القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

[١٠١/ ٥٠١]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ ١، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخُو أَبِي مَعْمَرٍ ٢، قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدْعُونِي إِلَى السَّحُورِ ٣، وَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سَمَّاهُ الْغَدَاءَ ٤ الْمُبَارَكَ».

* لا يُرْوَى هذا الحديث عن عُمَرَ إلا مِنْ هذا الوجه، ولا نعلم رَوَاه عن ابن عُيَيْنَةَ إلا محمَّدُ بن إبراهيم أخو … أبي مَعْمَرٍ: [عِيسَى بن السَّرِيِّ الحَجْوَانِيِّ ٥ كُوفِيٌّ] ٦.

أولًا: - تخريج الحديث:

• أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٢٧٠)، والضياء في "المختارة" (١٨٠)، مِن طريق الطبراني، به. وذكروا كلام الطبراني عقب الحديث، دون الجملة الأخيرة مِنه، وهى قوله: عِيسَى بن السَّرِيِّ الحَجْوَانِيِّ كُوفِيٌّ.

وذكره ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٢٧٣) بإسناد الطبراني، ومتنه، وذكر كلام الطبراني عقبه.

ثانيًا: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، أبو جَعْفر الجَوهري، البغدادي.

روى عن: محمد بن إبراهيم، وعفان بن مُسْلِم، وعلي بن الجَعْد، وآخرين.

روى عنه: أبو القاسم الطبراني، وأحمد بن كامل، وابن قانع، وآخرون.

حاله: قال الخطيب البغدادي: ثِقَةٌ. وقال الذهبي: حافظٌ، ثِقَةٌ، صاحبُ حديثٍ. ١

٢) محمد بن إبراهيم بن مَعْمَر بن الحَسن أبو بكر الهُذَليُّ القَطِيعِيُّ.

روى عن: سفيان بن عيينة، ويحيى بن سُلَيم الطائفي، وحمَّاد بن خالد الخيَّاط، وآخرين.

روى عنه: أحمد بن القاسم بن مُساور الجوهري، قال الخطيب: ولا أعلم روى عنه غيره. ٢

حاله: سُئل يحيى بن معين عن أبي مَعْمر الهُذلي، فقال: مثله لا يُسْأَل عنه، وهو وأخوه مِن أهل الحديث. وقال موسى بن هارون الحمَّال: صدوقٌ لا بأس به. ٣

٣) سُفْيَان بن عُيَيْنَة: "ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمامٌ حجةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٧٨).

٤) إِبْرَاهِيم بن ميسرة الطائفيُّ، من الموالي.

روى عن: أنس بن مالك، وطاووس بن كَيْسان، وعطاء بن أبي رباح، وآخرين.

روى عنه: سفيان ابن عُيَيْنَة، والثوري، وشعبة بن الحَجَّاج، وآخرون.

حاله: قال ابن سعد، وابن معين، وأحمد، والعِجْلي، والنَّسائي: ثِقَةٌ. وقال ابن عُيَينة: كان يُحَدِّث على اللفظ، وكان ثقةً، مأمونًا، مِن أوثق مَن رأَيتُ. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال في "المشاهير": كان من المُتْقِنين. وروى له الجماعة. فحاصله كما قال الحافظ ابن حجر: "ثَبْتٌ حافظٌ". ٤

٥) طاووس ٥ بن كَيْسَان اليمانيُّ، أبو عبد الرحمن الحِمْيَريُّ.

روى عن: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عُمَر، وأبي هُرَيْرة، وآخرين.

روى عنه: إبراهيم بن مَيْسَرة، وعَمرو بن دِينار، ومُجاهد بن جبر، والنَّاس.

حاله: قال ابن معين، وأبو زرعة: ثِقَةٌ. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا قط مثل طاوس. وقال ابن حبَّان: مِن عُبَّاد أهل اليمن وفُقهائهم ومِنْ سَادَات التَّابِعين. وقال ابن حجر: "ثِقَةٌ فَقِيهٌ فَاضِلٌ". ٦

٦) عبد الله بن عبَّاس - ﵁ -: "صحابيٌّ جليلٌ مُكْثرٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥١).

ثالثًا: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "صحيحٌ لذاته".

