الكِتابُ الفَرِيدُ في إعراب القرآن المجيد
(إعرابٌ، معانٍ، قراءات)
تأليف
العَلّامَة الحافِظِ المقرئ
المنتَجب الهمَذاني
(المتوفّى سنة ٦٤٣ هـ)
"وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن، ومن أوضحها كتاب الحوفي، ومن أحسنها كتاب المشكل، وكتاب أبي البقاء العكبري، وكتاب المنتجب الهمذاني ... "
(الإمام الزركشي)
حقَّق نصوصه وخرَّجه وعلق عليه:
محمّد نظامُ الدّين الفتيّح
الجزء الأول
مِن أَوَّلِ سُوَرة الحمد إِلى آخِرِ سُورَة البقَرَة
مكتبة
دار الزمان
للنشر والتوزيع
ح - مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، ١٤٢٧ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الهمذاني، المنتجب
الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد/ المنتجب الهمذاني،
محمد نظام الدين الفتيح - المدينة المنورة، ١٤٢٧ هـ
٦ مج
٦١٤ ص، ١٧ × ٢٤ سم
ردمك: ٠ - ٠ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٩ - ١ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (ج ١)
١ - القرآن - إعراب أ. الفتيح، محمد نظام الدين (محقق) ب. العنوان
ديوي ٢، ٢٢٤
٨٨٤/ ١٤٢٧
رقم الإيداع: ٨٨٤/ ١٤٢٧
ردمك: ٠ - ٠ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٩ - ١ - ٩٧٤٢ - ٩٩٦٠ (ج ١)
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
مكتبة دار الزمان
للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - ص. ب: ١٥٥٦
شارع الستين - هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦ - فاكس ٨٣٨٣٢٢٦
شارع الضيافة - إمتداد شارع أبا ذر
هاتف: ٨٣٦٢٩٩٣ - هاتف وفاكس: ٨٣٤٤٩٤٦
موقعنا على الإنترنت: www.daralzaman.com
البريد الإلكتروني: [email protected]
Saudi Arabia - Medina Monawara - P.O.Box: ١٥٥٦
Al - Diafa Str. - Ab Zar Str. Tel: ٨٣٦٢٩٩٣
Telefax: ٨٣٤٤٩٤٦
Website: www.daralzaman.com
email: [email protected]
وقف لله تعالى
على مكتبة الحرم النبوي الشريف
محقق الكتاب
محمد نظام الدين الفتيح
الكِتابُ الفَريدُ في إعراب القرآن المجيد
(إعرَابٌ، معانٍ، قراءَات)
بسم الله الرحمن الرحيم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله مسبل النعم، ومتم الفضل، ومحيي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، المبعوث رحمة للعالمين، وقدوة للسالكين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ..
فإن أعظم ما اشتغل به المشتغلون، وألّف فيه المؤلفون، كتاب الله ﷿: قراءة، وتفسيرًا، وأحكامًا، وإعرابًا " وغريبًا؛ و...
وقد اختلفت المناهج، وتنوعت الأساليب، وتعددت الطرف، وكلٌّ حسب ما وفقه الله إليه، وفتح بصيرته عليه، ويسر الفهم له.
ومن هنا جاء هذا السِّفْر (الفريد) خادمًا للكتاب العزيز في أبواب الإعراب، والمعاني، والقراءات ..
وليس هو بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، كما ذكر مؤلفه ﵀ في مقدمته للكتاب، ليس هو ككتاب السمين الحلبي في طوله، ولا كتاب أبي البقاء في قِصره، وإنما هو متوسط بينهما، جامع لهما، مستوعب لمحتواهما، بأقرب لفظ وأوجزه، وأوضح عبارة وأدقها.
ومؤلفه ﵀ - كما سوف أترجم - متخصص في هذا المجال، متضلع فيه، إمام، حافظ، ثقة، مشهود له بطول الباع، وحسن التأليف.
