بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
أ. د. محمد مصطفى الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
الجزء الثاني
الباب الخامس
القواعد الكلية في المذهب الشافعي
هذه بعض القواعد الكلية في المذهب الشافعي مع بعض فروعها وتطبيقاتها، وإن كثيرًا منها يتفق مع القواعد الكلية في المذهب الحنفي والمالكي مما نص عليه ابن نجيم في كتابه (الأشباه والنظائر)
وأفردناها لبيان الطابع الخاص لها في المذهب الشافعي.
وكثير منها في العبادات، وبعضها في سائر أبواب الفقه، واعتبارها من المذهب الشافعي لأن علماء الشافعية نصوا عليها، وصرحوا بها.
القاعدة: [١٦٦]
ما حرم استعماله حرم اتخاذه
التوضيح
كل ما حرمه الشرع في الاستعمال، يحرم اقتناؤه واتخاذه قنية في البيت، والملك، لأنه قد يكون مدعاة لاستعماله المحرم، أو يعتبر تعطيلًا للمال مع عدم استعماله.
التطبيقات
١ - يحرم اتخاذ آلات الملاهي، لأنه يحرم استعمالها فيحرم اتخاذها.
(اللحجي ص ٨١) .
٢ - يحرم اتخاذ أواني النقدين من المذهب والفضة، لأنه يحرم استعمالها كما ثبت في الحديث.
(اللحجي ص ٨١) .
٣ - يحرم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد، ولغير الحراسة، لأنه نجس ويحرم استعماله إلا في الصيد والحراسة للضرورة.
(اللحجي ص ٨١) .
٤ - يحرم اتخاذ الخنزير والفواسق، لأنه يحرم استعمالها وأكلها والانتفاع بها.
فيحرم اتخاذها.
(اللحجي ص ٨١) .
٥ - يحرم اتخاذ الخمر واقتناؤه، لأنه يحرم شربه واستعماله، فيحرم اتخاذه.
(اللحجي ص ٨١) .
٦ - يحرم اتخاذ واقتناء الحرير والحلي للرجال، لأنه يحرم استعماله كما ثبت في الحديث الصحيح.
(اللحجي ص ٨١) .
المستثنى
١ - مسألة: الباب (في الجدار) ممن لا ممر له من أصحاب الدور، فإنه يحرم
استعماله، ومع ذلك فإن الأصح أن له فتح الباب إذا سمره.
وعلة الاستثناء بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال، فإن ماتوا فورثتهم، أما متخذ الإناء ونحوه فليس عنده من يمنعه، فربما جره اتخاذه إلى استعماله.
قال الشارح: وفي هذا الفرق توقف، والأحسن الفرق بأن هذا ليس ممنوعًا من الفتح ابتداء لأن له نقض الجدار كله، فأولى بعضه فهو متصرف في ملكه، فإبقاؤه على هذه الصورة استصحاب لمباح بخلاف الأواني، لأن صورتها محرمة لذاتها، فلا أصل فيها يستصحب اهـ..
(اللحجي ص ١٨١) .
القاعدة: [١٦٧]
يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
التوضيح
الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.
التطبيقات
١ - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان
الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام
للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
(اللحجي ص ٩٠) .
٢ - لم نَحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فِى الوضوء.
(اللحجي ص ٩١) .
٣ - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر فِى الوسائل ما لا لِغتفر في الممَاصد.
(اللحجي ص ٩١) .
٤ - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.
(اللحجي ص ٩١) .
٥ - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلهَ، فاغتفر فيها.
(اللحجي ص ٩١) .
٦ - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.
(اللحجي ص ٩١) .
٧ - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.
(اللحجي ص ٩١) .
المستثنى
١ - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في
الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.
(اللحجي ص ٩١) .
٢ - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي
استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجدًا للماء.
(اللحجي ص ٩١) .
٣ - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.
(اللحجي ص ٩١) .
القاعدة: [١٦٨]
يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر فيه قصدًا
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في العقود الضمنية، ما لا يغتفر في الاستقلال.
