القواعد في توحيد العبادة

المُقَدِّمَة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾. [الأحزاب؛ ٧٠، ٧١].

أما بعد:

فَمِمَّا لا يَخْفَى على كلّ مسلمٍ بَصِيرٍ في دِينِهِ أن اللهَ تعالى أرسلَ جميعَ رسلِه بالدعوةِ إلى التوحيدِ وإفرادِه بالعبادةِ دونَ غيرِه؛ والغايةُ من خلق الخلقِ هو إفراد الله بالعبادة وهو مقصودِ الرسالاتِ؛ لأنَّ ابتلاء العباد بإرسالِ الرسلِ إنما وقع في معاني الألوهيةِ، أما معانِي الربوبيةِ فقد كانت مستقرةً عندَ المشركين في الجملةِ، والله -﷿- لا يقبلُ من عبادِه صَرْفًا ولا عَدْلًا بدونِ التوحيدِ الذي هو إفرادِه -﷾- بالعبادةِ، والناظرُ في كلامِ اللهِ يَجِدُ الله قد أكثرَ من ذكر توحيد العبادةِ؛ لأنَّه المقصودُ من دعوةِ

المشركين، فَقَدْ ذكره اللهُ تعالى في غالبِ سورِ القرآنِ وبيَّنَ أدِلَّتَه بطرق عديدة، وحاجَّ المشركين في تركِ عبادتِه وحدَه واتخاذِ الأندادِ والأصنامِ من دونه، وهكذا كان شأن رسولِنا -ﷺ- وصحابتِه الكرامِ -﵃- في دعوتِهم إلى اللهِ -﷿-، ظَهرَ ذلك في حِرْصِه -ﷺ- وسدِّه لأبوابِ الشركِ بكلِّ الطرقِ والوسائِل، وكذا صحابته من بعده فقويَتِ الأُمّةُ في عَقِيدَتِها، وصارَت صلتُها عظيمةً بربِّها -﷿-، وَرَسَخَتْ عَقِيدَةُ التوحيدِ في القلوبِ، وسارَتِ الأمّةُ على هذا التوحيدِ رَدْحًا من الزمن ثم بدأ الشركُ في هذا الباب وغيره يَدُبُّ إليهم من جديدٍ، ويَسْرِي فِي كثيرٍ منهم سَرَيَان الرُّوحِ في البدنِ، وإلى اليوم تعاني الأمة من الانحرافِ العظيم، والضلالِ الواضحِ في أصلِ دعوةِ الأنبياءِ والمرسلين، فانتشرَ بَيْنَهم الشِّرْكُ بكل أشْكَالِهِ وصوَرِهِ، وتَعَلَّقَ كثير من الأمّةِ بغيرِ اللهِ تعالى، وصرفوا صنوفًا من العباداتِ والتَّقَرُّباتِ إلى البشرِ دونَ اللهِ تعالى، فأُصِيبَتِ الأُمّةُ بسببِ ذلك بالضعفِ والذلةِ، وَتَكَالُبِ الأَعْداءِ عليها، وأخذوا منها كُلَّ مأخَذٍ.

ولذا كان الاهتمامُ بهذا النوعِ العظيمِ من التوحيد ^١ في كلام أهل العلم في مُقَدِّمَةِ المَهَام؛ تقريرًا واستدلالًا، وتأصيلًا وتقعيدًا، وإبطالًا لما يُضادُه، ويُناقِضُه ويُعارضُه من شُبَهِ أَهْلِ الضَّلالِ والانحرافِ في هذا الباب.

ولقد قُمْتُ بتوفيقٍ مِنَ اللهِ - ﷿ - في مرحلةِ الماجستير بجمع المصطلحات والألفاظِ المُتَعَلِّقَةِ بتوحيدِ الألوهيةِ وَمِنْ ثَمَّ دِرَاسَتُها وذِكْرُ أقْوَالِ العلماءِ في بيانِها، فَظَهَرَ لي من خلاله أهمِّيَةُ التَرْكِيزِ على القواعدِ والضوابطِ التي تَضبِطُ هذا البابَ وَتُبِيِّنُ الأُسُسَ التي يُبْنَى عليها فَقَاعِدَةُ الشيءِ هي أصلُهُ وأَسَاسُهُ.

