الفصل الخامس
القواعد المتعلقة بتحقيق توحيد العبادة وأدلته
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب وبحسبها يتفاضل المؤمنون.
المبحث الثاني: توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية ودليله الأكبر.
المبحث الأول
قاعدة تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب وبحسبها يتفاضل المؤمنون
وفيه مسائل:
* المسألة الأولى * معاني مفردات القاعدة
معنى التحقيق:
كلمة (التَحْقِيق) على وزن تفعيل، وهي مصدر للفعل الثلاثي (حَقّقَ) وأصله من المضاعف (حَقَّ) ١، وترجع معاني هذا الأصل اللغوي إلى الإحكام والثبات والصحة واليقين. يقول ابن فارس: "الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته" ٢.
وما ذكره أهل اللغة من معاني لهذه اللفظة فإنها ترجع إلى تلك المعاني.
وجاء في "تاج العروس": "والحَق اليقين بعد الشّكِّ، وحَقَه حَقًا أحقهُ: صَيَّرهُ حَقًا لا شك فيهِ، وحَقه حَقًا: صَدقَه، وأحْققتَ الأمرَ
إحقاقًا: أحكَمته وصَححته" ١.
وحَقَقْتُ الأمْرَ: إِذا تَحَققْته وتَيَقنته؛ أي: وصرتَ منه عَلَى يَقِين ٢.
وقال ابن فارس: "ويقال: حَقَقْتُ الأمر وأحقَقْتُه؛ أي: كنت على يقين منه" ٣.
وجاء في "المصباح المنير": "وحَقَقْتُ الأمر أَحُقُه: إذا تيقنته، أو جعلته ثابتًا لازمًا" ٤.
فهذه هي معاني لفظة (التحقيق) وجميعها يرجع إلى معنى الإحكام، وهو إتقان الشيء ومنعه من الفساد، أو إلى تثبيته وتصحيحه ولزومه وتيقنه.
وبهذه المعاني استعمل العلماء لفظ (التحقيق).
يقول أبو البقاء الكفوي: "التحقيق تفعيل من حق بمعنى ثبت، وقال بعضهم التحقيق لغة: رجع الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شبهة، وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه" ٥.
والمبالغة المقصود منها الاجتهاد في إتقان الشيء وتكميله.
ويقول المناوي: "التحقيق: إثبات المسألة بدليلها" ٦.
فالمقصود من تحقيق المسألة: تصحيحها وتثبيتها وإتقانها، بحيث يكون المحقق لها على يقين من حكمها.
ويقول الإمام ابن القيم: "لفظ التحقيق وهو تفعيل من حقق الشيء تحقيقًا فهو مصدر فعله حقق الشيء؛ أي: أثبته وخلصه من غيره" ٧.
وجاء في "شرح مختصر خليل": "والتحقيق: مصدر حقق الشيء إذا تيقنه وعرفه حق معرفته فصار محققًا له، فيكون فَعَّل للاتصاف بمعناه نحو عدلته؛ أي: صيرته عدلًا" ١.
وجميع هذه المعاني يتناولها لفظ التحقيق، إذ لا بد فيه من تثبيت الأصل والفرع، وحصول التمام والكمال، ولا يتم ذلك إلا بالعلم والمعرفة الحقة، واليقين، والإحكام، والمبالغة في الإتقان، وتخليصه من جميع الشوائب والمنقصات التي تعارض أصله، أو تنقص تمامه أو كماله، إذ لا يحصل الكمال في الشيء إلا بعد تثبيت أصله وتتميم أساسه.
يقول الرازي: "أن الكمال في كل شيء إنما يحصل إذا حصل الأصل والفرع معًا، فقوم أطنبوا في الأعمال من غير إحكام الأصول" ٢.
فتحقيق التوحيد يتناول تثبيت الأصل، وتتميم الناقص من الأصل، وتكميل التام، إذ لا تتميم بدون أصل، ولا تكميل بدون تتميم، فلا بد للتتميم من أصل يقوم عليه، ولا بد للتكميل من تتميم ينبني عليه.
يقول تقي الدين الحموي: "والفرق بين التكميل والتتميم أن التتميم يرد على الناقص فيتمه، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله إذ الكمال أمر زائد على التتميم" ٣.