والحديث ذكره الهيثمي، وقال: رواه الطَّبرانيُّ في "الأوسط"، وفيه محمَّد بن إبراهيم أخو أبي مَعْمَرٍ - ونقل أقوال أهل العلم في توثيقه - وبقيَّةُ رجالِه رِجَالُ الصَّحِيحِ. وقال الألباني: إسناده صحيحٌ. ١

قلتُ: وفي الباب في ثبوت بركة السّحُور، دون تسميته بالغداء، ما أخرجه البخاري، ومسلم في "صحيحيهما" عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - ﵁ -، قال: قال النَّبِيُّ - ﷺ -: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». ٢

رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - ﵁ - على الحديث:

قال المُصَنِّف - ﵁ -: لا يُرْوَى هذا الحديث عن عُمَرَ إلا مِنْ هذا الوجه، ولا نعلم رَوَاه عن ابن عُيَيْنَةَ إلا محمَّدُ بن إبراهيم أخو أبي مَعْمَرٍ.

قلتُ: مِنْ خلال ما سبق يتضح صحة قول المُصَنِّف - ﵁ -.

خامسًا: - التعليق على الحديث:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء أن السحور مندوب إليه مستحب، ولا مأثم على من تركه، وحضَّ النَّبيُّ - ﷺ - أمته، عليه ليكون قوة لهم على صيامهم. ٣

وقال الحافظ ابن حجر: البركة في السَّحور تحصل بجهات مُتَعددة، وهي: اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يُثيره الجوع، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام.

قال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية: فإنَّ إقامة السُنَّة يُوجب الأجر وزيادته؛ ويُحْتَمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية: كقوة البدن على الصوم، وتيسيره من غير إضرار بالصائم.

قال: ومما يُعَلَّلُ به استحباب السحور: المخالفة لأهل الكتاب، لأنه مُمْتَنِعٌ عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي: كسر شهوة البطن والفرج؛ والسحور قد يباين ذلك، قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب، كالذي يصنعه المترفون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها وما عدا ذلك تختلف مراتبه. ٤

ويحصل السُّحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، فقد أخرج ابن حبَّان في "صحيحه" (٣٤٧٦) بإسناد حسن، عن عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرو - ﵁ -، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ».

[١٠٢/ ٥٠٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وُضِعَ لَهُ سِوَاكُهُ، ووَضُوءُهُ ١.

* لَمْ يَرْوِ هذا الحديث [عن] ٢ سَعْدٍ إلا زُرَارَةُ، ولا عن زُرَارَةَ إلا بَهْزٌ، تَفَرَّدَ به: حَمَّادُ بن سَلَمَة.

هذا الحديث مداره على بَهْز بن حَكِيم، واختلف عنه مِن وجهين:

الوجه الأول: بَهْز بن حَكِيم، عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى، عن سَعْدِ بن هِشَام، عن عَائِشَةَ ﵂.

الوجه الثاني: بَهْز بن حَكيم، عن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

وبيان ذلك كالآتي:

أولًا: - الوجه الأول: بَهْز بن حَكِيم، عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى، عن سَعْدِ بن هِشَام، عن عَائِشَةَ.

أ تخريج الوجه الأول:

• أخرجه أبو داود في "سننه" (٥٦) ك/الطهارة، ب/السِّوَاك لِمَنْ قام مِنَ اللَّيْل، وبرقم (١٣٤٩) ك/الصلاة، ب/صلاة اللَّيل، وابن المنذر في "الأوسط" (٣٤٢)، والطبراني في "الأوسط" - رواية الباب -.

ثلاثتهم مِن طُرقٍ عن حَمَّاد بن سلمة، عن بَهْز بن حَكِيم، بسنده، بنحو رواية الباب، وبزيادة عند بعضهم. وقال ابن المُلقن: رواهُ أبو دَاوُد بإسنادٍ جيِّد. ٣

• وأحمد في "المسند" (٢٥٩٨٨)، قال: حدَّثنا يُونُس بن محمَّد المُؤدِب، حدَّثنا عِمْرَان بن يَزِيد العَطَّار، عن بَهْز، عن زُرَارَة، عن سَعْد بن هِشَام، قال: قلتُ لأمِّ المُؤْمنين عائشة: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى، وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، … الحديث".

