قصة أصحاب الكهف فيها جملة من الأوامر والتوجيهات الربانية التي تحيي معاني الإيمان، فمن هذه الأوامر والتوجيهات: رد العلم إلى الله، والإيمان بأنه يعلم الغيب، والنهي عن اتخاذ الولي من دونه تعالى، وإفراده ﷾ بالحكم.
وفيها أيضًا: الأمر بتلاوة القرآن والعمل بما فيه، وأن كلماته تعالى الشرعية أو الكونية لا تتبدل ولا تتغير، وأنه ليس هنالك ملجأ من الله إلا إليه.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد: قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا * وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا * قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:٢٣ - ٢٦].
إن المتأمل قصص القرآن يجد دائمًا في نهايتها جملة من الأوامر والتوجيهات الربانية التي تحيي معاني الإيمان، والتي يجب على كل مؤمن أن يعتقدها.
ذكر الله ﷾ جملة من هذه الأوامر والتوجيهات الإلهية في خاتمة قصة أصحاب الكهف، وكان مما ذكر مدة مكثهم، وهذا دليل على وجوب تفويض الأمر إلى الله ﷾، ورد العلم إليه، والإيمان بصفة العلم التي هي من صفات الرب ﷾، ومن أركان عقيدة المؤمن إيمانه بالأسماء والصفات، قال تعالى: «قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا».
وكذا الإيمان بأن الغيب الماضي والمستقبل يعلمه الله ﷾، فهو وحده الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم الغيب في السماوات وفي الأرض، والمؤمن يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا.
وإذا أخبر الله ﷿ بعض خلقه بشيء منها، فلا تخرج عن كونها من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وأما في العهود الماضية فقد يعلم الله ﷾ من شاء من خلقه على تفاصيل لم تقع، وإنما يذكر من ذلك لعباده المؤمنين في كتابه الكريم ما يحتاجونه في أمر دينهم وآخرتهم، ولا يذكر التفاصيل التي لا فائدة منها، فيذكر سبحانه من أنواع الغيوب ما ينتفع به أهل الإيمان.
قال تعالى: «لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ»، هذه الآية فيها الإيمان بصفة السمع والبصر، والمعنى: ما أبصره وما أسمعه ﷿، فهو السميع البصير، فالله علم أقوال العباد الماضية والمستقبلة، وسمع أقوالهم ورأى أفعالهم.
وهذه الآية فيها ترغيب المؤمنين في أن الله ﷿ يهديهم، وهو يسمع كلامهم وكلام عدوهم، ويرى سلوكهم وسلوك أعدائهم، فهو سبحانه ينتقم من الظلمة والمجرمين، ويصيب عباده المؤمنين، وهذا هو الترهيب، فهذه الآية: «أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ» كما تتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، تتضمن الترغيب والترهيب.
قال تعالى: «مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ»، هذه الآية فيها نفي الولي من دون الله ﷿، فالله الذي يتولى أمور الخلق بالإصلاح أو بالنصر أو بالإعانة أو غير ذلك، فلا يتوكل على غير الله، ولا يصلح الأمور أحد إلا الله ﷾، وهذه هي عقيدة التوحيد، أي: توحيد الإلوهية التي يجب أن يحققها كل مكلف، فالذي يتولى غير الله فيجعله وليًا له، ويتوكل عليه ويسأله قضاء الحاجات، وكشف الكربات، فهذا أشرك بالله سبحانه، كما قال ﷿: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف:٣].
فالذي يتولى غير الله فيجعله لقضاء حاجته، فهذا يوكل إلى العجز والضياع والخسران؛ لأنه سبحانه لم يجعل أحدًا من دونه يتولى أمر عباده، ويصلح شأنهم، أو ينصر من دونه أحدًا، إنما وحده ﷾ الولي الناصر، ولذلك ليس لنا من دون الله ﷿ ولي، فلا نسأل غير الله، ولا نتوكل على غير الله، ولا نلجأ في كل مصالحنا وإصلاح أمورنا إلا إلى الله ﷾.
والله ﷿ جعل عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وليس ذلك من دونه ﷾، بل هذا بأمره ﷿، فموالاة المؤمنين بعضهم بعضًا، ليست على سبيل الربوبية لبعضهم البعض، إنما على سبيل التعاون على إقامة الدين والتناصر والتحابب في الله، وهي بأمره ﷿ وليست من دونه.