ومن مِنّة الله عليّ أن وفقني لخدمة كتب التراث، والتمرس عليها: تحقيقًا، وضبطًا، وتعليقًا .. ومن جملة ما وقع اختياري عليه هذا المؤلَّف النفيس، المسمى "الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد" للحافظ المنتجب الهمذاني، والذي وصفه الإمام الزركشي - كما قرأتَ على صفحة الغلاف - بأنه من أحسن الكتب في إعراب القرآن الكريم. ولهذا شرعت - بعد أن تحصّلتُ على بعض مخطوطاته - بتحقيقه تمهيدًا لطبعه ونشره، وسار العمل في البداية حثيثًا، إلا أنني وبعد أن قطعت شوطًا في ذلك، ألفيت الكتاب مطبوعًا محققًا كأطروحة لنيل شهادة (الدكتوراة) مقدَّمة من قبل طالبَين، فأزمعت التوقف، وقررت الإمساك عن إتمام ما بدأت به، داعيًا الله بأن يخلفني خيرًا منه.
إلا أنه وبعد حين من الزمان عنّ لي أن أرجع إلى الكتاب، وأستخرج ما في كنوزه من الإعراب، فوجدت العجب العجاب، وجدت كتابًا ممسوخًا، فيه سقط كثير، وتحريف كبير، وتصحيف ونقص لم تسلم منه آيات الكتاب العزيز نفسُها، مما أساء إلى الكتاب ومؤلفه إساءة كبيرة.
وإني إذ أذكر ما سوف أذكر، لا أقصد نيلًا من أحد، ولا ثلبًا لشخص، ولكنها الأمانة العلمية، والعهد المأخوذ علينا بتبيانه للناس.
ثُمَّ إن هذه الأخطاء لا تليق بطالب العلم، فضلًا عن أهل التخصص، وأصحاب الصناعة، وليتق الله طلبة هذا الزمان، والمشرفون عليهم، وأصحاب دور النشر، في صون هذا التراث، وإخراجه كما أراده أصحابه: سليمًا، صحيحًا، دون تحريف أو تزييف، وإلى الله المشتكى.
وحتى لا يكون كلامي جزافًا، أو ضربًا من الخيال والمبالغة، أو قولًا بلا دليل، أسوق إليك أيها القارئ الكريم بعض أخطاء تلك الطبعة التي لا يمكن السكوت عنها بحال، ألخصها بما يلي:
١ - تعدد السقط:
فقد سقط من نص الكتاب مواضعُ كثيرة جدًّا، حتى غاب إعراب بعض الآيات الكريمة، وبعض الشواهد الشعرية، وهو سقط متنوع: من كلمة وكلمتين، إلى سطر أو سطرين، أو عدة أسطر دفعة واحدة، حتى أحصيت منه على سبيل المثال في إعراب البسملة (٥) خمسة مواضع، وفي الفاتحة (١١) موضعًا، وفي البقرة (٢٢١)، وفي النساء (١٤١)، وفي الأنعام (٧٧) و...
وإليك بعض الأمثلة: جاء في ١/ ٢٣٢ السطر التاسع عند إعراب قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾: ويجوز أن تكون (ما) نكرة موصوفة و(حوله) نصب بأضاءت. والصواب: ويجوز أن تكون (ما) نكرة موصوفة و(حوله) صفة لها في موضع نصب أو رفع على الوجهين، ويجوز أن تكون (ما) مزيدة و(حوله) نصب بأضاءت.
ونقل في ١/ ٢٤٨ السطر الخامس عن الزمخشري قوله: والكلام مع رد الضمير إلى المُنْزَل أحسن ترتيبًا، وذلك أن الحديث في المُنْزَل عليه. والصواب: والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيبًا، وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه.
وفي ١/ ٣٢٨ السطر الخامس عند إعراب المؤلف لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا﴾ وبعد أن ذكر أوجه الإعراب قال: وقيل أنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وتقتلون في موضع نصب لكونه وصفًا لقوله (فريقًا) متعلق بمحذوف. والصواب: ... وتقتلون في موضع نصب على الحال من أولاء ولا يستغنى عنها، ولم يستغن عن حال المبهم كما لم يستغن عن نعته، والعامل في الحال معنى التنبيه. و(فريقًا منكم) منكم: في موضع نصب لكونه وصفًا لقوله: (فريقا) متعلق بمحذوف.
ومثال أخير يتعلق بإعراب آية مشكلة، قال في ١/ ٣٩٩ السطر الخامس
عشر وعند إعراب قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١٦٣)﴾ لا إله مبني مع لا في موضع لا إله. والصواب: لا إله مبني مع لا في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف أي لكم، إلا هو: في موضع رفع على البدل من موضع لا إله.