ب متابعات للوجه الأول:

• وأخرجه مسلمٌ في "صحيحه" (٧٤٦) ك/صلاة المسافرين وقصرها، ب/جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ، مِن طريق قتادة بن دِعَامة السدوسي، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ:" كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، … الحديث" مُطولًا.

ت دراسة إسناد الوجه الأول (إسناد الطبراني):

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) عَفَّان بن مسلم بن عَبْد اللَّهِ الصَّفَّار، أبو عثمان البَصْرِيّ.

روى عن: الحمادين، وشعبة، ويحيى القطَّان، وآخرين.

روى عنه: أحمد بن القاسم، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرَّازيان، والنَّاس.

حاله: قال ابن المديني: كان إذا شك في حرفٍ مِن الحديث تركه. وقال العِجْلي: ثَبْتٌ صَاحبُ سُنَّةٍ. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ مُتْقنٌ مَتينٌ. وقال ابن حجر: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ". وروى له الجماعة. ١

٣) حَمَّاد بن سَلمة بن دِينار البَصْرِيّ.

روى عن: بَهْز بن حَكيم، وخاله حميد الطويل، وثابت البُناني، وآخرين.

روى عنه: عَفَّان بن مسلم، وشعبة، ومالك بن أنس، والنَّاس.

حاله: قال ابن معين، وأحمد، والنَّسائي، وابن حبَّان: ثِقَةٌ. وعاب ابنُ حبَّان على البخاري لعدم إخراج حديثه. ٢، وقال الذهبي في "الكاشف": ثِقَةٌ صدوقٌ، يغلط، وليس في قوة مالك. وفي "المغني": إِمَامٌ ثِقَةٌ له أَوْهَامٌ وغرائب، وغيره أثبت منه. وقال ابن حجر: ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابتٍ، تغيَّر حِفظه بآخرةٍ. ٣

- وقال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حمَّاد بن سلمة فعليه بعفَّان بن مُسْلم. وقال النَّسائي: أثبت أصحاب حمَّاد بن سلمة: ابن مهدي، وابن المبارك، وعبد الوهاب الثَّقفي.

- وقال أحمد، وابن معين، وابن المديني، والدَّارقطني: حمَّاد بن سلمة أعلم الناس بثابت. وقال أحمد: حمَّاد أثبت الناس في حُميد الطويل سمع منه قديمًا.

- وقال يحيى بن سعيد: حماد بن سلمة عن زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذلك. ١

٤) بَهْز بن حكيم بن مُعَاوية بن حَيْدَة القُشَيري، أبو عبد الملك البَصْرِيّ.

روى عن: أبيه، وزرارة بن أَوفى. روى عنه: الحمَّادان، والزهري، ويحيى القطان، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، وابن المديني، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي: ثِقَةٌ. وقال أبو زرعة: صالحٌ، وليس بالمشهور. وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، ولم أر له حديثًا مُنْكرًا. وقال الدَّارقطني: لا بأس به. وقال الذهبي: صَدُوقٌ فيه لِينٌ، وحديثه حسنٌ. وقال ابن حجر: صدوقٌ. وفي "الفتح": مُوثقٌ عند الجمهور.

- وقال أبو حاتم: شيخٌ، يُكْتَبُ حديثه ولا يُحْتَج به. وقال ابن حبَّان: يُخطئ كثيرًا، واحتج به أحمد، وتركه جماعةٌ، وذكر حديثًا، ثُمَّ قال: ولولا هذا الحديث لأدخلناه في الثِّقات، وهو مِمَّن أستخير اللَّه - ﷿ - فيه.

قلتُ: وكلام ابن حبَّان هذا، قد تعقبه فيه الذهبي في "تاريخ الإسلام"، وأجاب عنه.

فالحاصل: أنَّه مُختلفٌ فيه، والعمل على توثيقه - كما فعل الحافظ في "لسان الميزان" -. ٢

٥) زُرَارة بن أَوفى العامريُّ، أبو حاجب البَصْرِيّ.

روى عن: سعد بن هشام، وأبي هُرَيْرة، وابن عبَّاس، وآخرين.