وقال أبو البقاء: "والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله، إذ الكمال أمر زائد على التمام، والتمام يقابل نقصان الأصل، والكمال يطابق نقصان الوصف بعد تمام الأصل، ولهذا كان قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] أحسن من تامة؛ لأن التمام من العدد قد علم
وإنما احتمال النقص في صفاتها، وقيل الكمال: اسم لاجتماع أبعاض الموصوف، والتمام: اسم للجزء الذي يتم به الموصوف" ١.
* المسألة الثانية * معنى القاعدة
دلت القاعدة على أن المؤمنين يتفاضلون تفاضلًا عظيمًا عند المولى - ﷿ - بحسب درجاتهم في تحقيق التوحيد؛ فمنهم من بلغ الغاية في تحقيقه كالأنبياء والرسل لا سيما أولو العزم منهم، ومنهم من حققه تحقيقًا لا يصل به رتبة الرسل، كأهل العلم والصلاح وأهل التقى والطاعة، ومنهم من قصر في تحقيقه فصار ناقصًا مذمومًا بسبب تقصيره في تحقيقه.
يقول الإمام محمد بن نصر المروزي ٢: "وفي ذلك دليل على تفاضل المؤمنين والصالحين من الأنبياء وغيرهم في التوكل" ٣.
ويقول الإمام ابن تيمية: "والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد، والدعوة إليه، وتعليق النجاة والفلاح، واقتضاء السعادة في الآخرة به، ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين كله لله" ٤.
ويقول -﵀ - أيضًا: "لكن أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله، فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلًا لا نقدر أن نضبطه" ١.
ويقول أيضًا: "وإنما يتفاوت أهل العلم والإيمان بحسب تفاوتهم في تحقيق التوحيد كما قد بسط في موضعه" ٢.
ويقول الشيخ حمد بن ناصر وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ﵏ -: "إذا تمهَّدت هذه القاعدة، تبين لك أن الناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلًا عظيمًا، ويكونون فيه على درجات بعضها أعلى من بعض؛ فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة، ومنهم من يدخل النار وهم العصاة، ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان" ٣.
ويقول الشيخ حافظ الحكمي: "والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبَيْنَ ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله - ﷿ - الذي خلقهم ورزقهم" ٤.
كما دلت القاعدة على أن تحقيق التوحيد يتضمن ثلاثة أمور:
الأول: تثبيت أصل التوحيد، بإفراده -﷾- بجميع ما يختص به؛ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيعتقد بأنه لا خالق ولا نافع ولا ضار
إلا الله، وأنه لا يستقل شيء من دونه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويعلم أن لله حقًا لا يشركه فيه مخلوق؛ كاستحقاق العبادة والإلهية، وذلك يستلزم اتصاف المعبود بجميع صفات الكمال، وتنزهه عن النقص من كل وجه.
يقول شيخ الإسلام: "فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء، وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزلت به الكتب" ١.
ويقول الإمام ابن القيم: "وأما إثبات صفات الكمال: فهو أصل التوحيد" ٢.
والمقصود أن تحقيق أصل التوحيد لا يتم إلا بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة إذ لا ينفك بعضها عن بعض، والبعد عن كل ناقض يُضاد هذه الأنواع الثلاثة، ويبطل أصلها.
يقول الإمام ابن تيمية: "فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله، ولا يستعان به من دون الله، وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة" ٣.
ويقول - ﵀ - "ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله أثبت له حقًا لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادة، والتوكل، والخوف، والخشية، والتقوى كما قال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (٢٢)﴾ [الإسراء: ٢٢] ٤.
ويقول الشيخ مرعي الكرمي: "وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية؛ بأن يعتقد إثبات الله،
وصفاته، ويعبده ولا يشرك به شيئًا والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل له سبحانه" ١.
والله تعالى إنما أمر عباده بتحقيق التوحيد وتكميله، ولا ينفك نوع عن نوع، فلا يتم تحقيق نوع منها إلا بتحقيقها جميعًا، والابتعاد عن كل ما ينافيها أو ينقض أصلها.
فإذا قام العبد بتحقيق جميع أنواع التوحيد، وابتعد عن كل ناقض أو مفسد فقد أتى بتحقيق أصل التوحيد الذي رتب الله عليه قبول الأعمال والجزاء بالحسنى.
يقول الشيخ السعدي: "ولا يكون العمل صالحًا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح" ٢.