٢ - كثرة التصحيفات:
تصحيفات كثيرة لا تكاد تسلم منها صفحة واحدة من صفحات الكتاب الكثيرة، بحيث تمنيت في بعض الأحيان أن تصور المخطوطة على أن يخرج الكتاب بهذا الشكل المحرف، والتصحيفات هنا نوعان: مطبعية ومتعمدة، وكلاهما سيئ، وإليك بعض الأمثلة: جاء في مقدمة المؤلف القصيرة التي لا تكاد تبلغ الثلاثين سطرًا - وطبعًا لا يعنيني الدراسة المطوّلة قبلها - الكلمات التالية أدبه، نحل، كبغل، وصوابها على التوالي: أربه، مخل، كبقل. وصحفت في هذه المقدمة الموجزة أيضًا كلمة (مشعوفة) إلى (مشغوفة)، وكلمة (فجاءة) إلى فجأة)، وأشك في كونهما تصحيفًا مطبعيًا.
واقرأ هذا النص في ١/ ١٩١ الذي يتحدث عن معنى (ويقيمون الصلاة) بمعنى الدوام عليها (.. من قامت النوق إذا نفضت، وأقامها القوم إذا استعملوها ولم يعطلوها، لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافع الذي تتوجه إليه الرغبات، ويتنافس فيه المخلصون). إنك لا تكاد تفهم شيئًا قبل أن تغير ما كتب بالأسود إلى: السوق، نفقت، النافق، المُحَصِّلون.
وإذا حَسَّنا الظن في كون ما ذكرناه أخطاء مطبعية، فماذا نقول في النصوص التالية؟
في ١/ ١٥٢ السطر السادس من الأخير يقول المؤلف ﵀: (والدليل على أن الهمزة عوض من المحذوف أنهم لا يَجمعون بينهما حال الإضافة فلا يقولون اسموي كما لم يقولوا ابنوي ..) إلا أن المحقق وضع
كلمة (النسب) بدل كلمة الإضافة الموجودة في كل النسخ المخطوطة، ظنًّا منه أن المؤلف قد أخطأ، ولو رجع إلى سيبوبه شيخ النحو، لوجده قد عنون في "الكتاب" كما سوف أخرج فقال: هذا باب الإضافة وهو باب النسبة.
وفي ١/ ١٥٨ السطر الرابع جاء هذا النص هكذا: (وأما قول أبي حنيفة في مسيلمة الكذاب: رحمن اليمامة، وقول الشاعر: .) لكن النص الصحيح حسب الصورة للنسخة الخطية المرفقة هو (وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذاب: رحمن اليمامة وقول شاعرهم فيه ..) والمتبادر إلى الذهن أن التصحيف الأول وهو (أبي حنيفة) بدل (بني حنيفة) تصحيف مطبعي، لكن المحقق دفع ذلك عندما ترجم لأبي حنيفة ﵀ في الحاشية، وأما التصحيف الثاني وهو (الشاعر) بدل (شاعرهم فيه)، فهو ظاهر مقصود ليناسب التصحيف الأول، والله أعلم.
يقول المؤلف في ٢/ ٢٥ السطر الثالث: ومنه الغراء الذي يلصق به الشيء يكون من (السمك). لكن المحقق يغير كلمة (السمك) إلى (الصمغ) ولم يكلف نفسه بالرجوع إلى المعجمات.
وقال المؤلف ﵀ في ٢/ ٩٠ السطر التاسع: (والبحيرة فيما ذكر أهل اللغة: الناقة كانت الجاهلية إذ أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها ولم يذبحوها، وحَرَّموا ركوبها، ولم تُطرد عن ماء، ولم تمنع من مَرعَى، وإذا لقيها (مُعْيٍ) لم يركبها ..). لكن المحقق صَحَّفَ كلمة (مُعْيٍ) إلى (راعٍ) لأنه لم يفهم المعنى والله أعلم.
وانظر إلى هذه العبارة في ٣/ ٩٠ السطر السادس: (وقوله ﷿ ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ أي فخذه بدله، إما على وجه الاسترقاق أو على وجه الاستعباد). فالسياق يدل على أن هناك معنيين، لكن كلمتي الاسترقاق والاستعباد بمعنى واحد، ويزول عجبك عندما تعرف أن كلمة الاسترقاق مصحفة عن كلمة الاسترهان، وعلى الرغم من أن المحقق ذكر في الحاشية أنه
في المخطوطة (ج): الاسترهاق لكنه لم يفطن إلى المعنى.