والمؤمنون عندما يتخذ بعضهم بعضًا أولياء، يعلمون أنهم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا، وإنما الملك الحق لكل ذرات هذا الكون وكل ما فيه هو لله وحده لا شريك له.
ثم ذكر الله ﷾ معنى آخر من معاني التوحيد والإيمان وهو: «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا»، فهنا انفراده ﷾ بالحكم، وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي يوم القيامة، فالله ﷿ لا يشرك في حكمه أحدًا، فأحكامه القدرية تجري بأوامره ﷾، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس:٨٢]، وهو ﷾ لم يجعل لأحد من الخلق لا لنبي ولا لملك ولا لولي من الأولياء شيئًا من تدبير الكون أو النفع أو الضر، قال ﷿: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أءله مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل:٦٢]، فهذا يدل على أن الله لم يجعل هذا لأحد، ولذلك لا يشرك في حكمه الشرعي أحدًا من الخلق، كما قال ﷿ لخير خلقه محمد ﷺ لما قال له الكافرون: ﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس:١٥]، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شريكًا لله في الحكم، وإنما هو من عند الله سبحانه وبوحيه، كما قال النبي ﵊: (ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه).
إذًا لم تأت هذه الأحكام التي حكم بها النبي ﵊ من قبل نفسه، كما قال ﷿: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ [النساء:٦٥]، فالرسول ليس شريكًا مع الله، وحكمه ليس شركًا، ولا يستقل بتشريع، وإنما السنة كالقرآن في التشريع في معرفة حكم الله، فحكم الله بالقرآن هو حكمه بالسنة، والرسول ﷺ لا يشرع للناس من قبل نفسه، إنما يشرع لهم بأمر الله.
والشرعة معناها: الطريقة المسلوكة وهذه طريقة معنوية، فشرع النبي ﵊ أي سيره على طريق، وهذا الطريق هو ما أمر الله ﷿ به وشرعه.
فلا يجوز أن يعتقد لأحد أنه شريك لله ﷾ في حكمه الشرعي، ولذلك قال علي ﵁ لما قال الخوارج: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»: كلمة حق أريد بها باطل، لما أرادوا منع أن يحكم بين الناس بأحكام تصدر من قبل حكام المسلمين، فاستدلالهم بالآية جهل منهم؛ وذلك لأنه لا يشرك مع الله ﷿ في حكمه أحدًا، وهذا لا يعني أن الناس لا يتحاكمون فيما بينهم، فلا يحكم بعضهم على بعض بالشرع، بل بالتزام شرع الله ﷾.
ولذا قال النبي ﷺ لما قال له الصحابي أبو العسيف: اقض بيننا بكتاب الله، فقال النبي ﷺ: (والله لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم)، فالرسول ﷺ يحكم بما أنزل الله، كما قال تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة:٤٨]، وبذلك لا يجوز لأحد أن ينسب للنبي ﷺ أنه يحكم من قبل نفسه؛ لأن هذا من الشرك، فكيف بمن يعتقد أن الحكم أصلًا هو للسفلة والفجرة والكفرة والمنافقين الذين لا علم لهم بالدين؟! فهذا من الكفر الأكبر المستبين بلا نزاع بين أحد من علماء المسلمين، ومن الأمر الواضح البين، وكذلك من اعتقد أن للبشر أن يشرعوا ما شاءوا من أحكام دون شرع الله ﷾ ودون امتثال أوامره ﷿ وأوامر الرسول ﷺ، الذي هو في الحقيقة لا يحكم من قبل نفسه، إنما هو يبلغ عن الله: «قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ»، فمن اعتقد أن للناس أن يحكموا بما يرونه عدلًا من غير الله فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا أمر ظاهر جلي لكل من تأمل، وهذا الأمر ليس ببعيد، وإنما أعني بذلك أنه وإن كان كل الناس اليوم بحمد الله ﵎ أو أكثرهم أو عامتهم إلا طائفة من الزنادقة المنافقين والعلمانيين الذين أعلنوا ومازالوا يعلنون أنهم لا دخل لهم بالدين، لكن الكثرة الغالبة من المسلمين يعتقدون لزوم الحكم بشرع الله ﷾، وأن الحكم لله ﷾.