الثاني: تحقيق التمام؛ أي: تتميم ذلك الأصل أو ما يسمى بـ (الكمال الواجب) والمقصود به تخليصه مما حرَّمه الله ﵎؛ من الشرك الأصغر، والبدع غير المكفرة، والمعاصي، والتفريط في الواجبات.
وهذا التحقيق هو الذي يحرم صاحبه على النار.
يقول الإمام ابن رجب: "إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود ... " ٣.
ويقول - ﵀ -: "فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله" ٤.
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين: "لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوى، وهذا نوع من الشرك، قالى تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: ٢٣] " ١.
الثالث: تحقيق كمال التوحيد؛ أي: الكمال المستحب، وهو تخليصه وتصفيته من الأمور المكروهة، والاجتهاد في تحصيل الطاعات والقربات، وتخليص القلب من الالتفات والتوجه إلى غير الله بأن يكون متوجهًا بكليته إلى الله، فتنجذب روحه إلى الله؛ محبة وخوفًا وإنابة وتوكلًا ودعاء وإخلاصًا وإجلالًا وهيبة وتعظيمًا وعبادة، فلا يكون في قلبه أدنى شيء لغير الله، ولا أدنى إرادة لما حرم الله، ولا أدنى كراهة لما أمر الله، وعبَّر بعضهم بأنه ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ٢.
وقد بين العلامة عبد العزيز بن باز الأعمال التي تضاد تحقيق التوحيد؛ سواء ما ينافي أصله، أو ينافي كماله بنوعيه، فقال - ﵀ -: "وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، والتي تنافي كمالها الواجب، فهو: أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها؛ كدعاء الأموات، والملائكة، والأصنام، والأشجار، والأحجار، والنجوم، ونحو ذلك، والذبح لهم، والنذر، والسجود لهم، وغير ذلك.
فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية، ويُضاد هذه الكلمة ويبطلها؛ وهي: لا إله إلا الله، ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع" كالزنا، وشرب المسكر، وعقوق الوالدين، والربا، ونحو ذلك، ومن ذلك أيضًا جحد ما
أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع؛ كوجوب الصلوات الخمس، والزكاة، وصوم رمضان، وبر الوالدين، والنطق بالشهادتين، ونحو ذلك.
أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان، تنافي كماله الواجب فهي كثيرة ومنها: الشرك الأصغر؛ كالرياء، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك، وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان، وتنافي كماله الواجب، فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان، أو ينقص ثوابه، والإيمان عند أهل السُّنَّة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" ١.
* المسألة الثالثة * أدلة القاعدة
دلت على صحة القاعدة أدلة عديدة، أفادت تفاضل المؤمنين في إيمانهم وتوحيدهم، بحسب ما يقوم بهم من أقوال وأعمال، ظاهرة وباطنة؛ من اعتقادات القلوب وأعمالها، وكذا أعمال الجوارح، ومنها ما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢)﴾ [فاطر: ٣٢].
فالله - ﷿ - قسم المؤمنين في هذه الآية إلى ثلاثة أقسام ووعدهم جميعًا بالجنة، وذلك بحسب تحقيقهم للتوحيد والإيمان؛ فأولهم الظالم لنفسه بالمعاصي والإصرار عليها، والثاني القائم بالواجبات والمنتهي عن
المحرمات، والثالث الحريص على الخيرات والطاعات، التارك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس.
يقول ابن الأثير في أقسام المذكورين في الآية: "وهذه قسمة صحيحة؛ فإنه لا يخلو أقسام العباد من هذه الثلاثة؛ فإما عاص ظالم لنفسه، وإما مطيع مبادر إلى الخيرات، وإما مقتصد بينهما" ١.
ويقول الإمام ابن تيمية: "فالقول الجامع أن الظالم لنفسه: هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق" ٢.
وقال -﵀- أيضًا: "وهذا التقسيم لأمة محمد فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرون عليها، ومن تاب من ذنبه؛ أي: ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين، والمقتصد: المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات، ومن تاب من ذنب؛ أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين" ٣.
وقال الحافظ ابن كثير مبينًا تفاوت الناس في تحقيق التوحيد: "ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾: وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات، وبعض المباحات" ٤.