وفي ٣/ ٢٦١ السطر الخامس عشر جاءت العبارت كما يلي (والخب يقال له الحصير لأن بعض الأضلاع محصور مع بعض) لكن الصحيح هو: (والجنب يقال له الحصير لأن ..). والذي يدفع بأن هذا التصحيف مطبعي قول المحقق في الحاشية: (الخب بالفتح والكسر الرجل الخداع، وبضم الخاء لحاء الشجر والغامض من الأرض). وما أدري ما علاقة هذا بالحصير والأضلاع؟ ! وانظر تخريجي للعبارة الصحيحة.
وفي ٤/ ٩ السطر السادس عند إعراب قوله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا﴾ وبعد أن ذكر المؤلف أن وهْنًا مصدر في موضع الحال، إما من الهاء في حملته، أو من الأم، لكن المحقق أثبت كلمة (الأمم) بدل الأم، وقال في الحاشية: الأمم الشيء الهين، وأخذته من أمم: من كثب. انظر الأساس (أمم). وأترك التعليق إليك أيها اللبيب.
وحتى اللفظ القرآني لم يسلم من التحريف، وذلك ليلائم ما يريده المحقق، انظر مثلًا إلى ٤/ ٤٨٩ السطر الأخير من المتن: المؤلف هنا يتحدث عن (صالح المؤمنين) فيقول: ويجوز أن يكون أصله صالحو المؤمنين بالواو، فسقطت الواو لالتقاء الساكنين من اللفظ وبني الخط على اللفظ، كما فعل في مواضع نحو (يمح) و(سندع). فيُخرّج المحقق كلمة (يمح) من قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]. أقول لقد أخطأ المحقق هنا خطأين، الأول: حرَّف كلمة (يمحو) - وهذا هو رسم المصحف - إلى (يمح)؛ ليلائم بهذا التحريف نص إعراب المؤلف ﵀، والخطأ الثاني: هو أن كلمة (يمح) كما هي في الآية ٢٤ من سورة الشورى وليست من سورة الرعد كما زعم ... وهكذا تصحيفات كثيرة، وما ذكرته غيض من فيض.
٣ - الإضافات الموجودة:
أضاف المحقق كلمات في أكثر من خمسين موضعًا، وما أضافه موجود في النسخ الخطية أو في أحدها، ويقول بعد الإضافة: إضافة لا بد منها، وأستثني من هذه الإضافات موضعين أو ثلاثة، أضاف فيها كلمة أو كلمتين ليست موجودة في الأصول، ولكنها كانت ومع الأسف إما خاطئة أو لا لزوم لها، وإليك صورة عنها: في ٣/ ٢٤٦ يشرح المؤلف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ ... فيقول: أي فإذا أردت قراءة القرآن، كقولك: إذا أكلت فسم، أي إذا أردت الأكل، ونحو هذا شائع مستعمل في كلام القوم، يعبرون عن إرادة الفعل بلفظ الفعل لعدم اللبس، وكفاك دليلًا الإجماع على أن الاستعاذة قبل القراءة. انتهى كلام المؤلف ﵀. أقول: على الرغم من وضوح معنى العبارة الأخيرة في أن الاستعاذة قبل القراءة لا بعدها، لكن المحقق أضاف كلمة (واجبة) آخر العبارة هكذا (وكفاك دليلًا الإجماع على أن الاستعاذة قبل القراءة [واجبة]) وقال في الحاشية: زيادة لا بد منها. فقد وقع المحقق بهذه الزيادة في خطئين: الأول تغيير معنى العبارة، فالمؤلف يتحدث عن مكان الاستعاذة، بينما أصبح المعنى بهذه الزيادة يتحدث عن حكمها، وأما الخطأ الثاني: فقد حكم على وجوب الاستعاذة بالإجماع، بينما الإجماع على خلاف ذلك. والله المستعان.
٤ - التلاعب بالشواهد:
أما فيما يخص الشواهد الشعرية، فقد وقع فيها إساءات كبيرة وكثيرة، وإليك بعض الأمثلة:
في ١/ ١٦٩ جاء الشاهد رقم (١٧) هكذا:
فهياك والأمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك المصادر
بينما الذي في الأصل:
فهياك والأمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره
والمؤلف ﵀ يوافق الكشاف في هذه الرواية.