يقول الإمام ابن تيمية: "فإنَّ هذهِ القَوَاعِدَ المُتَعَلِّقَةَ بِتَقْرِيرِ التَّوْحِيدِ وَحَسْمِ مادةِ الشِّرْكِ، والغُلُوِّ، كُلَّما تَنَوَّعَ بيانُها، وَوَضَحَتْ عِباراتُها، كان ذلك نورًا على نورٍ، واللهُ المستعانُ" ^١.

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: "وَكَذَلِكَ القَوَاعِدُ؛ فإنَّ كُلَّ مسألةٍ يَنْبَنِي عليها مَسائلُ، يُسَمِّيها العُلَماءُ قاعِدةً، وَقَدْ صَنَّفَ العُلَماءُ كُتُبًا كِبارًا، وسَمُّوها بالقَواعِد؛ فَمِنْها ما هُوَ في أُصُولِ الفِقْهِ؛ كالقَوَاعِدِ لابنِ عَبْدِ السَّلامِ الشافعيّ، وابنِ اللَّحامِ الحَنْبَلِي، ومِنْها ما هو في الفِقْهِ، كالقَواعِدِ لابنِ رَجَبٍ، وهو كِتابٌ ضَخْمٌ كَبِيرُ الحَجْمِ.

وهذهِ القَواعِدُ التي وَضَعَها شَيْخُنا - ﵀ -، أَحَقُ بهذا الاسمِ من غَيْرِها، لما يَنْبَنِي عليْها مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، فإنَّ مَعْرَفَةَ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيةِ مِنْ تَوْحِيدِ الإلهيةِ، لا يَسَعُ أحدًا جَهْلُهُ. فَمَنْ أَنْكَر هَذهِ القَواعِدَ التي وَضَعَها شَيْخُ الإسلامِ محمد بن عبد الوهاب قَدَّسَ اللهُ روحَه، فَقَدْ كَفَرَ بما تَضمَّنَتْهُ مِنْ أَدْلَّةِ أُصُول الدِّينِ، التي تَضَمَّنَتْها آياتُ القرآنِ المُحْكَماتِ، وَصَحِيح الأحاديثِ؛ وذلك هو الدينُ القيمُ، كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)﴾ [الروم: ٣٠] ... وبهذا البيانِ، يَعْلَمُ المُنْصفُ أنَّهُ لا يُنْكِرُ تِلْكَ القَواعِدَ إلا مَنْ أَقْعَدَهُ جَهْلُه، وَعَمِيَتْ بَصِيرَتُه، وَضَلَّ فَهْمُهُ، وَتَغَيَّرَتْ فِطْرَتُهُ، وَضَاعَ عَقْلُهُ؛ نَعُوذُ باللهِ مِنَ الخُذْلانِ، وَنَسْأَلُهُ مَعْرفَةَ الحَقِّ وَقَبُولَهُ، وَمَحَبَّتَهُ والعَمَلُ بِهِ، والثَّباتَ عَلَيْهِ، والاستقامةَ في الدنيا والآخرةِ؛ ولا حول ولا قوة إلا باللهِ العليِّ العظيمِ، وهو حسبنا ونعم الوكيل" ^٢.

ويقولُ الشيخُ سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ الحمدان في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد: "فإنَّ "كِتابَ التَّوْحِيدِ" الذي ألَّفَهُ الإمامُ المجددُ شيخُ الإسلامِ محمدِ بنِ عبدِ الوهابِ -﵀ ورضي عنه-، كتاب بديعُ الوضعِ، عظيمُ النَّفْعِ، لَمْ أَرَ مَنْ سَبَقَهُ إلى مِثالِه، أوْ نَسَجَ في تألِيفِه على مِنْوالِه، فَكُلُّ بابٍ مِنْهُ قاعِدةٌ مِنَ القَواعِد يَنْبَنِي عليها كثير من الفوائدِ" ^١.