روى عنه: بهز بن حكيم، وقتادة بن دِعامة السدوسي، وأيوب السختياني، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، والعِجْلي، وابن سعد، والنَّسائي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وروى له الجماعة. ٣

٦) سَعْد بن هِشَام بن عَامِر الأَنْصارِيُّ المَدَنِيُّ، ابن عم أَنَس بن مالك.

روى عن: أَنَس بن مَالِك، وعبد الله بن عَبَّاس، وعائشة أم المؤمنين، وآخرين.

روى عنه: زرارة بْن أوفى، والحَسَن البَصْرِيّ، وحُميد بن عَبْد الرَّحْمَنِ الحِمْيَري، وآخرون.

حاله: قال النَّسائي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال في "المشاهير": كان من عُبَّاد التابعين. وقال الذهبي: كان مُقْرِئًا، صَالِحًا، فَاضِلا، نَبِيلًا. وروى له الجماعة. ٤

٧) عائشة بنت أبي بكر ﵂: زوج النبي - ﷺ -، تقدَّمت في الحديث رقم (٥).

ثانيًا: - الوجه الثاني: بَهْز بن حَكيم، عن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

أ تخريج الوجه الثاني:

• أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٥٩٨٧)، وأبو داود في "سننه" (١٣٤٧)، ك/الصلاة، ب/صلاة اللَّيل، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن بَهْزٍ، قال: سَمِعْتُ زُرَارَةَ، يقول: سُئِلَتْ عائشةُ عن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ كَانَ " يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوءُهُ مُغَطًّى، وَسِوَاكُهُ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، … الحديث".

• وأخرجه أبو داود في "سننه" (١٣٤٦) ك/الصلاة، ب/صلاة اللَّيل، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحُسَيْن الدِّرْهَمِيُّ، حدَّثنا محمد بن أبي عَدِيٍّ، عن بَهْز بن حَكِيم، بنحو رواية يزيد.

• وأخرجه أبو داود في "سننه" (١٣٤٦) ك/الصلاة، ب/صلاة اللَّيل، قال: حدَّثنا عُمَرُ بن عُثْمان، حدَّثنا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة، عن بَهْز بن حكيم، بنحو رواية يزيد.

ب دراسة إسناد الوجه الثاني (إسناد الإمام أحمد):

١) يَزيد بن هارون الواسطي: "ثِقَةٌ مُتْقِنٌ عَابِدٌ". ١

٢) وبقية رجال الإسناد: سبقت دراستهم في الوجه الأول.

ثالثًا: - النظر في الخلاف في هذا الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبيَّن أنَّ الحديث مداره على بَهْز بن حَكِيم، واختلف عنه مِن وجهين:

الوجه الأول: بَهْز بن حَكِيم، عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى، عن سَعْدِ بن هِشَام، عن عَائِشَةَ ﵂.

ورواه عن بهز بهذا الوجه حمَّاد بن سلمة، وعِمْران بن يزيد العَطَّار، وتُوبع بَهزٌ على هذا الوجه، تابعه قتادة، كما عند مُسلمٍ في "صحيحه".

الوجه الثاني: بَهْز بن حَكيم، عن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

بينما رواه الثقات بهذا الوجه، منهم: يزيد بن هارون، ومحمد بن أبي عَدي، ومَرْوان، بأسانيد صحيحة.

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ الوجه الأول هو الأقرب للصواب؛ للقرائن الآتية:

١) أنَّ الحديث مداره على بهزٍ، وتكلم فيه البعض كما سبق في ترجمته، وقال ابن حبَّان: يُخطئ كثيرًا، (وإن كان العمل على توثيقه كما سبق)، وقد اضطرب في هذا الحديث، فيُرجح مِن الوجهين ما تُوبع عليه، وقد تُوبع على الوجه الأول، دون الثاني.

