاوِيَة الوجه الأول.

٢) ترجيح الأئمة: قال الدارقطني: وَقَوْل ابْن عُيَيْنَة هُوَ الصحيح. ١

رابعًا: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني ــــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: قَزْعَة بْن سُوَيْد وهو ضعيف الحديث. وذلك لتفرده ومخالفته لما رواه الثقة. وأما الحديث بالوجه ــــ الثاني الراجح ــــ فإسناده صحيح.

قلت: وللحديث شاهد في "صحيح مسلم" من حديث عُثْمَانَ بن عفان -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. ٢

خامسًا: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَوَارِيرِيُّ.

قلت: والأمر في ذلك كما قال عليه من الرحمة والرضوان. لكن ذلك من حيث الوجه الأول المرجوح. وأما من حيث الوجه الثاني ــــ الراجح ــــ فرواه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار: سُفْيَان بْن عُيَيْنَة.

سادسًا: التعليق علي الحديث:

قال النووي ﵀: قال القاضي عياض اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها. وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله -ﷺ- دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة وفى قوله -ﷺ- وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله -ﷺ- غير شاك فيهما وهذا يؤكد ما قلناه قال القاضي وقد يحتج به أيضًا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية. ٣

[١٢٩/ ٧٧٩]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ: «مَنْزِلُنَا غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِالْخَيْفِ الْأَيْمَنِ، حَيْثُ اسْتَقْسَمَ ١ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْكُفْرِ».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

أولًا: تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٦١ رقم ١١٠٤٨)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٣/ ٨٦ رقم ١٤٢)، عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان، عَنْ عَبَّاد بْنِ الْعَوَّامِ به بنحوه.

ثانيًا: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ بن عُمَر بْن عَبد الله بْن المنذر بْن مُصْعَب، أَبُو سَهْل الكِلابي، الوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: سُفْيَان بْن حسين الواسطي، وعبد الله بْن عون، وإِبْرَاهِيم بْن مسلم الهجري، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبِّي، وأَحْمَد بْن حنبل، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعِجْلِي، وأَبُو حاتم، وابْن مَعِين، وأَبُو دَاوُد، والبزار، والنَّسَائي، والذهبي، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن معين: صدوق مأمون مقنع جائز الحديث هو والله أوثق من يزيد بن هارون أفيزيد ليس ثقة بلى والله إنه لثقة وإن عبادًا لأوثق منه. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات. وقال ابن حبان في المشاهير: من متقني الواسطيين. وَقَالَ سَعْدَوَيْهِ: كَانَ مِنْ نُبَلاءِ الرجال في كل أمره. روى له الجماعة.

وَقَال ابْن خراش: صدوق.

وقال أحمد: مضطرب الْحَدِيث، عَنْ سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة، قال ابن حجر: نقل الإسماعيلي عن الأثرم كلام أحمد فأطلقه، والذي في علل الأثرم مقيد بسعيد. وحاصله أنه "ثقة إلا في روايته عن سَعِيد بْن أَبي عَرُوبَة ففيها ضعف كما قال أحمد". ٢

٤) سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بْن الْحَسَن، أَبُو مُحَمَّد الوَاسِطِيُّ.

روي عَنْ: الحكم بْن عتيبة، ومحمد بن سيرين، ومحمد بْن شهاب الزُّهْرِي، وآخرين.

روي عَنْه: عَبَّاد بْن الْعَوَّام، وشعبة بْن الحجاج، ويزيد بْن هارون، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، والبزار، وابن خراش، والذهبي، وابن حجر: ثقة. وقال الحاكم: هو من الثقات الذين يُجمع حديثهم وهو أحد أئمة الحديث. وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات.

وَقَال ابْن سعد: ثقة يخطئ فِي حديثه كثيرًا. وَقَال عُثْمَان بْن أَبي شَيْبَة: كان ثقة، ولكنه كان مضطربًا فِي الحديث. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: صدوق ثقة، وفي حديثه ضعف، وقد حمل الناس عنه.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَال ابْن خراش: لين الحديث.