أهمية الموضوع:

لَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ جَمْعًا لا يَكَادُ يُحْصَى كَثْرةً مِن هذهِ القَواعِدِ والضَوَابِطِ من خِلالِ جُهُودِهم في هذا البابِ، فاسْتِخْرَاجُ هَذِهِ القَواعِدِ والضَوَابِطِ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ، وإظْهارُها في مُؤَلَّفٍ لَهُ أَهَمِّيَة بالغةٌ في مُعالَجَةِ هذا البابِ بطَريقَةٍ مُفِيدَة قد لا تكونُ طُرِقَتْ مِنْ قَبْلُ حَسْبَ عِلْمِي.

إِضَافَة إلى جُمْلَةِ أَسْبابٍ أُخْرى شَجَّعَتْني على الكِتابةِ في هذا الموضوعِ منها ما يلي:

١ - تَعَلُّقُ البحثِ بتَوْحيدِ العِبادَةِ الذي هُوَ مِحْوَرُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ -﵈-، وأنَّه لا نَجَاةَ لهذهِ الأُمّةِ بدونِ تَحْقِيقِهِ والعَمَلِ بِه، فإنَّ تَوْحِيدَ الرُّبوبِيةِ لا يَكْفِي في الدُّخُولِ في الإسلام فضلًا عن النجاةِ من النارِ.

٢ - جَمْعُ هذهِ القَواعِدِ فِيهِ حَصرٌ لِبعضِ جُهُودِ أَهْلِ العِلْمِ في هذا البابِ، وإظهار للأصولِ الجامعةِ والمعاني الكُلّيَةِ والأُسُسِ التي تَضبِطُ مَسائِلَ هذا البابِ.

٣ - أنَّ جَمْعَ هذهِ القَواعِدِ ودراسَتَها دراسةً عِلْمِيةً فِيهِ تَيْسِيرٌ لِحِفْظِ كَثِيرٍ مِنْ مَسائِلِ هذا البابِ وضبْطِها وتَصَوُّرِها بأسهلِ عبارةٍ وأقربِ طريقٍ.

٤ - أنَّ دِرَاسَةَ هذهِ القَواعِدِ وَمَعْرِفَةَ مآخِذِ العلماءِ في الاستْدِلالِ لها يُعْطِي الباحثَ القَارِئَ مَلَكَةً في فَهْمِ كَلَامِ العُلَمَاءِ في هذا البابِ.

٥ - أنَّ جَمْعَ القواعِدِ في توحيدِ العبادةِ واستخلاصَها من كلامِ العُلماءِ يُعْتَبرُ طَرِيقَةً جَديدةً في طَرْحِ قَضايا تَوْحِيدِ العبادةِ، مِمَّا سَيَكُونُ لَهُ بالغُ الأثرِ في خِدْمَةِ هذا الجانبِ العظيمِ، فإنَّ تَنَوُّعَ العِباراتِ والأَسالِيبِ يَزِيدُ في الفَهْمِ والتَّصُورِ كما مر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق.

٦ - الانحرافُ العظيمُ الذي وقع بينَ الأُمّةِ؛ حَيْثُ انتشرَ الشِّرْكُ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ وصُوَرِهِ وخَفِيَ على كَثِيرٍ مِمَّنْ ينتسب إلى العِلْمِ فضلًا عن العامَةِ، وصارَ التوحيدُ غَرِيبًا بَيْنَهُم والشّرْكُ هو الدِّينُ الذي لا يَعْرِفُونَ غَيْرَه، فالتَّرْكِيزُ على هذا الجانبِ وإبرازُهُ بِكِلِّ الوسائِلِ والطرقِ فيه فائدةٌ كبيرةٌ ونفغ عظيمٌ في مُحارَبَةِ الفَسادِ في هذا الباب العظيمِ.

٧ - لا تَخْفَى أَهَمَّيةُ القَواعِدِ والضوابِطِ في أبوابِ العِلْمِ إذْ بِهَا تُحْصَرُ أبوابُ العِلْمِ وتُضْبَطُ مسائِلُهُ، ولِخُطُورَةِ هذا البابِ -بابِ توحيدِ العبادةِ- كان مِنَ المُهِمِّ جدًا الاهتمامُ بقَوَاعِدِه وضوَابِطِه، وحَصْرُها وإبرازُها حتى يَعْرِفَ المُسْلِمُ ما يَدْخُلُ وما يَخْرُجُ من هذا البابِ فَيَسْلَمُ في دِينِه وعَقِيدَتِه.