٢) ترجيح الأئمة للوجه الأول: فسُئل أبو حاتم عن الوجهين، أيُّهما أَصَحُّ؟ فقال: إن كان حَفِظَ حمَّاد، فهذا أشبَهُ. ٢ وقال الدَّارقطني: قول قتادة أصح - أي بروايته عن زُرارة عن سعدٍ عن عائشة. ٣ وقال المزي:

وقد روى زرارة بن أوفى عن عائشة، والمحفوظ أنَّ بينهما سعد بن هشام. ١ وقال المنذري: رواية زرارة، عن سعد بن هشام هي المحفوظة، وفي سماع زرارة، عن عائشة نظر. ٢

رابعًا: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يَتبيَّن أنَّ الحديث مِن وجهه الراجح بإسناد الطبراني "صحيحٌ لذاته"، وقد أخرجه مسلمٌ في "صحيحه" - كما سبق في التخريج - بسنده مِن طريق قتادة عن زُرارة عن سعدٍ عن عائشة ﵂.

خامسًا: - النظر في كلام المصَنِّف - ﵁ - على الحديث:

قال المُصَنِّف - ﵁ -: لَمْ يَرْوِه عن سَعْدٍ إلا زُرَارَةُ، ولا عن زُرَارَةَ إلا بَهْزٌ، تَفَرَّدَ به: حَمَّادُ بن سَلَمَة.

قلتُ - والله أعلم -: بالنَّظر في التخريج نجد أنَّ هذا الحديث لم يَروه عن سعد إلا زُرارة، لكن لم يَنْفرد به بهزٌ عن زُرارة؛ بل تابعه على الإسناد قتادة كما عند مسلم في "صحيحه"، ولم يَنْفرد به أيضًا حمَّاد بن سلمة؛ بل تابعه على الإسناد عِمْران بن يزيد العَطَّار ٣ كما عند أحمد في "المسند".

- وقد تَعَقَّبه الشيخ/ الحويني بمتابعة عِمْرَان بن يزيد العطَّار وحده، دون رواية قتادة. ٤

- لكن لعلَّ الإمام الطبراني يقصد - والله أعلم - بقوله: ولم يَروه عن زُرَارَةَ إلا بَهْزٌ، تَفَرَّدَ به: حَمَّادُ بن سَلَمَة، أي بهذا اللفظ، فروايتهما (عِمْران، وقتادة) ليست بلفظ رواية حمَّاد، وإنَّما بنحوه مُطولًا.

- ويُؤيد ما قلته - والله أعلم - أنَّه يَبعد أن تخفى هذه المتابعات على الإمام الطبراني - ﵁ -، خاصة وهى في "مسند أحمد"، و"صحيح مسلم" - أسأل الله التوفيق -.

* * *

[١٠٣/ ٥٠٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ١.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -.

* لم يَرْوِ هذا الحديث عن المُخْتَار إلا مَنْصُور، تَفَرَّدَ به: سَعِيدُ بن سُلَيْمَان.

أولًا: - تخريج الحديث:

• أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٥٢٠)، مِن طريق المُصَنِّف - ﵁ -، عن أحمد بن القاسم، به.

• وأخرجه أبو داود في "سننه" (١٢٨٢) ك/الصلاة، ب/الصلاة قبل المغرب، وأبو العبَّاس السَّراج في "مسنده" (٦١٣ و١١٥٩)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (١٣٥٥ و٢١١٨)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (٥٤٩٦)، والدَّارقطني في "سننه" (١٠٥٠)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٣٨).

كلهم مِن طُرقٍ عن سَعِيد بن سُلَيْمَان، بنحوه، وبزيادة عند الجميع: قال: قُلْتُ لأنس: أَرَأَىكُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -؟ قال: «نَعَمْ، رَأَىنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا».

• وأخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه" (٨٣٦) ك/صلاة المسافرين، ب/اسْتِحْبَاب ركعتين قبل صلاة المغرب، وأبو يَعْلى في "المسند" (٣٩٥٦)، وأبو العبَّاس السَّراج في "مسنده" (٦١٢، ١١٥٨)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (١٣٥٤، ٢١١٩)، وأبو نُعيم في "المُستخرَج" (١٨٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤٤٩٦).

كلهم مِن طُرقٍ عِدَّة عن محمد بن فُضيل بن غَزْوان، عن المُختار بن فُلْفُل، عن أنسٍ - ﵁ -، وذكر حديثًا، وفيه: وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - صَلاهُمَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا".

• وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٢٥) ك/الآذان، ب/ كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ، بسنده مِن طريق عَمْرَو بن عَامِرٍ الأَنْصَارِيّ، عن أنس بن مالك - ﵁ -، قال: «كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ … الحديث".

• وأخرجه مسلمٌ في "صحيحه" (٨٣٧) ك/صلاة المسافرين، ب/اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بسنده مِن طريق عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا».

ثانيًا: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) سَعِيد بن سُلَيْمان الضَّبِّيّ، أبو عُثْمَان الواسطي، البَزَّاز المعروف بِسَعْدويه.

روى عن: مَنْصور بن أَبي الأَسْود، وعبد الله بن المُبارك، والليث بن سعد، وآخرين.

روى عنه: البخاري، وأبو داود، والرَّازيان، وأحمد بن القاسم، وآخرون.

حاله: قال العِجْلي، وابن سعد، والذهبي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وزاد ابن حجر: حافظٌ. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ مأمونٌ، ولعلَّه أَوثَق مِن عَفَّان إن شاء الله. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". ١ وروى له الجماعة. ٢

٣) مَنْصور بن أبي الأَسْود، واسمه فيما قيل: حازم، اللَّيْثيُّ الكوفيُّ.

روى عن: المختار بن فُلْفُلٍ، وسُلَيْمان الأعمش، وعاصم بن كُلَيْب، وآخرين.

روى عنه: عبد الرحمن بن مَهْدي، وأبو نُعيم الفضل بن دُكين، وسعيد بن سُلَيْمان، وآخرون.

حاله: قال ابن معين: ثِقَةٌ. وقال ابن معين أيضًا: ليس به بأس، مِن الشيعة الكبار. وقال النَّسَائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال الذهبي: صدوقٌ شيعيٌّ. وقال ابن حجر: صدوقٌ رُمى بالتشيُّع. وقال أبو حاتم: يُكْتب حديثه. ٣ فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، مِنْ الشيعة الكبار".

٤) مُخْتَار بن فُلْفُل القُرَشيّ المَخْزُوميُّ الكُوفيُّ.

روى عن: أنس بن مَالِك، والحسن البَصْرِيّ، وطَلْق بن حَبيب، وآخرين.

روى عنه: مَنْصور بن أبي الأسود، والثوري، وجرير بن عبد الحميد، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، وأحمد، والعِجْلي، وابن عمَّار الموصلي، ويعقوب بن سُفْيان، والنَّسائي، والذهبي: ثِقَةٌ. وقال أحمد أيضًا: لا أعلم إلا خيرًا.

- وقال أبو حاتمٌ: شيخٌ. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال: يُخْطئ كثيرًا. ونقل الذهبي في "الميزان" عن السُّليماني أنَّه ذكر المُخْتار فيمن عُرف برواية المناكير مِن أصحاب أنس. وقال ابن حجر: صدوقٌ له أوهام.

وأجاب صاحبا "تحرير التقريب" - جزاهما الله خيرا -، فقالا: بل "ثِقَةٌ"، أطلق توثيقه جماعة مِن أهل العلم، … وقول السُّليماني جرحٌ تفرَّد به أمام توثيق الجمهور، فضلًا عن أنَّ مُسلمًا أخرج له مِن روايته عن أنس ٤،

فهو يحتاج أنْ يكون مُفسرًا مُبينًا، ليُنْظر فيه. قلتُ: وأخرج له الترمذي بروايته عن أنس، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١ وذكر ابن حجر في "الفتح" حديثًا بروايته عن أنس، وقال: سنده صحيحٌ على شرط مسلمٍ. ٢

فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ" - والله أعلم -. ٣

٥) أنس بن مالك - ﵁ -: "صحابي، جليل، مُكثر"، تَقدَّم في الحديث رقم (١٠).

ثالثًا: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يتبيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "صحيحٌ لذاته"؛ وللحديث مُتابعات مُخرجة في "الصحيحين" - كما سبق في التخريج، والله أعلم -.