هناك من لا يزال يحلم بعودة العقائد الفاسدة، فمنذ سنوات قليلة مضت لا تتجاوز الثلاثين أو العشرين كان الأمر يعلن بصراحة أن الشريعة لا يحكم بها إلا في المرتبة الرابعة، قبل أن يرفعوها إلى المرتبة الأعلى وهي أنها المصدر الرئيسي للتشريع، فكان القاضي لا بد أن يحكم أولًا بمقتضى الدستور أو القانون ثم بعد ذلك العرف، فإن لم يجد في ذلك فإنه يلجأ إلى الشريعة الإسلامية، وهذا كان وما زال في كتب القوانين، فأول ما أنشأت الدولة المدنية بعد الاستقلال في مصر دونت القوانين المدنية سنة ١٩٢٢م، وهذا مسجل في تلك الكتب القانونية، ولما أرادوا رفع مرتبة الشريعة رفعوها بنفس المبدأ وهو أن الأمر مرده إلى الناس، وذلك لأن الأصول التي قررتها الثورة الفرنسية الخبيثة أن الحكم للشعب، فإذا أرادوا شيئًا نفذ، وإذا أبوا أزيل ورفض والعياذ بالله! فلا يكون شرعًا إلا ما رضيه الناس، ومن هنا ما زالت أحكام غير الشريعة تحكم بلاد المسلمين؛ لأن الدستور في مصر لما عدل سنة ١٩٨١م إلى أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، لم ينص على إلغاء ما سواها، وبقي ما سن قبل هذا التاريخ عند القوم صحيحًا ملزمًا للناس، فلا يخالف الدستور كما يقولون، ولو كان عين مخالفة شريعة الله ﷿، كما لو أنه خالف القرآن صراحة كالربا مثلًا.
فالدستور مصدر التشريع عند القوم، وذلك أنهم يرون أن هذا الأمر يرجع للناس، لأن الدستور لا يكون دستورًا إلا بموافقة الناس عليه، وما كان سوى ذلك فلا، ولو أنه جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ فلا يكون ملزمًا للخلق إلا بعد أن يوافق الناس عليه، وهذا والعياذ بالله من أخطر وأفضع مظاهر الشرك، ولا يجوز لمسلم أن يعتقده أبدًا بحال من الأحوال، فمبادئ فصل الدين عن الحياة وليس عن الدولة فقط أحدثتها الثورة الفرنسية، ومنها أخذ العلمانيون منذ أكثر من ثلاثة قرون أو أربعة قرون، وكذلك تقديس ما يسمى بالديمقراطية، ذلك الاسم العظيم القدر الذي يتمناه الناس ويتبجحون به، مع أن تفسيرها اللغوي والحقيقي هو التفسير الواقعي، وهو: أن الحكم للناس، فالدول التي تطبق ذلك ليس عندها اعتراض على ما يقرره الناس، ولذلك تجد أن التطبيق الصحيح للديمقراطية هو أنه يمكن لمجموعة من الناس في بلد ما أن يجعلوا قانونًا ملزمًا لهم، ويختارونه بدل الشريعة، فالحكم بالشريعة في أمريكا مثلًا ربما يكون أيسر من حكمها في بعض البلدان الإسلامية؛ لأنهم يطبقون ذلك لو أن الناس أرادوا، ومن حقهم في ضوابط معينة أن يختاروا قوانين معينة، وهناك حرية في ذلك.
والغرض المقصود أن قوله ﵎: «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» أن الحكم الشرعي لم يجعل للنبي ﵊، فالنبي ﷺ ليس شريكًا في الحكم، وكذلك العلماء والخلفاء والأولياء فلا أحد شريك في حكم الله ﷾.
الرسول ﷺ يبلغ عن الله، وتجد هذا الكلام واضحًا جليًا لدى علماء الأصول من المسلمين، وهم يتكلمون عن أنواع الحكم الشرعي وهما: الحكم الوضعي والحكم التكليفي.
فيقولون: الحاكم هو الله وحده لا شريك له، والسنة مصدر من مصادر التشريع لا يمكن الاستغناء عنها، وكذا الإجماع والقياس.