٨ - سَبَقَ وأنْ سُجّلَتْ رِسالة عِلْميّة بعنوانِ القَواعِدِ الكُلِّيَةِ في الأسماءِ والصفاتِ للشيخ إبراهيم البُرَيْكان، جَمَعَ فيها عَدَدًا من القواعدِ في بابِ الأسماءِ والصفاتِ، ولم أَجِدْ في قَوَاعِدِ توحيدِ الإلهيةِ دِراسَةً علميةً -حَسْبَ عِلْمِي- فَلَعَلَّ الكِتابَةَ فيه يَكُونُ فيها شيءٌ من الجدة والإفادة.

٩ - شَجَّعَنِي على الكِتابَةِ في هذا الموضوعِ جَمْع من المشايخِ المُتَخَصصِينَ في قسم العقيدة.

الدراسات السابقة:

لَمْ أَقِفُ حتى الساعة على مُؤَلَّفٍ أو رِسَالَةٍ عِلْمِيةٍ تُعالِجُ مَوْضوعَ القَواعِدِ في توحيدِ العبادةِ، من حيثُ الجمعُ والشُّمُول، ولكِنْ هناك بعضُ مَنْ أَلَّفَ مُؤَلَّفاتٍ مُخْتَصَرةً في هذا البابِ ومن ذلك:

١ - القواعِدُ الأربعُ لشيخِ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -﵀-، حيثُ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَ قَواعِدَ تَتَعَلَّقُ بالتوحيدِ والشِّرْكِ وحالِ المشركين، وهي قواعدُ مفيدةٌ في الدعوةِ إلى توحيدِ العبادةِ.

٢ - الأصول الثلاثة: كذلك للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب.

٣ - هناك بعضُ الكُتُبِ في القَواعِدِ ولكنَّها عامة وغيرُ متخصصةٍ في باب توحيدِ العبادةِ؛ كَكِتابِ الشيخِ السَّعْدي (طريقُ الوُصولِ إلى العِلْمِ المأَمول بِمَعْرِفَةِ القَواعِدِ والضَوَابِطِ والأُصُولِ)، وهي عِبارَةٌ عن اختياراتٍ من كُتُبِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تيميةَ وتلميذِه ابنِ القيمِ، وفيها بعضُ القواعدِ المتعلقةِ بتوحيدِ العبادةِ.

خطة البحث

تَشْتَمِلُ الخُطّةُ على مقدمةٍ وتمهيدٍ وبابينِ وخاتمةٍ:

المقدمة:

وفيها الكلامُ على أهميةِ الموضوعِ وأسبابِ اختيارِه وخُطّةِ البحثِ والمنهجِ المُتَّبَعِ في كِتابَةِ هذه القواعدِ:

التمهيد:

وفيه شرحُ مُفْرَداتِ العُنْوانِ، وفيه أربعةُ مباحثَ:

المبحثُ الأولُ: القاعدةُ لغةً واصطلاحًا:

وفيهْ ثلاثةُ مطالب:

المطلبُ الأولُ: القاعدةُ لغةً.

المطلب الثاني: القاعدةُ اصطلاحًا.

المطلبُ الثالثُ: بيانُ العِلاقةِ بَيْنَ القَاعِد والضّابِطِ والأَصْلِ.

المبحثُ الثاني: أهميةُ القواعدِ وأثرُها في العلوم.

المبحثُ الثالثُ: التَّقْعِيدُ ومناهِجُ العلماءِ فيه.

المبحثُ الرابعُ: توحيدُ العبادةِ ومنزلتُهُ الشرعيةِ:

وتحتَه أربعةُ مطالب:

المطلب الأول: معناه وحقيقتُه.

المطلب الثاني: أهميتُه ومنزِلَتُه من الدينِ.

المطلبُ الثالثُ: أدلتُه.

المطلبُ الرابعُ: أسماؤُه وإطلاقاتُه.