شواهد للحديث:

وللحديث شاهدٌ عند البخاري عن عَبْد اللَّهِ المُزَنِيّ، عن النَّبِيِّ - ﷺ - قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ»، قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». ٤

وعند البخاري أيضًا عن مَرْثَد بن عَبْد اللَّه اليَزَنِيّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ، فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ؟ فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ. ٥

رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - ﵁ -:

قال المُصَنِّف - ﵁ -: لم يَرْوِه عن المُخْتَار إلا مَنْصُور، تَفَرَّدَ به: سَعِيدُ بن سُلَيْمَان.

قلتُ - والله أعلم -: أمَّا قوله: "لم يَرْوه عن المُخْتار إلا مَنْصور":

فمِمَّا سبق في التخريج يتَّضح لنا أنَّ الحديث لم يَنْفرد به مَنْصور بن أبي الأسود عن المُخْتار، بل تابعه محمد بن فُضَيل بن غَزْوان، كما عند مسلم في "صحيحه"، وغيره.

إلا إذا كان مقصود الطبراني - ﵁ -: أنَّه لم يروه عن المُخْتار إلا مَنْصور، أي بلفظ رواية الباب؛ لأنَّ جميع مَن أخرج الحديث مِن طريق محمد بن فُضَيل قد أخرجوه بنحوه، وفيه زيادة - كما سبق في التخريج -.

- وأمَّا قوله: "تَفَرَّدَ به: سَعِيدُ بن سُلَيْمَان".

فبالنظر في التخريج يتَّضح أنَّ الحديث مِن طريق مَنصور مَداره على سعيد بن سُليمان.

خامسًا: - التعليق على الحديث:

قال الإمام النووي ١: في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة وجهان لأصحابنا، أشهرهما: لا يُسْتحب، وأصحهما عند المحققين يُسْتحب؛ لهذه الأحاديث. وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة، والتابعين، ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وآخرون من الصحابة، ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي: هي بدعة.

وحُجَّة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلًا. وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار: استحبابها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي "صحيح البخاري" عن رسول الله - ﷺ - قال: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ»، قَالَ: «فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». ٢

وأما قولهم يُؤدي إلى تأخير المغرب: فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها.

وأمَّا مَن زعم النَّسْخ فهو مُجَازِفٌ؛ لأنَّ النَّسْخ لا يُصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك، والله أعلم. ا. هـ ٣

* * *

[١٠٤/ ٥٠٤]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ النَّطَّاحِ ١، قَالَ: نا أَرْطَاةُ أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَاسَانِي بِمَالِهِ، وَنَفْسِهِ، وأَنْكَحَنِي ابنَتَهُ».

* لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن جُرَيج إلا أَرْطَاةُ، تَفَرَّدَ به: محمَّد بن صالح.

أولًا: - تخريج الحديث:

• أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (٢٣٨) مِن طريق الطبراني، عن أحمد بن القاسم، به.

وقال الضياء: وَأَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وابنُ مَعِينٍ، غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ كَنَّاهُ بِأَبِي حَاتِمٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، فَقَالَ: أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ السَّكُونِيُّ أَبُو عَدِيٍّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْيَتَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

• وأخرجه المُصَنِّف أيضًا في "الكبير" (١١٤٦١)، و"الأوسط" (٣٨٣٥) عن عَلِيّ بن سَعِيد؛ والآجري في "الشريعة" (١٢٦٥) عن عَبْد اللَّهِ بن محمَّد بن نَاجِيَة؛ وابن عدي في "الكامل" (٢/ ١٤٣) - ومِن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٠/ ٦٠) - عن ابن نَاجِيَةَ وإسحاق بن إبراهيم بن يونس؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٠/ ٦٠ - ٦١)، والضياء المقدسي في "المختارة" (٢٣٩) كلاهما عن محمد بن هارون الحَضْرمي.

أربعتهم (عليّ، وابن ناجية، وإسحاق، والحضرمي) عن محمد بن صالح بن النَّطَّاح، به.

وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن جُرَيج إلا أَرْطَاةُ، تَفَرَّدَ به: محمَّد بن صالح.

وقال ابن عدي: حديثُ ابن جُرَيج لا يُعْرَفُ إلا عن أَرْطَاة، عن ابن جُرَيْج.

ثانيًا: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) مُحَمَّد بن صالح بن مِهْران البَصْرِيّ، أبو عَبد الله، ويُقال: أبو جعفر ابن النَّطَّاح.