وفي ١/ ٢٢٠ جاء الشاهد (٤٥) هكذا:
أبيض اللون لذيذ طعمه ... طيب الريق إذا الريق خدع
بينما الذي في الأصل:
حرة تجلو شتيتًا واضحًا ... طيب الريق إذا الريق خدع
صحيح أن جميع المصادر على ما أثبته المحقق، لكن المؤلف منتبه إلى هذا، ولذا قال بعده: هكذا قرأت على شيخي أبي اليمن الكندي ﵀ ورضي عنه بدمشق في داره سنة ثلاث وستمائة. قلت: لو ذكر المحقق في الحاشية أن ما أثبتَه من مصادره لكان عملًا أمينًا مقبولًا وانظر مثل هذا التصرف في الشاهدين (٨٥) من هذا الجزء و(١٧) من الجزء الثالث.
ومن الأخطاء في الشواهد الشعرية أيضًا، إثبات كثير منها على صورة النثر، دون تعليق أو تخريج، انظر مثلًا في ١/ ٧٦٢ السطر الخامس حيث سيق كلام المؤلف هكذا: وأما جمعها فعلى لغة من يقول: أكلوني البراغيث، ويعصرن السليط أقاربه، و.. انتهى. فالعبارة الثانية هي شاهد شعري، وهو كاملًا هكذا:
ولكن ديافي أبوه وأمه ... بحوران يعصرن السليط أقاربه
وهو من شواهد سيبويه وغيره كما سوف أُخَرّج.
وقال في ٢/ ١٨٠ المسطر الخامس: وتارة بالإبدال نحو: لا أملاه حتى يفارقا. انتهى. قلت: وهذه إنما هي جزء من بيت للأسود بن يعفر النهشلي، وتمامه:
فآليت لا أشريه حتى يملني ... بشيء ولا أملاه حتى يفارقا
وانظر تخريجه في طبعتنا هذه.
وقال في ٢/ ٥٢٠ السطر السادس: ولم يجيزوا ولا أرض أبقل إلا على قبح .. أقول: هكذا ساقه دون تعليق أو تخريج، بينما قوله: (ولا أرض أبقل) إنما هو شاهد شعري من شواهد سيبويه وغيره، وهو كاملًا هكذا:
فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها
والأغرب من ذلك والأعجب أن يعكس فيجعل النثر شعرًا، بل الآي القرآني شاهدًا شعريًّا، ففي ٤/ ١١٢ السطر الخامس، قال المؤلف ﵀: وقرئ (يا ويلتا) بزيادة تاء، على تأنيث الويل، كقوله: ﴿يَاوَيْلَتَى أَأَلِدُ﴾ و﴿يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ فويلة كعيلة، انتهى. فصنع المحقق من الآيتين والكلمة التي بعدهما بيتًا من الشعر، وساقه هكذا:
يا ويلنا الديا وبلنا ... ما لهذا الكتاب فويله
وقال بعده: هذا البيت ملفق من شطرين كل منهما ينتمي إلى بحر معين ... ولم أهتد إلى قائله. قلت: لكني أنا أعرف قائله.
وعكس في ٤/ ١٣٠ السطر الثاني، إذ جعل الشاهد الشعري قرآنًا، فالمؤلف هنا يتحدث عن اسم الفاعل إذا كان محلى بالألف واللام، يقول: وأما إذا عَرِيَ من الألف واللام وحذفت منه النون للإضافة وجب الجر عندهم، وكان النصب لحنًا، اللهم إلا إذا قَدَّر قارئه النون، كقوله:
...................... ... ولا ذاكر الله إلا قليلا
لكن المحقق جعل من هذا الشاهد الشعري المعروف والمتداول في كتب النحو قرآنًا من آيتين هكذا: (ولذكر الله) و(إلا قليلًا). وطبعًا خرجهما في موضعيهما من المصحف الشريف، ومما يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن الآيتين لا تمتان بأية صلة إلى الإعراب الذي يتحدث عنه المؤلف رحمه الله تعالى.