الباب الأول القواعد المتعلقة بتوحيد العبادة

وفيه ستةُ فصولٍ:

الفصلُ الأول: القواعد العامة في توحيد العبادة:

وفيه ثمانية مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: دينُ الأَنْبِياءِ واحدٌ وهو الإسلامُ.

المبحث الثاني: قاعدةٌ: الشَّرْعُ مَبْناهُ على تَكْمِيلِ أَدْيانِ الخَلْقِ بِنَبْذِ الوَثَنِيات، وعلى تَكْمِيلِ عُقُولِهِم بِنَبْذِ الخُرافات.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: الدينُ قَدْ كَمُلَ بَيانُه في أُصُولِه وفُرُوعِه باطِنِهِ وظاهِرِهِ عِلْمِهِ وعَمَلِهِ.

المبحثُ الرابع: قاعدةٌ: العبادةُ هي الغايةُ التي خَلَقَ اللهُ لها الخَلْقَ من جِهَةِ أَمْرِهِ ومَحَبَّتِهِ ورِضاهُ.

المبحث الخامس: قاعدةٌ: ليسَ فى الشريعةِ بقعةٌ تُقْصدُ للعبادَةِ لِذَاتِها إلا المساجدَ ومشاعرَ الحجِ.

المبحثُ السادسُ: قاعدةٌ: النِّزَاعُ بينَ الرُّسُلِ وأقْوامِهِم إنَّما كان في إفْرادِ اللهِ بالعبادةِ وتركِ عبادةِ ما سواه.

المبحثُ السابع: قاعدةٌ: البركةُ للهِ وصفًا وملكًا وفعلًا، وكُلُّ بَرَكَةٍ في الكونِ فَمِنْ آثارِ بَرَكَتِهِ سبحانه.

المبحثُ الثامن: قاعدةٌ: التَّوَجُهُ إلى شئٍ أو إلى جهةٍ بِقَصْدِ القُرْبَةِ وحُصولِ الثوابِ عبادةٌ.

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بحقيقة العبادة وضابطها:

وفيه ثلاثةُ مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: العبادةُ لا تُسَمَّى عِبادَةً في حُكْمِ الشَّرْعِ إلَّا معَ التوحيدِ.

المبحثُ الثاني: قاعدةٌ: مَنَاطُ العِبادَةِ غَايَةُ الحُبِّ مَعْ غَايَةِ الذُلِّ ولا تَنْفَعُ عِبادَةٌ بواحدٍ دونَ الآخرِ.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: صلاحُ الأعمالِ بصلاحِ النِّياتِ وَكُلُّ عَمَلٍ تابعٌ لِنِيَّةِ عامِلِهِ وقَصْدِهِ.

الفصلُ الثالث: القواعدُ المتعلقةُ بأنواعِ التوحيدِ الأخرى:

وفيهِ أربعةُ مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: أنواعُ التوحيدِ وأضْدَادُها متلازِمَة لا ينْفَكّ أحدها عن الآخرِ.

المبحث الثاني: قاعدةٌ: توحيدُ الرُّبوبيةِ لا يَصيرُ الإنسانُ به مُسْلِمًا حتى يأتي بأنواعِ التوحيدِ الأخرى.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: توحيدُ الرُّبُوبِيةِ أَقَرَّتْ به الخلائقُ مُؤْمِنُها وكافِرُها ولم يَنْكِرْه إلا الشُّذاذِ من البشر.

المبحثُ الرابع: قاعدةٌ: الرُّبُوبيةُ والألوهيةُ مَفْهُومان مُتَغايِرانِ فإذا اقْتَرَنا افْتَرَقا وإذا افْتَرَقا اقْتَرَنا.

الفصلُ الرابع: القواعدُ المتعلقةُ بأصلِ التوحيدِ:

وفيه خمسةُ مباحث:

المبحث الأول: قاعدةٌ: أصلُ الإيمانِ وقاعدتُه التي عليها مدارُ أعمالِ العبادِ هو تحقيقُ مَعْنى الشَّهادَتَيْنِ قولًا وعملًا وعقيدة.