وقال أَحْمَد، وابن معين: حديثه عَنِ الزُّهْرِيّ ليس بذاك، وزاد يحيي: ثقة فِي غير الزُّهْرِي. وَقَال النَّسَائي: ليس بِهِ بأس إلا فِي الزُّهْرِي فإنه ليس بالقوي فيه. وَقَال ابْن عَدِي: هو فِي غير الزُّهْرِيّ صالح الحديث، وفي الزُّهْرِيّ يروي أشياء خالف الناس. وقال ابن حجر: ثقة في غير الزهري باتفاقهم. وقال ابن حبان في المجروحين: يَرْوِي عَن الزُّهْرِيّ المقلوبات وَإِذا روى عَن غَيره أشبه حَدِيثه حَدِيث الْأَثْبَات وَذَاكَ أَن صحيفَة الزُّهْرِيّ اخْتَلَط عَلَيْهِ فَكَانَ يَأْتِي بِهَا عَلَى التَّوَهُّم فالأنصاف فِي أمره تنكب مَا روى عَن الزُّهْرِيّ والاحتجاج بِمَا روى عَن غَيره. وقال في الثقات: وَأما رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ فَإِن فِيهَا تخاليط وَهُوَ ثِقَة فِي غير حَدِيث الزُّهْرِيّ يجب أَن يمحى اسْمه من الْمَجْرُوحين. وحاصله أنه "ثقة إلا في حديثه عن الزهري ففيه ضعف". ١

٥) الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ: روي عَنْ مِقْسَمٍ بن بُجْرة، ومُجَاهِد بن جبر. "ثقة ثبت لكنه يُرسل" قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيْثُ الحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ سِوَى خَمْسَةِ أَحَادِيْثَ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: هِيَ حَدِيْثُ الوَتْرِ، وَحَدِيْثُ القُنُوْتِ، وَحَدِيْثُ عَزِيْمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَإِتْيَانِ الحَائِضِ. سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢١).

٦) مِقْسَمٍ بن بُجْرة: روي عَنْ ابْن عباس. "صدوق يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢١).

٧) مُجَاهِدُ بْنُ جبر المَكِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٤).

٨) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ بْن عم النَّبِي -ﷺ-: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).

ثالثًا: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده صحيح" والله أعلم.

قلت: وللحديث شواهد في الصحيحين:

فعند البخاري من حديث أبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: مَنْزِلُنَا غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ. وفي رواية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ. ٢

وأخرجه مسلم في "صحيحه" أيضًا من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: نَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. ١

رابعًا: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.

خامسًا: التعليق علي الحديث:

قال ابن حجر ﵀: … قَوْلُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. فقوله -ﷺ- حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا: أَيْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ لِأَنَّ غَزْوَةَ حُنَيْنٍ عَقِبَ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَجِّ مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ وَلَا مُغَايِرَةَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِطَرِيقِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ ذَكَرَهُ هُنَاكَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ قَالَ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ لَا فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ التَّعَدُّدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قِيلَ إِنَّمَا اخْتَارَ النَّبِيُّ -ﷺ- النُّزُولَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِيَتَذَكَّرَ مَا كَانُوا فِيهِ فَيَشْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَتْحِ الْعَظِيمِ وَتَمَكُّنِهِمْ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ ظَاهِرًا عَلَى رَغْمَ أَنْفِ مَنْ سَعَى فِي إِخْرَاجِهِ مِنْهَا وَمُبَالَغَةً فِي الصَّفْحِ عَنِ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَمُقَابَلَتِهِمْ بِالْمَنِّ وَالْإِحْسَانِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء. ٢

وقال ابن حزم ﵀: الِاخْتِلَافُ فِي قَوْلِهِ -ﷺ-: مَنْزِلُنَا غَدًا بِخِيفِ بَنِي كِنَانَةَ. قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا خَلَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا قَوْلَهُ -ﷺ-: إِنَّهُ نَازِلٌ بِخِيفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَقَدْ رُوِّينَا رِوَايَةً يُمْكِنُ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى مَنْ لَا يُنْعِمُ النَّظَرَ وهي أن النبي -ﷺ- قال ذلك حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا. فلَيْسَ مِنْ هَذَا شَيْءٍ يَتَعَارَضُ بَلْ هُوَ كُلُّهُ مُتَّفِقٌ، قَالَ كُلَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ شُكْرًا لِلَّهِ ﷿ وَإِظْهَارًا لِلدِّينِ وَحُكْمِ الْإِسْلَامِ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، وَحَيْثُ أَظْهَرُوا الْكُفْرَ، فَقَالَ -﵇- فِي اسْتِقْبَالِ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ غَلَبَةِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَّةَ، وَتَنْكِيسِ رَايَةِ الْكُفْرِ بِهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَالَهُ أَيْضًا -﵇- إِذْ أَرَادَ غَزْوَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ، وَقَالَهُ أَيْضًا -﵇- فِي حَجَّتِهِ. وَإِذَا ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ كُلَّ ذَلِكَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ الْإِمَامُ الْبَرُّ الصَّادِقُ الَّذِي لَا يَتَّهِمُهُ إِلَّا فَاسِقٌ، وَلَا يَجْعَلُ مِثْلَ هَذَا مُتَعَارِضًا إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مَنْ لَا يَعُدُّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كِلْتَيْهِمَا. ٣