ويقررون تأكيدًا أن الحاكم هو الله وحده لا شريك له، وأن الرسول ﵌ مبلغ عن الله، وأن الإجماع ليس مشرعًا، وليس دليلًا في ذاته، بل هو كاشف عنه، يدل على وجوده، ووجود شرع من عند الله، فليس من حق الأمة أن تتجمع وتقرر تحليلًا أو تحريمًا من دون حكم الله، فالعلماء لم تكن لهم سلطة في التشريع والحكم، وهذا أمر يختلف المسلمون فيه اختلافًا جذريًا عن اليهود والنصارى، الذين قال الله فيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:٣١].
من هو صاحب التشريع عند اليهود والنصارى؟
اليهود والنصارى يعتقدون أن لأحبارهم ورهبانهم أن يسنوا تشريعات يلزمون الناس بها، وأن يحللوا ويحرموا، فلقد أحلوا لحم الخنزير مع وجود النصوص الدينية عندهم بتحريمه، فالتوراة تحرم الخنزير إلى يومنا هذا، والنصارى يعتقدون لزوم التوراة؛ لأنها العهد القديم عندهم، ومع ذلك فهم يستحلون الخنزير بقرارات مقدسة زعموها، فليست مقدسة في الحقيقة بل هي مدنسة، قد خرجت من مجامع الأحبار والرهبان فقرروا فيها تغيير الأعياد والتاريخ والعقائد والحلال والحرام؛ لأنهم يعتقدون أن علماءهم لهم سلطة في التشريع والتعديل على الكتاب المقدس والشهادة عليه بالصحة أو البطلان، ولذلك تجد عجبًا في عقائدهم، فالنصارى ظلوا عشرين قرنًا وهم يعتقدون أن اليهود هم الذين تسببوا في صلب المسيح، ثم بعد عشرين قرنًا تتغير العقيدة بقرار من مجمع في الفاتيكان بأن اليهود أبرياء من دم المسيح! فالنصارى ظلوا هذه القرون الطويلة وهم يعتقدون أن الكتاب المقدس بشقيه: العهد القديم والعهد الحديث ليس فيه شيء من البطلان، ثم يقرر المجمع سنة ١٩٧٥م بأن العهد القديم فيه شيء من الشوائب وشيء من البطلان! فهذه منزلة أحبارهم ورهبانهم، وهذا لا يمكن أن يوجد في علماء المسلمين فضلًا عمن ليسوا بعلماء.
علماء المسلمين ليست مذاهبهم تشريعات، والناس يختارون منها، وأن العلماء من حقهم أن يشرعوا، وأن يحللوا ويحرموا، فمن اعتقد ذلك فقد كفر، قال الله: «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا»، وكذلك ليس ذلك جائز من باب أولى للجهلة.
إن أبا بكر وعمر أعلم بالرسول ﷺ من ابن عباس، وعروة ﵁ لما خالف ابن عباس ﵁ في مسألة المتعة في الحج قال له ابن عباس: أمر رسول الله ﷺ بالمتعة، فقال له عروة: أبو بكر وعمر كانا ينهيان عنها، مع أن مصدر فهم عروة لذلك ليس أن أبا بكر وعمر من حقهم الاعتراض، وإنما لأنهما أعلم برسول الله ﷺ من ابن عباس، فقال له ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم: قال رسول الله ﵌ وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! فإذا كان هذا في حق أفاضل الأمة فكيف بالجهلة والفسقة والفجرة فضلًا عن الكفرة والمنافقين والمرتدين؟! فكم من كافر والعياذ بالله يقول فيه الناس: من حقه أن يقول: نعم أو لا إن خالف الشرع، ومهما كان رأيه مصادمًا للدين، وهو ليس من أهل العلم ولا حتى من أهل الفضيلة، بل هو من الفسقة والفجرة والجهال! فإذا كان الأمر كذلك فيتصور أن يكون هذا موافقًا لتوحيد الله ﷾، لذلك نجد أن هذه القضايا الاعتقادية في خاتمة القصة من أهم القضايا التي لا بد أن ينتبه لها المسلمون.
قوله تعالى: «ولا يشرك في حكمه أحدًا» وفي قراءة: «ولا تشرك في حكمه أحدًا»، وهذا النهي لا يتوجه إلا على المكلف، وإن كان الخطاب للنبي ﵊، والمعنى: لا تجعل مع الله شريكًا في الحكم.