المبحثُ الثاني: قاعدةٌ: شَهادَةُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله مُشْتَمِلَةٌ على النَّفْيِ والإِثْباتِ.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: الكفرُ بالطاغوتِ رُكْنُ التَوْحِيدِ.

المبحثُ الرابعُ: قاعدةٌ: محبةُ اللهِ هي أصلُ الدينِ والمَحَبةُ فيهِ أو لَهُ تَبَعٌ لَمَحَبَّتِهِ، والمَحَبَةُ مَعَهُ تُضادُهُ وتُناقِضُهُ.

المبحثُ الخامس: قاعدةٌ: الحَنِيفِيَّةُ مِنْ مُوجِباتِ الفِطْرَةِ وَمُقْتَضَياتِها.

الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بتحقيق توحيد العبادة وأدلته:

وفيه مبحثان:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ يَتَضمَّنُ تَحْقِيقَ أَصْلِهِ وَكَمالِهِ الواجبِ وكَمَالِهِ المُسْتَحَبِّ وبَحَسْبِها يَتَفاضَلُ المؤمنون.

المبحثُ الثاني: قاعدةٌ: توحيدُ الرُّبُوبية هو أصلُ توحيدِ الإلهيةِ وَدَلِيلُهُ الأكبرُ.

الفصل السادس: القواعد المتعلقة بردّ البدع:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: العباداتُ توقيفيةٌ.

المبحثُ الثاني: قاعدةٌ: اعتبارُ ما صدَرَ عن النّبِي -ﷺ- عبادةً مَوْقُوفٌ على قَصْدِهِ التَعَبُّدُ.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: الوَسائِلُ لَها أَحْكامُ المَقَاصدِ.

الباب الثاني القواعد المتعلقة بما يضاد توحيد العبادة

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته:

وفيه سبعةُ مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدة: التَّشْبِيهُ هو أَصْلُ عِبادَةِ الأوْثانِ عندَ أَكْثَرِ المشركين.

المبحثُ الثاني: قاعدةٌ: الشِّرْكُ هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ اللهِ وغَيْرِهِ في شيءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ وَحَقِّهِ.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: الخوفُ الشِّرْكِي: أنْ يخَافَ العَبْدُ مِنْ غيرِ اللهِ أنْ يُصِيبَهُ مَكْروهٌ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وإنْ لَمْ يُباشِرْه.

المبحثُ الرابع: قاعدةٌ: السؤالُ والطلبُ من غيرِ اللهِ فيما لا يَقْدِرُ عليه إلّا الله شركٌ.

المبحثُ الخامس: قاعدةً: الاعتقادُ في الأسبابِ بِذَاتِها شِرْكٌ في الرُّبُوبيةِ والأُلوهِيةِ.

المبحثُ السادس: قاعدةٌ: الشفاعةُ مُلكٌ للهِ تعالى وطَلَبُها ورَجَاؤُها من غيرِ اللهِ أو بغيرِ إذنِهِ شِرْكٌ.

المبحثُ السابع: قاعدةٌ: كُلُّ ما وَرَدَ في القرآنِ من الأمرِ بالدعاءِ، والنهيِ عن دعاءِ غيرِ اللهِ، يَتَناوَلُ دُعاءَ المَسْأَلَةِ، وَدُعاءَ العبادةِ.

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقبح الشرك وأنواعه:

وفيه ثلاثةُ مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: الشِّرْكُ هَضْم لِعَظَمَةِ الرُّبُوبيةِ وَتَنقُّصٌ لِحَقِ الإلهيةِ وسوءُ ظَن بِرَبِّ العالمين.

المبحثُ الثاني: قاعدة: قُبْحُ الشِّرْكِ مُسْتَقِرُ في العقولِ والفطرِ، والسّمعُ نَبَّه العُقَولَ وأَرْشَدَها إلى مَعْرِفَةِ ما أُوْدِعْ فيها مِنْ قُبْحِ ذلك.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: الشِّرْكُ الأصغرُ هُوَ كُلُّ وَسِيلَةٍ وَذَرِيعَةٍ يُتَطَرَّقُ مِنْها إلى الشِّرْكِ الأكبرِ من الإراداتِ والأقوالِ والأفعالِ التي لم تَبْلُغْ رُتْبَةَ العبادةِ.

الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: من المقاصدِ الشَّرعيةِ سَدُّ الذّرائع المفضيةِ إلى الشِّرْكِ.

المبحثُ الثاني: قاعدةٌ: الحقائِقُ لا تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ المُسَمَّياتِ.

المبحثُ الثالث: قاعدةٌ: تَعْظِيمُ شَعائِرِ اللهِ هُوَ تَعْظِيمٌ للهِ وعبادةٌ لَهُ، فَهُوَ تابعٌ لِتَعْظِيمِ اللهِ وإِجْلالِهِ.

الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بإبطال الشرك وحقيقة المشركين:

وفيه أربعة مباحث:

المبحثُ الأول: قاعدةٌ: المشركونَ ما قَصَدُوا من مَعْبُوداتِهم إلّا القُرْبَةَ والشفاعةَ ويقولون: نريدُ من اللهِ لا مِنْهم لَكِنْ بِشَفاعَتِهم والتَّقَرُّبِ إلى اللهِ بِهِم.

المبحث الثاني: قاعدةٌ: الأصنامُ الجماديةُ لم تُعْبدْ لِذَاتِها وَإنَّما وُضِعَتْ في الأصلِ لما كان غائبًا من معبوداتِ المشركين.

المبحث الثالث: قاعدةٌ: المشركون الأولون يُشْرِكُونَ في الرَّخَاءِ ويُخْلِصُونَ في الشّدّةِ ومُشْرِكُو زَمانِنا شِرْكُهُم في الرَّخاءِ والشّدَّةِ.

المبحثُ الرابع: قاعدةٌ: دينُ الحُنَفاءِ ليسَ فيهِ واسطة بينَ اللهِ وخَلْقِهِ في الرُّبُوبيةِ والألوهيةِ والرُّسُلُ وسائِطُ في التبليغِ والدَّلَالَةِ.

الخاتمة:

وفيها أَهَمُّ نَتائِج البحثِ وفوائِده، وفهرسُ المراجعِ والمصادرِ، وفهرسُ الموضوعاتِ.

المنهج المتبع في هذا البحث

أولًا: ما يَتَعَلَّقُ بِدِرَاسَةِ القَواعدِ والضوابِطِ؛ وهي على النحو التالي:

١ - ذِكْرُ صُورَةِ القاعدةِ.

٢ - بيانُ معنى القاعدةِ إجمالًا.

٣ - شرحُ وبيانُ ألفاظِ القاعدةِ إنْ احْتاجَ الأمرُ إلى بيانٍ.

٤ - ذِكْرُ أَدِلَّةِ القاعدةِ.

٥ - ذِكْرُ أَقْوالِ العُلَماءِ في اعْتِمادِ القاعدةِ.

٦ - بيانُ فائدةِ القاعدةِ وأثرِها الإيجابي.

ثانيًا: الاعتمادُ في القاعدةِ على أقوالِ العلماءِ وتَعْبِيراتِهم، وَقَدْ تَتَنَوَّعُ تَعْبِيراتِهِم في صِياغَةِ القواعدِ، فالمنهجُ المُتَّبَعُ هو -بعدَ البَحْثِ والتَّأَمُّلِ- انتقاءُ الصياغةِ من كلامِ أهلِ العلمِ التي تَمَيّزَتْ بِالشُّمُولِ والدِّقَّةِ في لَفْظِها ومَعْناها.

ولزيادَةِ التَّوْضيحِ أقولُ: بأنَّ ما ذَكَرْتُهُ من القواعدِ لا يَخْرُجُ عن ثَلاثَةِ أُمُورٍ:

أ - ما نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّه قاعِدةٌ، أوْ أصْلٌ من أُصُولِ الدينِ، فإنّي ألْتَزِمُ بِهِ، وَقَدْ تَتَنَوَّعُ تَعْبِيراتُهُم وأَلْفاظُهُم عِنْدَ ذِكْرِ القاعِدةِ بِعِبارَاتٍ مختلفةٍ، فَيُؤْخَذُ التَّعْبِيرُ الأقصرُ والأشملُ والأدقُ، وقد تَحْتاجُ العبارةُ لِشَيْءٍ من الإضافةِ أو التقديمِ والتأخيرِ.