التوضيح
يغتفر ويتسامح ويتساهل في الأمور الثابتة ضمنًا وداخلًا لشىٍء آخر ما لا يتسامح في الأمر المقصود أصلًا، لأنه يشترط توافر جميع الشروط الشرعية فيما قصده العاقد أو الشرع أصلًا.
أما الأمور الضمنية فلا مانع من التساهل فيها، لأنها ليست
مقصودًا شرعًا، أو عقدًا، أو تصرفًا.
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة
"يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ ٥٤) .
وكلتا القاعدتين تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/٤٧) .
التطبيقات
١ - إن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام، وفي الوضوء يجوز.
(اللحجي ص ٦١) .
٢ - يثبت رمضان بعدل، ويتبعه شوال من حيث الفطر، فيثبت بعدل، لأن الفطر ضمنًا لثبوت شوال وهو المراد قصدًا، ولا بد فيه من عدلين.
(اللحجي ص ٦١) .
٣ - البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع
المستقل.
(اللحجي ص ٦١) .
٤ - الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء، ثم صار منهم استحق في الأصح تبعًا.
(اللحجي ص ٦٢) .
٥ - لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعًا.
(السيوطي ص ١٣٤) .
القاعدة: [١٦٩]
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
التوضيح
يغتفر ويتسامح ويتساهل فيما يأتي ثانيًا أكثر مما يأتي أولًا، فلا يغتفر في
الأوائل؛ لأنها مقصودة أصلًا، أما الثواني فقصودة تبعًا.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم:
"أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها"
قال السيوطي: "والعبارة الأولى أحسن وأعم "
ويقصد "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره".
وهذه القاعدة تدخل في قاعدة
"يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع " (م/ ٥٤) .
وكلتاهما تدخلان في قاعدة "التابع تابع " (م/٤٧) .
التطبيقات
١ - لو حضر القتال أعمى لم يُسْهَم له بسهم في الغنيمة، فإن عمي في أثنائه أُسِهم له.
(اللحجي ص ٦٢) .
٢ - إن نكاح المحرم لا يصح، وتصح رجعته.
(اللحجي ص ٦٢) .
٣ - من تزوج أمة بشرطه فيجب توافر الشروط فيه، وإن فُقد شرط بعد ذلك فلا يضر.
(اللحجي ص ١٦٢) .
القاعدة: [١٧٠]
يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
الألفاظ الأخرى
- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.
التوضيح
قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه، ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وخلاله.
وهذه القاعدة عكس قاعدة
"يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ ٥٥) .
التطبيقات
١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئًا بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، على قول صححه في "الروضة"
فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُن، ولكن المعتمد خلافه.
(اللحجي ص ١١٦) .
٢ - إذا طلع الفجر، وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
(اللحجي ص ١١٦) .
٣ - الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم، قال الأصحاب: هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون.
(اللحجي ص ١١٦) .
٤ - إذا مات للمحرم قريب، وفي ملكه صيد، ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور.
(اللحجي ص ١١٦) .
٥ - الوصية بملك الغير، الراجح صحتها، حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه، ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية، كذا جزموا به.
قال الإسنوي: "وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى"
وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
(اللحجي ص ١١٦) .
٦ - إذا حلف بالطلاق: لا يجامع زوجته، لم يمنع من إيلاج الحشفة على
الصحيح، ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية.
(اللحجي ص ١١٦) .
القاعدة: [١٧١]
إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام
الألفاظ الأخرى
- إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر.
- إذا اجتمع جانب الحلال والحرام، أو المبيح والمحرّم غُلِّب جانب الحرام.
- إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر.
التوضيح
الحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى، فإذا اجتمع الحلال
والحرام في شيء واحد يرجح جانب التحريم، لأنه محظور، ولأن الحرام ممنوع في جميع حالاته، ويمكن تحصيل الحلال من مصدر آخر.