رَوَى عَن: أرطاة أبي حاتم، وأبيه صالح بن مهران، ومعتمر بن سُلَيْمان، وآخرين.

رَوَى عَنه: أحمد بن القاسم، وابن أبي الدُّنيا، ويحيى بن صاعدٍ، وآخرون.

حاله: ذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال الخطيب البغدادي: كان إخباريًا ناسبًا، راويةً للسير، وله كتاب "الدولة" وهو أول من صنف في أخبارها كتابًا. وقال الذهبي: روى عنه أَسْلم بن سَهل حديثًا كذبًا لَعَلَّه وَهْمٌ. وقال ابن حجر: "صدوقٌ أخباريٌّ". ٢

٣) أَرْطَاةُ بن المُنْذِر، يُكَنَّى أبو حاتم، بَصْري. وليس هو الحِمْصِيّ التابعي المشهور.

روى عن: ابن جُريج، وعُبَيد اللَّهِ بْنُ عُمَر، وجعفر بن محمد بن على بن الحسين، وآخرين.

روى عنه: محمد بن صالح بن مِهْران، ولم أقف - على حد بحثي - على من روى عنه غيره.

حاله: قال ابن عدي: له أحاديث كثيرة غَيْرَ ما ذكرتُهُ، في بعضها خطأٌ وغَلَطٌ. وقال الدَّارقطني: ضعيفٌ بَصْري، فقيل له: ابْنُ مَنْ؟ قال: لا يُعرف. قلتُ: بينما سمَّاه ابن عدي، وتبعه الذهبي وابن حجر، وذكره الدُّولابي في "الكنى" ولم يُسَمِّه. وقال الهيثميُّ: ضعيفٌ. ١

٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج: "ثِقَةٌ فَقِيهٌ فاضلٌ يُدلس ويُرسل" ولا يُتوقف في عنعنته عن عطاءٍ خاصةً لكثرة روايته عنه، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥١).

٥) عطاء بن أبي رَبَاح: "ثِقَةٌ فَقِيهٌ فاضلٌ كثير الإرسال"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٣٧).

٦) عبد الله بن عبَّاس - ﵁ -: "صحابيٌّ جليلٌ مُكْثرٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥١).

ثالثًا: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يتبيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضعيفٌ"؛ قال الهيثمي: فيه أرطاة أَبُو حَاتِمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. ٢

والحديث ذكره ابن عدي في "الكامل"، والذهبي في "الميزان" في ترجمة أرطاة بن المنذر، والله أعلم.

بينما قال الألباني: حَسَنٌ (أي بمتابعاته وشواهده). ٣

مُتابعات للحديث:

قلتُ: وقد صحَّ الحديث مِن طرقٍ أُخرى عن ابن عبَّاس، مِنْها:

- ما أخرجه البخاري (٤٦٧) ك/الصلاة، ب/الخَوْخَة والمَمَرِّ في المسجد، مِن طريق يَعْلَى ابن حَكِيم، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ».

شواهد للحديث:

- وأخرج البخاري في "صحيحه" (٣٦٦١) ك/المناقب، ب/ قول النَّبِيِّ - ﷺ -: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»، عن أبي الدَّرداء - ﵁ - أنَّ النبي - ﷺ -، قال: "وذكر الحديث، وفيه: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا.

- وعليه فالحديث بمجموع طرقه، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، دون قوله: "وأنكحني ابنته"،

فقد انفرد بها أرطاة عن ابن جُريج، ولم أقف على ما يُقويها مِنْ مُتابعٍ أو شاهدٍ، والله أعلم.

رابعًا: - النظر في كلام المصنف - ﵁ - على الحديث:

قال المُصَنِّف - ﵁ -: لم يَرْوِه عن ابن جُرَيج إلا أَرْطَاةُ، تَفَرَّدَ به: محمَّد بن صالح.

وقال ابن عدي: حديث ابن جُرَيج لا يُعْرَفُ إِلا عَنْ أَرْطَاةَ، عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ١

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ به ابْنُ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ٢

قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يتبيَّن صحة كلام المُصَنِّف - ﵁ -.

* * *