ب - التَّعْبِيرُ من بَعْضِ أهلِ العِلْمِ بالأمرِ الكُلِّي الذي تَرْجِعُ إليهِ

مُفْرادتُه وجزئياتُه، فَيَبْتَدِئُ الحكمَ بلفظةِ (كُلٍّ)؛ فيقول: كُلُّ كذا وكذا ثُمَّ يَذْكُرُ حُكْمًا من الأحكام، أو يقول: فَكُلُّ شَيْءٍ كان كذا ... ثم يعقبه بِذِكْرِ الحُكْمِ، ومن المَعْلُومِ أن التَّعْبِيرَ بالأمرِ الكُلِّي يُفْهَمُ منه أنّ ثَمَّةَ فُروعًا وجزئياتٍ لهذا الحُكْمِ؛ ولا شَكَّ أنَّ هذا داخلٌ في التَّقْعِيدِ؛ إذِ الكُلِّياتُ تَرْجِعُ إليها أفرادُها، كما أنَّ القاعدةَ: أمرٌ كُلِّيٍّ مُنْطَبِقٌ على جُزْئياتِ مَوْضُوعِه ^١.

ج - أنْ يَرِدَ في ضِمْنِ كَلام العالم ما يفهم منه التقعيد، أو التأصيل لأمر؛ بحيث يبني شيئًا على شيء، فيستنتج شيئًا بناء على أمر من الأمور؛ كأن يقول: وهذا الأمر مبني على كذا وكذا، أو يكون سببًا وأثرًا لشيء وقد يحتاج إلى تحرير اللفظ لكي تكون صياغته على هيئة القاعدة.

ثالثًا: الالتزام بما ذكره العلماء في تعريف القواعد حيث نصوا على عدة أمور تتضمنها القاعدة؛ منها:-

أ - الإيجاز في العبارة إيجازًا غير مخل.

ب - أن تكون أصلًا يبنى عليه غيره أو تتضمن حكمًا كليًّا يطرد في أفرادها.

ج - أن تتضمن بعض الجزئيات أو المسائل أو التفريعات.

د- أن يكون حدها جامعًا مانعًا.

رابعًا: من العلماء من فرق بين القاعدة والضابط بأن القاعدة أعم من الضابط ومنهم من لم يفرق، وعلى هذا الأخير سيجري العمل في هذه الرسالة بإذن الله تعالى، وقد مشى على ذلك بعض الباحثين ^٢.

خامسًا: عزوت الآيات إلى مواضعها، بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني، وجعلت العزو في المتن رغبةً في تخفيف الحاشية.

سادسًا: قمت بتخريج الأحاديث وَعزوها إلى كتب الحديث، مكتفيًا بصحيحي البخاريّ ومسلم في حالة وجود الحديث فيهما، أو في أحدهما، وإلَّا خرّجتُه من كتب الحديث الأخرى، وذلك بذكر اسم الكتاب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، مع ذكر حكم أهل العلم عليه.

سابعًا: ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرُهم في البحث بتراجم مختصرة.

ثامنًا: شرحت الألفاظ والمفردات الغريبة التي وردت في البحث، من كتب غريب الحديث والمعاجم اللغوية ونحوها.

تاسعًا: ختمت البحث بخلاصةٍ أذكر فيها أهم المسائل والفوائد التي تضمنها البحث.

عاشرًا: التزمت بعلامات الترقيم وضبطت ما يحتاج إلى ضبط.

حادي عشر: ذيلت البحث بفهارس علمية تُقرِّبُ مسائله وفوائده، وتُسهِّلُ الاستفادة منه.

مشاكل البحث وصعوباته:

لقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذه الرسالة، أذكر منها ما يلي:

أولًا: سعة المادة العلمية المبثوثة في كتب أهل العلم وكثرتها وتداخلها.

ثانيًا: تفرق مادة البحث في كتب أهل العلم، وقد تكون -في غالب الأحوال- في غير مظانها، مما أدى إلى مزيد من الوقت والجهد.