ويقول الشيخ السعدي: "وهم هذه الأمة؛ فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقصد مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات؛ أي: سارع فيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه، فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم، وتميزت أحوالهم، فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسه فإنه ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه، وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه" ١.
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم، أن المقتصد: هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم يزد على ذلك، وأن السابق بالخيرات: هو من فعل ذلك وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل، والتورع عن بعض الجائزات خوفًا من أن يكون سببًا لغيره، وأن الظالم هو المذكور في قوله: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٢] والعلم عند الله تعالى" ٢.
وقال الشيخ حافظ الحكمي: "فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين: وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات: وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، وتركوا ما لا بأس به خوفًا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق، فبه يسمعون، وبه يبصرون،
وبه يبطشون، وبه يمشون، وبه ينطقون، وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان: أحدهما أن المراد به الكافر ... والقول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين؛ فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج من الدين، ولا يخلد في النار ... فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم" ١.
والصحيح من القولين هو أن الظالم لنفسه من المؤمنين، لكنه مستحق للوعيد ومتوعد بالعذاب، ولا يعني هذا خروجه عن الإيمان أو نقضه للتوحيد، فإن المعاصي تعارض كمال التوحيد وتمامه الواجب، وهذا ما رجحه جمع من المحققين.
يقول الإمام ابن تيمية: "وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢] فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر" ٢.
ويقول الحافظ ابن كثير: "والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة" ٣.
وهذا ما رجحه الإمام الطبري حيث يقول: "فبين أن المصطفين من عباده هم مؤمنو أمته، وأما الظالم لنفسه فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو الكافر، وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله جنات عدن يدخلونها، فعم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة.
فإن قال قائل: فإن قوله يدخلونها إنما عنى به المقتصد والسابق، قيل له وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل، فإن قال: قيام الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان وعيد. قيل: إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار، وإنما فيها إخبار من الله تعالى ذكره أنهم يدخلون جنات عدن، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنيا، وظلمه نفسه فيها بالنار، أو بما شاء من عقابه ثم يدخله الجنة، فيكون ممن عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ [فاطر: ٣٣] " ١.
٢ - ومما يدل على تفاوت الناس وتفاضلهم بحسب تحقيقهم للتوحيد والإيمان، وبحسب ما يقوم بقلوبهم من العلم واليقين: ما رواه البخاري عن سهل قال: (مرَّ رجل على رسول الله -ﷺ- فقال: ما تقولون في هذا، قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، قال ثم سكت فمرَّ رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا، قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع، فقال رسول الله - ﷺ -: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا) ٢.
يقول الإمام ابن تيمية: "فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة، تزيد وتنقص، ويتفاوتون فيها تفاوتًا لا ينضبط طرفاه، حتى قدثبت في "الصحيح" عن النبي - ﷺ - في حق شخصين: (هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا)، فصار واحد من الآدميين خيرًا من ملء
الأرض من بني جنسه؛ وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان" ١.
وما هذا التباين والتفاوت إلا بسبب ما قام بقلوبهم وأبدانهم من تحقيق أصل التوحيد، وتتميم كماله الواجب، وتكميله بتحقيق الكمال المستحب، من صدق اليقين، وقوة التوكل، وخالص الالتجاء، وحقيقة العبودية.
* المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة
سبق وأن ذكرت بأن تحقيق التوحيد يتضمن تثبيت أصله، وتتميم كماله الواجب، وتكميل كماله المستحب، وبينت بأن أصل التوحيد يضاده الشرك الأكبر والكفر الأكبر المنافيين لأصله وأساسه، وأن تمامه الواجب تعارضه البدع والإصرار على المعاصي، وأما كماله المستحب فتعارضه المكروهات وترك المستحبات.
وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في بيان حقيقة تحقيق التوحيد، وعباراتهم في تأييد لفظ القاعدة، أو معناه، مع ملاحظة أن تعبيراتهم قد تنوعت وتباينت بعض الشيء ولكنهم لا يختلفون في المضمون، كما أن بعضهم قد يذكر نوعًا أو أكثر من أنواع تحقيق التوحيد.
يقول الإمام ابن رجب: "ولعل من قال: إن المراد الاستقامة على التوحيد، إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالًا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلًا ودعاء والمعاصي قادحة كلها