عمل الإنسان قد يكون اعتقادًا، وهو التوحيد الخبري الاعتقادي، وهناك عمل الإنسان وهو التوحيد العملي الإرادي القصدي.
أما على القراءة الأولى التي نقرأ بها، وهي قوله تعالى: «وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» هذا الاعتقاد الجازم.
فمن اعتقد أنه يحل للناس ويجوز لهم أن يجعلوا مع الله شريكًا، فهذا شرك في التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي.
وأما على القراءة الأخرى: «ولا تشرك في حكمه أحدًا» فهي خطاب فيما يتعلق بفعل المكلف، فالحاكمية في أفعال المكلفين يجب أن تكون إلى شرع الله ﷾ دون أحد سواه، فلا يجعل مع الله شريكًا أو جزء يسير ولو في جانب من جوانب الحياة، ولذلك كان من الشرك الأكبر أن يجعل مع الله شريكًا في الحكم، ولو كان في حكم واحد.
فليست المسألة بالقلة والكثرة، إنما المسألة مسألة تأصيل، فكل أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تكون شركًا، منها ما يكون كفرًا ناقلًا عن الملة، ومنها ما يكون كفرًا غير ناقل عن الملة، بل هو كفر دون كفر، ولكن ليس العبرة بالعدد.
وبعض الناس يقول: إن خمسة وتسعين في المائة من الشريعة موجود، وخمسة في المائة غير موجود، فهذا تهوين للشريعة، ولو أن يقول: واحد في المائة أو واحد في الألف.
ولو أن الإنسان استجاز مخالفة الشرع، وجعل مع الله ﷿ شريكًا في حكم واحد لكان مشركًا شركًا أكبر ناقلًا عن الملة، طالما أنه علم أن هذا حكم الله، وفي نفس الوقت لو أن إنسانًا صرف ألف عبادة لله، ثم صرف عبادة لغيره، أو سجد لله ألف سجدة، ثم سجد للصنم، فهذا مشرك والعياذ بالله.
ولو قال: أنا أعبد الله تسعمائة وتسعة وتسعين بالألف، وواحد في الألف أعبد غير الله، فقد أشرك بالله والعياذ بالله؛ لأنه عبد غير الله.
فالذي يقول: أنه يسعنا أن نخالف شرع الله، أو أن نجعل جزئية صغيرة من حكم الله فيها لغير الله، كـ ماركس ولينين، أو القوانين الفرنسية أو الأنجلوساكسونية، أو للطائفة الفلانية أو للمجلس الفلاني أو للشخص الفلاني؛ فهو كافر كفرًا أكبر.
والنهي في قوله تعالى: «ولا تشرك» يدل على أن القضية قضية شرك، وليست مجرد قضية معصية فقط.
وهذه الآية مكية، فالشرك الذي كان يقع من المشركين هو الشرك الأكبر، لذلك نقول: أن هذا النوع من الاعتقاد العملي، وإذا كان الإنسان يعلم أن هذا حكم الله، ويصوب في نفس الوقت التحاكم إلى غيره ﷾، فهو أيضًا كافر كفرًا مخرج من الملة.
من كان يعتقد وجوب شرع الله ﷾ في كل الأمور، وفي نفس الوقت هو ملتزم بشرع الله ﷾، ولا يبدل الشرع، ولكنه يخالفه، وهو يعلم أنه منتسب إليه كذبًا، كأن يقول مثلًا: إن الشهود في هذه القضية ليسوا عدولًا، أو الشهود لم يبلغوا أربعة، وهو يعلم أنهم أربعة، لكنه يزور في الأوراق مثلًا، أو القاضي الظالم يقول: لم يشهدوا وهم قد شهدوا عنده، ولكنه في التطبيق على الواقع يخالف الحقيقة، مثل إنسان يقول: هذا الإنسان يستحق القتل، لأنه مفسد في الأرض مثلًا، وقد قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ [المائدة:٣٣]، ويكون هو المفسد في الأرض، فقد أفسد في العقيدة وطبق هذه الآية على غيره، كأن يقول: هذا فلان سوف نقطع يده لأنه سرق، وهو الذي سرق، أو ليس هذا الذي سرق ولكنه يقطع يده، فهذا لو حكم ألف حكم من هذا النوع لم يكن كافرًا كفرًا أكبر، بل كان كافرًا كفرًا أصغر لأنه ملتزم بالشرع، فهو لم يقل: أنا أقطع يد هذا لأني أرى ذلك، أو لأن فلانًا قد شرع ذلك، وإنما كأن يقول مثلًا: نقطع لسان هذا أو يد هذا؛ لأنه لامس أجنبية، أو لأنه امتدت يده إلى ما لا يجوز مثلًا، أو صنع أي شيء.