[١٣٠/ ٧٨٠]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَارُ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْزُوقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «مَا مِنْ ناشئ يَنْشَأُ فِي الْعِبَادَةِ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ صِدِّيقًا».

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

أولًا: تخريج الحديث:

- أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ ١٥٣ رقم ٧٥٩٠)، وأبو طاهر السِّلَفي في "المشيخة البغدادية" (٦/ ٢٧ رقم ٢٧)، وتمام الرازي في "فوائده" (٢/ ٢١٥ رقم ١٥٦٤)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ب/ فَضْلِ التَّعَلُّمِ فِي الصِّغَرِ وَالْحَضِّ عَلَيْهِ (١/ ٣٥٤ رقم ٤٨٠)، والشجري في "الأمالي الخميسية" ترتيب محيي الدين القرشي (١/ ٦٢ رقم ٢٥٤)، كلهم من طُرق عَنْ يُوسُف بْن عَطِيَّة الصَّفَّار، عَنْ مَرْزُوق أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْصِي، عَنْ مَكْحُول به. بعضهم بلفظ تِسْعَة وَتِسْعِين صِدِّيقًا، وبعضهم بلفظ: سَبْعِين، وبعضهم بلفظ: اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وبعضهم بلفظ: اثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ صِدِّيقًا.

- والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ ١٥٢ رقم ٧٥٨٩)، وفي "مسند الشاميين" (٤/ ٣١٨ رقم ٣٤٢٣)، عَنْ أَبِي سِنَان الشَّامِي عيسي بن سِنَانٍ القسملي الفلسطيني، عَنْ مَكْحُولٍ به بنحوه.

ثانيًا: دراسة الإسناد:

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ بن باب الصَّفَارُ الأَنْصارِيّ السعدي، أَبُو سهل البَصْرِيّ الجَفْرِيُّ.

روي عَنْ: مَرْزُوق أَبي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِي، وأبي سنان عيسى بْن سنان، وسفيان الثوري، وآخرين.

روي عَنْه: سَعِيد بْن سُلَيْمَان الضَّبِّي، وإِسْحَاق بْن راهَوَيْه، وأبو عُبَيد القاسم بْن سلام، وآخرون.

أقوال أهل العلم فيه: قَال العجلي، وأَبُو زُرْعَة، وأَبُو حاتم، وابن معين، وابن المديني، والدَّارَقُطنِي، والساجي: ضعيف الحديث، وزاد الساجي: كان صدوقًا يهم كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ فيجعلها عن أنس. وقال الذهبي: مجمع على ضعفه. وقال يعقوب بن سفيان، والبزار: لين الحديث.

- وقال ابْن مَعِين مرة، وأَبُو داود، وابن طاهر: ليس بشيءٍ. وَقَال عَمْرو بْن علي: كثير الوهم والخطأ، وما علمته يكذب، وقد كتبت عنه. وَقَال ابْن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وعامة حَدِيثه مِمَّا لا يتابع عَلَيْهِ.

- وقَال البُخارِي، وأبو حاتم مرة: منكر الحديث. وقال الحاكم روى عن ثابت أحاديث مناكير.

- وَقَال النَّسَائي، والدولابي، والدارقطني مرة، وابن طاهر، وابن حجر: متروك الحديث.

- وَقَال ابن حبان: كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد وَيلْزق الْمُتُون الْمَوْضُوعَة بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وَذكر الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمته فِي الْمِيزَان حَدِيثا مَوْضُوعًا وَقَالَ الْمُتَّهم بِوَضْعِهِ يُوسُف.