القسم الأول: القواعد.
القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.
...
القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.
نص على ذكر هذه القاعدة السيوطي١، والزركشي ولفظها عنده «النفل أوسع بابا من الفرض» ٢، ولم أقف على من ذكرها غيرهما في صيغة قاعدة. لكن معناها قد ورد على سبيل التعليل عند عدد من الفقهاء٣، وذكر ابن سعدي عددا من الفروع التي اختلف فيها الفرض عن النفل بما يدل على معنى القاعدة٤.
معاني المفردات:
النفل: تقدم بيان معناه ٥.
الفرض: تقدم معناه٦.
المعنى الإجمالي:
المراد أن الشارع يتسامح في النوافل، والتطوع أكثر مما يتسامح في الفروض -على أن الجميع لا يخرج عن مبدأ اليسر- فيصح في النفل مالا يصح في الفرض من جنسه، لكونه النافلة أخفض درجة من الفرض، والقاعدة أن «الفرض أفضل من النفل» ١، لقوله ﷺ: "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب مما افترضه عليه ... " الحديث٢؛ ولأن الفرض هو الأصل.
الأدلة:
أولا: الأحاديث الدالة على صحة نافلة الصلاة على الراحلة في السفر وإن كان إلى غير القبلة مع عدم العذر، وعدم صحة ذلك في المكتوبة، ونمها:
١- ما رواه جابر ﵁ قال: "كان رسول الله
ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة١.
٢- وما رواه ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته"٢، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا٣، وقد تضمنت التفرقة بين الفرض والنفل.
ثانيا: الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ومنها:
حديث عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ
يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا"١.
قال الإمام النووي: "فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام وهو إجماع العلماء"٢.
ثالثا: الأحاديث الدالة على جواز صوم التطوع بنية من نهار وعدم جواز ذلك في الفرض -وهو قول كثير من العلماء-، وجواز إفطار الصائم تطوعا من غير عذر وعدم جواز ذلك في الفرض ومنها:
١- حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: "دخل علي النبي ﷺ ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا:
لا. قال: "فإني إذن صائم"، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْس١ فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائما" فأكل"٢.
فالحديث دال على الأمرين معا٣.
٢- حديث أم هانئ٤ ﵂ "أن رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله ﷺ: "الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"٥.
العمل بالقاعدة:
تقدم أن بعض الفقهاء قد نص على هذه القاعدة، وأن بعضهم أشار إليها على سبيل التعليل لبعض الأحكام، ومن المسائل التي فرق فيها الفقهاء بين الفرض والنفل الصلاة على الراحلة، حيث جوَّزوا صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول ولو توجهت به راحلته إلى غير القبلة ونقل الإجماع على هذا عدد من أهل العلم١، ولم يجيزوا ذلك في الفرض إلا مع العذر، واشترط بعضهم في ذلك أن تكون الراحلة متجهة نحو القبلة٢، وكذلك مسألة الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام فإن ذلك جائز في النفل دون الفرض٣ وقد نُقل الإجماع عليه أيضا٤ وعلى هذا
فالقاعدة من حيث الجملة محل اتفاق.
وما تقدم من فروع القاعدة مغنٍ عن إعادتها.
وجه التيسير:
وجه التيسير أن الله تعالى شرع لعباده الفرائض وشرع لهم من جنسها نوافل١؛ ليزدادوا بها تقربا إليه تعالى وليُكمَل بها ماقد يقع من الخلل في الفريضة٢ وكان من لطف الله تعالى بعباده أن سامح في هذه النوافل أو بعضها نوع مسامحة فلم يوجب
فيها كل ما يجب في الفرض مع أن الأصل المطالبة١ وذلك من أجل أن يسهل على المكلفين طريق الازدياد في الخير فضلا من الله ونعمة.
جاء في كتاب الاختيار في تعليل المختار (في الفقه الحنفي): "ويجوز ذلك -أي صلاة النافلة قاعدا-؛ لفعله ﷺ؛ ولأن صلاة خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز ذلك إحرازا للخير"٢.
يضاف إلى هذا أن الفرض محدود أما النافلة فهي غير محدودة بحد في الغالب وأنها في حكم التبرع فناسب التخفيف فيها٣، والله أعلم.
القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه.
أورد هذه القاعدة الونشريسي بصيغة الاستفهام١، وأشار إليها عدد من الفقهاء وإن يسوقوها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العلائي٢، والسيوطي٣، وابن نجيم٤.
معاني المفردات:
النية: تقدم بيان معناها٥.
الأداء: تقدم بيان معناه٦.
القضاء لغة: الحكم، ويطلق بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية٧.
وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا١.
المعنى الإجمالي:
المراد أن العبادة ذات الوقت المعين التي يُتَصَوَّر فيها الأداء، ويتصور فيها القضاء٢ تصح إذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا -أي في وقت الأداء- بنية القضاء، أو فعلت بعد وقتها المقدر –أي في وقت القضاء- بنية الأداء. وقد قيد كثير من العلماء ذلك بأن لا يكون مُتعمَّدا، لأنه في حالة التعمد يكون عبثا ممنوعا٣.
الأدلة:
لم أقف على شيء من النصوص يدل على هذه القاعدة ولكن يمكن التعرف على مبناها من خلال ما ذكره بعض الفقهاء من تعليلات لصحتها.
فقد قال العلائي معللا لقول من قال بصحة تأدية العبادة بنية القضاء وعكسه إذا لم يتعمد: "فالأوقات ليست قُربة ولا صفة للقربة وإنما تذكر في النية لتمييز المرتبة"١.
وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل٢ (في الفقه المالكي): " ... وإذا لم ينو الأداء في التي حضر وقتها، أو لم ينو ضده –أي القضاء- في التي خرج وقتها فلا تبطل والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء".
ولذا فقد بنى ابن نجيم المسامحة في نية الأداء والقضاء على أنه أتى بأصل النية لكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو
عنه١.
والمقصود بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته مثلا فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء٢.
العمل بالقاعدة:
يتضح مدى إقرار الفقهاء لهذه القاعدة وعملهم بها من النظر في فرعين من فروعها:
أحدهما: من صلى الفريضة بنية الأداء فبان أنه صلى بعد خروج الوقت فإنه يكون قد صلى قضاء بنية الأداء، وعكسه من صلى بنية القضاء يظن الوقت قد خرج فبان أنه في الوقت حيث يكون قد صلى أداء بنية القضاء.
والثاني: الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فصام بنية الأداء، ثم تبين أنه صام بعد انقضاء الشهر فإنه يكون قد صام قضاء بنية الأداء، وعكسه مالو صام بنية القضاء يظن الشهر قد انقضى فبان صيامه فيه فإنه يكون قد صام أداءً بنية القضاء.
وقد ذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة إلى صحة صلاة المصلي في الفرع الأول في الحالين١، وهو الذي صححه النووي من أقوال أربعة نقلها عن الشافعية٢، وذهب الجميع إلى صحة الصيام في الفرع الثاني في الحالين٣.
فظهر من هذا أن الغالب عمل الفقهاء بهذه القاعدة، وإن كان قد يرد عليها بعض الاستثناءات٤.
وأوضح فروع القاعدة الفرعان اللذان تقدم ذكرهما قريبا وهما
صلاة الفريضة، وصوم رمضان.
وذكر السيوطي فروعا أخر منها: نية الأداء في قضاء الحج أو العكس، وكذا صلاة الجنازة حيث ذكر أن وقتها محدود بالدفن فيتصور فيها الأداء والقضاء١.
وجه التيسير:
يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أنه قد يشتبه على المكلف وقت أداء عبادة ما بوقت قضائها، بحيث لا يعلم في وقت فعله للعبادة هل هي أداء أو قضاء فينوي عكس ما عليه الحال فجعل الله تعالى ذلك عذرا في حقه وأباح له أن تقوم نية كل واحد منهما مقام الأخرى، وإن كان الأصل أن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى.
القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذِكرُها١.
أورد المقري هذه القاعدة بلفظ قريب من هذا اللفظ٢، وأورد ابن عبد السلام ما يدل على معناها٣، وصرح به القرافي، والزركشي، وابن نجيم٤، ونص السبكي على أن كل نية تجب مقارنتها لأول العمل، ولم يصرح بعدم لزوم استحضارها في أثنائه٥.