ومع أنه عندما يقرر أن الكلام هذا ليس منسوبًا للشرع، فهو يقرر أن أحدًا دون الله له حق في التشريع والتحاكم إليه والعياذ بالله، فهذا هو الشرك الأكبر.
أما أن ينسب ما يفعله إلى الشرع كذبًا وزورًا، فهذا كفر أصغر، وليس هذا عبرة بالقلة أو الكثرة وعدد ما حكم به من الأحكام أو بنسبتها إلى ما يحكم به.
فمن سجد لله ألف سجدة، وسجد للصنم سجدة واحدة صار مشركًا، فكذلك من رأى أن شرع الله ملزم في ألف حكم، وغير ملزم في حكم واحد، فيسع الناس أن يخرجوا عن شرع الله الذي ألزمهم به، ويعلم أن الرسول أوجب ذلك، ولكن يتركه إعراضًا عنه وإيثارًا لحكم الجاهلية عليه، ويصوب ذلك، ويرى أن هذا الأمر هو الحق، فيلزم به جميع الخلق؛ كان ذلك أيضًا شركًا أكبر.
أما الذي يرتشي في كل القضايا، فلا يكفر، والقاتل عمدًا عليه القصاص أو الدية، فمن زور صلحًا يرغم به أهل القتيل على الصلح، ويقول: تم الصلح بناءً على جلسة فلانية بين أهل القتيل والقاتل، وهذا لم يحصل لكنه هو الذي أكرههم، أو يقول: ثبت أن هذا القتل خطأ وهو يعرف أنه عمد، من أجل أن يفرض عليهم الدية ويسقط القصاص، فهذا كفره كفر أصغر.
وهذا الذي يقع من حكام المسلمين الظلمة عبر التاريخ، فـ الحجاج بن يوسف الثقفي لم يكن يحكم دون حكم الله ﷿، لكن كان ينسب قتل الحسين بن علي -حفيد الرسول ﷺ- إلى الشريعة، فيحتج بحديث الرسول ﷺ أنه قال: (من أتاكم وأمركم جميعًا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان)، فهو يزعم أن قتل الحسين موافق لكلام النبي ﵊، بخلاف من قال: أنا أقتله من أجل أنه خالفني، أو لأجل أن القانون يقتضي قتل هذا الإنسان مثلًا.
والذي يقول مثلًا: هذا الزاني يحبس ستة أشهر؛ لأنه زنى بامرأة فلان، أو دفعت له رشوة في هذه القضية، فيقول: هذا الرجل لم يزن؛ لأن الشهود، لم يقروا بذلك، أو ثبت أنه كان في حجرة النوم مثلًا، فهو يستحق التعزير أو الحبس ستة أشهر.
فهناك فرق بين أن يثبت أن فلانًا زنى فلا يحكم عليه بالرجم، أو الجلد الذي شرعه الله، ولكن يحكم عليه بخلاف ذلك، وبين الذي يثبت الحدود الشرعية ولكنه لا يطبقها.
فهذا الفرق غفل عنه الكثيرون جدًا، وظنوا أن هذا الباب ليس من التوحيد، وأنه نوع من المعصية فقط، والآيات صريحة جدًا، وكلام أهل العلم صريح جدًا في ذلك، كما نقله غير واحد من العلماء، ومن أحسن ما ذكر في ذلك كلام الشيخ الشنقيطي ﵀.
والنوع الثالث من الأحكام التي ليس لله ﷿ فيها شريك، والحكم الجزائي يوم القيامة هو في الحقيقة اجتماع الحكم الشرعي مع الحكم الكوني القدري، فإن الله ﷾ أنزل في كتبه المقدرة على رسله أن الجنة والثواب والإكرام والإعزاز للمؤمنين، وأن النار والإهانة والذلة والعذاب للكافرين، فيحاسب الله الناس يوم القيامة على ما شرعه لهم.