وفي ٤/ ٤٠٩ يشرح المؤلف قوله تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ﴾ .. فيقول في السطر السادس: والشواظ اللهب الخالص لا دخان معه، عن ابن عباس ﵄ وغيره، وقيل: نار تتأجج. انتهى كلام المؤلف، لكن المحقق جعل من (نار تتأجج) شاهدًا شعريًّا ورقمه، وساقه في الحاشية هكذا:
أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونارًا تأجج بالليل نارا
وما أدري ما علاقة هذا بالشواظ الذي يشرحه المؤلف؟ !
٥ - الأخطاء النحوية:
أخطاء نحوية متعددة في متن الكتاب وهامشه ناتجة في الأغلب عن عدم فهم العبارة أو ضبطها، وإليك بعض الأمثلة:
في ٢/ ١٨٩ قال في السطر قبل الأخير: فلاعبين حالًا من الضمير في خائفين. نصب المحقق (حالًا) وهي خبر المبتدأ (لاعبين) المروي على الحكاية.
وقال المؤلف في ٢/ ٥٧٦ السطر الخامس عشر: "إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من الحق". فكلمة (المشركون) مرفوعة لأنها بدل من الفاعل هؤلاء، لكن المحقق جعلها بالياء والنون كأنه نصبها على المفعولية، بينما المعنى يأباه.
وفي ٣/ ٢٨١ يقول المؤلف في السطر الثالث وهو يعرب قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾: وقوله ﴿مَسْحُورًا﴾ فيه وجهان: أحدهما أنه على بابه، على أنه سُحر حتى زال عقله فصار مجنونًا. والثاني: أنه بمعنى فاعل، أي (ساحرًا) كقوله: (مأتيا) أي (آتيا). انتهى، لكن المحقق أثبت كلمة (ساحرًا) مرفوعة بدون ألف هكذا (ساحر)، والمؤلف ﵀ ساقها على الحكاية لأنها صفة منصوبة، وما أدري لماذا لم يصحف المحقق كلمة (آتيا) المنصوبة أيضًا، والله أعلم.
وفي ٣/ ٣٦٧ وعند إعراب قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ﴾ .. يقول المؤلف: أن مع الفعل في الموضعين بتأويل المصدر، وفيه وجهان: أحدهما في موضع نصب بإضمار فعل تقديره إما أن توقع هذا أو هذا، أباحه الله أحد هذين الحكمين، كما أباح المسلمين في قوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾. لكن المحقق صحف كلمة (المسلمين) إلى (المسلمون) بالرفع ظنًّا منه أنها فاعل، وهي مفعول به لأن الفاعل هو الله تعالى.
وفي ٣/ ٥٩٤ عند إعراب قوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ .. قال المؤلف في السطر الأخير: قرئ بجر (غير) على أنه نعت للتابعين، وجاز وصفهم بغير أنهم غير مقصودين بأعيانهم فأشبهوا النكرة، وقيل: (غير) هنا معرفة إذ التابعون ضربان: ذو إربة، وغير ذي إربه، وليس ثالث، فاختص لذلك فصار معرفة، أو بدل منهم، وقرئ بالنصب .. انتهى كلام المؤلف. لكن المحقق أثبت كلمة (بدل) بالنصب هكذا أو بدلًا منهم. كأنه عطفها على كلمة (معرفة) التي قبلها. بينما الكلام هكذا: قرئ بجر (غير) على أنه نعت للتابعين .. أو بدل منهم.
وفي ٣/ ٦٠٧ وعند إعراب قوله تعالى ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ قال المؤلف في السطر السادس: وذلك أنَّ (لم) تنفي الماضي بلفظ الاستقبال .. انتهى. لكنها أصبحت عند المحقق هكذا: وذلك أن لم تنف الماضي .. جزم الفعل بلم على الرغم من أنها هنا اسم وليست حرفًا.
وفي ٣/ ٦٢٣ يقول المؤلف في السطر السادس عشر: وقوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ في كان ضمير يعود إلى المذكور .. انتهى. لكن المحقق أثبت العبارة هكذا: في كان ضميرًا يعود إلى .. انتهى. وأترك التعليق إليك.
٦ - التخريجات الخاطئة:
أخطاء في التخريج، وهي كثيرة جدًّا ومتنوعة، وإليك بعض الأمثلة:
يقول المؤلف في ٢/ ٦٤ في السطر الثاني قبل الأخير: (والعجل ولد