والأصل في هذه القاعدة حديث شريف، ولفظه:
"ما اجتمع الحلالُ والحرامُ إلا غلب الحرامُ الحلال "
قال الحافظ العراقي: "ولا أصل له "
وقال السبكي في (الأشباه والنظائر) نقلًا عن البيهقي:
"هو حديث " رواه جابر الجعفي رجل ضعيف
عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع.
قال السيوطي: "وأخرجه من هذا الطريق
عبد الرزاق في "مصنفه " وهو موقوف عن ابن مسعود لا مرفوع "
ثم قال السبكي:
"غير أن القاعدة في نفسها صحيحة"
قال الجويني في (السلسلة): "لم يخرج عنها إلا ما ندر".
التطبيقات
١ - إذا نعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة، قدم التحريم في الأصح، ومن ثم قال عثمان لما سُئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين: "أحَلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا "
وكذلك حديث:
"لك من الحائض ما فوق الإزار"
وحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح "
فإن الأول يقتضي تحريم ما يين السرة والرغبة.
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء.
فيرجح التحريم احتياطًا.
(اللحجي ص ٥٤) .
٢ - لو اشتبهت محرم باجنبيات محصورات لم تحل.
(اللحجي ص ٥٤) .
٣ - قاعدة مُدّ عَجْوة ودرهم، وهو أن يبيع مدَّ عجوة ودرهم بدرهم، أو أن يبيع درهمًا بمدّ عجوة ودرهم، فاجتمع البيع الحلال، والزيادة كربًا حرام، فيحرم.
(اللحجي ص ٥٤) .
٤ - من أحد أبويها كتابب والآخر مجوسي أو وثني، لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها تغليبًا لجانب التحريم.
(اللحجي ص ٥٤) .
٥ - عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
(اللحجي ص ٥٤) .
٦ - لو اشتبه لحم مُذكى بلحم ميتة، أو لبن بقر بلن أتان، أو ماء وبول، لم يجز تناول شيء منها.
(اللحجي ص ٥٤) .
المستثنى
خرج عن هذه القاعدة فروع منها:
١ - الاجتهاد في الأواني والثياب المتنجس بعضها، فإنه يجوز، ولا يجب اجتنابها.
(اللحجي ص ٥٤)
٢ - الثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنًا، وكذا إن استويا في الأصح، بخلاف ما إذا زاد وزنًا.
(اللحجي ص ٥٤) .
٣ - لو رمى سهمًا إلى طائر، فجرحه ووقع على الأرض فمات، فإنه يحل إن لم يصبه شيء عند سقوطه على الأرض، وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض، لأن ذلك لا بدَّ منه فعفي عنه.
(اللحجي ص ٥٤) .
٤ - معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل، فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام، لكن يكره.
(اللحجي ص ٥٤) .
٥ - الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، قال في (شرح المهذب):
"إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم خلافًا للغزالي ".
(اللحجي ص ٥٤) .
٦ - لو اعتلفت الشاة مثلًا علفًا حرامًا لم يحرم لبنها ولحمها.
ولكن تركه ورع.
(اللحجي ص ٥٤) .
٧ - أن يكون الحرام مستهلكًا أو قريبًا منه، وتحته صور:
أ - لو أكل المحرِم شيئًا قد استهلك فيه الطيب، فلا فدية.
ب - لو مزج لبن امرأة بحيث استهلك فيه، بأن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون لم يُحَرَّم إن شرب البعض، لا إن شرب الكل، وكان يمكن أن يُسقى من اللبن خمس رضعات، وقد انفصل في خمس مرات فإنه يُحَرم.
جـ - لو اختلطت محرمة بعدد غير محصور، كنسوة قرية كبيرة، فله النكاح منهن إلى أن يبقى محصورًا.
د - لو اختلط حَمَامٌ مملوك بمباح غير محصور، جاز الاصطياد، ولو كان المملوك غير محصور أيضًا في الأصح.
(اللحجي ص ٥٤) .
٨ - تفريق الصفقة (المبيع): وهي بأن يجمع في عقد واحد بين حرام وحلال، ويجري في أبواب، وفيها غالبًا قولان أو وجهان، أصحهما: الصحة في الحلال،