وبذلك كانت الشفاعة ملكًا له ﷿، ليست الشفاعة ملكًا للرسول ﷺ ولا للأنبياء ولا للملائكة، بل لا يشفعون إلا بإذن الله، ولمن ارتضى الله ﷾، فالحكم الجزائي له وحده، ولذلك لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [إبراهيم:٢٣]، ولا يخرج أهل النار منها إلا بإذنه ﷾، وذلك يظهر جدًا في مقام الشفاعة الكبرى للنبي ﷺ، فيقيمه الله ويبعثه المقام المحمود؛ فيسجد تحت العرش، ويظل يثني على ربه ﷿ بأنواع الحمد والثناء والمحامد التي لم يحمده بها أحد قبله، حتى يقال له: (يا محمد! ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع)، فعند ذلك يأذن الله له بالشفاعة، ليعلم الجميع أن الشفاعة لله ﷿، وأنه لا شفيع من دونه بل بأمره، قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام:٥١].
قوله تعالى: «وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ» قال ابن كثير ﵀: يقول تعالى آمرًا رسوله ﷺ بتلاوة كتابه العزيز، وإبلاغه إلى الناس: «لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ» أي: لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل.
قوله تعالى: «وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا» عن مجاهد: (ملتحدًا) قال: ملجأ، وعن قتادة وليًا ولا مولى.
وقال ابن جليل: يقول: إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) [المائدة:٦٧]، وقال: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص:٨٥] أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة، فهذه الآية تضمنت تلاوة القرآن وهي تتضمن عدة معان.
لا شك أن بداية التلاوة القراءة، والقراءة مأمور بها العبد ليتعلم، وليعلم غيره، وليتبع بعد ذلك، وقد فسر غير واحد (واتل) أي اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك.
وابن كثير فسرها بتلاوة القرآن مبلغًا ومعلمًا لهم، وهذا معنىً صحيح لا شك فيه، والآية تتضمن المعاني كلها، فتتضمن معنى القراءة للفهم، وتعليم الناس والعمل به واتباعه كما أمر الله ﷾، قال: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران:٧٩].
فهو يَدْرسُ ويعلم غيره، وهو رباني عالم عامل، فالذي يتعلم ولا يعمل، أو يعلم ولا يعمل ولا يتبع هو ليس ربانيًا، إنما الرباني الذي يلتزم ما يأمر به وما يتلوه.
واتباع الكتاب أعظم وأهم أمر يبنى من خلاله تصديق الأخبار وامتثال الأوامر والنواهي، وهو في الحقيقة مصدر حكم الله الذي لا يجوز أن يشرك العبد به أحدًا، فمن أين يعلمه؟ من تلاوة ما أوحى الله إلى رسوله ﷺ من كتاب الله.
قوله: «لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» أي: لا مبدل لكلماته الشرعية، فإن القرآن قد حفظه الله ﷾، كما أنه لا يجوز للمؤمن أن يعتقد أن لأحد أن يبدل كلام الله، ولو كان الرسول ﷺ، فهذا هو الظاهر في الكلمات هنا؛ لأن الآيات إنما هي في كتاب الله المنزل.
وأيضًا لا مبدل لكلمات الله الكونية، فإن الله سبحانه إذا أمر بأمر كان، إنما هو «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، ولكن السياق في الآيات الشرعية، فمعنى لا مبدل لكلماته، أي لا يوجد شرعًا من له حق التبديل في كتاب الله، ولذا كان تبديل كلمات الله الشرعية كفرًا وشركًا بالله؛ لأن الله قال: «لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ» فالذي قال: يوجد مبدل لكلمات الله فقد كذب القرآن والعياذ بالله، والذي يقول: من حق الناس أن يغيروا التشريع ويغيروا كلام الله ويأتوا ببديل فقد كذب القرآن.
فمعنى «لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ» أي: أن الناس لن يقدروا على إزالة الآيات وتغييرها بغيرها، وسيفضحون إن فعلوا ذلك، ولن ينتشر ذلك الباطل كالحق بل ينتشر على أنه باطل، وهذا -والله- أمر حاصل، فإن الله حفظ كتابه العزيز فلا تصل إليه يد، ولو حاول إنسان أن يحرف منه حرفًا سيفتضح في أرجاء الأرض مشارقها ومغاربها بحمده ﷾.